< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

93/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : بانکداری اسلامی/ مزارعه / احکام مزارعه
کلام در احکام مزارعه است
سوم: جواز قبول حصه طرف دیگر بعد از تخمین حاصل و قیمت گذاری آن بر اساس تخمین. تخمین موجب ظن است و کلام ما در کفایت ظن بجای علم است به عبارت دیگر می توان گفت: هر چند که وجود علم در معاملات معتبر است و متبایعین باید به عوضین علم داشته باشند لکن در این فرع می گوییم: در جایی که هنوز زمان برداشت محصول نشده اما به گونه ای است که می توان آن را بر اساس تخمین و به صورت ظنی مشخص کرد، این ظن برای معامله بین طرفین مزارعه کافیست.
علت آن است که حق منحصر بین آن دوست و در صورتی که حق طرفین به مقدار کم در عوضین کم یا زیاد شود، خدشه ای وارد نخواهد شد؛ چرا که انسان می تواند از حق خود چشم پوشی کند بلکه اساساً می تواند از حق خود بگذرد و آن را به دیگری هبه کند. مثل آن است که بگویند: در صورت وجود نقص در آنچه دریافت می کنم، آن مقدار نقص هدیه به طرف دیگر باشد. همین احتمال نیز برای طرف مقابل وجود دارد. خلاصه آنکه محل کلام، حق مردد بین طرفین است و با توجه به تسلط بر اموال خود و همانطور که میتواند بر مال قطعی خود صلح کند، امکان صلح بر مال احتمالی نیز صحیح خواهد بود. پس روح این معامله مصالحه است که جهل در آن مغتفر است. تا اینجا با استناد به قاعده اولی استدلال کردیم
علاوه بر قواعد عامه ای که مقتضی صحت چنین معامله ای هستند، روایات صحیحه ای نیز بر صحت دلالت دارند. مثل روایت يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلَيْنِ- يَكُونُ بَيْنَهُمَا النَّخْلُ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ هَذَا النَّخْلَ بِكَذَا وَ كَذَا كَيْلٌ مُسَمًّى وَ تُعْطِيَنِي نِصْفَ هَذَا الْكَيْلِ إِمَّا زَادَ أَوْ نَقَصَ- وَ إِمَّا أَنْ آخُذَهُ أَنَا بِذَلِكَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.[1]
روایت در مورد سوال از امام علیه السلام در باره یک یا چند نخل است که بین دو نفر به صورت مشاع، مشترک بود و یکی از صاحبان نخل به دیگر گفت: این نخل تخمیناً فلان مقدار خرما دارد، یا تو نیمی از این مقدار احتمالی را به من واگذار کن و یا من نیمی از این مقدار را به تو می دهم. امام علیه السلام نیز فرمودند اشکالی ندارد. روایات صحیح دیگری که دال بر مطلب باشند وجود دارد.
چهارم: جواز استیجار شخص یا اشخاصی توسط عامل در صورت عدم اشتراط مباشره، اگر مزارع با زارع شرط کرد که خود مباشرتا عمل را انجام دهد، او خود باید تمامی عمل را خودش انجام دهد. اما در صورتی که چنین شرطی وجود نداشته باشد و عقد نسبت به این شرط مطلق باشد، دو صورت پیدا میکند : صورت اول : زارع می تواند دیگران را برای انجام کار به عنوان اجیر استخدام کند و خود به مدیریت امر زراعت مشغول شود. چرا که اگر شخصی مامور به انجام عملی شود، هم می تواند مباشرتا آن را اتیان کند و هم بالتسبیب. مثلا اگر ساختن دربی به نجار یا آهنگری سپرده شود او هم می تواند خودش آن را بسازد و هم آنکه ساختن آن را به اجیران خود واگذار نماید.
صورت دوم : همچنین زارع می تواند زمین را برای مزارعه به دیگران واگذار نماید. یعنی بعد از اینکه خود طرف مزارعه واقع شد می تواند در عقد مزارعه جدیدی با طرف دیگر، زمین را برای مزارعه به او بسپرد.
علت صحت صورت اول آن است که عقد انصرافی به صورت مباشرت ندارد و اعم از تسبیب و مباشرت است. مگر آنکه در متن عقد تصریح به ضرورت مباشرت شده باشد. اما صحت صورت دوم به دلیل شمول عمومات مزارعه است؛ چرا که این عمومات بر این مطلب دلالت دارند که اگر شخصی به هر دلیل جایز التصرف در زمینی بود، می تواند بر آن زمین عقد مزارعه ببندد. این شخص نیز پس از تسلط بر زمین بوسیله عقد اول می تواند طی مزارعه ی دیگر زمین را واگذار نماید. ثمره این معامله در جایی است که مثلا عقد اول را بر نصف حاصل و عقد دوم را بر ثلث حاصل بسته باشد تا در نهایت دو سوم نصیب او شود.
اما نکته ای که طرداً للباب ذکر می کنیم که از این قرار است. اگر زمین به صورت مزارعه در اختیار شخصی باشد، نمی تواند آن را با عقد اجاره در اختیار دیگری قرار دهد، علت روایاتی است که در باب اجاره وارد شده و علما نیز به آنها عمل نموده اند، این روایات از اجاره دادن مکان اجاره ای به بیشتر از مقدار عقد اول نهی نموده اند. البته صورتی که تغییری در مکان ایجاد کرده باشد از این نهی استثناء شده.
وجوه حکم ترک زراعت توسط عامل
در جایی که شخصی با عقد مزارعه زمینی کشاورزی را به دیگری واگذار می کند اما زارع به عمد یا سهواً ترک زراعت نماید و حاصلی بدست نیاورد تا مدت عقد به پایان برسد، وظیفه چیست؟ سید یزدی شش احتمال در پاسخ به این سوال داده و محقق خویی احتمال دیگری به این شش احتمال افزوده.
وجه اول: صاحب عروه می فرماید:«لو ترك الزارع الزرع بعد العقد و تسليم الأرض إليه حتى انقضت المدة ففي ضمانه أجرة المثل للأرض كما أنه يستقر عليه المسمى في الإجارة» فرض اول ثبوت اجرت المثل است، یعنی باید اجرت المثل زمین را محاسبه و به صاحب زمین پرداخت کند.
وجه دوم: «أو عدم ضمانه أصلا غاية الأمر كونه آثما بترك تحصيل الحاصل» یعنی زارع چیزی بدهکار نباشد و تنها ترک واجب کرده و به تعهد خود عمل ننموده و گناه کار است.
وجه سوم: «أو التفصيل بين ما إذا تركه اختيارا فيضمن أو معذورا فلا» این احتمال تفصیل بین صورت عمد و اختیاری بودن ترک و صورت معذور بودن آن است که در صورت اول مامور به پرداخت اجرت المثل می شود و در صورت دوم چیزی به عهده وی نمی باشد.
وجه چهارم:«أو ضمانه ما يعادل الحصة المسماة من الثلث أو النصف أو غيرهما بحسب التخمين في تلك السنة» یعنی پس از تخمین مقدار محصول را در آن سال که سال پربارش یا کم بارش و خشکسالی بوده و محاسبه محصول نسبت به آن سال و با توجه به قدر السهم مالک سهم از محصول ضامن قیمت معادل آن خواهد بود.
وجه پنجم: «أو ضمانه بمقدار تلك الحصة من منفعة الأرض من نصف أو ثلث و من قيمة عمل الزارع» یعنی نصف یا ثلث اجاره زمین به اضافه نیم یا ثلث اجرت عمل بر عهده زارع باشد؛ چرا که بعد از تفاهم و عقد، منافع زمین و منافع عمل عامل به یکدیگر ضمیمه می شوند و نیمی از آن برای عامل و نیمی برای مالک است و تنها منافع زمین به تنهایی بین آنها تقسیم نمی شود. به بیان دیگر محصول و ثمر زراعت نتیجه فایده زمین و عمل عامل است و چون این نتیجه محقق نشده، عامل وظیفه دارد سهم مالک را از معادل آن را به او بدهد.
وجه ششم:«أو الفرق بين ما إذا اطلع المالك على تركه للزرع فلم يفسخ المعاملة لتدارك استيفاء منفعة أرضه فلا يضمن و بين صورة عدم اطلاعه إلى إن فات وقت الزرع فيضمن»ایشان در این صورت قائل به تفصیل شدند بین فرض علم مالک و عدم علم او به عدم زرع توسط زارع تا اتمام زمان مزارعه، در نتیجه زارع در صورت اول ضامن نبوده ولی در صورت دوم ضامن خواهد بود. علت عدم ضمان در صورت اول آن است که در صورت علم، مالک می توانسته فسخ معامله نماید و زمین را پس بگیرد، اما این کار را انجام نداده و مقصر بوده، لذا نباید طلب چیزی نماید.
بعد از بیان این وجوه، خود جناب سید وجه سوم ترجیح می دهد و تقویت می نماید. ان شاء الله در جلسه آینده مساله را مفصلا بررسی خواهیم نمود.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo