درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/مهر

مرحوم محقق بعد از آن مسایل هفده‌گانه رسمی احکام مهر و ذکر بعضی از فروعات وابسته،[1] وارد طرف چهارم شدند که تنازع زوجین است درباره اصل مهر، مقدار مهر، تادیه مهر و مانند آن؛[2] این فروع کاملاً از هم جدا است. بعضی از بیاناتی که مرحوم صاحب ریاض فرمودند از فرع اول خارج است[3] ( «الثامن: لو اختلف الزوجان فی اصل المهر بان ادّعته المراة و انکره الزوج...» ) و همچنین آنچه که در کشف اللثام آمده از فرع اول خارج است.[4] («الفصل الخامس فی التنازع اذا اختلفا فی استحقاق اصل المهر...» .)

اجمال آن فروع این است: گاهی در اصل مهر نزاع است که زوجه مدعی است و زوج منکر، گاهی در اصل مهر اختلاف نیست در مقدار مهر نزاع است که زوجه مدعی مقدار زائد است و زوج منکر زائد و مدعی مقدار اقل است، فرع سوم گاهی در تادیه مهر ثابت نزاع است زوجه می‌گوید مهر را ادا نکردی زوج می‌گوید من ادا کردم و فروع دیگری هم در ضمن این نزاع مطرح است.

آنجا که نزاع در اصل مهر است حق با زوج است قول، قول اوست با یمین، برای اینکه منکر کسی است که قول او مطابق با اصل باشد اینجا هم اصل «عدم» است و «اصالة العدم» با زوج است منتها در محکمه کسی که منکر است و قول او مطابق با اصل است قول او با یمین مقدم است نه بی‌یمین، این نظیر ترجیح «احد الدلیلین» بر دلیل دیگر نیست که سوگند و امثال سوگند لازم نباشد، «اصالة العدم» چنین می‌گوید. اگر چنانچه اختلاف در مقدار است زوجه مدعی مقدار بیشتر است زوج منکر آن است و مدعی مقدار کمتر است اینجا ممکن است که بعضی از آقایان در اقل و اکثر ارتباطی شبهه داشته باشند ولی در اقل و اکثر استقلالی کسی شبهه‌ای ندارد اینجا هم برائت جاری است حق با زوج است و با سوگند، زوج در محکمه به نفع خود رای را می‌گیرد. اما اگر چنانچه در فرع سوم نزاع شد یعنی نزاع در تادیه مهر است که آیا مهر را دادند یا ندادند زوجه منکر است و زوج مدعی است اینجا به عکس دو فرع قبلی «اصالة العدم» به طرف زوجه است مطابق با قول زوجه است زوجه می‌شود منکر او اگر سوگند یاد بکند محکمه به نفع او رای صادر می‌کند، هم «اصالة العدم» است هم استصحاب آن بقای دَیْن به هر تقدیر اگر جا برای «استصحاب» بود نوبت به اصل «عدم» نمی‌رسد گرچه «استصحاب» و اصل «برائت» هر دو جزء اصول هستند جزء امارات نیستند اما مستحضرید «استصحاب» چون در آن صبغه احراز است و اصل محرز است بر اصول دیگر مقدم است. پس اگر نوبت به فرع سوم رسید نزاع در فرع سوم بود تنازع در تادیه دَیْنِ ثابت بود حق با زوجه است و زوج که مدعی ادای دَیْن است قول او اگر بیّنه آورد مسموع است وگرنه مسموع نیست زیرا اصل «عدم تادیه» به نفع زوجه است مطابق با حرف زوجه است و امثال آن.

