درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: کتاب الإرث/مقدار سهام /

در جریان میراث یک سلسله فروضی برای انساب مشخص کردند و بخشی هم برای اسباب ذکر کردند. اسباب که چهار قسم بودند سه قسم آنها فرضی نداشتند، فقط یک قسم آنها یعنی زوج و زوجه که به سبب زوجیت ارث می‌برند برای اینها فرضی مشخص شد که ثمن و سدس یا نصف و ربع است آن اقسام سه‌گانه دیگر سببی یعنی ولاء عتق، ولاء ضامن جریره و ولای امامت اینها فرض مشخصی ندارند برخلاف انساب که برای اینها فرض مشخصی است درباره انساب یک سلسله قواعد کلیه‌ای را قرآن مشخص کرده اما درباره اسباب یک سلسله قواعد کلیه‌ای نیست تا ما «عند الشک» به آن قاعده کلیه تمسک کنیم. این یک مطلب است.

مطلب دوم این است که در جریان انساب که یک سلسله قواعد کلیه است این جلوی خطر تعصیب و عول را می‌گیرد چون در جریان میراث که فروض مشخصی است و سهام مشخصی است سه صورت پیدا می‌کند: یا این فروض و سهام مساوی با سهم‌برها است یا بیش از حدّ سهم‌برها است یا کمتر است آنجا که مساوی باشد در بین این سیزده صورت ـ چون در بین این 36 صورت سیزده صورت مانده است که «ممکن الاجتماع» است ـ این سهام مطابق با این فروض و سهم‌برها بود مسئله‌ای نیست این صورت أولیٰ است دو صورت است که مسئله دارد: یکی اینکه این سهم‌هایی که مشخص شده بیش از آن مقداری است که اینها باید ببرند فرض اینها مشخص است مال بیش از فرض اینهاست چه کسی یک دوم باید ببرد چه کسی یک سوم باید ببرد اینها مشخص است ولی مال بیش از این مقدار است صورت دیگر که صورت سوم است این است که مال کمتر از این فروض است این دو صورت است که مشکل دارد که باید با روایات حل کرد.

مطلب بعدی این است که عقل در این قسمت‌ها هیچ حضور و ظهوری ندارد مگر اینکه به عنوان یک مستمع خوبی باشد وگرنه از خود حرفی داشته باشد ندارد فقط مخاطب خوبی است فهمنده خوبی است لذا فرمود: ﴿لا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً﴾[1] برای همین جهت است.

می‌ماند مسئله اجماع که خیلی هم به اجماع تمسک کردند، معلوم است که این اجماع مدرکی است برای اینکه هم آیه به اندازه کافی این امور را مشخص کرده است قاعده کلی را مشخص کرده است و هم روایات فراوان این روایات فراوان هم مثل آیه نیست که فقط یک قسمت را بگوید روایات سه طایفه است: یک طایفه برای تعیین این حدود فروضی است که مطابق با این سهام است، یک قسمت مربوط به تعصیب است که مشکل داریم با دیگران و قسمت سوم مربوط به عول است که مشکل جدّی با اینها داریم. در این قسمت‌ها طایفه امامیه اختلافی ندارند به اجماع تمسک می‌شود اما این اجماع، اجماع مدرکی است؛ با بودن این همه روایات معتبر که شما چکار بکنید «عند الزیادة» که صورت دوم است، «عند النقصان» که صورت سوم است جا برای اجماع تعبدی نیست.

پرسش: اعتبار اجماع مدرکی چقدر است؟

پاسخ: تأیید مسئله است چون فهم همه بزرگان کمک می‌کند وقتی که انسان چیزی را بخواهد احتمال جدیدی بدهد این همه پیشکسوتان و بزرگانی که به وسیله اینها این احکام به ما رسیده است هم قدرت فکری اینها زیاد بود، هم مطالعات بالینی اینها زیاد بود، هم قُرب اینها به ائمه(علیهم السلام) زیاد بود؛ از مرحوم شیخ طوسی و شیخ مفید و مانند آنها گرفته و قبلی و قبلی تا به الآن اگر اینها فرمایشی دارند اطمینانی پیدا می‌شود اطلاقات و عمومات کافی است البته فهم اینها هم تأیید می‌کند.

پرسش: ...

پاسخ: مخالفت با روایت است اگر کسی برهانی داشته باشد استظهاری بکند از این روایت چیزی را در بیاورد، این استدلال به روایت است، این مخالفت با اجماع نیست؛ اینها از این روایت این‌طور فهمیدند، این شخص از این روایت این‌طور می‌فهمد.

پرسش: ...

پاسخ: البته آن جاهایی که مثل این قسمت نباشد بله مشکل داریم اما در این قسمت‌ها که چند دلیل قرآنی مشخص و شفاف هست، یک؛ و روایات فراوانی هم هست «بلا معارض»، دو؛ و اگر روایتی هم باشد پیداست که تقیّه است، سه؛ در این‌گونه از موارد اختلافی نیست لذا تقریباً آسان‌ترین کتاب «فقه» همین «کتاب میراث» است مگر آن مشکل جمع‌بندی و جدول ضرب دشوار باشد وگرنه غالب این روایات بدون معارض است و آیه هم که سرفصل اینها را به صورت مشخص روشن کرده است حتی آنهایی هم که تعصیبی‌اند ناچار هستند که در ذیل این آیات تعصیب خود را توجیه کنند، نمی‌توانند در قبال این آیات تعصیب خود را توجیه کنند بگویند که این به عَصبه این میّت یعنی به بستگان این میت که مرد باشند و قدرت نظامی داشته باشند و بتوانند اسلحه بکشند و مانند آن، به آنها می‌رسد اگر هم بخواهند چنین کاری بکنند باید در پناه آیات بکنند.

حالا این دو طایفه از آیات که کلی و ریشه‌ای است را بار دیگر بخوانیم تا روشن شود که مسئله میراث از نظر آیه قرآنی با دست پُر روبروست. در سوره مبارکه «نساء» آیه هفت این است: ﴿لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوالِدان﴾، ﴿مِمَّا تَرَکَ الْوالِدان﴾ که طبقه اول می‌شود، ﴿وَ الْأَقْرَبُونَ﴾ که طبقه دوم و سوم می‌شود. پس چیزی در داخله این خانوادگی که سه طبقه هستند أولیٰ أبوین‌ با أولاد «و إن نزلوا» هستند إخوه و أجداد هستند أعمام و عمّات، أخوال و خالات هستند در این طبقه فرمود: ﴿لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ﴾ کسی دیگر نمی‌ماند ﴿وَ لِلنِّساءِ نَصیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُون﴾ اگر مثلاً می‌فرمود ﴿وَ لِلنِّساءِ نَصیبٌ﴾ فهمیده می‌شد که این‌طور است یا اینکه می‌فرمود «للرجال و للنساء نصیب مما ترک الوالدان و الأقربون» فهمیده می‌شد، سه حالت دارد اما یک حالت شفاف و روشن را با دو جمله مستقل ذکر کرد: ﴿لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُون﴾، ﴿وَ لِلنِّساءِ نَصیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُون﴾ اگر می‌فرمود «للرجال و للنساء نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون» مختصرتر بود اما دعوا برانگیز بود ولی شفاف دو تا بیان فرمود. ﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ﴾ این جلوی هر گونه تعصیب و عولی را می‌گیرد سهم آنها این است یعنی چه مرد باشد چه زن، ارث‌بر پدر و مادر و فامیل‌هایشان هستند جا برای بیگانه نمی‌ماند، بیگانه، بیگانه است اگر بگوییم فامیل است، بله فامیل هست اما «الأقربون» هر أقربی أبعد را منع می‌کند اینجا عقل فقط می‌تواند خوب بفهمد و اگر کمبودی از این جهت است این دو تا آیه سوره مبارکه «انفال» و «احزاب» خوب مشخص می‌کند. در سوره «انفال» آیه 75 این است: ﴿وَ الَّذینَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا مَعَکُمْ فَأُولئِکَ مِنْکُمْ﴾ در این اثنا مسئله جهاد و هجرت و مانند آن باعث ارث‌بری بود اما وقتی که نظام مستقر شد محور همان ایمان است و رحامت ﴿وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی‌ بِبَعْضٍ﴾. این آیه 75 سوره مبارکه «انفال» مثل آیه ششم سوره مبارکه «احزاب» که دارد ﴿وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی‌ بِبَعْضٍ﴾ یک امر کلی است.

بنابراین اگر زیاد آمد جا برای تعصیب نیست، کم آمد را این آیات توجیه نمی‌کند، این آیات درباره تسویه و زیاده است، در صورتی که سهام مساوی با فروض باشد هر کسی سهم خودش را می‌برد نزاعی نیست، اگر اضافه بیاید اینها نصیب دارند بیگانه نصیب ندارد، اقرب نصیب دارد ارحام نصیب دارد بر اساس ﴿الْأَقْرَبُونَ﴾ اما اگر کم بیاید چگونه این کسری را بر این سهام تقسیم بکنند؟ این را از این آیات نمی‌شود استفاده کرد برای اینکه این آیات شامل دو صورت می‌شود آن صورتی که این فروض با این ورثه مساوی باشد یا آن صورتی هم که اضافه بیاید بین همه تقسیم می‌شود اما اگر کم بیاید این کسری را به همه سرایت بدهند یا نسبت به بعضی، این را از این آیه نمی‌شود استفاده کرد.

پرسش: ﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ﴾ اشاره به چیست؟

پاسخ: فروض مساوی است.

پرسش: از این آیه می‌شود عول را استفاده کرد؟

پاسخ: نه، برای اینکه مال کم و زیاد دارد اما فرض کم و زیاد ندارد. غرض این است که سهم کم و زیاد نمی‌شود البته مال کم و زیاد می‌شود «مما قلّ» آن مال یا «کثر» اما سهام همان سهام است. مسئله عول را از این آیه سوره مبارکه «نساء» یا «انفال» یا سوره «احزاب» نمی‌شود استفاده کرد.

پس قرآن کریم خطوط کلی مسئله نسب را مشخص کرد چه آیه هفت سوره «نساء» ﴿الْأَقْرَبُون﴾ است چه در سوره «انفال» و «احزاب» ارحام است. بنابراین وارثان سببی را یعنی زوج و زوجه را شامل نمی‌شود حالا اگر مال اضافه آمد، زن مُرد، مرد چون فرزند ندارد نصف می‌برد، بقیه چه؟ مرد مُرد چون فرزند ندارد زن ربع می‌برد، بقیه چه؟ اینجا را که آیا اینجا هم تعصیب است یا نه؟ فرمود اینجا هم تعصیب نیست که روایات آن را هم باید بخوانیم که به امام برمی‌گردد این سهم امام است.

الآن بعد از ترسیم خطوط کلی ارث بر اساس این سه ـ چهار آیه‌ای که بخشی در سوره «نساء» است، بخشی در سوره «انفال» است و بخشی در سوره «احزاب» است که تقریباً خطوط کلی ارث مشخص می‌شود مانده روایات؛ روایاتی که بعضی از اینها که خوانده شد، بعضی از اینها ‌ماند مسئله تعصیب درباره مال زن، درباره مال مرد این روایات را خواندیم که اگر کم آمد «و الباقی للأب».

پرسش: ...

پاسخ: بله خواندیم حالا می‌ماند مسئله تعصیب درباره زوج و زوجه که نخواندیم حالا آن روایت زوج و زوجه را چون اینها نسبی نیستند سببی‌اند، بخواهیم به آیات قرآن تمسک بکنیم مشمول آیات نیستند، روایات باید تعیین کننده باشد که این جایی که اگر زن مُرد شوهر یک دوم می‌برد، بقیه مال کیست؟ یا اگر شوهر مُرد زن یک چهارم می‌برد بقیه مال کیست؟ این تعصیب را روایات مشخص کرده است. آیه در این زمینه ساکت است برای اینکه اینها جزء اقربون و ارحام و مانند آن نیستند، آیه نسب را شامل می‌شود سبب را شامل نمی‌شود تعیین آن به عهده روایات است. اینجا هم فرمود جا برای تعصیب نیست، سهم زائد به امام برمی‌گردد. روایات این باب هم متعدد است که در باب میراث زوجه است یعنی وسائل جلد 26 صفحه 201 باب چهار از ابواب «مِیرَاثِ الزَّوْجَةِ إِذَا انْفَرَدَتْ‌». درباره زوج «إذا النفرد» می‌گوید مال کلاً برای اوست اما در جریان میراث زوجه روایت دوم این باب که صفحه 202 است این است: مرحوم کلینی «عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُعَیْمٍ الصَّحَّافِ قَالَ مَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ بَیَّاعُ السَّابِرِیِّ»؛ محمد بن نعیم می‌گوید این محمد بن أبی عمیر مُرد «وَ أَوْصَی إِلَیَّ» مرا وصی خود قرار داد و وارثی هم ندارد غیر از همسرش «وَ تَرَکَ امْرَأَةً لَمْ یَتْرُکْ وَارِثاً غَیْرَهَا» از این طبقات سه‌گانه، وارث نسبی ندارد وارث سببی دارد آن هم همین زن است، من هم این مسئله برایم روشن نبود «فَکَتَبْتُ إِلَی الْعَبْدِ الصَّالِحِ عَلَیه السَّلام» که این حکم چیست؟ «فَکَتَبَ إِلَیَّ أَعْطِ الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ» چون این را قرآن مشخص کرده است که اگر شما فرزند ندارید همسرتان ربع می‌برد اگر فرزند دارید همسرتان ثمن می‌برد. «فَکَتَبَ إِلَیَّ أَعْطِ الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ وَ احْمِلِ الْبَاقِیَ إِلَیْنَا»[2] این از باب تعصیب نیست این سهم است برای اینکه اگر کسی مُرد وارث نسبی نداشت وارث سببی می‌برند وارث سببی هم چهار گروه‌اند: «أحد الزوجین»، ولای عتق، ولای ضامن جریره و امام است، چون آنجا ولای عتق و ولای ضامن جریره نبود آخرین بخش آن که امام بود به امام رسید. این روایت مرحوم کلینی را مرحوم شیخ طوسی(رضوان الله تعالی علیه) هم به اسناد خود از «الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَة» نقل کرده است. [3]

روایت سوم این باب که مرحوم کلینی از «الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُکَیْنٍ وَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُشْمَعِلٍّ وَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُشْمَعِلٍّ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی بَصِیر» نقل کردند این است که أبی بصیر می‌گوید «قَرَأَ عَلَیَّ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیهِمَا السَّلام» امام باقر(علیه السلام) «فِی الْفَرَائِض» صحیفه نورانی حضرت امیر(سلام الله علیه) در دستشان بود و این کتاب را برای اینها می‌خواندند «قَرَأَ عَلَیَّ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیهِمَا السَّلام فِی الْفَرَائِض» چه چیزی را؟ ـ این جمله منصوب است تا مفعول باشد ـ صورت مسئله این است «امْرَأَةٌ تُوُفِّیَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا» وارث فقط اوست برخلاف مسئله قبلی که آنجا زوجه بود حضرت فرمود: «الْمَالُ لِلزَّوْج»، «وَ رَجُلٌ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ قَالَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْإِمَام»[4] آنجا که مرد مانده و هزینه زندگی به عهده اوست و مانند آن، بقیه مال اوست، آنجا که زن بماند یک ربع می‌برد چون فرزند ندارد، بقیه به امام برمی‌گردد سخن از تعصیب نیست.

روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی از «أَبِی بَصِیر» از وجود مبارک امام باقر(سلام الله علیه) نقل کرد «عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِمَا السَّلام فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ» فقط همسر گذاشته از نظر سببی، حضرت فرمود: «لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْإِمَام».[5] این تعصیب نیست این سهام مشخص الهی است که سهم سببی مشخص، نسبی مشخص، سببی چهار قسمت است: اول «أحد الزوجین» است، دوم ولای عتق است، سوم ولای ضامن جریره است، چهارم امام است، آنجا چون ولاها نبود به امام می‌رسد.

پرسش: ...

پاسخ: حالا یک روایتی دارد که حمل شده بر زمان غیبت امام. آن روایتی که دارد بقیه را مثلاً به همسر بدهید، این معلوم می‌شود که در زمان غیبت امام است. آن روایت معارض هم می‌آید.

روایت پنجم این باب که مرحوم کلینی «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْن أَسْبَاط ‌عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِمَا السَّلام» نقل کرده است فرمود «فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ» فرمود: «قَالَ لَهَا الرُّبُعُ وَ یُرْفَعُ الْبَاقِی»[6] یعنی باقی را به طرف ما برمی‌گردانند.

روایت‌های دیگری هم دارد که به همین مضمون است اما روایت ششم این باب که مرحوم صدوق نقل کرده است مرحوم صدوق «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» نقل کرده این است که «فِی امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا» در قبال آن مسائل است. حضرت فرمود: «الْمَالُ کُلُّهُ لَهُ»، «قُلْتُ فَالرَّجُلُ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ امْرَأَتَهُ» اگر مرد بمیرد و زن بگذارد فرمود: «الْمَالُ لَهَا».[7] اینجاست که حضرت از مال خود بخشیده است، این معارض با آنها نیست برای اینکه آنها صریح دارد سهم امام است، آن وقت خود امام اگر می‌فرمود این کار را بکنید معلوم می‌شود که این حکم کلی نیست. خدا مرحوم سیدنا الاستاد آقای داماد را غریق رحمت کند! این روایات تحلیلی که وارد شده است را شاهد اقامه می‌کرد، در بعضی از روایات تحلیل دارد که اگر کسی کسب کرد، درباره مساکن و ازدواج و مانند آن، لازم نیست که سهم امام را بدهد یا در بعضی از روایات تحلیل به طور مطلق است که لازم نیست بدهد ایشان می‌فرمود این حکم شرعی نیست این حکم حقوقی است، چرا؟ به دلیل اینکه این امام قبلی که فرمود لازم نیست، امام بعدی فرمود بدهید! این معارض که نمی‌تواند باشد، پس معلوم می‌شود که حق خود را داده است، او یا در زندان است به این مال دسترسی ندارد فرمود شما شیعیان مصرف بکنید، این یک تحلیل حقوقی است نه تحلیل فقهی! اینجا هم همین‌طور است این تحلیل حقوقی است نه تحلیل فقهی برای اینکه این همه روایات آمد که سهم امام است، سهم امام است! آن وقت یک روایت دارد که این مال زوجه است، معلوم می‌شود که در این روایت حق خود را بخشید.

روایت هفتم این باب را که مرحوم شیخ طوسی(رضوان الله تعالی علیه) نقل کرده است «عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِمَا السَّلام فِی زَوْجٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ»، حضرت فرمود: «لَهَا الرُّبُعُ وَ یُدْفَعُ الْبَاقِی إِلَی الْإِمَام». همین امام که آنجا می‌فرماید «الْمَالُ لَهَا»[8] یا نسبت به پدر و پسر آن‌طور می‌فرماید، معلوم می‌شود که آنجا حق خود را صرف نظر کرده است.

روایت هشتم این باب که باز مرحوم شیخ طوسی به اسناد خود از «أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی بَصِیر» نقل کرد، گفت: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیهِمَا السَّلام عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا» که «لَا وَارِثَ لَهَا غَیْرُهُ» وارث نسبی ندارد فقط وارث سببی دارد، حضرت فرمود: «إِذَا لَمْ یَکُنْ غَیْرُهُ فَلَهُ الْمَالُ وَ الْمَرْأَةُ لَهَا الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْإِمَام»[9] اگر زن بمیرد و غیر از مرد وارثی نداشته باشد کل مال برای مرد است اما اگر مرد بمیرد چون فرزندی ندارد یک چهارم مال زن است بقیه مال امام است.

این یا حق خود را می‌بخشد یا حمل می‌شود در زمان حضور امام و غیبت امام، این امامی که حالا یا در زندان است یا غیبت دارد یا دسترسی ندارد یا امکاناتی ندارد او می‌فرماید بخشیدم یعنی مال خود را بخشیده است، این نمی‌تواند حکم اوّلی باشد و معارض باشد.

این روایت معارض در روایت نهم هم هست که مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرده، روایت نهم هم همین است که «أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ قَالَ الْمَالُ لَهَا»[10] که معلوم می‌شود حق خود را بخشیده است.

البته یک فرض دیگری ولو بعید باشد برای روایات هست که به جمع تبرّعی شبیه‌تر است و آن این است که گاهی زوجین از باب ازدواج فامیلی پسرعمو و دخترعمو و پسرخاله و دخترخاله این‌طوری هستند، اگر از این قبیل باشد چون طبقه سوم سهم خاصی ندارند، طبقه سوم یعنی أعمام و عمات، أخوال و خالات فرضی در قرآن برای آنها مشخص نشده است، طبقه دوم‌اند که إخوه و أجداد باشند تاحدودی مشخص شده و طبقه اول اما برای طبقه سوم سهمی مشخص نشده است گاهی ممکن است از این قبیل باشد؛ البته این تصرف در موردش شاید حمل بعید باشد اما حمل قریب آن همان است که امام سهم خود را بخشیده است و نمی‌تواند معارض باشد.

روایت دهم این باب دارد «لَا یَکُونُ الرَّدُّ عَلَی زَوْجٍ وَ لَا زَوْجَة» این روایت بله نسبت به تعصیب است اگر ردّی است به بقیه ﴿أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی‌ بِبَعْض﴾ است، تعصیب طوری نیست که مثلاً به سبب برگردد إلا و لابد به نسب برمی‌گردد، هر جا سهم اضافه آمد به نسب برمی‌گردد که ﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُر﴾ «للرجال و النساء» برای ارحام است ﴿أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی‌ بِبَعْضٍ﴾ برای انساب است، سبب سهم زائد نمی‌برد.

«فتحصّل» که در جریان تعصیب یک جا دارد برای بیگانه «فِی فِیهِ التُّرَاب‌»،[11] در یک جا دارد کل مال برای او است بیگانه هیچ سهمی نمی‌برد. «فتحصّل» اگر این مال مطابق با این فرض‌ها باشد که هیچ فرضی نیست، اگر مال بیش از این سهام باشد بقیه به همین انساب برمی‌گردد به همین مقداری که خود روایات فرمود به بیگانه اصلاً نمی‌رسد و آنها هم که تعصیبی‌اند به آیه «فی الجمله» عمل می‌کنند نه «بالجملة»! همین‌ها می‌گویند که بستگان پدری؛ مثلاً برادری که بزرگ‌تر است می‌تواند دفاع بکند به او می‌دهند تا آن برادر هست به دایی و عمو و اینها نمی‌دهند اینها این هم به ﴿أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی‌ بِبَعْضٍ﴾ عمل می‌کنند اما این دختری که هست یا آن پسر کوچکی که هست به این عمل نمی‌کنند. تعصیبی‌ها این‌طور نیست که به آیه عمل نکنند، به آیه به میل خود عمل می‌کنند. می‌ماند مسئله عول که ـ در جلسه آینده مطرح می‌شود.