درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: کتاب الإرث/الموانع الإرث /مانعیت قتل

در موانع ارث فرمودند مسئله کفر و ارتداد از یک سو، و قتل عمد وارث نسبت به مورث از سوی دیگر، اینها مانع ارث‌اند. در قتل چندین فرع مطرح است که عمد و شبه عمد و خطا از یک طرف، مباشرت و تسبیب از طرف دیگر، عدل و ظلم از طرف دیگر، اینها که ضرب بشود فروع فراوانی را به همراه دارد.

در بحث‌های اخیر رسیدیم به اینجا که اگر قتل عمد باشد آیا دیه قتل عمد را هم قاتل ارث می‌برد یا نه؟ چون قاتل از همه موارد در صورتی که عمد باشد محروم است اما اگر شبه عمد یا خطا باشد قاتل ارث می‌برد، آیا دیه را هم ارث می‌برد یا نه؟ که مرحوم مفید فرق گذاشتند درباره خطا و غیر خطا، درباره دیه و غیر دیه. عمده آن است که اطلاقات ادله ارث همه موارد را شامل می‌شود. آنچه که از اطلاقات بالإنصراف یا بالتخصیص یا بالتقیید خارج شده است این است که اگر وارث عمداً مورث خود را بکشد ظلماً، او ارث نمی‌برد. حالا اگر با قاتل که پسر همین مقتول است مصالحه کردند بنا شد که قصاص نشود دیه بدهد مستحضرید قتل عمد دیه ندارد، قتل عمد فقط قصاص دارد، اگر خواستند قصاص نشود یا عفو است یا تخفیف است یا دیه مصطلح است یا مافوق دیه چون می‌تواند بیش از آن مقدار بگیرد و رضایت بدهد یعنی سایر ورثه، سایر ورثه به این وارثی که قاتل است می‌گویند ما قصاص نمی‌کنیم ولی فلان مبلغ را باید بدهید. اگر فلان مبلغ را از این قاتل گرفتند، یا نه در موارد دیگر کسی وارث نبود دیگری به قتل عمد کسی را کُشت باید قصاص شود اگر قصاص نشد باید دیه بپردازد، دیه مصطلح نیست. در بحث‌های قبل اشاره شد ﴿مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطانا﴾[1] این ولیّ سلطان است؛ یا قصاص می‌گیرد یا عفو می‌کند یا تخفیف می‌دهد یا بیش از حدّ می‌گیرد و چون ولیّ مسئول این کار است و صاحب این کار است، مال برای میت نیست تا بشود ارث، این شبهه بود.

پس حکم اصلی در دیه عمد ‌قصاص است، اگر به دیه تنزّل کرد آیا دیه هم مال میت است که به ورثه می‌رسد یا نه؟ اگر مال میت بود و به ورثه رسید این قاتل ارث نمی‌برد اما اگر بالأصاله مال ورثه بود، اینکه ارث نیست تا محروم باشد. حالا بنا شد که او را اعدام نکنند خود او دیه بپردازد، این دیه را که می‌پردازد آیا این دیه مال میت است و از میت به ورثه می‌رسد تا او از ارث محروم باشد، یا اصلاً مال میت نیست؟ چون قصاص غیر از دیه است وقتی کسی مقتول شد حق مسلّم ولیّ است ﴿مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطانا﴾، این سلطنت برای ولیّ است و ولیّ یا اعدام می‌کند به قصاص یا عفو می‌کند یا تخفیف یا دیه مصطلح می‌گیرد یا مافوق دیه می‌گیرد.

این برابر قاعده‌ای بود که ترسیم شد؛ اما برابر نصوصی که استفاده می‌شود و امروز قرائت می‌کنیم برمی‌آید که این قصاص حق خود مقتول است؛ ولیّ بالأصاله حق نیست بلکه ولیّ مجری این حق است نه مالک این حق و چون مالک این حق نیست آنچه را که در مقابل این قصاص می‌گیرد این مال میت است چون قصاص حق میت است نه حق ولیّ، ولیّ سلطان در اجرا است نه مالک باشد و چون مالک نیست سلطان در اجرا است پس ملک مستقیماً و بالأصالة مال میت می‌شود بعد از میت به ورثه می‌رسد می‌شود ارث، حالا که ارث شد قاتل محروم از آن ارث است.

