درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: کتاب الإرث/الموانع الإرث /

مطلب اول این است که موجبات ارث را در اول تقسیم کردند گفتند یا نسب است یا سبب است یا ولاء، بعد معلوم شد که این از سنخ قسم شیء قسیم شیء خواهد بود. تقسیم علمی آن است که بگوییم موجب ارث یا نسب است یا سبب، سبب یا زوجیت است یا ولاء. این تقسیم سه ضلعی که بعد به دو ضلعی منتهی می‌شود قبلاً مسبوق به جریان مَحرمیت بود. در جریان مَحرمیت هم همین تقسیم سه ضلعی شد بعد به آن دو ضلعی که بخش علمی بود برگشت؛ می‌گفتند مَحرمیت یا به نسب است یا به سبب است یا به رضاع، بعد روشن شد که این قسم شیء قسیم شیء است، تقسیم به این است که مَحرمیت یا به نسب است یا به سبب و آن سبب یا زوجیت و مصاهره است یا رضاع.

مطلب بعدی این است همان تعبیری که درباره رضاع آمده است که «الرضاع لحمة کلحمة النسب»،[1] مشابه همان تعبیر از وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) درباره ولاء نقل شده است که «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ کَلُحْمَةِ النَّسَب‌»؛[2] همان‌طوری که نسب سهمی می‌آورد، ولاء هم سهمی می‌آورد.

در جریان رضاع این قسمت مطرح نبود که حالا رضاعی ارث می‌برد یا نه، تا بحث شود از اعیان ارث می‌برد یا از قیمت ارث می‌برد، از این قبیل نبود؛ اما در جریان ولاء که مطرح است دو تا اطلاق دارد: یکی اینکه ولای عتق یا ولای ضمان جریره، باعث ارث بُردن است و در این ارث‌بَری بین زن و مرد، بین دختر و پسر، بین خواهر و برادر فرقی نیست. اگر آن معتِق که ولاء پیدا کرده است مُرد، این «حق الولاء» قابل ارث است. مستحِق، مقوّم این حق نیست که این شخص آزادکننده که «حق الولاء» دارد حالا که مُرد «إذا مات فات» بلکه این شخص مستحق این حق بود نه مقوم این حق لذا بعد از مرگ او این «حق الولاء» به ورثه منتقل می‌شود، اولاً؛

و فرقی بین دختر و پسر نیست، ثانیاً؛ فرقی بین زن و مرد نیست، ثالثاً.

غرض این است که در این قسمت‌ها که زن‌ها ارث می‌برند نظیر ارث بُردن زن از عِقار نیست که رأساً محروم باشد، این «حق الولاء» به هر چه تعلّق بگیرد به ورثه می‌رسد به زوجه او هم می‌رسد یعنی این شخصی که معتق است و آزاد کرد بنده‌ای را، او ولاء دارد، اولاً؛

و این ولاء حق است این شخص مقوّم این حق نیست بلکه مستحق این حق است، ثانیاً؛

و به ورثه می‌رسد، ثالثاً؛

ورثه هم فرقی بین مذکر و مؤنث نیست، رابعاً؛

فرقی بین عقار و غیر عقار نیست، خامساً؛ این برخلاف مسئله ارث است که ارث اعیان به زوجه عقاراً نمی‌رسد، قیمةً می‌رسد و مانند آن.

پس نظم طبیعی و علمی این است که ما بگوییم موجب ارث یا نسب است یا سبب، سبب هم یا زوجیت و نکاح است یا ولاء، حکم ولاء هم این است که «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ کَلُحْمَةِ النَّسَب‌». این در بحث ولاء ـ به خواست خدا ـ خواهد آمد روایت آن در کتاب ارث نیست در کتاب عتق است، آنکه در کتاب ارث است این است که ولاء حق ارث است؛ اما «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ کَلُحْمَةِ النَّسَب‌» اینها روایات باب عتق است. اینها تتمه فرمایشات مرحوم محقق است که درباره موجبات ارث و موانع ارث و مانند آن بود.

مطلب بعدی درباره تقسیم ارث است. در تقسیم ارث دو قسم را بالصراحه ذکر کردند که اگر یکی از ورثه کافر بود و اسلام آورد قبل از تقسیم بود که تمام سهم را می‌برد، بعد از تقسیم بود که اصلاً سهمی ندارد، اثنای تقسیم بود نسبت به گذشته محروم است نسبت به آینده سهم می‌برد که این تا حدودی از خلال فرمایشات ایشان استنباط می‌شود. اما آن جایی که وارث واحد باشد جا برای تقسیم نیست. آنجا که سخن از تقسیم است سه فرع دارد: یا قبل از تقسیم یا بعد از تقسیم یا اثنای تقسیم ارث. آنجا که وارث واحد است و تمام مال به این وارث واحد می‌رسد تقسیمی در کار نیست تا فروع سه‌گانه «قبل القسمة»، «بعد القسمة» و «اثناء القسمة» مطرح شود. مثلاً در جایی که یک فرزند کافر دارد باید به امام برسد، در اینجا اصلاً قسمتی در کار نیست؛ یا یک فرزند کافر دارد یک فرزند مسلم، کل مال برای آن فرزند مسلم است و اصلاً تقسیم نمی‌شود. آنجا که تقسیم نمی‌شود اگر این وارث کافر اسلام بیاورد حکم آن چیست؟ برخی‌ها خواستند بگویند ـ که در فرمایشات مرحوم محقق هم اشاره شده ـ چون قسمتی در کار نیست، او اگر اسلام بیاورد حکم «عدم القسمة» را دارد، هنوز قسمت نشده است. «عدم القسمة» دو قسم است: یک «عدم القسمة» عدم ملکه‌ای است در قبال ملکه است، یک عدم تقابل غیر ملکه‌ای است تقابل تضاد است. یک وقت است که مال مانده وارثان متعددند، اینجا قسمت و لا قسمت هست، «عدم القسمة» مقابل قسمت است عدم ملکه است «عدم القسمة عمّا من شأنه أنه یقسم»؛ اما آنجا که وارث واحد است و اصلاً قسمتی در کار نیست این «عدم القسمة» عدم ملکه‌ای نیست، این «عدم القسمة» در مقابل قسمت است «بالتضاد». اینجا هم قسمت نشده است؛ فرض اینکه غیر از امام کسی نیست، تمام این مال هم باید به امام منتقل شود و چون غیر از او هیچ وارثی در کار نبود اصلاً جا برای قسمت نیست، نمی‌شود گفت چون تقسیم نشده و وارث اسلام آورد، این حکم اسلامِ قبل از قسمت است.

این فرمایشی که فرمودند مورد تأمل است، مگر یک راه‌حلی پیدا کنیم. فرمایش مرحوم محقق در شرایع به این صورت است: «و لو کان الوارث زوجا أو زوجة و آخر کافرا»؛ این شخص مُرد حالا اگر زن بود شوهر داشت و اگر مرد بود زن داشت و اینها مسلمان بودند، یک وارث دیگر هم دارند کافر است، «فإن أسلم» آن کافر «أخذ ما فضل عن نصیب الزوجیة»؛ ـ این حرف مورد تأمل است ـ برای زوج یک سهمی است که اگر فرزند نداشته باشد یک دوم می‌برد و اگر فرزند داشته باشد یک چهارم، برای زوجه هم نصیب و سهمی است که اگر فرزندی باشد یک هشتم می‌برد و اگر فرزندی نبود نشد یک چهارم، حالا یک زن و شوهر هستند که یکی از اینها مُرد و یک وارث کافر دارند، اینجا تقسیمی در کار نیست برای اینکه آن کافر که ارث نمی‌برد بقیه مال برای این زوج است منتها همین جا فرق است در همین جا اگر زوج بمیرد و زوجه باشد مسئله قسمت مطرح است اما اگر زوجه بمیرد زوج بماند قسمت نیست، چرا؟ چون اگر وارث منحصر در «أحد الزوجین» باشد با یک کافر، کافر که ارث نمی‌برد، اینجا زوج چون فرزندی در کار نیست یک دوم را «بالفرض» می‌برد بقیه را «بالرّد»، تمام مال برای این شوهر می‌شود و اما اگر زوج بمیرد و زوجه بماند چون فرزندی در کار نیست زوجه یک چهارم می‌برد که این فرض است، بقیه را «بالرّد» نمی‌برد بلکه «یرد إلی الامام» چون زوجه یک سهمه است فقط فرض، سهم او است، ردّی در کار نیست چون قبلاً اشاره شد بعضی‌ها دو سهمه هستند و بعضی‌ها یک سهمه یکی از فوائد اولیه این بحثی که بیان شد این است که

ورثه دو قسم‌اند:

بعضی‌ها یک سهمه‌اند

و بعضی‌ها دو سهمه؛

آنهایی که یک سهمه‌اند «بالفرض» می‌برند، آنهایی که دو سهمه‌اند اگر کسی باشد فقط «بالفرض» می‌برند و اگر نباشد بقیه را «بالرّد» می‌برند در جریان زوجه، زوجه فقط یک سهمه است «بالفرض» می‌برد بقیه را امام می‌برد پس اگر مرد بمیرد مسئله قسمت مطرح است چون بقیه را امام می‌برد، بین زوجه و بین امام تقسیم می‌شود اما اگر زن بمیرد جا برای تقسیم نیست چون تمام مال برای شوهر است که یک بخش را «بالفرض» می‌برد و یک بخش را «بالرّد». مرحوم محقق می‌فرماید: «و لو کان الوارث زوجا أو زوجة و آخر کافرا»؛ یک وارث کافر داشته باشند و یکی از این زن و شوهر هم مُرده است، «فإن أسلم» آن کافر، «أخذ ما فضل عن نصیب الزوجیة» این را گفتند. مرحوم محقق می‌فرماید «و فیه إشکال ینشأ من عدم إمکان القسمة» قسمتی در کار نیست شما چه چیزی را تقسیم می‌کنید؟! بعد می‌فرماید اگر ما تفصیل بدهیم یک راه‌حلی پیدا کنیم اینجا قسمت مطرح است «و لو قیل یشارک مع الزوجة دون الزوج کان وجها»؛ فرق بگذرایم بگوییم اگر زوج مُرده باشد زوجه بماند، اینجا جا برای قسمت است برای اینکه زوجه سهم خود را که یک چهارم است می‌برد بقیه به امام برمی‌گردد پس «هاهنا قسمةٌ» اما اگر زوجه بمیرد یک دوم را زوج می‌برد «بالفرض» بقیه را همین زوج می‌برد «بالرّد» چیزی به امام نمی‌رسد اصلاً تقسیم نمی‌شود. مرحوم محقق می‌فرماید که آن فرع اول که گفتند قسمت نشده است پس اسلام قبل از قسمت است، این تام نیست برای اینکه این قسمت عدم ملکه‌ای نیست اما این قسمت دوم تفصیلی که ما دادیم چون عدم و ملکه‌ای است «و لو قیل یشارک مع الزوجة دون الزوج کان وجها»، چرا؟ «لأن مع فریضة الزوجة یمکن القسمة مع الإمام»؛ آن جایی که زن می‌میرد مرد تمام را می‌برد بعضی‌ها را «بالفرض» و بعضی را «بالرّد» اما آنجا که شوهر می‌میرد زن فقط آنچه که فرض شده است یک چهارم است می‌برد، بقیه را امام می‌برد. اما «و الزوج» گذشته از اینکه آن سهم خاص خودش را «بالفرض» می‌برد بقیه «یردّ علیه ما فضل» «بالرّد» می‌برد «فلا یتقدر فی فریضته قسمة»؛ آن جایی که شوهر بماند قسمتی در کار نیست تا ما بگوییم آن وارث قبل از قسمت مسلمان شد یا بعد از قسمت مسلمان شد.[3]

پرسش: ...

پاسخ: بله بنای عقلاء برای آن عرف محل است و حداقل را می‌گیرند، به هر حال اگر عرف محل است بنا بر آن است آن جایی هم که قبل از تقسیم است بعد از تقسیم است به هر حال زمانی هست، این «کل یرجع إلی عرفه» اگر این چنین شد می‌توانیم تفصیل بدهیم وگرنه اطلاقات اولیه ادله این است که کافر ارث نمی‌برد. آن جایی که دلیلی که خارج کرد در مورد قسمت است؛ اگر قسمت بود «قبل القسمة» و «بعد القسمة» و «حین القسمة» سه فرض دارد اما اگر قسمت نبود ما دلیلی نداریم و چون دلیلی نداریم به اطلاقات اولیه ارث رجوع می‌کنیم که «عدم الإرث» است اگر کسی خواست سهمی به آنها بدهد راه‌حل آن همین است وگرنه اطلاقات اولیه می‌گوید کافر ارث نمی‌برد آن «قبل القسمة» و «بعد القسمة» و «حین القسمة» آن در جایی است که تقسیم می‌شود وگرنه اطلاقات اولیه همه اقسام را می‌گیرد می‌گوید کافر ارث نمی‌برد.

پرسش: ...

پاسخ: بله روایت هست، اما در موردی که «فی مورد القسمة»، در مورد قسمت این روایات تقسیم زده است «و إن أسلم کذا و إن أسلم قبل القسمة و بعد القسمة» و اثنای قسمت یک چیزی بود که در بحث جلسه قبل اشاره شد که آن هم باید بیان شود؛ مثلاً در همین روایت‌های قسمت دارد، روایت دو باب سوم؛ یعنی وسائل جلد 26 صفحه 21 مرحوم کلینی «عَن‌ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ مَنْ أَسْلَمَ عَلَی مِیرَاثٍ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ فَلَهُ مِیرَاثُهُ وَ إِنْ أَسْلَمَ وَ قَدْ قُسِمَ فَلَا مِیرَاثَ لَه»[4] که اشاره شد در اثنای تقسیم اگر او اسلام بیاورد، این نسبت به گذشته بعد از تقسیم است، نسبت به آینده قبل از تقسیم است و حکم قبل از تقسیم را دارد.

یک تقسیم نشدنِ عدم ملکه است آن معیار است،

یک تقسیم نشدنِ عدم مقابل است که آن معیار نیست.

غیر از این، فرمایش تامی اینجا ندارند و ارائه نکردند فقط نهایت چیزی که مرحوم محقق فرمودند این است: «و لو کان الوارث زوجا أو زوجة و آخر کافرا»، اگر زوجه بماند تقسیم هست اگر زوج بماند تقسیم نیست زیرا زوج تمام مال را می‌برد بعضی‌ها را «بالفرض» و بعضی‌ها را «بالرّد»؛ اما زوجه سهم خود را می‌برد بقیه به امام رد می‌شود این می‌شود تقسیم. «و لو کان الوارث زوجا أو زوجة و آخر کافرا فإن أسلم» آن کافر «أخذ ما فضل عن نصیب الزوجیة» این را گفتند، بعد فرمودند: «و فیه إشکال ینشأ من عدم إمکان القسمة» در صورتی که زوج بماند، اگر ما این‌چنین تفصیل بگوییم که «و لو قیل یشارک مع الزوجة دون الزوج کان وجها لأن مع فریضة الزوجة یمکن القسمة مع الإمام»، اما «و الزوج یردّ علیه ما فضل فلا یتقدر فی فریضته قسمة فیکون کبنت» که مسلمه باشد. ولی اگر ما بتوانیم در این موارد شک کنیم اطلاقات اولیه این است که کافر ارث نمی‌برد آن قسمتی که وارد شد مربوط به زمان قسمت است اما زمانی که قسمت نمی‌شود بقیه داخل است.