< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

93/07/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: زيادي حکمي در بيع/تحريم ربا
بحث در زيادي حکمي و الحاق آن به زيادي عيني در رباي معاملي بود.
گفتيم: دسته اي از فقها قائل به الحاق شده اند و در مقام استدلال به اجماع و خبر خالد بن حجاج تمسک نموده اند. در مورد اجماع نکاتي بيان نموديم.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ كَانَتْ لِي عَلَيْهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَدَداً- قَضَانِيهَا مِائَةً وَزْناً قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ قَالَ- وَ قَالَ جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشُّروطِ- إِنَّمَا يُفْسِدُهُ الشُّرُوطُ [1] اما در مورد خبر خالد بن حجاج بيان شد که روايت بواسطه وجود خود خالد بن حجاج ضعيف مي باشد. برادر خالد بن حجاج که يحيي بن حجاج است ثقه مي باشد و نجاشي او را توثيق نموده لکن خود خالد، توثيقي ندارد.
همچنين گفتيم: بجهت عدم مشخص شدن مسئول در روايت، اين روايت مضمره و از اين جهت نيز ضعيف مي باشد.
در صورتي که عوض دراهم به صورت وزني ادا شود با توجه به اينکه درهم نيم مثقال و کمي بيش يا کم است ممکن است عدد آن بيش از اصل قرض باشد. در فرض روايت با توجه به اين نکته در اداي دين، دراهم از لحاظ عددي، مقداري بيشتر از اصل دين شده اند، در اين حال امام عليه السلام فرموده: زياده اگر شرط نشده باشد اشکال ندارد. يعني حکم معلق به شرط دائن بر مديون مي باشد و در صورت عدم وجود اشتراط، زياده اشکال ندارد، بلکه مستحب است که مديون بيش از مقدار دين به دائن بدهد.
با اين توضيح معلوم شد که اين روايت ارتباطي به بحث ما که رباي معاملي و معاوضي است ندارد و در مورد دِين و قرض مي باشد. صاحب وسائل نيز همين معنا را فهميده و اين روايت را در باب دِين وارد نموده.
عدم اختصاص ربا به بيع و جريان آن در ساير معاوضات
مطلب ديگري که لازم است به آن اشاره شود، الحاق ساير معاوضات به بيع در حرمت بيع مي باشد. بنا بر اين به نظر مشهور که به نظر ما صحيح نيز مي باشد رباي در جميع معاوضات مثل صلح نيز حرام مي باشد. بنا بر اين معاوضه جنسي با همان جنس اگر يک طرف از لحاظ کمي يا کيفي داراي زيادي عيني يا حکمي باشد جايز نمي باشد.
دليل اين حکم رواياتي مي باشند که در اين باب وارد شده اند که در اکثر آنها خصوص عنوان بيع ذکر نشده و مطلق مي باشند. نمونه اي آيات و رواياتي که در اين زمينه به صورت مطلق آمده اند:
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ[2]أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ يَعْنِي الْجَوَادَ ع السُّحْتُ الرِّبَا.[3]
الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ آكِلُ الرِّبَا لَا يَقُومُ حَتَّى يَتَخَبَّطَهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ.[3]
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ مِنْ سَبْعِينَ زَنْيَةً كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ.[3]
همچنين در بعض ديگر از روايات به عنوان معاوضه تصريح شده:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِمُعَاوَضَةِ الْمَتَاعِ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلًا وَ لَا وَزْناً. [3]
در اين روايت امام عليه السلام تعبير به بيع ننموده، بلکه تعبير به معاوضه کرده. بنا بر مفهوم اين روايت اگر متاع مکيل يا موزون باشد معاوضه حرام خواهد بود. پس ربا اختصاصي به بيع ندارد و شامل جميع معاوضات مي باشد.
همچنين لازم است اين نکته را متذکر شوم که اينجا مقام حمل مطلق بر مقيد نيست. مثلا اگر در بعضي از روايات به صورت مطلق ربا تحريم شده باشد و در بعض ديگر عنوان بيع آمده باشد. روايات مطلق بر مقيد حمل نخواهند شد. زيرا اين دو گروه مثبتات اند و در اين صورت موجبي براي وحدت حکم نيست. طبيعت ماخوذ نيز به نحو صرف الوجود نمي باشد بلکه به صورت طبيعت ساريه اخذ شده، در صورتي که ملاک حمل مطلق بر مقيد، احراز وحدت حکم مي باشد که در اينجا اين ملاک موجود نمي باشد.
تخلص از ربا با ضميمه چيزي به طرف ناقص
جايز است بوسيله ضميمه کردن چيزي به طرف ناقص از ابتلا به ربا تخلص پيدا کرد. مثلا گفته شود: مي فروشم دو کيلو گندم را به يک کيلو گندم و يک کيلو عدس. در اين صورت عوض و معوض از يک جنس نيستند، لذا شرط ربا که وحدت جنس است در اينجا صادق نخواهد بود. اما نکته اي که لازم است به آن توجه شود اين است که ضميمه بايد چيزي معتدٌ به و مقصودٌ به باشد نه اينکه براي فرار از ربا و ضميمه اي صوري باشد که در اين صورت مفيد نخواهد بود.
صاحب وسائل در باب بيستم ابواب ربا مجموعه روايات تخلص از ربا به همين روشي که بيان نموديم را ذکر نموده.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَدْخُلُ الْمَعَادِنَ- وَ أَبِيعُ الْجَوْهَرَ بِتُرَابِهِ بِالدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- قُلْتُ وَ أَنَا أَصْرِفُ الدَّرَاهِمَ بِالدَّرَاهِمِ- وَ أُصَيِّرُ الْغِلَّةَ وَضَحاً وَ أُصَيِّرُ الْوَضَحَ غِلَّةً- قَالَ إِذَا كَانَ فِيهَا ذَهَبٌ «9» فَلَا بَأْسَ- قَالَ فَحَكَيْتُ ذَلِكَ لِعَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ- فَقَالَ لِي كَذَا قَالَ لِي أَبُوهُ- ثُمَّ قَالَ لِي الدَّنَانِيرُ أَيْنَ تَكُونُ قُلْتُ لَا أَدْرِي- قَالَ عَمَّارٌ قَالَ لِيأَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَكُونُ مَعَ الَّذِي يَنْقُصُ.[7]در اين روايت از معامله دراهم مغشوش و خالص از غش با هم سوال شده که در جواب امام فرموده اگر همراه طرف ناقص طلا نيز باشد معامله اشکال ندارد. البته به همين مقدار در اين مطلب کفايت مي کنيم چرا که اين نوع معامله يعني معامله پاياپاي در زمان ما رايج و متعارف نمي باشد.


[1]وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي، ج 18، ص 190 ، أبواب الصرف، باب 12، شماره 23463، ح 1 ،ط آل البيت.
[3]وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي، ج 18، ص 123 ، أبواب الربا، باب 1، شماره 23289، ح 20 ،ط آل البيت.
[4]وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي، ج 18، ص 124 ، أبواب الربا، باب 1، شماره 23292، ح 23 ،ط آل البيت.
[5]وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي، ج 18، ص 117 ، أبواب الربا، باب 1، شماره 23270، ح 1 ،ط آل البيت.
[6]وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي، ج 18، ص 155 ، أبواب الربا، باب 17، شماره 23374، ح 3 ،ط آل البيت.
[7]وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي، ج 18، ص 162 ، أبواب الربا، باب 20، شماره 23391، ح 1 ،ط آل البيت.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo