درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: کتاب الإرث/الموانع الإرث /مانعیت قتل

محور بحث در مانع دوم که قتل است، نصوص و روایاتی است که قتل عمد را، یک؛ قتل عمدی ظلمی را، دو؛ مانع ارث می‌داند منتها مانع ارث قاتل از مقتول می‌داند. صور فراوانی برای قتل ترسیم شد که در بحث جلسه قبل گذشت؛ زیرا قتل یا عمد است یا شبه عمد است یا خطا، «و علی جمیع التقادیر» این قتل یا مباشرت است یا تسبیب، در مباشرت سه وجه است: عمد و شبه عمد و خطا، در تسبیب هم عمد و شبه عمد و خطا، وجوه فراوانی است و در همه موارد سخن از حق و ناحق هم هست، فقط دو عنوان محور بحث قرار گرفت «تبعاً للنص» که اگر قتل، عمدی باشد و ظلمی باشد یعنی «لا بحقٍ» باشد.

مطلب دیگری که در طلیعه مسئله ارث بازگو شد و آنجا صاحب جواهر یادم نیست که اظهار نظر کرده باشد ولی اینجا ظاهراً اظهار نظر کرد این است که اصلاً دیه جزء مال میت است یا مال میت نیست؟ ارث انتقال مال از میت به ورثه است یا جانشین کردن ورثه مقام مورّث است.[1] به هر حال این اختلاف نظر هست که ارث انتقال مال از میت به ورثه است یا ارث جایگزینی وارث به منزله مورّث است؛ انتقال مالک جای مالک است یا انتقال ملک جای ملک است. در همه معاملات، انتقال مربوط به مِلک است؛ ولی در جریان ارث انتقال مربوط به مالک است که مالک جای مالک می‌نشیند و اصرار شد از تعریفی که خدا خلیفه قرار می‌دهد شما را بجای دیگر، ارث این است که مالک بجای مالک می‌نشیند نه اینکه مِلک از جایی به جایی منتقل بشود.

به هر تقدیر ابن رشد در بدایة المجتهد و نهایة المقتصد می‌گوید علمای عامه ـ نمی‌گویند عامه چون به هر حال آنها همین یک گروه را عالم می‌دانند ـ «اختلفوا بأربعة أقوال»: یک قول این است که قاتل مطلقا محروم است؛ قول دوم این است که قاتل مطلقا ارث می‌برد حالا کیفر جهنم و عذاب الهی و کفاره و مانند آن سرجایش محفوظ است چون در قتل عمد هم قصاص است هم کفاره است هم عذاب الیم البته درباره قتل مؤمن گذشته از اینکه قصاص دارد ﴿فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾[2] است و تحریر رقبه هم هست اینکه می‌گویند سرشماری، برای اینکه قسمت مهم و عضو مهم بدن سر است، اینکه می‌گویند تحریر رقبه برای اینکه گردن هم به همین سر متصل است از انسان به دست تعبیر نمی‌کنند به پا تعبیر نمی‌کنند، یا به سر تعبیر می‌کنند می‌گویند سرشماری یا به گردن تعبیر می‌کنند می‌گویند تحریر رقبه، رقبه انسان چند تا رقبه است یعنی چند نفر است. بنابراین سوره مبارکه «نساء» که دارد ﴿مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً﴾، آنجا دارد ﴿فَتَحْریرُ رَقَبَة﴾[3] . اشکالی که در آن آیه کریمه کردند این است که قتل که گناه عمدی است معصیت کبیره است اما کفر نیست ولی جزای او خلود ابدی است یعنی چه؟! ﴿مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً﴾. بعضی خواستند بگویند مبالغه است و بعضی گفتند مبالغه نیست این تعلیق حکم بر وصف، مشعر به علّیت است؛ کسی «قَتَلَ مؤمناً لإیمانه»، بله کفر است، ﴿فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً﴾ اما اگر کسی مسئله مالی و اشکالات مالی و مانند آن داشت و نزاعی شد، این از بحث خارج است.

به هر تقدیر اقوال أربعه ابن رشد این است که

قول اول بعضی گفتند قاتل مطلقا از ارث ممنوع است.

قول دوم این است که قاتل مطلقا از ارث محروم نیست، ارث می‌برد منتها هر حکم دیگری اگر عذاب است یا دیه است یا فلان است سرجایش محفوظ است.

قول سوم فرق بین خطا و عمد است این فرق بین خطا و عمد قول رسمی اهل سنّت نیست.

قول چهارم این است قاتل اگر به دستور مافوقی که واجب‌الإطاعه بود این کار را کرد او از ارث محروم نیست؛ اما اگر به دستور کسی کرد که واجب‌الإطاعه نیست، بله او از ارث محروم است.

این اقوالی که خود درآورده است، وقتی که شما به ادله ابن رشد نگاه می‌کنید می‌بینید که همه‌ آن رأی خصوصی است یک روایتی یک چیزی نیست چون اینها درِ خانه صاحب‌رأی را بستند! من نگاه کردم که این اقوال أربعه از کجا درآمده است؟! نظر و مصلحت این است و این‌طور بهتر است و آن‌طور بهتر است، دین شده رأی مردم! یک روایتی باشد یا پیغمبری یا سنّتی باشد! شما این اقوال أربعه را از کجا درآوردید؟!

پرسش: ...

پاسخ: ایشان باید نقل می‌کرد چون فقیه است دست او که هست. هر چه بالا و پایین کردم ببینیم که دلیل ایشان بر این تفصیل چیست و چگونه می‌شود شما بین خطا و عمد فرقی نگذارید که قول سومی در مسئله باشد؟! قول اول این است که مطلقا محروم است، قول دوم این است که مطلقا ارث می‌برد البته قول دوم به اندازه قول اول قائل ندارد ولی به هر حال قولی است که قاتل مطلقا ارث می‌برد، قول سوم فرق بین خطا و عمد است، این هم نه برای اینکه اهل بیت گفتند، این نظر فکری است که این‌طوری خیال کردند و این‌طوری بهتر است!

پرسش: ...

پاسخ: اجمالاً اطلاق می‌کند، فتوایی هم نیست، رساله عملیه که نیست نظیر متون فقهی دیگر، به هر حال اشاره به ادله است آن هم در مسائل خیلی مهم برهان اقامه می‌کنند حالا اگر کتاب تفسیری نیست فتوای محض است برهان را اقامه می‌کند که قیاس باشد، می‌گوید نظر مصلحتی این است که اگر قاتل از مقتول ارث ببرد خیلی‌ها هستند که پدر آنها سرمایه‌دار هستند فوراً او را می‌کشند تا ارث ببرند، نمی‌شود این کار را کرد برای اینکه اگر بگوییم قاتل از مقتول ارث می‌برد از انساب و اسباب خانوادگی بعضی‌ها هستند که خیلی سرمایه‌دار هستند این شخص او را می‌کشد تا از مال او ارث ببرد، این را نمی‌شود گفت و نظر مصلحتی این است. اگر این‌گونه از استدلال‌ها نبود، بله می‌گفتیم که این کتاب فتوای محض است.

قول چهارم هم این است که اگر به امر آمری که واجب‌الإطاعه است این قتل صورت بگیرد مانع ارث نیست و اگر به امر کسی که واجب‌الإطاعه نیست حالا یا مستحب است یا مانند آن، او ارث نمی‌برد. این آراء چهارگانه و آن هم از ادله ایشان، یک چیزی از پیغمبری یا آیه‌ای باید باشد این دین شد بازی! لذا وقتی که دین با فکر مردم در می‌آید قهراً دیگری هم توقع دارد حالا که اوضاع برگشت و ترقّیات زمان و مانند آن دین هم برگردد. در حالی که شما می‌دانید زمان و زمین عوض شده است اما اصول کلی انسانیت هیچ عوض نشده است. نگفتند اگر با چهارپا مسافرت کردی این‌طور، اگر با اتومبیل مسافرت کردی آن‌طور! این براساس انسانیت است و خصوص کلی سفر است و خصوص کلی معاشرت است. گفت حضوراً لازم نیست یکی در مشرق است یکی در مغرب است رابطه اگر دارید صیغه عقد درست است؛ بله اگر نماز جماعت بخواهد باشد باید فاصله کم باشد اما معاملات دیگر که یکی در مشرق است و دیگری در مغرب، چه کسی گفته که معامله حضوراً باید در یک جلسه باشد؟! الآن یکی در مشرق است یکی در مغرب، یکی آنجا می‌گوید «بعتُ» یکی اینجا می‌گوید «اشتریتُ»، معامله صحیح است چون این براساس خصوصیت زمان و زمین که وضع نشد بلکه براساس انسانیت انسان وضع شد و این انسانیت انسان عوض نشد. آن جاها که عبادی است و صبغه وحدت لازم است و مانند آن، بله اگر نماز جماعت بخواهد بخواند این است؛ گاهی هم نه، وجود مبارک حضرت امیر(سلام الله علیه) در یمن بود عرض کرد که «أحرمت کما أحرم رسول الله» عرض کرد خدایا من إحرام بستم به همان نیتی که پیغمبر إحرام بست اگر تمتّع است تمتّع، قِران است قِران. حضرت فرمود چکار کردی؟ عرض کرد من گفتم «أحرمت کما أحرم رسول الله»، فرمود کافی است.[4] این‌طور نیست که اگر زمان و زمین عوض شد فوراً باید احکام عوض شود، بله اگر احکامی مخصوص به یک مسئله عبادت و وحدت و نماز جماعت و مانند آن باشد گفتند که اتصال باید باشد. غرض این است که این نظر مصلحتی را ذکر می‌کند. اگر کتاب فتوا است، برهان اقامه نمی‌کنید، چطور نظر مصلحتی را ذکر می‌کنید؟! این دین اکثری مسلمان‌های جهان است، برای اینکه الآن تقریباً هشتاد درصد اینها هستند. تمام حکومت‌ها هم یا با اینهاست یا با اینها کاری ندارند چون اینها با همه چیز می‌سازند.

به هر تقدیر این اقوال چهارگانه‌ای است که ابن رشد نقل کرده است ولی اهل بیت(علیهم السلام) معیار را مشخص کردند که اگر به حق بود عیب ندارد، اگر عمدی بود و ظلم بود این دو عنصر محوری است در قتل مانع ارث.

نکته بعدی که عرض کردیم قبلاً باید گفته می‌شد و گفته شد و مرحوم صاحب جواهر آنجا حرفی نداشتند اما اینجا حرف دارند این است که ارث ـ حالا «بأیّ معنیً فُسّر» ـ انتقال مال از مورث به ورثه است که غالب آقایان می‌گویند، یا جانشین کردنِ وارث است مقام مورث که از عنوان «خلیفه» و «یخلفکم» و مانند آن استفاده شده است «کما هو المختار»، این هست؛ «علی أیّ حال المال ما هو»؟ آن چیزی که منتقل می‌شود چیست؟ آنجا اشاره شد که اعم از «عین»، «منفعت»، «حق»؛ «عین» باشد مثل زمین و خانه و مانند آن است، منفعت باشد مثل اجاره مغازه اجاره باغ و مانند آن است، «حق» باشد مثل حق اکتشاف یک دارو حق تألیف یک کتاب، «أی حق مالی کان» این قابل ارث است مگر آن جایی که مستحِق، مقوّم حق باشد نه صاحب حق نظیر طلبه‌ای که مثلاً اینجا طلبه است و حجره دارد او اگر درگذشت این‌طور نیست حجره او را بچه‌های او ارث ببرند. این منفعت نیست انتفاع است، یک؛ و قائم به این شخص است که طلبه است، دو؛ بعد از او تمام می‌شود و کسی ارث نمی‌برد. به هر حال یا «عین»، یا «منفعت»، یا «انتفاع» که به هم ضمیمه شده است، یا «حق» است. فرق «انتفاع» و «منفعت» این است این طلبه که مصرف حجره است او حق بهره‌وری از این اتاق را دارد اما مستأجر وقتی خانه را اجاره کرد نه تنها حق بهره‌وری دارد منفعت مال اوست. اگر کسی این شخص را بیرون کرده است ضامن آن منفعت اوست اجرت او را باید بدهد. اگر کسی غاصبانه طلبه‌ای را از حجره بیرون کرده است او که بدهکار نیست چون طلبه یا دانشجو که خوابگاه دارد مالک انتفاع است نه مالک منفعت لذا اگر کسی ظلم کرد که البته عذاب الهی را به همراه خودش دارد اما چیزی بدهکار نیست برای اینکه مال او را تلف نکرده منفعت او را تلف نکرده است اینکه اجاره او نبود اما به هر حال تا آنجا که مستحِق، مقوم حق نباشد در عین در منفعت در انتفاع در حق کشف و مانند آن، همه اینها قابل ارث است اینها را که شخص در زمان حیات داشت این به ورثه می‌رسد اما دیه «بالموت» می‌رسد نه «قبل الموت»! قبل از اینکه این شخص بمیرد مالک نبود، آن چیزهایی که عیناً منفعتاً انتفاعاً حقاً مالک بود به ورثه می‌رسد اما وقتی کسی را کشتند خطئاً یا شبه خطأ دیه دارند می‌دهند این دیه «بالموت» مِلک میت می‌شود. آنجا صاحب جواهر حرفی نزدند بلکه آنجا اشاره شد به هر حال این مِلک، خواه قبل از موت باشد خواه «بالموت» حاصل شده باشد به ورثه می‌رسد. اینجا مرحوم صاحب جواهر دارد بنا بر اینکه دیه ارث باشد معلوم می‌شود که آن مالی که «بالموت» ملک میت می‌شود این محل بحث است. به هر تقدیر حرف آنها این است؛ اما ما برابر نصوص مسلّم ما که فرق گذاشته بین عمد و بین غیر عمد، بین ظلم و غیر ظلم، در اینها تبع اهل بیت هستیم و این‌طور فتوا می‌دهیم.

درباره عمد و غیر عمد دو تا دلیل است: یکی انصراف است که «لَا مِیرَاثَ لِلْقَاتِل‌»[5] که این انصراف داخلی است. دوم هم تصریح کردند اگر عمد باشد ارث ندارد و اگر خطأ باشد ارث دارد. این فرقی که این نصوص فارق است و به جمع سندی نمی‌رسد جمع دِلالی مقدم بر جمع سندی است. این فرق گذاشته و بالصراحه فرمود باید که به عمد باشد و اگر خطا بود عیب ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: «فی الجمله»، در حدّ احتیاط، انصراف ممکن بود بله! فرق بین این قول سوم که آنها داشتند. قول اول آنها این است که مطلقا ممنوع است. دوم این است که ـ البته قائلین دوم به اندازه قائلین اول نیستند ـ مطلقا ممنوع نیست، به هیچ وجه قتل چه عمد چه غیر عمد منع از ارث نمی‌کند. قول سوم فرق بین عمد و غیر عمد است؛ این که بین عمد و غیر عمد فرق گذاشتند شاید مثلاً برابر انصراف و مانند آن باشد. بنابراین نصوص ما کاملاً فرق گذاشته است منتها بین شبه عمد و خطای محض فرق است یا نه؟ آنجا بعضی‌ها خواستند شبه عمد را به عمد ملحق کنند، دیگران را که «و هو المعروف» شبه عمد را به خطای محض ملحق کردند. ظلم هم باید باشد، چرا؟ برای اینکه نص خاص داریم که دو طایفه است: یکی اهل بغی و باغیان‌ هستند و یاغی‌گری کردند. این «یاغی» فارسی است آن «باغی» عربی است اهل بغی هستند. این یاغی‌گری طغیان‌گران، باغی بودن و اهل بغی بودن اینها در نصوص مطرح است فرمودند اگر کسی اهل بغی بود و ظالم بود و دیگری او را بکشد چون قتل حق است مانع ارث نیست ولو پدر پسر را بکشد «أو بالعکس». این بیان نورانی اصل آن در نهج البلاغه است که اوضاع در صدر اسلام طوری بود که نهی از منکر و تعلیمات وجود مبارک پیغمبر اثر نکرده بود همه دست به شمشیر کردیم بعضی پدر، پسر را می‌کشت بعضی پسر، پدر را می‌کشت بعضی برادر، برادر را می‌کشت ـ که اینها در نهج البلاغه است[6] ـ گاهی آنها پیروز می‌شدند گاهی ما پیروز می‌شدیم تا اینکه روشن شد که حق با ماست، برای چه کسی روشن شد؟ یعنی امتحان الهی به قدری مهم است ـ این مقام فعل خداست نه مقام ذات ـ تا برای خدا روشن شد که ما مؤمن هستیم. این را حضرت امیر(سلام الله علیه) از کجا می‌گوید؟ برابر آیه می‌گوید. آیه چه می‌گوید؟ آیه می‌گوید علم ذاتی ازلی و ابدی است به جمیع اشیاء «قبل الخلق»، «بعد الخلق» و «مع الخلق» عالم است، این علم ذاتی است. علم فعلی را از مقام فعل می‌گیرند. اینکه دارد خدا امتحان می‌کند «لنعلم»، «لیعلم» تا ما بدانیم تا برای ما روشن شود مربوط به مقام فعل است. فعل خدا گاهی هست گاهی نیست. همان‌طوری که خلق گاهی هست گاهی نیست، علم گاهی هست گاهی نیست. این علم فعلی را از مقام فعل می‌گیرند از مقام ذات که نمی‌گیرند. علم ذاتی ازلی است و «عالم قبل أن یکون». عالم ازلی و ابدی معیار این بحث‌ها نیست. فرمود: ﴿لِنَعْلَمَ أَیُّ الْحِزْبَیْنِ أَحْصی‌ لِما لَبِثُوا أَمَداً﴾[7] مثل اینکه «لنخلق» گاهی می‌دهیم گاهی نمی‌دهیم. فرمود ما چهار طور کار می‌کنیم: به بعضی‌ها فقط پسر می‌دهیم، به بعضی‌ها فقط دختر می‌دهیم، به بعضی‌ها هم پسر می‌دهیم هم دختر می‌دهیم، بعضی‌ها را هم عقیم می‌کنیم؛[8] این اختلاف افعال الهی است، فعل خدا گوناگون است، مصلحت‌پذیر است، زمان و مکان دارد و مانند آن. اینجا هم در بیان نورانی حضرت امیر(سلام الله علیه) دارد ما یکدیگر را می‌کشیم تا روشن شود یا مثلاً معلوم شود نزد خدا که چه کسی مؤمن است و چه کسی مؤمن نیست، چه کسی استوار است و چه کسی استوار نیست، آن وقت پیروزی آمده نصیب ما شده است؛ این علم فعلی است.

بنابراین در روایات ما کاملاً فرق گذاشته است. حالا اصل فتوای محقق را بخوانیم، بعد به آن روایت بپردازیم. فرمود: «و أما القتل‌ فیمنع القاتل من الإرث إذا کان عمدا»، یک؛ «ظلما»، دو؛ عنصر محوری همین دو قید است. «و لو کان بحق لم یمنع»[9] این قتل مانع نیست. «و لو کان القتل خطأ ورث علی الأشهر» ولی «و خرّج المفید رحمه الله وجها آخر» تخریج کرده یعنی استنباط کرده است. آنجا که دارد تخریج به سند است یعنی نقل کرده است. «و خرّج المفید رحمه الله وجها آخر هو المنع من الدیة و هو حسن و الأول أشبه» که در بحث جلسه قبل گذشت. «و یستوی فی ذلک الأب و الولد و غیرهما من ذوی الأنساب و الأسباب» که مانعیت ارث مشترک است؛ چون هم قصاص است در قتل عمد، هم عتق رقبه است که کفاره حساب می‌شود و هم ممنوعیت از ارث. در ممنوعیت از ارث فرقی بین والد و ولد نیست اما در قصاص فرق است. «و لو لم یکن وارث سوی القاتل» ـ که فرع بعدی است ـ «کان المیراث لبیت المال» اگر کسی بمیرد و فرزندی جز کافر نداشته باشد میراث «لبیت المال» است، اگر کسی بمیرد و فرزندی جز قاتل نداشته باشد میراث «لبیت المال» است پس فرق نمی‌کند چون این مانع از ارث است پس او بلا‌وارث است. «و لو قتل أباه و للقاتل ولد»؛ نوه زنده است پدر او پدر خود را کشت، این قاتل ارث نمی‌برد نوه که بعد از اوست ارث می‌برد. «ورث جده إذا لم یکن هناک ولد للصلب و لم یمنع من المیراث بجنایة أبیه» حالا پدر او قاتل است، او را «لا یؤخذ» به ذنب پدر. «و لو کان للقاتل وارث کافر» اگر این مقتول دو تا وارث داشت: یکی «بالقتل» محروم است و یکی «بالکفر» محروم است به بیت المال منتقل می‌شود. «و لو کان للقاتل وارث کافر منعا» این کافر «لکفره»، آن کافر «لقتله»، «منعا جمیعا و کان المیراث للإمام». در جریان قتل این برگردد ندارد، این فعلی است که «وقع»؛ اما کفر قابل برگشت است قابل توبه است لذا فرمود اگر قبل از تقسیم میراث، کافر مسلمان شد ارث می‌برد «و لو أسلم الکافر کان المیراث له و المطالبة إلیه و فیه قول آخر».[10]

حالا اصل این روایتی که فرق گذاشته بین حق و باطل چون روایات چند طایفه است: یک طایفه بین حق و باطل فرق می‌گذارد، یک طایفه بین عمد و خطا فرق می‌گذارد. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالی علیه) در جلد 26 باب هفتم از ابواب موانع ارث که صفحه 30 است، آنجا دارد که کسی ظلماً بکشد او ارث نمی‌برد. اما در باب هشت و همچنین باب نُه این فرق‌ها را گذاشته است که بین حق و باطل فرق است، بین دو گروهی که یک گروه دیگری را دارد می‌کشد و بینشان جهاد است، یکی باغی‌اند و یکی غیر باغی آنجا فرق است. در باب هشت روایت‌ها متعدد است.

روایت اول باب هشت که در صفحه 32 آمده است که اصل آن مرحوم کلینی(رضوان الله تعالی علیه) است از «ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیهِمَا السَّلام» از وجود مبارک امام باقر(سلام الله علیه) «عَنِ امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً عَمْداً وَ هِیَ حَامِل»؛ چون مستحضرید که «حامل» وصف مختص زن است «حاملة» نمی‌گویند. این عبارت سیوطی که دارد «تالفرق» یعنی «تاء» را برای فرق بین مذکر و مؤنث می‌آورند. اگر صفتی مخصوص زن بود که «تاء» فارقه نمی‌خواهد. تعبیر سیوطی این است که «تاء الفرق» یعنی «تاء» فارقه لذا حائضة نمی‌گویند، طالقة نمی‌گویند، حاملة نمی‌گویند. روایت هم که دارد «حامل» به این مناسبت است. «شَرِبَتْ دَوَاءً عَمْداً وَ هِیَ حَامِلٌ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِذَلِکَ زَوْجُهَا» شوهر او نمی‌دانست که او این دارو را خورده است. «فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا» بچه را سقط کرده است حکم آن چیست؟ حضرت فرمود: «إِنْ کَانَ لَهُ عَظْمٌ وَ قَدْ نَبَتَ عَلَیْهِ اللَّحْمُ عَلَیْهَا دِیَةٌ»؛ اگر به این حد رسید که استخوان دارد و گوشت دارد ﴿فَکَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً﴾،[11] او باید دیه بپردازد. به چه کسی بپردازد این دیه را؟ «تُسَلِّمُهَا إِلَی أَبِیهِ». این روایت مشکل صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر را حل نمی‌کند. این روایت نمی‌گوید که این را به عنوان ارث به او می‌دهد بلکه این روایت می‌گوید دیه را باید به او داد. آیا دیه مال میت است که میت دیه را که «بالموت» حاصل می‌شود مالک می‌شود یا نه فرمود دیه او را باید به او داد این جنایتی است که دیه دارد و دیه را باید به پدر داد؟ درست است که مثل اصل نیست اماره است لوازم خود را حجت می‌کند ولی به هر حال اشاره‌ای باید داشته باشد که این از باب ارث منتقل می‌شود. فرمود: «إِنْ کَانَ لَهُ عَظْمٌ وَ قَدْ نَبَتَ عَلَیْهِ اللَّحْمُ عَلَیْهَا دِیَةٌ» یعنی این زن باید دیه این سقط را بدهد، «تُسَلِّمُهَا إِلَی أَبِیهِ وَ إِنْ کَانَ حِینَ طَرَحَتْهُ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَإِنَّ عَلَیْهَا أَرْبَعِینَ دِینَاراً أَوْ غُرَّةً تُؤَدِّیهَا إِلَی أَبِیه»؛ اگر به آن صورت باشد بدن کامل است و دیه کامل دارد که فرع اول است، اگر نعلقه و مضغه است که اربعین دینار است که باید بپردازد. «قُلْتُ لَهُ فَهِیَ لَا تَرِثُ وَلَدَهَا مِنْ دِیَتِهِ مَعَ أَبِیهِ قَالَ لَا»؛ اینجا خوب روشن می‌کند که این ارث است که اگر پدر این کار را بکند این مادر ارث می‌برد یا نمی‌برد؟ یا خود مادر که قاتل است ارث می‌برد یا ارث نمی‌برد؟ «قُلْتُ لَهُ فَهِیَ لَا تَرِثُ وَلَدَهَا مِنْ دِیَتِهِ مَعَ أَبِیهِ قَالَ لَا لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ فَلَا تَرِثُهُ» پس معلوم می‌شود که این قاتل عمد از هیچ چیزی ارث نمی‌برد حتی از دیه، یک؛ و دیه هم از سنخ ارث است، دو. پس معلوم می‌شود که ـ چون اماره است و لوازم آن حجت است ـ مال میت اعم از آن است که قبل از موت مالک باشد عیناً، منفعتاً، انتفاعاً، حقاً؛ «بأحد أنحاء أربعة»، یا «بالموت» مالک بشود مثل دیه. اگر نظر شریف شما باشد در طلیعه بحث که «الإرث ما هو»؟ اشاره شد آنچه که «بالموت» مالک می‌شود آن هم ارث است این روایت آن را تأیید می‌کند و جا برای تأمل مرحوم صاحب جواهر نیست که آیا این ارث است یا نه؟ بله ارث است برای اینکه حضرت فرمود پدر از او ارث می‌برد، مادر از او ارث نمی‌برد سخن از ارث است سخن از اینکه این دیه را می‌شود به او داد یا نمی‌شود به او داد، نیست. «فَهِیَ لَا تَرِثُ وَلَدَهَا مِنْ دِیَتِهِ مَعَ أَبِیهِ قَالَ لَا لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ»، صغری؛ هیچ قاتلی از مقتول ارث نمی‌برد، کبری؛ «فَلَا تَرِثُهُ»،[12] نتیجه؛ آن کبری مطوی است. این برهان نشان می‌دهد که او قاتل است و هیچ قاتلی از مقتول ارث نمی‌برد، نتیجه «فَلَا تَرِثُهُ» است. این نتیجه در روایت ذکر شده اما آن کبرای کلی ذکر نشده است.

این روایت را هم مرحوم شیخ طوسی به اسناد خود از «الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ»[13] نقل کرد، هم باز مرحوم شیخ طوسی از «الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ»[14] نقل کرد، هم مرحوم صدوق(رضوان الله تعالی علیهم) از «الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ»‌[15] نقل کرد. خدا غریق رحمت کند صاحب وسائل را! این کارها خیلی مشکل را حل می‌کند. این بیان بسیار بزرگ مرحوم شیخ طوسی در فهرست دارد که به هر حال ممکن است شما مراجعه کنید ببینید که این طوری که مثلاً مرحوم کلینی از این شخص نقل کرد این سند ضعیف است، بعضی را نمی‌شناسید؛ اما وقتی گفتند که این روایت را شیخ طوسی با فلان سند نقل کرد صدوق با فلان سند دیگر نقل کرد، راحت می‌شود. خدا غریق رحمت کند همه را مخصوصاً این صاحب وسائل را! برای اینکه ایشان گفت این آقا با این سند، آن آقا با آن سند نقل کرده است. گاهی ممکن است سندها یکی باشد؛ اما گاهی که سندها فرق می‌کند گاهی می‌گویند طریق شیخ نسبت به او ضعیف است، طریق صدوق نسبت به او قوی است، این مسئله را حل می‌کند. اگر کسی تهذیب شیخ را نگاه کند بعد بگوید این روایت ضعیف است او استفراق وُسع نکرده است. نباید بگوید که همین روایتی است که صدوق نقل کرده است؛ بله، همین روایت را نقل کرده اما با کدام سند نقل کرده است؟ این است که مراجعه به طریق اگر یکی از اینها ضعیف باشد دیگری ترمیم می‌کند.

«و الحمد لله رب العالمین»