درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: کتاب الطهارة/وضو/مسائل وضو؛

مسائل وضو

ما در جلسات قبل شرایط سیزده گانه وضو را خواندیم و حالا پیرامونشان مسائلی در رساله آمده و هر جا که احتیاج به شرح و استدلال داشت، آنها را با شرحشان می خوانیم.

مساله الوضوء بالماء النجس او المضاف باطل.

(این که واضح است) ولو کان المتوضی جاهلا بالنجاسة او الإضافة او نسیهما یعنی اگر سهوا تخلف کرد و یادش رفت و مثلا خیال می کرد پاک است ولی نجس بود و فراموش کرد و همین طور اگر اطلاق و اضافه را جاهل بود یا فراموش کرد، این جهل و نسیان هیچ اثری ندارد. برای اینکه گفتیم که ادله دلالت دارد که حتما باید طاهر باشد و هر چيزی که شرط است در جميع احوال شرط است. مگر اینکه دلیل خاص بیاید و بفرماید که در حال جهل یا نسیان اشکال ندارد. اما اگر دلیل خاص نبود، مقتضای قاعده اولیه این است که شرط است و شرطیتش واقعیه است و اگر شرط منتفی بود مشروط هم به انتفای شرطش منتفی می شود. یعنی دیگر وضویی وجود ندارد. پس اگر در جایی می بینیم که با نسیان و جهل قصوری اشکال ندارد، به خاطر دلیل خاص است.

مساله لو لم یکن له ماء الا ماء الوحل

و ان کان وقت الصلاة ضیّقا تیمم و الا صبر حتی یَصفُ الماء و یتوضأ به.

فرضی محل بحث است که هیچ آبی جز آب گِل (مضاف) وجود ندارد. خوب البته می تواند تیمم بگیرد اما این آب هم هست. در اینجا می گوییم که آیا وقت طولانی است و فرصت هست که صبر کند تا آب گِل ته‌نشین شود و آب مطلقی از آن بدست آید یا نه؟ اگر فرصت دارد باید صبر کند تا آب صاف شود و با آب مطلق وضو بگیرد. اما اگر وقت ندارد و وقت نماز می گذرد، باید تیمم بگیرد و نماز بخواند.

مساله الوضوء بالماء المغصوب و ما شک فی رضا صاحبه حرام و باطل.

وضو گرفتن با آب مغصوب، باطل و حرام است. از جهت اینکه تصرف در مغصوب ظلم به صاحبش است و قطعا حرام است. "لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه یا بطیب نفسه"؛ اما بطلان وضو بخاطر این است که داخل در مقوله اجتماع امر و نهی می شود. قبلا هم شرح داده ایم. این در موردی که یقین دارد صاحبش راضی نیست.

اما اگر شک داریم و نمی دانیم که صاحبش راضی است، باز هم باطل است؛ برای اینکه احتمال می دهیم راضی نباشد. وقتی چنین احتمالی دادیم، پس احتمال منجز بودن نهی از غصب می دهیم و به چیزی که احتمال مبغوض بودن نزد خدا دارد، نمی توان قصد قربت کرد. لذا اگر بگوید به چیزی که نمی دانم و احتمال می دهم خدا ناراضی باشد، قصد تقرب می کنم، یقینا غلط است و قصد تقرب متمشی نمی شود.

البته اگر حالت سابقه اش معلوم بود که [صاحب آب] قبلا راضی بوده و نمی دانیم هنوز راضی است یا نه، استصحاب حالت سابقه می کنیم. عکسش هم ممکن است و فرقی نمی‌کند؛ خلاصه حالت سابقه هرچه بوده، استصحاب می‌شود. بحث در جایی است که حالت سابقه را نمی دانیم. در اینجا تمسک به جریان استصحاب عدم ازلی هم لازم نیست؛ چون خود شک [در رضایت مالک] مبطل است. وقتی با نفس شک باطل می شود، چه داعی داریم خودمان را به زحمت بیاندازیم. شما می خواهید با استصحاب عدم رضا، باطل‌ترش کنید و این لازم نیست. این استصحاب ثمره ندارد؛ زیرا چه آن‌را جاری کنیم یا نکنیم، وضو باطل است، پس ثمره ای ندارد.

حکم وضو با مصبّ الماء غصبی

بحث دیگری در اینجا راجع به مصب الماء است. اگر آب، مباح و مال خودمان است و می خواهیم وضو بگیریم اما جایی که آب وضو ریخته می شود، غصبی است، حکمش چیست؟

البته در فرضی که هیچ آبی نریزد، قطعا اشکالی ندارد [و از محل بحث خارج است و این ممکن است]؛ چون وضو با غسل فرق دارد. غسل، آبش جاری می شود و در مصب می رود. اما وضو را می توان طوری گرفت که جریانی نکند یعنی اندازه‌ای به صورتمان آب می زنیم که قطره ای هم در مصب جاری نشود یا فقط روی پیراهن تقاطر کند.

اما با فرض اینکه آب زیادی استفاده ‌کند، طوری که جاری بشود و در مصب برود و آن مصب غصبی باشد، مشهور گفته اند که بالاخره این وضو سبب غصب شده و لذا اشکال دارد.

اما بسیاری از اعلام هم می فرمایند که چه ربطی دارد برای اینکه فعل وضویش با غصب یعنی رفتن آب در مصب، اتحاد وجودی ندارد بلکه سبب و مسببند. فعل وضو سبب است و مسبب آن، رفتن آب زیادی در مصب است. پس غصب ربطی به عمل وضو ندارد و خارج از آن است و باصطلاح اتحاد وجودی ندارند؛ لذا اجتماع امر و نهی حاصل نمی شود. این قول قوی است و لهذا می فرمایند که وضو صحیح است. هرچند عمل حرامی کرده که سبب جریان آب در زمین غصبی شده است، اما وضو باطل نمی شود.

بعضی هم احتیاط می کنند از جهت اینکه وضو سببیت برای عمل حرامی دارد، لذا قصد تقرب با آن مشکل است.

اما مطلب دیگر بحث مندوحه است. اگر اجتماع و امر و نهی نیست، اما تزاحمی پیدا می شود. اگر مندوحه نبود یعنی این غسل یا وضو هیچ مصداقی ندارد، مگر این یک مورد که ما انجام دهیم و این آب در مصب غصبی برود. این تزاحم است یعنی اگر بخواهیم وضویمان را بگیریم، مرتکب غصب می شویم و اگر بخواهیم مرتکب غصب نشویم، وضویمان را نباید بگیریم. در باب تزاحم، باید اهم و مهم [را پیدا] بکنیم و در اینجا امر وضو ساقط می شود و عبادت بدون امر، باطل است. ضمنا اینجا ربطی به بحث ترتب ندارد و بحث ترتب در جای دیگر است. حرمت غصب سر جایش در هر تقدیر هست. وضو بدل دارد و به تیمم تبدیل می شود. پس بحث مندوحه را هم باید به یاد داشته باشیم. یعنی اگر مندوحه نبود، همه به بطلان قائلند.

حکم وضو در موقوفه خاص

بحثی کرده اند راجع به مدرسه علمیه ای که موقوفه است و طلبه ها در آن وضو می گیرند. آیا دیگر مردم، حق دارند در آن وضو بگیرند؟ گفته‌اند: خیر نمی توانند مگر اینکه احراز کنند که وضوخانه‌اش وقف عام است و راهش این است که ببینند سیره مستمره مؤمنین از سابق بر وضو گرفتن در آنجا هست یا نه؟ و از آن سیره اطمینان به وقف عام بودن پیداکنند.

[حکم وضوخانه مسجد یا کاروانسرا یا نهرهای بزرگ]

مسأله. لا يجوز التوضئ من حوض مسجد لا يدري هل وقف للمصلّین فی المسجد خاصة او للعموم.

اگر حوضی در مسجدی هست و نمی‌دانیم وقف خاص برای نمازگزاران آن مسجد شده یا همه؟ یعنی هرکه بخواهد ولو از بیرون می تواند بیاید وضو بگیرد و برود در جای دیگر نماز بخواند؟ اگر شک کردیم باز هم نمی توانیم وضو بگیریم ،مگر اینکه باز هم سیره ای باشد.سیره مومنین هم خوب است. کما اینکه در مدرسه مروی در تهران، هم در مسجد و هم در وضوخانه مردم می آمدند وضو می گرفتند، مثل اینکه عام بود و بنا بر عمومیت بود.

بحث بعد:

باز هم این مطلب راجع به مسافرخانه یا کاروان سرا یا بازارچه ای است که وضو خانه یا حوض آب دارد و نمی دانیم مخصوص اهل بازارچه یا اهل کاروان سرا ساخته شده یا برای استفاده عموم است. اگر شک کردیم باز همان بحث قبلی است.

بحث بعد:

التوضئ من الأنهار الکبار جائ

اگر در جایی کشت و زرع هست و یک نهری در آن جاری است. در اینجا در مورد نهر بزرگ که ممکن است صاحبی داشته باشد، همین بحث مطرح است. قبلا این طور بوده که این نهرها و زمین ها صاحب داشته اند. اما نماز خواندن در این زمین و وضو گرفتن از این نهر اشکالی ندارد و نمی خواهد فحص و شک بکنیم. مگر اینکه صاحبش صریحا بگوید: نکنید که در این صورت اشکال دارد. اما اگر حرفی نیست، اشکالی ندارد. چون سیره مستمره مؤمنین از گذشته در اراضی متسعه و انهار کبار بر همین بوده که گفتیم.

حکم وضو با نسیان غصبیت آب

بحث بعد: ان نسی غصبیة الماء و توضأ به کان الوضوء صحیحا.

این مسئله مقداری عجیب به نظر می‌رسد؛ [فرموده‌اند] اگر نجاست یادش رفت و وضو گرفت، وضو باطل است. اما اگر غصبیت یادش رفت و وضو گرفت، صحیح است. وجهش این است که قضیه غصبیت از بابت اجتماع امر و نهی است. منشأش نهی است و نهی در حالت نسيان از فعلیت ساقط و در نتیجه امر به وضو، بدون مزاحم می ماند.

البته یک استثنایی دارد و گفته‌ اند نسيان غاصب، مغتفر نیست. یعنی اگر خودش غاصب بود و بعد یادش رفت و وضو گرفت، باطل است. چون خودش از اول غاصب بوده، هر چه بعد از غصب از او سر بزند، مبغوض است؛ زیرا مسبِّب و مَنشأ خودش بوده است؛ لذا نهی از فعلیت نمی افتد. وجهش این است که «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» یعنی این غصب از خودش متعمدا شروع شده ‌است. از این جهت است.