درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: کتاب الإرث/مقدار سهام /حبوه

مرحوم محقق در کتاب شرایع بحث میراث، با گذراندن مقدمات چهارگانه و رسیدن به مقاصد، فرمودند: «النظر الثانی فی المقاصد»[1] مقصد اول در میراث انساب است که أولاد و أبوان و امثال ذلک است، بخشی از این مطالب مسایل را گذراندند، در ضمن مسئله سوم به «حبوه» رسیدند که جزء مختصات پسر بزرگ است فرمودند: «الثالثة یحبی الولد الأکبر من ترکة أبیه بثیاب بدنه و خاتمه و سیفه و مصحفه» در عین حال که فرزندان هر کدام سهم خاص دارند؛ اما پسر بزرگ‌تر از همه، او سهم ویژه‌ای دارد به نام «حبوه»، «حبوه» یعنی «عطیه». فرمودند: «یحبی الولد الأکبر من ترکة أبیه» این عناوین چهارگانه: ثیاب بدن او که می‌پوشید ـ اختصاصی به اینکه در حال مرگ در بدن دارد نه، بلکه ثیاب بدن او ـ ، خاتم او یعنی مُهر و انگشتر او، سیف و مصحف او یعنی شمشیر و قرآن او به پسر بزرگ‌تر می‌رسد. این پسر بزرگ‌تر یک حق دارد و یک تکلیف؛ حقّ او همین حبوه است که مشروحاً باید بیان بشود، تکلیف او هم آن قضای مافات پدر است که آن هم باید جداگانه بیان بشود. بین این حق و تکلیف هم تلازمی نیست که اگر این حق برای پسر ثابت بود «إلا و لابد» تکلیف هم هست، گاهی ممکن است این پسر نابالغ باشد خودش مکلف نباشد، آن وقت چگونه تکلیف دیگری به عهده اوست؟! غرض این است که این جداگانه بحث می‌شود که بین حبوه و قضای مافات پدر، تلازمی نیست. فرمودند: «و علیه قضاء ما علیه» یعنی بر پدر «من صلاة و صیام». بعد یکی از شرایط اختصاص این پسر بزرگ‌تر به حبوه این است که سفیه نباشد «و من شرط اختصاصه أن لا یکون سفیهاً و لا فاسد الرأی» بنا بر مشهور ـ معاذالله ـ مشکل اعتقادی هم نداشته باشد. شرط دیگر این است که «و أن یخلف المیت مالاً غیر ذلک» آن متوفّا مالی غیر از اینها داشته باشد چون اگر مالی غیر از اینها نداشته باشد این بین همه ورثه توزیع می‌شود. «فلو لم یخلف سواه لم یخص بشی‌ء منه» اگر تنها ثروت این شخص همین لباس بدن بود، این به حبوه به عنوان عطیه به پسر بزرگ نمی‌رسد بلکه به همه ورثه می‌رسد. «و لو کان الأکبر أنثی لم یحب» اگر فرزند بزرگ‌تر دختر بود او حبوه ندارد. پس فرزند بزرگ‌تر اگر دختر بود حبوه ندارد، این حبوه مال کیست؟ «و أعطی الأکبر من الذکور» ممکن است فرزند پسر داشته باشد، فرزند دختر داشته باشد و فرزند دختر بزرگ‌تر از پسر باشد؛ آن دختری که بزرگ‌تر است حبوه ندارد، این پسری که کوچک‌تر از اوست، حبوه دارد. این ترجمه این مسئله سوم.[2]

اما چند تا مطلب است که اینجا باید یکی پس از دیگری بازگو بشود. یکی اینکه حبوه در قرآن کریم نیامده یک چیزی به عنوان مختصات قرآن، در روایات هست ولی در قرآن کریم نیامده است.

مطلب دوم این است که قرآن کریم در عین حال که در جریان انساب سه گروه را ذکر کرد؛ یعنی أولاد و أبوان، إخوه و أخوات و جدّ و جدّات، طبقه سوم که به طور اجمالی فرمودند: أعمام و عمات، أخوال و خالات، در هیچ کدام از آن دو طبقه فرقی بین مذکر و مؤنث نگذاشت؛ بین عمو و عمّه، بین خاله و دایی و بین خواهر و برادر، هیچ تفاوتی نیست فقط أولاد است که ﴿یُوصیکُمُ اللَّهُ فی‌ أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْن﴾،[3] وگرنه این‌طور نیست که هر مذکری دو برابر مؤنث ارث ببرد؛ عمو و عمه یکسان ارث می‌برند، خاله و دایی یکسان ارث می‌برند، برادر و خواهر میّت یکسان ارث می‌برند، فقط فرزندان میّت هستند که پسر دو برابر دختر ارث می‌برد.

در جریان أولاد هیچ نامی از حبوه نیامده است، بنابراین چون حدود ارث کاملاً مشخص شد و نامی از حبوه نیست، آنچه که روایت ثابت کرده است «خرج بالدلیل»، بقیه به همین اطلاق ادله ﴿یُوصیکُمُ اللَّهُ فی‌ أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْن﴾ می‌رسد، چون ظاهر آیات میراث این است که طبقه اول کاملاً اینها ارث می برند که مال برای اینهاست. بنابراین آن مقداری که از دلیل خارج شده است مخصوص پسر بزرگ است، بقیه هر جا شک داشتیم قصور و تردیدی بود به اطلاقات ادله ارث یعنی همین آیات ده و یازده سوره مبارکه «نساء» مراجعه می‌شود که تمام مال برای أولاد است.

مطلب بعدی این است: این حبوه که در قرآن نیامده و در روایات، «ناقص واوی» یعنی «حَبَوَ» است، «واو» وقتی تبدیل به «الف» شد می‌شود «حبا»، این اختصاصی به مسایل مالی ندارد ممکن است یک امر معنوی را هم کسی حبوه کند. می‌گویند وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) این صلات جعفر را به جعفر بن أبی‌طالب حبوه کرده است؛ یعنی عطیه کرده است، عطیه الهی است.[4] غرض این است که این حبوه لغتاً جزء ارث نیست بلکه عطیه است و چون عطیه است احکام ارث بر او بار نیست، اگر یک حکم خاصی برای ارث بود، این عنوان ارث ندارد و نشانه‌اش این است که در روایات دارد وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) این نماز جعفر را به جعفر هدیه کرده است، هبه کرده است، چقدر این نماز فضیلت دارد! پس معلوم می‌شود که حبوه به معنی عطیه است.

مطلب دیگر این است که آیا این حبوه مال پسر بزرگ‌تر است؟ پسر بزرگ‌تر یک امر غالبی است، اگر یک پسر داشت آن هم نابالغ؛ نه چند تا پسر هست تا بشود اکبر و نه خود او کبیر است فضلاً از اینکه اکبر باشد، اگر یک پسر داشت آن هم نابالغ این حبوه مال اوست، چون تعبیر اکبر أولاد یک تعبیر غالبی است برای اینکه در بعضی از نصوص و امثال ذلک آمده است این حبوه مال پسر است، اگر او تنها وارث بود دیگر ثمری ندارد تمام مال برای اوست حبوه و غیر حبوه ندارد اما اگر چند تا وارث داشتند یکی پسر بود و بقیه دختر، آن ثیابش این حبوه‌اش به آن پسر می‌رسد. غرض آن است که نه کبیر بودن شرط است و نه اکبر بودن لازم است.

مطلب بعدی این است که آیا این حبوه این حبا این عطیه مِلک پسر بزرگ‌تر می‌شود «کما ذهب الیه» مثلاً کثیری از اصحاب، یا نه این مخصوص به اوست او حقی دارد مِلک او نیست؟ سرّ این تردید که آیا حبوه ملک پسر بزرگ‌تر است یا نه، برای این است که این «لام»ی که دارد که مثلاً ثیاب، مصحف، خاتم و سیف او «للولد الأکبر» است، این «لام» گاهی مفید ملکیت است گاهی مفید استحقاق است گاهی مفید اختصاص، چون همه این تعبیرات در قرآن کریم هست در روایات هست در عرف هم هست، ما بگوییم این «لام» مفید ملکیت است ملک اوست، این شاهد می‌خواهد؛ ولی فهم اصحاب و بررسی‌هایی که خود فقها دارند گفتند ملک اوست، این‌طور نیست که او اختصاص داشته باشد بلکه استحقاق دارد، این حق مسلّم اوست. یک وقت است که از نظر حکم تکلیفی می‌گویند مستحب است که به فرزند بزرگ بدهیم، این استحباب در قبال آن استحقاق است و یک وقت است می‌گویند مستحب نیست حکم وضعی است ولی اختصاص است، این اختصاص در قبال آن استحقاق است؛ این استحقاق هم در قبال استحباب است چون وقتی آن مستحق شد واجب می‌شود و مال اوست، مستحب است شما بدهید یعنی چه؟! او مستحق است حق اوست، پس نباید گفت استحباب، چون دارد که این حبوه «للولد الأکبر» است، اینکه به وصی یا سایر ورّاث امر نکرده که ما این امر را حمل بر استحباب بکنیم! این یک حکم وضعی است که می‌گوید این حبوه «للولد الأکبر» است. به هر حال این «لام» یا «لام» ملکیت است یا «لام» استحقاق است یا «لام» اختصاص، آن وقت این اولیای میّت موظف‌اند که به این «للولد الأکبر» عمل بکنند. حالا این مربوط به اجتهاد یا تقلید خود آنهاست که برای آنها روشن بشود که آیا این «لام»، «للملکیة» است یا «للإستحقاق» است یا «للإستحباب» است «علی الوجوه الثلاثة»، این اولیای میّت باید به این عمل بکنند. یک وقت است که این روایات هیچ ارتباط مستقیمی با ولد اکبر ندارند فقط به اولیای میّت می‌گوید شما این امور چهارگانه و مانند آن را به فرزند بزرگ بدهید، اینجا باید بحث بشود که این امر برای مفید وجوب است یا مفید استحباب؟ این یک بحث است که تکلیف این اولیای میّت است. یک وقت بحث در این است که این شخص آیا مالک می‌شود یا مستحق می‌شود یا مختص است؟ برای اینکه دارد این ثیاب و این مصحف و این سیف «للولد الأکبر» است، این «لام» مفید ملکیت است یا مفید استحقاق است یعنی حق می‌آورد یا نه مختص به اوست؟ الآن مثلاً حجره‌هایی که به طلبه‌ها می‌دهند وقتی متولّی حجره را به طلبه داد این مِلک طلبه نمی‌شود حق طلبه نمی‌شود یعنی حقی که مختص باشد نمی‌شود، این مختص به اوست یعنی حق انتفاع دارد، نه منفعت حجره مال او باشد که اگر یک وقت کسی آمد غصب کرد او مال‌الاجاره طلب بکند. ما یک انتفاع داریم، یک منفعت داریم و یک مِلک، حجره نه ملک طلبه است و نه منفعت آن ملک طلبه است مثل خانه اجاره‌ای، خانه اجاره‌ای ملک مستأجر نیست ولی منفعت آن برای اوست، اگر کسی جلوی او را بگیرد این حق را دارد و أجرة‌المثل را باید بدهد ولی اینجا مسئله ملک نیست، اولاً؛ مسئله حق نیست، ثانیاً؛ مسئله انتفاع است یعنی او حق بهره‌برداری دارد نه حق استحقاق.

