درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: ارث

همان‌ طوری که ملاحظه فرمودید ارث یک سببی دارد و یک نسبی، سبب ارث زوجیت و ولاء عتق و ولاء ضامن جریره و امامت است، نسب ارث یعنی نسبی که سبب استحقاق ارث می‌شود سه طبقه است: أولاد «و إن نزلوا» با أبوین، إخوه و أجداد،أعمام و عمات که به توفیق الهی این دو طبقه در آستانه تمام شدن است.

دقتی که در مسئله ارث است این است که گاهی سهم برای شخص است گاهی سهم برای شخص نیست، یک سهم برای یک عنوان است. در جریان این طبقات سه گانه انساب برای هر فردی که عنوان ولد بر او صادق بود یا والد صادق بود یا والده صادق بود سهم است، سهم برای فرد است برای شخصیت حقیقی است چه در طبقه اول چه در طبقه دوم چه در طبقه سوم در انساب؛ اما در اسباب این‌طور نیست و روشن نیست، در بعضی از موارد کاملاً ثابت شده است که برخلاف است در بعضی دیگر هم باید بحث کرد چون محل ابتلاء نبود خیلی هم بحث نشد و آن این است که در اسباب این سهم ارث فقط برای آن عنوان است، نه اینکه «ما کل ما صدق علیه العنوان». در جریان نسب «کل ما صدق علیه العنوان الولد» یا عنوان والد یا عنوان عبد یا عنوان أخ، اینها «کل ما صدق علیه» این عنوان عِبره به افراد است که در حقیقت آنها مستحق‌اند لکن در مسئله سبب این‌طور نیست، خود این سبب مستحق است نه عِبره به افراد باشد که قابل توزیع باشد.

بیان ذلک این است که درباره أولاد اگر هر فرضی شدند، هر فرض سهم خاص خودش را دارد و این تصریح قرآن است برای اینکه بیان فرمود ﴿فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا﴾[1] یعنی اگر اینها دو به بالا بودند ﴿فَلَهُنَّ ثُلُثا﴾ این تقسیم خود قرآن نشان می‌دهد که شخصیت حقیقی ارث می‌برد نه عنوان، درباره زوجه این ‌طور نیست که اگر کسی دو تا همسر داشت یا سه تا همسر داشت «لکل زوجةٍ» سهم باشد نیست، عنوان یک شخصیت حقوقی است و آن عنوان بر «کل واحد» صادق است لذا اگر کسی بمیرد و فرزند نداشته باشد و دو همسر یا سه همسر داشته باشد اینجا یک چهارم برای همین دو همسر است نه اینکه «لکل زوجةٍ ربعٌ» بلکه «للزوجةِ ربعٌ» این زوجه بیش از یک عنوان نیست و این عنوان یک چهارم حق دارد حالا زیر مجموعه عنوان یک مصداق باشد یا دو مصداق باشد یا چند تا، اینکه در نصوص دارد اگر چهار همسر هم بود این یک چهارم را چون فرزند ندارند این چهار زن یا سه زن با هم تقسیم می‌کنند یا اگر فرزند داشت و دو همسر داشت این یک هشتم را آن دو همسر تقسیم می‌کنند برای این است، سرّش این است که شخصیت حقیقی وارث نیست بلکه شخصیت حقوقی وارث است و این بیش از یک عنوان هم ندارد. چون این‌طور تعبیر شده است در روایات مجبور شدند که بگویند «وَ إِنْ کُنَّ أَرْبَعاً» ولو چهار همسر هم باشد چون فرزند ندارد یک چهارم برای اینهاست لذا آن قصه «لَکِ التُّسْعُ مِنَ الثُّمْن‌»[2] از همین‌جا پیدا شده است، این را در روایات مشخص کردند و از همین‌جا معلوم می‌شود که چطور در صورت تک‌وارثی هیچ جا اختلاف نیست فقط درباره زوجه اختلاف است، درباره تک‌وارثی اگر کسی یک فرزند داشت «و المال کله له»، یک دختر داشت یک پسر داشت «و المال کله له أو لها»، یک برادر داشت یا یک خواهر داشت «و المال کله له أو لها»، پدر که این چنین است مادر هم این‌چنین است جدّ و جدّه هم این‌چنین‌اند، هر کدام از اینها مفرد بودند «فالمال کله له»؛ اما درباره زوجه این‌طور نیست، درباره زوجه نصوص دو طایفه است اگر کسی بمیرد و هیچ وارثی نداشته باشد ﴿أولوا الأرحام﴾ی نباشد فرزندی نباشد یک طایفه از نصوص این است که مال را به زوجه می‌دهند، یک طایفه این است که چون فرزند نیست زوجه ربع می‌برد بقیه «للإمام» است، چرا؟ چون برای شخصیت حقیقی نیست که بگوییم «و المال کله له»، یک؛ ادله عام ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ﴾[3] [4] هم شامل او نمی‌شود چون او رَحِم نیست، دو؛ پس هیچ کدام از این دو جهت نه دلیل خاص ارث که عنوان را معیار قرار می‌دهد متعدد است و نه ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ﴾ شامل او می‌شود، دارد که اگر کسی بمیرد و فرزند نداشته باشد زوجه یک چهارم می‌برد، دیگر ندارد «و المال کله لها»، اینکه این نصوص دو طایفه شد برای همین جهت است که آیا این چون عنوان است منتها عنوان بیش از یک مصداق ندارد یا نه وارث شخص نیست بلکه آن شخصیت حقوقی است و این هم بیش از یک عنوان نیست زوجه است بقیه به چه کسی می‌رسد؟ زوجه ربع می‌برد و این ربع را هم می‌دهند به زوجه، نسبت به بقیه دارد «و المال للإمام» منتها «و المال للإمام» دو تعبیر دارد: یکی اینکه امام احضار می‌کند که مال را به من بدهید، یکی اینکه دارد «و المال للإمام» خیلی از روایات ساکت است. جمع اینها اگر در مسائل دیگری بود خیلی آسان بود یکی ساکت و یکی ناطق است تعارضی ندارند آنجا که دارد مال برای زوجه است حمل می‌شود در جایی که امام حضور نداشته باشد ـ تعارض بدئی و ظاهری است ـ روایتی که دارد که بقیه برای امام است یعنی آنجا که امام طلب بکند لذا این آقایان فقها ناچار شدند این روایات را این ‌طور جمع بکنند که اگر خود امام(سلام الله علیه) حضور داشت و مطالبه کرد بله بقیه برای امام است اما اگر مطالبه نکرد بقیه برای امام نیست، برای اینکه این همه ائمه‌(علیهم السلام) حضور داشتند و هرگز مطالبه نمی‌کردند و این روایات را همین ائمه فرمودند، روایات فراوانی است که همه مال برای زوجه است برای اینکه هیچ کس نیست، منتها اگر نبود بیان ائمه(علیهم السلام) ما راهی نداشتیم که بگوییم این مال برای زوجه است برای اینکه سهم زوجه در قرآن مشخص است که ربع یا ثمن است، ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ﴾ که قانون کلی ارث است شامل او نمی‌شود، نه آنچه که در سوره مبارکه «احزاب» است و نه آنچه که در سوره مبارکه «انفال» است هیچ کدام از اینها شامل حال او نمی‌شود، بنابراین دلیلی ندارد که ما بقیه مال را به زوجه بدهیم، این ممکن است برای خود میّت باشد در امور خیریه صرف بشود. اما این روایات را خود ائمه فرمودند که بقیه مال را به زوجه بدهید حالا یا این به اذن حکم حکومتی خود امام(سلام الله علیه) است یا حکم شرعی‌ آن این است به هر حال مال برای اوست لذا جمع بین این طایفه و آن طایفه‌ای که می‌گوید بقیه را به امام بدهید آسان است، چرا؟ برای اینکه ما دلیلی نداریم که این سهم زوجه است چون زوجه سهم خود را گرفت به نام ربع، سهم اعلای خود را هم گرفت نه سهم ادنیٰ، سهم ادنای او ثمن است سهم اعلای او ربع است ربع را هم گرفت دیگر دلیل ندارد که ما بقیه را به او بدهیم. درباره أولاد اینها یک سهم خاص دارند که هر کدام چقدر سهم می‌برند و یک دلیل عام داریم که ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ﴾، آن دلیل عام حاکم است که ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ﴾ در دورترین طبقه از ارحام که باشند به هر حال کل مال به او می‌رسد کسی نوه عمه، نوه خاله، نوه دایی اینها را داشته باشد بله مال به او می‌رسد به استناد ﴿أُولُوا الأرْحَام﴾ ولی درباره زوجیت ما چنین چیزی را نداریم فقط این روایات است که می‌گوید همه مال را به زوجه بدهید، آن وقت همین روایات دارد که زوجه سهم اعلای خود را می‌برد و بقیه مال امام است، این دو طایفه بودن به همین مناسبت است.

