درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: کتاب الإرث/الموانع الإرث /احکام مرتد

مرحوم محقق در شرایع در نظر اول از انظار چندگانه‌ای که در کتاب ارث مرقوم فرمودند، اولین بخش آن مقدماتی بود که در آنها موجبات ارث، موانع ارث و مانند آن را ذکر می‌کنند تا به سهام ارث برسند. در همین مقدمه أولیٰ چند تا مسئله را ذکر کردند: مسئله اول و دوم گذشت، مسئله سوم که «المسلمون یتوارثون و إن اختلفوا فی المذاهب» یک مقداری برای ضرورت اختلاف‌هایی که احیاناً هست آیا این در احکام فقهی اثر می‌گذارد یا نه، این روزها طول کشید، بیش از پنجاه روایت درباره اینکه اگر اختلاف ملتی باشد نحله‌ای باشد در داخله اسلام، این اثر فقهی ندارد که مثلاً معاملات آنها باطل باشد، ازدواج آنها باطل باشد، قراردادهای آنها باطل باشد، آن محکوم به احکام آخرت است و سرجایش محفوظ است وگرنه اگر کسی شیعه بود و دیگری سنّی بود مثلاً مناکحه آنها «فی الجملة» جایز است حالا «بالجمله» نباشد «فی الجمله» است چه اینکه سیره ائمه(علیهم السلام) همین بود. یک بحث نافعی بود گرچه بحث روایی بود.

اما مسئله چهارمی که مرحوم محقق مطرح می‌کنند و مسئله مانعیت ارتداد و کفر را خاتمه می‌دهند بعد به مانع دوم که مسئله قتل است می‌رسند، این است که فرمود: «الرابعة». مسئله أولی این است که اگر أحد أبوین مسلم باشد او مسلمان تبعی است. مسئله دوم این است که اگر کسی نصرانی باشد و أولاد داشته باشد برابر آن نص، فرع‌بندی شد. مسئله سوم این است که «المسلمون یتوارثون». مسئله چهارم همین مسئله است که «تقسم ترکة المرتد عن فطرة حین ارتداده و تبین زوجته و تعتدّ عدة الوفاة سواء قُتل أو بقی و لا یُستتاب و المرأة لا تُقتل و تُحبس و تُضرب أوقات الصلوات و لا تقسم ترکتها حتی تموت و لو کان المرتد لا عن فطرة اُستتیب فإن تاب و إلا قُتل و لا یُقسم ماله حتی یُقتل أو یموت و تعتدّ زوجته من حین اختلاف دینهما فإن عاد قبل خروجها من العدة فهو أحق بها و إن خرجت العدة و لم یعد فلا سبیل له علیها‌«. این عصاره مسئله چهارم است.[1]

مقام اول مربوط به مرتد فطری است،

مقام دوم مربوط به مرتد ملی است.

ارتداد چه بالأصاله باشد چه بالتّبع، سهم خود و اثر خاص خود را دارد؛ اگر پدر و مادر مسلمان بودند حین انعقاد نطفه فرزند، این فرزندها محکوم به اسلام فطری‌اند و اگر ـ معاذالله ـ بالغ شدند و از دین برگشتند محکوم به ارتداد فطری‌اند و آثار فطری بر آنها بار است و اگر کافر بودند بعد مسلمان شدند حینی که مسلمان شدند نطفه فرزندان اینها بسته شد با اینکه اینها سابقه کفر داشتند اما حین انعقاد نطفه فرزند، اسلام آوردند این بچه‌ها محکوم به اسلام فطری‌اند و اگر برگشتند ـ معاذالله ـ مرتد فطری محسوب می‌شوند. بنابراین اسلام تبعی اثر دارد و فطری بودن یا ملی بودن هم اثر دارد. این مطلب اول است.

مطلب دوم این است که روایات دو قسم است:

یک قسم مربوط به حکم فقهی از نظر تقسیم ترکه است و طلاق زوجه یا حکم طلاق زوجه یا عدّه‌گیری زوجه و مانند آن است که این حکم فقهی محض است؛

یک قسم حکم قضایی و حکمی و داوری‌های اسلام است که مربوط به قتل، اعدام و مانند آن است.

در جریان موانع ارث اگر کسی مرتد شده است و مرتد فطری بود، روایات گاهی دارد که مال او به ورثه او می‌رسد، یک؛

بخشی از روایات دارد مال او تقسیم می‌شود بین أولاد او «عَلَی کِتَابِ اللَّه»، دو؛

سخن از ورثه و ارث و مانند آن نیست. آن روایاتی که دارد مال او به ورثه‌اش می‌رسد روشن است؛ اما آن روایاتی که دارد مال او «عَلَی کِتَابِ اللَّه» بین فرزندان او تقسیم می‌شود این هم ارث است و تعبیر دیگری از ارث است چیز دیگری نیست و زوجه او طلاق بائن و عدّه بائن می‌گیرد «و تبین زوجته» این کار را می‌کند و اگر قبل از گذشت عدّه او توبه کرد در صورتی که ارتداد او ملی باشد نه فطری، ممکن است دوباره برگردد و اگر فطری باشد چون جایی برای برگشت نیست این زوجه عدّه نگه می‌دارد و جدا می‌شود.

این روایات فقهی گاهی به این صورت است که مرتد مُرده است، این حاکم بر ادله ارث است حاکم بر ادله طلاق است حاکم بر ادله نکاح است، چرا؟ اگر گفته شد «اَلطَّوَافُ بالبِیتِ صَلاةٌ»،[2] آثار صلات بر طواف بار است یعنی مثلاً در خصوص طهارت این «اَلطَّوَافُ فِی البِیتِ صَلاةٌ» حاکم بر ادله «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُور»[3] است به توسعه موضوع؛ این «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُور» می‌گوید نماز بدون طهارت درست نیست، این روایت می‌فرماید «اَلطَّوَافُ بالبِیتِ صَلاةٌ»، این حاکم بر آن ادله «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُور‌» است به توسعه موضوع؛ یعنی «الطواف صلات»، «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُور‌»، پس «لا طواف إلا بطهور».

در جریان مرتد اگر این‌طور وارد شود که «المرتد میتٌ» یا «الإرتداد موتٌ»، این حاکم بر ادله ارث است به توسعه موضوع؛ ادله ارث دارد که اگر شما مُردید این مالتان با این وضع بین ورثه شما تقسیم می‌شود، این دلیل هم می‌گوید مرتد مُرده است، وقتی این چنین شد این نسبت به ادله موت حاکم است به توسعه موضوع، این یک مطلب؛ مثل اینکه «اَلطَّوَافُ بالبِیتِ صَلاةٌ». مطلب دوم این است که سعه و ضیق حکومت به سعه و ضیق نطاق دلیل حاکم است؛ اگر گفته شد «اَلطَّوَافُ بالبِیتِ صَلاةٌ» همان‌طوری که صلات را کلام آدمی و مانند آن باطل می‌کند یا سلام عمدی ـ چون سلام نه دعاست و نه ذکر است ـ اگر نمازگزار عمداً به کسی سلام کند نماز او باطل می‌شود حالا جواب سلام «خرج بالدلیل»، عمداً کسی در نماز بخواهد به کسی سلام کند نماز باطل می‌شود چون در نماز یا باید ذکر یا دعا یا قرآن باشد، سلام هیچ کدام از اینها نیست، نه قرآن است نه دعاست! یک وقتی آیه قرآنی را می‌خواند که سلام در آن است حرف دیگری است وگرنه سلام نه قرآن است نه ذکر است نه دعاست بلکه کلام آدمی است، حرف معمولی است و حرف معمولی نماز را باطل می‌کند. اگر گفته شد: «اَلطَّوَافُ بالبِیتِ صَلاةٌ» ناظر به این توسعه نیست که در طواف هم انسان اگر سلام کند باطل باشد، این‌طور نیست؛ پس می‌شود سعه و ضیق دلیل حاکم را از نطاق خود آن فهمید. سلام کردن طواف را باطل نمی‌کند چون این حدیث «اَلطَّوَافُ بالبِیتِ صَلاةٌ» آن توسعه را ندارد که جمیع آثار صلات را بر طواف بار کند. اینجا هم همین‌طور است اگر دلیلی آمد به أحد دلالات یا تضمن یا مطابقه یا التزام که گفت ارتداد موت است و مرتد میت است، این طبق شواهدی که خودش دارد معلوم می‌شود که لسان تنزیل در خصوص ارث است و عدّه زوجه است و مانند آن؛ اما جمیع احکام مُرده بر او بار باشد که هیچ تکلیفی نداشته باشد، این‌طور نیست؛ از نظر کلامی مکلّف است فوراً توبه کند ولو توبه او از نظر فقهی مقبول نیست و اگر مال کسی را از این به بعد گرفته است «عَلَی الْیَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّیَ»[4] سر جایش محفوظ است، جمیع احکام مکلّفین بر او بار است، این‌طور نیست که در جمیع احکام مُرده محسوب شود؛ بله در مسئله عدّه، در مسئله طلاق زوجه، در مسئله ارث مُرده محسوب می‌شود.

بنابراین اگر دلیلی داشتیم که گفت ارتداد موت است و مرتد میّت است این حاکم بر ادله ارث است به توسعه موضوع در خصوص ارث و در خصوص نکاح؛ اما در سایر موارد هم‌چنان مکلف است و هر‌گونه غرامتی بر کسی وارد کند باید پاسخ بدهد و مکلف عقلی هم هست برای اینکه توبه کند و مانند آن.

پس «فهاهنا أمور»: یکی اینکه ادله ارث دو قسم شد، یکی اینکه عنوان ارث است که اموال مرتد بین ورثه تقسیم می‌شود، این روشن است که این ارث است، در طایفه دیگر ندارد که بین ورثه تقیسم می‌شود دارد که اموال بین فرزندان او تقسیم می‌شود که این هم مُشعر به ارث است پس او به منزله میت است از نظر ارثی، زوجه او هم که بینونت حاصل می‌شود باید عدّه نگه ‌بدارد که معلوم می‌شود از نظر حکمی است.

حالا قبل از اینکه روایات را بخوانیم مقدمات روشن شود که این روایات به کدام بخش نظر دارد؟ پس آنچه که مربوط به جلد 26 است مربوط به روایات ارتداد است و تقسیم ارث است و مانند آن، این خطوط کلی که قبلاً باید در ذهن ما باشد این است. اما آنچه که مربوط به جلد بیست و هشتم است که آن هم باید جداگانه بخوانیم که احکام حدّ مرتد است و باید اعدام شود روایات آن چند طایفه است و چند تا نصاب دارد: یکی اینکه ائمه(علیهم السلام) فرمودند اگر کسی مرتد فطری شد «دَمَهُ مُبَاح‌»[5] و هر کسی می‌تواند او را بکشد، تعبیر دیگری که در روایات باب ارتداد دارد این است «وَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَه‌»[6] که سخن از استتابه و توبه دادن و قبول توبه و مانند آن نیست. نعم! اگر او زن باشد سخن از توبه دادن و قبول توبه و مانند آن است؛ اما اگر مرد باشد سخن از توبه نیست البته همه این بزرگان ما در فنّ کلام ذکر کردند که توبه او از منظر کلامی مقبول است یعنی او آن کفر قیامت را ندارد و خلود قیامت را ندارد و مانند آن ولی در احکام دنیا برای اینکه مرزها حفظ شود و این حدود حفظ شود این کار را کردند.

پس یک تعبیر این است که دمِ او مباح است و هر کسی می‌تواند او را بکشد، یک؛ دوم اینکه «وَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَه‌»، دو؛ و حکم کلامی‌اش هم آن است. اما تمام بحث در همین دو قسمت است که این «دَمَهُ مُبَاح‌»، دَم چه کسی مباح است و در چه صورتی مباح است؟ «دَم» در اسلام در این بخش‌ها، یک بخش در مسئله امر به معروف و نهی از منکر است، یک بخش در مسئله حدود و قضا و قصاص است. در مسئله امر به معروف و نهی از منکر که چهار بخش رسمی را مرحوم محقق در شرایع ذکر کرد این است که انزجار قلبی است و بر همه واجب است، تذکر و گفتن و سفارش کردن و این‌گونه از امور است بر همه لازم است؛ اما درگیر شدن و مبارزه کردن که امر سوم است و کشتن که امر چهارم است این دو مربوط به حکومت است که مبارزه کردن و گرفتن و بستن و زدن، یک؛ اعدام کردن، دو؛ که البته این در بخش نهی از منکر است کاری به مسئله حدود و قصاص و دیات و مانند آن ندارد. در بخش مرتد هم که مرتد محکوم است و مانند آن یا موارد دیگر که حاکم شرع اعدام می‌کند مطلب دیگری است.[7] پس یک بخش مربوط به امر به معروف و نهی از منکر است، یک بخش مربوط به حدود و دیات است. فرق جوهری این دو باب فقهی این است که امر به معروف و نهی از منکر بعد از آن تذکر، حکومت و مأموران حکومتی مبارزه می‌کنند بزن و بگیر است حتی اعدام است که جلوی کار بد را بگیرند، می‌زنند یا می‌کشند که فلان جا را منفجر نکنند، این کسی که بمب گذاشته و می‌خواهد یک عده‌ای را بکشد این به عنوان نهی از منکر است چون هنوز کاری نکرده است، در این حد که درگیر بشوند و بکشند کار حکومت است، اینجا قتل است برای اینکه کسی این جُرم را مرتکب نشود؛ اما مسئله قصاص و حدود و دیات، اینجا قتل است که چرا این کار را کردی؟ آن به عنوان کیفر است، این به عنوان بازداشت است.

بنابراین دو گونه مبارزه است، دو گونه قتل است، دو گونه زدن است که همه اینها مربوط به حکومت است. آنچه که مربوط به مردم است که واقعاً اگر این برکت امر به معروف و نهی از منکر عملی شود ما مشکلی در جامعه نداریم. این دو امر بر همه ما واجب است: یکی انزجار قلبی است که کسی بداند وقتی دارد خلاف می‌کند از چشم جامعه افتاده است؛ دوم اینکه اگر کسی بداند هنجار شکنی می‌کند و با این وضع دارد راه می‌رود چه زن چه مرد، همه با بی‌اعتنایی و چشم‌غرّه نگاه می‌کنند، او وسط خیابان خودش را جمع می‌کند و این بر همه ما واجب است! اگر خانم‌ها خانمی را ببینند که هنجارشکنی می‌کند، با چشم‌غرّه و مانند آن او را نگاه کنند یعنی این چه وضعی است؟! او وسط خیابان خود را جمع می‌کند او اصلاً خودش را می‌آراید برای اینکه ببینند او از دیدن دیگران لذت می‌برد اما وقتی ببیند که دیگران ابرو خم می‌کنند و عصبانی می‌شوند خودش را جمع می‌کند. این بر ما واجب است و لازم نیست که بگوید و تذکر بدهد! بلکه مرد نگاه نکند زن نگاه نکند. این دو مرحله جزء مراحل اولیه امر به معروف و نهی از منکر است که بر همه واجب است؛ اما آن مرحله بگیر و ببند و اعدام و قتل و مانند آن مربوط به حکومت است.

پرسش: آن مراتبی که برای امر به معروف ذکر شده است به صورت مرحله به مرحله است این دو مرحله اول را که شما می‌فرماید وظیفه عامه مردم است، اگر عامه مردم مرحله اول و دوم را انجام ندادند حکومت می‌تواند مرحله سوم را اقدام کند؟

پاسخ: به هر نحوی باید جلوی این منکر گرفته شود به أحد انحاء؛ منتها ما یک تعارض داریم که مربوط به ادله است و یک تزاحم داریم که مربوط به ملاکات است، اگر ملاکات اهم و مهم ملاحظه شود که الآن این کار را می‌شود کرد یا این کار را نمی‌شود کرد و مانند آن، آن را هم باید حکومت ملاحظه کند، تقیّه هم یک مسئله است، ملاحظه اهم و مهم مسئله دیگری است که اینها می‌شود به ملاکات؛ تزاحم به ملاکات برمی‌گردد و تعارض به ادله برمی‌گردد، اینها را حکومت باید بررسی کند.

غرض این است که فرق جوهری امر به معروف و نهی از منکر با حدود و دیات این است که در امر به معروف و نهی از منکر این کار را انجام می‌دهند که مبادا او خلاف کند، در مسئله حدود این کار را انجام می‌دهند که چرا این کار را کردی ولو هر دو قتل باشد عمده در اینجا مشکلی است که در روایات دارد «دَمَهُ مُبَاح‌» هر کسی که این را شنید می‌تواند بکشد، این می‌شود اول هرج و مرج! در جلد 28 که این روایات را باید بخوانیم اینها دو پیام دارند: یکی اینکه «وَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَه‌» مرتد فطری را، آن حکومت است حاکم است و بررسی می‌کند و وقتی ثابت شد حکم قضایی دارد و احیاناً اگر برای خود حاکم هم ثابت شود شاید نیازی به دستگاه قضا نداشته باشد چون یک حکم حکومتی است که حاکم شرع دارد که حاکم به معنای حکومت و یکی مسئله قضا است که نیاز به رعایت ادله قضا در طرفین است؛ یکی اینکه «دَمَهُ مُبَاح‌» هر کسی که شنید می‌تواند او را اعدام بکند که این اول هرج و مرج است! اینکه می‌فرماید «دَمَهُ مُبَاح‌» یعنی در صورتی که در حکومت باشد باز هم این چنین است؟ این خیلی بعید است، یک؛ و اگر فسادی بر او مرتب شود باز «دَمَهُ مُبَاح‌»، دو؛ فرع سوم این است اگر کسی مرتد شد خون او مباح است حالا افراد عادی اگر بر این قتل اثر سوئی بار نبود کشتن، کشتن؛ اما اگر اثر سوء بار بود این قاتل را اعدام نمی‌کنند بلکه تعزیر می‌کنند که چرا نظم جامعه را به هم زدی و جامعه را به هرج و مرج انداختی؟!

«فتحصّل» این روایتی که دارد «دَمَهُ مُبَاح‌» برای هر أحد، با آن روایتی که دارد «وَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَه‌»، اینها کاملاً باید توجیه و حل شود وگرنه در حکومت اسلامی «دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ» این قابل اجرا نیست این می‌شود اول هرج و مرج! اصلاً ما حکومت برای نظم می‌خواهیم؛ همان استدلال وجود مبارک حضرت امیر(سلام الله علیه) در برابر آنهایی که می‌گفتند «لا الحُکْمُ إِلاّ لِلَّه» از آن جاهایی است که حضرت فرمود: «اُنْظُرْ مَا قَالَ» یک وقت است که «اُنْظُرْ الی مَا قَالَ لا تَنْظُر إِلَی مَنْ قَالَ»[8] شما به حرف نگاه کن، نه به گوینده! اما اینجا از آنجاهایی است که باید انسان به گوینده نگاه کند که گوینده چه گفت. پس در بعضی از موارد هم «اُنْظُرْ الی مَا قَالَ»، هم «اُنْظُرْ إِلَی مَنْ قَال» این آقا که می‌گوید مقصود او چیست؟ حضرت در مسئله خوارج فرمود ببینید اینها چه می‌گویند؟ حرف که حرف حسابی است «لا الحُکْمُ إِلاّ لِلَّه»، آنهایی که می‌گفتند «لا الحُکْمُ إِلاّ لِلَّه» نمی‌خواستند آیه را تفسیر کنند بلکه آیه را به میل خود تأویل کنند «لا الحُکْمُ إِلاّ لِلَّه» یعنی تو نباید حاکم باشی! حضرت در آنجا فرمود «لا الحُکْمُ إِلاّ لِلَّه» حق است؛ اما شما می‌گویید «لا أمراً و لا حکومة إلا لله» شما این را می‌گویید! مقصود شما این است و «أُنظر مَن قَال»، شما این منظور را دارید و إلا حضرت فرمود ما هم این آیه را قبول داریم.[9]

پرسش: ...

پاسخ: وقتی که خود حکومت اینها را تشویق می‌کرد، مردم چاره نداشتند؛ فرمود دم او مباح است مگر اینکه این اگر هرج و مرجی شد تنبیه باید بشود تعزیر باید بشود. غرض این است که قاتل را اعدام نمی‌کنند خود حضرت فرمود: «دَمَهُ مُبَاح‌»؛ این «دَمَهُ مُبَاح‌» حکم فقهی نیست حکم ولایی است که اصل کلی را حکم کرده است یعنی «مهدور الدم» است حالا شخصی آمده این قانون را اجرا کرده است او را اعدام نمی‌کنند که تو کشتی، ممکن است او را ممکن است تنبیه بکنند که هرج و مرج کردی و نظم جامعه را به هم زدی اما او را اعدام نمی‌کنند برای اینکه تو آدم‌کشی کردی.

وسائل جلد 26 صفحه 25 باب شش از ابواب موانع ارث چند تا روایت است که البته معتبر هم هست. روایت اول: مرحوم شیخ طوسی «بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ‌ بْنِ عَبْدِ الْحَمِید قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام نَصْرَانِیٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَی النَّصْرَانِیَّةِ ثُمَّ مَاتَ» چکار بکنند؟ حضرت فرمود: «مِیرَاثُهُ لِوُلْدِهِ النَّصَارَی» که اینجا سخن از میراث است، بعد دارد: «وَ مُسْلِمٌ تَنَصَّرَ ثُمَّ مَاتَ قَالَ مِیرَاثُهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِین»،[10] آن برای اینکه «لَا یَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَیْن‌»[11] و مانند آن است. این روایت اول است که این روایت را مرحوم صدوق هم نقل کرده است،[12] مرحوم شیخ فرمود «مِیرَاثُ النَّصْرَانِیِّ إِنَّمَا یَکُونُ لِوُلْدِهِ النَّصَارَی إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ وُلْدٌ مُسْلِمُون»[13] که البته بحث این گذشت.

روایت دوم هم به مناسبتی قبلاً خوانده شد.[14]

روایت سوم این باب که مرحوم کلینی«عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاط». خدای سبحان گاهی بین کشاورزان، گاهی بین چوپان‌ها مردان الهی را انتخاب می‌کند و پیغمبر می‌کند چون خیلی از اینها همین بودند این‌طور نبود که حوزه علمیه باشد تا یکی موسی در بیاید، یکی شعیب در بیاید، خیر! یکی کشاورز بود یکی دامدار بود، در همین‌ها وقتی عنایت الهی حاصل شود ـ البته زمینه‌ آن قبلاً فراهم است ـ این مقام پیغمبری داده می‌شود. غرض این است که انسان نباید ناامید باشد حالا آن نیست که انسان بخواهد پیغمبر بشود یا امام بشود، آن خیال را کسی در سر ندارد؛ اما به هر حال می‌شود از همین افراد عادی به جایی برسد. در بین محدّثین و بزرگان صحابه هم همین حنّاط و بقّال و مانند آن بودند. «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ لِمَنْ یَکُونُ مِیرَاثُهُ» ـ این روایت جزء طایفه‌ای است که انتقال مال را به عنوان میراث می‌دانند ـ «فَقَالَ یُقْسَمُ مِیرَاثُهُ عَلَی وَرَثَتِهِ عَلَی کِتَابِ اللَّه».[15] این روایت نمی‌گوید که «حین الإرتداد» باید اموال او را بین ورثه تقسیم کرد بلکه دارد مرتد شد میراث او را چه می‌کنند شاید مرتد شد و بعد مُرد، این روایت مربوط به زمان مرگ اوست که دارند سؤال می‌کنند، این روایات آن پیام را ندارد که «الإرتداد موتٌ»، آن روایات دیگری است.

روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی نقل کرده است از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) «قَالَ إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسْلَام» ـ این روایت خوب است که ارتداد به منزله موت است ـ «بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ کَمَا تَبِینُ الْمُطَلَّقَةُ فَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَهِیَ تَرِثُهُ فِی الْعِدَّةِ وَ لَا یَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَام»[16] که اگر آن زنی که مُرد سهمی از ارث نمی‌برد. این هم تقسیم ترکه است به عنوان ارث.

ولی روایت پنجم این باب که این را باز مرحوم کلینی نقل کرده است «عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیهِمَا السَّلام عَنِ الْمُرْتَدِّ» فرمود: «مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَام» ـ این رغبت اگر با «فی» استعمال شود به معنی میل است اما اگر با «عن» استعمال شود به معنی اعراض است ـ «مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَام» یعنی اعراض بکند، «وَ کَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ» ـ حالا قتل او به امام است یا به او؟ این ناظر نیست اما آن روایات دارد «دَمَهُ مُبَاحٌ» که بعد می‌خوانیم ـ «وَ بَانَتِ امْرَأَتُهُ مِنْهُ فَلْیُقْسَمْ مَا تَرَکَ عَلَی وُلْدِهِ»[17] چون در حکم موت است معلوم می‌شود که مربوط به ارث است. همین روایت یک نقل دیگری دارد که همین مطلب را دارد «وَ هِیَ تَرِثُهُ فِی الْعِدَّةِ وَ لَا یَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَام»[18] که مطلب جدیدی نیست.

روایت ششم این باب که از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) «فِی رَجُلٍ یَمُوتُ مُرْتَدّاً عَنِ الْإِسْلَامِ وَ لَهُ أَوْلَادٌ فَقَالَ مَا لَهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِینَ»[19] این چون بعد از موت است حکم ارث را دارد اما آن روایات دارد صِرف ارتداد، مال او تقسیم می‌شود؛ معامله این کسی که مثلاً ـ معاذ الله ـ بهایی شد معامله او از این به بعد باطل است برای اینکه فضولی است مال، مال ورثه او است و باید ورثه اجازه بدهند فعلاً چیزی مالک نیست.

تا اینجا روایات باب شش بود که مربوط به مانعیت ارتداد است و اینکه ارتداد به منزله موت است و اموال او بین ورثه او تقسیم می‌شود «عَلَی کِتَابِ اللَّه»؛ اما آنچه که در جلد 28 است که مربوط به اعدام اوست که دو طایفه است یکی اینکه «دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ» و یکی اینکه «وَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَه‌»، در جلسه آینده ـ إن‌شاءالله ـ مطرح می‌شود.