درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: ارث

چون بنا شد خطوط کلي ارث برابر آيات سوره مبارکه «نساء» تنظيم شود بعد وارد آن بحث‌هايي که مرحوم محقق در شرايع مطرح کرده است [1] و ساير فقهاء ارائه کردند، اين چند نکته بايد که از همين آيات نوراني استفاده شود که برخي از اينها گذشت ولي برخي از اينها چون مرحوم آقا شيخ حسن کاشف الغطاء پسر بزرگ مرحوم کاشف الغطاء در اين کتاب شريف أنوار الفقاهة ـ که ايشان تقريباً سه چهار سال قبل از مرحوم صاحب جواهر رحلت کردند ـ بيان کردند، گرچه فقهاي ديگر هم همين راه را رفتند و اين خالي از نظر نيست بايد اينها جداگانه مطرح شود.

اول اينکه آيات سوره مبارکه «نساء» درباره ارث اطلاق دارد، دارد آنچه که شخص ترک مي‌کند ﴿مِمَّا تَرَكْتُم‌﴾. [2] پس جميع آنچه که درباره ارث گفته شد که ميراث آن مالي که منتقل مي‌شود «ما هو»؟ آن يا عين است يا منفعت است يا حق، اين رؤوس کلي است؛ منتها عين اقسامي دارد، منفعت اقسامي دارد، حقوق اقسامي دارد. درباره حقوق گفتند اين حق يا مالي است مثل «حق الخيار»، «حق الشُفعه»؛ يا بدني است مثل «حق القصاص»: ﴿وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاص‌﴾،[3] اين حق از ميت به فرزندش ارث مي‌رسد؛ يا عِرضي و حيثيتي و آبرويي است مثل «حق قذف»، اين «حق قذف» نه نظير «حق الخيار» و «حق الشفعه» مالي است و نه نظير قصاص بدني است بلکه مربوط به عِرض و حيثيت است، اين کسي که قذف کرده او حق شکايت دارد چگونه بايد ادا شود؟ همه اينها مشمول ﴿مِمَّا تَرَكْتُم﴾ است؛ اگر ثابت شود که اين شخصي که مستحق است مقوّم حق نيست بلکه مستحق حق است، همه امور ياد شده چه آنچه که به شقوق عين برمي‌گردد چه آنچه که به شقوق منفعت برمي‌گردد چه آنچه که به شقوق حق برمي‌گردد منتقل مي‌شود به ورثه، چون دارد ﴿مِمَّا تَرَكْتُم﴾، مگر اينکه ثابت شود که يکي از اين حقوق ياد شده که عين يا منفعت يا حق است و هر کدام شعبي دارند، اين شخصِ مُرده مقوّم اين حق بود نه صِرف مستحق، آنجا بله اگر ما يقين داشته باشيم که از آن سنخ است مشمول ﴿مِمَّا تَرَكْتُم﴾ نمي‌شود و اگر شبهه مصداقيه اين باشد باز هم مشمول نمي‌شود، چون شبهه مصداقيه خود عام و دليل است نه شبهه مصداقيه خاص، بنابراين آن هم مشمول نمي‌شود اين آيه شامل آن نمي‌شود وگرنه در غير اين صورت‌ها ﴿مِمَّا تَرَكْتُم﴾ همه اين حقوق و منافع و اعيان را شامل مي‌شود.

يک سلسله مسائلي است که با موت به ورثه يا امثال اينها منتقل مي‌شود و آن مسئله وقف است، مسئله ثلث است، مسئله حقوق کفارات و ديون است، حقوق خمس و زکات است که به هر حال منتقل مي‌شود يا به سيد يا به فقير غير سيد يا به موقوف‌عليه يا به مصرف امور ديگر، اينها حقوق فراواني است که با موت منتقل مي‌شود، اينها چه فرق جوهري با ارث دارند؟ اين سؤالي است که اين بزرگان مطرح کردند.

پس «الميراث ما هو»؟ مشخص شد که «ما ترک» است هر چه که او ترک کرده است؛ اعم از عين، اعم از منفعت، اعم از حقوق، حقوق هم شعب فراواني دارد: حق مالي، حق بدني، حق عِرضي، همه اينها جزء «ما ترک» است و ورثه ارث مي‌برد و منتقل مي‌شود به ديگري، اين مطلب اول است؛ مطلب دوم اين است که چه کسي ارث مي‌برد به عنوان ارث، نه به عنوان ثلث، نه به عنوان اينکه موقوف‌عليه است، نه به عنوان اينکه مصرف کفارات است زکات است خمس است؛ ممکن است کسي فرزندي گذاشته اين فرزند سيد است و خمس‌پذير هم است از آن مال مي‌شود به او داد، يا فقير است از آن مال مي‌شود داد، يا محصّل است و در اين فقر شرط نبود و اين وقف شده براي محصّل، از آن راه هم مي‌شود داد. اين‌گونه از عناوين با ارث چه فرقي دارد؟ آن را تعرّض کردند گفتند که تنها عاملي که اين امور را از آن امور جدا مي‌کند اين است که يک وقت استحقاق «بالنسب» است، «أو بالسبب» است، «أو بالولاء» است، اين إلا و لابد ميراث است. فرق ارث با عناوين ديگر اين است که در ارث خصوص آن عامل انتقال، يا نسب است يا سبب است يا ولاء؛ اما حالا چون محصّل است يا فقير است يا سيد است اين سهم به او مي‌رسد، او با ديگران فرقي نمي‌کند چه نسب باشد چه نباشد، چه سبب باشد چه نباشد. بنابراين فرق اساسي آن است که اين به وسيله نسب است و آن به وسيله نسب نيست. اين فرق درست است که ديگران فرمودند، ايشان هم فرمودند.

اما حالا فرق ثُلث با ميراث چيست؟ در ثُلث يک سوم اين مال منتقل مي‌شود به افرادي، بعضي‌ موارد هم يک سوم و يک چهارم و يک دوم هم منتقل مي‌شود به افرادي، چطور اين ارث است و آن ارث نيست؟ اگر کسي گفت يک سوم مال مرا در راه خير صرف کنيد، اين يک سوم را از اين مال مي‌گيرند به آنها مي‌دهند، بقيه را از همين مال مي‌گيرند به ورثه مي‌دهند، فرق جوهري‌ آن چيست؟ چطور آن ارث نيست و اين ارث است. ايشان مي‌فرمايند فرق آن اين است آنچه که به ورثه مي‌رسد «بالموت» است و آنچه که به مستحق‌هاي ديگر مي‌رسد «عند الموت» است نه «بالموت»؛ اين شخص وصيت کرد که يک سوم مال او را درباره فلان کار خير يا به فلان افراد بدهند يا به فلان شخص معين بدهند، اين شخص همان وقتي که وصيت کرده است از مال او خارج شده است منتها ظرف اجراي آن ظرف مرگ است، او سبب خروج آن را قبلاً معين کرده است اين مقدار يعني يک سوم، بعد از دَين و قبل از ميراث از مال اخراج شده است متزلزلاً، «عند الموت» اجرا مي‌شود؛ ولي مسئله ميراث «بالموت» است نه «عند الموت». اين فرقي است که اين بزرگواران قائل شدند حالا اين فرق باشد تا برسيم به نقد و نظر.

مسئله وقف هم همين‌طور است که اگر مالي را وقف کرد که اين مثلاً وقف طلاب، دانشجو‌ها، نخبگان، کارگرها هر کسي که موقوف‌عليه است اين مال به او برسد. اين با همان اجراي صيغه وقف که وقف ايقاع است نه عقد، با اين ايقاع «بالعقد» از ملک او خارج شده است منتها ظرف اجراي آن «عند الموت» است؛ اما مسئله ميراث «بالموت» منتقل مي‌شود نه اينکه قبلاً منتقل شده و ظرف اجراي آن زمان موت باشد. بنابراين اين «عند الموت» براي ثلث است و وقف است و وصيت‌هاي ديگر است، «بالموت» براي ميراث است.

پس يک بحث در اين است که وارث کيست؟ وارث آن مشخص است که نسب و سبب و ولاء است، فرق جوهري اين ثلث با آن مال چيست؟ هر دو را از متن مال مي‌گيرند اين ثلث را به مصرف خاصّ آن مي‌رسانند بقيه را به مصرف مخصوص آن، فرق بين ميراث و ثلث چيست؟ هر دو بعد از موت است هر دو از متن مال گرفته مي‌شود، آن فرق جوهري چيست؟ ايشان مي‌فرمايند فرق جوهري اين است که ميراث «بالموت» است اما آن ثلث «عند الموت» است نه «بالموت»، مسائل ديگر هم همين‌طور است و اين فرمايش با فرمايشاتي مثل مرحوم نائيني و ساير بزرگاني که فرمودند بعضي از مشايخ ما، از همان مشايخ خودشان نقل مي‌کردند که فرق بين ارث و معاملات اين است که ـ اين بحث قبلاً هم اشاره شد ـ در معاملات مال به جاي مال مي‌نشيند، در ارث مالک به جاي مالک مي‌نشيند. اين بيان رسمي حوزه نجف بود که نه تنها اساتيد ما که از آنجا آمدند اين حرف‌ها را زدند بلکه اين بزرگوار هم در کتابشان دارد که فرق جوهري ارث با ثلث اين است که در ثلث «عند الموت» است و در ميراث «بالموت» است گرچه ايشان تصريح ندارند که مالک به جاي مالک مي‌نشيند ولي «بالموت» منتقل مي‌شود.

اين فرمايش ناتمام است زيرا اين «باء»، «باء» سببيت است، مرگ هيچ نقشي ندارد در انتقال که سبب انتقال باشد و اين بياني که از مرحوم آقاي نائيني و بزرگان ديگر آمده است که در ميراث مالک به جاي مالک مي‌نشيند ولي در بيع و مانند آن مال به جاي مال مي‌نشيند، اثبات اين هم آسان نيست. اگر تعبير اين پنج ـ شش آيه‌اي که در سوره مبارکه «نساء» است که تلاوت و قرائت شد اين بود که اگر کسي مُرد ما ورثه او را خليفه او قرار داديم، معناي آن اين بود که در ميراث مالک به جاي مالک مي‌نشيند، در بيع مال به جاي مال مي‌نشيند اما لسان همه اين آياتي که تلاوت شد تمليک است ﴿لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ﴾، «للزوج کذا و للزوجة کذا، للإبن کذا، للبنت کذا»، اين دارد مال را تمليک مي‌کند نه اينکه مالک را جانشين مالک قرار بدهد.

نعم! اگر تعبير آيات ارث اين بود که ورثه را خليفه مورث قرار بدهد، فرمايش اين آقايان تام بود که در ارث مالک به جاي مالک مي‌نشيند، چون تعبير آيات مثلاً اين بود که «جَعَلَكُمْ خُلَفاء». آن آياتي که دارد ﴿جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ﴾ «فيه وجهان»: يکي اينکه شما را خليفه اقوام گذشته قرار داد مثل ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَأْتِ بِخَلْقٍ جَديدٍ﴾[4] [5] عني اين قوم را مي‌برد قوم ديگر را خليفه آن قوم قرار مي‌دهد، اين درست است که قوم ديگر جانشين آن قوم هستند اما سخن از ميراث و مانند آن نيست و اگر نظير ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَة﴾[6] [7] باشد که شما را «خليفة الله» قرار مي‌دهيم، آن درست است که خليفه اعتباري را مظهر مالک حقيقي قرار بدهد. يک وقت است نبي و اينها را وصي قرار مي‌دهد يک مظهريت تام است، يک وقت است که شما را خليفه «الله» قرار مي‌دهد نه آن‌طوري که آدم(سلام الله عليه) را خليفه «الله» قرار داد ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً﴾. به هر حال در اينجا يک خلافت اعتباري است به جاي مالک اصلي و واقعي، يا خلافت اعتباري به جاي مالک اعتباري است، اگر تعبير اين بود که ما ورثه را خليفه مورّث قرار داديم، اين حرف مرحوم آقاي نائيني و ديگران درست است که در ارث، مالک به جاي مالک مي‌نشيند اما لسان در اين قسمت‌هاي ارث از اين قبيل نيست، لسان اين است که ﴿يُوصيكُمُ اللَّهُ في‌ أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن﴾ [8] در غالب اين موارد دارد جعل ملکيت مي‌کند. پس اين بيان که در ميراث مالک به جاي مالک مي‌نشيند يک بيان لطيفي است اما برهاني آن را تثبيت نمي‌کند.

اما اين فرمايش که مرحوم آقاي شيخ حسن کاشف الغطاء فرمودند که فرق ثُلث و وقف و مانند آن اين است که اينها «عند الموت»اند و ارث «بالموت» است، [9] اين تام نيست که اشاره شد براي اينکه مرگ سبب انتقال نيست اين يک امر زوال است و اين از بين رفت اين عامل انتقال نيست، اگر عامل انتقال بود قرآن کريم اين را به خود «الله» اسناد نمي‌داد که «الله» اين را اين‌گونه تقسيم کرده است بلکه ارث هم «عند الموت» است ثُلث هم «عند الموت» است، نه «بالموت» که «باء»، «باء» سببيه باشد، «باء» نقشي داشته باشد، خير! در اين «عند الموت» دو کار مي‌شود: يک کاري را تازه خدا انجام مي‌دهد، يک کاري که زمينه‌ آن قبلاً بود و محقق شد تاريخ آن به «عند الموت» رسيده حالا «عند الموت» است.

بيان ذلک اين است که مسئله ثُلث به وسيله آن ايقاع از مال او خارج شد و متزلزل شد گرچه تا زمان حيات مي‌تواند در وصيت خود تصرف کند ولي تا تصرف نکرد اين زمينه خروج فراهم شد منتها «عند الموت» اجرا مي‌شود. وقف از همين قبيل است که گفت وقف کردم بعد از من وقف شود؛ يک وقتي در زمان حيات خودش است که در زمان حيات خودش از دست داد، يک وقت است وقف مي‌کند که زمان اجراي آن از زمان موت باشد. کفارات از همين قبيل است، ديون از همين قبيل است، خمس و زکات از همين قبيل است، چرا؟ براي اينکه خمس و زکات و کفارات و ديون شرعيه که الآن به ذمّه اين شخص نيامده است مثلاً شخصي در ماه مبارک رمضان کفاره‌اي بدهکار شده است و اين در ذمّه او است، اگر همان وقت پرداخت کرد که ذمّه‌ او تفريق مي‌شود و اگر آن وقت پرداخت نکرد «بالموت» همه ديون، چه «دين الله» و چه «دين الناس» از ذمّه به عين منتقل مي‌شود. پس مال قبلاً از ذمّه او خارج شد «بالفعل» يا «بالقوة القريبة من الفعل» و «عند الموت» نه «بالموت»! «عند الموت» به عين تعلق گرفته است وگرنه مال از ذمّه او خارج شده بود براي اينکه او عهده‌دار شد، اگر خمس و زکات بود اين‌چنين است، اگر کفارات بود اين چنين است، اگر نذورات بود اين چنين است، همه‌شان در ذمّه او هستند. يک وقت است که مال خاصي را عين مخصوصي را وقف مي‌کند حساب ديگر است، يک وقتي از آن قبيل نيست همه اينها در ذمّه او است. پس اينها «بالقوة القريبة من الفعل» از مال او خارج شدند منتها در ذمّه او هستند، به مجرد موت از ذمّه به عين منتقل مي‌شود؛ کسي که بدهکار است چيزي را خريده است و مديون فروشنده است، اين دَين در ذمّه او است و اين را بايد بپردازد اگر قبل از موت پرداخت که ذمّه‌ خود را تفريق مي‌کند و اگر قبل از موت پرداخت نکرد به مجرد موت، اين ديون از ذمّه به عين منتقل مي‌شوند لذا هيچ وارثي حق تصرف در مال ندارد مگر ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾[10] يعني دَين بايد تفريق شود، ثلث بايد تفريق شود تا نوبت به ميراث برسد.

اينکه مرحوم آقا شيخ حسن(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد بعضي‌ها «عند الموت» است بعضي‌ها «بالموت» که نشان مي‌دهد «باء»، «باء» سببيه است، اين تام نيست؛ اين هم «عند الموت» است منتها نحوه سببيت فرق مي‌کند و آنچه که ذات اقدس الهي تنظيم کرده است اين است که اين حقوق بايد پرداخت شود. در زمان موت «بالموت» اين تصميم را خدا گرفته است، زمينه‌ آن فراهم نبود اما مسئله ديون چه «حق الله» و چه «حق الناس» و مانند آن، زمينه همه اينها فراهم شده بود و «عند الموت» اين کار انجام گرفت نه «بالموت».

پس «فتحصل أن هاهنا أموراً ثلاثة»: يکي اينکه در جميع موارد «عند الموت» صورت مي‌گيرد نه «بالموت»، يکي اينکه در ارث مالک به جاي مالک به حسب ظاهر مي‌نشيند خليفه است اما لسان آيات اين نيست که ما وارث را خليفه مورث قرار داديم بلکه دارد ما تمليک کرديم. اگر عبارات آيات ارث اين بود که «جَعَلَكُمْ خُلَفاء»، اين فرمايشات مرحوم آقاي نائيني و امثال آقاي نائيني درست است که در ارث مالک به جاي مالک مي‌نشيند.

پاسخ: بسيار خب! اما صحبت اين است که ميراث چيست؟ آيا ذات اقدس الهي تمليک ابتدايي کرده است يا ميراث هيچ تکان نخورده است و سر جايش محفوظ است مالک عوض شده است؟

پاسخ: بله، آن تعبيرات «خلفاء» مي‌تواند تام باشد چون آنجا سخن از انتقال نيست واقعاً مظهر «الله» مي‌شوند «خليفة الله» مي‌شوند و مانند آن لذا مي‌فرمايد اگر «مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَ عَمِلَ بِهِ وَ عَلَّمَ لِلَّهِ دُعِيَ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ عَظِيما»،[11] اين راه‌ها نشان مي‌دهد که اينها «خليفة الله»اند و مانند آن؛ اما در اين‌گونه از موارد که ارث باشد لسان اين آيات اين است ﴿لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ﴾، ﴿يُوصيكُمُ اللَّهُ في‌ أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ اين يک تمليک ابتدايي است يعني ذات اقدس الهي که مالک حقيقي است قبلاً اين مِلک را به او داد الآن اين ملک را به اين آقا مي‌دهد، نه اينکه اين آقا را به جاي او بنشاند «فيترتّب عليه التملّک»، بلکه مستقيماً مال را حالا که مالک رفته از او اين مال را به شما دارد مي‌دهد.

پرسش: ...

پاسخ: دو نحوه ديد است، بله اين دقيق‌تر از آن است.

اين فرمايش مرحوم آقاي نائيني و امثال آقاي نائيني است که به بعضي از اساتيد ما رسيد که در ارث مالک به جاي مالک مي‌نشيند؛ ما شواهدي نداريم اما لسان آيات اين است و اين فرمايش مرحوم آقا شيخ حسن هم که مي‌فرمايد در ارث «بالموت» است و در ثلث «عند الموت» است، اين هم تام نيست براي اينکه مرگ سبب نيست در ظرف مرگ است آن هم «عند الموت» است که مال به ورثه مي‌رسد چه اينکه «عند الموت» است که ثلث به مصرف خاص خودش مي‌رسد.

پاسخ: مقابل ندارد يعني مال مقابل ندارد، تمليک ابتدايي است بلاعوض است لذا سهمي ندارد مي‌گويند که ارث خمس ندارد براي اينکه کسب نيست. در آيات خمس دارد که ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ﴾[12] کسب کرديد درآمد داشتيد، اين جزء درآمد کسبي نيست. ارث است و خمس ندارد براي اينکه درآمد نيست. هبه هم که گفتند خمس ندارد براي اينکه درآمد نيست.

پاسخ: در اينجا علت فاعلي هم خدا است، علت غايي که سرجايش محفوظ است.

پاسخ: اين مادي، علت‌هاي قابلي هستند علت فاعلي نيستند.

پاسخ: همين‌هايي که گفتيم که از نظر «عند الموت» است اما نه اينکه مالک به جاي مالک بنشيند بلکه مال را خدا منتقل کرده است «عند الموت». هر دو «عند» است ولي در مسئله ميراث خدا منتقل کرده است، در مسئله ثلث خود شخص در زمان حيات خود وصيت کرد که اين وصيت منتقل مي‌کند. در وصيت، در وقف و مانند آن، يا معامله‌اي کرده است مديون شده بدهکار شده است، آن معامله اين مال را از ذمّه او خارج کرده است منتها ظرف اجراي آن «عند الموت» است يا کسي که براي خودش ثُلث وصيت مي‌کند اين مقدار مال را از سلسله اموال خود خارج کرده است ظرف اجراي آن «عند الموت» است، يا وقف کرده است به لحاظ «بعد الموت» همين‌طور است، يا خمس و زکات و کفارات و ديوني که تا حالا نداده بود، الآن از ذمّه به عين تعلق مي‌گيرد «عند الموت» اجرا مي‌شود ولي عامل انتقال همان عقد و ايقاع است. اگر معامله‌اي کرده نسيه خريده است بدهکار است آن عقد اين مال را از او خارج کرده است و اگر ايقاعي دارد مثل وصيت به ثُلث يا مثل وقف يا مثل نذر و يمين و مانند آن، به وسيله اين ايقاعات مال از او خارج شده است در فضاي ذمّه، اجراي آن در مقام خارج به لحاظ «عند الموت» است. سبب همه اينها قبلاً فراهم شده است تنها چيزي که سبب آن قبلاً نبود و الآن آمده، مسئله ميراث است و سبب آن خود ذات اقدس الهي است که ملک را جابجا مي‌کند؛ مي‌فرمايد شما بايد نصف را ببري، شما بايد ثُلث را ببري، فلان کس بايد رُبع ببرد، ﴿يُوصيكُمُ اللَّهُ في‌ أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن‌﴾؛ اينها تمليک ذات اقدس الهي است نه اينکه مالک را به جاي مالک بنشاند و هيچ دخل و تصرفي در مال نکند. خدا در ثُلث و رُبع و ثُمن و مانند آن تصرف کرده است فرمود اين ثُلث مال شما است، نه اينکه شما به جاي مالک نشسته‌ايد ثُلثاً! لسان ارث، لسان اين سهم‌بندي است اگر مالک به جاي مالک بنشيند بسيار خب! ظاهر اين سهم‌بندي اين است که خدا دارد تمليک مي‌کند.

