درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/مهر

سیزدهمین مسئله از مسایل هفده‌گانه احکام مهر که مرحوم محقق ذکر فرمودند فروع فراوانی را به همراه دارد. فرع اول تا حدودی روشن شد ـ البته آن تعارض یاد شده هم باید کاملاً توجیه بشود ـ فرع بعدی این است که بعد از اینکه فرمود: «الصداق یملک بالعقد علی اشهر الروایتین»، فرمود: «و لها التصرف فیه قبل القبض علی الاشبه»[1] حالا می‌تواند قبل از قبض تصرف کند یا نه؟ یک وقت بحث قبل از مساس است یک وقت بحث قبل از قبض است یعنی در جلسه عقد او مالک شد تمام مهر را منتها نیمی «بالاستقلال» نیمی «بالتزلزل» آیا شرط تصرف در مال استقلال است یا نه ملک متزلزل هم می‌شود؟ و آیا شرط تصرف در مهر مساس است یا نه؟ در کل مهر می‌تواند تصرف بکند قبل از قبض یا نه؟ ایشان فرمودند: «و لها التصرف فیه قبل القبض علی الاشبه» چون با قواعد اولیه وقتی تصمیم شد حکم ثابت می‌شود. قاعده اولیه اگر اصل باشد در اقل و اکثر استقلالی برائت است و اگر به عمومات اولیه بخواهیم تمسک بکنیم «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَی اَمْوَالِهِم».[2] [3] اگر ثابت شد در فرع اول که مهر «بتمامه» ملک زوجه می‌شود با تمامیت عقد، زیرا وقتی در عقد گفته شد «انکحت کذا بکذا علی المهر المعلوم» تمام مهر با تمامیت عقد ملک زوجه می‌شود چه اینکه بُضع حق مسلّم زوج می‌شود برای تمتّع، مهر هم حقّ مسلّم زوجه می‌شود برای بهره‌برداری این ملک او است وقتی ملک او شد برخی‌ها گفتند به اینکه اگر بخواهد تصرف کند باید قبض بکند تا تصرف بکند. ما دلیلی بر این شرط نیافتیم فحص کردیم ـ چون شبهه حکمیه است ـ دلیل نیافتیم، می‌ماند اقل و اکثر استقلالی آیا برائت جاری است یا نه؟ حق این است که برائت جاری است. اگر ما شک کردیم که ده دینار به فلان شخص بدهکاریم یا یازده دینار! برائت را برای همین‌ها گذاشته‌اند برای نفی زائد است، حالا در اقل و اکثر ارتباطی ممکن است کسی شبهه داشته باشد ولی در اقل و اکثر استقلالی جا برای شبهه نیست چون یک امر جدایی است شک می‌کنیم که آیا دخالت او لازم است یا نه؟ اصل عدم است ما نمی‌دانیم زوجه بخواهد در مهر تصرف بکند گذشته از مالکیت، قبض شرط است یا نه؟ شک در شرط زائد به منزله شک در اصل شرطیت شیء است «رُفِعَ... مَا لایَعْلَمُونَ».[4]

بنابراین اگر به لحاظ قواعد و اصول اولیه باشد، شرط مشکوک منفی «بالاصل» است و اگر بخواهیم به قاعده اولیه تمسک کنیم «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَی اَمْوَالِهِم»، مهر «ملکٌ للزوجه و کلّ مالکٍ مسلطٌ علی ملکه فالزوجة مسلطة علی المهر» این است.

پرسش: قبض مقتضای عقد نیست؟

پاسخ: یک وقت است که سخن از بیع ذهب و فضه است یا بیع صَرف و سَلَم است که «احد الطرفین» باید قبض بشود بله؛ اما اینجا هیچ شرطی برای دخالت قبض نیست شک در شرطیت قبض همان شک در اصل شرطیت شیء است اینها اقل و اکثر استقلالی‌اند شک در شرط زائد به منزله شک در اصل شرط است و «منهی بالاصل» است «رُفِعَ... مَا لا یَعْلَمُونَ»

پرسش: به هر حال بین این زائد و اصل موضوع باید یک فرقی داشته باشد یا نه؟

پاسخ: نه هیچ فرقی در این قاعده اولیه نیست قاعده اولیه این است که «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَی اَمْوَالِهِم» این مال زید است، یک؛ «و کل مالکٍ مسلّط علی ملکه»، دو؛ پس می‌تواند تصرف کند، سه؛ بفروشد یا بخرد با این مال، حالا یک کسی مالی دارد هنوز نگرفته است شک می‌کنیم که آیا در تصرف او قبض شرط است یا نه؟ این «رُفِعَ... مَا لا یَعْلَمُون». شک در اقل و اکثر استقلالی این مشکوک منفی «بالاصل» است این را که غالب اصولیین پذیرفتند در اقل و اکثر ارتباطی مشکل دارند وگرنه در اقل و اکثر استقلالی که غالباً پذیرفتند.

پس به حسب اصول این است، به حسب قواعد اولیه «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَی اَمْوَالِهِم» این است، شواهد فقهی هم هست که این زن می‌تواند در مهریه خود قبل از قبض تصرف کند. این آیاتی که مسئله مهر را بازگو کرد فرمود مهر مال زوجه است ﴿اِلاَّ اَنْ یَعْفُونَ اَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاح﴾[5] مگر اینکه خود زن که مالک مهر است عفو کند یا ولیّ او که به دست او عُقده نکاح و بستن عقد نکاح است او عفو کند. اگر قرآن کریم فرمود مهر را او می‌تواند عفو کند چه قبض کرده باشد چه قبض نکرده باشد، ولیّ او می‌تواند عفو کند چه قبض کرده باشد چه قبض نکرده باشد؛ پس می‌شود چنین گفت که تصرف در مهر مشروط به قبض نیست. بنابراین اگر یک دلیلی داشتیم که ظاهر آن اشتراط قبض بود، این محمول بر استحباب یا مانند آن می‌شود که بعد مشکلی پیش نیاید.

مطلب دیگر آن است که بخشی از این احکام را خود آیه حل می‌کند بخشی را روایات؛ اما آن بخشی که آیه حل می‌کند ظاهر ﴿وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾[6] عموم است نصف ندارد تمام صداق را باید داد لکن خود آیه دارد >وَ اِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ... فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ< پس این عموم تخصیص خورد به تنصیف که اگر مساسی حاصل نشد نصف مهر را زن مالک است، اگر مطالبه کرد تادیه تمام مهر واجب نیست نصف آن «بالاستقلال» است و نصف دیگر متزلزل. اینکه فرمود اگر طلاق قبل از مساس شد ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ یعنی نیمی از مهر ملک زن است «بالاستقلال» و نیمی مشروط به آمیزش است و متزلزل پس این تخصیص داخلی را خود قرآن تامین کرد چه اینکه جواز تصرف را خود قرآن تامین کرد لذا مسئله عفو را بازگو کرد ابراء را بازگو کرد. حالا جریان «ابراء» که مثل «هبه» نیست در جریان «هبه» یک قبض و اقباضی شرط است «هبه» عقد است، یک؛ مشروط است به اینکه موهوب قبض بشود، دو؛ اما «ابراء» که اینها را ندارد. اگر زن که مالک مهر شد ذمّه زوج را ابراء کرده باشد، قبض نمی‌خواهد؛ اگر بخواهد هبه بکند باید قبض و اقباض باشد، قبل از قبض چه چیزی را می‌تواند هبه بکند؟! عینی در کار نیست چیزی را زوجه به زوج نداد اقباض نکرد تا او قبض بکند. «یشترط» در عقد هبه، قبض موهوب یعنی متّهب باید آن موهوب را قبض کند، اگر عین هبه باشد بله؛ اما اینکه فرمود: ﴿اِلاَّ اَنْ یَعْفُونَ اَوْ یَعْفُوَا الَّذِی﴾ ابراء را هم می‌گیرد، اگر خواست ابراء بکند دیگر قبض لازم نیست.

پس خود قرآن مسئله تنصیف را بازگو کرد، عموم ﴿وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾ تخصیص خورد و خود قرآن اجازه تصرف قبل از قبض را هم داده است برای اینکه عفو مطلق است گاهی به ابراء است گاهی به هبه، اگر خواست ابراء بکند دیگر قبض لازم نیست، اینها هست.

پرسش: قرآن اجازه داد چطور تعبیر به «اشبه» کرده است؟!

پاسخ: بله، اما چون روایات معارض دارد در بخشی از روایات دارد که باید قبض بشود چون روایت می‌تواند مخصص آیه باشد از این جهت اینها مشکل دارند لذا به خود ابراء هم در این کتاب‌های فقهی استدلال کردند.

عمده روایاتی که معارض هم‌اند و باید این روایات معارض را حل کرد. اولین معارضه جریان مالکیت است؛ فرع اول ـ که جلسه قبل بحث شد ـ این بود که مهر به وسیله عقد زوجیت ملک زوجه می‌شود، دومین فرع این است که زوجه می‌تواند قبل از قبض در مهر تصرف بکند، هر دو مبتلا به معارض‌اند، معارض جلسه قبل بخشی از آنها خوانده شد حالا باید حل بشود. بخشی از روایاتی که جلسه قبل خوانده شد این بود که مهر با مساس ثابت می‌شود فرمود: «اِذَا اَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّة»[7] این سه امر مترتّب بر مساس است و اگر تماسی حاصل نشد مهر ملک زوجه نمی‌شود، «وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّة» همان طوری که بدون مساس غسل نیست، بدون مساس عدّه نیست، بدون مساس مهر هم نیست لکن این «وَجَبَ» بر وجوب تادیه و مانند آن حمل می‌شود نه اصل استحقاق، اصل استحقاق مهر با تمام شدن عقد حاصل می‌شود، وجوب پرداخت با مساس است، بله حالا بر مرد چه وقت واجب است که مهریه را ادا کند؟ وقتی که آمیزش کرد یقیناً بر او واجب است؛ اما حالا به مجرّد اینکه ملک او شد و بر زوج تسلیم واجب باشد یا نه، ممکن است که مشروط به مساس باشد. پس این «اِذَا اَدْخَلَهُ وَجَبَ» می‌تواند مشمول این توجیه باشد.

حالا روایاتی که مربوط به این «وجب المهر» خوانده شد بازنگری بشود؛ وسائل جلد21 صفحه319 چند‌تا روایت است با این عنوان «بَابُ اَنَّ الْمَهْرَ یَجِبُ وَ یَسْتَقِرُّ بِالدُّخُولِ وَ هُوَ الْوَطْءُ فِی الْفَرْجِ وَ اِنْ لَمْ یُنْزِلْ لَا بِمَا دُونَهُ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ». یک تنبّهی داد صاحب وسائل که جمع بین روایات متعارض با همین حل است؛ در بعضی از روایات دارد همین‌که زن و شوهر تحت سقف واحد باشند «وجب المهر» که جمیع احکام مهر ثابت می‌شود، صِرف اینکه تحت سقف واحد باشند و استمتاع شده باشد ولو مساس نباشد. روایت می‌فرماید نه اگر مسئله غسل است اگر مسئله عدّه است اگر مسئله مهر است این مترتّب بر آمیزش است، «نعم»! برای زوجه استمتاع جایز است ولی نه غسل می‌آورد قبل از انزال و نه عدّه دارد و مانند آن. این روایات ناظر به آن است که استمتاع مسئله عدّه و امثال آن را به همراه ندارد.

اولین روایتی که مرحوم کلینی نقل کرد که سند آن در جلسه قبل خوانده شد این بود که «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان» می‌گوید من حاضر بودم که پدرم از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) سؤال کرد «عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً فَاُدْخِلَتْ عَلَیْه» همسری انتخاب کرد و این همسر به خانه زوج آمد، «فَلَمْ یَمَسَّهَا» مساسی حاصل نشد همان تعبیر قرآنی را ذکر کرد که ﴿مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾، «وَ لَمْ یَصِلْ اِلَیْهَا» یعنی آمیزشی حاصل نشد «حَتَّی طَلَّقَهَا»، «هَلْ عَلَیْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ» این زن اگر بخواهد همسری دیگر بگیرد باید عدّه نگه بدارد؟ «فَقَالَ عَلَیه السَّلام اِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاء» این باید انزال کرده باشد مساس حاصل شده باشد و چون مساس حاصل نشد عدّه‌ای ندارد. «قِیلَ لَهُ فَاِنْ کَانَ وَاقَعَهَا فِی الْفَرْجِ وَ لَمْ یُنْزِل» اگر مساس شد ولی آب نازل نشد چه؟ فرمود معیار آمیزش است «اِذَا اَدْخَلَهُ» ـ در بحث جلسه قبل اشاره شد که این ضمیر به مدخول بر می‌گردد نه «مدخول بها» ـ «وَجَبَ الْغُسْل»، یک؛ «وَ الْمَهْر»، دو؛ «وَ الْعِدَّة»، سه؛ «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان» می‌گوید پدرم این مطالب را سؤال کرد و وجود مبارک حضرت هم پاسخ داد، او هم چون موثق بود مورد قبول است.

به همین معنا روایت سوم[8] («فِی رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَاَةٍ قَالَ اِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّة. ) و روایت‌ بعدی است «اِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ وَ الْغُسْل‌». [9]

روایت پنجم هم به همین مضمون است که «اِذَا اَوْلَجَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ وَ وَجَبَ الْمَهْر»[10] اگر حلال بود که این احکام است، اگر حرام بود می‌شود زنا ﴿الزَّانِیَةُ وَ الزَّانی‌ فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة﴾.[11] معیار زنا مساس است، معیار استقرار مهر مساس است، معیار عدّه مساس است.

روایت ششم هم به همین منظور است.[12] («لَا یُوجِبُ الْمَهْرَ اِلَّا الْوِقَاعُ فِی الْفَرْج‌.) روایت هفتم هم همین است فرمود: «اِذَا دَخَلَ بِهَا». [13] روایت هشتم هم دارد «اِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّة». [14] روایت نهم هم این است که «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم» می‌گوید از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) سؤال کردم «عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْاَةِ مَتَی یَجِبُ عَلَیْهِمَا الْغُسْل» او از غسل سؤال می‌کند حضرت از مهر و از رجم جواب می‌دهد می‌فرماید: «اِذَا اَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْم»[15] ظاهر این روایت این است که قبل از مساس مهر واجب نیست اما الآن بحث در وجوب تادیه مهر نیست بحث در ملکیت مهر است به مجرد عقد این ملک او است، خیلی از موارد است که انسانی پیش دیگری مالی دارد اما تادیه واجب نیست تادیه بعد از یک مدتی واجب است، بله؛ مثلاً اگر کسی مالی را به دیگری قرض داد، این مال ملک طلق مقرِض است که پیش مقترض است اما تادیه بر مقترض باشد، نه آن یک وقتی دارد. قرض عقد است لازم است وفای آن در مورد معین واجب است نه الآن؛ مثلاً کسی مالی را قرض گرفت که بعد از یک ماه بپردازد، این مال ملک طلق مقرِض بود که فعلاً تملیک کرد به مقترض در اختیار او است، او باید بپردازد اما بعد از یک ماه. پس می‌شود انسان مالک یک چیزی باشد البته در مسئله قرض مالک عینِ این نیست چون این را تملیک مقترض کرده است مالک بدل این است، مالک بدل این است و در ذمّه مقترض است ولی بعد از یک ماه باید بپردازد. این «وَجَبَ المَهر» ناظر به مقام تادیه و تسلیم است نه ناظر به مقام تملّک.

مطلب دیگر این است که اینکه فرمود اگر آمیزش کرد تمام مهر واجب است، این هم مخصَّص است به روایاتی که دارد اگر موت حاصل شده است «وَجَبَ المَهر»، اینها مثبتین‌اند قابل تخصیص‌اند، اصل مالکیت مهر به وسیله عقد ثابت می‌شود، چه وقت تنصیف می‌شود؟ آن را قرآن مشخص کرد فرمود: ﴿وَ اِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَریضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُم‌﴾ قاعده اصلی این است که تمام مهر مال زوجه است، تنصیف «خرج بالدلیل» چون در سوره «بقره» فرمود اگر طلاقی قبل از مساس رُخ داد ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾؛ حالا اگر موتی قبل از مساس رُخ داد، فسخی قبل از مساس رُخ داد، انفساخی قبل از مساس رُخ داد، اصل مهر واجب است، کسی که فتوا به تنصیف نداد، چرا؟ براساس همان قاعده اولیه، براساس «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَی اَمْوَالِهِم»، براساس جریان اصل برائت در اقل و اکثر استقلالی و براساس آن روایتی که دارد نمائات و آن برّه‌ها مال زوجه است، اگر زوجه مالک اصل مهر نباشد چرا نمائات آن مال او باشد؟! پس براساس روایت که دارد نماء مال زوجه است و آن برّه‌ها را باید به زوجه داد تنصیف کرد و سهم او را داد، [16] («قَالَ قُلْتُ لِاَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَاَةً عَلَی مِائَةِ شَاةٍ ثُمَّ سَاقَ اِلَیْهَا الْغَنَمَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا وَ قَدْ وَلَدَتِ الْغَنَمُ قَالَ اِنْ کَانَتِ الْغَنَمُ حَمَلَتْ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ نِصْفِ اَوْلَادِهَا وَ اِنْ لَمْ یَکُنِ الْحَمْلُ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ لَمْ یَرْجِعْ مِنَ الْاَوْلَادِ بِشَیْ‌ءٍ».) معلوم می‌شود که او مالک اصل گوسفند است نمائاتش را هم مالک است. پس آن روایت این را می‌گوید، اصل این را می‌گوید، «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَی اَمْوَالِهِم» این را می‌گوید، مقتضای عقد این است؛ این چهار دلیل نشان می‌دهد که اصل مهر «بتمامه» ملک زوجه می‌شود لذا اگر موتی حاصل شد تمام مهر را می‌برد منتها مهر را به عنوان دَیْن، سهم را حالا اگر یک هشتم است و مانند آن به عنوان ارث، مهر جزء ارث نیست، مهر جزء دَیْن است، مهر را می‌برد و ارث هم دارد چون زوجه بود. اگر موت حاصل شد قبل از مساس تمام مهر و اگر فسخ شد تمام مهر و اگر انفساخ حاصل شد هم تمام مهر، این براساس قواعد اولیه است و روایات هم قابل جمع است. این است که مرحوم محقق تعبیر به «اشبه» کرده است.

پرسش: در انفساخ تمام مهر است؟

پاسخ: بله تمام مهر است، اصل اولی همین است.

پرسش: اگر مریضی زوجه بود و انفساخ صورت گرفت چطور؟

پاسخ: آن فسخ است انفساخ نیست، انفساخ یا حقیقی است «بالموت» یا حکمی است «بالارتداد»، یک انسان مرتد در حکم مُرده است حالا اگر کسی بمیرد تمام مهر را زوجه می‌برد یا ـ معاذالله ـ مرتد بشود که این ارتداد به منزله موت است و مُرده است، این لاشه نجس است این شخص هم نجس است، ارتداد به منزله موت است لذا انفساخ حکمی است و اگر زوج بمیرد انفساخ حقیقی است آیه دارد که ﴿صَدُقَات﴾ یعنی صداق «بتمامه» ملک زوجه است و این را بدهید، تنصیف آن در خصوص طلاق «خرج بالدلیل» وگرنه به چه دلیل؟! این را آماده کرده است حالا حادثه‌ای پیش آمد و مُرد، این زن «بتمامها» خود را در اختیار مرد قرار داد، عقد هم این شد که «انکحت کذا بکذا علی المهر المعلوم» این مهر ملک زوجه می‌شود لذا این عفو کردن نشانه مالکیت او است فرمود که می‌تواند عفو بکند همه را، آن جریان نمائاتی که حضرت فرمود باید به زن بدهید معلوم می‌شود که خود گوسفند را هم مالک می‌شود. اصل روایت این بود که صدتا گوسفند را مهریه این زن قرار دادند، این صد گوسفند را زوج به زوجه داد بعد برّه‌ها هم آمد حالا اگر هیچ حملی در زمان اینکه این گوسفند پیش زوج بود حاصل نشده بود وقتی تحویل زوجه دادند اینها باردار شدند تمام این برّه‌ها مال زوجه است، چرا؟ برای اینکه مادرش مال اینها است اگر چنانچه این گوسفندها که مهر بود ملک زوجه نمی‌شد برّه‌های آنها که ملک او نمی‌شدند اگر چنانچه این حمل فقط در زمانی بود که گوسفندها را تحویل زوجه دادند تمام برّه‌ها مال زوجه است اگر باردار بودند و تحویل او دادند نصف می‌شود اینها نشانه آن است که زن مالک مهر می‌شود بمجرّد عقد حالا اگر مرگی اتفاق افتاد این ملکیت از بین نمی‌رود. پس اگر فسخی حاصل بشود یا انفساخ حقیقی حاصل بشود یعنی «بالموت» یا انفساخ حکمی حاصل بشود «بالارتداد» که به منزله موت است در همه موارد «وجب المهر».

پس اینکه فرمود «وَجَبَ المَهر» معنای آن این نیست که در صدد انحصار باشد، ناظر به این است که مهر با این هم واجب می‌شود ما ادات انحصار نداریم اگر یک دلیلی بگوید که اگر موت «وجب المهر»، انفساخ شد «وجب المهر»، فسخ شد «وجب المهر» اینها با هم معارض نیستند اینها مثبتین‌اند، چه تعارضی است؟! اگر با حصر باشد که «انما یجب المهر بالطلاق» یا «انّما المهر بالمساس»، بله آن‌وقت اگر مهر به وسیله فسخ یا موت یا ارتداد حاصل بشود با این حصر سازگار است اما مثبتین کجا معارض هستند؟! فرمود اگر مساس حاصل شد «وجب المهر»، آن روایات دارد اگر موت حاصل شد «وجب المهر»، آن روایت دارد که اگر چنانچه فسخ حاصل شد «وجب المهر». این وجوب مهر به مجرد دخول از باب ده به بعد هم هست تنها یک‌جا، یک روایت و دو روایت نیست بعضی از روایات باب ده هم همین را ثابت می‌کند. غرض این است که اینها براساس اصول فنّی مثبتین‌اند و چون مثبتین‌اند هیچ تعارضی هم بین اینها نیست و آن روایت که می‌گوید «وجب المهر» حمل بر استقلال می‌کنند و استقرار می‌کنند نه اصل ملکیت؛ اصل ملکیت را آیه ثابت کرده است، دلیل اصلی ثابت کرده است، عفو ثابت کرده است، روایت «محمد بن سنان» آن هم ثابت کرده است که تمام نمائات مال زوجه است، این معلوم می‌شود که مالک مهر می‌شود. پس از جهت اینکه زن مالک مهر می‌شود کمبودی نیست، آن‌وقت «وجب» یعنی «استقل» مستقل می‌شود، «استقرّ» ملک مستقر می‌شود.