پس آن بیاناتی که مرحوم صاحب ریاض دارند هرگز مربوط به فرع اول نیست. صاحب ریاض یک بحثی دارند که شما از کجا می‌گویید مهر یقیناً ثابت است حتی در صورت مساس که شما علم اجمالی درست کردید گفتید به اینکه یقیناً مهر ثابت است، چرا؟ چون یا «مهر المسمیٰ» در کار بود «حین العقد» یا اگر «مهر المسمیٰ» نبود «مهر المثل» با مساس حاصل می‌شود این «احد الامرین» است وقتی علم اجمالی دارید اصل «عدم» که در اطراف علم اجمالی جاری نیست شما می‌گویید ما شک داریم، در این فرع شما یقین دارید جا برای شک نیست اصل «عدم» در صورت شک است شما الآن یقین دارید که مهر ثابت است یا «مهر المثل» است یا «مهر المسمیٰ» اگر تسمیه در کار بود «مهر المسمیٰ» ثابت است اگر تسمیه در کار نبود «مهر المثل» ثابت است پس مهر یقینی است اطراف علم چه علم تفصیلی چه علم اجمالی جا برای بحث نیست اصل در مورد شک است نه در مورد یقین. مرحوم صاحب ریاض این فرمایش را داشتند که ممکن است حتی در صورت مساس زوج بدهکار نباشد، چرا؟ شما که می‌خواهید به طور کلی فتوا بدهید بگویید اگر نزاعی بین زوجین رُخ داد و این نزاع بعد از مساس بود اصل مهر ثابت است می‌گوییم نه ممکن است این زوج وقتی که بالغ نبود پدر برای او همسر گرفت، یک؛ مهر تعیین کرد، دو؛ چون به عهده پدر بود مهر را تادیه کرد، سه؛ پس زوج هیچ بدهکار نیست بعد از مساس چیزی نباید بپردازد و همچنین اگر چنانچه این زوج عبد بود مولای او برای او همسر گرفت «مهر المسمی»‌ای تعیین کردند چون به عهده مولا بود آن را هم ادا کرد ذمّه ‌این عبد برئ است چیزی در ذمّه او نیست چه قبل از مساس چه بعد از مساس بنابراین بدهکار نیست تا شما بگویید علم اجمالی داریم یا «مهر المسمیٰ» بدهکار است یا «مهر المثل» اگر این حرف‌ها را شما تسمیه کردید پس شما نمی‌توانید بگویید که چون به وسیله مساس «مهر المثل» ثابت است ما اینجا علم داریم این تمسک به عام است در شبهه مصداقیه خود عام نه شبهه مصداقیه خاص اگر گفتند «اکرم العلماء» شما شک دارید که زید عالم است یا نه اینجا کسی نگفت به اینکه تمسک به عام جایز است آن تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص است که آنجا برخی‌ها گفتند یا خیلی‌ها گفتند تمسک به آن جایز است گفتند «اکرم العلماء» مگر اینکه فاسق باشد ما شک داریم که زید فاسق است یا نه به عموم عام تمسک می‌کنیم اما اگر شک داریم که زید عالم است یا نه اینجا جای تمسک به عام نیست تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام را که کسی نگفته است. اینجا هم همین است شما گفتید به اینکه اگر مساس شد «مهر المثل» ثابت است این برای کیست؟ برای کسی که ذمّه او مشغول باشد اما آن صبی که والد برای او عقد کرد و ذمّه پدر مشغول بود و تادیه کرد او اصلاً ذمّه‌ای در این زمینه ندارد. عبدی که مولای او برای او همسر تعیین کرد و مهر را هم تادیه کرد این عبد ذمّه‌ای ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: نه، همین جا که مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید[5] «بل فی الریاض الحکم بذلک قطعا مع ثبوت انتفاء التفویض باتفاقهما علیه...» . این فرمایش صاحب ریاض برای مقام ادا یعنی مقام ادا! است یعنی به فرع اول و دوم مربوط نیست می‌افتد در فرع سوم.

فرع اول این است که نزاع در اصل مهر است که آیا مهر بدهکار است یا نه؟ فرع دوم این است که ـ گرچه این فرع دوم در کنار فرع اول در شرایع نیامد ولی در زوایای آن هست ـ در مقدار مهر اختلاف دارند در این دو فرع جا برای علم نیست جا برای شاید داده باشند نیست چون در اصل «کان تامه» است که آیا اصل مهر هست یا نیست؟ اگر چنانچه نزاع در این است که اصل مهر هست یا نیست یا مقدار مهر چقدر است اینجا جا برای «برائت» است بدون نزاع، آن وقت تلاش و کوشش مرحوم صاحب ریاض چه اثری دارد؟ «نعم» در فرع بعدی که اختلاف در تادیه و عدم تادیه است آیا داد یا نداد؟ شما بگویید ذمّه زوج مشغول بود الآن «کما کان» اینجا صاحب ریاض می‌فرماید که نه ممکن است ذمّه زوج اصلاً مشغول نبوده است «لاحد الوجهین».

پرسش: ...

پاسخ: «علی ایّ حال» یک وقت است که ما می‌گوییم فرض نادر است و امثال آن ولی فرض نادر را هم فقیه باید حل کند لکن این فرض نادر بودن نه در فرمایشات صاحب ریاض است نه در فرمایشات مرحوم صاحب جواهر است. مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید این برای مقام ادا است بحث ما در مقام ادا نیست اگر بحث در مقام ادا بود شما ممکن است بگویید اصلاً این زوج بدهکار نیست تا ادا کرده باشد. اگر بحث در موقع ادا بود ظاهر آن این است که زوج بدهکار است، چرا؟ برای اینکه زوجه منکر تادیه است و زوج مدعی تادیه است، قبلاً ذمّه زوج مشغول بود الآن «کما کان»، قبلاً زوجه نگرفته بود اصل «اصالة العدم» است؛ زوجه می‌گفت که ندادی تادیه و ادا کردن یک امر حادثی است مسبوق به عدم است، اصل، عدم آن است. پس در فرع سوم که نزاع در تادیه و عدم تادیه است زوجه می‌شود منکر، زوج می‌شود مدعی، قول، قول زوجه است «مع الیمین» و کوشش صاحب ریاض که ممکن است شوهر داده باشد مهر تادیه داشته باشد برای این مقام سوم است نه مقام اول و دوم، چکار به آنجا دارد؟!

و همچنین فرمایش صاحب کشف اللثام؛ در کشف اللثام ایشان به روایات استقرار «مهر المثل» با مساس تمسک کرد، این درست است روایات فراوانی است که اگر مساس حاصل شد «مهر المثل» مستقر می‌شود اما برای کجا؟ برای آن جایی است که شوهر بدهکار باشد اما اگر چنانچه شوهر صغیر بود و پدر برای او همسر گرفت و مهریه را تادیه کرد اصلاً ذمّه شوهر مشغول نیست یا اگر شوهر عبد بود مولای او برای او همسر گرفت و مهریه را تادیه کرد ذمّه او مشغول نیست در این دو فرع مگر روایات دارد که اگر مساس حاصل شد باید «مهر المثل» بپردازد؟! مهریه او قبلاً داده شد.

بنابراین کوشش مرحوم صاحب ریاض مشکور باشد ولی از بحث خارج است، کوشش صاحب کشف اللثام مشکور باشد ولی از بحث خارج است آن برای مقام تادیه است بحث ما در اصل بدهکاری است. در فرع اول که بحث در این است که زوجه می‌گوید من طلبکارم زوج می‌گوید طلبکار نیستی اینجا جا برای آن حرف‌ها نیست آنجا اگر نزاع در فرع سوم بود که زوجه می‌گوید این دَیْنِ مسلّم را ندادی زوج می‌گوید ذمّه من برئ است دادم.

پرسش: ...

پاسخ: بله امکان دارد اما باید ثابت شود ولی الآن خود او ادعای مهر می‌کند خود او که مدعی مهر است معلوم می‌شود که تفویض نکرده است چون خود او مدعی است معلوم می‌شود تفویض نکرده است زوج ممکن است چنین حرفی بزند که شما تفویض کردی اما خودش الآن ادعا دارد و طرف نزاع هم هست حالا کار به محکمه کشید می‌گوید من مهر طلب دارم.

اگر چنانچه قبل از مساس باشد مهری ثابت نشده است چون «مهر المسمیٰ» که ثابت نشد «مهر المثل» هم که فرع بر مساس است اما بعد از مساس حرف صاحب جواهر این است که این حرف محقق مشکل دارد بعد از مساس چرا حق با زوجه است؟! آن راه‌هایی که مرحوم صاحب ریاض و امثال ایشان گفتند، بله ممکن است از آن راه باشد و زوج بدهکار نباشد ممکن است از آن راه باشد اما اگر از آن راه نبود ظاهر آن این است که اصل «عدم» که جاری نیست ظاهر حال هم این است که به هر حال مهر دارد حالا اگر آن ظاهر حال نباشد این نصوص فراوانی دارد که اگر مساس حاصل شد باید «مهر المثل» بپردازد، چرا نباید «مهر المثل» بپردازد؟!

یک حرفی مرحوم علامه در تحریر دارد که می‌خواهد مشکل محکمه را حل کند آن فرمایش را فقهای بعدی ذکر می‌کنند بعضی‌ها می‌پذیرند بعضی‌ها نقد دارند. آن فرمایش مرحوم علامه در تحریر این است که حالا حکم سرگردان است حاکم چکار بکند؟ زوجه مدعی مهر است که مهر می‌خواهم برای اینکه مساس هم حاصل شده است حالا یا «مهر المسمی» است که با مساس تثبیت می‌شود یا اگر «مهر المسمیٰ» نبود «مهر المثل» تثبیت می‌شود علم اجمالی داریم به «احد المهرین»، زوج هم منکر مهر است. فرمایش مرحوم علامه در تحریر این است که محکمه که حالا دید راه آن بسته است چون الآن دست حاکم بسته است چگونه می‌خواهد حکم بکند؟! گفتند این زوج را احضار می‌کنند استفسار می‌کنند می‌گویند «مهر المسمیٰ» بود یا نه؟ اگر «مهر المسمیٰ» بود همان با مساس تثبیت می‌شود اگر «مهر المسمیٰ» نبود «مهر المثل» با مساس تثبیت می‌شود پس «احد المهرین» تثبیت می‌شود او باید بگوید و اگر نگفت او را در زندان حبس می‌کنند تا به هر حال بیان بکند. اینجاست که مرحوم صاحب جواهر و مانند ایشان می‌فرمایند که زندان کردن یک حکم است شما حکمی که نکردید او هنوز محکوم نشد این بازداشت موقت، بازداشت موقت در حکم یک زندان و حبس است یک راه‌حلی باید برای این گرفت شما به چه دلیل او را محکوم به زندان می‌کنید که او در زندان باید بماند؟! زندان برای محکومین است او را شما این قدر نگه می‌دارید تا حرف بزند! یک راه‌حلی پیدا کنید! الآن او را چرا زندان کردید به چه حکمی؟! او را وارد زندان کردید تا فشار ببیند حرف بزند تا آن وقت شما به «احد الامرین» حکم بکنید پس قبل از حکم یک کسی را به زندان بُردن این روا نیست این فرمایش مرحوم صاحب جواهر است که بعد به آن اشاره می‌کنیم.

اما فرمایش مرحوم علامه در تحریر؛ مرحوم علامه در تحریر جلد سوم صفحه581 «الفصل السابع فی اختلاف الزوجین» را عنوان کردند فرمودند: «و فیه عشرة مباحث» مبحث اول این است که «اذا اختلفا فی اصل المهر بان ادّعت استحقاق مهر فی ذمّته و انکر هو فان کان قبل الدخول فالقول قوله مع یمینه اذا لم تکن هناک بیّنة عملاً بالبراءة الاصلیة مع امکان تجرّد العقد عن المهر» اولاً ممکن است مهر نباشد این امکان را دارد به چه دلیل زوجه می‌گوید من مهر طلب دارم؟! ثانیاً ممکن است اصولاً توافق کرده باشند بر عدم یا خودش تفویض کرده باشد پس می‌شود چون مهر «کما تقدم» نه جزء عقد نکاح است نه شرط او، نه قیداً دخیل است نه تقیّداً دخیل است هیچ ربطی ندارد لذا اگر مهر فاسد بود به صحت عقد آسیبی نمی‌رسد مثل خمر و خنزیر یا اگر شرطی در مهر بود که آن شرط فاسد بود و ما گفتیم شرط فاسد، مفسد است، آن مهر را فاسد می‌کند ولی کاری به عقد ندارد چون این راه‌ها درباره مهر ممکن است اگر مهر آسیب ببیند عقد همچنان صحیح است عقد هم مقوّم مهر نیست نظیر بیع نیست که به ثمن متقوّم باشد.

آن فرمایش مرحوم علامه که دارد استفسار کنید وگرنه بازداشت کنید تا به «احد الطرفین» حرف بزند از اینجا شروع می‌شود: «و لو کان بعد الدخول» این نزاع بعد از مساس باشد «فالمشهور انّ القول قوله ایضا» قول زوج مقدم است با یمین «عملاً بالبراءة» چرا؟ برای اینکه اصل «عدم» است و اصل «عدم» با اوست.

پرسش: اینجا یک اصل سببی داریم که نوبت به مسببی نمی‌رسد؛ اصل سببی عدم نسیه است اگر اصل عدم نسیه جاری کنیم نوبت به اصل برائت نمی‌رسد.