پرسش: ...

پاسخ: خیر، نیابت نیست بلکه او را ذات أقدس الهی سلطان قرار داد؛ مثل کودک که ولیّ اوست نه نائب از کودک باشد. کسی که هیچ قدرتی ندارد مهجور است «إما بالموت أو بالمرض أو بالصِغَر أو بالکِبَر»، او سلطان می‌خواهد نه نائب.

پرسش: ...

پاسخ: منظور این است که اینکه باید رعایت بکند سلطان باید رعایت بکند نه نائب؛ بنابراین خدای سبحان این ولیّ را سلطان این امر قرار داد که حقّ میت را بگیرد نه مالک، نفرمود او مالک است.

پرسش: ...

پاسخ: چرا! اگر ذات أقدس الهی دید که مصلحت در این است که اینجا بخشیده بشود منفعت جامعه، حق جامعه و برکت جامعه در این است که او عفو بشود ﴿وَ أَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَّقْوَی﴾[2] این را مشخص کرد فرمود تخفیف باشد یا عفو باشد، این کسی که سلطان قصاص است ﴿وَ أَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَّقْوَی﴾ خود عفو حفظ می‌کند و جلوی قتل را می‌گیرد.

بنابراین آنچه که قبلاً عرض شد برابر قواعد اولیه بود بنا بر اینکه این قصاص حق مسلّم ورثه است به استناد ﴿مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطانا﴾. حالا برابر این نکات دقیقی که از این روایات استفاده می‌شود معلوم می‌شود که او سلطان در اجرا است نه سلطان در مالکیت نظیر اینکه «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَی أَمْوَالِهِم»،[3] این «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَی أَمْوَالِهِم» حصر نیست که فقط سلطنت بر مال باشد، خیر! سلطنت بر «مولی‌علیه» هم هست، ولیّ سلطان نسبت به «مولی‌علیه» است. اینجا ولیّ این مقتول، سلطان است نسبت به این مقتول، سلطان که شد مثل ولیّ کودک که مال کودک و حق کودک را باید حفظ کند. بنابراین اگر در روایت دارد که دیه عمد ارث است برای آن است که قصاص حق مسلّم خود مقتول است، ولیّ سلطان در اجرا است.

حالا عبارت را می‌خوانیم تا اینکه به روایت برسیم. مرحوم محقق در متن شرایع فرمودند «و أما القتل فیمنع القاتل من الإرث إذا کان عمداً ظلما»؛ اگر این دو عنصر محوری را داشت یعنی قتل عمدی بود نه خطا یا شبه عمد و ظلم بود.

پرسش: ...

پاسخ: آنجا روایات دارد «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِی‌»،[4] «عمده خطا»[5] و چون «عمده خطا» این عمد نیست «خطئاً» کشته است. این روایات تنزیل کرده که عمد او خطا است، او قتل عمدی نکرده است، عمد در کار نیست، نه اینکه بلوغ شرط باشد. حالا اگر جوانی خیلی با استعداد و باهوش بود و مثلاً همه چیزها را درک می‌کرد، این روایت از او منصرف است.

پرسش: ...

پاسخ: بله ولی منظور این است که در روایات در عبادات به آن عمل نکردند، ولی در معاملات به آن عمل کردند. مشهور بین فقهاء(رضوان الله تعالی علیهم) این است که عبادات صبی مشروع است؛ اما معاملات او اشکال جدّی دارد. در جلسات قبل به عرض شما رسید که اگر یک بچه ده‌ ساله‌ای تازه طلبه شده و اصول را خوب بلد است احکام را خوب بلد است قرائت را خوب بلد است، او در صف اول باشد نماز را باطل نمی‌کند؛ اما اگر یک بچه ده‌ساله‌ای باشد که مسائل شرعی را آشنا نیست او در صف اول باشد نماز باطل است.

پرسش: ...

پاسخ: خیر، منظور این است که مشهور بین فقهاء این است که «عمده خطا و قصده کلا قصد» این را در معاملات عمل کردند. معروف بین اصحاب(رضوان الله تعالی علیهم) مشروعیت عبادات صبی است، اگر آنجا هم «عمده خطا و قصده کلا قصد» باشد نماز او باطل است. این حالا یا حرمت عبادت است اهمیت عبادت است هر چه هست یا دلیل خاص داریم یا منصرف است، عبادات صبی معروف بین فقهاء(رضوان الله تعالی علیهم) مشروعیت اوست؛ ولی معاملات صبی را معمولاً اشکال می‌کنند.

«أما القتل فیمنع القاتل من الإرث إذا کان عمدا ظلما و لو کان بحق لم یمنع ولو کان القتل خطأ ورث علی الأشهر و خرّج المفید رحمه الله وجها آخر». اینکه می‌گویند «تخریج» اصطلاح اخیر نیست در تعبیرات قدما هم بود. «و هو المنع من الدیه و هو حَسَن و الأول أشبه و یصلح فی ذلک الأب و الولد و غیرهما من ذو الأنساب و الأسباب».[6] این بحثی بود که قبلاً گذشت.

حالا تبرّکاً این روایت را هم بخوانیم تا برسیم به مسئله بعدی، که اگر قتل به حق بود مانع ظلم نیست؛ مطلب آن گفته شد اما روایت آن خوانده نشد. وسائل جلد 26 صفحه 41 باب سیزده «بَابُ أَنَّ الْقَاتِلَ بِحَقٍّ یَرِثُ الْمَقْتُول». مرحوم صدوق(رضوان الله تعالی علیه) «بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ» این روایت معتبر است «قَالَ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَیهِمَا السَّلام عَنْ طَائِفَتَیْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ إِحْدَاهُمَا بَاغِیَةٌ» اهل بغی هستند که بر حکومت اسلامی شوریدند، «وَ الْأُخْرَی عَادِلَةٌ اقْتَتَلُوا» گاهی باب افتعال معنای مفاعله را می‌دهد مثل «إختلف» که به معنای اختلاف بین دو نفر است، «إختلف» یعنی «تخالفا»، «إقتَتَلُوا» یعنی مقاتله کردند با اینکه باب افتعال است بین اثنین نیست. «فَقَتَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَبَاهُ أَوِ ابْنَهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ حَمِیمَهُ». یک بیان نورانی حضرت امیر(سلام الله علیه) در نهج دارد که اوایل قیام حضرت و اسلام پدر، پسر را می‌کشت پسر، پدر را می‌کشد چون در اقوام داخلی یکی مسلمان بود یکی کافر جنگ می‌شد.[7] «فَقَتَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَبَاهُ أَوِ ابْنَهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ حَمِیمَهُ وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ وَ هُوَ وَارِثُهُ» وارث او هست «أَ یَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ بِحَقٍّ». این برهان است ظهور است اصل کلی است، نفرمود «نعم» تا انسان بتواند بر آن محاملی را ذکر بکند بگوید حالا جهاد است عیب ندارد بلکه برهان اقامه کرده است قاعده کلی است «لِأَنَّهُ قَتَلَهُ بِحَقٍّ» یعنی هر جایی که قتل، حق باشد مانع ارث نیست.

اما مطلب بعدی که مرحوم محقق(رضوان الله تعالی علیه) ذکر می‌کنند می‌فرمایند «و هنا مسائل» چند تا مسئله در مسئله قتل ذکر می‌کنند «الأولی إذا لم یکن للمقتول وارث سوی الإمام‌ فله المطالبة بالقَوَد أو الدیة مع التراضی و لیس له العفو»، «الثانیة الدیة فی حکم مال المقتول یُقضی منها دینه و یخرج منها وصایاه‌ سواء قتل عمداً فأخذت الدیة أو خطأ» حالا وارث دیه کیست مسئله سوم است.[8]

وقتی شما از اول تا آخر «فقه» را ملاحظه می‌فرمایید می‌بینید یک سلسله مسائل کلی است که مربوط به شخصیت حقوقی است و مسئولی ندارد. بخش مهم ثروت هر کشوری آن انفال کشور است؛ دریاها، جنگل‌ها، زمین‌های موات، اینها ثروت سنگین مملکت است. معادنی که در بین اینهاست؛ قبلاً که معدن نفت و گاز نبود معدن طلاق و نقره بود حالا بعدها ممکن است کالای گران‌تری کشف بشود. اینها ارکان اصلی اقتصاد مملکت است. در روایات دارد که اینها مال امام است به هر حال کسی باید باشد که اینها را جمع کند. این یک بخش است. منظور این است که خود این دین برای خودش یک حکومتی را ترسیم کرده است؛ یعنی طرزی این برنامه‌ها را ردیف کردند که حتماً مسئولی می‌خواهد. این‌طور نیست که دین یک سلسله مسائل شخصی و احکام شخصی و مانند آن داشته باشد. اگر بگویند که این جزء مباحات است و هر کس رفته گرفته تازه اول دعواست، هر کس برود هر گوشه زمین را بگیرد این اول دعواست به هر حال کسی باید باشد که نظم بدهد. الآن با اینکه این همه قانون شیلات وضع شده است باز مشکلات فراوانی دارند که دستگاه قضایی دخالت می‌کند که دریا مال کیست؟ کشتیرانی مال کیست؟ کالاهای جزئی با اتومبیل و اینها جابجا می‌شود ولی کالاهای اساسی دریایی است، مالیات دریا را چه کسی باید بدهد، مالیات جاده را چه کسی بدهد، تنظیم را چه کسی بکند، خط‌کشی را چه کسی بکند، راه را چه کسی باید درست کند؟ هر کسی از هر راهی برود تازه اول دعوای دریایی است. بنابراین هیچ ممکن نیست انسان بگوید دین سرپرست نمی‌خواهد.

پرسش: ...

پاسخ: همه کشورها تنظیم می‌کنند اما آیا دینی که اینها را مشخص کرده، ولیّ‌ایی برای اینها مشخص کرده یا نکرده است؟ دیگران می‌گویند ـ معاذالله ـ خبری نیست ما خودمان صاحب دریا و صحرا و معادن هستیم؛ اما دین آیا گفته معادن دریاها صحراها جبال صاحبی دارد، یا نگفته؟ شما وقتی به این مسائل شرعی می‌رسید، می‌بینید «یرجع إلی الامام، یرجع إلی الامام»، «یرجع إلی الامام، یرجع إلی الامام» اصلاً زندان به حداقل باید برسد. ما کتابی در «فقه» داریم به نام «دَین و قرض»؛ «دَین» یک امر علمی نیست لذا برای آن کتاب فقهی باز نکردند هر کسی مال مردم را تلف کرد بدهکار است؛ اشتباهاً پای او خورده به مال کسی یا دست او خورده به مال کسی «عَلَی الْیَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّیَ»[9] بدهکار است، این حرف علمی نیست که کتاب داشته باشد؛ اما «قرض» ایجاب دارد قبول دارد شرایط دارد. آن «دَین» را ضمن «قرض» می‌نویسند لذا این آقایان که می‌خواهند تدوین کنند می‌گویند «کتابُ الدَین و القرض»، این «دَین» را زیر مجموعه «قرض» می‌نویسند. «قرض» یک کتاب علمی است ایجاب دارد قبول دارد شرایط دارد عاقد دارد. کتاب اصلی فقهی «کتاب القرض» است. در کتاب «قرض» اگر کسی بدهکار بود و بی‌تقصیر حالا یا ورشکست شد یا بیمار شد ندارد «و علی الامام أن یؤدی دین دینه»؛[10] این یک حساب و کتابی دارد و جا برای اینکه شما او را به زندان ببرید ندارد. در جاهایی که قتل خطأیی فراوان است و دیه آن از بیت‌المال است این تصادف‌های سنگین و مانند آن، درست است که بیمه پول را می‌دهد ولی بیمه پول را از همین شخص می‌گیرد، این معلوم می‌شود که حساب و کتابی دارد و کسی باید مسئول باشد چون یک جا و دو جا نیست «و علی الامام أن یؤدی دینه» در ارث که ـ ما شاء الله ـ ملاحظه می‌فرمایید! هر جایی که وارث در اثر قتل یا کفر محروم از ارث است «یرثه الامام»، اینجا هم از همان قبیل است.

بنابراین از همان اول دین پیش‌بینی کرده است که مسئولی باید داشته باشد تا جامعه اسلامی را حفظ بکند و ادامه امامت و همچنین نصبی که ائمه(علیهم السلام) می‌کردند این است که من این کار را کردم! من این کار را کردم! آنهایی که شبهه‌ای دارد که خود امام صادق(سلام الله علیه) «مبسوط الید» نیست، آن وقت چگونه درباره مقبوله عمر بن حنظله[11] یا مشهور أبی خدیجه[12] آنجا می‌گوید «جعلته حاکما»؟! این فتواست این حکم شرعی نیست حکم شرعی اگر این باشد انسان برای مُرده‌ها که نمی‌تواند نصب بکند! اینها خیال می‌کردند که این حکم است، بعد اشکال کردند خود امام که «مبسوط الید» نیست در خانه نشسته است، آن وقت چگونه او قاضی نصب می‌کند؟! این حکم نصبی و قضایی نیست این فتوای الهی است راجع به معدومین هم همین‌طور است الآن مگر به مقبوله عمر بن حنظله یا مشهوره أبی خدیجه فقهای این عصر یا اعصار قبلی یا اعصار قبلیِ قبلی، اینها که در زمان امام(سلام الله علیه) نبودند استدلال نمی‌کنند؟! معلوم می‌شود که این فتوا است، برای معدوم که انسان نمی‌تواند حکم ثابت بکند.

پرسش: ...

پاسخ: حالا اشکال آنها این است خود امام که «مبسوط الید» نیست و خانه‌نشین است آن وقت چگونه نصب می‌کند؟!

پرسش: ...

پاسخ: نه، این در شرق عالم و غرب عالم قاعده کلی است.

پرسش: ...

پاسخ: لغو است و کسی گوش نمی‌دهد، محال نیست، این امر شخصی نیست بلکه امر حکومتی است.

پرسش: ...

پاسخ: این الآن محدوده خاص را دارد می‌گوید که او در کوچه خودش سلطنت ندارد! کسی که در کوچه خودش قدرت ندارد نفوذ ندارد این هم همین‌طور است. این جریان «من یشتری القثاء»![13] او مسئله داشت خیارفروش که نبود، می‌خواست خدمت حضرت بیاید سؤال بکند دید هیچ راهی ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: به هر حال قاضی می‌خواهد. قاضی به هر حال یک حکم قضایی دارد دستگاه دولت باید اعدام بکند و مانند آن، یک کار مخفیانه نظیر تقیّه نیست. یک وقت است که می‌گویند این کار را بکن مثلاً نماز را اعاده بکن، بله این امر قابل تقیّه است اما زیر گوش هم بگویند که فلان کس را اعدام کن! فلان کس را زندان ببر!

پرسش: ...

پاسخ: آنها پلورالیسمی است که مثلث زندگی می‌کنند قبلاً هم همین‌طور بودند این جریان لبنان و صور و صیدا چند دست گشت. اینکه در کتاب اقلیدس دارد اقلیدس صوری! اقلیدس صوری! این اقلیدس یونانی در همین صور زندگی می‌کرد که این هندسه را نوشت و مرحوم خواجه این را تحریر کرده است. در همان اول مرحوم خواجه فرمود اقلیدس صوری این کار را کرده است. چند دست این لبنان بین مسیحی‌ها و مسلمان‌ها گشته است. به هر تقدیر این نظیر نماز جماعت و مانند آن نیست که کسی فرادیٰ قصد بکند نوبت را قصد بکند و از این قبیل باشد بلکه اعدام است و زندان است و مانند آن.

پرسش: ...

پاسخ: بله، بر فرض هم باشد معدومین را که نمی‌گیرد؛ الآن ما به مقبوله عمر بن حنظله برای معدومین آن عصر و موجودین این عصر تمسک می‌کنیم این معلوم می‌شود حکم نیست، الآن که ما برای موجودین این عصر و معدومین آن عصر تمسک می‌کنیم معلوم می‌شود فتوا است.

پرسش ...

پاسخ: بله «جعلته» دارد.

پرسش: ...

پاسخ: مشرّع که نه یعنی نقل شریعت می‌کند. بنابراین حکم مال آن است؛ «من کان» یعنی من این کار را کردم. خدای سبحان که این کار را می‌کند اینها بیان ذات أقدس الهی است منتها آنکه مرحوم مفید(رضوان الله تعالی علیه) نقل کرده است در أمالی که بعد از رحلت امام باقر(سلام الله علیه) عده‌ای یک وفدی به اصطلاح آمدند خدمت امام صادق شرفیاب بشوند و تسلیت عرض کنند، هنوز وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) را به عظمت نشناختند. نماینده این وفد آمده سلام عرض کرد و گفت تسلیت عرض می‌کنیم رحلت کسی را که پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) را ندید در عصر پیغمبر نبود، ولی وقتی می‌فرمود «قال رسول الله» همه ما قبول می‌کردیم هیچ کس نمی‌گفت شما که نبودی پیغمبر را ببینی، ما چنین کسی را از دست دادیم! بعد مرحوم مفید نقل می‌کند این آقا می‌گوید من دیدم وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) چند لحظه‌ای سر را پایین آورد و آرام شد و بعد سر بلند کرد گفت: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَل‌»! بعد این آقا می‌گوید ما تعجب کردیم کسی از پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) نقل می‌کرد ما تعجب می‌کردیم ولی او مستقیماً از خدا نقل می‌کند! انسان کامل همین است.[14] وقتی «أنفسنا» شد از همان راه انتقال می‌دهد؛ البته در مقام ثبوت آن واسطه که وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) است دخیل هست؟ بله البته دخیل است، رسول اوست، نبی اوست کتاب را او می‌آورد؛ اما اینکه به منزله جان اوست از همان جا خبر دارد و می‌گوید «قال الله سبحانه و تعالی کذا و کذا». در جریان اینکه اگر کسی صدقه‌ای بدهد چطور ده برابر می‌شود؟ این حدیث در همان جریان است که ﴿مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها﴾[15] اگر کسی صدقه‌ای بدهد خدا چند برابر می‌کند این حدیث نورانی همان جا هست که اگر شما برّه‌ای بچه‌آهویی داشته باشید کم‌کم این را بزرگ کنید چند برابر می‌شود بزرگ می‌شود. همان‌طوری که یکی از شماها آن برّه آهو را بزرگ می‌کنید تا مثلاً حجیم بشود، یک درهم صدقه‌ای که دادید خدا این‌طور می‌کند. اصلاً آن حدیثی که حضرت نقل کرد این است.

پرسش: ...

پاسخ: غرض این است که به هر حال به وساطت نبی است و در این حرفی نیست؛ برای اینکه اینها امام‌اند نه نبی! إلا اینکه برای معدوم دارد حکم می‌کند و اینکه برای معدوم حکم می‌کند معلوم می‌شود حکم قضایی نیست حکم انشایی و ولایی نیست بلکه فتوا است.

پرسش: ...

پاسخ: بله

پرسش: ...

پاسخ: نه، «جعلته» که نیست، هیچ وقت ما فتوا این‌طور نداریم؛ فتوا، عام است و حکم، خاص است، حکم مخصوص سِمَت است. در این مقبوله عمر بن حنظله سِمَت جعل نکرده است بلکه فتواست. منظورم این است آن آقایانی که اشکال می‌کردند خود امام صادق(سلام الله علیه) که خودش سِمَت قضایی ندارد «مبسوط الید» نیست چگونه قاضی جعل می‌کند، این شبهه وارد نیست برای اینکه این از سنخ جعل قضایی نیست.

در این قسمت‌ها این روایت نورانی دارد اگر قتل عمدی شد این دیه را شخص می‌برد معلوم می‌شود که ارث است. این شبهه‌ای که قبلاً عرض می‌شد معلوم می‌شود که در قتل عمد اگر قصاص است حق مسلّم این مقتول است منتها چون او نمی‌تواند اجرا کند ولیّ اجرا می‌کند، اگر دیه است حق مسلّم مقتول است و چون نمی‌تواند، ولیّ اجرا می‌کند از مقتول به به ورثه می‌رسد لذا قاتل محروم است. اگر می‌گویند از این قبیل است.

اما بحثی که اینجا مرحوم محقق عنوان کردند این است: «إذا لم یکن للمقتول وارث سوی الامام فله المطالبة بالقَوَد» امام(سلام الله علیه) این سه تا حکم را باید داشته باشد؛ یک: قصاص است، دو: دیه می‌تواند بگیرد، سه: اما نمی‌تواند عفو کند «و لیس له العفو»؛ یعنی مرحوم محقق دارد می‌گوید که امام حق عفو ندارد، این امام حق عفو ندارد یعنی چه؟ یعنی خود امام(سلام الله علیه) فرمود امامت، امامت یعنی امامت! امامت در این دو قسم مسئول است، در آن قسم مسئول نیست.

امام حق عفو ندارد آن را مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالی علیه) در جلد 29 صفحه 124 عنوان این است که «بَابُ أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا قَتَلَهُ مُسْلِمٌ وَ لَیْسَ لَهُ وَلِیٌّ إِلَّا ذِمِّیٌّ فَإِنْ لَمْ یُسْلِمِ الذِّمِّیُّ»؛ اگر کسی مقتول شد و ولیّ ندارد مگر اینکه کافر است و این کافر قبل از تقسیم ارث اسلام نیاورد «کَانَ وَلِیُّهُ الْإِمَامَ»، «فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ» قصاص می‌کند، «وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّیَةَ وَ وَضَعَهَا فِی بَیْتِ الْمَالِ وَ لَیْسَ لَهُ الْعَفْو»؛ این «مدعی العموم، مدعی العموم» همین است الآن برای دادستانی یک سلسله وظایف شخصی است که کسی شکایت کرد یک سلسله وظایف زمین‌مانده است که «مدعی العموم» دخالت می‌کند اینجا جزء «مدعی العموم»ها است. حالا در مسائل کلی مثل دریاها و صحراها و معادن که مستقیماً مال امام است، در این امور خانوادگی جزئی هم اگر کسی سرپرست ندارد «مدعی العموم» امام است چون اینجا جای «مدعی العموم» است امام حق عفو ندارد. حالا معلوم می‌شود که اگر فرزند باشد چون حق شخصی است می‌تواند، حالا که فرزند ندارد امام حق عفو ندارد. این فتوایی که مرحوم محقق دارد ـ تنها او نیست معروف بین فقهاء است ـ مستند است به روایاتی که در جلد 29 است که ـ إن‌شاءالله ـ جلسه آینده می‌خوانیم.