درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی موسوی‌جزایری

موضوع: شرایط چیزهایی که تیمم بر آنها صحیح است/تیمم/کتاب الطهارة؛

شرط دوم: اباحه

بحث ما به شرط دوم از شروط‌ چیزی که بر آن تیمم صحیح است، رسید. شرط اول، طهارت بود. شرط دوم‌ اباحه است. چیزی که بر آن تیمم می‌کنیم، باید مباح باشد. یعنی غصبی نباشد. اگر مغصوب باشد، تیمم بر آن باطل است. حالا اضافاتی هم دارد؛ مثلا اینکه فضایی که آدم در آن می ایستد تا تیمم کند، نباید غصبی باشد. دیگر اينکه صاحب عروه اضافه کرده که مکانی که بر آن تیمم می کند، [باید مباح باشد]. البته‌ این محل کلام است.‌ یعنی اگر انسان بر سنگی تیمم می‌کند که در سینی ای قرار داده شده و سینی غصبی است، این چگونه است؟ سید صاحب عروه(ره) می فرماید که این‌ هم‌ جایز نیست. لکن در این بحثی هست که بعدا متعرض آن می شویم.

اما حالا درباره مطلب [اصلی] که باید خود ما یتیمم علیه مثل سنگ یا خاک مباح باشد

دلیل بر این مطلب چیست؟ دلیلش واضح است و آن این ‌است که تیمم، تصرفی در [ما یتمم علیه] است و اگر آن چیز غصبی باشد، تصرف در آن مبغوض ‌شارع است. پس‌ ممکن نیست که با آن به مولا تقرب پیدا کنیم.‌ و صحیح نیست که عبادت شود. این چیزی واضح است و جای بحث ندارد.

سؤال: بنا بر مبنای جوازی‌ ها مشکل‌ ندارد و می گویند صحیح است؛ چون اجتماع امر و نهی می شود‌.

جواب: هیچ شخص در این مورد، قائل به صحت نشده است. اجتماع امر و نهی از این جهت، بحث نمی‌کند. از جهت مبغوضیتش بحث می کنیم و مبغوض، نمی‌تواند عبادت‌، باشد.‌ این یعنی جهت دیگری غیر از بحث اجتماع امر و نهی است.

سؤال: چرا دست گذاشتن روی یک چیز غصبی تصرف محسوب می شود؟

جواب: برای اينکه تیمم از دو جهت مصداق غصب است. یکی از جهت ضرب است. چون می فرمايد اضرب. ضرب می‌خواهد ... .

سؤال: مثلا اگر ما در خیابان روی ماشین شخصی دست بگذاریم، فقها نمی گويند حرام است.

جواب‌: آن از باب این است که احتمال می دهیم که راضی باشد. در حدی که ما دستمان را روی ماشین بگذاریم، مردم این قدر سخت گیر نیستند. آن از باب احتمال رضاست. اما اگر به عدم رضایت قطع داریم، جایز نیست.

شرطیت اباحه مکان چیزی که بر آن‌ تیمم‌ می شود

حالا بد نيست که این بحثِ راجع به مکان را بگوییم. يعنی این چیزی که بر آن تیمم می کنیم، غصبی نیست. اما محلی دارد که‌ غصبی است. مرحوم سید در عروه فرموده که این هم‌ جایز نیست و نبايد باشد.[1] اما محل بحث است؛ از جهت اينکه آیا وقتی تصرف می‌کنیم و بر سنگی تیمم می‌کنیم و آن سنگ را در سینی ای غصبی گذاشتیم، تصرف ما در این سنگ، عرفا تصرف در سینی حساب می شود‌؟ می گویند اگر چیز کمی ‌باشد، تصرف حساب می شود. اما اگر سنگ بزرگی است و ما بر بالایش دست می زنیم و فشاری هم بر این سینی نمی آید، [تصرف به حساب نمی آید.] مثلا آقای حکیم(ره) اشکال کرده و فرموده است که این موارد، مختلف اند و خیلی از موارد هستند که [تصرف] صدق نمی کند؛ مثلا اگر ما بر بالای سنگ بزرگی دست زدیم و این سینی در زیر است، با آن دستی که بر بالایش زدیم، عرفا صدق نمی‌کند که در سینی تصرف کردیم. محل اشکال است‌.[2] بنابراين ما این مطلب سید را که می گوییم، می گوییم علی الاحوط. چون محل تأمل است.

اباحه فضای تیمم

بحث ‌بعدی راجع به فضاست‌. فضایی که انسان در آن‌ تیمم می‌کند، نباید غصبی باشد. یعنی فرض کرديم این سنگ غصبی نیست.‌ اما در خانه شخصی به زور آمده‌ و سنگ را هم با خودش آورده است. حالا این خانه مال غصبی است؛ پس فضا غصبی است. اما این سنگ را با خودش آورده و سر سنگی تیمم می‌کند که مال خودش است. اين هم یادمان باشد که فضا، تابع زمین است. چطور فضا غصبی می شود؟ فضا تابع زمین ‌است. بنابراين اگر فضا غصبی بود، چرا تیمم باطل است؟ برای اينکه ضرب می کنیم و دستهایمان را روی این می‌زنیم. اگر دست را از بالا به پایین ‌بزنیم، تصرفی در فضاست. همچنين المسح عبارة عن‌ امرار الماسح‌ علی الممسوح. یعنی پیشانی ات و پشت دستت را مسح کن. مسح که می‌کنی، چه می کنی؟ دستت را باید بکشانی. همین که دستت را می کشانی، این کشیدنت تصرفی در فضاست. چون که مسح، عبارت از امرار ماسح بر ممسوح است‌ و امرار، اقتضای تصرف در هوا دارد. بنابراین از دو جهت اشکال پیدا می شود. یکی از جهت ضربش که دستها را همین طور باید‌ بزنیم. این ضرب از بالا به پایین که می کنیم، تصرف در هواست. آن یکی‌ هم که مسح باشد، همین طور است؛ چون مسح، امرار ماسح بر ممسوح است. امرار یعنی کشاندن. این کشاندن، تصرف است.

صحت تیمم در صورت جهل یا نسیان نسبت به غصبی بودن

حالا بحث دیگر این است که در صورتی که ما وقتی تیمم می گرفتیم، غصبی بود و ما هم جاهل بودیم که غصبی است یا ناسی بودیم يعنی می دانستیم و فراموش کردیم و بعد تیمم انجام دادیم، مشهور فرموده اند اگر نسبت به غصبیت، جاهل یا ناسی بودیم، تیمم صحيح است.

سؤال: یعنی شرط واقعی نیست.

جواب‌: حالا بعدا توضیح می دهیم. واقعی و ظاهری در اينجا نداريم. چون اصلا شرط نیست. دلیلش حرمت غصب است و دلیل بر شرطیت نداریم که این مورد را سر بحث شرطیت ببریم و بگوییم شرطش شرط واقعی یا ظاهری است؛ چون آن مبنی بر این است که عنوان شرطیت باشد. ما در اینجا در باب غصب، عنوان شرطیت را نداریم.

مرحوم سید در عروه به تبع مشهور فتوا داده اند به اینکه صحیح است؛ چه جاهل و چه ناسی باشد.[3]

محقق خویی(ره) نسبت به جاهلش اشکال کرده است. در ناسی قبول دارد که تیمم صحيح است.[4]

حالا به سراغ کل بحث می آییم. اما اصل شرطیت غصب که چرا غصبی نباید باشد، دلیلش را گفتیم. برای اينکه دلیلی نیامده است که بگوید تیمم‌ مشروط به عدم غصب است. چنین چیزی نداریم. این عقلی است؛ ‌از باب اینکه‌ غصب، عمل مبغوضی برای مولاست و اگر بخواهیم تیمم کنیم، تیمم یکی از عبادات‌ است و عبادت واجب‌ است که فعلش مقرب به مولا باشد. پس اگر مبغوض مولا بود، قهرا باطل می شود.

دلیل استثنای صورت جهل و نسیان

اما در مورد استثنای صورت جهل و نسیان می گويند که در صورت نسیان، رفع النسیان داريم. رفع النسیان یعنی تکلیف، دیگر ساقط است. حرمتی هم که بوده ، از بابت نسیان ساقط است. حرمت که ساقط شد، مبغوضیت هم از بین می رود. پس منشأی ندارد که باطل باشد.

تفصیل در صحت تیمم در صورت جهل و نسیان

حالا در اینجا دو مطلب وجود دارد‌. یکی اینکه تفصیلی داریم. به آن نسیان الغاصب می گوییم. یک مرتبه خود غاصب که غصب کرده یادش رفته است. یک مرتبه شخص دیگری غاصب بوده است. آخرین عرضمان این است که اگر خود غاصب نسیان کرد، تیمم باطل است. اینکه می گوییم اگر ناسی باشد، صحیح است، در صورتی است که‌ خودش غاصب نباشد و شخص دیگری غصب کرده است. این هم یادش رفت و متوجه نبود و تیمم کرد. اشکالی ندارد و صحيح است. اما اگر خودش مال شخصی را غصب کرد و فراموش کرد و بر آن تیمم کرد، چون خودش غاصب بوده است، در اينجا تیممش باطل است.

سید یزدی(ره) در عروه یادش رفته است که متعرض شود. ندیدم به این بحث متعرض شود. اما این بحث مشهور است و ديگران گفته اند و مطلب، مسلّم است.

دلیل اینکه اگر خود ناسی غاصب بوده است، تیمم باطل است، چیست؟ دلیلش قاعده الإمتناع بالإختیار لا ینافی الإختيار است؛ چون اول عمدا با اختیار خودش غصب کرده است و بعد زمانی گذشت و ناسی شد. ناسی که شد، مثل اينکه بدون اختیار است. ناسی اختیار ندارد؛ اما چون خودش عمدا غصب کرده، پس مسبوق به اختیار خودش است. بنابراین در حال نسیان، ولو بی اختیار است و ناسی، هم نمی‌تواند مکلف بشود و رُفع النسیان داریم و همه این‌ها درست است، اما قاعده‌ الإمتناع بالاختیار لا ينافي الإختيار، روی سرش می زند و می گويد چون خودش از ابتدا مقصر بوده است، از این جهت، عملش مبغوض و مستحق‌ عقاب است و این از بابت آن غصبی است که ولو در حال نسیان می کند. اما چون خودش عمدا از اول غاصب بوده است، در اینجا مستحق عقاب است. این در قاعده‌ معروف الإمتناع بالاختیار لا ينافي الإختيار داخل می شود. این راجع به قضیه نسیان غاصب است.

بعد سر تفصیل بین ‌جاهل و ناسی رفتیم که گفتیم مشهور گفته اند چه جاهل و چه ناسی، تیممشان صحیح است؛ برای اینکه مبغوضیتی ندارد؛ به جهت اینکه در حال جهل، اصالة البرائة جاری است و در حال نسیان، رفع النسیان را داریم. بنابراین مشکلی نیست و صحیح است. آقای خویی(ره) بین جهل و نسیان تفصیل داده و فرموده است که‌ اگر جاهل باشد، باطل است و اگر ناسی باشد، صحيح است.

ان شاءالله مطلب آقای خویی(ره) را در جلسه بعد بررسی می‌کنیم.