درس خارج فقه استاد موسوی جزایری
97/07/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: طهارت از دو حدث/شرایط طواف/طواف/اعمال عمره تمتع
مساله؛ شک در طهارت بعد از فراغ از طوافمسألة ۲۸۷: إذا شكّ في الطهارة بعد الفراغ من الطّواف لم يعتن بالشك و إن كانت الإعادة أحوط، و لكن تجب الطهارة لصلاة الطّواف[1]
چنانچه بعد از فراغ از طواف شک شود که بعد از حدث، تحصیل طهارت شده یا نه، نباید به شک اعتنا کرد؛ چون این شک بعد از فراغ از طواف بوده و طواف صحیح واقع شده است؛ گرچه اعاده احوط است.
در این حال نماز طواف نیاز به وضو دارد؛ زیرا هرچند از طواف فارغ شده، اما نماز آن هنوز باقی است. البته در اینجا استصحاب هم جاریست؛ چرا که محدث بود و در طهارت شک کرد. لذا برای نماز طواف، استصحاب بقاء حدث، جاری شده و بنابرآن وضو لازم خواهد شد. اما چون شک در طهارت بعد از طواف بوده، نسبت به خود طواف قاعده فراغ جاری است. پس باید بنا را بر صحت آن بگذارد.
سید(ره) این حکم را به طور مطلق فرمود. ولی این حکم با این اطلاق صحیح نیست. در اینجا دو صورت وجود دارد؛ یکی فرض یقین به حدث و شک در طهارت است. که در این صورت مطلب همان است که فرمود. اما اگر بعد از طواف یقین به طهارت داشت و در حدث شک کرد، استصحاب طهارت طواف را تصحیح میکند. همچنین نماز طواف نیز در این فرض احتیاج به وضو ندارد؛ چون استصحاب بقاء طهارت جاری شده و احتیاجی به وضو برای نماز نیز باقی نمیماند.
اشکال محقق خویی(ره)محقق خویی(ره) ایراد بزرگتری گرفته که مقداری دقیق است. ایشان می فرماید: اگر یقین به حدث اصغر باشد، مشکلی نیست. ولی اگر کسی بعد از طواف یادش آمد که جنب بوده و در انجام غسل شک داشت، هرچند قاعده فراغ از طواف جاری شده و باید بنا را بر این بگذارد که غسل کرده و طواف او صحیح است؛ ولی اگر بعد از این شک، محدث به حدث اصغر شد، بنا بر استصحاب جنابت، باید غسل نماید و نماز بخواند. در این صورت حدث اصغر اعتباری نخواهد داشت.
لکن در این حال علم اجمالی به بطلان یکی از دو عمل نماز یا طواف پیدا می شود. چنین شخصی از یک سو قاعده فراغ در طواف جاری کرده و بنا را بر انجام غسل گذاشته. لذا طوافش با قاعده فراغ تصحیح میشود. لکن از سوی دیگر برای نماز نیاز وضو دارد و چون صحت طواف مستند به قاعده فراغ بوده، برای نماز باید غسل نماید. در این حال اگر غسل او برای طواف صحیح بوده و بعد محدث به حدث اصغر شده، برای نماز باید وضو بگیرد. اما فرض این است که وضو نگرفته و با استصحاب جنابت، برای نماز غسل کرده و نماز خوانده است. اینجا علم اجمالی به بطلان یکی از دو عمل نماز یا طواف پیدا میکند. اگر جنب بوده، غسل او درست است و احتیاج به وضو ندارد، اما طوافش باطل خواهد بود. اگر غسل داشته نیز طواف، صحیح بوده ولی الآن وضو نگرفته، پس نماز باطل است. لذا علم اجمالی می گوید: با جریان این دو اصل -یعنی قاعده فراغ و استصحاب- یکی خلاف واقع در می آید و تعارض ایجاد شده، در نتیجه تساقط میکنند؛ یعنی نه قاعده فراغ جاری میشود و نه استصحاب.
با عدم جریان این دو، ضرورت اعاده کل عمل پیدا می شود. پس اولاً باید –احتیاطا- هم غسل کند و هم وضو بگیرد؛ زیرا دو احتمال وجود دارد؛ یکی اینکه واقعا غسل کرده و فقط وضو لازم دارد و دیگر اینکه غسل نکرده و باید غسل کند. در این صورت وضو لازم نیست. خلاصه اینکه با وجود علم اجمالی، هر دو را باید انجام دهد. همچنین باید طواف را اعاده کرده و بعد از آن نماز بجا آورد.البته چنین تعارضی در جریان قاعده فراغ در شک در وضو بین نماز ظهر و عصر پیش نمی آید؛ چراکه اگر احتمال بدهیم برای ظهر وضو داشتیم، وضویی که برای نماز عصر میگیریم، زائد است و احتمال دیگر این است که جریان قاعده فراغ ما را واقع نمیرساند؛ چون واقعا وضو نداشتیم و الآن باید وضو بگیریم. پس تعارضی نیز بوجود نمیآید و حداکثر این است طبق یک احتمال، وضوی لغوی گرفتیم، که این وضو عمل حرامی نبوده و اشکالی ایجاد نمیکند. اینکه قاعده فراغ، خلاف واقع باشد، صرف احتمال است. در مقابل این احتمال، صحت قاعده و حکم به طهارت است که نتیجه آن نماز خواهد بود. هرچند یک وضوی بیخود و لغوی هم گرفتهایم که مضر به صحت چیزی نیست.
لکن باید توجه داشت که طواف هم در تعارض مذکور، موضوعیتی ندارد و می توان آن را در نماز هم تصور کرد. به این صورت که اگر بعد از نماز ظهر شک شود که نماز با غسل خوانده شده یا نه، قاعده فراغ جاری می شود. حال اگر بعد از آن، محدث به حدث اصغر شد، همان تعارض در اینجا نیز پدید می آید؛ یعنی بین قاعده فراغ و استصحاب بقاء حدث، تعارض میشود. اما در صورتی که حالت سابقه حدث اصغر باشد، این اشکال پیش نخواهد آمد.
همچنین علم اجمالی -به صورت تعلیقی- قبل از خواندن نماز طواف هم می تواند بهوجود آید. تعلیق به این شکل است که اگر الآن نماز بخوانم نمازم باطل است؛ چون علم اجمالی دارم که یا طواف باطل بوده و یا نمازی که میخواهم بخوانم. اما نتیجه علم اجمالی که بعد از نماز بهوجود میآید، بطلان قاعده فراغ یا استصحاب جنابت است؛ یعنی یا قاعده فراغ خلاف واقع است یا استصحاب جنابت؛ لذا بین این دو قاعده تعارض ایجاد می شود و چون در اینجا قاعده فراغ حکومت ندارد، از تعارض جلوگیری نمیکند. اگر حتی بین اماره و اصلی، علم اجمالی به بطلان یکی از آنها پیدا شود، هیچکدام جاری نخواهد شد؛ در علم اجمالی تفاوتی هم بین اماره و اماره یا اصل و اماره نیست. علم اجمالی به بطلان، همه را فلج میکند. این اشکال محقق خویی(ره) است. ایشان فرموده: "لم ار من تنبّه الیها"[2] ندیدم که کسی متعرض این مطلب شده باشد.
مساله؛ عدم تمکن مکلف از وضو یا تیمممسألة ۲۸۸: إذا لم يتمكن المكلّف من الوضوء يتيمم و أتى بالطواف، و إذا لم يتمكّن من التيمم أيضاً جرى عليه حكم من لم يتمكّن من أصل الطّواف. فاذا حصل له اليأس من التمكّن لزمته الاستنابة للطواف، و الأحوط الأولى أن يأتي هو أيضاً بالطواف من غير طهارة.[3]
طواف نیاز به طهارت دارد. طهارت نیز یا با وضو و یا با غسل جنابت حاصل می شود. اما اگر شخص قادر به غسل و وضو نباشد، باید تیمم کند؛ مثلا اگر شخصی مریض باشد و بهزودی هم خوب نشود، آب هم برای او مضر باشد، باید تیمم کند؛ اما اگر خوب میشود، باید صبر کند تا مانع برطرف شده و اعمال را انجام دهد. لکن اگر صبر کردن، موجب از دست رفتن وقت شود -مثل آنجاکه در عمره تمتع به وقوف در عرفات در روز نهم نرسد- باید تیمم کرده و طواف نماید. این حکم واضح است؛ زیرا تیمم بدل است. "التراب احد الطهورین"[4] آیه شریفه هم می فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾[5]
اما اگر از تیمم هم تمکن نداشت -مثلا اعضای تیممش طوری هستند که تیمم نمی تواند کند- مساله چگونه می شود؟
میدانیم که مشروط با انتفاءِ شرط منتفی می شود. طهارت نیز چه در حال تمکن و چه در حال عجز شرط طواف است. پس اگر کسی از وضو و تیمم عاجز شود، از طواف نیز عاجز خواهد بود؛ چون طواف مشروط به طهارت است.
در صحیحه معاویه بن عمار آمده، استنابه وظیفه کسی است که قادر به طواف نباشد. البته اگر نمیتواند راه برود، باید او را حمل کنند و طواف دهند. اما در ما نحن فیه که حمل فایده ندارد، نوبت به استنابه می رسد. لذا کسی را که می تواند طهارت داشته باشد به نیابت میگیرد.