پرسش: بحث سندی روایات را فعلاً لحاظ نمی‌کنیم چون اگر روایات را بخوانیم شاید بشود تخصیص سندی داشته باشیم.

پاسخ: چون روایات یکی دو تا نیست و اصحاب هم غالباً این ‌طور جمع کردند.

اما این مطلبی را که مرحوم محقق صاحب شرایع دارد[5] که این روایت را علی بن حسن فضال نقل کرده است[6] و او ضعیف است خب مستحضرید که او فطحی مذهب بود ولی از موثقین بود و روایات او مورد اعتماد است؛ هم خود علی بن حسن فضال و هم حسن بن علی فضال، پسرش حسن است پدرش حسن است خودش «بین الحسنین» است، در آن زمان خیلی مسئله امامت روشن نبود، آن‌ طور جریان غدیر مشخص شد بعد انکار کردند چه رسد به این! حالا آن را هم می‌خوانیم که مرحوم شیخ طوسی می‌فرمود درست است که فطحی بود ولی ثقه است و روایات او خیلی مورد اعتماد است. اینکه مرحوم محقق در شرایع فرمود او ضعیف است ضعفی از این جهت ندارد چون عمده صدق مخبِر است یک وقت می‌خواهند پشت‌سر او نماز بخوانند یا شهادت او را قبول کنند ایمان شرط است عدل شرط است. مهم‌ترین دلیل حجیت خبر واحد بنای عقلا است، این دو تا آیه‌ای که در جلد دوم کفایه و مانند آن آمده برای حجیت خبر واحد آیه ﴿نبأ﴾[7] و آیه ﴿نفر﴾،[8] «تجهیزاً للأذهان» است[9] و همه محققین هم رد کردند یعنی ما یک مسئله‌ای در علم «اصول» نداریم که به آیه تکیه کند حتی مسئله ﴿وَ ما کُنَّا مُعَذِّبینَ حَتَّی نَبْعَثَ رَسُولا﴾[10] را هم مرحوم آخوند(رضوان الله علیه) می‌گوید این مربوط به عذاب‌های دنیایی است.[11] بنابراین علم «اصول» و امثال آن علمی نیست که به قرآن تکیه کرده باشد شما جلد اول کفایه را چند بار تدریس بکنید نه آیه‌ای پیدا می‌کنید نه روایتی پیدا می‌کنید همه‌ آن بنای عقلا است و بنای عقلا سیره عقلا به امضای صاحب شریعت رسیده است. مهم‌ترین دلیل حجیت خبر واحد بنای عقلا است، بنای عقلا هم کاری به عقیده افراد ندارند بلکه کار به وثاقت دارند در گزارش‌های خبری اگر گزارشگر موثق بود به او اعتماد می‌کنند

حالا خواه هم‌ عقیده با اینها در مکتب کلامی باشد یا نباشد. بنابراین اینکه مرحوم محقق در شرایع دارد که او ضعیف است بله او ضعف اعتقادی دارد اما ضعف خبری که مثلاً وثاقت او زیر سؤال برود ندارد. در پایان همین مسائل هست آنجا که فرمود: «کان الفاضل للأخت خاصة و إن کانت للأب» یعنی أخت أب باشد «فهل تخص بما فضل عن السهام قیل نعم لأن النقص یدخل علیها بمزاحمة الزوج أو الزوجة(و لما روی عن أبی جعفر ع فی ابن أخت لأب و ابن أخت لأم» از امام باقر(سلام الله علیه) سؤال کردند یکی خواهرزاده پدری است و یکی هم خواهرزاده مادری اینها وارث‌اند سهم آنها چیست؟ حضرت فرمود: « لِابْنِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُس‌» خواهرزاده مادری یک ششم می‌برد، «وَ لِابْنِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ الْبَاقِی‌» خواهرزاده پدری بقیه را می‌برد مرحوم محقق دارد «و فی طریقها علی بن فضال و فیه ضعف و قیل بل یرد علی من تتقرب بالأم و علی الأخت أو الأخوات للأب أرباعا أو أخماسا للتساوی فی الدرجة و هو أولی» این فرمایش ایشان که می‌فرماید علی بن حسن فضال در آن هست و ضعیف است، این را مرحوم شیخ طوسی(رضوان الله تعالی علیه) نظر دارند. مرحوم شیخ طوسی در کتاب شریف الفهرست خود دارد علی بن الحسن الفضال او فطحی المذهب هست اما «ثقة کوفی کثیر العلم واسع الروایة و الأخبار جید التصانیف غیر معاند و کان قریب الأمر إلی أصحابنا الإمامیة القائلین بالأثنی عشر»[12] اصحاب ما که دوازده امامی(علیهم السلام) هستند او به اینها نزدیک است مورد اطمینان است معاند نیست جعل ندارد، بنابراین اگر ما عدالت را شرط بدانیم بله ایشان مشکل دارند اما مهمّ در خبر، وثاقت است نه عدالت، آنجا که عدالت معتبر است مسئله شهادت است یا بخواهد امام جماعت بشود ولی در گزارش‌های خبری بنای عقلا هم همین است، الآن هم شما در کل این جهان وقتی می‌بینید گزارشگری درست می‌گوید موثق است او را آزمودید دیگر از عقیده و مذهب او سؤال نمی‌کنید. بنای عقلا در مسئله اعتنای به خبر واحد وثاقت است نه عدالت لذا مرحوم شیخ در الفهرست می‌فرماید این علی بن حسن فضال فطحی مذهب است اما «ثقةٌ»، پسر او هم حسن بن علی است او هم همین‌طور است دارند که حسن بن علی بن فضال «کان فطحیا یقول بإمامة عبد الله بن جعفر ثم رجع إلی إمامة أبی الحسن علیه السلام عند موته» از بعد موت که خبری از او نقل نشد، اخباری که بود برای زمان حیاتش بود، «و مات سنة أربع و عشرین و مائتین» سال 224 «و هو ابن التیملی بن ربیعة بن بکر مولی تیم الله بن تغلبه» و از وجود مبارک امام رضا(سلام الله علیه) هم نقل کرد: «و کان خصیصا به کان جلیل القدر عظیم المنزلة زاهدا ... ».[13] بنابراین اینکه مرحوم محقق در شرایع می‌فرماید «ضعیفٌ»، بله او ضعف اعتقادی دارد اما اگر معیار حجیت خبر عدالت راوی باشد بله اشکال شما وارد است اما اگر وثاقت راوی باشد این اشکال وارد نیست. بنابراین اینکه در نصوص آمده «وَ إِنْ کُنَّ أَرْبَعاً»[14] [15] رازش همین است.

حالا بعضی از فروعاتی که زیر مجموعه است این است که اگر إخوه باشد با أخوات با زوجه حکمش این است، اگر جدّ و جدّه باشد حکمش آن است، می‌ماند إبن الأخ، إبن الأخت و امثال آنان، چون مستحضرید که اینها در طبقه بعدی‌اند مع‌الواسطه‌اند، هر کسی واسطه او کمتر است او براساس ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ﴾ ارث می‌برد و این ضابطه را ائمه(علیهم السلام) مشخص کردند اینکه فرمود: ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ﴾ معیار اولویت چیست؟ فرمودند معیار اولویت چند چیز است: یکی اینکه بلاواسطه باشد این أولیٰ است، اگر مع‌الواسطه‌اند آن‌ که واسطه‌اش کمتر است او أولیٰ است این دو تا معیار است بنابراین برادر مقدم بر برادرزاده است چه اینکه پسر مقدم بر نوه است چه اینکه جدّ اول مقدم بر جدّ دوم است چه اینکه پدر مقدم بر جدّ است، همه اینها یکی بلاواسطه است و یکی مع‌الواسطه، یکی با واسطه کمتر است و یکی با واسطه بیشتر بنابراین این معیارها را دارد لکن این تصریحی که در روایات دارد «وَ إِنْ کُنَّ أَرْبَعاً» ضابطه کلی است و این بدون آن حل نمی‌شود یعنی بدون این تحلیل که زوجه این‌طور نیست که مثل إخوه باشد ما عناوین فراوانی داریم پسر داریم، دختر داریم، اینها همه عناوین‌اند که روی شخصیت حقیقی رفته و این عناوین عِبره است وقتی گفتند فرزند این حکم را این عنوان نگرفته که داشته باشد، این حکم را عنوان گرفته که سرایت کند به مصداق؛ یک وقت است که خود این عنوان حکم می‌گیرد «و لا غیر» این‌طور نیست که هر کسی زیر مجموعه آن باشد این حکم را دارد حکم برای این عنوان است و چون حکم برای این عنوان است تعددپذیر نیست، یک وقت است که حکم رفته روی این عنوان که این عنوان مسیر است تا حکم به معنون برسد مثل اینکه درباره أولاد حکم برای فرزند است این عنوانِ ولد مسیر است برای اینکه عبور بکند تا به مصادیقش برسد، إخوه همین‌طور است، أخوات همین‌طور است، أعمام همین‌طور است، أخوال همین‌طور است، جدّات همین‌طور است؛ اما زوجه این‌طور نیست عنوان زوجیت آن ‌طور نیست که این حکم آمده روی عنوان زوجه که عِبره باشد و آینه باشد برسد به زوجات که «کل من صدق علیه أنها زوجة فلهنّ الثمن أو الربع» نه این‌ طور نیست. این روایت در صفحه 196 باب دو از ابواب میراث ازواج مرحوم شیخ طوسی(رضوان الله تعالی علیه) از وجود مبارک حضرت امیر(سلام الله علیه) نقل می‌کند این بود که «وَ لَا یُزَادُ الزَّوْجُ عَلَی النِّصْفِ وَ لَا یُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ وَ لَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ عَلَی الرُّبُعِ وَ لَا تُنْقَصُ مِنَ الثُّمُنِ وَ إِنْ کُنَّ أَرْبَعاً» این «وَ إِنْ کُنَّ أَرْبَعاً» رازش این است «أَو دُونَ ذَلِکَ فَهُنَّ فِیهِ» خود حکم برای همان عنوان زوجه است نه اینکه عنوان زوجه باز برسد به «أی فردٍ»، این فردی نیست.

اما در باب «میراث الزوجة إذا انفردت» چندین روایت است که معارض ندارد و بعضی از روایات معارض دارد و جمع آنها هم همین است که اشاره شد، در صفحه 201 باب چهار «مِیرَاثِ الزَّوْجَةِ إِذَا انْفَرَدَت‌» از «أَبْوَابُ مِیرَاثِ الْأَزْوَاج‌» روایت اول مرحوم کلینی «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَار» ـ که روایت هم معتبر است ـ دارد «کَتَبَ (مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ) الْعَلَوِیُّ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع» وجود مبارک امام جواد(سلام الله علیه) عرض کرد «مَوْلًی لَکَ أَوْصَی بِمِائَةِ دِرْهَمٍ إِلَیَّ» او وصیت کرد که صد درهم به من بدهد، «وَ کُنْتُ أَسْمَعُهُ» شنیدم می‌گوید «یَقُولُ کُلُّ شَیْ‌ءٍ هُوَ لِی فَهُوَ لِمَوْلَای» من این را شنیدم که می‌گوید هر چه دارم برای مولای من است منتها صد درهم را به من وصیت کرد، «فَمَاتَ وَ تَرَکَهَا وَ لَمْ یَأْمُرْ فِیهَا بِشَیْ‌ءٍ وَ لَهُ امْرَأَتَان» دو تا همسر هم دارد، «إِحْدَاهُمَا بِبَغْدَادَ»، «وَ لَا أَعْرِفُ لَهَا مَوْضِعاً السَّاعَةَ» فعلاً من آدرس او را ندارم، «وَ الْأُخْرَی بِقُمَّ»، «مَا الَّذِی تَأْمُرُنِی فِی هَذِهِ الْمِائَةِ دِرْهَمٍ» این صد درهمی که به من وصیت کرد را به چه کسی بدهم؟ «فَکَتَبَ إِلَیْهِ انْظُرْ أَنْ تَدْفَعَ مِنْ هَذِهِ الْمِائَةِ دِرْهَمٍ إِلَی زَوْجَتَیِ الرَّجُلِ» من نظرم این است که این صد درهم را به این دو همسر بدهی، «وَ حَقُّهُمَا مِنْ ذَلِکَ الثُّمُنُ» اینها یک هشتم حق دارند «إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ»، «وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ فَالرُّبُعُ وَ تَصَدَّقَ بِالْبَاقِی عَلَی مَنْ تَعْرِفُ» که «أَنَّ لَهُ إِلَیْهِ حَاجَةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ»[16] بقیه را به عنوان صدقه بده. خود آن شخص که گفته بود بقیه مال من برای مولای من است که وصیت کرد این هیچ محذوری ندارد، عمده این است که این مال زوجه برای عنوان است تعددپذیر هم نیست. این روایت روشن است و مشکلی ندارد بقیه روایات مشکل دارد.

مرحوم صاحب وسائل دارد: «یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی التَّصَدُّقِ بِمِیرَاثِ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ لِلْإِمَامِ ع کَمَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَحَادِیثُ الْکَثِیرَة»[17] این به اذن عام ائمه(علیهم السلام) است که این را شما صدقه بدهید برای اینکه فعلاً دسترسی به امامت نیست اما آن جایی که مطالبه می‌کند می‌گوید حق من است آن برای چیست؟ خود زوجه هست مرد مُرده و زن او زنده است می‌فرماید سهم او که یک چهارم است بدهید و بقیه را به امام بدهید.

روایت دوم را که مرحوم کلینی نقل کرده است[18] این است: «ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ بَیَّاعُ السَّابِرِیِّ وَ أَوْصَی إِلَیَّ» این شخصی که مُرد من را وصی قرار داد «وَ تَرَکَ امْرَأَةً» همسر او هست، «لَمْ یَتْرُکْ وَارِثاً غَیْرَهَا» غیر از همسر وارث دیگری ندارد، چکار بکنیم؟ این شخص «فَکَتَبْتُ إِلَی الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع» آن وقت جوابی که از طرف حضرت آمد «فَکَتَبَ إِلَیَّ أَعْطِ الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ وَ احْمِلِ الْبَاقِیَ إِلَیْنَا».[19] این دو طایفه متعارض از اینجاست که در بعضی از نصوص ـ که اگر فرصت باشد خواهیم خواند ـ دارد همه مال ‌برای زوجه است، در بعضی از نصوص که طایفه دوم است دارد سهم زوجه را که ربع است بدهید بقیه را به ما بدهید. جمع این دو طایفه این است اگر امام طلب کرد بله برای او است چون ما نه دلیل خاص داریم نه دلیل عام، دلیل خاص سهم معین است که سهم اعلای او ربع است سهم ادنای او ثمن است، دلیل عام که ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ﴾ باشد شامل او نمی‌شود، شامل اسباب نمی‌شود شامل انساب می‌شود لذا جمع اینها هم خیلی آسان است؛ آن جایی که «وَ احْمِلِ الْبَاقِیَ إِلَیْنَا» طلب کرده است، آن جایی که فرمود صدقه بدهید عام است مال خودشان است.

روایت سوم این باب دارد: «قَرَأَ عَلَیَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی الْفَرَائِض» ـ که از کتاب میراث به فرائض یاد می‌کنند ـ «امْرَأَةٌ تُوُفِّیَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ لِلزَّوْج»، ولی به عکس آن «وَ رَجُلٌ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ قَالَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْإِمَام»[20] که جمع اینها آسان است.

روایت چهارم این باب دارد «تَرَکَ امْرَأَتَهُ قَالَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْإِمَام».[21]

روایات فراوانی داریم که همه مال برای زوجه است جمع این دو طایفه چیست؟ خود امام می‌فرماید به آنها بدهید آنجای که دسترسی نباشد امکانات نباشد یا مصلحت در این باشد که خود امام مثلاً برای اینکه آن زن بی‌سرپرست است فرمود به او بدهید، به هر حال مال برای امام است برای اینکه ما هیچ دلیلی نداریم که این مال (یعنی بقیه) برای زوجه باشد چون زوجه سهم خاص خود را که سهم اعلای او ربع است می‌برد، ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ﴾ هم شامل او نمی‌شود، به چه دلیل این مال (یعنی بقیه) برای او باشد؟!

پرسش: ...

پاسخ: مستحضرید این کتاب «دَین» یک کتاب علمی نمی‌تواند باشد چون معیاری ندارد که اگر کسی مال مردم را تلف کرد بدهکار است، یادش رفت بدهکار است، پای او خورد به مال کسی و شکست بدهکار است، آنکه علمی است و برای آن کتاب وضع کردند عقدی دارد و ایجابی دارد و قبولی دارد و حسابی دارد «قرض» است لذا «کتاب القرض و الدَین» است چون قرض است که عقد دارد ایجاب دارد قبول دارد انشاء دارد حساب و کتابی دارد. در کتاب «قرض» اولین بحثی که وجود دارد این است که اگر کسی بدهکار بود و نداشت امام باید بدهد چون اینها عائله امام‌اند دیگر اصلاً مسئله زندان و امثال آن در این بخش‌ها نیست. اولین بخشی که در قسمت مهم کتاب «قرض» است این است که اگر کسی بدهکار بود و نداشت، امام مسئول است و باید بدهد، امام در این‌گونه از موارد می‌تواند بگوید سهم مرا بدهید، برای اینکه «من کان له الغُنم فعلیه الغُرم»،[22] این «فعلی الإمام أن یؤدی دینه» چندین روایت است و حکم اساسی هم همین است فرمود ﴿وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلی‌ مَیْسَرَة﴾[23] نداشت که زندان ببرید نیست، بر امام لازم است که دَین او را بپردازد،[24] اگر بر امام لازم است اینها جزء وصایای امام است.

این روایات را که ملاحظه بفرمایید چندین روایت است که مثلاً در روایت هشتم دارد: «مَا بَقِیَ فَلِلْإِمَام‌»،[25] در روایت هفتم دارد «یُدْفَعُ الْبَاقِی إِلَی الْإِمَام‌»،[26] در روایت ششم دارد «فَالرَّجُلُ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ امْرَأَتَهُ قَالَ الْمَالُ لَهَا».[27] جمع این دو طایفه آسان است.