< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

94/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : بانکداری اسلامی / عقود بانکی / اجاره / شروط عوضین
استدراکی میکنیم از بحث سابق در یعنی در جایی که منفعت حرام بود مثلا در جایی که جاریه مغنیه ای را برای غنا اجاره میکنند در انجا گفتیم دلیل حرمت مثل دلیل حرمت غنا بر ادله وجوب وفاء به عقد مقدم میشود از باب تخصیص ولی این حرف صحیح نبود زیرا بحث خیلی واضح تر از این بود که نیاز به تخصیص داشته باشد زیرا ما علم به حرمت غنا داریم مطلقا یعنی چه عقدی بر سر آن واقع بشود یا نشود . حرمت غنا پا برجاست حتی اگر مورد عقد واقع بشود مثلا شخصی پول بگیرد جهت غنا و رقص مصداق تعاون بر اثم و عدوان است یعنی در این فرض اگر نگوییم حرمت اضافه شده قطعا چیزی هم از ان کاسته نشده است .
این حرمت از باب تزاحم هم نیست زیرا ما میدانیم وجوب وفا در محرمات بی معناست زیرا محال است شارع امر به حرام کند . وقتی خود شارع ترک اوامر والدین را در جایی که امر به حرام میکنند واجب میداند – با اینکه عدم اطاعت از انها مصداق ایذاء انهاست - در اینجا به طریق اولی امر به وفاء به عقد نمیکند .
مسألة 3: لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر على الأقوى
برخلاف نظر برخی متقدمین که قائل بودند با موت مالک اجاره باطل میگردد و استناد به روایتی میکردند : و هي ما رواه الكليني بطريقيه عن إبراهيم بن محمّد الهمداني، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) و سألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الإجارة (الأُجرة خ ل) في كلّ سنة عند انقضائها، لا يقدّم لها شي‌ء من الإجارة (الأُجرة خ ل) ما لم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت، أم تكون الإجارة‌ منقضية بموت المرأة؟ فكتب: «إن كان لها وقت مسمّى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة، فإن لم تبلغ ذلك الوقت و بلغت ثلثه أو نصفه أو شيئاً منه فتعطي ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء اللّٰه» .[1]
این روایت را سابقا خوانده بودیم این روایت سندا و دلالتا ضعیف است .
مسألة 4: ليس في الإجارة خيار المجلس و لا خيار الحيوان ولا خیار التاخیر
آیا خیاراتی که در بیع ثابت کردیم - مثل خیار مجلس، خیار حیوان , خیار تخلف شرط، خیار تاخیر و ... - در اجاره هم می اید ؟ جواب اینست که موارد مختلف است . در دلیل برخی از این خیارات عنوان بیع اخذ شده مثل خیار مجلس . در دلیل خیار مجلس این چنین امده : قَالَ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، فَإِذَا افْتَرَقَا فَلَا خِيَارَ بَعْدَ الرِّضَا مِنْهُمَا . پس موضوع بیع است و طبیعتا شامل سایر عقود نمیشود . یا خیار حیوان که در دلیل امده وَ صَاحِبُ الْحَيَوَانِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. منظور این کلام این نیست که صاحب حیوان بعد از سه روز اجاره خیار دارد بلکه منظور بیع است . و خیار تاخیر هم به همین صورت . زیرا موضوعش بیع است . خیار تاخیر یعنی خیار تاخیر ثمن . مثلا شخصی چیزی را میخرد و به بایع میگوید : این را پیش خودت نگه دار تا هزینه اش را بیاورم و میرود . الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ فَلَا يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ وَ لَا يُقَبِّضُ الثَّمَنَ قَالَ فَإِنَّ الْأَجَلَ بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَإِنْ قَبَضَ بَيْعَهُ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا. راوی از امام (ع) سوال کرد تا کی باید صبر کند تا مشتری پول بیاورد و کالا را ببرد ؟ حضرت فرمود : تا سه روز اگر تا سه روز پول را نیاورد معامله باطل میگردد. پس این خیار هم مختص بیع است . اما سائر خیارات دلیلشان مختص به بیع نیست مثل خیار شرط، دیگر فرقی ندارد شرط در ضمن غقد بیع باشد یا عقد اجاره یا عقد دیگری . یا خیار تخلف الشرط یعنی در ضمن عقد اجاره شرطی کنند م مشروط علیه تخلف کند . خیار عیب و خیار غبن هم مختص به بیع نیستند. پس اکثر خیارات در اجاره هم جریان دارند بجز سه تای از انها : خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تاخیر ولکن در باره خیار اخیر گفته اند علی الوجه المخصوص . منظور از علی الوجه المخصوص این است که تا سه روز باید صبر کند و اگر تا سه روز ثمن حاضر نشد خیار فسخ معامله را دارد . این خصوصیت (الی ثلاثله ایام) مختص خیار تاخیر است . حالا فرض کنید در عقد اجاره هم شخص مستاجر تا چند روز اجرت را حاضر نکند بازهم اجیر خیار فسخ دارد لکن نه از باب خیار تاخیر بلکه از باب اینکه بواسطه تاخیر متحمل ضرر شده است . پس این وجه ثلاثه ایام مختص بیع است ولی از باب اینکه ضرر است در دیگر عقود هم جاریست زیرا مبنای عقلا اینچنین است که تاخیر در اجرت موجب خیار است .
مسألة 12: إذا آجر داره مثلًا ثمّ باعه من المستأجر
شخصی خانه اش را به شخص دیگری اجاره میدهد و سپس همان خانه را به مستاجر میفروشد در این فرض هم اجاره صحیح است هم بیع یعنی مستاجر هم مالک منافع است بواسطه اجاره و هم مالک عین است بواسطه بیع . ثمره اش انجا مشخص میشود که فرض کنیم موجر در اجاره خیار دارد و اجاره را فسخ میکند و بعد از ان منفعت در مدت اجاره مثلا یکسال به صاحبش برمیگردد با اینکه خانه فروخته شده ولی منفعش به مالک اول برمیگردد زیرا عقد اجاره باطل شده است .
مسائل من أحكام العوضين
مسألة 1: یملک المستاجر المنفعه فی اجاره الاعیان والعمل فی الاجاره علی الاعمال بنفس العقد
وذلک لسببیه العقد للانتقال المستقر فی العقود الازمه و المتزلزل فی العقود الجائزه والاجاره من قسم الاول . مستاجر بنفس العقد مالک منفعت میشود نه با پرداخت اجرت و موجر نیز بنفس العقد مالک اجرت میشود زیرا اقتضای صحت عقد همین است که نقل و انتقال با اجرای صیغه عقد صورت بپذیرد . پس نقل و انتقال با خود عقد صورت میگیرد حال اگر عقد جائز بود انتقال نتزلزل میشود هردو یا یکی از ان دو میتواند عقد را باطل کند اما اگر عقد لازم بود هیچکدام خق ابطال عقد را ندارند . از ثمرات این فرع جایی است که مبیع نمائاتی داشته باشد در این فرض نمائات بعد العقد متعلق به مالک دوم میباشند حتی اگر هنوز ثمن پرداخت نشده باشد .
مسألة وجوب تسلیم عوض و معوض
در اینجا مساله دیگری مشخص میشود و ان وجوب تسلیم عوضین است یعنی بعد از اجرای عقد تسلیم عوض و معوض لازم است و اگر یکی از ان دو دید که طرف معامله قصد تسلیم عوض را ندارد در این صورت تسلیم معوض لازم نیست. پس تملیک و تملک به نفس عقد حاصل میشود اما وجوب تسلیم عوضین مساله دیگری است یعنی وجوب تسلیم عوض در ظرف تسلیم معوض می آید و تسلیم معوض در ظرف تسلیم عوض می آید . السلام علیکم و رحمه الله .


[1] - الوسائل 13: 180/ أبواب الإحصار و الصد ب 1 ح 6.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo