درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/مهر

سیزدهمین مسئله از مسایل هفده‌گانه‌ای که مرحوم محقق در احکام مهر مطرح کردند فروع فراوانی را در بردارد، بخشی از آنها از اینجا شروع می‌شود که فرمودند: «الصداق یملک بالعقد علی اشهر الروایتین و لها التصرف فیه قبل القبض علی الاشبه فاذا طلّق الزوج عاد الیه النصف و بقی للمراة النصف فلو عفت عن مالها کان الجمیع للزوج و کذا لو عفی الذی بیده عقدة النکاح»[1] این بخشی از فروعاتی است که قرآن کریم در مسئله «صداق» مطرح کرد. جریان «صداق» از اینجا شروع می‌شود که آیا مهر به عقد ملک زوجه می‌شود یا مساس لازم است؟ اگر ملک حاصل می‌شود کل مهر با عقد حاصل می‌شود یا کمیت خاص دارد به نام بعض، «و علی التقدیرین» که کل باشد یا بعض باشد کیفیت این ملک آیا مستقل است یا متزلزل باید بحث شود و اگر فراقی قبل از مساس حاصل شد در همه انحای چهارگانه حکم آن یکی است یا فرق می‌کند؟ «قد تقدّم» که فراق بین زوج و زوجه «تارةً بالطلاق» است، «اخری بالفسخ» است و «اخری بالانفساخ الحقیقی» است «و هو الموت» یا انفساخ حکمی است «و هو الارتداد» این اقسام چهارگانه فراق یک حکم دارند یا احکام آنها فرق می‌کند؟ اگر فرق می‌کند در چه چیزی فرق می‌کند؟ بخشی وسیعی از اینها را خود قرآن کریم مطرح کرده است و چون خود قرآن کریم مطرح کرده است تفصیل و تبیین خصوصیات آن به برکت اهل بیت است. از مجموع اینها چند‌تا فرع به دست می‌آید که مرحوم محقق آنها را اینجا ذکر کرده است.

فرع اول این است که اصلاً ملکیت صداق با عقد حاصل می‌شود یا نه؟ «فیه وجهان بل قولان»، لکن بزرگان تلاش و کوشش کردند که دو وجه را در تصویر ذکر بکنند ولی دو قول را به یک قول برگردانند. اینکه مرحوم محقق فرمود مهر و صداق با عقد ملک زوجه می‌شود «علی اشهر الروایتین»، فوراً صاحب جواهر و سایر شارحان آمدند «اشهر» را به «مشهور» تبدیل کردند بعد از «مشهور» به «نفی خلاف» پرداختند و بعد از «نفی خلاف» به «اجماع».[2] این تطوری که مرحوم صاحب جواهر کرد فنّی است نه برای اینکه اجماع درست کند بگوید سند اجماع است بلکه برای اینکه بگوید دلیلی که در این مسئله است «من القرآن و الروایة» این مخالف ندارد نه اینکه دلیل مسئله اجماع است چون اگر در مسئله هیچ دلیلی نباشد آن‌وقت اجماع سند می‌شود ولی اگر قاعده‌ای باشد آیه‌ای باشد روایتی باشد این اجماع معلوم می‌شود که فهم دیگران را هم تایید می‌کند یعنی همگان برابر دلیل قرآنی یا روایی عمل کردند.

ابتکار صاحب جواهر این است که این اختلاف را به اتحاد برمی‌گرداند، یک؛ بعد می‌گوید این اتحاد مؤید یا مستند به دلیل است، دو؛ نه اینکه خود این اتحاد دلیل باشد. آنجایی که قاعده‌ای نیست آیه‌ای نیست روایتی نیست، اجماع حجت است؛ اما آنجا که یک آیه است احتمال می‌دهیم مجمعین به همان تمسک کرده باشند. اجتماع «محتمل المدرک» که اجماع تعبدی نیست. این ابتکار را صاحب جواهر در اینجا اعمال کرده است.

در جلسه قبل گذشت که «مشهور» بالاتر از «اشهر» است برای اینکه وقتی ‌گفتند «علی الاشهر» یعنی دو قول است این قول مشهورتر است و قول مقابل مشهور است؛ اما اگر بگویند «اشهر» نیست بلکه «مشهور» است یعنی مقابل «شاذ» است لذا «مشهور» قوی‌تر از «اشهر» است، از این جهت است که در کتاب‌های فقهی می‌گویند «الاشهر بل المشهور»، وقتی گفتند «مشهور» چون «مشهور» مقابل «شاذ» است یعنی کسانی که قائل به این قول هستند بیش از آن کسانی هستند که قول مخالف دارند.

مرحوم صاحب جواهر به مشهور بودن هم بسنده نکرد، فرمود ما خلافی نداریم چون غیر از اسکافی از فقهای نامی کسی مخالفتی نکرده است. بعد از «نفی خلاف» فرمودند این ملحق به «اجماع» است، نفرمودند اجماعی است، این بعید نیست که به «اجماع» ملحق بشود یعنی همگان از «نصوص» این‌طور فهمیدند.

منشا اصلی آن چیست؟ یک قاعده است، ظاهر آیات قرآنی است و روایات؛ قاعده مخالف ندارد، آیه قرآنی هم نمی‌تواند مخالف داشته باشد اما روایات معارض دارد که باید آن معارض را با هم جمع کرد. قاعده این است که در معاوضات وقتی گفتند «بعتُ هذا بهذا» ثمن «بمجرد البیع» ملک بایع می‌شود چه اینکه مثمن «بمجرد البیع» ملک مشتری می‌شود. اینجا هم وقتی گفتند «انکحت کذا بکذا» حق تمتّع برای زوج «بالعقد» حاصل می‌شود «بالفعل»، مالکیت مهر هم برای زن «بالفعل» ثابت می‌شود این مقتضای قاعده است «انکحت کذا بکذا علی المهر المعلوم» چنین است همان‌طوری که به مجرد عقد این زن مَحرم این مرد می‌شود و حق استمتاع برای او ثابت است، مهر هم ملک زن می‌شود و حق بهره‌برداری از این ملک ثابت می‌شود این مقتضای قاعده است.

آیه هم دارد که ﴿وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾[3] چه وقت بدهید مشخص نیست، این درست است که نمی‌شود از این ﴿آتُوا﴾ که امر است ما استفاده کنیم که چه وقت بدهیم اما این اضافه صداق به زن اضافه مملوک به مالک است، صداق و مهر مال او است، چه وقت مال او است؟ بعد از عقد که ملک او نمی‌شود بعد از عقد که کاری نشده است پس معلوم می‌شود به مجرد عقد ملک او می‌شود، فرمود: ﴿وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾ اضافه صداق به زن یعنی ملک او را بدهید مثل اینکه بگویند مال زید را به زید بدهید، چه وقت صداق مال زن می‌شود؟ غیر از عقد عامل دیگری که نیست، چون غیر از عقد عامل دیگری نیست و آیه دارد که صداق زن را به زن بدهید از این ﴿آتُوا﴾ نمی‌شود فهمید که چه وقت بدهید اما از اضافه صداق به زن می‌شود فهمید که صداق ملک زن است و سبب ملکیت هم که غیر از عقد چیز دیگری نیست. پس ظاهر آیه با این تحلیل دلالت دارد بر اینکه صداق به مجرد عقد ملک زن می‌شود.

اما روایات که بخشی از آنها خوانده شد و امروز هم قسمتی از آنها بازگو می‌شود این است که در بعضی از روایات دارد که اگر نمائاتی از این مهر پیدا شد این نماء مال زن است؛ اگر مهر مال زن نباشد اگر این گوسفندهایی که مهر زن قرار دادند ملک او نباشد برّه آن چگونه مال او می‌شود؟ نمائی که از مهر نشات گرفت وقتی مال زن می‌شود که خود برّه مال او باشد. در آن روایت سؤال کردند به اینکه صد گوسفند را مهریه زن قرار دادند و این گوسفندها باردار شدند و برّه آوردند، از حضرت سؤال بکنند این برّه‌ها مال کیست؟ حضرت فرمود این گوسفندها وقتی که در اختیار زوج بودند اگر باردار شده بودند وقتی که تحویل به زن داده شد برّه‌هایی که آمدند اگر طلاق قبل از مساس حاصل شد نصفی از این صد گوسفند و نصفی از این برّه‌ها مال زوج است و نصف دیگر مال زوجه معلوم می‌شود خود آن گوسفندها ملک زن می‌شود که برّه‌های آن ملک او می‌شود.[4] («باب حکم من تزوج علی غنم و رقیق فولدت عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول...»)

پرسش: به مجرد عقد اگر ملکیت حاصل بشود در عقد فضولی هم باید این‌طوری باشد در حالی که این‌طوری نیست؟

پاسخ: در عقد فضولی هم هست اگر ما این را کاشف بدانیم همین‌طور است اما اگر ناقل بدانیم نمائات حرفی دیگر است فرق کشف و نقل همین است اگر کسی فضولاً برّه‌ای را به دیگری فروخت و این شخص اجازه داد و اجازه کاشف بود یعنی از همان زمان عقد فضولی این ملکیت حاصل شد هر گونه نمائاتی که بشود مال مشتری می‌شود اگر ناقل بدانیم آن نمائاتی که در زمان اجازه حاصل شد مال این می‌شود آنجا هم حکم همین است.

بنابراین از اینکه حضرت فرمود برّه‌های این گوسفند اگر زمانی که گوسفندان پیش زوج بودند باردار شدند نصف می‌شود و اگر نه کل این برّه‌ها مال زوجه است معلوم می‌شود اصل مهر مال زوجه است.

در قبال این، روایات فراوانی است که دارد مهر با آمیزش ملک زن می‌شود اگر مهر با آمیزش ملک زن می‌شود و مورد استدلال اسکافی و امثال اسکافی اگر دیگری هم حرف او را بزند باشد، آن وقت می‌شود معارض؛ آن وقت آنکه گفتند ملک می‌شود یا بر تزلزل حمل می‌شود یا بر اینکه موقوف است حمل می‌شود و مانند آن.

حالا آن روایات را باید بررسی کرد ببینیم که جمع بین این دو طایفه از روایات همین است که «ما هو المعروف» بین فقها است یا آن است که جناب اسکافی گفته است؟ محور اصل این است اگر روایات دارد که مهر با آمیزش ملک زوجه می‌شود مقدم شد بر روایتی که دارد نمائات این مهر مال زوجه است آن وقت حرف اسکافی درست در می‌آید اما اگر توانستیم طبق شواهد داخلی ثابت کنیم که اینکه دارد مهر با مساس ملک می‌شود یعنی استقلال ملکیت نه اصل ملکیت آن‌وقت شواهد دیگر هم تایید می‌کند و از طرفی هم این روایاتی که دارد مهر فقط با مساس ملک زوجه می‌شود، با موت چطور؟ با فسخ چطور؟ با انفساخ حکمی چطور؟ در همه آن موارد که می‌گویید ملک او است. اگر عقد کردند و قبل از مساس «احدهما» مُردند، مسئله میراث حساب دیگر است کل واحد از دیگری ارث می‌برد هم زوج از زوجه ارث می‌برد چون مرد او است هم زوجه از زوج ارث می‌برد چون زن او است و ارث غیر از مهریه است و این زن دوتا سهم می‌برد: یک سهم مربوط به مهر است که مهر، دَیْن است و قبل از میراث باید به صاحب آن پرداخت بشود، دوم این است که این زن او بود و نساء هم حق ارث دارند و بعکس مرد هم از او ارث می‌برد. اگر چنانچه قبل از مساس مُرد زن مهریه را از باب دَیْن سهم می‌برد نه از باب ارث معلوم می‌شود که بدون مساس ملکیت حاصل می‌شود. در انفساخ حکمی که ارتداد باشد حکم خاص خودش را دارد. پس این روایاتی که می‌گوید مهر به وسیله مساس ملک زوجه می‌شود یعنی استقلال آن استقرار آن نه اصل ملکیت. این جمع‌بندی اجمالی است که حالا تفصیل آن با خواندن روایات باید حل بشود.

در وسائل جلد21 صفحه293 باب34 این مسئله نمائات مطرح است. پس مقتضای قاعده مشخص شد، ظاهر آیه‌ای که دارد ﴿وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾ هم مشخص شد، می‌ماند این دلیل سوم که مسئله روایات است.

اولین روایتی که در باب34 نقل می‌کند آن است که مرحوم کلینی «عَنْ عَلِیِّ بْنِ اِبْرَاهِیمَ عَنْ اَبِیهِ عَنِ ابْنِ اَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَة» که روایت معتبر است حالا بعضی‌ها تعبیر به «صحیحه» هم کردند «عبید بن زرارة» گفت من به عرض امام صادق (سلام‌الله‌علیه) رساندم «قُلْتُ لِاَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَاَةً عَلَی مِائَةِ شَاةٍ» مردی است که ازدواج کرده همسری گرفته مهریه او هم صد گوسفند است، «ثُمَّ سَاقَ اِلَیْهَا الْغَنَمَ» این صد گوسفند را تحویل او داد، «ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا» قبل از مساس او را طلاق داد طلاق قبل از مساس حاصل شد در حالی که تمام مهر را به زوجه داده بود، «وَ قَدْ وَلَدَتِ الْغَنَم» این صد گوسفند آنهایی که ماده بودند به هر حال مادر شدند حکم اینجا چیست؟ اصل حکم را که ﴿وَ اِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ... فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾[5] برای «ابن زرارة» مشخص است عمده آن برّه‌ها و نماءهای منفصل است، تکلیف این نماءها چیست؟ «ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا» در حالی که «قَدْ وَلَدَتِ الْغَنَمُ» حکم چیست؟ ببینید گاهی آن خصوصیت‌های جزیی سؤال را ذکر نمی‌کنند چون از جواب معلوم می‌شود که محور سؤال چیست. الآن این حرف «زرارة» که تقریباً یک خط است می‌شود چند‌تا فرع از آن در آورد ولی از جواب معلوم می‌شود که محور سؤال این است که این نمائات و این برّه‌ها مال کیست. حضرت فرمود: «اِنْ کَانَتِ الْغَنَمُ حَمَلَتْ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ نِصْفِ اَوْلَادِهَا وَ اِنْ لَمْ یَکُنِ الْحَمْلُ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ لَمْ یَرْجِعْ مِنَ الْاَوْلَادِ بِشَیْ‌ء»[6] از این جواب معلوم می‌شود که محور سؤال «عبید بن زرارة» این نمائات بود که این نمائات مال کیست؟ می‌دانست به اینکه طلاق قبل از مساس باعث استقرار نصف مهر است نه جمیع مهر، حالا نصف مهر را می‌خواهند بدهند نه تمام مهر این نمائات هم باید نصف بشود یا نه؟ حضرت فرمود وقتی این صد گوسفند را می‌داد این صد گوسفند آن ماده‌هایشان باردار بودند همان‌طوری که با بار رفتند با نتیجه باید برگردند، نصف این مهر با نصف این نمائات باید برگردد و اگر بی‌بار بودند وقتی که به زوجه داد آنجا باردار شدند در ملک او باردار شدند چرا به زوج بگردد؟! مهر همان صد گوسفند بود نصف صد گوسفند باید برگردد این صد گوسفند هم ملک او شد ملک طلق زوجه شد قبلاً هم گذشت که ملک مقید نیست طلق است از قبیل رهن نیست از قبیل وقف نیست که پای آن بسته باشد ملک آزاد است منتها ملک آزاد و ملک طلق گاهی مستقل است گاهی متزلزل در معرض زوال است این ملک طلق نمائاتش هم طلق است. پس اگر چنانچه این گوسفندها مال زوجه نمی‌شد چرا نمائاتش مال او باشد چون نماء تابع اصل است؟! این دلیل سوم است. پس یک قاعده است و یک آیه است و این روایت که ثابت می‌کند مهر «بتمامه» ملک زوجه می‌شود و نمائات متصل و منفصل هم مال او است حالا ببینیم معارضی که جناب اسکافی برابر آن معارض فتوا می‌دهد که مهر به وسیله آمیزش ملک زوجه می‌شود دلیل او چیست؟

