< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

94/03/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : بانکداری اسلامی / عقود بانکی / اجاره / الاجاره بشرط التملیک
اجاره به شرط تملیک
گفته شد از عقود بانکی که بانک برای ارائه تسهیلات از آن استفاده می کند، عقد اجاره به شرط تملیک است.
در صورتی که شخصی بخواهد خانه ای بنا کند و هزینه کافی برای این امر در اختیار نداشته باشد. اگر برای تامین اعتبار ساخت مسکن به بانک مراجعه کند و بانک هزینه ساخت را به صورت قرض و در قبال اخذ مبلغی زائد در اختیار وی قرار دهد، قرض مبتلا به ربا شده و حرام خواهد بود.
در این صورت حل شرعی آن این است که شخص با مبلغی که از بانک دریافت می کند و به عنوان وکیل بانک خانه ای تهیه می کند که بانک صاحب آن خانه خواهد بود، پس از آن بانک خانه را به آن شخص اجاره داده و از او اجاره بها دریافت می کند و این اجاره تا زمانی که مجموع مبالغ اجاره به مقدار معینی بیش از مبلغی که شخص با آن برای بانک خانه تهیه کرده برسد، ادامه خواهد داشت. در عقد اجاره نیز شرط می شود که این اجاره به شرط تمیلک باشد یعنی در انتهای مدت و دریافت مبلغ مقصود توسط بانک در ضمن اقساط با عنوان اجاره ماهیانه خانه به ملکیت مستاجر در آید.
در صحت این عقد و شرط در ضمن آن بنا بر اصول شرعی اشکالی وجود ندارد؛ زیرا اجاره از عقود لازم است و می توان در ضمن آن شرط لازم الاجرایی به عنوان شرط در ضمن عقد لازم قرار داد. همچنین برای اعطای این نحوه تسهیلات در بانکهای جمهوری اسلامی، این عقد توسط شورای نگهبان نیز بررسی و بلامانع دانسته شده است.
از این طریق شخص به هدف خود که صاحب خانه شدن بود و همچنین بانک نیز به هدف خود اخذ وجهی شرعی در قبال ارائه خدمت بود، خواهند رسید.
مطالب فوق تکرار مباحثی بود که سابقا بیان شده بود، لذا از ذکر جزئیات دیگر مبحث اجاره خودداری می کنیم.
بیان انواع شرط
حال با توجه به اینکه این معامله متضمن شرطی در ضمن عقد اجاره است، لازم می دانیم مقداری حول مباحث شرط در ضمن عقد به بحث بپردازیم.
شرط خود بر سه قسم است؛ قسم اول شرط ابتدائی است، این نوع شرط واجب الوفاء نیست.
قسم دیگر شرط در ضمن عقد لازم است که بر اساس فتوای فقها تنها این نوع شروط واجب الوفاء هستند.
قسم سوم شروط در ضمن عقد جایزند که این قسم نیز لازم الوفاء نیستند.
به مناسبت طرح مباحث شرط لازم شد در مورد آن نیز در ضمن چند مقام به بررسی بپردازیم.
مبنای سیدنا الاعظم در شرط در ضمن عقد
مقام اول، تعریف شرط : در تعریف شرط چند مبنا وجود دارد. سیدنا الاعظم حضرت امام خمینی در این بحث مبنایی دارند. ایشان می فرمایند: کلمه شرط میان عرف در دو معنا بکار می رود اول، الزام و التزامی که در ضمن عقدی لازم وجود داشته باشد؛ دوم آنچه که چیزی بر آن معلق شده باشد(ما عُلِّق علیه)، چه آنکه تعلیق تکوینی مثل آنکه گفته شود «اذا طلع الشمس فالنهار موجودا» باشد یا تشریعی همچون تعلیق وجوب نماز بر زوال خورشید و اذان ظهر «اذا زالت الشمس وجبت الصلاه».
ایشان در ادامه می فرمایند: شکی در صدق شرط بر دو عنوانی که مطرح شد نمی باشد.
بنا بر این بیان ارتباطی میان دو معنایی که از شرط بیان شد وجود ندارد و هر کدام معنایی مستقل در استعمالات عرفی دارند. در توجیه آن نیز فرموده: ارتباط بین الزام و التزام و بین عقد، غیر از حیثیت ظرفیت نیست و بیع و مانند آن فقط ظرف الزام و التزام بوده و هیچیک از الزام و التزام و عقد ربطی بجز ظرفیت به یکدیگر ندارند و از هر جهت از یکدیگر مستقل می باشد.
برای توضیح بیشتر می گوییم: در قسم اول هنگامی می تواند با معنای دوم شرط مرتبط باشد که اندراج الزام و التزام در ضمن عقد به و صورت تعلیقی باشد، یعنی عقد معلق به شرط باشد؛ لکن ارتباط میان عقد و التزام بر سبیل تقیید و تعلیق نیست بلکه عقد ظرف بیان الزام و التزام است. پس در اینجا اشتراط به معنای تعلیق نبوده و صرفا عنوانی برای ظرفیت عقد برای الزام و التزام خواهد بود.
مبنایی دیگر در شرط در ضمن عقد
لکن کثیری از اعلام با این بیان سیدنا الاعظم مخالفت نموده اند. چرا که شرط و اشتراط به معنای بستن و گرده زدن می باشد و این معنا معنایی جامع است که هر جا یافت شود، عنوان شرط صادق خواهد بود. بنابراین هر دو قسم شرط ارتباط و گرده خوردن و بسته شدن وجود دارد. بنا بر این شرط پذیرفته نیست که در شرط در ضمن عقد لازم تنها معنای ظرفیت وجود داشته باشد. در نهایت می گوییم: دلیلی بر کلام سیدنا الاعظم وجود ندارد.
اما تعلیق موجود در ضمن عقد به را نمی توان به تعلیق انشاء عقد به شرط معنا کرد؛ زیرا در این صورت مشکلی بزرگتر یعنی اجماع بر بطلان تعلیق در عقود مواجه خواهیم بود. باید توجه داشت که گاهی تعلیق در التزام عقدی است یعنی انشاء بیع معلق بر شرط است و گاهی شرط امری در در طول عقد است، یعنی بعد از انشاء عقد التزام به مضمون آن و در طول همان انشاء است در این صورت تعلیق موجب بطلان عقد نخواهد بود.
لذا در صورت دوم دو امر وجود دارد اول، التزام عقدی یعنی نفس انشاء بیع که امکان تعلیق آن وجود ندارد و باید به صورت منجز واقع شود. دوم، التزام به مضمون عقد که این التزام معلق بر شرط می باشد، لذا در صورت انتفاء شرط، بیع صحیح و منجز خواهد بود. بنا بر این در صورتی که شرط محقق نگردد، چون عقد صحیح است، خیار فسخ عقد ثابت خواهد شد که در نتیجه انسان مخیر بین ابطال و ابقاء عقد خواهد بود. در نتیجه تعلیق به عقد باز نخواهد گشت و مبطل عقد نخواهد بود بلکه رجوع شرط به التزام متاخر از عقد است.
در نهایت می گوییم معنای اول و دوم شرط هر دو به معنای معلق شدن چیزی بر دیگری باز می گردد. لکن تطبیق این معنا با توضیحی که بیان شد بر باب معاملات صحیح خواهد بود. والسلام علیکم و رحمه الله .

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo