درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: کتاب الإرث/الموانع الإرث /مانعیت قتل

در مبحث مانعیت قتل که قتل عمد و قتل ظلم مانع ارث‌بری قاتل از مقتول است، سه عنوان در اینجا به مناسبتی مطرح شد: یکی اینکه جنایت‌هایی که عمدی یا خطأیی یا شبه عمد بر شخص وارد می‌شود این سه قسمت است؛

یک قسمت مربوط به زمان حیات اوست که خودش زنده است و این حوادث درباره او اتفاق افتاده، خودش یا عفو می‌کند یا تخفیف می‌دهد یا دیه می‌گیرد یا هر کاری می‌کند اگر مالی گرفت مِلک اوست و اگر صرف کرد به ارث نمی‌رسد؛

قسم دوم جنایت‌هایی است که هم‌زمان با موت اوست و به تعبیر مرحوم صاحب جواهر، اینها معیت زمانی دارند ولی تقدم ذاتی مربوط به آن جنایت است و موت است؛ یعنی موت ذاتاً مقدم بر این دیه است ولی زماناً هم‌زمان این اتفاق می‌افتد[1] این قسم در همین کتاب ارث، کتاب دیه، کتاب قصاص مطرح است که ورثه چه سهمی دارند، چه چیزی می‌برند، چقدر می‌برند و مانند آن؛

قسم سوم حوادث تلخی است مُثله‌ای است که بعد از موت اتفاق می‌افتد که اگر مُرده‌ای را مثله کردند بعد از موت، این دیه به آن معنا ندارد ولی دیه خاص خودش را دارد که تعیین شده است و این مال میّت نیست تا از میّت به ورثه ارث برسد بنا بر اینکه ارث انتقال مال از مورث به وارث باشد و مال میّت نیست تا وارث بجای مورث بنشیند بنا بر اینکه ارث جانشین مالک نسبت به مالک است نه انتقال ملک از جایی به جایی، این مال میّت است به این معنا که مصرف آن میّت است که باید در وجوه خیریه صرف بشود و ثواب آن را او ببرد که آن را در باب جنایت‌های «بعد الموت» مطرح می‌کنند، نه در باب قصاص قبل از حیات، نه درباره قصاص منجر به موت.

در آن مسئله‌ای که اگر حوادثی عمدی یا خطأیی یا شبه عمد اتفاق افتاد اگر وارث دارد، وارث می‌تواند عفو کند یا دیه بگیرد یا تخفیف بدهد و مانند آن؛ اگر وارث ندارد یا به منزله عدم است که آن وارث‌ها مثلاً مسلمان نیستند اهل ذمه‌اند و مانند آن، این ارث به امام(سلام الله علیه) می‌رسد. مستحضرید آنچه که به وارث می‌رسد این مال است و آن حق؛ اما کیفیت إعمال این حقوق مربوط به نص خاص است اگر نص خاص داریم در مسئله، برابر آن عمل می‌شود وگرنه حکم اصلی این است که قتل عمد قصاص دارد، شبه عمد و خطأ محض دیه دارد منتها دیه خطأ محض را عاقله می‌پردازد دیه شبه عمد را خود شخص جانی می‌پردازد که اگر قتل عمد بود ولیّ دم می‌تواند قصاص کند، می‌تواند عفو کند، می‌تواند تخفیف بدهد، می‌تواند دیه قراردادی بگیرد وگرنه دیه مصطلح مربوط به خطا و شبه عمد است.

لکن خصیصه‌ای که در باب شصت جلد 29 مطرح است که امام(سلام الله علیه) حق عفو ندارد، این مسئله‌برانگیز است. در کتاب شریف وسائل جلد بیست و نهم صفحه 124 باب شصت از ابواب قصاص در نفس این روایت أبی ولّاد حناط است. برخی‌ها که نسبت به مضمون این روایت خواستند کمتر توجه کنند، گاهی از آن به حسنه یاد می‌کنند ولی معمولاً این صحیحه أبی ولّاد است، بر فرض هم صحیحه نباشد می‌شود حسنه که به هر حال حجت است. این روایت را مرحوم کلینی[2] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد» از یک طریق و از طریق دیگر: «وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاط» نقل می‌کند. أبی ولّاد می‌گوید که من از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) سؤال کردم «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مُسْلِماً» هر دو مسلمان‌اند در شهر و حوزه اسلامی به سر می‌برند یکی دیگری را کشت. این را می‌دانست به اینکه ولیّ دَم اگر مسلمان باشد او آن احکام قصاص یا مانند آن را دارد لکن در اینجا این ولیّ دَم ذمّی است مسلمان نیست «فَلَمْ یَکُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِیَاءُ مِنَ الْمُسْلِمِین» هیچ طبقه از طبقات سه‌گانه که طبقه اول والدین‌اند و أولاد «و إن نزلوا»، طبقه دوم إخوه و أخوات‌اند و أجداد «و إن علوا» که این «علوا» در طبقه اول نیست در طبقه اول فقط أولاد و نوه‌ها هستند نوه‌ها هم در طبقه اول هستند منتها در صورتی که پدرانشان نباشند، طبقه سوم هم أعمی و عمّات و أخوال و خالات هستند اینها را می‌داند لذا می‌گوید که در بین اولیای او هیچ کدام مسلمان نیستند. سخن از ولیّ خاص نیست می‌گوید اولیایی دارد یعنی در این سه طبقه که هیچ کدام مسلمان نیستند در اینجا حکم چیست؟ «فَلَمْ یَکُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِیَاءُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا أَوْلِیَاءُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ قَرَابَتِه». حضرت فرمود: «عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَعْرِض» این «عرض» چون متعدی است که عرضه کنند. در قرآن کریم ﴿یُعْرَضُون﴾[3] مجهول آمده است منتها در باب فرعون و امثال فرعون ﴿وَ یَوْمَ یُعْرَضُ الَّذینَ کَفَرُوا عَلَی النَّار﴾[4] و یا ﴿یُعْرَضُونَ﴾؛ دو تا ـ معاذالله ـ کار می‌کنند: یکی اینکه آتش جهنم را عرضه می‌کنند نشان می‌دهند به این برزخی‌ها که هنوز وارد آن نشدند، یکی اینکه اینها را یک قدری جلوتر می‌برند که آتش را ‌بینند؛ آنجا که «تُعرض النار» این است که آتش جهنم را عرضه می‌کنند و نشان او می‌دهند، اینجا که در این آیه دارد ﴿یُعْرَضُونَ﴾ یعنی اینها را جلوی آتش می‌برند که اینها را بر آتش عرضه می‌کنند. سرّ اینکه اینها را بر آتش عرضه می‌کنند این است که آتش در آنجا می‌فهمد و می‌شناسد و وقتی از دور یک عده را که تبهکار هستند می‌بیند عصبانی می‌شود نعره می‌زند، این مثل آتش دنیایی نیست که یک چیز جمادی باشد ﴿إِذا رَأَتْهُمْ مِنْ مَکانٍ بَعیدٍ سَمِعُوا لَها تَغَیُّظاً وَ زَفیراً﴾‌؛‌[5] رؤیت را به آتش نسبت می‌دهد، یک؛ نعره زدن و عصبانی شدن را به آتش نسبت می‌دهد، دو؛ آتش آنجا عاقل است و عالم است و ذرّه‌ای خلاف نمی‌کند که مثلاً کسی را پنج درجه باید بسوزاند بگوید پنج درجه و نیم، این‌چنین نیست؛ عاقل‌اند عادل‌اند و حساب شده