درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/ /نشوز

در مسئله نشوز زن، نشوز مرد، نشوز مشترک که از آن به «شقاق» یاد می‌شود،[1] در جریان نشوز زن سخن از هَجر در مضاجع است و موعظه است و ضرب که ﴿وَ اضْرِبُوهُنَّ﴾.[2] عمده آن است که این ﴿وَ اضْرِبُوهُنَّ﴾ یک حکم قضایی است نه حکم شخصی که زن و شوهر برای تشفّی قلب خود یکدیگر را بزنند. این گونه از قوانین را دین مطرح می‌کند بعد مسئول این قوانین که ولیّ مسلمین است مشخص می‌کند اگر ولیّ مسلمین و فقیه «جامع الشرائط» نبود به تعبیر مرحوم صاحب جواهر عدول مؤمنین عهده‌دار هستند و اگر نبود نوبت به بخش سوم یا چهارم می‌رسد.[3] («لو تعذر الحاکم قام عدول المسلمین مقامه...» .)

یک مسئله این است آیا پدر می‌تواند در امور داخلی منزل حکم قضایی صادر کند حدّ جاری کند و مانند آن یا نه؟ و همچنین آیا زوج می‌تواند در مسایل خانودگی حدّ جاری کند به عنوان قاضی یا نه؟ این مطلب در دو کتاب یکی کتاب «قضا» مطرح است و یکی در کتاب «امر به معروف و نهی از منکر». آنچه که در کتاب «قضا» مطرح است این است که اگر پدر قاضی بود در شهر پسر پرونده‌ای داشت پرونده پسر می‌تواند به محکمه قضایی پدر ارجاع شود و پدر قاضی آن پرونده باشد چه به نفع او درآید چه به ضرر او، این هیچ یعنی هیچ! هیچ ارتباطی به مسئله خانوادگی ندارد، آنچه که محقق در شرایع ذکر کرد آن مربوط به این است که اگر پسر قاضی یک محکمه است پرونده پدر را نمی‌شود به محکمه قضایی پسر داد ولی اگر پدر قاضی یک محکمه است پرونده پسر را می‌شود به محکمه قضایی پدر داد. این هیچ یعنی هیچ به نحو سالبه کلیه! هیچ ارتباطی به مسئله خانوادگی ندارد. عبارت مرحوم محقق در متن شرایع در بحث آداب «قضا» مسئله یازدهم این است که «الحادیة عشر کل من لا تقبل شهادته لا ینقذ حکمه»؛[4] هر کسی که شهادت او علیه دیگری نافذ نیست او اگر قاضی باشد بخواهد حکم کند پرونده آن شخص را نمی‌شود به این آقایی که شهادت او نافذ نیست داد. چون شهادت پسر علیه پدر نافذ نیست اگر پسر قاضی یک محکمه بود و پدر پرونده قضایی داشت نمی‌شود پرونده پدر را به محکمه قضایی پسر داد «کالولد علی الوالد و العبد علی مولاه و الخصم علی خصمه» این سه نمونه، اما «یجوز حکم الاب علی ولده و له و الاخ علی اخیه و له کما تجوز شهادته‌ «همان طوری که شهادت برادر درباره برادر نافذ است ـ حالا مکروه است حضاضتی دارد مطلبی دیگر است ـ شهادت پدر علیه پسر یا له پسر نافذ است اگر اینها قاضی محکمه بودند پسر یک پرونده‌ای قضایی داشت می‌شود به محکمه قضایی پدر ارجاع داد یا اگر برادر یک پرونده قضایی داشت می‌شود این پرونده را به محکمه قضایی برادر ارجاع داد چون فرض در این است که قاضی عادل است و هرگز جنبه خصوصیت فامیلی و قوم و خویشی انجام نمی‌دهد. پس این مسئله هیچ یعنی هیچ به نحو سالبه کلیه! هیچ ارتباطی به مسئله اجرای حدود و قضا و مانند آن در امر داخلی نیست که پدر یا دیگری در حیطه داخل منزل خود سِمَت قضا داشته باشد.

اما آنچه که در مسئله «امر به معروف و نهی از منکر» ذکر کردند که صبغه امر به معروف دارد بله آن می‌تواند ناظر به این باشد چه اینکه هست. آن را مرحوم محقق در شرایع جلد اول در «فی الرابع فی المقیم للحد» آنجا مطرح کردند فرمودند: «و لا یجوز لاحد اقامة الحدود الا للامام (علیه‌السّلام) مع وجوده او من نصبه لاقامتها»[5] مثل اینکه وجود مبارک حضرت امیر در آن زمانی که حکومت دست آن حضرت بود عده‌ای را مامور می‌کرد، مالک اشتر را به مصر فرستاد به او این سِمَت‌ها را داد گرچه سِمَت قضایی در نامه‌های حضرت امیر کمتر مشهود است ولی نسبت به مالک اشتر و خواصی از اصحاب این مطلب مطرح است. پس امام (علیه‌السّلام) می‌تواند حدود را اقامه کند یا کسانی که منصوبین از طرف امام هستند. «و مع عدمه» اگر امام غائب بود یک بیان نورانی مرحوم صاحب جواهر در جواهر دارد در بخشی از اینها از بزرگان نقل می‌کند که عصر زمان امام صادق (سلام‌الله‌علیه) را به عصر غیبت تعبیر کردند برای اینکه امامی که «مبسوط الید» نیست، «مکفوف الید» است، دست‌های او بسته است، تحت نظر خلفای عباسی است این به منزله غائب است. تعبیر آن بزرگان در زمان امام صادق (علیه‌السّلام) این است که این عصر غیبت است برای اینکه امام حاضری که هیچ قدرتی ندارد به منزله امام غائب است[6] «علی ایّ حال» می‌فرماید اگر امام (علیه‌السّلام) بود او باید حدود را اجرا کند اگر امام نبود «و مع عدمه یجوز للمولی اقامة الحد علی مملوکه» ـ آن عدول مؤمنین بجای ولیّ مسلمین هست آن در بیان جواهر است ـ «و هل یقیم الرجل الحد علی ولده و زوجته فیه تردد» بزرگانی مثل مرحوم شیخ طوسی و اینها نظر دادند[7] ( «و قد رخص فی حال قصور ایدی ائمة الحقّ و تغلّب الظّالمین ان یقیم الانسان الحدّ علی ولده و اهله و ممالیکه. ) که پدر در حریم خانواده می‌تواند حد را نسبت به پسر اجرا کند، زوج می‌تواند نسبت به زوجه اجرا کند، برخی از فقها هم نظر دادند که نمی‌شود و مرحوم صاحب شرایع در این بخش تردید دارند و کسانی که فتوا دادند صریحاً که «یجوز» را مرحوم صاحب جواهر در جواهر ذکر کرد کسانی که گفتند «لا یجوز» آنها را هم مرحوم صاحب جواهر ذکر کرد، [8] تردد صاحب شرایع هم که مشخص است. این هم در بحث «امر به معروف و نهی از منکر» است، خود بخش «قضا» هم زیر مجموعه «امر به معروف و نهی از منکر» قرار می‌گیرد چون «امر به معروف و نهی از منکر» چهار مرحله دارد که مرحله سوم و چهارم آن به دستگاه قضا برمی‌گردد.

بنابراین اصل فتوا در دو کتاب است: یکی جلد چهارم[9] [10] جلد اول در پایان بحث «امر به معروف و نهی از منکر» که بعد از مسئله «جهاد» است، جلد چهارم هم مسئله «قضا» است. آنچه که در کتاب «قضا» گفته‌اند هیچ ارتباطی به مسئله ما ندارد این ﴿وَ اضْرِبُوهُنَّ﴾ و امثال آن به آنجا هیچ برنمی‌گردد اما در پایان مسئله «امر به معروف» که مرد می‌تواند حدود الهی را نسبت به زن اجرا کند مثل اینکه پدر می‌تواند حدود الهی را نسبت به فرزند اجرا کند این در حریم بحث ما است. آن بزرگانی مانند شیخ طوسی و مانند او که فتوا دادند می‌گویند این ﴿وَ اضْرِبُوهُنَّ﴾ از سنخ اجرای حد الهی است نه مشت و لگد زدن تشفّی، سخن از مردسالاری و بزن و امثال آن نیست. آنها هم که گفتند از این قبیل نیست یک وجهه شرعی از سنخ امر به معروف و نهی از منکری دادند به هر حال او معصیت کبیره دارد مرتکب می‌شود بخشی از این به نهی از منکر برمی‌گردد این مرد که نمی‌تواند یک نامَحرمی را بیاورد بگوید شما نهی از منکر کنید همسر مرا بزنید! خودش می‌زند. اگر مسئله امر به معروف شد نهی از منکر شد، آن مسئله مراحل ابتدایی اثر نکرد، آن ﴿وَ اهْجُرُوهُنَّ﴾ اثر نکرد، آن ﴿فَعِظُوهُنَّ﴾ اثر نکرد، اینجا مسئله امر به معروف و نهی از منکر در کدام مرحله است؟ به چه کسی می‌رود؟ برود یک نامحرمی را بیاورد همسرش را تنبیه کند یا خودش؟ بنابراین هیچ سخن از مردسالاری و زدن مرد و امثال آن نیست.

پرسش: ...

پاسخ: بله اگر تنها راه این باشد و هیچ راهی نباشد منشا این حق خود مرد است اگر مرد از حقّ خود بگذرد او معصیت نکرده است اگر حق دیگری باشد بله دیگری باید بگذرد. یک وقت است که نماز نمی‌خواند در این چاره نیست، یک وقت روزه نمی‌گیرد در این هم چاره نیست، یک وقت تمکین نمی‌کند این حق مسلّم زوج است اگر زوج بگذرد هیچ منکری در کار نیست می‌گوید من به قیامت واگذار کردم.

بنابراین آنچه را که در پایان جلد اول که مسئله «امر به معروف و نهی از منکر» است حتماً به جواهر و سایر متون فقهی مراجعه می‌کنید، یک؛ نظر شیخ طوسی و افرادی که در آن سطح بودند و فتوا دادند مشخص شود، دو؛ نظر کسانی که رای مثبت ندادند، سه؛ تا تردید صاحب شرایع روشن شود، چهار. «علی ایّ حالٍ» فضا، فضای مشت زدن تشفّی نیست، مردسالاری نیست، فضای نهی از منکر است، حالا یک نامحرمی باید بیاید که اینجا نهی از منکر کند و بزند یا خود مَحرَم؟ خود مَحرَم اُولا است. بنابراین این ﴿وَ اضْرِبُوهُنَّ﴾ در آن فضا است.

به تتمّه مسایل قبلی برسیم؛ آیا این آقایان که از طرف شارع مقدس مامور شدند و حَکَمیت پیدا کردند برخی‌ها گفتند اینها وکیل از طرف زوجه‌ هستند آیا واقعاً اینها وکیل از طرف زوجه‌اند در «شقاق» ﴿فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ اَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ اَهْلِها﴾[11] این‌که از قبیله زوج و از قبیله زوجه است دو طرفی که آشنا هستند به مسایل خانوادگی اینها وکیل زوجین‌اند یا حاکم شرع‌اند؟ چند شاهد در کتاب‌های فقهی گفته شد تا نوبت رسید به صاحب جواهر که در صف آخر است. حرف، نه حرف اوست و نه او اول کسی است که این حرف را زده است. گفتند، گفتند تا نوبت به صاحب جواهر رسید. گفتند شواهد متعددی است که این وکیل نیست: یکی تعبیر خود قرآن کریم است که فرمود «حَکَم»، دوم تعبیر روایاتی است که «علی وزان» قرآن دارد، سوم مشی روشن و شفافی است که فقها دارند هیچ کدام از آن به وکالت یاد نکردند، چهارم اینکه خطاب اصلاً به زوجین نیست اگر وکیل باشد خطاب باید به موکّل باشد موکل دو نفرند زن و شوهرند اما خطاب ﴿فَابْعَثُوا﴾ است؛ ﴿وَ اِنْ خِفْتُمْ﴾ نشوز اینها را ﴿فَابْعَثُوا﴾، اگر سخن از وکالت باشد مخاطب موکل است نه بیگانه، «فهاهنا شواهد اربع» که سخن از توکیل نیست. اگر لسان قرآن «حَکَم» است، اگر لسان روایات «حَکَم» است، اگر فتوای فقها در مسیر قرآن و روایات است «حَکَم» است و اگر خطاب اصلاً به زوجین نیست معلوم می‌شود سخن از وکالت نیست اینها وکیل نیستند اینها ولیّ هستند.

می‌ماند مسئله اجتهاد؛ اجتهاد که یک امر تعبّدی نیست براساس تناسب حکم و موضوع است. اگر گفتند این شخص باید قاضی این شهر باشد احکام و حدود الهی فراوان هستند او حتماً باید مجتهد باشد اما اگر یک امر خانوادگی داخلی است که چرا این زن دیر می‌آید یا چرا آن مرد شب دیر می‌آید؟ این یک امر جزیی خانوادگی است این اجتهاد نمی‌خواهد. این موضوع‌شناسی می‌خواهد، بی‌طرف بودن می‌خواهد، یک عقل تدبیری می‌خواهد که اداره کند، همین! لذا در این اجتهاد شرط نیست و از طرفی هم این شخص چون منصوب «مِن قِبَل» حاکم شرع است این حکم، حکمی شرعی است، حکم است نه وکالت، چرا؟ چون وقتی ولیّ مسلمین کسی را نصب کرد که شما مشکل داخلی این زن و شوهر را حل کنید، حکم این حَکَم، حکم آن حاکم است او اذن داد و چون اذن داد و این هم موضوع‌شناس است و امین ولیّ مسلمین است پس به منزله حکم روشن و شفاف خود ولیّ مسلمین است چون منصوب او است از طرف او این کار را دارد می‌کند مامور اوست، نه از طرف او وکیل است که در بعضی از عبارات صاحب جواهر آمده است مامور از طرف اوست منصوب از طرف اوست ولیّ مسلمین کسی را وکیل که نمی‌کند. یک وقت است که ولیّ مسلمین کسی را وکیل می‌کند می‌گوید شما متولّی فلان موقوفه باشید یا تولیت فلان آستانه به عهده شما است من شما را وکیل خودم قرار دادم من باید دخالت کنم نمی‌کنم شما را وکیل خود قرار دادم. این شخص که وکیل از طرف ولیّ مسلمین است اگر ـ خدای ناکرده ـ آن ولیّ مسلمین رحلت کرد وکالت این آقا باطل می‌شود چون «ینعزل الوکیل بموت الموکّل» اما اگر ولیّ مسلمین کسی را به عنوان تولیت نصب کرده است آن ولیّ مسلمین رحلت کند همچنان ولایت این آقا باقی است چون جعل ولایت غیر از توکیل است این ولیّ است.

پرسش: این زوج و زوج خودشان ولیّ دارند و حاکم ولیّ «من لا ولیّ له» است.

پاسخ: در این اموری که خودشان مشکل دارند ولیّ ندارند و حاکم «ولیّ من لا ولیّ له» است. یک وقت است که خود اینها نسبت به بچه‌هایشان باشد بله اینها ولیّ بچه‌های خودشان هستند اما وقتی خودشان وکالت دارند و ماندند اینها ولیّ ندارند و حاکم هم «ولیّ من لا ولیّ له» است.

پس حاکم شرع اگر جعل ولایت کرد با موت آن حاکم شرع آن متولّی وقف، متولّی مدرسه، متولّی مسجد و «هکذا» همچنان متولّی خواهد بود اما اگر از طرف خودش نماینده فرستاد وکیلی نصب کرد از طرف خودش وکالت وکیل با موت موکل از بین خواهد رفت. اینجا هم چه از طرف وکالت و چه از طرف غیر وکالت به هر حال حکم این حَکَمین حکم آن ولیّ مسلمین است صبغه قضا دارد نه صبغه دیگر منتها مسئله حرّیت و امثال آن که حالا محل ابتلا نیست در سابق بود ولی فعلاً محل ابتلا نیست مسئله اجتهاد شرط نیست برای اینکه بر فرض هم مجتهد باشد آن اجتهادش اثر ندارد یک موضوع خانوادگی جزیی است این کاری به مسئله دقیق فقهی ندارد. اینها تتمّه بحث‌های قبلی بود.

پرسش: ...

پاسخ: به هر حال این عرف از همین آیات و روایات و فتاوا باید کمک بگیرد. این چهار شاهد در فضای عرف نازل شده است. تعبیر قرآنی، یک؛ تعبیر روایی، دو؛ تعبیر فقه فقها، سه؛ و خطاب به غیر زوجین، چهار؛ چهار شاهد کاملاً شهادت می‌دهند که از سنخ وکالت نیست چون اگر وکالت باشد خطاب باید به موکل باشد بیگانه که برای آدم وکیل نمی‌گیرد بیگانه ولیّ نصب می‌کند مامور نصب می‌کند و مانند آن.

در تتمّه مسئله «شقاق» فرمایش مرحوم محقق این بود: «تفریع لو بعث الحکمان فغاب الزوجان او احدهما قیل لم یجز الحکم لانه حکم للغائب و لو قیل بالجواز کان حسناً ل‌ان حکمهما مقصور علی الاصلاح اما التفرقة فموقوفة علی الاذن»[12] ـ تا حدودی این در بحث قبل گذشت ـ که اگر ما گفتیم قاضی حکم غیابی نمی‌تواند صادر کند آن جایی که احیاناً بر علیه آنها باشد اما آنجا که به سود آنها است که حضور و غیاب و اینها دخیل نیست اگر بخواهند حکم به طلاق کنند چه طلاق رجعی که زوج باید مهریه بپردازد چه طلاق خُلع که زوجه باید از مهریه بگذرد این چون علیه آنهاست حضور آنها لازم است و در تفرقه هم که حکم این حَکَمین بنا شد که به نحو اطلاق نافذ نباشد حضور زوجین و رضای آنها سهم دارد. بنابراین اگر ما در موارد دیگر گفتیم «حکم علی الغائب» نافذ نیست در اینجا آن مطلب وارد نیست.

پرسش: ...

پاسخ: بله حضور کافی است، نامه، تماس تلفنی اینها کافی است، حضور است و حضور یعنی کاملاً اطلاع دارند و با خبر هستند و رضایت می‌دهند.

حالا فرع دیگر؛ دو مسئله است که مرحوم محقق در کنار آن «تفریع» ذکر می‌کنند. اول: «ما یشترطه الحکمان یلزم ان کان سائغاً و الا کان لهما نقضه»[13] این یک حکم جدیدی نیست «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[14] [15] الا شرطی که «حرّم حلال الله او حلّل حرام الله» و مانند آن و این فرمایشی هم که ایشان دارد که زوجین می‌توانند نقض کنند این هم ناتمام است. اگر حَکَمان شرطی کردند در متن آن حکم‌گذاری‌ و حکم‌روایی‌شان و این شرط خلاف شرع بود این اصلاً نافذ نیست احتیاج ندارد که زوجین نقض کنند. شرط غیر مشروع اصلاً نافذ نیست نه اینکه نافذ است و زوجین می‌توانند آن را نقض کنند «ما یشترطه الحکَمان یلزم» برای اینکه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»، «ان کان سائغا» یک شرط جایزی باشد، «و الا» اگر شرط جایزی نباشد «کان لهما نقضه» این بیان تام نیست اگر شرط نافذ نباشد اصلاً منعقد نمی‌شود آنها اگر آگاه به مسئله شرعیه باشند جدّ آنها متمشّی نمی‌شود اگر جاهل به مسئله باشند ممکن است جدّشان متمشّی شود ولی شرع امضا نمی‌کند این یک صورت شرط است نه اینکه شرط منعقد شد بسته شد و اینها حق نقض دارند.

می‌ماند فرع دیگر «الثانیه»[16] که مسئله دیگری است. این مسئله را برابر آن آیه‌ای که قبلاً خوانده شد در سوره مبارکه «نساء»[17] ﴿وَ اِنِ امْرَاَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً اَوْ اِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَیْهِما اَنْ یُصْلِحا بَیْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ وَ اُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ وَ اِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَاِنَّ اللَّهَ کانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبیرا﴾. در صورتی که مرد نشوز داشته باشد و زن خوف نشوز مرد داشته باشد که او بی‌مِهری می‌کند و از انجام وظیفه خود کوتاهی می‌کند و مانند آن، زن می‌تواند از بعضی از حقوق خودش صَرف‌نظر کند تا مرد آن بی‌مِهری‌ها را و بی‌وفایی‌ها را ترک کند این در آیه بود که خواندیم و آیه هم به صورت شفاف روشن است که اگر چنانچه زن از نشوز مرد هراسناک باشد می‌تواند برخی از حقوق خود را بذل کند تا شوهر به راه بیاید این عیب ندارد این با صلح است و این با مال حرام فرق می‌کند مال حرام این است که با زور کسی مال دیگری را بگیرد یا به بهانه‌های شرعی یک خلاف شرعی را به صورت مشروع جلوه بدهد همان روایت نورانی که آن روز خوانده شد به وجود مبارک پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) عرض کردند که فلان مسئول و کارمند شما رشوه گرفته است پولی گرفته کرده است حضرت ایشان را احضار کردند فرمودند به من گزارش دادند که شما پولی گرفتید عرض کرد بله درست است لکن «کان هدیةً» هدیه‌ای بود به من دادند آن وقت حضرت استنطاق کرد که «ا رایت»، این «ا رایت» یعنی «اخبرنی»، این «ا رایت» که در قرآن است یا در جای دیگر نه یعنی آیا دیدی! «ا رایت» یعنی «اخبرنی»، «ا رایت ان کان قعد احدکم فی منزله و لم نوله عملاً ا کان الناس یهدون الیه شیئا»؟[18] («اما بعد فما بال العامل نستعمله فیاتینا فیقول هذا من عملکم و هذا اهدی الیّ افلا قعد فی بیت ابیه و امّه فینظر هل یهدی له‌ام لا. ) آن روز که بازنشست شدی از این هدایا خبری هست؟ عرض کرد نه، فرمود پس «کان رشوةً». با تبدیل نام که حرام حلال نمی‌شود. اگر از این سنخ باشد چه با تبدیل نام چه بی‌تبدیل نام می‌شود حرام و گرفتن آن مال برای شوهر حرام است اما اگر نه او به رضایت خود یک مقدار برای اینکه نظم خانوادگی نپاشد از بعضی از حقوق خودش صَرف‌نظر کرده است و آن حقوقی که شوهر باید ادا می‌کرد آنها را نداد آنها را گذشت کرده است تا شوهر تمکین کند و شوهر تمکین کرده است و نشوزش برطرف شد. این را آیه به صورت روشن دارد حلال است، این فرع را هم مرحوم محقق بیان کرده است: «الثانیة لو منعها شیئا من حقوقها» یعنی مرد برخی از حقوق زن را نداد، «او اغارها» یا داد و بعد به غارت بُرد، «فبذلت له» زن گفت من راضی‌ام حالا که گرفتی برای تو باشد، «لیخلعها» در طلاق خُلع پیش بیاید این «صحّ» یا نه؟ می‌گویند «صحّ و لیس ذلک اکراها» اصلاً طلاق خُلع برای همین تشریع شده است این زن حاضر نیست با او زندگی کند یا حاضر است با او زندگی کند و نشوز نداشته باشد آن یک مسئله‌ای است که قبلاً ذکر شد، یا نه بخشی از اموال را به او می‌دهد یا از مَهرش می‌گذرد که شوهر او را آزاد کند خُلع را برای همین گذاشتند. آنچه را که این زن می‌دهد براساس اجبار می‌دهد اما اجبار می‌دهد که خودش را آزاد کند. این را شارع مقدس تجویز کرده است که اگر زن گرفتار یک مرد ناشز و ناسازگار شد می‌تواند از مهر خود یا از بعضی از مَهر خود بگذرد تا او را طلاق خُلع بدهد و آزاد کند، می‌گویند این برای مرد حرام نیست حلال است.

پرسش: ...

پاسخ: به هر حال اگر زن بخواهد از بعضی از حقوق خود صَرف‌نظر کند که مرد آن بی‌مِهری‌ها را برطرف کند، یا نه اصلاً حاضر نیست با او زندگی کند او می‌خواهد تحصیل را ادامه بدهد وضع اخلاقی او سازگار نیست او مناسب با این همسر نیست او را آزاد کند، اصلاً طلاق خُلع را برای همین گذاشتند طلاق خُلع این است که زن از مهریه خود می‌گذرد تا آزاد شود فرمود این حرام نیست اما بیش از این بخواهد از جای دیگر با حفظ زوجیت چیزی از او بگیرد بله این محرَّم است.

پرسش: ...

پاسخ: اینجا اصلاً مراجعه به حاکم نیست امر داخلی است در هیچ کدام از اینها مراجعه به حَکَم نیست مراجعه به حَکَم مطالب قبل بود. «الثانیة لو منعها شیئا من حقوقها او اغارها فبذلت له صح و لیس ذلک اکراها لیخلعها» این «صح» این یک امر داخلی است که زن از بعضی از حقوق خود بگذرد یا از مَهر خود بگذرد چیزی به او بدهد که مرد او را آزاد کند فرمود اصلاً طلاق خُلع برای همین جعل شده است این به حَکَم احتیاج ندارد «و لیس ذلک اکراهاً».

اگر درباره زوجین مطلبی نمانده باشد می‌ماند «النظر الرابع فی احکام الاولاد».[19]