پاسخ: سبب و مسببی در کار نیست الآن زوجه می‌گوید بدهکاری زوج می‌گوید نه، همین! اصل هم با اوست منتها اشکالی که دیگران کردند گفتند که ما یقین داریم که بعد از مساس طبق روایات فراوان یک مهری هست اگر «مهر المسمیٰ» بود آن با مساس مستقر می‌شود اگر نبود «مهر المثل» با مساس مستقر می‌شود که «اِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْر»[6] حالا یا «مهر المسمیٰ» یا «مهر المثل»، چطور شما بعد از مساس می‌گویید که نزاع اگر کردند قول، قول زوج است و «مع الیمین»؟!

پرسش: اینجا قول زوجه هم می‌شود مقدم شود چون می‌گوید ندادی.

پاسخ: نه، سخن از تادیه نیست سخن از آن فرع سوم است، تادیه «کان ناقصه» است اصل دَیْن «کان تامه» است زوج می‌گوید من بدهکار نیستم زوجه می‌گوید تو بدهکاری این برای «کان تامه» است و آن تادیه برای «کان ناقصه» است یعنی هر دو قبول دارند که مهر هست منتها زوج می‌گوید من دادم زوجه می‌گوید ندادی. در تادیه مهرِ ثابت اگر نزاع باشد می‌شود فرع سوم، در استقرار اصل مهر اگر نزاع باشد می‌شود فرع اول و دوم.

حالا اینجا فرمایش مرحوم علامه این است: «و لو کان بعد الدخول فالمشهور ان القول» قول مرد است «عملاً بالبراءة» یعنی «اصالة العدم»، ولی «و عندی فیه اشکال» چرا؟ برای اینکه ما یقین داریم یا «مهر المثل» است یا «مهر المسمیٰ» اطراف علم اجمالی که شما اصل جاری نمی‌کنید! «و الاقرب فیه» برای اینکه محکمه بتواند راه‌حلی پیدا کند در این صورت اقرب این است که «ان یستفسر» حاکم شوهر را می‌طلبد از او استفسار می‌کند یعنی طلب می‌کند که تفسیر کن بیان کن به هر حال مهر بود یا نبود «هل سمّی‌ام لا»؟ آیا مهر تسمیه شد یا نشد؟ «فان ذکر تسمیته» اگر تحت فشار قرار گرفت اقرار کرد که «مهر المسمیٰ» در کار است «کان القول قوله مع الیمین» اگر تسمیه در کار بود چون سخن از «مهر المثل» نیست قول، قول اوست با یمین «و ان ذکر عدمها» اگر چنانچه گفت که تسمیه‌ای در کار نبود پس باید «مهر المثل» بپردازد «الزم مهر المثل» چرا؟ برای اینکه این نصوص فراوان که دارد «اِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْر» «مهر المثل» را می‌گوید وقتی «مهر المسمیٰ» نباشد «مهر المثل» مستقر می‌شود «و ان لم یجب بشی‌ء» اگر نه از «مهر المسمیٰ» سخنی گفت نه از «مهر المثل» حرفی زد «حبس حتّی یبیّن» او را در زندان نگه می‌دارند تا بیان کند به «احد الامرین» به هر حال یا «مهر المسمیٰ» هست یا «مهر المثل» «اصل المهر» قطعی است چرا؟ چون مساس حاصل شد اما قدر آن را اگر «مسمّیٰ» بود همان «مهر المسمیٰ» ثابت می‌شود اگر تسمیه‌ای در کار نبود «مهر المثل» ثابت می‌شود نزاع در اصل مهر نیست نزاع در تعیین مهر است اگر «مهر المسمیٰ» با «مهر المثل» یکی بود این دیگر نزاعی نیست فرقی نمی‌کند هر کدامی که او گفت همان را می‌پردازند اما اگر تفاوتی بود «مهر المسمیٰ» بیشتر بود و «مهر المثل» کمتر بود و نزاع همچنان مستقر بود این در زندان می‌ماند تا اقرار کند به «احد الامرین». اینجاست که مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید که برای این راه‌حل باید پیدا کنید وگرنه این بازداشت موقت یک حکم است شما بدون حکم یک کسی را زندان کردید! برای چه او زندان باشد؟! زندان برای محکومین است نه اینکه این قدر او را نگه دارید تا حرف بزند به «احد الامرین». این نقد مرحوم صاحب جواهر است که تکلیف زندان‌ها را هم سبک می‌کند به هر حال زندان برای محکومین است شما راه‌حل‌های دیگری دارید. شما همین را منحل کنید به یک اقل و اکثر؛ «مهر المسمیٰ» را زوجه ادعا دارد، «مهر المثل» طبق این نصوص قطعی است این را هم به اقل و اکثر منتهی کنید اقلّ آن قطعی است اکثر آن مشکوک است به هر حال اقلّ آن را بگیرید اگر بعدها ثابت شد آن را بعداً بگیرد. شما اگر در بحث کرسی فقه خود حرف تام داشته باشید حبس بی‌جا و بازداشت بی‌جا ندارید به هر حال زوجه می‌گوید «مهر المسمیٰ» زوج می‌گوید «مهر المثل»، «مهر المثل» کمتر از «مهر المسمیٰ» است اقل و اکثر جاری کنید استقلالی هم هست آن اکثر را به اصل نفی کنید تا مسئله حل شود، برای چه شما می‌خواهید زندان را پُر کنید؟! زندان کردن یک انسان برابر محکومیت اوست او هنوز محکوم نشده است برای چه چیزی زندان باشد؟! این حرف صاحب جواهر حرف خوبی است. مرحوم شهید هم در مسالک این فرمایش را هم نقل می‌کنند بعضی‌ها این را نمی‌پذیرند بعضی‌ها ممکن است حرف شهید را بپذیرند.[7] («و فیه نظر من وجوه احدها ان الاستفسار انما یجب مع عدم افادة الکلام...».)

اما حالا در بقیه فرع مرحوم محقق چنین فرمودند: «الاولی اذا اختلفا فی اصل المهر فالقول قول الزوج مع یمینه» این «اصالة البراءة» است در «کان تامه» هم هست درباره اصل مهر اختلاف دارند «اصالة العدم» نسبت به این امر حادث جاری است، «و لا اشکال قبل الدخول لاحتمال تجرد العقد عن المهر» همین که احتمال داشته باشیم «اصالة العدم» کافی است، «لکن الاشکال لو کان بعد الدخول» در آنجا هم می‌فرماید قول، قول زوج است «نظراً الی البراءة الاصلیة» که این اشکال هست که نسبت به «مهر المسمیٰ» ممکن است اما نسبت به «مهر المثل» که قطعی است «احد الامر» ثابت است. «و لا اشکال لو قدر المهر و لو بارزة واحدة» که قبلاً بیان شد این «اُرُز» یعنی برنج این فارسی معرَّب است نه عربی منتها این «ة»، «تاء» ی وحدت است مثل «تمر و تمرة» وقتی گفتند «تمر» می‌شود جنس وقتی گفتند «تمرة» یعنی یک حبّه خرما، «ارز و ارزة» وقتی «تاء» وحدت را آوردند یعنی یک حبه برنج. این را شهید در مسالک تعرّض کرد که یک حبّه برنج مالیت ندارد تا مهر قرار بگیرد بعد خود او هم استدراک کرد که مگر اینکه این ناظر به یک وزن ریاضی باشد در سنجش طلا و نقره و آن این‌طور هم هست[8] («الارزّة فی کلام المصنف وقعت علی وجه المبالغة فی قبول قول الزوج...» .) خود صاحب جواهر و دیگران هم مشخص کردند که این یک اصطلاح یعنی اصطلاح! کاری به برنج ندارد به‌اندازه وزن برنج این ربع حبّه است حبّه ثلث قیرات است قیرات یک بیستم مثقال است، یک مثقال طلا بیست جزء می‌شود یکی از این اجزای بیست‌گانه را می‌گویند «قیرات»، این تثلیث می‌شود یکی از اجزای ثلاثه این قیرات را می‌گویند «حبّه»، حبّه تربیع می‌شود یکی از اضلاع چهارگانه حبّه را می‌گویند «ارز». [9] («... و من ذلک یعلم ما فی قول المصنف و لا اشکال لو قدر المهر بارزة واحدة‌ای ربع حبة. ) این سخنی که مرحوم شهید در مسالک دارد که یک حبّه ارز که مالیت ندارد این را نمی‌شود مهر قرار داد مگر اینکه عبره باشد به یک وزن طلا و اینها، این را صاحب جواهر و اینها مشخص کردند که بله این‌طوری هست، منظور این نیست که یک حبه برنج را مهر قرار بدهند این یک اصطلاحی است در بازار صرّاف‌های «ذهب و فضه» که این یک چهارم از یک سوم از یک بیستم مثقال طلا است یک مثقال کم!

به عرضتان رسید قبلاً این‌طور نبود که به این مقدار بها بدهند قبلاً یعنی در صدر اسلام قبل از وجود مبارک امام باقر (سلام‌الله‌علیه) که سکه زدند به دستور حضرت در زمان عمر بن عبد العزیز رواج پیدا کرد بقیه با شمش طلا معامله می‌کردند یعنی کسی که می‌رفت یک مقدار نان یا گوشت یا میوه تهیه کند یک تکه طلا می‌برد یا یک مثقال طلا می‌برد آن وقت یک قدری پیاز و سیب‌زمینی می‌گرفت نه سکه بود نه اوراق بهادار قسمت مهم این امور بعد از فتوحاتی که از ایران و روم نصیب حجاز شد وگرنه اینها وضع مالی‌شان این طور نبود نه کشور صنعتی بود نه کشور زراعتی لذا یک حیات خلوتی بود برای ایران و روم هیچ وقت ایران قصد نمی‌کرد که مثلاً حجاز را بگیرد یا قیصرهای روم طمع نمی‌کردند که حجاز را بگیرند چون درآمدی نداشت کاری هم نبود بعدها به برکت اسلام هر دو قطب را اینها رام کردند. آن روز در این بخش غیر از این دو قدرت توانمند کسی نبود هر دو را هم اینها در مدت کوتاهی گرفتند.

الآن این مال‌دوستی یک غده بدخیمی است! خدا غریق رحمت کند مرحوم صاحب وسائل (رضوان الله تعالی علیه) را! ایشان در بخش مسکن وسائل این روایات نورانی را نقل می‌کند. شما شب‌ها ساعت نُه به بعد که حالا خیلی‌ها دارند می‌خوابند تشریف ببرید یک دوری در این شهر بزنید می‌بینید قصرهای بلند فراوان که همه آن خالی است! از آن طرف عده زیادی در آستانه ازدواج‌اند مسکن ندارند از این طرف اینها ساختند سنگ و گِل و همچنان منتظرند که گران بشود و گران بفروشند. این روایات را مرحوم صاحب وسائل که خدا غریق رحمت خود کند! در کتاب مسکن وسائل نقل کرد که اینهایی که زائد بر نیاز خودشان همین‌طور می‌سازند می‌روند بالا، فرشته‌هایی هستند که به اینها می‌گویند: «یَا اَفْسَقَ الْفَاسِقِینَ‌ اَیْنَ‌ تُرِیدُ». [10] در روایات دیگر هست کسی که مال را در تولید صَرف نمی‌کند همین طور صافِ صاف شب و روز دارد برای خودش هیزم جهنم تهیه می‌کند دارد که «سَلَّطَ اللَّهُ‌ عَلَیْهِ‌ الْبِنَاءَ وَ الْمَاءَ وَ الطِّین‌»[11] خدا آب و گِل را بر او مسلّط می‌کند که آن توفیق را ندارد که این ثروت‌ها را در تولید بیندازد بشود رونق تولید کار ایجاد بشود مشکل مردم حل بشود همین طور مرتّب بر اساس سنگ و گِل کار می‌کند می‌سازد و می‌سازد که گران بشود! این در و دیوار حرم بوسیدنی نیست؟! اینها این حرف‌ها را به ما یاد دادند هم خود آدم راحت است وجدان او راحت است به راحتی وارد قبر می‌شود «رَوْضَةً مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّة»[12] خواهد بود دل کسی را به درد نمی‌آورد فسادی در جامعه ایجاد نمی‌کند ما خودکشی نداریم انتحار نداریم اعتیاد نداریم هر کسی به زندگی اولی خود برسد مشکلی که ندارد این است که آدم وقتی وارد حرم شد خدا غریق رحمت کند سیدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبایی را! این در و دیوار اینها را می‌بوسید این حرف‌ها را اینها به ما یاد دادند که به هر حال دست‌خالی آمدن کار سختی است حالا ما در قم داریم زندگی می‌کنیم که شهر مذهبی است ولی وضع این است! «یَا اَفْسَقَ الْفَاسِقِینَ‌ اَیْنَ‌ تُرِیدُ»! این را حتماً مراجعه کنید بخش مسکن روایات نورانی وسائل!

غرض این است که اگر اختلاف در تادیه باشد آن راه را دارد و اما اختلاف در اصل وجود باشد «اصالة البراءة» جاری است.