آخرين بخش اين است که در مسئله وقف بر بطون، اگر بگويند اين مال وقف در اولاد است که مثلاً آن گروه است «نسلاً بعد نسل»، «بطناً بعد بطن» اگر چنانچه معناي آن اين باشد که نيست، اين مال به طبقه اول مي‌رسد بعد از موت طبقه اول، اين مال از طبقه اول به طبقه دوم برسد، اين شبيه ارث است. فرمايش مرحوم آقا شيخ حسن کاشف الغطاء اين است گرچه اين را نمي‌پذيرند که اگر مثلاً مالي را که وقف کردند وقف بر بطون باشد که اين مال، مال اين شخص است بعد از او مال ورثه او است، بعد از او مال ورثه آنها. اگر اين باشد، نسل بعدي مال را از نسل قبلي تعلق مي‌گيرد اين شبيه ارث است؛ اما اين چنين نيست بلکه اين‌طور است: اين مال را اين واقف داده به اين شخص تا اين زنده است، وقتي اين شخص رحلت کرده است واقف اين مال را به نسل بعد داد که اين نسل‌ها و طبقات بعدي مِلک را از واقف تلقّي مي‌کنند نه از پدرشان؛ آن وقت اين فرق جوهري با ارث دارد. فرمايش ايشان اين است و اين فرق جوهري با ارث دارد؛ در ارث فرزند از پدر مال را تلقي مي‌کند، در وقف بر بطون که نسلِ بعد نسل و بطنِ بعد بطن فرزند مال را از واقف تلقّي مي‌کند نه از پدر، اين فرق جوهري دارد نه فرق آن با «عند» و با «باء» باشد.

پرسش: ...

پاسخ: آنکه مالک حقيقي است ذات اقدس الهي داد؛ ارث ملک اعتباري است. اگر چنانچه مالک باشد کل جريان انسان آنچه که کسب مي‌کند ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتين﴾[13] که اين اسم «هو» با «الف و لام»، مفيد حصر است. بنابراين مالک حقيقي در همه جا البته خدا است؛ اما در اين‌گونه از مسائل مرحوم آقا شيخ حسن در صدد اين بود که بين ميراث و بين ثُلث و مانند آن فرق بگذارد که آنها «عند الموت» است و ميراث «بالموت» که ثابت شد اين تام نيست. اما آن فرمايش ديگري که دارند مورد قبول است و آن اين است که فرق بين ميراث با وقف بطنِ بعد بطن و نسلِ بعد نسل چگونه است؟ اگر وقف‌نامه اين‌گونه تنظيم شده و واقف اين‌گونه انشاء کرد که اين مال براي طبقه اول است، طبقه اول که رحلت کردند اين مال را من دادم به طبقه دوم، اين هم «عند الموت» است نه «بالموت» که با ميراث کاملاً فرق جوهري دارد اما اگر بگويد که اين براي طبقه اول است، بعد از اين، از طبقه اول به طبقه دوم منتقل مي‌شود، اين شبيه ميراث است که اين چون شبيه ميراث است نه ميراث، اين به «ان الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها» است، به نسب و سبب و ولاء مرتبط نيست.

غرض اين است اين فرمايشات که ايشان فرمودند در جلد نهم کتاب شريف أنوار الفقاهة صفحه 108 تا صفحه 110 اين فرمايش را دارند که بعضي‌هايشان تام است و بعضي‌شان ناتمام.