درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: کتاب الإرث/الموانع الإرث /فروع مانعیت قتل

مرحوم محقق در بحث موانع ارث که اول کفر است، بعد قتل است، بعد رق است و موانع فرعی را که بعد ذکر می‌کنند، پایان هر مانعی بعضی از فروع و مسائل مهم آن را ذکر می‌کنند. در بخش پایانی مانعیت قتل سه تا مسئله را ذکر کردند که بعضی از اینها مورد بحث قرار گرفت.[1] آنجا که مقتول وارثی که غیر از امام نداشته باشد، حکم آن چیست؟ تنظیم این فروع برابر با نصوص است. وقتی یک فقهی به جامعه عرضه بشود تنظیم فروع و مسائل برابر نیازها و سؤال‌های پرونده‌دار جامعه است. وقتی بر جامعه عرضه نشود حکومتی نباشد، سیاستی نباشد، اجرائیاتی نباشد، قسمت مهم فرع‌بندی برابر نصوص است که در روایات این‌طور سؤال شده و این‌طور هم جواب دادند. اگر مثلاً یک سؤالات جدیدی، موضوعات جدیدی پیش بیاید چیست؟ اینجا خود فقیه باید تلاش و کوشش بکند. شما ببینید غالب فرع‌بندی شرایع و همچنین کتب دیگر برابر سؤال‌هایی است که در آن زمان از ائمه(علیهم السلام) کرده‌اند؛ اما انحاء قتل، وسائل قتل و شیوه‌ها و شگردهای قتل چگونه است و چطوری است، اگر مثلاً در عصر کنونی بود شاید سؤال‌های بیشتری بود و جواب‌های بیشتری می‌شنیدند. غالب این فرع‌بندی برابر روایات است و غالب آن روایات برابر سؤال‌هایی است که مردم کردند. یک وقت است که خود ائمه(علیهم السلام) بیاناتی دارند مثل آنچه که مربوط به معاد است، مربوط به سماوات و أرضین است، مربوط به علم غیب و وحی است و مانند آن؛ ولی یک وقت است که قسمت مهم اینها «سألته، سألته، سألته» و مانند آن است که مربوط به سؤالات است.

بعد از مسئله أولیٰ که اگر وارثِ مقتول منحصر در امام(سلام الله علیه) بود این دیه را چکار می‌کنند، مسئله دوم و سوم هم مطرح است، یکی اینکه دیه در حکم مال میّت است. مرحوم صاحب جواهر به همین بسنده کرده است که هم‌زمانی کافی است لازم نیست که در زمان حیات میّت شخص مالک باشد هم‌زمان با موت هم مالک باشد کافی است. وقتی که توجه کرد این اشکال دارد هم‌زمان نیست موت اول است و دیه بعد، فرمودند این نظیر علت و معلول است که تقدم آن ذاتی است نه تقدم آن زمانی؛ زماناً باهم‌اند یعنی شخص همان زمانی که مُرده است همان زمان دیه را مالک می‌شود البته ذاتاً مرگ سبب استحقاق دیه است، تقدم ذاتی برای موت است بر مالکیت دیه، ولی هم‌زمان هستند و همین هم‌زمانی کافی است.[2]

«علی أیّ حال» این نصوص تام است در اینکه دیه مال میّت است «هاهنا أمور ثلاثة»:

یکی اینکه دیه مال میّت است،

یکی کلیاتی که در آیات و روایات است که مال میّت به ورثه می‌رسد،

سوم اینکه اگر ورثه‌ای محروم بود دلیل می‌خواهد اما ورثه بخواهد ارث ببرد اطلاقات اولیه کافی است و اگر «مَن یتقرب بالأم وحدها» این را ممنوع می‌کنند به دلیل نص خاص است. پس سه اصل است: یکی اینکه دیه مال میّت است، این صغریٰ؛ کبرای کلی این است که هر چه مال میّت است به ورثه می‌رسد و ورثه را هم قرآن مشخص کرده است، این کبریٰ؛ پس دیه به همه ورثه می‌رسد با حفظ آن طبقات، این نتیجه؛ حالا اگر در بین ورّاث بعضی‌ها محروم شدند نص خاص دارد.

لذا ایشان در مسئله ثانیه می‌فرمایند «الثانیة الدیة فی حکم مال المقتول» خیلی شفاف نیست نظیر کسب‌های خود میّت نیست لذا می‌فرماید مال میّت نیست در حکم مال میّت است یعنی ما اگر نص خاص نداشتیم بعید بود که بگوییم دیه مال میّت است برای اینکه او تا زنده است که مالک نشد، بعد از مرگ هم که مالک نمی‌شود بلکه مال ورثه است یعنی اگر هم باشد حقی است مستقیماً از قاتل به ورثه می‌رسد، نه اینکه به میّت برسد و از راه میّت برسد. آن وقت کیفیت توزیع هم ما در آنجا دلیلی نداریم که ﴿لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْن﴾[3] دلیلی نداریم که اگر یک مالی را به میّت دادند این مال به چه دلیل به نحو ارث باید تقسیم بشود؟! ممکن است همه بچه‌ها «علی السواء» سهم ببرند نه ارث.

بنابراین این صغریٰ و کبریٰ را نصوص معین کرده است که دیه مال میّت است، این صغریٰ؛ هر چه مال میّت است به وارثان نسبی و سببی می‌رسد، این کبریٰ؛ پس دیه به همه می‌رسد و اگر وارثی از همه دیه یا از بخشی از دیه محروم بود این به دلیل نص خاص است وگرنه آن صغریٰ و کبریٰ برابر شکل اول، نتیجه خاص خودش را خواهد داد.

آن روایت صحیحه أبی ولّاد[4] را هم که باز نگاه کردیم، مرحوم شهید ثانی در مسالک فرمایش خوبی دارد که می‌فرماید روایت که صحیحه است، معظم اصحاب هم که عمل کردند، حالا مرحوم ابن ادریس عمل نکرده است مشکل فنّی که ندارد بلکه ایشان به خبر واحد عمل نمی‌کنند.[5]

خدا مرحوم آقای بروجردی را غریق رحمت کند! اینکه ایشان این حرف‌های اخیر را که نقل اقوال شده است مفتاح الکرامة را ترویج کردند برای اینکه خیلی از اقوال است که با ادله همراه است. این قول اگر با دلیل همراه باشد حوزه را شکوفا می‌کند. معمولاً اینها که معروف بین فقهاء هست و مشهور هست، این معلوم است. خدا غریق رحمت کند سیدنا الاستاد مرحوم آقای داماد را، نسبت به بعضی از آقایان گفتند که ایشان مشهورات دارند ابتکاری باشد نیست. اگر بعضی از اقوال نقل شود و ادله آنها نقل شود، این فقه شکوفا است. مفتاح الکرامة این سهم را دارد که چندین قول در مسئله است و بسیاری از این بزرگان با دلیل حرفی را می‌زنند آن وقت ممکن است انسان آن قول و ادله را ترجیح بدهد؛ اما در مدار بسته که همین چند نفر قول آنها معروف است، همین چند نفر ادله آنها مشهور است، خیلی شکوفا نیست و رشد نمی‌کند. خدا ایشان را غریق رحمت کند! هم اقوال قدما را زنده کرد با الجوامع الفقهیة؛ آن چاپ‌های قدیم الجوامع الفقهیة افست شده، بعد چاپ‌های جدید آن هم خیلی مجلل چاپ شده است که اقوال همه فقهای بزرگ در حوزه عرضه شده است. هم اقوال متأخرین و بسیاری از علمای متأخر نجف، قم، سایر حوزه‌ها شهرتی نداشتند، نامی نداشتند و حرف‌های آنها روشن نیست؛ اما در مفتاح الکرامة آمده است. این باز بودن اقوال و آراء گذشتگان در صدر و آراء متأخران در ذیل، اگر صِرف قول باشد گاهی انسان را متنبّه می‌کند و اگر قول با دلیل باشد متنبّه‌تر می‌کند.

به هر تقدیر این فرمایش صاحب مسالک هم مورد پذیرش صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر است که فرمایش ابن ادریس راهی ندارد، حالا بعضی‌ها حسنه گفتند بسیار خب! ولی صحیحه أبی ولّاد هست، حالا بعضی از بزرگان احتیاط کردند حسنه تعبیر کردند عیب ندارد ولی معتبر است و حجت است. فرمود روایت که صحیح است معظم فقهاء هم که عمل کردند دلیلی ندارد که ما این روایت را طرد کنیم و عمل نکنیم. در آنجا می‌فرماید امام نمی‌تواند عفو کند، ما می‌گوییم چشم! در آنجا فرمود سهم ورثه کذا است، می‌گوییم چشم! بنابراین اگر به صحیحه أبی ولّاد بخواهیم عمل کنیم، حجت تمام است محذوری ندارد برای اینکه سند صحیح است، یک؛ معظم فقهاء عمل کردند، دو؛ از عمل محذوری هم پیش نمی‌آید، سه.

حالا در خصوص این مسئله که این را ایشان در ذیل ذکر کردند، برای «تبعاً للنص» است؛ یعنی خود روایت در این ذیل فرمود دیه مال میّت است و چون دیه مال میّت است ارث می‌برند. این روایت را در باب دوازده که بعد می‌خوانیم این را باید یک محقق و یک فقیه که تنظیم او درست است در اول بحث دیه ذکر بکند که «الدیة ما هی»؛ قبل از اینکه بگویند «کم هی»، «لمن هی» باید بگویند که «الدیة ما هی»، این باید در آنجا ذکر شود که رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: دیه مال میّت است و ارث برده می‌شود. شما بیایید در اواخر یا اواسط بحث بکنید، این برای این است که شما می‌گردید ببینید کجا را نص گفته است، نص که اینجا نگفته است، نص از وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) رسیده است که دیه مال میّت است. شما وقتی وارد بحث دیه شدید باید بگویید: «الدیة ما هی» و کیست و مال کیست و بعد چگونه تقسیم می‌شود؛ شما اول آمدید مانعیت آن را ذکر کردید تقسیم آن را ذکر کردید بعد گفتید دیه مال کیست، آن نظم اساسی در آن کارها نیست. حالا آن روایات را می‌خوانیم که در باب دوازده است، در باب دوازده وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود دیه مال میّت است، این حرف‌های کلیدی است و حرف‌های کلیدی باید اول ذکر شود.

الآن آنچه که مرحوم محقق در مسئله دوم فرمود این است که «الدیه فی حکم مال المقتول»؛ یک مقدار باید شفاف‌تر بگویید مال مقتول است، «فی حکم مال المقتول» یک مقدار زمینه را شُل می‌کند، خیر! مال مقتول است. اگر روایت باب دوازده که وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) دیه را فرمود مال میت است آنجا نفرمود «فی حکم مال المقتول» حالا الآن وقت نیست که آن روایت را بخوانیم ولی در باب چهارده دارد وقتی دیه قبول شد «إِذَا قُبِلَتْ دِیَةُ الْعَمْدِ فَصَارَتْ مَالًا فَهِیَ مِیرَاثٌ کَسَائِرِ الْأَمْوَال»،[6] «کَسَائِرِ الْأَمْوَال» است نه اینکه مثل مال میّت است! این باب چهارده بیش از همین یک روایت هم ندارد. غرض این است که این باید در اول بحث دیه که «الدیة ما هی»، ذکر شود که دیه مال میّت است و کبرای کلی این است که هر چه مال میّت است «علی کتاب الله» به ورثه می‌رسد.

الآن اینجا دو تا مطلب است: یکی اینکه این دیه مال میّت است نه «فی حکم مال المقتول»، قهراً آیاتی که مسئله مال میّت را تثلیث کرده فرمود سه قسمت است ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصی‌ بِها أَوْ دَیْن﴾[7] که میراث مطرح است وقتی میراث را تنظیم می‌کنند می‌فرماید: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصی‌ بِها أَوْ دَیْن﴾ گرچه وصیت لفظاً قبل از دَین ذکر می‌شود ولی فقهاً دَین قبل از ثلث است، بعد ثلث است و بعد میراث. اول دَین میّت است تا زنده است در ذمّه اوست، به مجرد موت از ذمّه به عین منتقل می‌شود، پس عین درگیر است و چون عین درگیر است کسی حق ندارد دست به این عین بزند مگر اینکه حق طلبکارها را بدهد و وقتی حق طلبکارها را داد نوبت به تثلیث می‌رسد اگر وصیت کرده باشد به ثلث و وقتی که ثلث داده شد آن وقت بقیه مال ورثه می‌شود. این ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصی‌ بِها أَوْ دَیْن﴾ گرچه «وصیت» لفظاً مقدم شد ولی حکماً دَین مقدم بر وصیت است، این تثلیث است یعنی سه قسمت کردن است، نه تثلیث مصطلح که سه ضلع آن یکسان باشد بلکه سه مرتبه دارد اول دَین است بعد ثلث است بعد ورثه است.

در اینجا ایشان فرمودند دیه در حکم مال مقتول است؛ لذا «یقضی منها دینه»، یک؛ «و یخرج منها وصایاه‌» که نظم فقهی‌ آن درست است گرچه «ثم» و مانند آن ذکر نکردند ولی نظم فقهی آن درست است؛ اول دَین است، بعد ثلث خارج می‌شود و بعد هم ارث است «سواء قُتل عمدا فأخذت الدیة أو خطأ». اگر نظر شریف شما باشد این‌طور گفتیم که در قتل عمد جا برای ارث نیست چرا؟ چون قتل عمد دیه ندارد، قتل عمد قصاص دارد و این قصاص هم مال ولیّ مقتول است ﴿مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطانا﴾[8] اگر ولیّ مقتول خواست اعدام کند و قصاص بگیرد نوبت به دیه نیست و اگر نخواست قصاص کند آن وقت دو راه دارد: یا رایگان عفو می‌کند، یا چیزی می‌گیرد. چیزی گرفتن سه فرض دارد: یا کمتر از دیه مصطلح می‌گیرد، یا معادل آن می‌گیرد، یا بیشتر؛ چون برای قتل عمد که اصلاً دیه معین نشده است، حدّ شرعی ندارد و چون حدّ شرعی ندارد اینها می‌توانند تصالح کنند به مادون دیه مصطلح در قتل خطا و شبه عمد، معادل آن یا بیشتر از آن و چون این دیه بجای آن قصاص است و قصاص مال ولیّ است لذا نظر ما این بود که مثلاً زوجه و زوج که ولیّ نیستند اینها ارث نمی‌برند. اما برابر نصوص دارد اگر مسئله قصاص بود زوجین حق ندارند دخالت کنند برای اینکه ولیّ نیستند؛ ولی اگر تبدیل شد به دیه، مال میّت می‌شود و وابستگان سببی و ورّاث سببی هم ارث می‌برند. حالا در اینجا فرمودند اگر «أخذت الدیة»، همه ارث می‌برند. در قتل عمد هم اگر «أخذت الدیة» ارث می‌برند.

اما در مسئله ثالثه که حالا نصوص اینها را باهم می‌خوانیم، فرمود: «یرث الدیة کل مناسب و مسابب» قبلاً فرمودند موجب ارث یا سبب است یا نسب؛ سبب زوجین‌اند، یک؛ ولای عتق است، دو؛ ولای ضامن جریره است، سه؛ سرانجام امام هست، چهار؛ اینها سبب است، آنها نسب است. دیه را هم ورّاث نسبی می‌برند هم ورّاث سببی، در این جهت فرقی ندارند، در مسئله قصاص است که سبب اعتبار ندارد «إلا بالدلیل». الآن این نصوص این دو تا مسئله مانده است. «الثالثة یرث الدیة کل مناسب» از این سه طبقه، «و مسابب» از این چهار طبقه، «عدا من یتقرب بالأم‌» در سبب جایی تخصیص نخورده است بلکه به اطلاق یا عموم باقی است از این اسباب چهارگانه؛ یعنی زوجیت، ولای عتق، ولای ضامن جریره و مسئله امام. سبب «بأقسامه الأربع» به قوّت خودش باقی است تخصیص نخورده است؛ اما نسب «بأصنافه الثلاثة» به درجات ثلاثه، فقط درباره إخوه و أخوه‌ای که متقرّب به مقتول هستند «بالأم وحده» اینها ارث نمی‌برند.

«فهاهنا أمران»: یکی اینکه هر متقرب بالأم یا خصوص إخوه و أخوه؛ دو: در خصوص إخوه و أخوه هر متقربی أعم از خواهر و برادر یا در خصوص «أحدهما» نص وارد شده است، اینها یک فروع فرعی است که باید روایت حل کند. پس الآن ما باید روایات مسئله دوم و سوم را بررسی کنیم. «الثالثة یرث الدیة کل مناسب» از انساب سه‌گانه «و مسابب» از اسباب چهارگانه. «عدی مَن یتقرب بالأم» آن وقت اینجا بین برادر و خواهر فرق است یا نه؟ در نصوص هست. «فإن فیهم خلافا و لا یرث أحد الزوجین القصاص» چون قصاص اصلاً جزء دیه نیست ﴿مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطانا﴾، سبب ولیّ نیست آن نسب ولیّ است. «و لو وقع التراضی بالدیة» آن‌گاه اینها ارث خودشان را می‌گیرند «ورثا نصیبهما منها» زوجین نصیب خودشان را از این دیه برمی‌دارند. این جزئیات را روایات باب ده و یازده و دوازده و باب چهارده باید حل کند.

وسائل مرحوم صاحب وسائل جلد بیست و ششم صفحه 35 باب ده از ابواب میراث؛ «بَابُ أَنَّ الدِّیَةَ یَرِثُهَا مَنْ یَرِثُ الْمَالَ إِلَّا الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُم». آیا آنچه که در متن مرحوم محقق آمده مورد قبول همه است؟ یعنی کسی که متقرب بالأم است چه برادر و چه خواهر یا مخصوص یکی از اینهاست؟ و از طرف دیگر، اگر برادر و خواهر مادری، اینها از دیه محروم هستند، چگونه عمو و عمه یا خاله و دایی مادری، اینها ارث می‌برند؟ بعضی‌ها خواستند از راه قیاس این کار را بکنند که ما دلیل نداریم، بعضی‌ها خواستند از راه اولویت بگویند که وقتی خواهر مادری یا برادر مادری ارث نمی‌برند عمو و عمه، خاله و دایی مادری هم نباید ارث ببرند به طریق أولیٰ، می‌گویند این اولویت را شما از کجا می‌آورید؟ این طلیعه اختلاف است.

عنوانی که اینها ذکر کردند در خصوص إخوه و أخوات است. ببینیم روایات إخوه و أخوات هر دو را دارند یا یکی را دارند؟

مرحوم کلینی «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَاد»، از یک طریق؛ از طریق دیگر: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد»، این دو؛ طریق سوم: «وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِد» مسئله ارث و مانند آن چون خیلی محل ابتلاء بود و مدام سؤال می‌کردند طرق‌های متعددی ذکر شده است. «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ قَضَی عَلِیٌّ عَلَیه السَّلام فِی دِیَةِ الْمَقْتُولِ أَنَّهُ یَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سِهَامِهِم» این اصل کلی است برای اینکه دیه مال میّت است، کبرای کلی هم این است که هر چه که میّت ترک کرد «و لکم فیما ترک اموالکم» این است و این است و این است. چه وقت؟ «إِذَا لَمْ یَکُنْ عَلَی الْمَقْتُولِ دَیْنٌ إِلَّا الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ مِنْ دِیَتِهِ شَیْئاً».[9] این قضا و حکم آیا به منزله فتوا است؟ یک وقت است که از حضرت سؤال می‌کنند و حضرت جواب شرعی را می‌دهند، اطلاق و عموم آن «إلی یوم القیامة» سرجایش محفوظ است. خدا مرحوم صاحب جواهر را غریق رحمت کند! ایشان تصریح کرده است که این چهارده نفر به منزله یک نفر هستند.[10] اینکه شما می‌بینید ما فرمایش حضرت امیر(سلام الله علیه) را با فرمایش امام رضا(سلام الله علیه) و امام هادی(سلام الله علیه) و امام عسکری(سلام الله علیه) و مانند آن تخصیص می‌زنیم مثل یک انسان هستند. تصریح ایشان در جواهر این است که این چهارده نفر مثل یک انسان هستند مثل یک انسانی هستند که 250 سال زندگی کرده است. ما که نمی‌گوییم این امام فرمایشی که کرده، آن امام طور دیگری گفته اینها باهم مخالف‌اند؛ خیر! این مخصص آن است این مقید آن است مثل اینکه یک نفر دو گونه حرف زده است و شما فرمایش آن یک نفر را تقیید می‌کنید، تخصیص می‌زنید. می‌فرماید «کأنه» شخص واحد است. حالا اینجا این قضاءها و داوری‌های وجود مبارک حضرت امیر(سلام الله علیه) به منزله حکم شرعی است لذا مطلق داشت به اطلاق آن تمسک کنیم یا به عموم آن تمسک کنیم و این نظیر جواب سؤال است، یا این مطلب دیگری است و این را باید اصول حل کند که آیا قضاء‌ها احکام شخصیه است و حکم حکومتی است، یا حکم حکومتی نیست نظیر جواب سؤال‌ها است که اینها باید باشد؟ در اینجا إخوه و أخوه متقرب به أم را استثنا کردند. این روایت مرحوم کلینی را مرحوم صدوق هم به اسناد خود از حسن بن محبوب نقل کردند.[11] آنجا همین حسن بن محبوب یکی از افرادی است که در سند مرحوم کلینی است در سند مرحوم صدوق هم هست.

روایت دوم این باب که مرحوم کلینی به اسناد خود «عَنِ ابْنِ مَحْبُوب» ـ این هم ظاهراً از همین حسن بن محبوب است ـ «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان» است این است که عبد الله بن سنان می‌گوید «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیه السَّلام أَنَّ الدِّیَةَ یَرِثُهَا الْوَرَثَةُ إِلَّا الْإِخْوَةَ (وَ الْأَخَوَاتِ) مِنَ الْأُمِّ » ـ این «وَ الْأَخَوَات» چون در بعضی از نسخ هست و در بعضی از نسخ نیست در پرانتز نوشتند ـ «فَإِنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ مِنَ الدِّیَةِ شَیْئاً».[12] حالا یا در روایت أخوات هست یا به طریق أولیٰ اگر برادرانی که برادران مادری‌اند ارث نمی‌برند، خواهران مادری هم شاید به طریق أولیٰ، اگر از آن طرف بود انسان نمی‌توانست تعدّی کند ولی از این طرف از إخوه می‌شود به أخوات تعدی کرد اما از أخوات نمی‌شود به إخوه تعدی کرد.

در روایت چهارم این باب که باز مرحوم کلینی «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِمَا السَّلام» هست این است که «الدِّیَةُ یَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلَی فَرَائِضِ الْمِیرَاث» قانون کلی که خدا فرمود این است، «إِلَّا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ» چون در مقام حدّ است و تحدید است و حصر است پس شامل اخوات نمی‌شود، اگر شامل اخوات بشود یا «بالأولویة» است یا به القاء خصوصیت که وجهی ندارد لذا در فرمایش مرحوم محقق و امثال مرحوم محقق «أخوات» را در پرانتز ذکر کردند که معلوم نیست، «و الإخوة» مسلّم است برادران مادری سهمی از دیه ندارند. «إِلَّا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ مِنَ الدِّیَةِ شَیْئاً»[13] در خصوص ارث ذات أقدس الهی در قرآن فرمود دست به ارث نزنید ﴿لا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً﴾[14] آن وقت ما بیاییم بگوییم وقتی برادر مادری ارث نمی‌برد عمو و عمه، خاله و دایی، اینها به طریق أولیٰ است، خیر! از کجا بگوییم؟! لذا با اینکه آن بزرگوارها طبقه سوم‌اند، برادر و خواهر در طبقه دوم‌اند و نزدیک‌تر به میت‌اند، اینها را از ارث محروم کرده ولی آنها را ما دلیل نداریم. آنجا که فرمود: ﴿لا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً﴾ یعنی آنجا که دلیل وارد نشده شما تعدّی نکنید. لذا بعضی‌ها خواستند به أعمام و عمّات و أخوات و خالات تعدّی کنند گفتند دلیلی بر تعدّی نیست. اینجا هم دارد که «الدِّیَةُ یَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلَی فَرَائِضِ الْمِیرَاثِ إِلَّا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ مِنَ الدِّیَةِ شَیْئاً». این روایت را که مرحوم کلینی نقل کرده است مرحوم شیخ هم نقل کرده است.[15]

روایت پنجم این باب که مرحوم کلینی «عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» نقل کرد این است که «لَا یَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّیَةِ شَیْئاً».[16] این اصلاً یک اصل کلی است و معلوم می‌شود که خیلی مهم است. یک وقت است که اصل میراث را ذکر می‌کنند این را استثنا می‌کنند، یک وقت است که به عنوان یک قاعده کلی محرومیت برادران مادری از یکدیگر را ذکر می‌کنند. این روایت مرحوم کلینی را شیخ(رضوان الله تعالی علیه) هم از حسن بن محمد بن سماعه نقل کرده است.[17]

روایت ششم این باب که باز مرحوم کلینی«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» این نفی یا اثبات که شده این شخص سؤال می‌کند «سَأَلْتُهُ هَلْ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّیَةِ شَیْ‌ءٌ» چون این شنیده شده و بعضی‌ها سؤال کردند و حضرت فرمود خیر و مانند آن، این در خصوص برادران مادری دارد سؤال می‌کند چون بقیه اصلاً محل بحث نبود بقیه به اطلاقات ادله ارث باقی بود، چون این به زبان افتاد که برادران مادری از دیه ارث نمی‌برند، أبی العباس از وجود مبارک حضرت سؤال می‌کند «سَأَلْتُهُ هَلْ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّیَةِ شَیْ‌ءٌ قَالَ لَا».[18] این البته مفهوم ندارد که دیگری را شامل نمی‌شود، او سؤال کرد و امام جواب داد؛ اما آنهایی که خود حضرت در مقام بیان است، یک؛ و این بیان هم در مقام تحدید است، دو؛ اگر در بین این فرمود دیه مال میّت است «یرثها الوراث إلا فلان»، این حصر است؛ یعنی آنها ارث می‌برند یعنی أعمام و عمات، أخوات و خالات، خواهرهایی که «یتقرب الأم» همه ارث می‌برند. این روایت نه مخصص است نه مقید! اینها مثبتین‌اند یا نافیین‌اند؛ او سؤال می‌کند که آیا برادرانی که «متقرب بالمیت» هستند از راه مادر، برادران مادری او هستند ارث می‌برند؟ فرمود خیر! این نه مفهوم دارد، نه در مقام تحدید است. این روایت معارض آنها هم نیست لسانی هم ندارد. این روایت کلینی(رضوان الله تعالی علیه) را مرحوم شیخ(رضوان الله تعالی علیه) هم نقل کرده است.[19]

اما روایت هفتمی که مرحوم صدوق نقل کرد این است «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ ابْنَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی فَأَسْقَطَتْ سِقْطاً مَیِّتاً فَاسْتَعْدَی زَوْجُ الْمَرْأَةِ عَلَیْهِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا إِنْ کَانَ لِهَذَا السِّقْطِ دِیَةٌ وَ لِیَ فِیهِ مِیرَاثٌ فَإِنَّ مِیرَاثِی فِیهِ لِأَبِی قَالَ یَجُوزُ لِأَبِیهَا مَا وَهَبَتْ لَهُ»[20] کسی حمله‌ای کرد و این زن، بچه را سقط کرده است باید دیه او را بپردازد. اگر زن بگوید که من حق خودم را به مادرم بخشیدم، این در بحث ما نیست البته در این بحث که دیه مال میّت است، یک؛ میّت چه کوچک باشد چه بزرگ، چه سقط باشد چه غیر سقط، دو؛ و از میّت به وراث می‌رسد، سه؛ و قابل نقل و انتقال است، چهار؛ اینها همه جزء ضوابط است یعنی مطلب جدیدی ندارد او دیه‌ خود را بخشیده اما این را باید در باب اینکه سقط هم دیه دارد آنجا باید ذکر بکنند وگرنه اینجا خصیصه‌ای ندارد. دیه مال ورثه است و هر کدام می‌توانند سهم خودشان را ببخشند.

«فتحصل» که دیه مال است، یک؛ صغرای مسئله است، کبریٰ هم که آیات و روایات دارد که مال میّت به ورثه می‌رسد به نَسبی و سببی، دو؛ که حرفی در آن نیست، درباره خصوص دیه هم که مال است حرفی نیست. الآن دو تا مبهم هست: یکی اینکه چگونه در قصاص این هم مال میّت است برای اینکه قصاص حق مسلّم ولیّ است این ولیّ اگر حق خود را مصالحه بکند به یک مالی، چگونه مال میّت است؟ این را روایت باید تعیین کند. قاعده اولیه این است که مال ولیّ است ﴿مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطانا﴾ این ولیّ برای تشفّی قلب او ذات أقدس الهی فرمود ما او را ولیّ قرار دادیم می‌خواهد اعدام کند می‌خواهد عفو کند! حالا اگر این حق مسلّم خود را تبدیل کند به دیه، چطور مال میّت می‌شود؟ این را نص خاص تعبّداً بیان کرده است که این دیه مال میّت است، اطلاق هم دارد چه دیه عمد باشد چه دیه غیر عمد منتها شمول دیه عمد خیلی بعید است برای اینکه عمد که اصلاً دیه ندارد. اینجا ابهام دارد که روایت مشخص کرده است. دوم همین مسئله «مَن یتقرب بالأم» آن خواهری که متقرب است، این هنوز مبهم مانده است. سوم این است آیا می‌شود منتقل شد از إخوه و أخوات به أعمام و عمات بر اساس مفهوم اولویت یا خیر؟