مشابه این در روایات بعدی هم هست روایت دوم این باب که مرحوم کلینی «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ» که قبلاً خواندیم این «ابو محمد بوفکی» این «بوفک» قریه‌ای از قریه‌های نیشابور است و این جناب عمرکی هم از اصحاب ما است و مورد وثوق هم هست بزرگان دیگر را که مطرح نمی‌کنیم چون معروف هستند به ثقه و چندین روایت هم از اینها خوانده شد او چون ناشناخته بود عرض کردیم او اهل یکی از روستاهای نیشابور است «عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ اَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَلَیهما السَّلام» ـ اینجا معمولاً باید ضمیر را تثنیه بیاورند نه مفرد یک وقت گفتیم «ابی جعفر» باید بگوییم «علیهما السلام» نه «علیه السلام»، وقتی گفتیم «موسی بن جعفر» باید بگوییم «علیهما السلام» نه «علیه السلام» ـ «عَنْ اَبِیهِ اَنَّ عَلِیّاً عَلَیه السَّلام قَالَ فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْاَةَ عَلَی وَصِیفٍ». قبلاً «وصیف» گذشت که «وصیف» آن نوجوان است که هنوز بالغ نشده آن نوجوانی که کمتر از «مُراق»، «مُراق» یعنی کسی که در آستانه بلوغ است. «بالغ» داریم و «مُراهق» داریم و «وصیف»؛ «بالغ» که مشخص است، «مُراهق» یعنی در آستانه بلوغ است، «وصیف» یعنی در آستانه مُراهق شدن است. «عَلَی وَصِیفٍ» یک برده‌ای که نوجوان بود «فَیَکْبَرُ عِنْدَهَا» بزرگ می‌شود این نوجوان و این شخص هم «وَ یُرِیدُ اَنْ یُطَلِّقَهَا قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَیْهَا نِصْفُ قِیمَتِهِ یَوْمَ دَفَعَهُ اِلَیْهَا»[7] «او یَوْمَ دَفعِهِ الیها» این نوجوان برده است عبد است او را مهریه این زن قرار داد حالا قبل از مساس طلاق داده شد اینجا باید چکار بکنند؟ فرمود به اینکه این نوجوان را قیمت می‌کنند نصف قیمت مال او است نصف قیمت مال این است منتها آن روزی که دادند قیمت نصف را باید برگرداند آن رشدی که کرده است مال زوجه است، اگر زوجه مالی که مهر نشود چگونه از قیمت آن و از نصف قیمت آن طرفی ببندد؟

پرسش: ...

پاسخ: نه، غرض آن است که عقد دو‌تا کار می‌کند: یکی محرمیت ایجاد می‌کند یکی مهر را ملک می‌کند منتها مهر نه جزء عقد است نه شرط عقد، اگر یک عقد ازدواجی باشد که مهر ذکر نشود، نشود ولی وقتی که ـ این در جلسات قبل گفت در دو فصل مطرح می‌شود ـ شرط اگر به عقد برگردد یک حکم دارد، به مهر برگردد یک حکم دیگری دارد برای همین است، مهر نه جزء عقد است نه شرط عقد است ولی وقتی که جزء متعلقات عقد قرار گرفت و گفته شد «انکحت کذا بکذا علی المهر المعلوم» اینجا معلوم می‌شود که ملک او می‌شود و اگر نه که هیچ اگر آمیزش نشد که هیچ و اگر آمیزش شد «مهر المثل» است اما اینجا هم که می‌فرماید نصف آن معلوم می‌شود که مهر ملک او می‌شود تا تنصیف بشود.

حالا در این جهت همان‌طوری که معروف بین اصحاب (رضوان الله علیهم) است اختلافی نیست عمده قول اسکافی است گرچه او یک نفر است یا مثلاً احیاناً ممکن است موافق دیگری هم داشته باشد و گرچه قول او خیلی مورد اعتماد اصحاب نیست اما روایاتی که او استدلال کرده است روایاتی است که به هر حال شغل فکری ایجاد می‌کند آن روایات کم هم نیست. آن روایات را مرحوم صاحب وسائل (رضوان الله تعالی علیه) در جلد21 صفحه319 باب54 ذکر کرده است آن روایات این است که بدون آمیزش مهر ملک زوجه نمی‌شود. مرحوم کلینی «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان» از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) نقل کرد «عبدالله بن سنان» می‌گوید که من در خدمت پدرم به حضور امام صادق (سلام‌الله‌علیه) مشرف شدیم «سَاَلَهُ اَبِی وَ اَنَا حَاضِرٌ»؛ «عبدالله بن سنان» می‌گوید که پدرم از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) استفتاء کرد من هم آنجا حضورشان نشسته بودم «سَاَلَهُ اَبِی وَ اَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً فَاُدْخِلَتْ عَلَیْهِ فَلَمْ یَمَسَّهَا وَ لَمْ یَصِلْ اِلَیْهَا حَتَّی طَلَّقَهَا هَلْ عَلَیْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ فَقَالَ عَلَیه السَّلام اِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاء» این جواب سؤال اول. «قِیلَ لَهُ فَاِنْ کَانَ وَاقَعَهَا فِی الْفَرْجِ وَ لَمْ یُنْزِلْ فَقَالَ اِذَا اَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ» دو‌تا مسئله است که در کنار هم سؤال کرد اول سؤال از عدّه است که اگر طلاق قبل از مساس رُخ داد این زن عدّه دارد یا می‌تواند بدون عدّه شوهر کند؟ حضرت فرمود وقتی که «غیر مدخول بها» باشد عدّه ندارد «اِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاء» و در روایات هم هست که عدّه حق شوهر است که حرمت او هم محفوظ بماند. فرمود «اِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاء» عدّه ندارد این سؤال و جواب که در بحث عِدَد این روایت خواهد آمد و اگر معارضی دارد بیان می‌شود وگرنه مورد عمل است. اما مسئله دومی که پدرم از حضرت امام صادق (سلام‌الله‌علیه) سؤال کرد این بود که عرض کرد: «فَاِنْ کَانَ وَاقَعَهَا فِی الْفَرْجِ وَ لَمْ یُنْزِلْ» اگر مساس حاصل شد ولی آبی از او خارج نشد چون شما گفتید «اِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاء» حالا اگر مساس حاصل شد و مائی نیامد حضرت فرمود این حکم آنجایی که گفتیم «اِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاء» عدّه برای ماء است نه غسل و نه مهر و مانند آن «فَقَالَ عَلَیه السَّلام اِذَا اَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْل»، یک؛ «وَ الْمَهْر»، دو؛ «وَ الْعِدَّة»، سه؛ آنجا که ما گفتیم حرمت آن حکمت است و نه علت لذا «مدخول بها» ولو انزال هم نشده باشد عدّه دارد. حالا مسئله «غسل» با «احکام غسل» جداگانه مطرح می‌شود. مسئله «عدّه» در باب «طلاق» جداگانه مطرح می‌شود یعنی همین روایت در سه جای «فقه» مطرح می‌شود اما عمده مهر است که فرمود اگر چنانچه آمیزش شد مهر ثابت می‌شود اگر آمیزش نشد مهر ثابت نمی‌شود حالا اگر چنانچه قبل از مساس طلاق داد هیچ چیزی را مالک نیست. این معارض است با روایتی که می‌گوید زن به مجرد عقد مالک می‌شود چون در سؤال سائل در آن مهریه‌ای که صد گوسفند بود اصلاً سؤال سائل این بود که مساس حاصل نشد و طلاق قبل از دخول بود.

روایت سوم این باب «فِی رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَاَةٍ قَالَ اِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّة»[8] این مفهوم دارد که اگر آمیزش نشد مهر ثابت نمی‌شود.

روایت چهارم که مرحوم کلینی «عَنْ اَبِیهِ عَنِ ابْنِ اَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ» از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) نقل کرد این است که «اِذَا الْتَقَی الْخِتَانَان» این سه امر حاصل می‌شود «وَجَبَ الْمَهْر»، یک؛ «وَ الْعِدَّةُ»، دو؛ «وَ الْغُسْلُ»، [9] سه.

روایت پنجم این باب که باز مرحوم کلینی «عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَان» از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) نقل کرد این است «اِذَا اَوْلَجَهُ» دخول ـ ﴿یُولِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهَارِ وَ یُولِجُ النَّهَارَ فِی اللَّیْل﴾[10] [11] [12] [13] این است ـ «فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ وَ وَجَبَ الْمَهْر»[14] اگر حلال بود که مهر است و حکم خاص دارد اگر حرام بود یا حدّ است یا تعزیر است و مانند آن.

روایت شش این باب «یُونُسَ بْنِ یَعْقُوب» می‌گوید من از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) شنیدم که فرمود: «لَا یُوجِبُ الْمَهْرَ اِلَّا الْوِقَاعُ فِی الْفَرْج».[15] دلالت این روایت خیلی قوی‌تر است و قدرت معارض بودن آن هم خیلی بیشتر است و حرف اسکافی را تایید می‌کند که هیچ چیزی مهر را تثبیت نمی‌کند مگر ایلاج.

روایت هفتم: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» می‌گوید «سَاَلْتُ اَبَا جَعْفَرٍ عَلَیهما السَّلام مَتَی یَجِبُ الْمَهْرُ فَقَالَ عَلَیه السَّلام اِذَا دَخَلَ بِهَا»[16] پس قبل از آمیزش مهر ثابت نمی‌شود.

روایت هشتم این باب «حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ» از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) «فِی رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَاَةٍ» حضرت فرمود: «اِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّة»[17] حالا یا «مهر المسمیٰ» است یا «مهر المثل»، این مهر ناظر به «مهر المسمیٰ» نیست، اگر «مهر المسمیٰ» شد یعنی در متن عقد ذکر شد حکم دیگری دارد.

روایت نهم که آخرین روایت این باب است مرحوم کلینی از «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم» نقل می‌کند که از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) سؤال کردم «عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْاَةِ مَتَی یَجِبُ عَلَیْهِمَا الْغُسْل» او اصلاً از مهر سؤال نکرد از حکم غسل سؤال کرد حضرت سه حکم را اینجا اضافه کردند و فرمودند: «اِذَا اَدْخَلَهُ» یعنی این عضو را داخل کرد «وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْم»[18] اگر حلال بود که مهر هست، اگر حرام بود که رجم است، در «کلتا الصورتین» مسئله غسل واجب است اینها تایید می‌کند قول مخالف را حالا جمع‌بندی ـ ان‌شاءالله ـ در جلسه آینده.