< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

93/07/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ضمان نقصِ قدرت خریدِ پول رایج/بررسی بعض اقوال/ربای قرضی/تحریم ربا
ضمان نقص در قدرت خرید پول رایج (اسکناس)
پول اعتباری رایج یا همان اسکناس در مرور زمان و تاثیر حوادث مختلف قدرت خرید و قیمت خود را از دست می دهد، مثلا چهل سال قبل تر، صد هزار تومان، قدرت خرید یک خانه بزرگ را داشته لکن الآن با این پول حتی چیز کوچکی مثل فرش نیز نمی توان خرید.
غرض از طرح این مطلب پاسخ به این سوال است که در صورتی که انسان دِینی متعلق به چهل سال قبل داشته و آن را تا کنون اداء ننموده باشد، آیا می تواند با رد همین مبلغ به دائن، خود را برئ الذمه نماید؟ این مطلب «ضمان نقص قیمت» و «ضمان قدرت خرید» نامیده می شود.
در فرض فوق اگر قائل به عدم ضمان شویم مطلب واضح است و مدیون باید همان مبلغ را به دائن باز گردانند. اما در صورتی که قائل به ضمان باشیم، فراغ ذمه حاصل نمی شود و لازم است آن چه که معادل همان قیمت در قدرت خرید است را به دائن باز گرداند، این مقدار نیز بوسیله خبرگان و متخصصین امور اقتصادی معلوم می شود.
ارتباط این مطلب با بحث ما یعنی ربا آن است که با توجه به لزوم تأدیه راس المال در قرض، اگر قائل به عدم ضمان در صورت افت قدرت پول شویم، آنچه لازم است، ردِ همان مقدار اسمی قرض ولو بعد از چهل سال می باشد. مثلا در صورت اخذِ صد هزار تومان در چهل سال قبل باید همان را به مقرض باز گرداند.
اما در صورتی که قائل به ضمان شویم، باید نرخ تورم را نیز لحاظ نموده و بنا بر آن مبلغ را اضافه نماییم. مثلا اگر انسان در ابتدای سال یک میلیون تومان قرض گرفته باشد، اگر مبلغ تورم بیست درصد باشد، باید یک میلیون و دویست هزار تومان رد نماید که در این صورت این اضافه ربا نبوده بلکه جزئی از همان راس المال محسوب می گردد.
با بیان این مقدمه معلوم می شود که ارتباط مطلب مذکور با بحث ما در چیست، ربا بودن یا نبودن مبلغ زائد در مقابل کاهش ارزش پول. بنا بر این معلوم می شود این بحث ارتباط بزرگی در تشخیص موضوع برای حکم ربا خواهد داشت.
بیان اقوال در ضمان نقص در قدرت خرید پول
همانطور که در جلسه گذشته بیان شده دو قول در این بحث وجود دارد. یک دسته از علما قائل به ضمان و گروه دیگر قائل به عدم ضمان شده اند که اسماء آن ها را در جلسه گذشته خوانیدم. با توجه به اینکه این مطلب از مسائل مستحدثه بوده، همه قائلین به هر دو قول نیز از علمای معاصر می باشند و در این مطلب نمی توان قول مثلا شیخ طوسی را بیان کرد.
در جلسه گذشته استدلال قائلین به عدم ضمان را بیان کردیم ایشان گفتند: با توجه به مثلی بودن اسکناس و پول رایج و تعلق دِین به مثل، مدیون باید امثال همان را رد نماید. بنا بر این وفاء به دین با اعطاء امثال همان پولها حاصل خواهد شد و لازم نیست بالا و پایین رفتن ارزش پول را نیز محاسبه نمود.
مؤیدی دال بر عدم ضمان
بعضی دیگر نیز در اضافه به استدلال فوق فرموده اند که در مثلیات صفات ذاتی لحاظ می شود و نه صفات نسبی. قائل این مطلب می خواهد بگوید: صفات دو قسم هستند. ذاتی مثل رنگ و مساحت و حجم شئ که اگر در اشتغال ذمه دخیل بوده باشند لازم است در رد مال نیز لحاظ شوند. دسته دیگر صفات نسبی هستند یعنی صفاتی که در مقایسه اشیاء با یکدیگر حاصل می شوند و این صفات در مثلیات دخیل نیستند. مثل آنکه قیمت چیزی گرانتر یا ارزانتر از چیز دیگری باشد. که در مراعات مثلیت چیزی و آنچه که در مثلی لازم است مراعات شود، شرعا به این صفات توجهی نمی شود. بنا بر این نزول و ارتفاع قدرت خریدِ پول از صفات نسبی بوده که مراعات آن در مثلیات لحاظ نمی شود و دخلی در حکم شرعی نخواهند داشت. این مطلب را دوست عزیز ما و فاضل محترم جناب سید محمد کاظم حائری بیان نموده است.
مؤیدی دیگر دال بر عدم ضمان
از جمله نکات دیگری که این بزرگواران بیان می کنند این است که پولهایی که ارزش ذاتی دارند مثل سکه دینار که از طلا و درهم که از نقره بود و در ازمنه سابق رایج بودند، نیز مانند اسکناس که مالیت اعتباری دارد، از جهت قدرت خرید در معرض کاهش و افزایش قیمت بود. مثلا گاهی یک گوسفند به یک درهم و در دیگر زمان به دو درهم یا بیشتر معامله می شد. بنا بر این اگر انسانی مثلا ده درهم درسالی که قحطی و خشکسالی شده بود و در آن سال با ده درهم امکان خرید چیزی معتنا به نبود، قرض گرفته بود، و می خواست آن را در سالی که وفور نعمت بود و قیمت پول افزایش یافته بود رد نماید، نیز باید همان مقدار را باز گرداند. نتیجه آنکه با توجه به اینکه ارزش پول در ازمنه سابق نیز کم یا زیاد می شده، با این حال هیچیک از فقها فتوا نداده اند که باید مبلغی کمتر یا بیشتر از اصل قرض به مقترض برگرداند. ولذا امروزه نیز تورم چیز جدیدی نیست و نظر فقهای گذشته نیز دلالت بر عدم ضمان مدیون ولو در صورت تورم داشته.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo