< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

94/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : بانکداری اسلامی / عقود بانکی / اجاره / شروط متعاقدین/ بررسی شرطیت بلوغ متعاقدین
مطلب به حدیث رفع رسید.
گاهی مراد از حدیث رفع، روایت رفع امور هفتگانه و از جمله آنها «مالایعلمون» است، که در خصال شیخ صدوق آمده، گاهی نیز مراد، روایت رفع امور سه گانه است یعنی حدیث رفع قلم از صبی و نائم و مجنون است که دیروز به آن اشاره شد. همین حدیث در محل بحث مورد نظر ماست.
در جلسه گذشته گفته شد که حدیث رفع قلم از جهت سند ضعیف است؛ چرا که سند آن شامل عده ای از راویان مجهول است. همچنین روایت از امیر المومنین توسط یونس ابن ضبیان نقل شده که در علم رجال معروف است و از غلات و ضعیف می باشد. لکن این روایت مشهور است و غیر از امیرالمومنین از رسول خدا و به طرق مختلف و هم از جانب شیعه و هم اهل سنت نقل شده. همچنین در کتب فقهی به این روایت استناد شده و در صدور آن مناقشه نشده؛ لذا این روایت از قبیل روایات متواتر یا لا اقل مستفیض بوده و رد آن از جهت ضعف سند به سهولت امکان پذیر نیست.
مناقشه در دلالت حدیث رفع قلم
اما در مورد ضعف دلالی روایت می گوییم: از روایت برای بطلان انشائات صبی استفاده شده که به نظرما عبارت آن شامل چنین مطلبی نمی باشد؛ چرا که عبارت روایت«رُفِع عنه» است و رفع در مقابل وضع می باشد و این دو کلمه در مقام وضع بار و سنگینی بر انسان و برداشتن آن از دوش اوست. لذا این کلمات در جایی که چیزی بار و سنگینی ندارد بلکه به نفع شخص می باشد، استعمال نمی شود. مثلا اگر ملکیت با ارث به صبی برسد، چون این ملکیت به نفع اوست نمی توان گفت: به دلیل شمول رفع قلم «الملک رُفع عن الصبی».
در محل بحث نیز یعنی صحت کلام و انشاء و قصد صبی نیز بدلیل به نفع صبی بودن این موارد، معنا ندارد «رفع عنه» شامل این موارد نیز باشد و دلیل قاصر از شمول این موارد بوده؛ بلکه بطلان انشاء و کلام و قصد صبی ثقل و باری به دوش او است.
استدلال به صحیحه محمد بن مسلم بر بطلان انشاء صبی
با بیان نکات فوق مطلب جلسه گذشته که به صورت اجمالی بیان کردیم تکمیل شد.
یکی دیگر از ادله ای که به آن استناد شده صحیح محمد بن مسلم است، «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَمْدُ الصَّبِيِّ وَ خَطَؤُهُ وَاحِدٌ.» [1]
در کتاب مکاسب شیخ این روایت آمده که بعضی از فقها بر اساس این روایت قائل به بطلان انشاء صبی شده اند، در مقام استدلال فرموده اند: انشاء نیازمند و متقوم به قصد است و از این روایات استفاده می شود که قصد صبی کلاقصد و باطل است.
مناقشه در دلالت صحیحه بر مدعا
لکن شیخ در این استدلال مناقشه کرده و فرموده: استفاده این معنا از این صحیحه ممکن نیست. بله عمد به معنای قصد است و عمد صبی مانند خطاء می باشد لکن در صحیحه نیامده که عمد صبی همچون غیر عمد و قصد او چون بی قصدی است که در این صورت دلالت تمام بود. خطا صرف عدم قصد نیست و به معنای آن است که فعلی با قصدی صادر شود که آن قصد مصادف با واقع نباشد. یعنی «ما قُصِد لم یقع و ما وَقَع لم یُقصَد» به عبارت دیگر در موارد خطا قصد وجود دارد لکن موافق قصد نمی باشد. مثلا انسان قصد پرتاب چیزی به دیوار می کند اما آن چیز به اشتباه به انسانی می خورد و کشته می شود، این قتل را قتل خطئی می گویند. فعل خطئی نیز آثاری در شریعت اسلامی دارد؛ مثلا اگر جنایتی به عمد واقع شود، حکم قصاص اما در صورت خطای محض باشد، حکم دیه بر عاقله و اگر خطای شبه عمد باشد، دیه بر نفس خاطی است. بنا بر این اگر بالغین مرتکب قتل عمد شوند قصاص و در خطا دیه واجب است، اما اگر قتل از صبی سرزند، حکم خطا را خواهد داشت؛ یعنی دیه واجب است.
بنابراین معنای روایت آنجاست که عمد اثری داشته باشد و خطا اثری دیگر و اگر آن فعل از صبی صادر شود حکم و اثر فعل خطئی را خواهد داشت. لذا تفسیر کلمه «خطا» در صحیحه به «کلاعمد» صحیح نیست و ظاهر دلیل اختصاص به مواردی مانند باب جنایات دارد که موضوع خطا و عمد هردو دارای اثری جدا باشند و در مثل بیع و مساله صحت انشاء که صبی قصدی می کند و برای عنوان خطا اثری وجود ندارد، علاقه و ارتباطی به صحیحه نخواهد داشت.
اما در مورد انشائیات که اثر منحصر به قصد است و انشاء بدون آن عقلاً در خارج محقق نیست، خطا اثری شرعی ندارد. یعنی اگر قصد وجود داشت اثر هم هست و اگر نبود به تبع اثر آن نیز نخواهد بود؛ این مطلب امری عقلی است و شارع دخالتی در آن ندارد.
موید این تفسیر یعنی اختصاص صحیحه به باب جنایات، تصریح روایت اسحاق بن عمار به همین معناست. «عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ عَمْدُ الصِّبْيَانِ خَطَأٌ (يُحْمَلُ عَلَى) الْعَاقِلَةِ»[2] یعنی اثر عمد صبی دیه است که مختص به باب جنایات و بر گردن عاقله می باشد.
موید دیگر روایت ابی البختری است «عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَجْنُونِ- وَ الْمَعْتُوهِ الَّذِي لَا يُفِيقُ- وَ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ- عَمْدُهُمَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ وَ قَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ[3] مجنون دیوانه و معتوه به معنای ناقص العقل است. یعنی بعد از تطبیق حدیث رفع قلم، آن را در مورد دیه که مختص به باب جنایات است دانسته. لذا این روایت نیز دلیلی به اختصاص این موارد به باب جنایات می باشد.
اما در دیگر مواردی که فعل صبی موجب ضمان است، صبی بودن او موجب رفع ضمان نشده بلکه به اجماع اصحاب تنها حکم تکلیفی را بر می دارد، یعنی مادامی که صبی به سن بلوغ نرسیده چیزی بر او واجب نمی شود لکن رد ضمان بر ذمه او تا بعد از بلوغ باقی خواهد ماند. بر ولی او نیز واجب نیست تا قبل از بلوغ مبادرت به پرداخت ضمان نماید.
از کلمات فوق معلوم می شود که استدلال به این روایات بر بطلان انشاء صبی استدلالی سقیم است.
بیان قاعده ای اصولی
مطلب دیگر که بیان آن مفید است آن است که چرا ما دو روایت را از باب موید و نه مقید آوردیم. بعضی از روایات از باب قرینه بودن برای بعض دیگر همچون آیات قرآن می باشد. اما بنابر قاعده اصولی نمی توان گفت در روایات فوق حمل مطلق بر مقید به این معنا که روایت خالی از قید، مطلق و روایت اسحاق بن عمار و ابی البختری مقید آن باشند. زیرا این دو دسته روایت مثبتین یکدیگر و حکم متعدد است و در این مقام نمی شود یک دسته را مقید دسته دیگر قرار داد. اما در جایی که دو دسته روایت مثبتین باشند ولی حکم یکی باشد همچون «اعتق رقبه» و «اعتق رقبه المومنه» و یا آنجا که دو دسته روایت مثبتین نباشند، حمل مطلق بر مقید اشکالی نخواهد داشت.
بنا بر این قاعده اصولی در محل بحث کاربرد ندارد و باید گفت: با توجه به این روایات طبع و وجدان حکم به موید بودن دسته دوم روایات می کنند.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo