درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: کتاب الطهارة/وضو/مسائل وضو

مسأله: راه رفتن در میان وضو

مساله. لا مانع من المشی فی اثناء الوضو. فلو مشی بعد غسل الوجه و الیدین خطوات ثم مسح رأسه و رجلیه صح.

اگر کسی در اثنای وضو، بخواهد همان طور که صورت یا دستش را می شوید، قدم بزند، اشکالی ندارد.

در شرحش خیلی مختصر نوشته ایم: "لاطلاق أوامر الوضوء من هذه الجهة." یعنی أوامر وضو از این بابت اطلاق دارند؛ چون که آیه شریفه فرموده است: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾[1] . باید غَسل وجه حاصل شود؛ چه آدم سرجای خودش باشد و چه راه رود. پس در انجام این کارها فرقی ندارد که در جای خودش باشد یا راه رود و اطلاق دلیل شامل است.

سوال و جواب:

سوال: آیا به «لو کان لبان» هم می‌توانیم تمسک کنیم؟ چون از قدیم سیره مسلمانان عدم اجتناب از راه رفتن در حال وضو بوده است. پس اگر منعی وجود می‌داشت با وجود کثیر الابتلا بودن وضو، بر ما آشکار می‌شد.

جواب: جزئیات سیره معاصرین معاصرین معصومین(ع) بر ما روشن نیست که آیا در آن موقع راه می رفتند یا نه؟ ما در آن موقع که نبودیم. اما همین اطلاق ادله، آیات و روایات برای ما قابل استناد است.

حالا اگر کسی گفت من اطلاق را نمی‌فهمم. نوبت به اصالة البرائة من المانعیة می‌رسد. چون نمی دانیم که این راه رفتن مبطل است یا نه؟ اصالة البرائه جاری است. اما بحثی هست که در اینجا شک در محصِّل وجود دارد. اما ما قبول نداریم که شک در محصّل باشد. حتی اگر شک در محصِّل باشد، توضیحات و شرحی دارد که برای وقت دیگر در جایش بیان می کنیم. بعضی گفته اند که در شک در وضو، غسل و تیمم، اصالة البرائه جاری نیست؛ بلکه قاعده اشتغال جاری است؛ چون شک در محصّل است. توضیحش برای بعد بماند ان شاء الله. پس فعلا به اینجا رسیدیم که دلیل ما اطلاق است.

مسأله: وظیفه شخص عاجز از وضو

مسألة. من لا یقدر ان یتوضأ یجب عليه الاستنابة فیوضّأه النائب. ولو اراد الأجرة وجب اعطائه. و یجب ان یتولّی هو النية و يمسح بيده علی مواضع المسح و لو لم يقدر وجب علی نائبه ان یأخذ بیده و يمسح. ولو لم یمکن ذلک وجب اخذ الرطوبة من کفه و یمسح بکفه رأسه و قدميه. فالاحوط وجوبا حینئذ ضم التيمم.

کسی که نمی تواند خودش وضو بگیرد، باید نائبی بگیرد که او را وضو دهد و اگر نائب، اجرتی خواست، واجب است که به او بدهد؛ چون که بر او واجب است که این کار را بکند و جزء واجب است که پول را بدهد تا این نائب، این کار را انجام دهد. اما خودش نیت وضو را می کند.

حالا در اینجا تفصیلی هست. در مورد مسح، که اگر خودش می تواند مسح کند، با رطوبتی که در کف دست دارد، سر و پایش را مسح کند و اگر نمی تواند، در وهله اول، باید دست منوب عنه را بگیرد و با کف دست خودش، مسح سر یا پایش را انجام دهد. اما اگر دستش به گونه ای فلج است که امکانش نیست که دستش را بگیرند و این کار را بکنند، در این صورت نائب باید از رطوبت کف دست منوب عنه بگیرد و سر یا پای او را مسح دهد. اینجا ما [در کتاب المنتخب خود] نوشته ایم که احوط بر ضمیمه کردن تیمم است؛ ولی تیمم هم لازم نیست. وضو وضوی درستی است و استنابه در وضو هست.

این دليل خاصی ندارد؛ جز اینکه اطلاقات ادله وضو، بر مباشرت انسان بر وضوی خودش دلالت دارند. اما در صورتی که قادر نبود و کس دیگری وضویش می دهد، به خاطر اینکه فعل تسبیبی در صورت عجز از مباشرت، نازل منزله است، مثل این است که خودش انجام داده است. کسی که قادر بر فعل وضو به صورت مباشر نیست، در این صورت باز تکلیف به وضو را دارد؛ اما بالتسبیب. مثلا دلیل آمده که مسجد ساختن، مستحب است و خدا در بهشت خانه ای به سازنده مسجد می دهد. حالا این معنی اش این نیست که خودش بنّا شود. همین که دستور می دهد و پول می دهد و مقدمات را فراهم می کند و معمار یا بنایی می آید و مسجد را می سازد، در حقیقت، خود بانی، مسجد را ساخته است؛ اما تسبیباً. این را فعل تسبیبی می گویند. تسبیبی یعنی با وساطت. لهذا فتوای فقها به همین صورت است؛ پس ان شاء الله شک و شبهه ای در این قضیه نیست.

اما اینکه گفتیم خودش نیت کند، برای این است که بر هر دو تقدیر، این وضو یا به فعل مباشری یا به فعل بالتسبیب، فعل خودش است. پس خودش باید نیت کند که من وضو می گیرم. همین که کسی را وادار کرده که بیاید کارهایش را برایش انجام دهد، خودش باید نیت کند.

اما اینکه مقدم است نائب کمک کند تا با دست خودش او را مسح دهد؛ چون ماموربه اولی، مسح با کفّ خودش بود. و در فرض عجز از آن نائب با دست خودش او را مسح سر و پا می دهد، منتهی مقداری تردید هست در اینکه صدق کند که ‌این شخص خودش وضو گرفت. لهذا احوط این است که تیممی هم اضافه شود. چون آیه شریفه می فرماید: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾".[2] وامام(ع) می فرماید که "ببلّة کفّک"؛[3] یعنی با رطوبت کف دست خودت مسح کن. پس این، موضوعیت دارد. حالا بحث بر این است که اگر نمی تواند با دست خودش وضو بگیرد، اقل مراتب موردی است که مامور با دست خودش انجام دهد. منتهی چون تردید داریم که آیا صدق می کند که این شخص وضو گرفت یا نه، از این جهت تیمم را هم اضافه کند.

مسأله: انحصار جواز نیابت به بعض افعال غیر مقدور

مسألة. المکلف الذی يستأجر احدا یوضأه یجب ان یأتی بنفسه کل...

اگر فرض کردیم که کسی نسبت به بعضی از افعال وضو عاجز است و نسبت به بعضی عاجز نیست و مقداری از آن را خودش می تواند انجام دهد و مقداری را نمی تواند انجام دهد. آن مقداری که نمی تواند انجام دهد، در آنها حق دارد که نائب بگیرد. اما در مقداری که خودش می تواند انجام دهد، خودش باید انجام دهد؛ برای اینکه مأموربه در هر کدام از افعال وضو (یعنی غَسل الوجه، غسل الید الیمنی غسل الید الیسری، مسح مقدم الرأس و مسح ظاهر القدمين)، فعل خودش بالمباشرة است. حالا اگر بعضی از آنها را نمی تواند انجام دهد، تکلیف ساقط است و به مامور محول می شود. یعنی می خواهیم بگوییم که اینها ارتباطی نیستند که یا این است که همه را خودش یا همه را نائبش انجام دهد؛ چنین دلیلی نداریم. بلکه به حسب ظاهر ادله، هر کدام از این افعال، در صورت قدرت، مأمور به مباشری هستند. اما درصورت، هر مقدار که عاجز است، به همان مقدار را به نائب محول می کند.

مسأله: سقوط وضو در فرض ابتلا به مرض یا عطش با صرف آب در وضو

مسألة. الذی یعلم بانه لو توضأ يبتلي بمرض او اذا صرف الماء بالوضوء یغلبه العطش لا يجب علیه الوضوء. و لکن لو لم یعلم بالضرر فتوضأ ثم تبین ان الوضوء کان ضرریا صح وضوئه.

کسی که می داند وضو برایش ضرر دارد؛ حالا یا هوا سرد است یا به دلیل دیگری مریض می شود یا اینکه این آب کم است و اگر مصرف شود، خودش یا نفوس محترمه‌ی دیگری ممکن است از تشنگی بمیرند یا تشنگی شدیدی عارض شود که عادتا قابل تحمل نیست، در اینجا وظیفه اش تیمم است. آن کسی هم که وضو برایش ضرر دارد، یقینا باید تیمم کند. در بحث تیمم ذکر کردند که از مسوغات تیمم، خوف از مرض است. خوف يعنی احتمال. همین که احتمال می دهد مریض شود، وضو یا غسل ساقط است و نوبت به تیمم می‌رسد.

در آیه شریفه دارد که: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾[4] .

روایات در این باب، البته جای بحثشان بحث تیمم است و در آنجا ان شاء الله مفصل می خوانیم که روایات دارند کسی که خوف ضرر و مرض بر نفسش دارد، وضو یا غسل از او ساقط است و باید تیمم بگیرد. ولی از خود آیه شریفه هم استفاده می شود که اگر مریض هستید یا موارد دیگر هست، تیمم بگیرید. از روایات استفاده شده که خوف مرض هم ملحق است. ان شاء الله در بحث تیمم این را مفصل تر می خوانیم.

صحت وضوی ضرری برای جاهل به ضرر

در ادامه می فرماید [و لکن لو لم یعلم بالضرر فتوضأ ثم تبین ان الوضوء کان ضرریا صح وضوئه.]

یعنی اگر کسی نمی دانست که وضو برایش ضرر دارد و وضو گرفت و بعد مریض شد، این وضو صحيح است.

ردّ منشأ محتمل اول برای بطلان «حرمت اضرار به نفس»

منشا بطلان وضو دو چیز است؛ یکی از آنها حرمت اضرار به نفس است که اگر می دانست مریض می شود اضرار به نفس است و مشهور بین فقها این است که اگر آدم کاری کند که مریض شود، عملش عمل حرامی است؛ وقتی عملش حرام شد، اجتماع امر و نهی می شود؛ عمل از جهت وضو بودنش ماموربه است‌؛ اما از جهت اینکه موجب مرض می شود، حرام است؛ چون اضرار به نفس است. وقتی که این طور شد به همان ادله ای که در جاهای دیگر گفتیم، بالاخره وضو باطل است؛ به خاطر اینکه یا امتناعی هستیم که باید قائل به بطلان شویم و یا اگر جوازی هم شدیم، در مورد عبادات، قصد قربت نمی آید؛ چون عبادت محتاج به قصد قربت است و آدم با عمل حرام، نمی تواند قصد قربت کند. پس این وضو باطل می شود. اگر آدمی علم دارد و می داند این وضو اضرار به نفس، حرام و مبغوض است، وضویش باطل است. اما اگر خبر ندارد و فکر می کند که هیچ مشکلی برایش پیش نمی آید و وضو بگیرد، در این صورت، حرمت اضرار به نفس از فعلیت می افتد. این را جهل مرکب می گویند که در آن، انسان معتقد به خلاف است و می گوید من وضو را می گیرم و مریض نمی شوم؛ اما بعد مریض شود. در اینجا حرمت اضرار به نفس، از فعلیت ساقط می شود؛ برای اینکه کسی که جاهل به جهل مرکب است، عمل حرامی انجام می دهد؛ اما جاهل به این عمل است. مثلا نمی داند که محلی که در آن نماز می خواند، غصبی است؛ در این صورت، نمازش اشکالی ندارد؛ برای اینکه این حرمت، به علت نسيان یا جهل مرکب یا به هر علتی از فعلیت ساقط می شود؛ وقتی که نهی از فعلیت ساقط شد، فرض این است که مأموربه است؛ پس منشأی برای بطلان وجود ندارد. البته ضرر در اینجا ضرر معتد به است. اما اگر چیزی منافع زیادی دارد؛ اما ضرری هم دارد که بی اهمیت است و نفعش خیلی مهمتر است، فرق می کند.

سوال و جواب:

سوال: وقتی علم به ضرری بودن ندارد بالاخره ضرر دارد پس حرامم بوده است.

جواب: بله در واقع حرام بوده است. اما حرمت فعليه نداشته است؛ یعنی آن حرمت‌، در حد زاجر بالفعل نبوده است. مقام فعلیت تکلیف یعنی اینکه باید امر و وجوب، باعث بالفعل و نهی، زاجر بالفعل باشد. اگر کسی ناسی [یا جاهل] است، دیگر حرمت زاجر بالفعل، درباره اش وجود ندارد و تکلیف به او توجه پیدا نمی کند و بعث فعلی و زجر فعلی برایش نیست. یا اینکه اگر کسی قطع به خلاف دارد، ممکن نیست که حکم الله درباره اش زاجر بالفعل و باعث بالفعل باشد. در این صورت، معنایش سقوط از فعلیت است. بنابراین راکد است؛ یعنی این‌ حکم، کالعدم است و انجام عمل مبعِّد از مولا نیست و اگر بخواهد به این عمل، قصد قربت بکند، عیبی ندارد؛ برای اینکه مبغوضیتش راکد شد. چون که حرمت زجر، نسبت به ناسی، غافل و قاطع به عدم، بالفعل نیست و وجوب بعث، بالفعل نیست. چون قطع به عدم دارد، حکم الله تاثیری در روحیه اش ندارد؛ چون احتمالش را هم نمی دهد.

ردّ منشأ دوم برای بطلان «فقدان امر بدلیل لاضرر»

مطلب دیگری که داریم درباره شمول حدیث "لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام"[5] است. در این وضویی که شخص گرفت و بعد فهمید ضرری بوده ‌است، این حدیث می فرماید هر حکمی که از آن ضرر ناشی می شود، در شرع اسلام وجود ندارد؛ پس این وضو که مستحب یا واجب است، چون از آن ضرر ناشی می شود، حکمش ساقط است یعنی امر ندارد، پس آن وضو، مأموربه نبوده است و لازمه اش بطلان وضو است.

اما جوابش این است که این آدم از ضرری بودن وضو خبر نداشته و موقعی فهمیده که بعد از وضو مریض شده است پس قاعده لاضرر، شاملش نمی شود. قاعده شامل می شود که جلوی ضرر را بگیرد و وقتی که وضو را گرفته و مریض هم شده ، شمول لاضرر چه اثری دارد جز اینکه وضو را باطل و دردسر بیشتری درست کند. حال آنکه لاضرر، امتنانی است. امتنانی بودنش می گوید که به علت منّت بر مؤمنین، آمده است. آنجایی که شمولش برای آدم فایده‌ای ندارد جز اینکه وضویی را گرفته باطل شود، منّتی نیست. لهذا در این موارد لاضرر را شامل نمی دانیم؛ به علت اینکه شمولش خلاف امتنان می شود و حال آنکه لاضرر، امتنانی است.