بنابراین دو تا مسئله است یک مسئله مربوط به حکم تکلیفی است و یکی مربوط به حکم وضعی؛ یک بحث این است که آیا بر اولیای میّت واجب است این کار را بکنند یا مستحب است؟ یکی اینکه این ولد اکبر مالک می‌شود یا مستحق است یا این اختصاص به او دارد؟ این مربوط به کیفیت استفاده و استظهار از این روایات است که ـ إن‌شاءالله ـ روایات را هم باید بخوانیم. روایات باب سه از ابواب میراث أبوین و أولاد آنجا روایات فراوان است که چگونه استظهار می‌کنند. برخی‌ها مثل علامه یا قبل از علامه مرحوم سید مرتضی ملکیت را انکار کردند که ملک او نمی‌شود بلکه این اختصاص دارد؛ مثلاً این‌طور نیست که اگر ندادند غصب کرده باشند.[5] یک بحثی هم در این است حالا که به او می‌دهند رایگان است یا نه؟ این را گفتند که ظاهرش این است که رایگان است، این‌طور نیست که چیزی در قبال او بگیرند؛ اما حالا واجب باشد بر اولیا یا او مالک باشد از دو طرف؛ اگر بر اولیا واجب بود می‌گویند بسیار خوب! این کار تکلیف را انجام می‌دهد اما نگفتند واجب است که رایگان بدهید! صحبت اینکه آیا رایگان است یا غیر رایگان، مطلب دیگر است.

غرض این است که اگر دلیل داشتیم یا فتوا بر این بود که بر اولیا واجب است که این حبوه را به پسر بزرگ بدهند، مسئله دوم سرجایش محفوظ است که آیا رایگان بدهند یا غیر رایگان؟ جواب مسئله دوم را این مبحث دوم می‌دهد که آیا این «لام»، «للملکیة» است یا «للإستحقاق» است یا «للإختصاص»؟ اگر این «لام»، «للملکیة» بود دیگر ما بإزاء ندارد، اگر استحقاق بود یا مثلاً اختصاص بود زمینه ما بإزاء داشتن هست. غرض این است که دو بحث است کاملاً جدای از هم هستند: یک بحث تکلیفی است که به عهده اولیای میّت است و یک بحث وضعی است که ناظر به پسر بزرگ‌تر است. معروف بین اصحاب این است که این واجب است نه مستحب، سید مرتضی از متأخرین و هم مرحوم علامه موافق شدند که این مستحب است واجب نیست برای اینکه اطلاقات ادله ارث که می‌گوید همه ارث به ورثه می‌رسد این محکَّم است و همچنین ظهوری هم این ادله ندارد که جلوی آن اطلاقات را بگیرد بتواند آنها را تقیید بکند. یکی از کسانی که خیلی جدّیت می‌کند برای اثبات این کار که فهم همه اصحاب این است، معروف این است و فقها هم حکم می‌کنند مرحوم إبن ادریس است که این کار حتماً باید بشود و مال پسر بزرگ است و رایگان هم هست و نباید چیزی گرفت. فرمایش مرحوم إبن ادریس در جلد سوم سرائر به طبع جدید صفحه 258 این است: ـ آغازش از صفحه قبل شروع می‌شود بعد می‌رسد به اینکه ـ «و یخص ولد الأکبر من الذکور إذا لم یکن سفیها»، یک؛ «فاسد الرأی»، دو؛ هر دو قید را مرحوم محقق در شرایع دارد یکی اینکه «فاسد الرأی» است و یکی اینکه «فاسد الرأی» نیست ولی سفهی دارد. «یخص بسیف أبیه و مصحفه و خاتمه و ثیاب جلده» یعنی بدنش، «إذا کان هناک ترکة سوی ذلک» اگر میّت غیر از این نداشت که بین همه ورثه تقسیم می‌شود، اگر غیر از این ترکه‌ای داشت اینها جزء مختصات فرزند بزرگ‌تر است، «فإذا لم یخلِّف المیت غیره سقط هذا الحکم» آن وقت تقسیم بشود بین همه ورثه، «فان کان له جماعة من هذه الأجناس خصّ بالذی کان یعتاد لبسه و یدیمه دون ما سواه من غیر احتساب به علیه»، تا می‌رسد به اینجا که اگر فرزند بزرگ‌تر دختر بود به او نمی‌رسد چون به فرزند بزرگ‌تر به قید ذکور می‌رسد پس به برادرش که از او کوچک‌تر است به او می‌رسد. می‌فرماید: «و ذهب بعض أصحابنا إلی أنه یحتسب علیه بقیمته من سهمه» چون او یک سهمی از ارث دارد به مقداری که این امور را به پسر بزرگ‌تر می‌دهند از سهم او کم می‌کنند، «لیجمع بین ظواهر القرآن» که دارد ﴿یُوصیکُمُ اللَّهُ فی‌ أَوْلادِکُمْ﴾ تمام اموال مال فرزندان شماست بین این و بین «ما أجمعت الطائفة علیه»، اینکه قیمت را بگیرند تخریج سید مرتضی است، استفاده سید مرتضی است که این را در انتصار ذکر کرده است، سید مرتضی قبول دارد که این مال اوست ولی باید که عوضش را از او بگیرند، دیگر این «لام» که آن ثیاب و اینها «للولد الأکبر» است آن را «لام» ملکیت نمی‌داند. مرحوم ابن ادریس می‌فرماید: «و ذهب بعض اصحابنا الی أن ذلک یستحب تخصیصه به» پس وجوبی ندارد، «دون أن یکون ذلک مستحقا علی جهة الوجوب»؛ نه این «لام»، «لام» استحقاق است و نه تکلیف، تکلیف لزومی است، این کار، مشهور نیست برخلاف شهرت است «و هو اختیار ابی الصلاح حلبی فی کتابه الکافی» و اول که این واجب است و ملک اوست یا مستحق آن است در برابر آن چیزی نباید از این پسر بزرگ‌تر گرفت این دو قید، هم تکلیفاً روشن است و هم وضعاً روشن است «و الأول من الإقبال هو الظاهر المجمع علیه عند اصحابنا» این اجماعی است و اصحاب ما اتفاق دارند و فتاوایشان در این عصر همین است، حالا قبلاً چه بود ممکن است اختلاف داشته باشند چون سید مرتضی قبل از آنها بود، در عصر ما همه اتفاق دارند بر این؛ لذا این اجماع به این معناست که علمای اهل عصر واحد اتفاق کنند و اگر ما ادعای اجماع می‌کنیم نه بر اجماع علمای امامیه بلکه علمای عصر ما اتفاق دارند که این تکلیف است و ملک فرزند بزرگ‌تر است؛ لذا اصرار دارد این اجماع به آن معنا که شما توقع داشته باشید اجماع علمای امامیه باشد، نیست. «و هو ظاهر المجمع علیه عند اصحابنا المعمول به» و فتاوای اینهاست «فی عصرنا هذا»، این را هم مقید کرده برای اینکه اگر شما بخواهید بگویید منظور از این اجماع، اجماع علمای امامیه است قبلاً سید مرتضی این را نداشت بعداً که علامه حلی مثلاً بعدها پیدا شده چون سخن علامه حلّی اینجا نیست فقهای بعدی ذکر کردند، ممکن است یک فقیهی بعداً بیاید و فتوای سید مرتضی را بپذیرد؛ اما او نمی‌تواند بر ما اشکال کند برای اینکه منظور ما از اجماع، اجماع علمای عصر واحد است لذا ما عهده‌دار قبل نیستیم عهده‌دار بعد هم نیستیم. شما ببینید این اصراری که مرحوم إبن ادریس دارد برای اینکه مرزبندی اجماع را نسبت به گذشته و آینده مشخص کند که فرمود اگر ما ادعای اجماع می‌کنیم منظور ما اجماع علمای امامیه نیست؛ نه نسبت به قبل ادعا داریم و نه نسبت به بعد، ملاحظه بفرمایید اصرار ایشان این است: «و فتاویهم فی عصرنا هذا» این عصر کدام عصر است؟ الآن شما در کدام تاریخ تشریف دارید؟ فرمود «و هو سنة ثمان و ثمانین و خمس‌مائة» یعنی588، این معلوم می‌شود که مرزبندی اجماع است، وگرنه شما در کجا می‌بینید که یک فقیهی فتوا بدهد الآن که مثلاً فلان تاریخ است این حکم این است، این‌طور نیست؛ آنجا که به ظاهر قرآن یا روایت تمسک می‌کنند که به تاریخ کاری ندارند یا آن جایی که به خبر واحد است ایشان خبر واحد را حجت نمی‌داند، آنجا که به اجماع است به تاریخ وابسته است برای اینکه اجماع عصر واحد را حجت می‌دانند، می‌گوید سال 588 که من دارم فتوا می‌دهم همه علما این‌گونه می‌گویند، ما عهده‌دار قبل نیستیم که سید مرتضی موافق نبود، ممکن است بعد از این هم کسی بیاید موافق سید مرتضی باشد و مخالف ما، ولی این مخالف با اجماع نیست، اجماع همین است که عصر واحد باشد و ما عصرمان همین است «و هو سنة ثمان و ثمانین و خمس مأة بلا اختلاف بینهم» پس ما اگر ادعای اجماع کردیم درست می‌گوییم، شما نباید بگویید که سید مرتضی مخالف است؛ بله اجماع اگر به این معنا باشد که علمای امامیه «من الصدر إلی الساق» فتوا دادند، بله این اجماع نیست و اشکال شما هم وارد است اما اجماع برای عصر واحد است علمای عصر واحد این‌گونه می‌گویند.

پرسش: علمای عصر واحد را حجت می داند؟

پاسخ: ایشان بله، شما در کجای فقه دیدید که تاریخ‌بندی بکنند که الآن فلان سال است این فتوا می‌دهیم، نه استدلال به قرآن چنین تاریخی می‌خواهد، نه استدلال به روایت چنین چیزی می‌خواهد، نه استدلال به اصل چنین چیزی می‌خواهد و نه استدلال به عقل چنین چیزی می‌خواهد.

پرسش: چنین اجماعی را می‌شود حجت بدانیم؟

پاسخ: در علم «اصول» باید ثابت بشود. آنهایی که می‌گویند در عصر واحد اجماع حجت است می‌گویند بیش از این اصلاً ما دلیلی نداریم که علمای عصر واحد اگر بخواهند خلاف بروند وجود مبارک حضرت جلویشان را می‌گیرد و امثال ذلک؛ اما حالا اگر شما دلیلتان اصل بود تاریخ نمی‌خواهد، عقل بود تاریخ نمی‌خواهد، روایت بود تاریخ نمی‌خواهد، آیه بود تاریخ نمی‌خواهد ولی وقتی دلیلتان اجماع بود و اجماع هم آن کاری که در علم «اصول» مشخص کردید گفتید علمای عصر واحد، باید تاریخ‌مند باشد، این است که فرمود «و هو سنة ثمان و ثمانین و خمس مأة بلا اختلاف بینهما و کذا ذهب سید المرتضی» و مانند آن به بحث‌های دیگر.

بنابراین این مرزبندی‌ها کاملاً مشخص شده است. حالا برویم به سراغ روایات که دو تا روایت را تبرّکاً بخوانیم تا بقیه آن ـ انشاءالله ـ برای جلسه آینده.

مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالی علیه) در کتاب شریف وسائل جلد 26 صفحه 97 باب سه از ابواب میراث أبوین و أولاد، آنجا چند تا روایت دارد که در آن صحیح هست، حَسَن هست و روایات دیگر هم هست. روایت اول را مرحوم کلینی «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَسَیْفُهُ وَ مُصْحَفُهُ وَ خَاتَمُهُ وَ کُتُبُهُ وَ رَحْلُهُ وَ رَاحِلَتُهُ وَ کِسْوَتُهُ لِأَکَبْرِ وُلْدِهِ»[6] این نزاع مقام ثانی که حکم وضعی است از همین جا پیدا می‌شود که آیا این «لام»، «للملکیة» است یا «لام»، «للإستحقاق» است یا «لام»، «للإختصاص»؟ این است که بعضی‌ها گفتند رایگان نیست برای اینکه جمع بکنند بین این روایت حبوه و آیه سوره «نساء» که دارد: ﴿یُوصیکُمُ اللَّهُ فی‌ أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ﴾، چون همه مال برای ورثه است چطور شما به پسر بزرگ این مقدار می‌خواهید بدهید! پس باید پول از او بگیرید منتها به او فقط باید بفروشید به دیگری حق ندارید بفروشید، می‌گویند این «لام»، «لام» اختصاص است، نه «لام» استحقاق و نه «لام» ملکیت.

پرسش: ...

پاسخ: بله رحل هم همین است رحل کتاب و قرآن و امثال اینهاست، چون دارد کتبش و رحلش و مانند آن

پرسش: ...

پاسخ: بله، اینها مثبتین‌اند چون مثبتین‌اند تعارضی ندارند.

این روایت مرحوم کلینی را شیخ طوسی(رضوان الله تعالی علیه) هم نقل کرده است با سند خاص، مرحوم ابن بابویه هم نقل کرده مشایخ ثلاثه نقل کردند.[7]

روایت دوم این باب که مرحوم کلینی «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّه» نقل کرده است از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) فرمود: «إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَلِلْأَکْبَرِ مِنْ وُلْدِهِ سَیْفُهُ وَ مُصْحَفُهُ وَ خَاتَمُهُ وَ دِرْعُهُ»[8] که این روایت را مرحوم شیخ نقل کرد[9] ولی مرحوم صدوق نقل نکرد اینها چون مثبتین‌اند. اگر یک وقت «إنّما» و امثال آن حصر باشد ما ناچاریم اطلاق و تقیید را رعایت کنیم اما سخن از ادات حصر در آن نیست اینها مثبتین‌اند.

روایت سوم این باب که مرحوم کلینی «وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل کرد این است که «إِذَا هَلَکَ الرَّجُلُ وَ تَرَکَ ابْنَیْن» دختر نداشت فقط دو تا پسر گذاشت، حالا اگر اینها دوقلو بودند حتی آن ساعت مقدم ممکن است ملاحظه بشود که کدام بزرگ‌تر است، «فَلِلْأَکْبَرِ السَّیْفُ وَ الدِّرْعُ وَ الْخَاتَمُ وَ الْمُصْحَفُ» آن‌گاه اگر این پسر بزرگ‌تر در زمان حیات او مُرد «فَإِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَلِلْأَکْبَرِ مِنْهُمْ»[10] آنجا «ابنین» نیست بلکه فرزندان زیاد باشد اگر پسر بزرگ‌تر در زمان حیات خود متوفّی مُرد ـ اگر بعد از او بمیرد که مِلک او می‌شود و بعد از مِلک می‌میرد ـ اگر در زمان حیات پدر بمیرد این مال فرزند بعدی است. غرض این است که اکبر بودن معیار نیست یعنی از او کسی اکبر نباشد از او کسی بزرگ‌تر نباشد معیار این است.

روایت چهارم این باب که باز از علی بن ابراهیم است «عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ» که این مرسله است از این جهت «عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَکَ سَیْفاً وَ سِلَاحاً فَهُوَ لِابْنِهِ» این قید اکبر را ندارد با آن روایات تقیید می‌شود، ذیلش دارد «فَإِنْ کَانَ لَهُ بَنُونَ فَهُوَ لِأَکْبَرِهِمْ».[11] حالا این روایت را مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد.[12]

تمام تلاش در آن فصل دوم این است که این «لام»، «للملکیة» است یا «للإستحقاق» است یا «للإختصاص»؛ آنجا هم که دارد بدهید آیا این امر وجوب است یا استحباب؟ تتمه این روایات ـ در جلسه آینده مطرح می‌شود.