درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: کتاب الإرث/الحجب /

آخرین مسئله‌ای که مرحوم محقق در مسئله حجب ذکر کردند حجب نقصان بود درباره حجب إخوه نسبت به مادر؛ در حقیقت پنج شرط داشت که ایشان چهار شرط را ذکر فرمودند در شرط پنجم تردد کردند بعد نتیجه آن این بود که شرط پنجم هم مانند شرایط چهارگانه قبلی شرطیت دارد[1] لکن برخی از شرایطی که در کتاب‌های فقهی سایر فقهاء(رضوان الله علیهم) آمده[2] ایشان باید اینجا هم مطرح می‌کردند و آن این است همان‌طوری که درباره ولد این مسئله آمد درباره إخوه و اینها هم باید باشد. در صورتی إخوه یا فرزند که یکی از همین إخوه‌ها باشد حاجب‌اند که در زمان موت مورّث اینها زنده باشند. در آیه یازده سوره مبارکه «نساء» این‌طور آمده است که اگر برای میت إخوه‌ای هست این إخوه حاجب مادر هستند نمی‌گذارند مادر آن سهم زائد را که ثلث است ببرد و سهم ناقص که سدس است به او می‌رسد ﴿فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾.[3] این چند تا شرط دارد یک شرط آن این است که اینها در زمان موت آن مورّث زنده باشند اگر اینها قبلاً مُرده باشند یقیناً حاجب نیستند؛ همان‌طوری که درباره ولد گفتند او باید حیّاً به دنیا بیاید اگر به دنیا نیامده یا سقطاً به دنیا آمده مُرده به دنیا آمده حاجب نیست، درباره إخوه هم «بشرح ایضاً» این إخوه هم باید زمان موت مورّث زنده باشند.

«فهاهنا فروع ثلاثة» که مشکوک است یا مقطوع است: یک فرع این است که این إخوه قبل از موت مورّث مُردند درست است که إخوه دارد برادر دارد این میت لکن چون قبل از خود میت مُرده‌اند حاجب مادر نیستند مادر سهم أعلیٰ خود را می‌برد و چون این‌چنین است چند تا فرع مشکوک پیدا می‌شود: یک وقت است که یقیناً این إخوه مثل این أولاد قبلاً مُرده‌اند، یک وقت است که انسان علم دارد بعداً مُرده‌اند که در آن صورت حاجب نیست و احکام آن گذشت، یک وقت همزمان می‌میرند و یک وقت است که مشکوک است. پس «فهاهنا فروع ثلاثة» حکم این فروع را از کجا باید احراز کرد؟ اگر همزمان مُردند یا شک داریم در تقدم و تأخر «أحد الحادثین» چه باید کرد؟ پس اگر یقین داشته باشیم این إخوه قبل از موت مورّث مُرده‌اند که حاجب نیستند، اگر یقین داشته باشیم که بعد از موت مورّث مُرده‌اند حاجب‌اند «کما تقدم» اما اگر همزمان باشند یا شک داشته باشیم چکار باید کرد؟ قانون در این موارد مشکوک چیست؟

در این موارد مشکوک ما یک اصل اوّلی داشتیم که آن اطلاقات ادله ارث است. اطلاقات ادله ارث و عمومات ادله ارث محکّم است، در صورت شک ـ این شک در مانع است که یا در مانعیت شیء یا در وجود مانع ـ اطلاقات ادله محکّم است و به آن اطلاقات ادله مراجعه می‌کنیم و این مانع مشکوک برطرف خواهد شد اینها مانع نیستند و حجب هم در کار نیست، مادر سهم أعلیٰ که ثلث است را می‌برد. این یک مطلب.

مطلب دیگر این است گفتند شما چرا حکم غرقا و مهدومین را اینجا جاری نمی‌کنید؟ در بعضی از موارد است که وارث و مورّث علم داریم که باهم می‌میرند، این یک فرض؛ نمی‌دانیم کدام مقدم بود کدام مؤخر، این دو فرض؛ در این حادثه‌هایی که دیوار سقوط می‌کند سقف سقوط می‌کند یک عده می‌میرند یا کشتی غرق می‌شود یک عده‌ای می‌میرند یا تصادف می‌شود یک عده‌ای می‌میرند، در بعضی موارد متقین است یا معلوم است که چه کسی قبلاً مُرده و چه کسی بعداً اما در خیلی از موارد مشکوک است یا علم داریم به تقارن موتین یا شک داریم؛ این فروض را چکار باید کرد؟ آنجا که یکی قبل از دیگری مُرده معلوم می‌شود که یا حاجب است یا حاجب نیست مشخص است اگر مورّث قبل مُرده و إخوه بعد مُرد یقیناً حجب هست اگر این إخوه قبل مُرد مورّث بعد مُرد یقیناً حجب نیست و این در صورت علم به تاریخ است اما اگر جهل به تاریخ داشته باشیم یا علم به تقارن داشته باشیم این دو فرض را چکار کنیم؟ با هم مُرده‌اند همزمان مُرده‌اند در همین حادث کشتی که غرق شدند باهم غرق شدند و باهم هم مُردند زمان ذهوق روح هم مشخص باشد آن جایی که باهم مُرده‌اند یا «مشکوک القِران»‌ هستند یا «متیقن القران» اینجا چکار باید بکنیم؟ اینجا آیا تمسک به اطلاق و عموم آنها هست یا نه؟ شاید مقداری دشوار باشد و به وضوح آن فروع قبلی نیست ولی به هر حال این اطلاقات سرجایش محفوظ است.

عمده شبهه‌ای که در فرض قران، یک؛ در فرض شک در قران، دو؛ در این‌گونه از موارد هست همان میراث غرقا و مهدومین است. در میراث غرقا و مهدومین که زلزله‌ای می‌آید چند نفر از اعضای خانواده باهم می‌میرند یا کشتی غرق می‌شود اعضای خانواده باهم می‌میرند اینجا وقتی از ائمه‌(علیهم السلام) سؤال کردن فرمودند در اینها توارث است یعنی کل واحد از دیگری ارث می‌برند. آیا میراث غرقا و مهدومین که می‌گوید در صورت علم به قران یا شک در تقارن، کل واحد از دیگری ارث می‌برند اینجا هم مشکوک است که آیا إخوه قبل از مورّث مُردند یا بعد یا همزمان؟ آیا آن حکم میراث غرقا و مهدومین اینجا شامل می‌شود یا نمی‌شود؟

الآن ما دو تا کار باید بکنیم: یکی تتمه روایات بحث جلسه قبل را که یکی ـ دو روایت مانده بود آن را بگذرانیم بعد هم به میراث غرقا و مهدومین برسیم.

روایاتی که در تتمه بحث جلسه داشتیم بخوانیم تا برسیم به مسئله غرقا و مهدومین. در کتاب شریف وسائل جلد 26 صفحه 192 روایت دوم این بود که وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) خیلی خوشحال شد در ذیل روایت دارد «فَاسْتَوَی جَالِساً ثُمَّ قَالَ جِئْتَ بِهَا مِنْ عَیْنٍ صَافِیَةٍ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَبَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی الله وَ عَلَیه وَ آلِهِ وَ سَلَّم أَخُو أَبِی طَالِبٍ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ» که برادران أبوینی مقدم‌اند و وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله و علیه و آله و سلّم) یک برادر أبوینی داشت که ابوطالب بود.

در روایت سه این باب روایتی است که حمل بر تقیّه خواهد شد. این جریان تعصیب که در بحث جلسه قبل اشاره شد گرچه تحلیل و تصریحی در کارهای این آقایان نیست اما سیره عملی اینها این است. الآن ما در اسلام چکار می‌کنیم؟ ما در اسلام یک سلسله اصول و قواعد عامه، کلیات، مطلقات و عموماتی داریم که «عند الشک» به اینها مراجعه می‌کنیم اینها قواعد کلی ماست برای آنها قواعد کلی اصول جاهلیت بود که اگر یک دستور جدیدی از اسلام نیامده بود بر اساس همان تعصّب عمل می‌کردند این تعصیب و عول که در میراث مطرح است همان است. اگر یک جایی شک داشتند که به هر حال در اینجا وارث کیست؟ این بقیه ارث را به چه کسی باید بدهند؟ بر اساس همان اصول عصبیت که به پسر ارث می‌دادند نه به دختر، به پسر بزرگ ارث می‌دادند که او می‌تواند سلاح دست بگیرد و اسلحه بکشد و به بچه کوچک ارث نمی‌دادند به همان جهت تعصیب یعنی تعصیب، همین! نقص را هم به میل خودشان به عنوان عول بر همه وارد می‌کردند در حالی که نقص بر دختر هست، یک؛ و اگر اضافه آمد «علی کتاب الله» بین ورثه توزیع می‌شود، دو. پس تعصیبی که در فقه امامیه نفی شده است یعنی بر اساس عصبیت داوری کردن که اگر یک جا دلیل خاص نداشتند برگردند روی اصول جاهلی؛ چون نص خاصی از اهل بیت باور نداشتند، از وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) در آن مواردی که سهم زیاد بیاید به چه کسی بدهند نص ندارند، حمل می‌کنند بر اینکه ما به پسر بزرگ می‌دهیم. یک وقت است که این سهام یک کسور مشخصی دارد و این مال بیش از آن مقدار است اگر این مال بیش از آن مقدار بود بقیه را چکار بکنند؟ در دستورات ما ائمه(علیهم السلام) فرمودند بقیه رد می‌شود مثلاً به چه کسی بدهند به چه کسی بدهند! چه مقدار به فلان شخص وارث بدهند چه مقدار به فلان شخص وارث بدهند این را مشخص کردند اما آنها چنین دستوری از اهل بیت(علیهم السلام) نپذیرفتند اینها می‌گفتند اگر مادر باشد ثلث است، بقیه چه؟ ائمه فرمودند بقیه به همان مادر برمی‌گردد چون تک‌میراث اوست اینها می‌گویند بقیه را ما باید به آن وارثی که پسر باشد که بتواند اسلحه بکشد به او باید بدهیم نه به دختر و نه به پسرهای کوچک این می‌شود «تعصیب» این یعنی چه؟ یعنی اصل اوّلی حاکم بر اینها همان اصول جاهلیت است که اگر یک وقتی نص خاصی نیامده به این اصول مراجعه می‌کنند.

ما یک سلسله اصول کلیه مطلقات و عمومات از اهل بیت(علیهم السلام) داریم که اگر موارد خاصه‌ای، مخصصی، مقیدی نیامد به اینها مراجعه می‌کنیم این در هر دو حال از اهل بیت(علیهم السلام) است چون ذات أقدس الهی فرمود هر چه که پیامبر گفت گوش بدهید ﴿وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾[4] حضرت فرمود: «إِنِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْن»[5] این صریح قرآن است از این شفاف‌تر که نیست فرمود ﴿وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾. آن آیات الهی که «کلام الله» است و حساب آن محفوظ است، این را فرمود ﴿وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ و وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) هم فرمود: «إِنِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْن»، برای ما اصول کلی یا عمومات یا مطلقات را مشخص کردند که «عند الشک» به این اصول کلی مراجعه می‌کنیم اما چون دست آنها از این اصول کلی خارج است وقتی یک فرع خاصی است دلیلی پیدا نکردند بر اساس عصبیت حکم می‌کنند می‌شود تعصیب. این است که در روایات ما آمده است که نه تعصیب در کار است نه عول در کار است ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ﴾[6] و خدا فرمود: ﴿لا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً﴾[7] به پسر بزرگ بدهیم چون اسلحه می‌کشد به پسر کوچک ندهیم چون او نمی‌تواند جنگ کند یا به دختر ندهیم نمی‌تواند جنگ بکند، اینها نیست.

اینکه وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) فرمود این از چشمه صافی آوردید حرف بسیار خوبی است، این برای آن بود که آنها خیال می‌کردند بعضی‌ها مثلاً با پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) قِران أبوینی ندارند بعضی دارند و مانند آن، فرمود اینکه شما گفتید این از چشمه صافی آوردید برای اینکه ابوطالب پدر وجود مبارک حضرت امیر(سلام الله علیهما) او برادر أبوینی عبدالله بود که پدر وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) است.

پرسش: ...

پاسخ: نه، منظورم این است که این مال به اصل اولی مال ورثه است منتها چه مقدار به چه کسی بدهیم چه مقدار به کسی ندهیم اگر کسی بمیرد تنها مالک، وارث اوست حالا وارث او یک دختر بود در جای دیگر دو ثلث داشتند در صورتی که شرکت داشته باشد حالا که فرزند منحصر است این دو ثلث او را به او بدهند بقیه را بدهند به آن پسرعموی قداره‌بند!

پرسش: ...

پاسخ: اگر یک روایت داشته باشند برای ما هم حجت است اما ندارند پس بر اساس اصول جاهلی خودشان می‌شود.

پرسش: ...

پاسخ: اگر موضوعات باشد تشخیص آن به عرف است اما احکام که تشخیص آن به عرف نیست حکم باید از شریعت باشد اگر از وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) باشد برای ما هم حجت است؛ اگر نه، یک اصول اولیه‌ای ما داریم.

پرسش: ...

پاسخ: اگر این باشد به اصول اولیه است نظیر «اصالة البرائة»، «اصالة الحلیة» و مانند آن، اگر این باشد برای ما هم حجت است اما آن‌گونه از اصول هرگز نمی‌گویند به آن پسر بزرگ قداره بند بده ولی به پسر کوچک ندهد، تعصیب یعنی این!

پرسش: ...

پاسخ: آن اصول عملیه باشد برای ما هم حجت است چون ما هم همان حرف را داریم اگر اطلاقاتی نباشد عموماتی نباشد اصول عملیه باشد برای ما هم حجت است؛ اصل برائت است اصل حلّیت است اصل طهارت است.

پرسش: ...

پاسخ: بسیار خوب! همین قیاس است یعنی مصلحت‌اندیشی و این مصلحت‌اندیشی را آیه فرمود ﴿لا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً﴾ این تعبدی است شما عقلتان نمی‌رسد که آینده چیست مصلحت چیست! این مثل اصل مصلحت‌اندیشی است؛ نعم! اگر اطلاقاتی باشد به عرف ارجاع بشود ما هم همین‌طور هستیم ما هم در تشخیص تقدم اهم و مهم همین‌طور هستیم در تشخیص اهم و مهم این‌طور نیست که «فقه» ما یا «اصول» ما آن را رها کرده باشد! ما یک اهم و مهم داریم، یک أظهر و ظاهر؛ اگر سخن از تعارض باشد سخن از أظهر و ظاهر است، اگر سخن از تزاحم باشد اهم و مهم است. تزاحم در ملاکات است تعارض در ادله است. اگر دو تا دلیلی معارض هم بودند ما باید ببینیم أظهر کدام است ظاهر کدام است، نص کدام است ظاهر کدام است؛ این أظهر و ظاهر یا نص و ظاهر مربوط به تعارض ادله است اما این اهم و مهم در تزاحم ملاکات است نه در تعارض، جای تعارض نیست! خدا این بزرگان «اصول» ما مرحوم آخوند و دیگران را غریق رحمت کند که این مسئله اهم و مهم را با دقت در اصول حل کردند چون در جریان اهم و مهم می‌گویند مهم ملاک خوبی دارد اما هر جا اهم باشد مهم نیست اما اهم در مرتبه مهم هم هست هر جا که مهم حضور داشته باشد اهم حضور دارد اما هر جا اهم حضور داشته باشد مهم حضور ندارد لذا «عند التزاحم» اهم مقدم است و این را عقل می‌گوید ما هم می‌گوییم.

اگر چنین اصولی باشد که مشترک است بین ما و آنها، می‌پذیریم چون دستور وارد شده است اما اگر چنین اصولی نیامده باشد از وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) به أحد أنحای ثلاثه قول، فعل و تقریر نیامده باشد ما به یک سلسله اطلاقاتی که از ائمه(علیهم السلام) آمده است عمل می‌کنیم اینها برابر همان اصول جاهلی عمل می‌کنند وگرنه کدام عقل کدام عرف در برابر شرع مجاز است بگوید پسر بزرگ چون می‌تواند قداره ببندد به او ارث بدهید به پسر کوچک ندهید! تعصیب یعنی همین! منشأ تعصیب یعنی آن عصبیت جاهلی که این در توزیع ارث باشد ولی در بعضی از قسمت‌ها در همین باب حمل بر تقیّه کرده‌اند.

روایت سومی که مرحوم شیخ طوسی(رضوان الله علیه) نقل می‌کنند از «مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّد» این است که «کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی الْخُرَاسَانِی‌» که «أَوْصَی إِلَیَّ رَجُلٌ» کسی وصیت کرد «وَ لَمْ یُخَلِّفْ إِلَّا بَنِی عَمٍّ» او وارثی جز پسرعموها ندارد «إِلَّا بَنِی عَمٍّ وَ بَنَاتِ عَمٍّ وَ عَمَّ أَبٍ وَ عَمَّتَیْن» اینها وارث او هستند، «لِمَنِ الْمِیرَاثُ» ـ این روایت مکاتبه هست اما برای چه کسی مکاتبه کردند نام شریف او در این حدیث نیست ـ «فَکَتَبَ عَلَیه السَّلام أَهْلُ الْعَصَبَةِ وَ بَنُو الْعَمِّ وَارِثُونَ»[8] این روایت حمل بر تقیّه می‌شود. در روایات دیگر دارد که أقرب، حالا یا أقرب طبقه‌ای است یا أقرب أبوینی است أبوینی بر أبی و أبی بر أمی اینها مقدم‌اند. مرحوم صاحب وسائل می‌فرماید «حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّة»[9] اما «وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْإِنْکَار» اما اگر ما قرائت بکنیم آیا این کار را می‌شود کرد؟ این یعنی نه! «کَأَنَّهُ قَالَ کَیْفَ یَکُونُ بَنُو الْعَمِّ وَارِثِینَ مَعَ الْعَمَّتَیْن» برای اینکه آنها طبقه بعدی‌اند، آنها فرزندان عمو هستند این عمه است، «وَ هُمَا» این عمّتین «أَقْرَبُ مِنْهُمْ» از بنو عم هستند «وَ قَدْ تَقَدَّمَ أَحَادِیثُ کَثِیرَةٌ تَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْأَقْرَبَ یَمْنَعُ الْأَبْعَد».[10]

روایت چهارم این باب که مرحوم شیخ طوسی «عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِز» نقل می‌کند از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) «فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ» این است که «فِی ابْنِ عَمٍّ وَ خَالَةٍ» پسرعمو است و خاله چون خاله متقرب بالأم است و أعمام و بنی أعمام متقرب به أب هستند. «قَالَ الْمَالُ لِلْخَالَةِ» چرا؟ برای اینکه اگر ابن خاله و ابن عم باشند بله «مَن یتقرب بالأم» مقدم است اما خود خاله است با پسرعمو. «وَ قَالَ فِی ابْنِ عَمٍّ وَ خَال» باز هم در پسرعمو و دایی فرمود «الْمَالُ لِلْخَالِ وَ قَالَ فِی ابْنِ عَمٍّ وَ ابْنِ خَالَة» اینجا فرمود: «﴿لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْن﴾[11] ».[12]

روایت پنجم این باب هم به همین صورت است. [13] در روایت ششم که مرحوم عیاشی در تفسیر خود از «أَبِی بَصِیر» از وجود مبارک امام باقر(سلام الله علیه) نقل می‌کند این است که «الْخَالُ وَ الْخَالَةُ یَرِثُونَ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَیْرُهُمْ» چون اینها آخرین طبقه‌اند طبقه اول أبوان و أولاد «و إن نزلوا»، طبق دوم إخوه و أجداد و «إن علوا»، طبقه سوم أعمام و خالات و اینها هستند که آخرین طبقه هستند و به دیگری نمی‌رسد ﴿أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی‌ بِبَعْض﴾ این است. اگر به قرابت‌های کسی «یتقرّب إلی المیّت» ملاحظه کنید «فَالسَّابِقُ أَحَقُّ بِالْمِیرَاثِ مِنْ قَرَابَتِه»[14] شما سابق در نسب را و به شناسنامه مراجعه کنید به ایشان مرحمت کنید.

اما این مشکلی که الآن فقط اصل آن را باید نقل کنیم و توضیح آن برای جلسه آینده می‌ماند این است که شما در همین جلد 26 صفحه 307 باب میراث غرقا آنجا چه می‌گویید؟ اینجا هم اگر ما شک داریم که چه کسی مقدم است و چه کسی متأخر، یا علم داریم به قران یا شک در تقدیم و تأخر داریم، اینجا به چه مراجعه کنیم؟ چرا میراث غرقا را اینجا جاری نمی‌کنید؟ در اینجا دارد که مرحوم کلینی «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام عَنِ الْقَوْمِ یَغْرَقُونَ فِی السَّفِینَة» اینها در کشتی هستند باهم غرق می‌شوند، «أَوْ یَقَعُ عَلَیْهِمُ الْبَیْت» در زلزله یا امثال زلزله، «فَیَمُوتُونَ» ما یا علم تقدم و تأخر نداریم یا علم به قران نداریم یا گاهی هم ممکن است که مقارن هم باشند «فَلَا یُعْلَمُ أَیُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِه». حضرت فرمود: «یُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ کَذَلِکَ هُوَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ عَلَیه السَّلام»[15] درباره میراث قران هیچ اختلاف نکردند آن در صحیفه حضرت امیر(سلام الله علیه) است و اهل بیت(سلام الله علیهم) هم آن را اجرا کردند. تمام مشکل در این است که آیا می‌شود از میراث غرقا و «مهدوم علیهم» به سایر موارد تعدّی کرد یا نه؟ تمام بحث این است وگرنه در میراث غرقا و مانند آن حکم همین است اما در مسئله حجب هم حکم همین باشد اول کلام است. ما بقیه روایت را ـ به خواست خدا ـ باید بخوانیم و می‌خوانیم. هیچ حرفی در این روایات باب میراث غرقا و مهدومین نیست. این روایت اول بود.

روایت دوم این باب این است «مُحَمَّدِ بْنِ قَیْس» از وجود مبارک امام باقر(سلام الله علیه) نقل کرد این است که «قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیه السَّلام فِی رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ» در غرقا و در «مهدوم علیهم» چه نسبی چه سببی، «فِی رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ انْهَدَمَ عَلَیْهِمَا بَیْتٌ فَمَاتَا» حالا زلزله‌ای آمد هر دو مُردند، قران یا تقدم و تأخر آنها مشخص نیست «وَ لَا یُدْرَی أَیُّهُمَا مَاتَ قَبْل» چه کسی وارث است چه کسی مورّث مشخص نیست. «فَقَالَ یَرِثُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجَهُ کَمَا فَرَضَ اللَّهُ لِوَرَثَتِهِمَا» [16] همان‌طوری که برای ورثه آنها مشخص شد اینها هم سهمی می‌برند.

روایت سوم این باب هم که «عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّه» می‌گوید من از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) سؤال کردم «عَنِ الْقَوْمِ یَغْرَقُون» در کشتی باهم غرق می‌شوند، «أَوْ یَقَعُ عَلَیْهِمُ الْبَیْت» در زلزله و امثال زلزله دیوار روی سر آنها خراب می‌شود مُردند، حکم ارث آنها چیست؟ فرمود: «یُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض». [17]

روایت چهارم این باب هم که از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) است «فِی امْرَأَةٍ وَ زَوْجِهَا سَقَطَ عَلَیْهِمَا بَیْتٌ» این هم «مِثْلَ ذَلِکَ» نقل شده است. [18]

روایت پنجم این باب که از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) است «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ سَقَطَ عَلَیْهِمْ سَقْفٌ کَیْفَ مَوَارِیثُهُمْ فَقَالَ یُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض» [19] این «بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض» یعنی «علی کتاب الله» چه کسی مقدم چه کسی مؤخر هست یعنی مقدار ارث «علی کتاب الله» است وگرنه هر دو ارث می‌برند. تمام مشکل در مسئله حجب «عند الشک» در تقدّم و تأخر، یک؛ یا «عند العلم بالقِران»، دو؛ که این صورت‌ها مشکوک است یا علم داریم یا قران، مسئله حجب باید حل بشود. آیا می‌شود از باب غرقا و «مهدوم علیه» به باب حجب تعدی کرد یا نه؟