کار می‌کنند و فرشته مسئول هم که بالاسر اینهاست مواظب است که کم و زیاد نشود. غرض این است که در این قسمت از آیه دارد جهنمی‌ها را عرضه می‌کنند بر آتش: ﴿النَّارِ یُعْرَضُونَ عَلَیْهَا﴾. اینجا هم دارد که وجود مبارک امام(سلام الله علیه) اسلام را بر اولیای این مقتول عرضه کند؛ اگر اینها پذیرفتند که أولیٰ به میراث هستند و مانند آن و اگر نپذیرفتند خودش وارث است. فرمود اینها عرضه می‌کنند «عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ الْإِسْلَامَ» را؛ «فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ» ولیّ اوست که «یُدْفَعُ الْقَاتِلُ إِلَیْهِ» که آن وقت این برابر آیه قصاص که «فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّیَة» این احکام سه‌گانه را دارد. تفصیل این امور برای این است که درباره خود امام می‌خواهد بفرماید این احکام سه‌گانه وارد نیست دو قسم وارد است وگرنه می‌فرمود او برابر حکم شرعی عمل بکند؛ اما این تصریح به تفصیل که بر ولیّ دَم عرضه می‌شود و این ولیّ یا قصاص می‌کند یا عفو می‌کند یا دیه می‌گیرد برای آن مقابل است که اگر ولیّ‌ای نداشت که مسلمان باشد امام دو کار را می‌تواند بکند: یا قصاص کند یا دیه، عفو نمی‌تواند بکند این است که محور بحث باید قرار بگیرد. «یُدْفَعُ الْقَاتِلُ إِلَیْهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ» این ولیّ آن قاتل را، یک؛ «وَ إِنْ شَاءَ عَفَا»، دو؛ «وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّیَةَ». «فَإِنْ لَمْ یُسْلِمْ أَحَدٌ» اگر هیچ کدام از اولیا اسلام نیاوردند «کَانَ الْإِمَامُ وَلِیَّ أَمْرِهِ» ولیّ امر این مقتول خود امام(سلام الله علیه) است «فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّیَةَ فَجَعَلَهَا فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّ جِنَایَةَ الْمَقْتُولِ کَانَتْ عَلَی الْإِمَامِ فَکَذَلِکَ تَکُونُ دِیَتُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِین». این بیت‌المال است، حقوق عامه مردم است که این را در آنجا جمع می‌کنند و همان‌طوری که اگر کسی دیه‌ای داشته باشد و عاقله‌ای نداشته باشد دیه به عهده خود امام است یا اگر کسی مقروض باشد و نتواند قرض را ادا کند امام مسئول است که باید قرض او را ادا کند در صورتی که او عمداً خلاف نکرده باشد، اینجا هم این دیه را بیت‌المال می‌دهند که مال امامت است نه مال شخص امام تا ورثه ارث ببرند. بعد أبی ولّاد عرض می‌کند من سؤال کردم که اولیای دَم بین سه امر مخیر هستند: بین قصاص، عفو، دیه، چطور شما در اینجا سخن از عفو را مطرح نکردید بلکه گفتید یا قصاص کند یا دیه بگیرد؟! «قُلْتُ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ الْإِمَام» امام عفو کند چطور است؟ «قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ حَقُّ جَمِیعِ الْمُسْلِمِینَ وَ إِنَّمَا عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَ أَوْ یَأْخُذَ الدِّیَةَ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَعْفُو»؛ امام باید امنیت جامعه، امانت جامعه، حق امت را حفظ کند او هم بزرگوار است هر روز ممکن است این حادثه پیش بیاید توقّع داشته باشند که امام عفو بکند؛ حق عفو مال امام نیست، حق عفو مال خود ولیّ است و این چون امنیت جامعه است و حق همه مسلمان‌ها است او نمی‌تواند عفو کند.

«هاهنا أمورٌ»: امر اول این است که مرحوم ابن ادریس در جلد سوم سرائر چند تا حرف زده است؛ یکی اینکه به این روایت در بخش عدم عفو عمل نکرده است گفت امام می‌تواند عفو کند؛ دوم اینکه این روایت دارد این دیه را به بیت‌المال می‌دهند؟ فرمود: نه، مال خود امام است برای اینکه جنایت مقتول به عهده امام است، اینجا هم میراث به عهده امام است.[6] این یک ناهماهنگی است که عرض می‌کنیم. چطور شما با اینکه امام صریحاً دارد که امام حق عفو ندارد شما می‌گویید که می‌تواند عفو کند؟ می‌گوید این حمل بر تقیّه است یعنی تقیّةً فرمود.

پس چند تا مطلب را جناب ابن ادریس دارند: یکی اینکه اینجا امام هم می‌تواند عفو کند، هم می‌تواند قصاص کند و هم می‌تواند دیه بگیرد، یک؛

دوم اینکه این دیه مال خود امام است، مال بیت‌المال نیست، چرا؟ برای اینکه جنایت آن مقتول به عهده امام است و اگر هم مجنی‌ٌعلیه واقع شد دیه‌ او مال امام است.

این بیانات مرحوم ابن ادریس نمی‌تواند تام باشد. اما حمل بر تقیّه به استناد نصوص علاجیه[7] است اگر دو تا روایت بود که معارض بودند اگر جمع دلالی ممکن نبود، یک؛ به سندی، دو؛ به جهت صدور، سه؛ برای جمع بین روایات سه تا راه دارد در درجه اول جمع دلالی است مطلق و مقید، عام و خاص، ظاهر و أظهر و مانند آن است که این جمع دلالی است در جمع دلالی تعارض در کار نیست تعارض آن ابتدایی است، در جمع سندی یکی ضعیف باشد یکی صحیح باشد صحیح مقدم است، راه سوم جهت صدور است نه خود صدور! دو روایت هر دو صادر شدند منتها یکی موافق عامه است و یکی مخالف عامه است «خُذْ مَا خَالَفَ الْعَامَّة» برای اینکه احتمال تقیّه است. برابر نصوص علاجیه حمل بر تقیّه و عمل نکردن به روایت در صورت تعارض دو تا روایت است، بله اگر ما روایتی داشتیم که امام حق عفو دارد و در روایت دیگر داشتیم که امام حق عفو ندارد، بله شما این را حمل بر تقیّه کنید؛ اما روایت معارضی را شما ارائه نکردید و اگر روایت معارضی ارائه نکردید چگونه این را حمل بر تقیّه می‌کنید؟! صرف موافقت با عامه دلیل بر بطلان نیست چون ما بسیاری از مشترکات را داریم در بسیاری از احکام عبادات و احکام عقود و ایقاعات که اصلاً تربیع شرایع مرحوم محقق همین است چهار رکن ایشان درست کرده است؛ عقود درست کرده، ایقاعات درست کرده، عبادات درست کرده و احکام. در جایی که روایت دو تا باشند و معارض باشند، بله حمل بر تقیّه می‌شود؛ اما وقتی شما روایت معارضی را ارائه نکردید چگونه حمل بر تقیّه می‌کنید؟!

مطلب بعدی این است اهتمامی که قرآن کریم بخاطر امنیت مخصوصاً امنیت جانی که جان مردم خیلی محترم است فرمود: ﴿وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْباب﴾،[8] ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمیعاً﴾،[9] این تعبیرات سنگین نشان می‌دهد که امنیت جانی، حق مسلّم جامعه است و امام حافظ حقوق جامعه است آن وقت اگر عفو کند می‌گویند امام بزرگوار است و این کار را انجام می‌دهد و مانند آن، لااقل احتمال این هست.

پرسش: ...

پاسخ: بله، همان قرآنی که فرمود: ﴿وَ أَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَّقْوَی﴾،[10] معلوم می‌شود که خصوصیت شخصی را رعایت کرده است؛ اما آنجا معلوم نیست که خصوصیت شخصی رعایت شده باشد.

پرسش: ...

پاسخ: آن اولیای دیگر ولو مسلمان نیستند اما ذمّی هستند به هر حال پدرشان را کشتند منتها اقلیت دینی هستند پدر مسلمان است بچه‌ها و اعضای خانواده به همان دین قبلی باقی هستند و همه‌ آنها نگران هستند بعد می‌بینند که خونش را بخشیده است! خودشان که ببخشند مشکلی ایجاد نمی‌کند اما وقتی که ولیّ دَم ببخشد

پرسش: ...

پاسخ: نه، وقتی خود جامعه دارد می‌گذرد معلوم می‌شود از حقّش صرف نظر کرده «لمصلحة أعلی».

پرسش: ...

پاسخ: آنجا که فرمود: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما﴾، این ﴿فَکَأَنَّما﴾ است! ﴿فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمیعاً﴾ کأنّ قتل جامعه است وگرنه در اصل آن ولیّ دَم دارد می‌گذرد. ﴿مَنْ أَحْیاها﴾ مثل کسی است که ﴿أَحْیَا النَّاسَ جَمیعاً﴾؛ ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْساً﴾ مثل کسی است که ﴿قَتَلَ النَّاسَ جَمیعاً﴾.

پرسش: ...

پاسخ: اگر ما بخواهیم این صحیحه را حمل بر تقیّه کنیم باید دستمان باز باشد روایت معارض داشته باشیم و چون معارض نداریم به هر حال حداکثر این است که علم آن را به اهل آن واگذار کنیم این‌طور نیست که مثل ابن ادریس صریحاً بگوییم بعضی‌ها همین کار را کردند مثل مرحوم شیخ حسن کاشف الغطاء پسر بزرگ مرحوم کاشف الغطاء که فرق ایشان با مرحوم شیخ حسن صاحب کشف اللثام که آن بزرگوار فاضل اصفهانی است نه فاضل هندی! مدتی در هند بود. کشف اللثام اثر این بزرگوار است که از علمای بزرگوار اصفهان بود، من مکرر به زیارت قبر ایشان در تخت فولاد رفتم، در آنجا مدفون هستند. این فاضل اصفهانی نه تنها فقیه بود حکیم نام‌آوری هم بود؛ عون اخوان الصفا علی فهم کتاب الشفاء نوشته است، منطق شفاء خیلی مشکل است مخصوصاً برهان آن! برای حل آن ایشان نوشته است، الهیات شفا را تعلیقه دارد شرح دارد. غرض این است که فاضل اصفهانی روایت را نقل کرده است[11] ولی مرحوم شیخ حسن پسر بزرگ کاشف الغطاء مختصر نقل کرده است و گفته این در تکلیف ما نیست و خود امام می‌داند چکار بکند حالا ما بیاییم بحث کنیم که آیا امام حق دارد یا حق ندارد برای ما ثمره عملی چیست؟! خود امام(سلام الله علیه) که باشد به تکلیف خود آشناست و عمل می‌کند عفو می‌کند یا نمی‌کند او زیر سؤال نمی‌رود، محل ابتلای ما هم که نیست.

پرسش: ...

پاسخ: بله، ولی این مشکل هست که اگر حکم امام این باشد که حق عفو ندارد، این نسبت به فقیه که او هم نمی‌تواند عفو بکند.

از چند نظر فرمایش مرحوم شیخ حسن محل بحث است که بعضی از جهات آن همین الآن اشاره شد. حالا اصل عبارت ایشان را ‌بخوانیم مرحوم شیخ حسن در کتاب شریف أنوار الفقاهة جلد نهم پایان صفحه 120 «المسألة الثانیة» این است: «إن لم یکن وارث سوی الإمام علیه السلام فالمشهور نقلا بل تحصیلا» این است که «لیس للإمام العفو عن القصاص و الدیة معا» این‌طور نیست، «لصحیحة أبی ولّاد الدالّة علی ذلک» ایشان می‌فرمایند «و کان الحکم تعبدی» چون بخشی از مسئله دیه و مانند آن امضائی است برای اینکه در ملل دیگر قبل از اسلام وقتی که قتل می‌شد اگر عمدی بود مثلاً قصاص می‌کردند و اگر خطأیی بود به هر حال چیزی می‌گرفتند، اصل قصاص و دیه در بین ملل قبلی بوده است اسلام آمده بخشی را امضاء کرده و بخشی را تغییر داده است. ایشان می‌فرماید «و کان الحکم» که امام حق ندارد «تعبدی»، یک؛ «و الإمام علیه السلام أعرف بتکلیفه»، دو؛ «و لا ثمرة فیه الآن للحاکم الشرعی»، چرا؟ «لأن الحاکم لا سبیل له للعفو عن مال الإمام و إبراء الذمة منه و التصرف فیه کیف کان» اگر عفو کند نباید دیه بگیرد عفو بکند یعنی هیچ چیزی نمی‌گیرد و رها می‌کند، شما حق امام را داری می‌گذری! حق اولیای دَم که هیچ، گذشتیم، وقتی عفو کردید که نمی‌توانید دیه بگیرید چون عفو کردید و حق ندارید. یک وقتی در درجه اول می‌گویید من دیه می‌گیرم، این حق است؛ اما وقتی عفو کردید حق ندارید تا در قبال آن چیز دیگری بگیرید، اینکه عفو نیست، این معامله است. أحد أضلاع را گرفتید یا قصاص یا دیه یا عفو است. شما عفو کردید هیچ چیزی نمی‌گیرید؛ یعنی نه قصاص می‌کنید و نه حق امام را رعایت کردید، نه حق اولیای دم را رعایت کردید که عواطف اینها الآن جریحه‌دار است و نه حق امام را؛ بنابراین حاکم شرع حق ندارد این کار را انجام بدهد.

پرسش: ...

پاسخ: «علی أیّ حال» در قصاص این‌طور است گاهی مصالحه، گاهی کمتر و گاهی بیشتر؛ ولی «علی أی حال» اگر عفو کردند حق ندارند چیزی بگیرند، این عفو نیست؛ عفو در مقابل قصاص و در مقابل دیه است حالا دیه مورد مصالحه است یا همان دیه مصطلح است یا کمتر یا بیشتر ولی عفو در مقابل آنهاست. سه امر است که در روایت دارد: یکی قصاص است، یکی عفو است و یکی دیه است. اینجا فرمود اگر عفو بکند معنای آن این است که هم عواطف آنها همچنان مجروح است و اینکه حق امام هم ضایع شده است. چرا حاکم شرع حق ندارد؟ «لأن الحاکم الشرعی لا سبیل له للعفو عن مال الإمام و إبراء الذمة منه و التصرف فیه کیف کان للشک فی عموم وکالته فی کل شی‌ء یعود إلیه» گرچه در بعضی از تعبیرات ولایت نسبت به مردم هست، اما این تعبیر ایشان این است که فقیه در زمان غیبت وکیل امام است البته ولیّ امام نیست وکیل امام است یا خلیفه امام است جانشین امام است که این عناوین فرق می‌کند؛ ولی ولیّ مسلمین است. ولیّ مسلمین مطلبی است، اما ولیّ امام مطلب دیگری است. این ولایت فقیه یعنی ولایت «علی المسلمین» دارد نه ولایت «علی الإمام» داشته باشد. پس نسبت به امام یا وکیل امام است یا خلیفه امام، نسبت به توده مردم و جامعه ولایت دارد. «للشک فی عموم وکالته فی کل شیء یعودّ إلیه و إلا لصح له أن یبرأ عن حق الصاحب»، یک؛ «و عن الأنفال»، دو. «نعم له الولایة عنه فی الأمور العامة من القضاء و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و قبض أموال المسلمین و لتصرف بها» یعنی همان وجوهات شرعی «و قبض أموال الفقراء» یعنی زکات، «و المساکین» ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِین﴾[12] «و أما أمواله الخاصة فموقوف التصرف بها علی ما یعلم رضاؤه به». این را مرحوم صاحب جواهر هم دارد. مرحوم محقق در متن شرایع راجع به وجوه شرعی سهم امام و مانند آن چهار‌ ـ پنج قول نقل می‌کند که هیچ کدام از آن اقوال خمسه یا اربعه این نیست که این وجوهات شرعی را در عصر غیبت به فقیه بدهند؛ اینها یا قائل به تحلیل بودند، یا قائل به دفن بودند، یا قائل به مثلاً ذخیره کردن بودند، یا قائل به وصیت بودند که بتوانند در زمان ظهور حضرت وصیت بکنند، اینها خیال می‌کردند که مثلاً زود اوضاع عوض می‌شود. لذا در بین چند قولی که محقق در شرایع در بحث سهم امام ذکر کرده است حتی به عنوان «قیل» این ندارد که وجوه را می‌شود به امام داد. بعد کم‌کم مرحوم صاحب جواهر و مانند ایشان این را احیا کردند، فکر از خود صاحب جواهر نیست، این کاشف الغطاء که خود صاحب جواهر(رضوان الله تعالی علیه) ما را به کاشف الغطاء مرتبط کرد چون ما کاشف الغطاء را به عنوان یکی از اعلام می‌شناختیم اما وقتی من دیدم صاحب جواهر سرمایه‌گذاری می‌کند وقتی به او رسیده است به عظمت نام می‌برد؛ این است که کشف الغطاء ایشان برای ما کتاب بالینی شد حالا نه اینکه اول تا آخر را ما صفحه به صفحه و سطر به سطر دیده باشیم ولی کتاب بالینی برای ما بود؛ مسئله جهاد را، نامه‌ای که ایشان به فتحعلی شاه در هنگام حمله بیگانه می‌نویسد، برای رزمنده‌ها و مجاهدان مبلّغ می‌فرستاد که اگر سرودی یا موسیقی خواستند مارش شورش خواستند برای آنها بزنید اینها را مرحوم کاشف الغطاء در کتاب شریف کشف الغطاء در جریان حمله روس دارد. «اُروس، اُروس» که می‌گویند این کفش‌هایی که قبلاً می‌گفتند «اروسی، اروسی» چون از همان روسیه آمده است بعضی از پنجره‌ها است که می‌گویند «اروسی، اروسی» است که این طرز ساخت آن هم از روسیه آمده است «اروس، اروس» از آنجا بود. این کلمه «اروس» در در کشف الغطاء هست که مبلّغ بفرستید روحانی بفرستید در جبهه‌ها که برای آنها احکام جهاد را بگویند احکام نماز را بگویند و اگر احیاناً نیاز به مارش شورش و نظامی داشتند این‌گونه از آواهای موسیقی را برای آنها راه‌اندازی کنید اینها را مرحوم کاشف الغطاء در کشف الغطاء دارد.[13] ظاهراً فکر از ایشان است پسر ایشان مرحوم شیخ حسن هم این فرمایش را دارند و صاحب جواهر اینها را علنی کرده است که این سهم امام از آنِ وجود مبارک حضرت است و هیچ حرفی در آن نیست. «مجهول المالک» نیست «معلوم المالک» است، ولی «متعذر الوصول» است. مالی که متعلق به کسی باشد که «متعذر الوصول» باشد، أسهل طُرق و أبین طُرق و واضح‌ترین راه که به او می‌رسد همین صرف در شؤون اوست. این است که ایشان با این راه می‌گویند بهترین راه صرف وجوه شرعی حوزه‌های علمیه است برای اینکه ما یقین داریم وجود مبارک حضرت راضی است. ما چکار بکنیم؟ دفن بکنیم که نمی‌شود! تحلیل بکنیم با اجازه چه کسی؟! این است که ما یقین داریم قاعده و قانون هم همین است مثلاً اگر مال کسی در دست شما است و شما هیچ دسترسی به او ندارید چکار باید بکنید؟ باید در کاری صرف بکنید که یقیناً اگر خود او بود هم همین کار را می‌کرد.

این فرمایشی که مرحوم صاحب جواهر دارد معلوم می‌شود ریشه آن در فرمایشات مرحوم کاشف الغطای بزرگ است. پسر بزرگ ایشان هم اینجا دارند که «و أما أمواله الخاصه فموقوف التصرف بها علی ما یُعلم رضاه به»، این معلوم می‌شود که حرف پدر است که به صاحب جواهر رسید چون این بزرگوار دو سال قبل از مرحوم صاحب جواهر رحلت کردند ایشان معاصر مرحوم صاحب جواهر بودند. اگر مالی دست کسی باشد هیچ راهی برای وصول آن نیست مگر اینکه ما بدانیم او اگر خودش بود چگونه صرف می‌کرد؟ همین! ما علم داریم که اگر خودش بود چگونه صرف می‌کرد برای همان صرف کنیم.

«و علی کل حال فالقصاص هنا إلیه و الدیة له لا لکافة المسلمین بل هو من الأنفال و ما فی الروایة أنه حق لجمیع المسلمین لا قائل به ممن یعتمد علی قوله من أصحابنا کما إن ما فیها من جعل‌ الدیة فی بیت مال المسلمین یراد به بیت مال الإمام» می‌گوید که در این روایت دو تا مطلب است: یکی اینکه این را به بیت المال باید داد نه مال امام! منظور از بیت المال و مال امام، مال امامت امام است، مال شخصی نیست. مال بیت المال یعنی مال امامت امام است که در شؤون امامت صرف می‌شود و خود حضرت هم در شؤون امامت سهیم است دخیل است کاری که انجام می‌دهد دیگران هم می‌توانند بگیرند خودش هم می‌تواند بگیرد که حضرت امیر(سلام الله علیه) فرمود سهم من از بیت المال این است سهم شما این است. قصاص هم به عهده اوست به این روایت هم هیچ کس عمل نکرده است.

مستحضرید این بازنگری می‌خواهد؛ یک وقت است که إعراض است از یک سندی است، معلوم می‌شود که این شخص مشکل دارد؛ یک وقت است شما به بعضی عمل می‌کنید به بعضی عمل نمی‌کنید، معلوم می‌شود که مشکل سندی ندارد سند صحیح است، اگر مشکل روایتی را طرح می‌کردید معلوم می‌شود که مشکل سندی دارد، یک؛ یا اگر مشکل سندی ندارد مشکل جهت صدور دارد، دو؛ نه آن است نه این، به دلیل تبعیض، چون شما به بعضی از جملات آن عمل می‌کنید و به بعضی از جملات آن عمل نمی‌کنید، این را البته باید بررسی کرد که آیا این‌گونه از إعراض‌ها حجت است یا حجت نیست؟ نعم! إعراض از یک روایت که کلاً روایت را ترک بکنند معلوم می‌شود که چون أولیٰ هستند به وسیله خود اینها این خبر به ما رسید اینها بهتر می‌شناسند؛ یا در سند مشکل دارند یا در جهت صدور مشکل دارند نظیر آنچه که می‌گفتند «أعطاه من جراب النوره» اصحاب به یکدیگر می‌گفتند این شخص که این حرف‌ها را از آنجا آورده حضرت سر او را شیره مالیده است! این را صاحب جواهر دارد که اینها می‌دانستند که این بنده خدا که می‌رود چون ناشناس است و خدمت حضرت می‌رود یک سؤالاتی می‌کند حضرت جوابی می‌دهد که مطابق با فتوای شیعه نیست می‌گفتند که «أعطاه من جراب النوره» سرش را شیره مالیده یا سرش را نوره مالیده است اما حالا یک روایتی است که یک مقدار آن را عمل می‌کنید و یک مقدار آن را عمل نمی‌کنید، این باید محل بحث باشد.

بنابراین عظمت حق و اهمیت حق مشخص می‌شود که خیلی مهم است و این بزرگوار که می‌گوید امام خودش می‌داند، همین امام گفته که امام حق ندارد. مرحوم شیخ حسن کاشف الغطاء می‌گوید که الآن این ثمره عملی ندارد برای اینکه خود امام می‌داند به وظیفه‌اش عمل می‌کند، مگر مسئله را ما طرح کردیم؟! مسئله را امام طرح کرده که امام حق ندارد، امام اگر بیاید می‌خواهد چکار بکند؟! اگر یک روایت دیگری باشد بله! یک وقت است که شما مسئله را حل می‌کنید می‌گویید چگونه می‌شود و امام چگونه تصحیح می‌کند؟ می‌گوییم ما چه می‌دانیم وقتی خود حضرت تشریف بیاورند می‌داند! بله این یک کار عاقلانه است می‌گوییم ما دسترسی نداریم بله! اما وقتی یک روایت صحیحه است می‌گوید امام حق ندارد پس گفته است، این از آن موارد نیست. غرض این است که دو جاست: یک وقت است که انسان یک مسئله‌ای را مطرح می‌کند می‌گوید حالا اگر امام بود چکار می‌کرد؟ می‌گفتیم حالا که دسترسی نداریم اگر خود امام تشریف داشته باشد به وظیفه خود عمل می‌کند؛ دوم اینکه خود امام فرمود حق امام نیست که عفو بکند.