< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

93/11/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بانکداری اسلامی/ مزارعه / فروعات باب مزارعه
بررسی حکم کوتاهی زارع در انجام وظایف
سید یزدی ذیل عنوان مسائل متفرقه فرموده: اگر عامل در انجام اعمال زراعی کوتاهی کند و در نتیجه محصول کم شود، همانگونه که محقق قمی تصریح نموده اند، ظاهرا ضامن تفاوت بنا بر تخمین اهل خبره می باشد.
توضیح مطلب آن که اگر بعد از توافق مالک و زارع بر عقد مزارعه ای و بعد از تسلیم زمین، زارع در اموری که مربوط به رشد زراعت می شدند کوتاهی نمود مثلا در زمان لازم آبیاری نکرد یا با سمپاشی دفع آفات ننمود و یا کود لازم را برای گیاه فراهم نکرد، در نتیجه محصول کم شد؛ باید تفاوت بین زرع حاصل و محصول کامل که حاصل از عمل زارع به همه وظایف می بود تخمین زده شود و زارع ضامن آن مقدار زائد خواهد بود.
سیدنا الاستاد در شرح خود بر کتاب عروه فرموده:«و قد استشكل فيه بعضهم، بدعوى أنه لا دليل على ضمان النقص إلّا قاعدة الإتلاف، و هي تختصّ بالنقص الطارئ على المال الموجود بالفعل، فلا تشمل صورة عمل العامل شيئاً يوجب قلة الحاصل و وجوده ناقصاً.»
ایشان فرموده: بعضی اشکال کرده اند که مدلول قاعده اتلاف آن است که مالی موجود باشد و شخصی موجب تلف آن شود، در این جا قاعده حکم به ضمان او خواهد کرد؛ لکن محل بحث ما چنین نیست و این قاعده شامل صورت کمی محصول در اثر کوتاهی را شامل نمی شود. به بیان دیگر زارع باعث نقص در تولید شد نه اینکه چیز کاملی وجود داشت و بعد از آن زارع از آن کاست تا مشمول قاعده باشد. با توجه به اسلوب کلام به نظر می رسد، مستشکل سید حکیم باشد.
اشکال در دلالت قاعده اتلاف بر محل بحث
در ادامه مرحوم محقق خویی به این اشکال پاسخ داده اند. ایشان می فرماید: «أنّ ظاهر كلامه (قدس سره) وجود الزرع بالفعل و كون التقصير في تربيته خاصّة، و هو موجب للضمان، لأنّ الزارع بتقصيره في التربية قد أوجب نقصاً و عيباً في المال الموجود بالفعل»[1] یعنی اشکال وارد نمی باشد؛ چرا که مال یعنی زرع در خارج موجود بوده و تقصیر، موجب نقص در آن شده و همانطور که قاعده شامل اتلاف عین است شامل اتلاف وصف رشد و نمو نیز می باشد. لذا این مورد نیز نقص در مال موجود و مشمول قاعده اتلاف خواهد بود.
لکن این پاسخ به نظر ما قدری اشکال دارد؛ چرا که ما نحن فیه نیز از باب «ضیق فم الرکیه» است؛ یعنی از ابتدا چیزی مضیق باشد و نه اینکه، ابتدائا واسع باشد و بعد آن را تضییق کنند. لذا همانطور که گاهی کمی باران و آب گاهی موجب کمی محصول و عدم رشد کامل می شود و نه نقص در محصول، محل بحث نیز با کوتاهی زارع از ابتدا محصول کم است و نه اینکه مال موجود باشد و بعداً از بین رود. لذا ولو اینکه بگوییم اتلاف وصف نیز ملحق به اتلاف مال است استدلال به قاعده من اتلف مشکل می باشد زیرا و صف رشد نیز موجود نبوده تا از بین رود.
