< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

93/10/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مضاربه /بانکداری/تحریم ربا
بحث به طایفه سوم روایات که دال بر تفصیل بودند رسید. گفتیم دسته اول روایات به صورت مطلق دال بر ضمان و دسته دوم مطلقا دال بر عدم ضمان بودند.
دسته سوم، روایات دال بر تفصیل
روایت اول: بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ احْتِيَاطاً لِلنَّاسِ وَ كَانَ أَبِي يَتَطَوَّلُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً. [1]
امام صادق در مورد این اشخاص فرموده: امیر المومنین این افراد را برای احتیاط در اموال مردم ضامن میدانست و پدرم یعنی امام باقر علیه السلام می فرمود اگر این افراد متهم نبوده و موثوق به باشند، آن ها را ضامن نمی دانست.
روایت دوم:معتبره ابو بصیر، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ- يَحْتَاطُ بِهِ عَلَى أَمْوَالِ النَّاسِ- وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً. [2]
معتبره روایتی است که صحیحه نمی باشد و بعضی از روات آن امامی و اثنی عشری نمی باشند، مثلا ممکن است یک از آنها فتحی و یا واقفی مذهب و یا از اهل تسنن باشد لکن این روات مورد وثوقند مثل سکونی که روایتش قبول می شوند، بنا بر این هر چند این روایات صحیح نمی باشند، لکن مورد قبول قرار می گیرند. نکته دیگر اینکه، معتبره بودن این روایت بدلیل ابو بصیر نیست و ایشان از اجله و اکابر اصحابی هستند که در سند روایت می باشند.
این روایت نیز مانند روایت پیش اجیر را در صورتی که مورد اطمینان باشد، ضامن نمی داند.
روایت سوم:عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: حَمَلَ أَبِي مَتَاعاً إِلَى الشَّامِ مَعَ جَمَّالٍ- فَذَكَرَ أَنَّ حِمْلًا مِنْهُ ضَاعَ- فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ أَ تَتَّهِمُهُ- قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا تُضَمِّنْهُ.
این روایت در مورد شتر داری است که مدعی ازبین رفتن مقداری از بار شتر ها شده. امام علیه اسلام در مورد او فرمود اگر جمال مورد اتهام نیست، ضامن نمی باشد.
روایت چهارم: عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْجَمَّالِ يَكْسِرُ الَّذِي يَحْمِلُ أَوْ يُهَرِيقُهُ- قَالَ إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ- وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِنٌ.
در این روایت نیز امام علیه السلام فرموده: در صورت مامون بودن شخص، ضامن نمی باشد و در غیر این صورت ضامن خواهد بود.
جناب محقق خویی بعد از ذکر این روایات می فرماید: جمع بین این روایات اقتضای عمل به دسته سوم روایات را دارد، چرا که این دسته شاهد جمع دو دسته اول می باشد. تعبیر علمی این جمع نیز انقلاب نسبت می باشد، چرا که دسته سوم روایات که اثبات ضمان در افراد متهم می نماید، آن طائفه از روایات را که مطلقا دلالت بر عدم ضمان می نماید را تخصیص می زند و حجیت مضمون آن را در خصوص غیر متهم می نماید. یعنی ابتدائا رابطه دسته اول و دوم روایات تعارض بود چرا که رابطه آنها عموم و خصوص من وجه می باشد و قاعده اقتضای تعارض در ماده اجتماع دارد. لکن بنا بر انقلاب نسبت طایفه مفصله آن روایات عموم را مقید به غیر ماده اجتماع می نماید و ماده اجتماع از معارض در امان می ماند، که در عرف فقها به شاهد جمع معروف است.
بنا بر این در جایی که دو سته روایت بدلیل عموم و خصوص من وجه در ماده اجتماع با یکدیگر تعارض داشتند اگر دلیلی بر تفصیل وارد شد، شاهد جمع نامیده می شود. به بیان علمی نیز این عمل را انقلاب نسبت می نامند، به این معنا که نسبت روایات بعد از عموم و خصوص من وجه به عموم و خصوص مطلق تبدیل شده و تعارض مرتفع می گردد.
تا اینجا نظر ما این شد که فرد متهم ضامن و شخص غیر متهم ضامن نمی باشد. این بنا بر فرمایش سیدنا الاستاد در باب مضاربه و اجاره بود. زیرا موردی که روایات بر آن دلالت داشتند، بحث اجاره بود و شتربان و طلا ساز و باقی اصنافی که مطالعه کردیم شأنشان شأن اجیر می باشد و محقق خویی به باب مضاربه تعدی نموده و قائل به همین قول شده.
تقیه، محمل روایات تفصیل و ضمان
اما صاحب جواهر این تفصیل را نپذیرفته و فرموده: «أن النظر في مجموع هذه النصوص و ما فيها من لفظ الأجير المشترك و نحوه و شدة اختلافها، و ما حكي عن العامة مثل ابن أبي ليلا و الثوري و أبي يوسف و الشيباني و ابن حي و الشعبي و الليث و الأوزاعي و مالك و الشافعي في أحد قوليه و أحمد في إحدى الروايتين على اختلاف أقوالهم يقتضي خروجها مخرج التقية بل ربما يحصل الجزم بذلك خصوصا مع ملاحظة اختلافها و اختلافهم و اتحاد بعض ألفاظها و ألفاظهم، و من هنا أعرض الأصحاب عنها»[3]
بنا به نظر صاحب جواهر روایاتی که اجیر را ضامن می دانند و روایاتی که میان صورت اتهام و صورت وثوق تفصیل داده اند تقیه ای می باشند. این نظر با توجه به الفاظ موجود در روایات و الفاظ و عبارات فتاوای فقهای اهل تسنن بدست می آید و بنا بر همین نظر، اصحاب به این روایات عمل ننموده و به روایات عدم ضمان که مناسب با قاعده امانی بودن ید اجیر و عامل در مضاربه و اصل برائت در هنگام شک در ضمان می باشند، عمل کرده اند. لذا روایات دال بر ضمان و دال بر تفصیل از حجیت ساقط خواهند بود.
ما نیز بعد از تتبع در کلمات اصحاب و منهم معاصرین علما و مراجع مثل حضرت امام خمینی و مرحوم بروجردی و سید ابو الحسن اصفهانی و مرحوم نائینی و آقا ضیاء، متوجه شدیم، آنچه که محقق خویی می فرمایند، قولی است که تنها قائل آن ایشان است و غیر ایشان محشین عروه همه در محل کلام(مضاربه) به این روایات عمل ننموده و قائل به ضمان نشده اند، اما در مبحث اجاره که روایات در این باب وارد شده اند، تعداد کمی از علما قائل به ضمان شده اند.
تفاوت میان تلف و اتلاف در ضمان
نکته دیگر در مورد تلف آن است که، گاهی محل کلام در تلف بدون عمد است که در صورت ضامن بودن ید، ید در این گونه تلف نیز مضمون خواهد بود. لکن در صورتی که تلف مستند به عامل و اجیر باشد و اینها موجب اتلاف مال باشند، در هر صورت ضامن خواهند بود. بنا بر این اگر ادعا شود که عامل و اجیر موجب اتلاف مال باشندو این ادعا ثابت شود و یا عامل و اجیر خود اقرار به اتلاف کنند و یا آنکه بینه ای قائم به اتلاف مال شود، عامل و اجیر ضامن خواهند بود.
صاحب جواهر می فرماید: احتمالا مراد از روایات ضمان و روایات مفصله موردی است که تلف مستند به فعل عامل و اجیر باشد. بنا بر این، روایات مذکور از محل کلام ما خارجند، چرا که محل کلام ما در تلف مال است و نه اتلاف آن که مستند به عامل و اجیر است.وصلی الله علی محمد و ال محمد.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo