درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: کتاب الإرث/الموانع الإرث /مانعیت کفر

این با تحلیل معنای ارث هماهنگ نیست زیرا در مسئله «الإرث ما هو» یا آن مبناست که ارث عبارت از آن است که مالک بجای مالک بنشیند برخلاف معاملات، که در معاملات مبیع و ثمن مقابل‌ هم‌اند، مبیع بجای ثمن می‌نشیند ثمن بجای مبیع، مال بجای مال می‌نشیند ولی در ارث مالک بجای مالک می‌نشیند «کما ذهب إلیه بعض» و آیات ﴿وَ یَسْتَخْلِفُ‌﴾[1] و مانند آن [2] که اگر منظور این باشد که قبلی‌ها را می‌برد شما را خلیفه آنها قرار می‌دهد نه خلیفه خود، با این هماهنگ است که ارث آن است که مالک بجای مالک بنشیند مال بجای مال نمی‌نشیند ولی مالک بجای مالک می‌نشیند، در حقیقت نقل و انتقال در مال نیست در جابجایی سمت‌های مالکیت است.

مبنای دیگر این است که معروف هم همین است مال منتقل می‌شود و ظاهر آیاتی که ارث می‌برید ﴿مِمَّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُون﴾[3] آنچه که آنها رها کردند شما مالک می‌شوید یعنی این مال ترک می‌شود از جایی بجای دیگر به حکم الهی منتقل می‌شود که ارث انتقال مال است از مورّث به وارث. به هر تقدیر «بالموت» این جابجایی صورت می‌پذیرد؛ یا مالک بجای مالک می‌نشیند «عند الموت»، یا مِلک از مالکی به مالک دیگر منتقل می‌شود «عند الموت».

یک سلسله از قواعد و روایات‌اند که قاعده را بیان می‌کنند که می‌گویند این شرط است این مانع است؛

یک سلسله از روایات حکم را بیان می‌کنند که معلوم می‌شود این حکم یا مشروط بود یا ممنوع؛

یک سلسله از روایات هر سه مطلب را بیان می‌کنند می‌گویند چون این شرط است فلان وقت شرط نبود این حکم نیست حالا که شرط حاصل شد این حکم است، یا فلان وقت حکم نبود چون مانع وجود داشت حالا که مانع برطرف شد این است؛ این روایات سه گونه است.

شما روایات ارث را چگونه توجیه می‌کنید که با این مشکل بسازد که به هر حال اگر مالک بجای مالک می‌نشیند این همان «عند الموت» است و اگر مال از مورّث به وارثان منتقل می‌شود «عند الموت» است. اینها بر اساس همان احتیال فقهی و اصولی که دارند برای اینکه جمع بین این قواعد و احکام بشود می‌گویند لابد اسلام شرط است و اگر قبل از تقسیم، این شخص اسلام بیاورد معلوم می‌شود شرط متأخر است چون شما در بیع فضولی و امثال فضولی از یک طرفی می‌گویید «لَا بَیْعَ إِلَّا فِی مِلکٍ»[4] ،

یک؛ یا «لا بیع إلا فی مُلک» شخص باید مُلک و سلطه داشته باشد تا بفروشد،

دو؛ از آن طرف می‌گویید اگر مال کسی را فروختند او بعد از یک مدتی اجازه داد این معامله صحیح است، معامله فضولی را می‌گویید صحیح است این یعنی چه؟ آن وقتی که آن کسی که فروخت مالک نبود، آن کسی که بعد اجازه می‌دهد زمان فروش نیست، اجازه بدون فروش چه اثری دارد؟! فروش بدون اذن چه اثری دارد؟! هم آن «بعت و اشتریت» چون مصحوب اذن نیست بی‌اثر است، هم اذن دادن با «أجزتُ» که بعدها آمده چون بیع و انشاء و عقدی الآن صورت نگرفته بی‌اثر است، آن وقتی این عقد با اثر است که شخص، مالک یا مَلِک باشد؛ یا مالش باشد یا وکیل باشد ولیّ باشد وصی باشد که به هر حال سلطه داشته باشد؛ اگر مالک بود که مال خود را دارد می‌فروشد، اگر مالک نبود ولیّ بود وصی بود مُلک دارد سلطنت دارد نفوذ دارد «بعتُ» او اثر دارد، درست است، اما اگر سارقی بود، بیگانه‌ای بود، سهو و نسیانی بود، این شخص نه مالک است نه مَلِک، نه مِلک دارد نه مُلک، گفت «بعتُ» بعد از یک مدتی که مالک باخبر شد گفت «أجزتُ»، آن وقت که عقد است که اذن نیست آن وقتی که اذن است که عقد نیست. وقتی بیع فضولی را اسلام امضاء کرده است و هرگز حکم بدون قاعده نیست، یک فقیه استنباط می‌کند که معلوم می‌شود اذن اعم از اذن مصاحب و اذن متأخر «أعنی شرط متأخر» است که جمع بین این مسائل بشود. اصلاً اجتهاد را برای همین گذاشتند که بفهمد راز آن چیست. وقتی «حکیم علی الإطلاق» یک چیزی را شرط می‌کند بعد فاقد شرط را امضاء می‌کند بعد وقتی شرط بعداً می‌آید امضاء می‌کند، می‌فهمد که شرط متأخر است یا مانع متأخر است که این کار مجتهد است. کار مجتهد این است که این قوانین را با این احکام هماهنگ کند که اگر یک وقت ظاهر حکم با قانون هماهنگ نبود قانون با حکم هماهنگ نبود، از متن قانون در بیاورد که شرطیت اجازه اعم از آن شرط مقارن یا شرط متأخر است.

اینجا هم چندین روایت است که حکم کرد اگر قبل از تقسیم وارث اسلام بیاورد اسلام او اثرگذار است و او ارث می‌برد می‌فهمیم که این شرط اعم از شرط مقارن و شرط متأخر است. وارث باید مسلمان باشد خواه «عند الموت» خواه «عند التوزیع» لذا همین دین می‌گوید بعد از توزیع و تقسیم اموال بین ورثه اگر کسی اسلام بیاورد اثر ندارد؛ پس معلوم می‌شود این شرط اعم از شرط مقارن و شرط متأخر است مثل اذن. از آن جایی که با اینکه خودش می‌گوید «لَا بَیْعَ إِلَّا فِی مِلک» یا «لا بیع إلا فی مُلک» اما وقتی بیع فضولی را امضاء می‌کند معلوم می‌شود که مِلک و مُلک اعم از آن است مقارن باشد یا متأخر. اینجا هم همچنین است لذا شارع مقدس بین این دو و آن سومی فرق گذاشته است؛ بین اسلام قبل از توزیع و اسلام در اثنای توزیع یکی «بالجملة» و یکی «فی الجملة» فرق گذاشته است. اسلام قبل از توزیع «بالجملة» فرق گذاشته است یعنی هیچ فرقی بین این شخص با مسلمان‌های قبلی نیست، اسلام اثنای توزیع «فی الجملة» است نه «بالجملة» یعنی بخشی است نه همه، نسبت به گذشته اثر ندارد نسبت به آینده اثر دارد و اما اسلام بعد از توزیع اثر ندارد چون مال‌ها کلاً «وقع فی محله» و به اذن شارع است. از اینجا معلوم می‌شود که اسلام وارث اعم از شرط مقارن و شرط متأخر است مثل اینکه «لا إرث إلا مع الإسلام»، همان‌طوری که «لَا بَیْعَ إِلَّا فِی مِلک» یا «لا بیع إلا فی مُلک» بیع فضولی را امضاء می‌کنند اینجا هم «لا إرث إلا بالإسلام» اینجا هم ارث امضاء می‌شود اعم از اسلام مقارن یا اسلام معاصر.

مطلب بعدی این است که در جریان مرتد گفتند ورثه او اگر کافر باشند سهمی می‌برند و اگر مسلمان باشد که مقدم‌اند؛ ولی در جریان ارتداد چون غیر از کفر است مخصوصاً ارتداد فطری، اگر کسی ـ معاذالله ـ مرتد شد او به منزله میّت است و چون به منزله میّت است اصلاً معامله با او صحیح نیست نمی‌شود از او چیزی خرید برای اینکه او مالک نیست تمام اموال او به ورثه منتقل شد، این برخلاف کافر است. اگر کسی ـ معاذالله ـ مرتد شد چون به منزله میّت است معامله او درست نیست برای اینکه تمام اموال او به ورثه منتقل شد، یک؛ همسر او باید از او عدّه وفات بگیرد، دو؛ بنابراین او مُرده است، با مُرده که نمی‌شود معامله کرد! آن وقت شما چگونه می‌گویید که ورثه او اگر کافر باشند ارث می‌برند؟! اگر ورثه وارث مسلمان داشت ارث می‌برند وگرنه امام ارث می‌برد. او با کفار دیگر فرق دارد، کافر زنده است و با کفر به سر می‌برد و احکام زنده با کفر را دارد اما اگر کسی ـ معاذالله ـ مرتد شد او به منزله میّت است لذا همسر او عدّه وفات می‌گیرد بنابراین معامله با او صحیح نیست نه چون کافر است چون مُرده است، هر گونه معامله‌ای که با مرتد انجام شود معامله فضولی است، ورثه باید اجازه بدهند. حالا اگر وارثِ مسلمان داشت که او باید اجازه بدهد و اگر وارث او امام بود که امام باید اجازه بدهد.

بعضی از روایات دارد که اگر نصرانی مسلمان شد بعد ـ معاذالله ـ مرتد شد، ورثه نصرانی او ارث می‌برند. این روایت برخلاف قاعده است و شاذّ هم هست مورد عمل نیست. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالی علیه) در کتاب شریف وسائل جلد بیست و ششم صفحه 25 باب شش از ابواب حکم میراث مرتد این را ذکر می‌کنند که «بَابُ حُکْمِ مِیرَاثِ الْمُرْتَدِّ عَنْ مِلَّةٍ وَ عَنْ فِطْرَةٍ وَ تَوْبَتِهِ وَ قَتْلِهِ وَ عِدَّةِ زَوْجَتِهِ وَ حُکْمِ تَوَارُثِ الْمُسْلِمِینَ مَعَ الِاخْتِلَافِ فِی الِاعْتِقَاد». این روایت را مرحوم صاحب وسائل از شیخ طوسی(رضوان الله تعالی علیه) از «عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیم‌ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام نَصْرَانِیٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَی النَّصْرَانِیَّةِ» مرتد شد، «ثُمَّ مَاتَ» حکم چیست؟ چون «و حذف ما یعلم منه جائز» گاهی سؤال را حذف می‌کنند چون از جواب معلوم می‌شود که سؤال چیست، برای اینکه تکرار نشود خصوصیت سؤال سائل را ذکر نمی‌کنند چون از جواب مشخص می‌شود. این سؤال معلوم نیست که محور اصلی آن چیست اما از جواب حضرت که درباره ارث است معلوم می‌شود که محور سؤالِ سائل ارث است. «قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام نَصْرَانِیٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَی النَّصْرَانِیَّةِ ثُمَّ مَاتَ» معلوم نیست که محور سؤال چیست؟ آیا این است که او را در کدام قبرستان دفن کنند؟ همسر او چه حکمی دارد باید عدّه نگه بدارد؟ «قَالَ عَلَیه السَّلام مِیرَاثُهُ لِوُلْدِهِ النَّصَارَی» فرزندان نصرانی که دارد میراث برای آنهاست. این سؤال اول و این هم جواب «قَالَ عَلَیه السَّلام مِیرَاثُهُ لِوُلْدِهِ النَّصَارَی». «وَ مُسْلِمٌ تَنَصَّرَ ثُمَّ مَاتَ» اینجا مسلمانی است که «تَنَصَّرَ ثُمَّ مَاتَ قَالَ مِیرَاثُهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِین»[5] این سوال دوم تامّ است برای اینکه فرزندان مسلمان از این مرتد ارث می‌برند؛ چه اینکه این اموال در زمان حیات او هم به همین ورثه منتقل شد. اما آن اولی که مرتد است چگونه ورثه‌های مسیحی از او ارث می‌برند؟ در روایات آمده که اگر کسی ـ معاذالله ـ مرتد شد، ورثه مسلمان نداشت «یرثه الإمام»، آن اصل است. این روایت با آنها مخالف است چون کمتر از خیلی از آنها است، مورد عمل نیست، مورد اعراض اصحاب است، گفتند این شاذّ است. اینکه مرحوم محقق در متن شرایع دارد که و روایتی وارد شده است که اگر مرتدی مُرده است بچه‌های کافر او ارث می‌برند «وَ هی شاذّ»[6] و وارث مسلم کان میراثه للمسلم» اینکه روشن است، «و لو کان مولی نعمةٍ أو ضامن جریرة» ولو به آن ولاء برسد یعنی اگر وارثِ نسبیِ مسلمان نداشت، وارثِ سببیِ مسلمان نداشت به ولاء می‌رسد که ولاء سبب سوم است سبب بعدی است که ولای عتق است ولای ضامن جریره است «مولی نعمة» یعنی ولای عتق، آن مولای ضامن جریرة که مشخص است «و لو کان مولی نعمة أو ضامن جریرة دون الکافر و إن قَرُب» چون کافر از مسلمان ارث نمی‌برد. «و لو لم یخلف الکافر مسلما ورثه الکافر إذا کان أصلیا»؛ اگر ارتداد نبود یا کافر اصلی بود و «عن فطرة» و مانند آن نبود، این شخص وارث کافر داشت او ارث می‌برد.

اما جمله بعدی این است: «و لو کان المیت مرتدا ورثه الإمام مع عدم الوارث المسلم» چون مرتد خودش مُرده بود قبل از اینکه به حسب ظاهر بمیرد «و فی روایة» ـ همین روایت یک باب شش ـ «یرثه الکافر و هی شاذّة» این به صورت فراوان دارد که اگر کسی مرتد بود و مُرد «ورثه الامام»، چون این چنین است پس این روایت یک باب شش با سایر روایات مطابق نیست و هماهنگ نیست. «و لو کان للمسلم ورّاث کفار لم یرثوه و ورثه الإمام علیه السلام مع عدم الوارث المسلم» این مضمون در این قسمت‌ها مشخص کرد که بین کافر و مرتد فرق است از کافر ورثه کافر او ارث می‌برند ولی از مرتد ارث نمی‌برند «یرثه الامام».

این روایت با سند دیگر هم نقل شد،[7] یک؛ مرحوم صدوق[8] هم غیر از مرحوم شیخ طوسی(رضوان الله علیهما) این روایت را نقل کرد، دو. مرحوم شیخ طوسی این فرمایش را دارند: «مِیرَاثُ النَّصْرَانِیِّ إِنَّمَا یَکُونُ لِوُلْدِهِ النَّصَارَی إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ وُلْدٌ مُسْلِمُون» این اصل کلی است که کافر است، «وَ مِیرَاثُ الْمُسْلِمِ یَکُونُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِینَ إِذَا کَانُوا حَاصِلِین»[9] مسلمان باشد؛ اما درباره مرتد جداگانه بحث می‌کنند لذا مرحوم محقق در متن شرایع مسئله کافر، مسئله مسلم و مسئله مرتد را جداگانه بحث کردند.

روایت دوم این باب که مرحوم شیخ طوسی «عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَان» و دیگران نقل کرده است از وجود مبارک «أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِمَا السَّلام» این است که «قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیه السَّلام فِی وَلِیدَةٍ کَانَتْ نَصْرَانِیَّةً فَأَسْلَمَتْ عِنْدَ رَجُلٍ فَوَلَدَتْ لِسَیِّدِهَا غُلَاماً»؛ أمه‌ای بود نصرانی و اسلام آورد و بعد مادر شد، «ثُمَّ إِنَّ سَیِّدَهَا مَاتَ فَأَوْصَی بِإِعْتَاقِ السُّرِّیَّةِ فَنَکَحَتْ رَجُلًا نَصْرَانِیّاً دَارِیّاً وَ هُوَ الْعَطَّارُ فَتَنَصَّرَتْ ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدَیْنِ وَ حَبِلَتْ بِآخَرَ فَقَضَی فِیهَا أَنْ یُعْرَضَ عَلَیْهَا الْإِسْلَامُ فَأَبَتْ فَقَالَ أَمَّا مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَإِنَّهُ لِابْنِهَا مِنْ سَیِّدِهَا الْأَوَّلِ وَ یَحْبِسُهَا حَتَّی تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا فَإِذَا وَلَدَت‌یَقْتُلُهَا».[10]

روایت سوم این باب که مرحوم کلینی نقل می‌کند از «سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ» از دو نفر «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام». اینها کسانی بودند که به هر حال یا خرمافروش بودند تمّار بودند تامِر بودند، یا گندم‌فروش بودند حنّاط بودند، همین‌ها را جمع می‌کردند و برای اینها احکام می‌گفتند خیلی از اینها بازاری بودند شاغل بودند کاسب بودند، تحصیل در حوزه علمیه به آن معنا که فقط شغل آنها درس و بحث باشد آن فرصت را نداشتند و به آنها چنین اجازه‌ای نمی‌دادند. «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ لِمَنْ یَکُونُ مِیرَاثُهُ فَقَالَ یُقْسَمُ مِیرَاثُهُ عَلَی وَرَثَتِهِ عَلَی کِتَابِ اللَّه»،[11] آن وقت این ورثه را مشخص می‌کند این شخصی که «ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ لِمَنْ یَکُونُ مِیرَاثُهُ فَقَالَ یُقْسَمُ مِیرَاثُهُ عَلَی وَرَثَتِهِ عَلَی کِتَابِ اللَّه» حمل می‌شود بر اینکه ورثه‌اش مسلمان بودند چون آن روایات دارد کافر از مرتد ارث نمی‌برد.

روایت چهارم این باب دارد: «إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسْلَامِ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ کَمَا تَبِینُ الْمُطَلَّقَة»؛ همان‌طوری که طلاق بائن داریم ارتداد این شوهر به منزله طلاق بائن زن است، «بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ کَمَا تَبِینُ الْمُطَلَّقَةُ فَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَهِیَ تَرِثُهُ فِی الْعِدَّة»، اما «وَ لَا یَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَام».[12]

روایت ششم این باب هم که از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) رسیده است «فِی رَجُلٍ یَمُوتُ مُرْتَدّاً عَنِ الْإِسْلَامِ وَ لَهُ أَوْلَادٌ» سؤال نکرد که اولاد مسلمان یا غیر مسلمان‌اند، حضرت تخصیص می‌دهند «فَقَالَ مَا لَهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِین»[13] اگر بر فرض کافر بود دیگر نباید گفت که این کافر از آن مرتد ارث می‌برد چون او کافر بود، کافر از کافر ارث می‌برد اما اگر مرتد بود بچه‌های کافر او از او ارث نمی‌برد برای بچه‌های مسلمان است.