طرح راه حلی دیگر
البته به نظر ما می توان بجای استدلال به قاعده «اتلاف» به قاعده «ضمان الاجیر فیما افسد حین عمله» استدلال نمود. مستند این قاعده صحیحه حلبی می باشد. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الثَّوْبَ لِيَصْبَغَهُ فَيُفْسِدُهُ فَقَالَ- كُلُّ عَامِلٍ أَعْطَيْتَهُ أَجْراً عَلَى أَنْ يُصْلِحَ فَأَفْسَدَ فَهُوَ ضَامِنٌ. [2]روایت در مورد شخصی است که لباسی را به رنگرز داده تا آن را رنگ کند لکن رنگرز آن را از بین برده. اما در این روایت، مهم و حجت جواب امام است، امام فرموده: هر عاملی که مامور به کاری در برابر اجرتی باشد، نسبت به آن ضامن خواهد بود.
این قاعده نسبت به ما نحن فیه نیز شمول دارد؛ چرا که زارع نیز عامل است و مالک زمین را به او اعطا کرده تا زراعت کاملی بعمل آورد، لکن او زراعت را فاسد نموده و در اثر کوتاهی او محصول را ناقص رشد کرده. بنا بر این او نیز عامل عملی و مامور به اصلاح بود لکن عمل را فاسد نمود.
صحت این روایت از لحاظ سندی تمام است. ورود روایت در باب اجاره نیز اشکالی به آن وارد نخواهد کرد، زیرا امام علیه السلام حکم را مختص به اجیر ننموده و درجواب از لفظ عامل استفاده کرده که شامل هر عاملی که عملی را در مقابل اجرت انجام می دهد باشد. لذا شامل تمام مواردی که عنوان عامل صادق باشد می شود مانند عامل در باب مضاربه یا عامل در باب جعاله یا عامل در باب مزارعه و مساقات.
در نهایت بر اساس این روایت حکم به ضامن بودن عامل می کنیم و بر اساس آن عامل ضامن اختلاف قیمت زراعت ناقص و کامل که توسط افراد خبره در قیمتگذاری مشخص می شود خواهد بود.
در این مساله راه دیگری که در مقابل مالک وجود دارد، حق فسخ است؛ زیرا در این معامله زارع به وظیفه خود در معامله عمل ننموده و به زراعت نقص وارد کرده. بعد از فسخ معامله نیز مالک می تواند اجرت المثل زمین را از زارع دریافت نماید. در این وجه به خلاف راه قبل، اختلافی میان علما وجود ندارد.
بررسی وجوب زکات بر مالک در مزارعه
در این مساله از وجوب زکات بر مالک در صورت بلوغ سهم او به مقدار نصاب بحث می شود. مرحوم سید صاحب عروه می فرماید: «بناءً على ما ذكرنا من الاشتراك من أوّل الأمر في الزرع يجب على كلّ منهما الزكاة إذا كان نصيب كلّ منهما بحدّ النصاب، و على من بلغ نصيبه إن بلغ نصيب أحدهما» بنا بر اینکه مالک از ابتدای امر در محصول شریک بود، همانگونه که در صورت رسیدن سهم زارع به حد نصاب زکات پرداخت زکات بر او واجب است، بر مالک نیز واجب خواهد بود. اما در صورتی که سهم تنها یکی از مالک و زارع به حد نصاب برسد، پرداخت زکات تنها بر او واجب خواهد بود.
ایشان در ادامه می فرماید: «و كذا إن اشترطا الاشتراك حين ظهور الثمر، لأنّ تعلّق الزكاة بعد صدق الاسم و بمجرّد الظهور لا يصدق» [3]در صورت عدم تعیین سهم در زمان ظهور ثمره هر دو در محصول شریک خواهند شد؛ در این صورت پرداخت زکات بر هر دو واجب خواهد شد. همچنین در صورتی که شرط شده باشد که اشتراک از زمان ظهور گندم بر خوشه باشد، ایضاً پرداخت زکات بر هر دو واجب خواهد شد، چرا که زمان تعلق زکات، همان زمان انعقاد دانه و صدق اسم گندم بر آن است. لذا اگر توافق بر تملک بعد از ظهور دانه باشد، زکات بر مالک اول واجب خواهد شد، زیرا او در زمان انعقاد دانه و تعلق زکات مالک بوده است. در فرض دیگر اگر زراعت قبل از انعقاد و ظهور دانه فروخته شود، بر مالک جدید ولو اینکه زارع نباشد، زکات واجب خواهد شد. نتیجه آن که مهم در تعلق زکات زمان آن است یعنی زکات واجب بر مالک حین انعقاد می باشد.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo