درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: کتاب الإرث/ الموانع الإرث / مانعیت قتل

در تتمه بحث مانعیت قتل که قتل مانع ارث است، فروعی را مرحوم محقق ذکر فرمودند و سایر فقها هم ذکر کردند و آن این است که قتل عمد مانع ارث قاتل از خصوص مقتول است، نه از سایر ورثه؛ نظیر ارتداد نیست که مانعیت ارتداد نفسی است نه نسبی، ولی مانعیت قتل نسبی است نه نفسی، این‌طور نیست که صِرف قاتل بودن محروم کننده ارث باشد بلکه قاتل از مقتول ارث نمی‌برد.

چون جریان ارث است باید معلوم شود که چه چیزی مال میّت است و چه چیزی قابل انتقال است و چه چیزی قابل انتقال نیست؟ لذا جنایت‌هایی که بر شخص وارد می‌شود این را در سه مقطع بیان کردند و در سه کتاب هم ذکر کردند. یک وقت جنایت‌هایی است که در زمان حیات اوست، یک وقت جنایت‌هایی است بعد از حیات او، کل واحد از این دو جنایت یا عمدی است یا شبه عمد و خطا است. جنایت‌هایی که در زمان حیات او باشد چه عمدی چه خطأیی و چه شبه عمد، ملک طلق اوست؛ اگر او دیه را گرفت در شبه عمد و خطا و در عمد هم مصالحه کرده به دیه، ملک طلق اوست «یتصرف فیه ما یشاء» و اگر آن مال ماند به ورثه ارث می‌رسد چون بقیه از شخص بعد از موت به ورثه می‌رسد. این درباره جنایت‌هایی است که در زمان حیات او واقع شده است. یک وقت است جنایتی است که همراه با موت است یعنی جنایتی است کشنده، قتل را به همراه دارد؛ این هم سه قسم است: یا عمدی است یا شبه عمد است یا خطای محض. در این‌گونه از موارد، آیا این مال میّت است یا نه؟ چون روایات دارد که ارث می‌برند و ارث آن است که از شخص به ورثه برسد معلوم می‌شود او قبل از موت مالک شد که به ورثه ارث می‌رسد.

مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله تعالی علیه) و سایر فقهاء به این نکته عنایت کردند که به هر حال ارث آن است که از میّت به ورثه برسد. او باید قبل از موت مالک باشد اگر مالک نشده است چه چیزی را ارث ببرد؟! آیا دیه ارثی است یا در امور خیریه باید صرف شود؟ چون اینجا صاحب جواهر و بعضی از بزرگان فقهی به این نکته عنایت دارند که مال میّت به ورثه ارث می‌رسد اینجا بالموت مالک می‌شود و وضع این قسم اول و قسم سوم روشن است؛ قسم اول در زمان حیات او اتفاق افتاده است و نمرده است حالا چه جنایت عمدی باشد مثل قصاص جنایت طرف یا خطأ محض ولی این قسم دوم با این جنایت مُرده است. قسم سوم جنایت‌هایی است که مُرده را بعد از مرگ او مُثله می‌کنند.

بنابراین در سه مقطع از کتاب‌های فقهی این سه جنایت را ذکر می‌کنند؛ آنجا که در زمان حیات عمدی باشد در باب قصاص ذکر می‌کنند، آنجا که خطأ و شبه عمد باشد در کتاب دیه ذکر می‌کنند، آنجا که مثله کردن بعد از موت باشد نه در قصاص است نه در دیه، در باب خیرات و مجهول‌المالک و مانند آن ذکر می‌کنند که باید در راه خیر برای آن میّت صرف شود ارث نیست. حکم قسم اول روشن است، حکم قسم سوم هم «کما سیأتی» روشن است برای اینکه مِلک او نیست تا ورثه ارث ببرد، عمده این قسم دوم است. در این قسم دوم مشکل این بزرگان این است که حقیقت ارث آن است که مال از میّت منتقل شود به ورثه و این شخص تا زنده بود مالک نبود، به همین حادثه مُرد و با همین حادثه هم مالک شد، این چگونه به ورثه می‌رسد؟ این است که مرحوم صاحب جواهر در اینجا این نکته را دارد که این دو امر ذاتاً یکی متقدم است و یکی متأخر ولو زماناً باهم‌اند «کتقدم العلة علی المعلول»؛ علت تامه با معلول حالا در این مثال‌های عرفی وقتی انسان می‌خواهد دست خود را حرکت بدهد حرکت دست و حرکت انگشت سبب حرکت انگشتر است اما باهم‌اند، این‌طور نیست که چون انگشتر حرکت می‌کند انگشت حرکت بکند بلکه چون انگشت حرکت می‌کند انگشتر حرکت می‌کند. ید و مفتاح هم همین‌طور هستند باهم حرکت می‌کنند؛ لکن نه چون کلید حرکت می‌کند دست حرکت می‌کند بلکه چون دست حرکت می‌کند کلید حرکت می‌کند. علت و معلول زماناً باهم‌اند ولی یکی ذاتاً متأخر است. این است که مرحوم صاحب جواهر در اینجا این نکته را دارد که وزان تقدم و تأخرِ مالکیت و ارث این نظیر تقدم علت است بر معلول که ذاتاً متقدم‌اند ولو زماناً یکی‌اند. ذاتاً این شخص مالک می‌شود و به ورثه می‌رسد یعنی اول او می‌میرد بعد مالک می‌شود تا زنده است این مِلک به ضمان او می‌آید یعنی به هر حال حیات با این مالکیت تقدم و تأخر ذاتی دارند؛ اول مالک می‌شود بعد می‌میرد. این تعبیر روایی است که به هر حال او ارث می‌برد، این «یرث، یرث» اماره است و لازمه‌ آن هم حجت است یعنی این مالک شده است مالک شده و مُرده، بچه‌ها ارث می‌برند، حقیقت ارث این است.

پس «آناً مّا»ی قبل از موت مالک می‌شود بعد می‌میرد. اینکه عقل در خیلی از این موارد آن مشکل فقهی را حل می‌کند همین است. در جریان مسئله وقف که وقف اصلاً قابل خرید و فروش نیست و اصلاً وقف «حیثیته أنه لا یباع و لا یوهب». اینکه در وقف‌نامه‌ها می‌نویسند «بحیث لا یورث و لا یوهب» چون ملکی قابل خرید و فروش است که طلق باشد. اگر یک چیزی قید داشته باشد که وقف باشد، وقف قابل خرید و فروش نیست. آن‌وقت چطور می‌گویند اگر یک وقتی خواستند جاده بسازند اینجا مجبور شدند این وقف را می‌خرند یا وقف را می‌فروشند؟! مرحوم شیخ انصاری و مانند ایشان ناچار شدند این حرف را بزنند، می‌گویند «آناً مّا»ی قبل از بیع از وقفیت بیرون می‌آید بعد فروخته می‌شود. اینجا هم تقدم زمانی از آن مالکیت است؛ «أناً مّا»ی قبل از موت مالک می‌شود بعد این ورثه ارث می‌برند، این تعبیر صاحب جواهر است می‌گویند «کتقدم العلة و المعلول» که ذاتاً تقدم دارد ولو زماناً باهم‌اند.[1]

پس حکم جنایت‌های قسم اول روشن است که در زمان خود حیات شخص است و خود شخص زنده است و دیه را می‌گیرد «یتصرف فیه کیف یشاء». اما جنایت‌هایی که زمینه موت را فراهم می‌کند که این جنایت‌ها در این نصوص به ارث ورثه اشاره کرده‌اند، این معلوم می‌شود که «آناً مّا»ی قبل از موت مالک می‌شود و بعد می‌میرد و مِلک به ورثه می‌رسد حالا یا «آناً مّا» یا تقدم ذاتی به تعبیر ایشان. فصل سوم جنایت‌هایی است که بعد از موت است نظیر آن کاری که برای حمزه سید الشهداء(سلام الله علیه) کردند.[2] «وَ ابْنِ آکِلَةِ الْأَکْبَاد»؛[3] این «وَ ابْنِ آکِلَةِ الْأَکْبَاد» اختصاصی به خود حمزه سید الشهداء ندارد برای اینکه مگر انسان چند تا کبد دارد؟! جگر عده زیادی را پاره کردند منتها وجود مبارک حمزه سید الشهداء شهرتی پیدا کرده است وگرنه وقتی که برگشتند از آن راه نفوذی، به این شهدا رسیدند جگر خیلی‌ها را درآوردند «وَ ابْنِ آکِلَةِ الْأَکْبَاد» به هر حال بیش از یک نفر بود. آنها هم بخاطر حسابی که قبلاً داشتند عقده کردند عقده کردند تا در جنگ اُحد عقده‌ها را خالی کردند. به هر تقدیر جنایت‌هایی که بعد از موت می‌شود این ملک او نیست و وقتی ملک او نبود به ورثه هم نمی‌رسد.

آن قسم اول جنایت‌هایی که در زمان حیات او باشد، عمد آن را در باب قصاص، خطا و سهو آن را در باب دیه مطرح می‌کنند. جنایت‌هایی که همراه با موت باشد عمد آن را در باب قصاص، خطا و شبه عمد آن را در باب دیه مطرح می‌کنند. جنایت‌هایی که چه عمد چه شبه عمد چه خطا به عنوان مثله است این نه در باب قصاص است نه در باب دیات است بلکه در باب خیرات و سایر مسائل است. خدا غریق رحمت کند مرحوم فیض را! او یک باب نوادری دارد، این کار را مرحوم فیض کرده سایر محدّثین دارند اما مرحوم صاحب وسائل از این کارها نکرده است چون خوب دسته‌بندی کرده است. این باب نوادر که غالب محدّثین دارند و فیض در وافی دارد این است که روایت‌هایی که از ائمه(علیهم السلام) رسیده است بعضی‌ها روشن است که مربوط به چه بابی است، بیست تا یا سی تا روایت است مربوط به فلان باب که در آن باب ذکر می‌کنند، چند تا روایت تک است که به هیچ کدام از این ابواب نمی‌رسد اینها متفرقات‌اند، متفرقات را به عنوان باب نوادر یکجا ذکر می‌کنند. این باب نوادر یعنی متفرقات؛ یعنی چند تا روایت است که به هیچ کدام از این ابواب مرتبط نیست اینها را به عنوان باب نوادر ذکر می‌کنند. مرحوم فیض یک جنبه عمومیتی از این جهت دارد که غیر از جنبه‌های فقهی، روایت‌های اخلاقی و مانند آن را هم دارد. آن جنایت‌هایی که بعد از موت واقع می‌شود آنها را گفتند جزء خیرات مطرح می‌شود که بعضی از فقهای ما هم تعرض کردند گفتند این جزء ارث نیست بلکه «یُصرف فی وجوه الخیر» و ثواب آن را او می‌برد.

پرسش: ...

پاسخ: بله، برای اینکه او مُرده است.

پرسش: ...

پاسخ: مصرف چرا! مصرف می‌شود مثل اینکه آدم وقف بکند این را برای کفن موتیٰ قرار بدهد.

پرسش: ...

پاسخ: بله ایقاع که نیست پس چکار بکنیم؟

پرسش: ...

پاسخ: آن می‌شود مصرف، مصرف شود مثل اینکه وقف بکنند برای فلان قبرستان عمل بشود یا مانند آن. این وقف می‌کنند یعنی منافع درباره او باید مصرف بشود. درست است که جهت، مالک می‌شود ولی یک کسی از طرف او قبول بکند؛ اما اگر انشاء بخواهد قبول بخواهد و او اهل قبول نباشد فقط جنبه مصرف دارد مثلاً یک چیزی را انسان به بچه می‌دهد بخواهد مالک بشود چون خود او نمی‌تواند ولیّ او باید قبول بکند اما یک وقتی وقف می‌کنند برای اینکه درباره او صرف بشود این مصرف کردن که مالکیت نمی‌خواهد مثلاً این باید صرف درباره فلان راه بشود، صرف در فلان راه بشود راه که مالک نمی‌شود.

پرسش: ...

پاسخ: بله قبول کردند تملک بکند یک چیزی را بپذیرد مالک بشود. یک وقتی می‌خواهد مصرف کند بله مصرف شدن مالکیت نیست؛ اما اگر یک چیزی را می‌خواهد ملک او بکند او باید قبول بکند و بشود مالک؛ این یک انشاء می‌خواهد یک قصد می‌خواهد ولی در مصرف نه، مثلاً وقف می‌کنند که این مصرف قبرستان باشد منافع آن را درباره آن مصرف می‌کنند.

در این‌گونه از موارد این سه قسمت است در سه باب است که وضع آن روشن است. عمده روایتی که در اینجا هست و این روایت می‌تواند صبغه سیاسی اجتماعی داشته باشد ولی ـ متأسفانه ـ این بزرگان به آن عمل نکردند. در مسئله دیه در روایت است که اگر کسی جنایتی را بر کسی وارد کرد عمد یا شبه عمد یا خطا او مُرد و وارث مسلمانی ندارد، امام وارث اوست. در جاهایی که شخص متوفیٰ در اثر جنایت به قتل رسیده وارث مسلمان دارد چند تا حکم بر آن بار است: یکی اینکه اولیای دم می‌توانند قصاص کنند، یکی اینکه اولیای دم می‌توانند عفو کنند و یکی اینکه اولیای دم می‌توانند دیه بگیرند؛ اگر دیه گرفتند ارث است. اما اگر کسی به قتل عمد مُرد و وارث مسلمان ندارد گفتند این حکم به امام(سلام الله علیه) منتقل می‌شود و امام حق عفو ندارد و دیه می‌گیرد و این دیه مال خود اوست مال بیت المال نیست. مرحوم ابن ادریس گفت حق عفو دارد. حالا این روایت را می‌خوانیم، بعد تعجبی که مرحوم صاحب جواهر از ابن ادریس دارد آن را هم اشاره می‌کنیم، بعد فرمایش مرحوم شیخ حسن کاشف الغطاء پسر بزرگ مرحوم کاشف الغطاء را هم می‌خوانیم؛ از اینها معلوم می‌شود سیاسی اجتماعی حرف می‌زنند، شخصی و فردی فکر می‌کنند. اگر این روایات دست فقهای دست اول بود و حوزه علمیه‌ای بود، یک‌طور دیگری عمل می‌کردند. ما دسترسی نداریم ما الآن فقهای مشهور میانی را داریم می‌گوییم مشهور بین فقهاء این است؛ اما آیا واقعاً منظور ائمه(علیهم السلام) هم همین است؟ یک وقت است که روایت مبهم است، بله ما به فهم اینها مراجعه می‌کنیم؛ اما یک وقت است که امام نمی‌تواند عفو کند «لأنه حق جمیع المسلمین» این یک روایت شفاف و روشنی است که اگر کسی قتل عمد کرده امنیت جامعه را به هم زده است، امنیت جامعه را به هم زده است اگر امام عفو کند مگر حکم شخصی اوست؟! آن وقت همین آقایان، سیاسی اجتماعی حرف می‌زنند و شخصی فکر می‌کنند! حالا برهان مسئله را خود امام در روایت دارد که اگر قتل عمد واقع شده است امام مسلمین حق عفو ندارد «لأنه حق لعامة المسلمین»؛ این می‌شود حق ملت، حق مردم، حق الناس.

حالا این روایت را بخوانیم تا معلوم شود که خود این روایات در صدد چه هستند و نطاق اینها چیست؟ وسائل جلد 29 صفحه 124 باب شصت از کتاب قصاص: «بَابُ أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا قَتَلَهُ مُسْلِمٌ وَ لَیْسَ لَهُ وَلِیٌّ إِلَّا ذِمِّیٌّ فَإِنْ لَمْ یُسْلِمِ الذِّمِّیُّ» اگر ذمی اسلام نیاورد، «کَانَ وَلِیُّهُ الْإِمَام» چون این مقتول مسلمان است و کافر هم از مسلمان ارث نمی‌برد؛ پس وارث او، امام(سلام الله علیه) است. «فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ» امام قصاص می‌کند، «وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّیَةَ»، این دو مطلب؛ «وَ وَضَعَهَا» این دیه را «فِی بَیْتِ الْمَال»، این سه مطلب؛ «وَ لَیْسَ لَهُ الْعَفْو». این «وَ لَیْسَ لَهُ الْعَفْو» که در متن است روایت نیست. اگر روایت هم همین مقدار بود که «وَ لَیْسَ لَهُ الْعَفْو» ما چه می‌دانیم راز آن چیست؟! اما وقتی در روایت تأویل می‌کند می‌گوید این حق عموم مردم است او امنیت جامعه را به هم زده است، این معلوم می‌شود یک حساب دیگری است. مرحوم کلینی[4] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد» از دو طریق «وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاط». حوزه علمیه که نبود، خدا خداست! کسی بگوید که ما پسر شیخ انصاری نیستیم یا مثلاً پسر صاحب جواهر نیستیم، او گندم‌فروش است! او حنطه فروش است! او می‌شود محدّث! او می‌گوید امام صادق(سلام الله علیه) این چنین فرمود! معلوم می‌شود فیض آنها و فضل آنها ﴿یَهَبُ لِمَنْ یَشاء﴾[5] است، غالب این‌طور بودند. درباره انبیاء هم چوپانی می‌شود پیغمبر آن هم موسای کلیم! یک زره‌بافی می‌شود داود پیغمبر! بله حالا آمد و آمد ولی به هر حال فیض او این است، هیچ کس نمی‌تواند بگوید که به ما نمی‌رسد! نمی‌شود گفت که به تو چه و نمی‌شود گفت که به من چه! هم به من چه هم به تو چه! غالب این بزرگان همین افراد معمولی بودند، این خداست! او گندم‌فروش است! یک گندم‌فروش به نام أبی ولّاد حرف او بعد از 1400سال روی منبرها مطرح است، خیلی است! حشر همه اینها با انبیاء و اولیای الهی است! «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مُسْلِماً فَلَمْ یَکُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِیَاءُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا أَوْلِیَاءُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ قَرَابَتِه»؛ یک مسلمانی است که کشته شد و همه ورّاث او ‌ذمی‌اند؛ چون به هر حال در شهر بعضی مسلمان بودند. همین مصری که وجود مبارک حضرت امیر(سلام الله علیه) مالک اشتر را فرستاد، فرمود اینجا همه‌ آنها مسلمان نیستند، اسلام تازه این قسمت‌ها را فتح کرده است مواظب باش! «وَ لَا تَکُونَنَّ عَلَیْهِمْ سَبُعاً ضَارِیاً تَغْتَنِمُ أَکْلَهُمْ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا أَخٌ لَکَ فِی الدِّینِ وَ إِمَّا نَظِیرٌ لَکَ فِی الْخَلْق‌»[6] یا به هر حال مسلمان‌اند یا انسان‌اند مواظب باش که به اینها ستمی نشود. اینجا سؤال کرد که ولیّ مسلمان ندارد چکار بکند؟ «فَقَالَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَعْرِضَ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ». این «عَرَضَ» عرضه کردن، ثلاثی مجرد آن متعدی است؛ عرضه کند بر قرابت او «مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ الْإِسْلَام» را. «فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ وَلِیُّهُ»، یک؛ آن وقت «یُدْفَعُ الْقَاتِلُ إِلَیْه» که معلوم می‌شود قاتل را دستگیر کردند قاتل را تحویل این ولیّ می‌دهند، دو؛ «فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ» قصاص می‌کند، «وَ إِنْ شَاءَ عَفَا»، «وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّیَةَ» این سه حکم را این ولیّ مقتول دارد. «فَإِنْ لَمْ یُسْلِمْ أَحَدٌ کَانَ الْإِمَامُ وَلِیَّ أَمْرِهِ»، «فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ» قصاص می‌کند، «وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّیَةَ فَجَعَلَهَا فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِین»؛ معلوم می‌شود مال شخصی نیست، این‌گونه از امور جزء اموال مسلمین است. در بیانات امام رضا امام کاظم(سلام الله علیهما) این روایت هست که بعد از رحلت امام قبلی حضرت فرمود که دفتر ایشان را بررسی کنید هر مالی که مخصوص خود ایشان است مال ورثه است و به همه می‌رسد؛ اما چیزی که به عنوان سهم امام است باید منحصراً به من برسد، این را تصریح می‌کردند امام هشتم نسبت به امام هفتم، امام هفتم نسبت به امام ششم که می‌فرمودند اموال او را صورت‌بندی کنید آنچه که اموال شخصی اوست مال اوست و به همه ورثه می‌رسد به من هم می‌رسد به شما هم می‌رسد، آنچه که به عنوان سهم امام است فقط به من می‌رسد. اینجا هم که دارد «بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِین» یعنی مربوط به شخصیت حقوقی حضرت است نه شخصیت حقیقی، معلوم می‌شود که یک حکومتی است، چرا؟ «لِأَنَّ جِنَایَةَ الْمَقْتُولِ کَانَتْ عَلَی الْإِمَام» اگر این شخصی که کشته شد اگر او شخصی را می‌کشت یا دیه وارد می‌کرد و نداشت، امام باید از بیت مسلمین بپردازد «مَن کان له الغُنْم فعلیه الغُرم بالعکس». «وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّیَةَ فَجَعَلَهَا فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّ جِنَایَةَ الْمَقْتُولِ کَانَتْ عَلَی الْإِمَامِ فَکَذَلِکَ تَکُونُ دِیَتُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِین». حالا این أبی ولّاد عرض می‌کند که من به امام عرض کردم: «فَإِنْ عَفَا عَنْهُ الْإِمَام» چه؟ ببینید فرمود: «فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّیَةَ» هیچ صحبتی از عفو نکرده است؛ چون درباره مثال‌های قبلی فرمود این ولیّ دَم یا قصاص می‌کند یا عفو می‌کند یا دیه می‌گیرد. أبی ولّاد دید وقتی که نسبت به امام رسید، دو قسم را ذکر کرده است قسمت عفو را ذکر نکرده است. أبی ولّاد عرض کرد چطور بچه این مقتول و وارث این مقتول بین سه امر مخیر است ولی امام مسلمین بین دو امر مخیر است! او نمی‌تواند عفو کند؟! «قُلتُ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ الْإِمَامُ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ حَقُّ جَمِیعِ الْمُسْلِمِین» او امنیت شهر را به هم زده است! این حق جمیع مسلمین، امام هم امام مسلمین است؛ امام مسلمین است که منافع مسلمین را رعایت کند، نه کاری بکند که «علی المسلمین» باشد! این شخص می‌تواند سؤال بکند که او هم امام مسلمین است، بله این «مفروغ عنه» است برای هر دو هم روشن است؛ برای حضرت بالأصالة، برای شاگردش بالتبع که امام، امام مسلمین است لذا آن دیه‌ای که گرفته در بیت مال «المسلمین» می‌گذارد بیت المال مسلمین است حق عام است اما چرا نمی‌تواند عفو کند؟ برای اینکه امنیت جامعه را به هم می‌زند این حق مسلمین است.

پرسش: ...

پاسخ: بله

پرسش: ...

پاسخ: اگر فضا طوری است که خود جامعه تقاضا می‌کند، یا نمایندگان جامعه تقاضا می‌کنند، یا اکثریت قطعی تقاضا می‌کنند که این مورد را عفو بکنید بهتر است، بله آنجا ممکن است.

«علی أیّ حال» معلوم می‌شود که حتی خود امام(سلام الله علیه) با اینکه امام المسلمین است دیه‌ای که می‌گیرد در بیت المال مسلمین قرار می‌دهد، یک؛ و امنیت مردم و امنیت جامعه اسلامی از اهمیتی برخوردار است، دو. فرمود «فَإِنْ عَفَا عَنْهُ الْإِمَام» چون أبی ولّاد دید که حضرت درباره وارثان سه قسم گفت که وارث یا می‌تواند قصاص کند یا دیه بگیرد یا عفو کند، به امام(سلام الله علیه) که رسید گفت امام یا قصاص کند یا دیه بگیرد، عفو را ندارد. أبی ولّاد عرض کرد که امام نمی‌تواند عفو کند؟ حضرت فرمود خیر! «إِنَّمَا هُوَ حَقُّ جَمِیعِ الْمُسْلِمِینَ وَ إِنَّمَا عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَ أَوْ یَأْخُذَ الدِّیَة» فقط همین دو تا کار را می‌تواند بکند، «وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَعْفُو» تکرار می‌کند برهان اقامه می‌کند.

این روایت را که مرحوم کلینی نقل کرد، مرحوم صدوق هم نقل کرد،[7] «وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ فِی الْعِلَلِ حُکْمَ الْعَفْوِ مِنَ الْإِمَام»[8] را ذکر نکرده است. غرض این است که خدا غریق رحمت کند مرحوم شیخ طوسی را! ایشان در الفهرست این نکته را خوب بررسی کرده است می‌گوید اگر شما یک روایتی دیدید که از این طریق ضعیف است، نگویید ضعیف است و آن را رها کنید. همین روایت را آن بزرگوار دیگر از سند دیگر نقل کرده است. این است که صاحب وسائل(رضوان الله تعالی علیه) همه اینها را می‌گوید، می‌گوید که مرحوم کلینی با این سند نقل کرده، شیخ طوسی با فلان سند نقل کرده، صدوق با فلان سند نقل کرده، این برای این است که اگر یکی از این سندها اشکال داشت و سند دیگر بی‌اشکال بود، بشود حجت.