فاذا حصل له اليأس من التمكّن لزمته الاستنابة للطواف، و الأحوط الأولى أن يأتي هو أيضاً بالطواف من غير طهارة[6] .
بنا بر احتیاط مستحب میتواند علاوه بر طواف نائب، خودش هم بدون طهارت طواف کند. لکن بخلاف طواف، استنابه در نماز تا وقتی که شخص زنده است ممکن نبوده و نمی توان از جانب دیگری نماز خواند. استنابه در نماز بعد از موت است.
مساله؛ وظیفه زن و مجنب برای طهارت
مسألة ۲۸۹: يجب على الحائض و النفساء بعد انقضاء أيّامهما و على المجنب الاغتسال للطواف، و مع تعذر الاغتسال و اليأس من التمكن منه يجب الطّواف مع التيمم و الأحوط الأُولى حينئذ الاستنابة أيضاً، و مع تعذر التيمم تتعين عليه الاستنابة.[7]
زنی که حائض یا نفساء است، محدث به حدث اکبر بوده و باید غسل حیض و نفاس کند تا طاهر شود. لذا طواف او بدون غسل مسلما باطل است. اما اگر از غسل معذور و مایوس از قادر شدن بود، میتواند تیمم بهجا آورد. در صورتی که تیمم هم مقدور نباشد، استنابه متعین می شود. البته در نیابت، مرد یا زن بودن تفاوتی ندارد. هم زن میتواند از طرف مرد نائب شود و هم مرد از طرف زن.
مساله؛ حیض درحال یا بعد از آنمسألة ۲۹۰: إذا حاضت المرأة في عمرة التمتّع حال الإحرام أو بعده و قد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت إلى أن تطهر فتغتسل و تأتي بأعمالها، و إن لم يسع الوقت فللمسألة صورتان:[8]
می فرماید: که اگر زن در عمره تمتع حائض شد، چه در حال احرام -چون احرام در حال حیض صحیح است- و چه بعد از احرام و وقت هم واسع باشد، مطلب معلوم است. در این صورت چون نمیتواند وارد مسجد الحرام شده و طواف به جا آورد، تکلیفش این است که اگر فرصت دارد و می داند عادتش مثلا چهار، پنج روزه تمام می شود و به حج صدمهای وارد نمیکند، غسل را بعد از طهارت انجام داده و اعمال را بجا آورد. این در صورتی که وقت داشته باشد. اما کلام در صورتی است که فرصت کم است؛ یعنی اگر حائض تا انقطاع خون صبر کند، به روز نهم که روز عرفه است، نمی رسد. در این فرض برای مساله دو صورت متصور است.
صورت اول و دوم مساله
الاولى: أن يكون حيضها عند إحرامها أو قبل أن تحرم ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الافراد، و بعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكّنت منها.[9]
صورت اول این است که حیض زن از قبل از احرام یا در حال احرام باشد. اینجا مشهور به درستی فرمودهاند: حج زن به إفراد منقلب شده و عمره تمتع ندارد. پس احرام او صحیح بوده و با همان احرام به عرفات و مشعر می رود تا اعمال حج را انجام دهد. همچنین بعد از اتمام حج افراد، عمره مفردهای به جا میآورد. در حج افراد، احتیاجی به طهارت نیست، چون بعد از احرام به عرفات رفته و اعمال حج را انجام می دهد. برای انجام سایر اعمال نیز تا آخر ذیالحجه وقت دارد.
اما اگر شروع حیض بعد از احرام بود و بین راه تا مکه آمد و هنگامی که میخواست اعمال را انجام دهد و در مسجد الحرام طواف کند، حیض شد، مخیر است بین اینکه مثل صورت سابق، حج را به افراد تبدیل کند یا اینکه عمره را بدون طواف و نماز انجام دهد. در این صورت سعی و تقصیر، بدون طهارت و در حال حیض اشکالی ندارد و با تقصیر از عمره خارج می شود. دوباره برای حج محرم شده و به عرفات و مشعر و منا و... می رود. بعد که میخواست طواف و سعی را برای حج انجام دهد، باید دو طواف انجام دهد که اولی قضای طواف عمره است و دومی طواف حج. بعد از آن نیز نماز و سعی و سایر اعمال را بجا میآورد.
باید توجه داشت که در این صورت دو دسته روایت داریم یک دسته فرمودهاند: باید حج افراد به جا آورد و دسته دیگر گفتهاند: طواف را عقب بیاندازد. مقتضای جمع، تخییر بین امرین است.
آن چه ذکر کردیم مقتضای روایات بود. ما از جانب خود نمی توانیم فتوا دهیم.