درس تفسیر آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: تفسیر/سوره مائده/آیه 106 الی 108

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ المَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ باللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَي وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الآثِمِينَ﴾ (106) ﴿فَإِنْ عُثِرَ عَلَي أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (107) ﴿ذلِكَ أَدْنَي أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَي وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاسْمَعُوا وَاللّهُ لاَيَهْدِي القَوْمَ الفَاسِقِينَ﴾ (108)

خلاصه مباحث گذشته

نكات ديگري كه پيرامون اين سه آيه مانده است عبارت از اين است كه گاهي شهادت بر سوگند اطلاق مي‌شود، چه اينكه در اين آيه منظور از اينكه ورثه شهادت بدهند همان سوگند است.

مستحب بودن اصل وصيت

مطلب ديگر آن است كه اصلِ وصيت ذاتا مستحب است و واجب نيست، مگر اينكه هنگام اماراتِ موت انسان دِيني، حق اللهي يا حق الناسي بر عهدهٴ او باشد كه گفتند در آن وقت واجب است، لكن در آن وقت وصيت واجب نيست و خود وصيت بما انها وصية نفساً مستحب است و طبق عوارض خارجي اگر مقدمه‌اي براي يك كار باشد واجب مي‌شود. بنابراين حتي در حال ظهور اماراتِ مرگ اگر كسي حق الله يا حق الناس بر عهدهٴ او است وصيت واجب نفسي نيست، بلكه وصيت يك مقدمه‌اي است براي ايصال حق.

بيان ذلك اين است كه اگر كسي در هنگام ظهور نشانه‌هاي مرگ دِيني داشت و همهٴ ديون او در دفتر به صورت رسمي ثبت بود و برابر آن دفتر عمل مي‌شود و مي‌شد ديگر نيازي به وصيت نيست، يا اينكه علم دارد كه ورثهٴ او از دِين او باخبرند و اين ورثه بر اثر تعهد و تدين يقينا دِين او را مي‌پردازند يا حق اللهي كه بر عهده او است را ايفا مي‌كنند، باز هم وصيت واجب نيست. وصيت وجوب مقدمي دارد تا انسان اين حق را به ديگران تفهيم كند كه من مديونم، اگر ديگران يعني ورثهٴ او مي‌دانند كه اين مديون است و حق الله يا حق الناس بر عهده اوست و ايفا مي‌كنند، لازم نيست كه وصيت كند. در آن صورتي وصيت مي‌كند كه ديگران نمي‌دانند كه او حق الله يا حق الناسي برعهده دارد، لذا به اين وصيت آنها را آگاه مي‌كند و براي خود وصي هم تعيين مي‌كند كه الزام آور باشد. بنابراين خودِ وصيت ذاتا مي‌شود مستحب.

وجوب مقدمي بودن وجوب وصيت

مطلب سوم آن است كه اينكه در آيه آمده است كه ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ﴾[1] و يا در تعبيرات روايي آمده است كه «مَن مات بِغَير وصية مات ميتةً جاهليةً»[2] ، اگر در موردي كه وصيت واجب نباشد اينها حمل بر استحباب مي‌شود و آن «مَن مات بغَير وصية مات ميتةً جاهليةً» بر نفي كمال حل مي‌شود، برخلاف «مَن مات و لم يَعرفْ امامَ زمانه ماتَ ميتةً جاهليةً»[3] كه آن در حقيقت بر نفي بر حقيقت است؛ مثل همان «لا صلاةَ الا بفاتحةِ الكتاب»[4] ، «لا صلاةَ الا بطهورٍ»[5] و همچنين «لا صلاة لجارِ المسجدِ الا في المسجد»[6] كه آن «لا صلاةَ الا بفاتحةِ الكتاب» و «لا صلاةَ الا بطهور» بر نفي بر حقيقت حمل مي‌شود كه نمازِ بدون طهارت باطل است و اما نماز همسايه‌هاي مسجد در غير مسجد؛ يعني كسي همسايه مسجد باشد و در خانه نماز بخواند و بدون عذر مسجد نرود، نماز او نماز كاملي نيست.

بنابراين يك جا نفي حقيقت است و يك جا نفي كمال؛ دربارهٴ وصيت هم همينطور است: يك جا اصل ايمان نيست و يك جا ايمانْ كامل نيست. آنجا كه فرمود: «مَن مات و لم يَعرِفْ امامَ زمانه مات ميتةً جاهليةً» اين در حقيقت به نفي حقيقت برمي‌گردد؛ يعني كسي كه امام عصر(ارواحنا فداه) را نشناسد مؤمن نيست و آنجا كه فرمود: «مَن مات بِغَير وصيةٍ مات ميتة جاهليةً»[7] يعني ايمان او كامل نيست و در صورتي كه وصيت واجب باشد وجوب آن هم مقدمي است نه وجوب نفسي.

دلالت داشتن آيه بر محوريت شهادت بر وصيت

مطلب بعدي آن است كه آنچه كه در اين آيه بحثِ محوري است شهادت بر وصيت است نه تعيين وصي. اين دو مسيحيِ همراهِ آن مسلمان وصيِّ اين مسلمان نبودند، بلكه شاهد بر وصيت بودند.

تبيين سوگند خوردن در زمان شک

مطلب بعدي آن است كه اينكه ذات اقدس الهي فرمود: اگر شك داشتند سوگند ياد بكنند، اين مربوط به جريان ديگر است غير از شهادت كه اين در خلال بحث‌هاي قبل هم اشاره شد كه شاهد سوگند ياد نمي‌كند، بلكه چون شاهد شهادت داد و محكمه هم بر اساس همان شهادت رأيِ نهايي را صادر كرد؛ ولي بعد كشف خلاف شد و معلوم شد كه اين شاهد خيانت كرده است، آنگاه دعواي جديد طرح شد از اين جهت بازماندگان شدند مدعي و اين همسفران شدند منكر، لذا سوگند ياد كردند.

بيان شهادت به معناي سوگند

مطلب ديگر آن است كه شهادتي كه در ذيل آيه است به معناي سوگند است نه شهادت. آن شهادتي كه در صدر آيه است معناي خودش را دارد؛ اما شهادتي كه در ذيل آيه است كه اينها سوگند ياد مي‌كنند: ﴿فَيُقْسِمانِ بِاللّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما﴾ كه در آيه دوم است ـ آيهٴ دوم از اين سه آيهٴ محل بحث ـ منظور از شهادتْ قَسَم است، زيرا قَسَم چون گاهي ضميمهٴ شهادت مي‌شود و گاهي خليفهٴ شهادت مي‌شود از اين جهت اطلاق شهادت بر يمين مصححي دارد. آنجا كه ضميمه است؛ مثل مواردي كه شاهد واحد با ضَمِّ يمين مي‌تواند محكمه را قانع كند كه محكمه به انضمام سوگند، به شهادت رأي صادر كند. آنجا كه يمين خليفهٴ شهادت است مثل جايي كه شخص بايد بيّنه اقامه كند و چون بيّنه ندارد سوگند ياد مي‌كند. پس يك جا يمين ضميمهٴ شهادت است و يك جا خليفهٴ شهادت است و از اين جهت يك تناسبي بين يمين و شهادت است كه آن تناسب مصححِ اطلاق شهادت است بر يمين كه بازماندگان در آنجا سوگند ياد مي‌كنند، اينها كه شهادت نمي‌دهند: ﴿فَيُقْسِمانِ بِاللّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما﴾ يعني سوگند ما بهتر از سوگند اينهاست نه اينكه شهادت ما بهتر از شهادت اينها باشد، چون اينها كه شهادت نمي‌دهند.

مطلب بعدي آن است كه اينكه فرمود: ﴿ذلِكَ أَدْني أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلي وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ﴾؛ اينكه فرمود: ﴿أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ﴾ ناظر به اصطلاحات فقهي نيست.

فرق بين سوگند ابتدائي و يمين مردوده

در اصطلاح فقهي گاهي انسان آن سوگند ابتدايي را ايراد مي‌كند و گاهي يمينِ مردوده را ايراد مي‌كند؛ سوگند ابتدايي مثل آنجايي كه خود منكِر قَسَم ياد مي‌كند، چون ‌«البينةُ علي المدّعي و اليمينُ علي مَن انكَرَ‌»[8] كه اگر منكر سوگند ياد كرد اين سوگند، سوگندِ ابتدايي است. گاهي منكِر از سوگند تَحاشي دارد و اين را به مدعي برمي‌گرداند كه اين را مي‌گويند يمين مردوده؛ يعني يميني كه مستقيما مال منكِر بود و منكِر گفت كه من سوگند ياد نمي‌كنم و اگر مدعي سوگند ياد كرد من راضيم. اين يميني كه به عهدهٴ منكِر بود اين را بر عهدهٴ مدعي ارجاع داده است و مدعي كه بايد بيّنه اقامه كند اگر بيّنه اقامه نكرد و سوگند ياد كرد، مي‌گويند يمين مردوده را ايراد كرد و حَلف كرد و اين حَلفِ آن يمينِ مردوده است و يميني است كه از منكِر به مدعي رد شده است.

اين اصطلاحِ فقهيِ يمين مردوده است؛ اما اينجا كه فرمود: ﴿أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ﴾ ناظر به آن يمين مردوده نيست، بلكه ناظر به رَدُّ اليمين است، چون آن دو مسيحي، اوّل شهادت دادند به وصيت و بر اساس آن شهادت عمل مي‌شد؛ مطلب دوم اين بود كه بازماندگان گفتند كه ما جستجو كرديم و آن جام را نيافتيم. حالا قصه‌اش آنطوري كه در تفسير علي ابن ابراهيم است[9] و در وسائل هم يك مقدس از آن نقل شده است كه بعد مي‌خوانيم به خواست خدا، معلوم مي‌شود كه اين بازماندگان از اين دو مسيحيِ همسفر سؤال كردند كه آيا اين متوفّا تجارتي كرده است كه ورشكسته بشود؟ گفتند نه. گفتند بيماريش طولاني شد كه چيزي را براي درمان صرف كند؟ گفتند نه، يك چند روز مختصري بيمار شد و بعد مُرد. سؤال كردند آيا در بين راه سرقتي اتفاق افتاده است كه مال او برده شود؟ گفتند نه. اينها تقريبا مطمئن شدند كه اين جام در اين كالاي به جا ماندهٴ از آن متوفّا بود كه اين دو نفر را گرفتند، براي اينكه ايشان تجارتي نكرد كه ورشكست شود تا مجبور بشود اين جام خود را بفروشد، سرقت هم كه رخ نداد و بيماري او هم كه طولاني نشد كه او براي درمان بيماري مجبور شود اين جام را بفروشد. آنها گفتند كه پس اين جام بود و شما گرفتيد.

از آن به بعد اينها چون منكر شدند سوگند ياد كردند و فيصله پيدا كرد كه اين مقطعِ دوم از اين جريان است. بعدها كه اين جام را در دست اينها ديدند مقطع سومِ اين قصه پيش آمد كه حضور پيغمبر(صلّي الله و عليه و آله سلّم) رسيدند و عرض كردند كه اين جام ما دست اينها پيدا شد. اينجا بود كه [آن آيات نازل شد و] يمين اينها يعني سوگندي كه اينها ياد كردند رد شد و در حقيقت سوگند جديدي پديد آمد؛ يعني آنچه را كه در محكمهٴ قبل عمل مي‌شد الآن كشف خلاف شد و اين دعواي جديد است براي اينكه موضوع عوض شده و سوگند آنها الآن بي اثر است و بازماندگان بايد سوگند ياد كنند. ﴿أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ﴾؛ يعني سوگندِ آن شاهدان باطل از بين رفت و آن ديگر مردود است و باطل و بازماندگان كه اوُل به متوفّا هستند بايد سوگند ياد كنند. پس اين ردِّ يمين غير از آن ردِّ يمينِ مصطلح فقهي است كه منكِر يمين را به مدعي رد كند.

مراد از«من غيرکم»

مطلب بعدي درباره اين است كه آيا منظور از اين ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ مطلقِ غير مسلمان است يا مطلق نيست يعني كافر حربي را شامل نمي‌شود؟ اگر كافر حربي را شامل نشد مُلحد را شامل نشد، آيا مطلق معتقدين به مبدأ را شامل مي‌شود حتي مجوسي يا خصوص يهودي و مسيحي است؟ اينها را روايات بايد مشخص كند كه گوشه‌اي از اين را در اين نوبت ـ اگر خدا بخواهد ـ مي‌خوانيم. در كتاب شريف وسايل ‌«باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين‌» باب 20 از اين ابواب است؛ يعني در كتاب الوصية چندين باب است كه باب 20 مربوط به اين است: «ثبوت الوصيه بشهاده مسلمين العدلين»، كتاب الوصايا، باب 20.

بعضي از اين روايات ضعيف است؛ اما روايت صحيح و موثق هم در آن است كه مورد اطمينان است و قسمت مهمِ بحثي كه فقها كردند سندشان همان آيه است با اين روايات و اجماعي در كار نيست، گرچه بزرگان فقهي گفتند كه بعد از كتاب، دليل همان اجماع است و نمي‌شود به اجماع تمسك كرد؛ براي اينكه چنين اجماعي كه محتمل المدرك است اجماع تعبدي محض نخواهد بود؛ هم آيه به خوبي دلالت مي‌كند كه شهادتِ دو غير مسلمان براي وصيت كافي است و هم رواياتي كه در اين زمينه وارد شده است. با بودن آيه‌اي كه در اين جهت دلالتش خوب است و روايات معتبري هم كه به مضمون آيه وارد شده است كه مفسر آيه است، ديگر جا براي اجماع تعبدي نمي‌ماند. پس اگر اجماعي است يعني فقها همين مطلب را فهميدند كه متأخرين مي‌فهمند و قدما همين مطلب را فهميدند كه متأخرين مي‌فهمند نه اينكه اجماع تعبدي باشد.

نافذ نبودن شهادت غير مسلمان بر مسلمان در روايت

روايت اوّل باب 20 اين است كه مرحوم كليني نقل مي‌كند كه از وجود مبارك امام باقر(سلام الله عليه) سؤال شده است: «عن شهادة اهل المِلل هل تجوزُ علي رجل مسلم مِن غيرِ اهل ملّتهم»؛ آيا شهادت غير مسلمان بر مسلمان نافذ است يا نه؟ «فقال لا»؛ فرمود كه شهادت غير مسلمان بر مسلمان نافذ نيست «الا ان لا يوجَدَ في تلك الحال غيرُهم»؛ مگر در حال نياز و ضرورت كه غير مسلمان يافت بشود و مسلمان يافت نشود، اگر مسلماني خواست استشهاد بكند و شاهدي بگيرد و مسلماني حضور ندارد مي‌تواند از غير مسلمان شاهد بگيرد. «و إنْ لم يوجَدْ غيرُهم جازَت»؛ اگر مسلمان يافت نشد و غير مسلمان يافت شد «جازَت شهادتُهم في الوصية»، چرا؟ «لانه لا يَصلُحُ ذهابُ حقّ امْريءٍ مسلمٍ و لا تُبطُلُ وصيّتُه»[10] ؛ براي اينكه حق مسلمان ضايع نشود و وصيت هم باطل نباشد، بنابراين شهادت غير مسلمان كافي است.

بيان روايت دوم

روايت دوم كه ابي السباء كلابي از امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌كند مي‌گويد كه من از حضرت پرسيدم: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾، اين ﴿آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ چه كساني‌اند؟ «ما ﴿آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ قال(عليه السلام) هما كافران»؛ اگر دو شاهدِ مسلمان نبود دو شاهد كافر كافي است. گفتم: ﴿ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ پس چيست؟ «قال مُسلِمانِ»[11] ؛ اين ﴿ذَوا عَدْلٍ مِنكُمْ﴾، ﴿ذَوَا عَدْلٍ﴾ ناظر به مسلمانها است، چون دارد ﴿ذَوا عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ و آن ﴿آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ ناظر به كافر است؛ حالا اين كافر مطلق است و حتي مشرك را هم مي‌گيرد يا نه؟ و اگر مشرك را نگرفت مجوسي را مي‌گيرد يا نه؟ اينها را روايت بعد بايد تعيين كند.

بيان روايت سوم

روايت سوم كه حَلَبي و محمد ابن مسلم هر دو از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌كنند كه مي‌گويند ما از حضرت پرسيديم: «هل تجوزُ شهادةُ اهلِ ملةٍ مِن غير اهل ملّتِهم». چون در مسئله ميراث وحدتِ مليت شرط است؛ يعني غير مسلمان از مسلمان ارث نمي‌برد؛ ولي در شهادت اين چنين نيست، غير مسلمان مي‌تواند شاهد كار مسلمان باشد. «هل تجوزُ شهادةُ اهلِ ملّةٍ مِن غير اهل ملّتِهم قال نعم اذا لم يوجَدْ مِن اهل ملّتِهم»؛ اگر از مسلمين كسي يافت نشد آنگاه از غير مسلمان شهادتش نافذ است «اذا لم يوجَدْ من اهل ملّتِهم جازَت شهادةُ غيرِهم»، براي اينكه «انّهم لا يَصلَحُ ذَهابُ حقِّ احدٍ»[12] ؛ براي اينكه حق كسي تضييع نشود شهادت غير مسلمان براي مسلمان نافذ است.

بيان روايت چهارم

روايت چهارم كه هشام بن سالم از امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌كند دربارهٴ ﴿آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾، حضرت فرمود: «اذا كان الرجل في بلدٍ ليس فيه مُسلمٌ جازَت شهادةُ مَن ليس بمسلمٍ علي الوصية»[13] ، چون اين كار بر خلاف قاعده است در مورد نص اقتصار مي‌شود، لذا مي‌بينيد كه در فقه مقيد كردند و شهادت غير مسلمان دربارهٴ مسلمان در بحث وصيت آنهم وصيت مالي كافي است، براي اينكه آيه مربوط به مال است و هرگز نمي‌شود غير مسلمان را قَيّم بچه‌هاي مسلمين قرار داد. پس وصيتِ عهدي به آن معنا كه غير مسلمان عهده دار قيوميت صغارِ مسلمان باشد نيست و اين شهادت بر وصيت در مال است. «اذا كان الرجل في بلدٍ ليس فيه مُسلمٌ جازَت شهادة من ليس بمسلم علي الوصيةِ» كه همهٴ اينها شهادت بر وصيت است نه اينكه اينها بشوند وصي.

همين روايت را كه از هشام ابن حَكَم است علي ابن ابراهيم از ابيه عن ابن ابي عمير با يك تفاوت مختصري نقل كرد و آن اين است كه «اذا كان الرّجل في ارضِ غُربةٍ لا يوجَدُ فيها مسلمٌ»[14] ، آنجا دارد كه «جازت شهادة مَن ليس بمسلم». طبق نقل قبلي «اذا كان الرجل في بلدٍ» بود و طبق نقل ديگر «اذا كان الرجل في ارض غربة» است.

بيان روايت پنجم

روايت پنجم سماعه از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌كند كه آيا شهادت اهل ذمه نافذ است يا نه؟ فرمود: «لا تجوزُ الا اهل ملّتِهم»؛ شهادت اهل ذمه فقط براي اهل ذمه نافذ است «فان لم يوجدْ غيرُهم جازَت شهادتُهم علي الوصية»؛ اگر در جايي مسلماني نياز داشت به اشهاد و غير مسلمان بود و مسلمان حضور نداشت، مي‌شود اهل ذمه را شاهد بر وصيت قرار داد «لانه لا يَصلُح ذهابُ حقِّ احد»[15] ؛ جايي كه حق كسي ضايع نشود شهادت دو غير مسلمان نافذ است.

بيان روايت ششم

روايت ششم اين باب كه يحيي ابن محمد مي‌گويد: از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) سؤال كردم كه معناي آيه چيست؟ ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ تا آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ معنايش چيست؟ ‌«قال اللذان منكم مُسلِمانِ‌»؛ اينكه خدا فرمود: ﴿ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ يعني دو شاهدِ مسلمانِ عادل. «و اللذان مِن غيركم» اين ‌«من اهل الكتاب‌» است. پس ﴿او آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ اگر اطلاق داشته باشد و مشرك را و همچنين مسيحي را و همچنين يهودي و مجوس را بگيرد، اين آمده مشرك را خارج كرده (يك)، يهودي و مسيحي يقينا داخلند (دو)، دربارهٴ مجوس كه آيا اهل كتاب است يا نه؟ محل تامل است، بنابراين اين را با يك روايت ديگري بايد حل كرد و اين خصوص اهل كتاب را مي‌گيرد. اگر ما دربارهٴ كتابي بودنِ يك گروه شك كرديم نمي‌توان به اين خاص تمسك كرد، براي اينكه شبهه مصداقيهٴ خاص است و به خود خاص كه نمي‌شود تمسك كرد و به عام آيا مي‌شود تمسك كرد يا نه؟ ناظر است به آن اختلاف معروف كه تمسك به عام كه شبههٴ مصداقيهٴ خاص است جايز است يا جايز نيست؟

«فان لم تَجدوا مِن اهل الكتاب فمِن المجوس» كه اين خودش اين شبهه را حل كرد. فرمود: منظور از اين ﴿آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ اهل كتابند و اگر اهل كتاب نبودند مجوسي‌ها هم مثل اهل كتاب شهادت آنها نافذ است، براي اينكه «لان رسول الله(صلّي الله عليه و آله و سلّم) سنَّ فيهم سنةَ اهل الكتاب في الجزية»؛ حالا يا حكومت است از باب توسعهٴ موضوع يا واقعا اينها اهل كتابند؟! به هر تقدير پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) در جريان جزيه فرقي بين يهودي و مسيحي و مجوسي نگذاشت.

تا وقت شهادت اينها نافذ است؟ «و ذلك اذا ماتَ رجل في ارض غُربةٍ فلم يوجَدْ مُسلِمانِ اشهدَ رجلَيْن مِن اهل الكتاب»؛ اگر كسي در سرزمين غربت ـ كه همه اينها قيد قيد غالبي است اگر كسي در ديار غربت ـ بميرد و دو مسلمان عادل پيدا نكند آنگاه غير مسلمان را شاهد بر وصيت خود قرار مي‌دهد. اين في بلد يا ارض غربة همه شان ناظر به جايي است كه غير مسلمان حضور دارد و مسلمان حضور ندارد و مسلمان عادل نيست. «اشهدَ رجلَيْن مِن اهل الكتاب‌» كه ‌«يُحَبسانِ بعدَ الصلاة» و گاهي تغليظ به لحاظ زمان است؛ مثل اين ‌«يُحَبسان بعدَ الصلاة‌» و گاهي تغليظ به لحاظ مكان است و در آن قصه جمع شده است بين تغليظ زماني و مكاني، لذا پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) اين دو نفر را بعد از نماز در كنار منبرِ خود سوگند داد: ﴿فَيُقْسِمانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَري﴾.

اين را حضرت معنا مي‌فرمايد كه «ذلك اذا ارْتابَ وليُّ الميت في شهادتِهما»؛ آنها كه شهادت دارند اگر مورد ريبه‌اند ناگزير طرح دعوا مي‌شود و بازماندگان اين متوفّا مي‌شوند مدعي و آن دو نفر مي‌شوند منكِر و منكر بايد سوگند ياد كند، نه اينكه شاهد بما انه شاهد بايد سوگند ياد كند. «ذلك اذا ارْتابَ وليُّ الميت في شهادتهما فان عَثَرَ انهما شَهِدا بالباطل»، آنگاه يك حكم فقهي ديگر اينجا زنده مي‌شود و آن اين است كه اگر معلوم شد كه شهادت اينها باطل است چه اينكه بازماندگان ديدند [جام در دست اين دو مسيحي است] نمي‌توانستند بگيرند! چون محكمه حكم كرده است كه [اين دو مسيحي] بدهكار نيستند. حالا كه بازماندگانِ ميت اين جام را در دست اين دو همسفر ديدند بايد دوباره مراجعه كنند به محكمه و محكمه بايد حكم كند، لذا دوباره آمدند محضر پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) و محكمهٴ جديد تشكيل شد و آنها سوگند ياد نكردند و اينها سوگند ياد كردند، آنها گفتند كه ما خريديم و بازماندگان گفتند نخريديد، بازماندگان شدند منكِر و سوگند ياد كردند[16] .

بنابراين اين چنين نيست كه اگر محكمه رأي داد دوباره اگر انسان خودش مال را ببيند بتواند برود و بگيرد! «فان عُثِرَ علي انّهما شهدا بالباطل فليس له ان يَنقُضَ شهادَتُهما حتي يَجيءَ شاهدانِ يقومانِ مقامَ الشاهِدَينِ الأوَّلَيْن»؛ بدئاً نمي‌شود حكم كرد و خودِ قاضي هم نمي‌تواند بدئاً حكم كند، مگر اينكه دوباره محكمه تشكيل بشود و برابر مقرراتْ منكِر و مدعي يا بيّنه ايراد كنند يا يميني ياد كنند تا محكمه حكم كند: حتي يجيء شاهدان ‌«يقومانِ مقامَ الشاهَدين الاوّلين‌» آنگاه «﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ فاذا فعَلَ ذلك نُقِضَتْ شهادةُ الاوّلين و جازَتْ شهادةُ الآخرين يقول الله عزوجل ﴿ذلِكَ أَدْنَي أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَي وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾»[17] .

بيان روايت هفتم

روايت هفتم اين باب كه همزة ابن عمران از امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌كند و مي‌گويد: من از حضرت پرسيدم كه ﴿ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ يعني چه؟ فرمود: «اللذان منكم مُسلِمانِ»؛ اينكه فرمود: ﴿ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ يعني دو مسلمانِ عادل «و اللِذانِ مِن غَيرِكم» كه اين ‌«من اهل الكتاب‌» است «فقال اذا مات الرجلُ الْمُسْلِمُ بأرض غُرَبةٍ فطَلَبَ رجلَيْنِ مسلِمَيْنِ يُشهدُهُما علي وصيّتِهِ فَلَم يَجِدْ مُسلِمَيْنِ»؛ اگر جستجو كرد و ديد كه دو مسلمان نيست تا آنها را اشهاد كند و شاهدِ وصيت خود قرار بدهد، «فَليُشْهِدْ علي وصيّته رجلَيْنِ ذمّيَيْنِ مِن اهل الكتاب»[18] . از اين روايت يك قيد ديگري پيدا مي‌شود و آن اين است كه بايد فحص كند؛ نظير تيمم كه اگر كسي آب نداشت مستقيما نمي‌تواند تيمم كند، بلكه بايد فحص كند؛ ﴿فَلَمْ تَجِدُوا﴾[19] ؛ نيافتيد جايي صادق است كه انسان فحص كند؛ منتها مقدار فحص را روايات بين سرزمين هموار و نا هموار فرق گذاشت، به اندازهٴ يك پرتاب تير يا پرتاب دو تير وگرنه اصل فحص لازم است، براي اينكه اگر كسي بگويد: ﴿فلم تجدوا ماء﴾[20] اين نيست كه انسان در اتاق بنشيند و بگويد آب در دستم نيست، بلكه بايد فحص كند؛ منتها مقدار فحصش را روايت مشخص كرده است. اينجا هم كه دارد نيافت، بايد فحص كند و حالا اگر فحص كرد و نيافت يا فحص مقدورش نبود در اثر بيماري و مانند آن، آنگاه ثابت مي‌شود.

مطلب ديگري كه روايت هفت مي‌فهماند و از خود آيه هم استفاده شد اين است كه ﴿آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُم﴾ بايد امين باشند در دينشان، لذا طبق همين روايت هفتم فرمود كه «فَليُشْهِدْ علي وصيته رجلَيْن ذمّيَيْنِ مِن اهل الكتاب مَرضيَّيْنِ عندَ اصحابِهِما»[21] ؛ يعني در دينشان انسان مرضي و امين‌اند، گرچه پيش ما عادل نيستند.

بيان روايت هشتم

روايت هشتم اين باب كه از بصائرالدرجات است، البته بعضي از اينها سندش صحيح نيست؛ منتها آنها كه آثار فقهي بر آنها بار است رواياتشان معتبر است. مفضل ابن عمر از امام صادق(سلام الله عليه) در كتابي كه نوشت عرض مي‌كند كه سؤالاتي كرد و حضرت به او فرمود: «و امّا ما ذكرتَ انّهم يَستحلّون الشهادات بعضُهم لبعضٍ علي غيرِهم فانّ ذلك لا يجوزُ و لا يحلُّ و ليس هو علي ما تأوّلوا»؛ اگر ديديد كه مثلا آنها شهادات اهل كتاب را تجويز مي‌كنند روا نيست، مگر برابر سورهٴ ‌«مائده‌» «كه الا قول الله عزوجل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾»، آنگاه مي‌فرمايد: «ذلك اذا كانَ مسافراً فحضره الموت اشهدَ اثْنَينِ ذَويْ العدل مِن اهل دينه فان لم يجدْ و فآخرانِ ممن يقرأ القرآن مِن غيرِ اهل ولايته»[22] ؛ يعني كساني كه عارف به حدود و ثغور اسلامي هستند، بعد تا پايان آيه را ذكر مي‌كند.

بيان روايت نهم

روايت نهم اين است كه عياشي در تفسيرش نقل كرده است كه ﴿أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ يعني ‌«هما كافران‌». بعد سائل سؤال مي‌كند كه ﴿ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ يعني چه؟ فرمود: ‌«مُسلِمان‌ِ»[23] .

روايت باب 21 اين شأن نزولِ مفصل را دارد كه تا هر اندازه كه رسيديم مي‌خوانيم؛ در جريان اين شأن نزول مرحوم كليني از علي ابن ابراهيم نقل مي‌كند ـ روايت مرفوعه هم است ـ كه «خرج تميم داري و ابن بندي و ابن ابي ماريه» در يك سفري؛ تميم داري مسلمان بود و ابن بندي و ابن ابي ماريه نصراني بودند، تميم داري متاعي و آنيه‌اي داشت كه منقوش به ذهب بود و قِلاده‌اي داشت گرانبها، در متاع او هم اين جام گرانبها بود و هم آن قلاده و گردنبند. «اخرجَها الي بعض اسباب العرب للبيع»؛ براي تجارت رفته بودند و در بين راه مريض شدند. تميم داري بيماري سختي گرفت و وقتي مرگ حاضر شد آنچه كه در پيش او بود به اين دو همسفرِ مسيحي داد و به اينها گفت كه اين را به ورثه برگردنند. اين دو همسفر مسيحي آمدند مدينه و در بين متاع آن دو چيز را گرفتند؛ يعني آن آنيه و قلاده را گرفتند و بقيهٴ لباسها و اينها را دادند: ‌«و أوصَلا سائرَ ذلك علي ورثَتِهِ‌».

بازماندگان آن آنيه و قلاده را نيافتند و به اين دو همسفر مسيحي گفتند كه آيا صاحبِ ما بيماري طولاني مبتلا شد و بيماري او طولاني شد كه خرج و هزينه‌اي كرده باشد؟ گفتند نه. از آنها سؤال كردند كه آيا تجارتي كرده است كه خسارت ديده باشد؟ گفتند نه. گفتند آيا مثلا سرقتي شده است؟ گفتند نه. گفتند ما اين دو متاع را گم كرديم كه در بينش نيست: يكي آنيه‌اي بود منقوش به ذهب و يكي هم قلاده كه اين به ما برنگشت و آنها گفتند كه هر چه كه آن متوفا به ما داد همين را ما به شما داده‌ايم. از اينجا به محكمه پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) مراجعه كردند و پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) بر اينها سوگند را لازم دانست كه اينها سوگند ياد كنند و اينها هم قَسَم خوردند: «فَخلّي عنهما» و پيغمبر اينها را رها كردند.

بعداً آن جام و گردنبند در دست اين دو مسيحي پيدا شد و اولياي تميم داري آمدند خدمت پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) و گفتند كه اين دو مسيحي آن متاع‌هاي را الآن دارند و پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) منتظر وحي بود كه آيه در اين زمينه نازل شد: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا﴾، معلوم مي‌شود كه اين دو آيه با هم نازل شد. «فاطلقَ الله شهادةَ اهلِ الكتاب علي الوصية فقط اذا كان في سفرٍ و لم يجِدِ الْمُسْلِمَيْنِ»؛ اگر مسلماني در سفر بود و دو مسلماني كه عادل باشند پيدا نكرد، شهادت غير مسلمان بر مسلمان نافذ است.

«فهذه الشهادة الأولي التي جعلها رسول الله(صلّي الله عليه و آله و سلّم)‌» بعد ‌«﴿فَإِنْ عُثِرَ عَلَي أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا﴾ اي أنّهما حلَفا علي كذب ﴿فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا﴾ يعني مِن اولياء المدّعي ﴿مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ﴾ بالله انهما احقُّ بهذه الدَّعوي منهما فإنّهما قد كذبا في ما حلَفا بالله فامر رسول الله(صلّي الله عليه و آله و سلّم) اولياء تميم الداري ان يَحلِفوا بالله علي ما امرَهم فَحَلفوا فاخَذَ رسول الله(صلّي الله عليه و آله و سلّم) القلادةَ و الآنيةَ مِن ابن بنديِّ و ابن ابي مارية» و اينها را به اولياي تميم داري برگرداند و اين ذيل را تفكيك كرد كه ﴿ذلِكَ أَدْني أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلي وَجْهِها﴾؛ منتها در آخرش دارد كه منظور از ﴿تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ﴾ صلات عصر است[24] .

و الحمد لله رب العالمين