< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

94/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع :بانکداری اسلامی / عقود بانکی / اجاره / الضمان فی الاجاره
مساله پنجم :
مسألة الخامسه: إذا عثر الحمّال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلًا ضمن، لقاعدة الإتلاف
از جمله مسائل این است که بار کش می افتد و آنچه روی سر دارد از سر او می افتد آیا او ضامن است؟ چون او متعمد نبوده ولی خطا کرده است سید طباطبائی یزدی در عروه می نویسد : ضامن است بدلیل قاعده اتلاف و بیان کردیم که فقها قائل به اطلاق دلیلند یعنی قاعده شامل دو صورت عمد و خطا می گردد. مشهور بین معاصرین این است ولی محقق خوئی نکته زیبایی را فرموده: اینکه فعل گاهی منتسب به فاعل است لکن به صورت خطایی که فعل خطایی از او سر زده است و فعل منسوب اوست با عنوان خطایی در این صورت ضامن است مانند قتل خطایی که دیه بر عاقله واجب است و در غیر قتل از موارد جرح بیش از ثلث بر عاقله و کمتر از آ بر خود او واجب است.
اگر شئ شیشه ای بر سر داشت و از سر او افتاد و شکست اگر متعمد بود بحثی در آن نیست اما اگر متعمد نبود و خطایی بود اصحاب گفته اند که به مجرد انتساب ضامن است چه متعمد باشد و چه خطاکار این امر متفق علیه است. اما محقق خوئی معتقد است گاهی فعل به او مستند نیست مثل زلزله شدیدی بیاید و خانه خراب شود و این فرد روی کسی بیافتد و آن فرد بمیرد در این صورت نمی گویند که این فرد او را کشته است چون بدون اختیار بوده است و فعل مستند به عامل خارجی است که زلزله باشد یا اینکه باد شدیدی بیاید و فرد را روی کسی یا کالایی بیاندازد و آن فرد را کشته یا مجروح نماید. محقق خوئی می گوید اگر این فرد از جایی عبور کند و آنجا لزج و لیز باشد و بیافتد و شئ شکستنی بشکند در این صورت شکستن مستند به او نمی شود پس موارد مختلف است و بستگی دارد به صدق عرفی. فعل منتسب به او و خطاست مثلا فرض کنیم روی سرش سئ شکستنی است و او بدون التفات و دقت به چیزی برخورد کرده و از روی سرش بیفتد در این صورت این فعل مستند به اوست. محقق خوئی به این نکته تنبیه داده که موارد در این مسأله مختلف است در بعض موارد فعل به صورت خطایی منتسب به فاعل است مثل اینکه اسلحه را بگیرد و بخواهد به دیوار بزند ولی انسانی را بزند متعمد نبوده اما منتسب به اوست لذا قتل خطایی بوده است و دیه بر عاقله واجب است. و اگر شبیه به عمد بود دیه بر خود اوست مثل اینکه به قصد تادیب کسی را بزند ولی منجر به قتل شود دیه بر خود او واجب است ولی اگر خطاء محض باشد دیه بر عاقله است
اگر فعل منتسب به او نشود وجهی برای ضمان او نیست. به سیدنا الاستاذ می گوئیم ظاهر کلام شما این است که سبب از مباشر اقوی است و مباشر هیچ تاثیری ندارد و سبب اصلی لزج بودن مسیر است لذا می توان در مسأله تفصیل داد. اما یک سوال می پرسیم و آن اینکه اگر ماشینی با فردی تصادف کند و او را به قتل برساند دیه او بر عاقله راننده است اما اگر کسی قصد خودکشی داشت در حالی که ماشین به سرعت حرکت می کرد و راننده نمی توانست آنرا متوقف کند و او خود را جلوی ماشین انداخت او خود را کشته و قتل منتسب به اوست زیرا اراده خودکشی نموده است و قتل منتسب به اوست یا به راننده و دیه بر عهده راننده است؟
علما در پاسخ به این سوال جوابهای مختلف داده اند و بعضی آنرا بر راننده و برخی گفته اند که این فرد راهی را برای قتل نفس خود انتخاب کرده است و راننده راهی برای توقف ماشین نداشته و در این صورت قتل منتسب به راننده نیست بلکه منتسب به کسی است که خواسته خودکشی کند. بنابراین معلوم است که موارد مختلفند و با توجه به اینکه قاعده اتلاف عام بوده و عامد و مخطی را شامل می شود ولی در برخی موارد خاطی را شامل نمی شود زیرا فعل به نحوی است که به او مستند نمی شود.
خطا صدور فعل است در حالی که آنرا قصد نکرده است پس این کسی در زمین لزجی لیز خورده و بر زمین افتاده این فرد زمین خوردن را قصد نکرده است آیا فعل به او منسوب می شود یا به او منتسب نمی شود؟ سیدنا الاستاذ می خواهد این نکته را متذکر شود.
مساله ششم:
مسأله السادسه: إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلّا مع التقصير في الحفظ و لو لغلبة النوم عليه أو مع اشتراط الضمان و هل يستحقّ الأُجرة مع السرقة؟ الظاهر: لا، لعدم حصول العمل المستأجر عليه، إلّا أن يكون متعلّق الإجارة الجلوس عنده و كان الغرض هو الحفظ لا أن يكون هو المستأجر عليه.
محل کلام درباره نگهبان است که او را اجیر کرده اند برای حفظ کالاها و وسائل ولی کالاها به سرقت رفتند در اینجا چند صورت وجود دارد.
اول: اشتراط الضمان. اگر صاحب کالاها بر نگهبان شرط ضمان کرد سید یزدی می گوید اشتراط ضمان صحیح است هر چند نگهبان امین باشد و مورد اطمینان و صاحب مال او را امین بشمارد. مقتضای قاعده در این صورت عدم ضمان است اما به سبب اشتراط ضامن است. اما اگر قائل شدیم که اشتراط ضمان صحیح نیست به دلیل مخالف کتاب و سنت بودن یا به دلیل دیگری علی کل حال اشتراط ضمان صحیح نیستبه جای آن اشتراط تدارک جایگزین می شود و این را در مسأله قبل خواندیم که اشتراط ضمان صحیح نیست ولی اشتراط تدارک از مال خودش در صورت ضرر صحیح است زیرا این عمل به نفسه جائز و صحیح است و با اشتراط واجب می گردد. تعبیر به ضمان نمی کنند چون شارع آنرا نفی کرده و با اشتراط اثبات نمی شود اما اگر گفتیم به شرط تدارک از مال مستأجر صحیح است.
صورت دیگر: نگهبان در حفظ مقصر باشد به دلیل غلبه خواب بر او به حسب عادتی که دارد بخوابد آیا انسانی که اینگونه است جائز است که نگهبان شود؟ چون انسان کثیر النومی است یا نوام است یعنی خواب بر او مسلط می شود صحیح نیست چنین فردی نگهبان شود. وقتی خواب بر او مسلط شد می بیند که کالاها را به سرقت برده اند این چنین فردی ضامن است. ولی اگر عادت به نوم ندارد بلکه بر او عارض شده است و از باب اتفاق به خواب رفته و یا حادثه دیگری برای او اتفاق افتاده است در حالی که نگهبان مقصر در حفظ نبوده است ضامن نیست زیرا از قبیل تلف سماوی است و این فرد مورد اطمینان و امین است لذا ضامن نیست چون در حفظ اموال تفریط نکرده است دلیل عدم ضمان صحیحه حلبی است: رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ: وَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً- فَأَقْعَدَهُ عَلَى مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ.[1]موتمن یعنی امین است لذا ضامن نیست چون تعدی و تفریط در حفظ اموال نکرد.
اما دلیلی که بر ضمان دلالت کند موثقه اسحاق بن عمار است: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ الْحَمَّامِ فِيمَا ذَهَبَ مِنَ الثِّيَابِ- لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الْجُعْلَ عَلَى الْحَمَّامِ- وَ لَمْ يَأْخُذْ عَلَى الثِّيَابِ.[2]
اگر در حمام لباسها به سرقت بروند صاحب حمام ضامن نیست زیرا او پولی که دریافت نموده برای حمام است نه برای حفظ لباسها. امام اینگونه استدلال فرموده است این موثقه به مفهومش دلالت دارد بر اینکه اگر مستأجر پول بگیرد برای حفظ چیزی و آنرا به سرقت ببرند ضامن است. البته صاحب جواهر با نقل این روایات آنها را متعارض می داند و بعد از تعارض تساقط می کند که بعد از تساقط مقتضای قاعده عدم ضمان امین است چون مالک او را امین دانسته و بر مال خود نگاه داشته است و مقتضای قاعده عدم ضمان است مگر آنکه در حفظ قصور کند مانند آنکه خواب بر او غلبه کند در این صورت ضامن است ما می گوئیم ضامن نیست تا زمانی که مقصر در حفظ نباشد. والسلام علیکم و رحمه الله .


[1] وسائل الشيعة؛ ج‌19، ص: 142 ابواب اجاره باب 29 ح3.
[2] وسائل الشيعة؛ ج‌19، ص: 140 ابواب اجاره باب 28 ح3.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo