درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: کتاب الطهارة/وضو/شرایط وضو؛

شرط نهم ترتیب در وضوء

بحث ما به شرط نهم از شرایط وضو رسید که عبارتست از مراعات ترتیب در افعال وضو. آیه شریفه می‌فرماید:

﴿و اذا قمتم الی الصلوة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحوا برئوسکم و ارجلکم الی الکعبین﴾[1]

در واجبات ترتیب معین است. اول شستن صورت بعد دست راست و دست چپ و بعد مسح سر و بعد مسح پاست. این ترتیب باید رعایت شود، برای این‌که مأمور به، افعال خاص با این ترتیب هستند که اگر تخلف شود، امتثال مامور به محقق نمی‌شود و خود به خود عمل باطل است.

البته در مسح رجلين قول مشهوری هست که مسح هر دو پا با هم اشکالی ندارد. اما اگر بخواهد یکی یکی انجام دهد، حتما باید اول پای راست را انجام دهد. ما در بحث افعال وضوء در این مورد احتیاط واجب کردیم که باهم انجام ندهد و دلیلش را این‌طور گفتیم که آن‌چه وارد و واجب شده آن افعال با این ترتیب خاص هستند و لذا اگر تخلف شود، بنا بر احتیاط عمل باطل است.

شرط دهم موالات است

شرط دهم موالات بین افعال وضوست. يعنی پی در پی بودن افعال وضوء. اما میزان در این مورد چیست؟ مرحوم آقای بروجردی آن طور که از زمان حیاتشان به یادمان می‌آید، احتیاط واجبی داشتند که نباید عمدا طوری عمل کند که عرفا بگویند موالات رعایت نشده و فاصله افتاده است. اما آنچه در روایات پیرامون میزان در صدق موالات وارد شده، عدم الجفاف یعنی خشک نشدن عضو سابق است. از جمله آن روایات، موثقه ابی بصیر است:

موثقه ابی بصیر

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِی دَاوُدَ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ بَعْضَ وُضُوئکَ وَ عَرَضَتْ لَکَ حَاجَةٌ حَتَّی یَبِسَ وَضُوؤُکَ فَأَعِدْ وُضُوءَکَ فَإِنَّ الْوُضُوءَ لَا یُبَعَّضُ.[2]

می‌فرماید اگر موقعی که وضو می‌گیری و در حال شستن بعض اعضا هستی، کاری پیش آمد و نتوانستی ادامه دهی، مثلا صورتت را شستی و مشغول انجام کاری شدی و نتوانستی دست راستت را بشویی. «عرضت لک حاجة» يعنی کاری پیش آمد. در همین فقره میزان را بیان فرموده است: «حتی یبس وضوئک». یعنی میزانش خشک شدن اعضای سابق است. پس اگر خشک شد، موالات به هم خورده و وضو باطل است. البته میزان شرایط عادی آب و هواست. یعنی اگر هوا غیر عادی و خیلی گرم است، یا باد شدیدی هست و اعضا تند تند خشک می شوند، اینها میزان [در عدم موالات] نیست.

اما در مورد سند حدیث؛ ابو بصیر خودش صحیح است پس این‌که تعبیر به موثقه شده، بخاطر رجال قبل از اوست که شبهه ای در آن‌ها بوده است؛ زیرا می دانیم در جایی تعبیر به موثقه می شود که یکی از راویان با وجود این‌که توثیق شده ولی انحرافی در مذهبش بوده، مثلا فطحی یا واقفی بوده است. اما اگر امامی و ثقه باشد، روایت صحیحه است.

صحیحه معاویة عمار

روایت دیگر در این مورد، صحيحه معاویة بن عمار است که از اعاظم روات است و دیگر راویان این حدیث هم که از او روایات کرده‌اند، همه امامی و ثقه هستند، پس روایت صحيحه است.

وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا تَوَضَّأْتُ فَنَفِدَ الْمَاءُ فَدَعَوْتُ الْجَارِیَةَ فَأَبْطَأَتْ عَلَیَّ بِالْمَاءِ فَیَجِفُّ وَضُوئِی فَقَالَ أَعِدْ.[3]

راوی می گوید خدمت امام صادق(ع) عرض کردم که گاهی مشغول وضو می شوم و آب کم است و در اثنای وضو تمام می شود. کنیزم را صدا می‌زنم و می‌گویم آب بیاورد و او طولش می‌دهد تا اینکه اعضای قبلی ام خشک می‌شود. حضرت(ع) فرمودند: اگر این قدر طول کشید که اعضای قبل خشک شد، وضویت را اعاده کن.

پس آن فرمایش آقای بروجردی(ره) یک احتیاطی است و اما میزانی که در روایات برای موالات ذکر شده است، قضیه جفاف و خشک شدن اعضای سابقه است. البته میزان خشک شدن کل اعضای سابقه است نه فقط عضو قبلی.

شرط یازدهم مباشرت است.

شرط یازدهم این است که در وضو باید مباشرت کند یعنی خودش وضوی خودش را انجام دهد. البته اگر معذور و ناتوان است، آن بحث دیگری است. دلیل آن فرمایش خدای تبارک و تعالی در آیه شریفه است:

﴿اذا قمتم الی الصلوة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم﴾[4]

«اغسلوا» خطاب به خود مکلف است. يعنی این‌که خودت بشوی. پس مأموربه مباشرت است و اگر [با کمک] شخص دیگری انجام دهد مأمور به محقق نشده و امتثال حاصل نشده است.

عدم مباشرت در مقدمات وضو

این در مورد مباشرت در خود افعال وضو است. اما [کمک گرفتن] در مقدمات وضو مکروه است. مانند این‌که کسی آفتابه را برای او پر کند و بیاورد و بر دست او آب بریزد. علامه در تبصره می فرمود: "و یحرم التولیة و یکره الإعانة" یعنی اگر دیگری متصدی انجام خود اعمال وضوی شخصی شود و آن‌ها را برایش بشوید، وضو باطل است و اگر او را اعانه در مقدمات کند، مکروه است. دلیل بر این کراهت روایتی از امام رضا (ع) از حسن بن علی الوشاء است که یکی از اصحاب برجسته امام رضا(ع) بوده است. روایت چنین است:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی الرِّضَا ع وَ بَیْنَ یَدَیْهِ إِبْرِیقٌ یُرِیدُ أَنْ یَتَهَیَّأَ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ فَدَنَوْتُ مِنْهُ لِأَصُبَّ عَلَیْهِ[5]

خدمت امام رضا(ع) رسیدم و دیدم که پیش روی حضرت آفتابه‌ای بود و قصد داشت با آن وضو بگیرد نزدیک شدم تا آفتابه را بگیرم و آب روی دست حضرت بریزم «فَأَبَی ذَلِکَ فَقَالَ مَهْ یَا حَسَنُ» یعنی فرمود حسن این کار را نکن. «فَقُلْتُ لَهُ لِمَ تَنْهَانِی أَنْ أَصُبَّ عَلَی یَدَیْکَ تَکْرَهُ أَنْ أُؤْجَرَ» عرض کرد: چرا مرا نهی می‌فرمایید که آب روی دستان مبارکتان بریزم. آیا دوست ندارید اجر و ثوابی ببرم. «قَالَ تُؤْجَرُ أَنْتَ وَ أُوزَرُ أَنَا» حضرت فرمود که تو ثواب می‌بری، اما من گناهکار می شوم. «فَقُلْتُ وَ کَیْفَ ذَلِکَ» عرض کردم علتش چیست؟ «فَقَالَ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ: ﴿فَمَنْ کانَ یَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا یُشْرِکْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً﴾؛ وَ هَا أَنَا ذَا أَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَ هِیَ الْعِبَادَةُ فَأَکْرَهُ أَنْ یَشْرَکَنِی فِیهَا أَحَدٌ.» حضرت(ع) آخرین آیه از سوره کهف را تلاوت فرمود که می فرماید آن کسی که امید لقای الله را دارد، عمل صالح انجام دهد، اما شخص دیگری را شریک کار خیر و خوبی که انجام می دهد، نکند. بعد حضرت فرمود که من الآن می خواهم با این نماز و این وضو عبادت خدا را انجام دهم و دوست ندارم کسی در این کار شریک شود و به من کمک کند.

حمل این روایت بر کراهت از بابت این است که چون در مقدمات است و اجماع داریم که در مقدمات بطلانی نیست. همچنین چرا دال بر بطلان نیست، چون قضیه کم شدن اجر و ثواب مطرح است و این با کراهت سازگار است. کراهت در عبادات به معنی قلت ثواب است. معنایش این نیست که بهتر است انجام ندهی. شراکت در اینجا شریک شدن در کار خیر است مثلا اگر می خواهی چیزی را برداشته و به خانه مستحقی ببری، بهتر است خودت برداری و ببری و به او بدهی، نه این‌که دستور دهی کسی آن را ببرد. یکی از عادات ائمه اطهار علیهم السلام این بود که کار خیر را خودشان انجام می دادند و در روایات هست که پس از شهادت، هنگام غسل ایشان دیده می‌شد که روی کتف شان آبله زده است و این از بابت همیان های پر از طعام بوده که بر دوش مبارکشان حمل می‌فرمودند. یعنی اجازه نمی‌دادند که خادمی یا شخص دیگری کمک کند. در مورد علمای بزرگ اسلام اعلی الله مقامهم هم این مطلب نقل شده است.

شرط دوازدهم آب غیر مستعمل در ازاله خبث باشد.

هرگاه چیز متنجسی را با آب قلیلی تطهیر کردیم و غساله آن در ظرفی جمع شد، وضو با آن صحیح نیست، هر چند پاک باشد. بنا بر تفحص، مرحوم سید کاظم یزدی در عروة این شرط را قبول دارد، اما بعضی علما قبول ندارند. پس این شرط مورد اختلاف است.

البته درباره غساله، بعضی صور آن نجس و بعضی پاک است. اگر غساله نجس باشد که معلوم است نمی شود با آن وضو گرفت و بحثی در آن نیست. اما اگر پاک باشد، استعمالش در رفع حدث مانند وضو و غسل جايز نیست. این بحث در مورد آب قليل است، اما آب کر و جاری چون معتصمند، از بحث خارجند.

بررسی وضو با آب استنجاء

از غساله هایی که با وجود قلیل بودن با چند شرط قطعا پاک هستند، آب استنجاء است، اما نمی توان با آن وضو گرفت.

[مشهور عدم صحت وضو]

سید یزدی در عروه، به این مطلب فتوا داده و مشهور بین اعلام هم همین هست. لکن به اثبات رساندن آن مقداری مشکل است. لذا برخی علما مانند مرحوم آقای خویی قبول نکرده‌ و فرموده فقط در صورت اثبات نجاست، وضو با آن صحیح نیست، اما اگر غساله پاک بود، وضو با آن اشکالی ندارد. در رساله رهبری معظم هم دیدیم که ایشان هم، این شرط را قبول ندارد.

[سید حکیم(ره) و ادعای اجماع]

مرحوم سید محسن حکیم در مستمسک فرموده‌اند که مقتضای اطلاقات این است که اگر غساله نجس باشد نمی شود با آن وضو گرفت و اگر پاک است، اشکالی ندارد؛ زیرا اطلاق "فاغسلوا" شامل آن می شود. بعد اضافه فرموده است: «لکن یجب الخروج عنها بالاجماع المحکی عن المعتبر و المنتهی». یعنی بخاطر وجود اجماع مجبوریم از این اطلاق دست برداریم. می فرماید محقق در معتبر و علامه در منتهی نقل کرده‌اند که علما اجماع کرده اند بر اینکه وضو با آبی که مستعمل در رفع خبث بوده، جایز نیست.

صاحب مفتاح الکرامة یعنی سید جواد عاملی هم به وجود این اجماع اعتراف کرده است. او شاگرد مرحوم بحر العلوم بوده و بحرالعلوم از شاگردان ارشد وحید بهبهانی بوده است و ویژگی خاص مفتاح الکرامة نقل گسترده اقوال است. این کتاب به درخواست وحید بهبهانی نوشته شده و در این جهت از جواهر بهتر است. ایشان [سید جواد عاملی] فرموده است: "اعترف بهذا الإجماع جماعة"؛ که از جمله آنها صاحب مدارک، صاحب معالم و صاحب ذخیره هستند که همه به وجود اجماع اعتراف کرده اند. صاحب ذخیره، فاضل خراسانی است و نام دیگرش سبزواری است‌. ایشان دو کتاب معروف دارد. یکی کتاب ذخیرة فی الفقه و دیگری کتاب الکفایه فی الفقه است.

در حقیقت سید محسن حکیم بر اساس نقل این اجماعات و دیگر بزرگان به صاحب حدائق اعتراض کرده است؛ زیرا او این شرط را رد کرده و فرموده که این مساله اجماع و دلیل درست دیگری ندارد. پس آقای حکیم می فرماید: اول کسی که این اجماع را نقل کرده محقق در معتبر بوده است. بعد هم علامه در منتهی و بعد هم این آقایان همه تایید کرده اند. پس شما چطور آن را تضعیف و رد می کنید.

آقای حکیم به صاحب حدائق می گوید: «فان الاجماع الذی یحکیه الفاضلان و یتلقاه الاعاظم بالقبول.»[6] اجماعی که فاضلان یعنی محقق و علامه نقلش می کنند و بعد هم اعاظمی مثل صاحب مدارک و صاحب معالم و صاحب ذخیره تاییدش کردند شما چطور ردش می کنید. به این سادگی نمی توان ردش کرد. بعد فرموده : لیس من الاجماع المنقول. چنین اجماعی، اجماع منقول نیست بلکه به منزله اجماع محصَل است. یعنی وقتی همه این آقایان گفته اند، دیگر اجماع منقول نیست. فرق محصل و منقول این است که منقول را کسی نقل کرده است، اما محصل بر خودمان هم ثابت شده است.

[سید خویی(ره) و رد اجماع]

در مقابل سیدنا الاستاد (ره) جانب صاحب حدائق را گرفته و می فرماید که این اجماعات اعتبار آن چنانی ندارند و حق به جانب صاحب حدائق است. فرموده که: «انه اشبه بالقواعد»[7] ؛ یعنی فرمایش صاحب حدائق به قواعد اشبه است یعنی با این ضوابط علمی که ما داریم حرف صاحب حدائق بیشتر سازگار است. "لعدم المانع سوی الاجماعات" چون غیر از اجماعات مانعی نداریم. مقصود ایشان این است که اطلاقات ادله مقتضی صحت وضوء با آن غساله هستند و این اجماعات برای منع مقتضی صلاحیت ندارند؛ زیرا اعتبار درستی ندارند. «لا یمکن الاعتماد علی شیء منها»[8] به چند دلیل نمی شود بر این اجماعات اعتماد کرد. "اما اولا فلعدم حجیة الاجماع المنقول الذی لم یبلغ حد التواتر"؛ اول این‌که اگر نقل اجماع منقول به حد تواتر نرسد معتبر نیست."و اما ثانیا فلکونه مدرکیا"؛ اجماع ولو محصل یا منقول باشد باید اجماع تعبدی باشد. اگر اجماع مدرکی شد یا محتمل المدرکیه شد اعتبار ندارد و در ما نحن فیه اجماع مدرکی است؛ "لاستناد بعض المجمعین الی روایة عبدالله بن سنان" زیرا برخی مجمعین به روایت عبدالله بن سنان استناد کرده‌اند. این روایت هم مقداری ضعف سندی دارد. از جهت اینکه در سلسله رُواتش احمد بن هلال عَبَرتایی یا عَبْرَتایی است که اولش آدم خوب و معتبری بود و مردم قبولش داشتند تا اینکه ظاهرا وقتی حسین بن روح حکم وکالت و نمایندگی از امام زمان(ع) گرفت، مبتلا به حسادت شدیدی شد و در صدد جسارت برآمد و مقابله و رد کرد و به حدی ادامه داد که لعنش از طرف امام(ع) صادر شد. بحثش را مفصل تر می خوانیم.

ایراد سوم آقای خویی این است که "و اما ثالثا فلان من المحتمل کون السبب ذهابهم الی نجاسة الغسالة مطلقا حتی ماء الاستنجاء" می فرماید ممکن است آقایانی که فرموده‌اند وضو با این آب باطل است، از این جهت بوده که به نجاست آب غساله به طور مطلق قائل بوده اند. وجه قول احتمالی ایشان به نجاست را آقای خویی نفرموده و ما خودمان آن را بیان می‌کنیم.

[توضیح قائل شدن به نجاست خفیفه‌ ماء الاستنجاء]

روایاتی داریم که بر عدم لزوم اجتناب از آب استنجاء دلالت دارند. راوی سوال می کند که لباسم به آب استنجاء برخورد کرد، تکلیفم چیست؟ حضرت(ع) می‌فرماید که تطهیر لازم نیست. کسانی که بخواهند قائل به نجاست شوند باید اینها را توجیه کنند. می‌گویند ما دو نوع نجاست داریم. یک نجاست غلیظ داریم که سبب نجاست ملاقی می شود و یک نجاست خفیفه داریم که با حرمت شرب و عدم صحت وضو با آن، ولی سبب نجاست ملاقی نمی شود. پس [احتمالا] آنها قائل شده اند به اینکه ماء الاستنجا نجاست خفیفه دارد و نمی‌شود با آن وضو گرفت، هر چند سبب نجاست ملاقی نمی‌شود.

با این سلسله ادله، محقق خویی جانب صاحب حدائق را گرفته و فرموده که اجماعات اعتباری ندارند. اول اینکه اجماع منقول هستند؛ دوم اینکه مدرکی هستند. (روایت عبدالله بن سنان) سوم این‌که احتمالا نظر مجمعین بر نجاست خفیفه آب استنجاء بوده که ملاقی را نجس نمی کند ولی شرب آن حرام و وضو با آن باطل است. این بحث تتمه ای دارد که به جلسه بعد واگذارش می کنیم.