درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/مهر/اقسام قبض مهر

مرحوم محقق در مسئله سوم از مسایل هفده‌گانه احکام مهر، اقسام قبض و تصرف زوجه در مهر را بیان کردند.[1] شش فرع از فروعِ روشن آن قابل طرح بود و هست که قسمت مهم آنها ارائه شد. بخشی از مطالب کلی مهر باید ارائه بشود تا معلوم بشود که نه مهر ملک مقیّد است و نه زوجه مهجور؛ مهر به وسیله عقد که گفته می‌شود «انکحت کذا بکذا» تمام مهر ملک زوجه می‌شود، هر چند نیمی از آن متزلزل است که اگر طلاقی قبل از مساس رُخ داد، ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾[2] به زوج برگردد. خود مهر بتمامه اعم از آن بخش مستقل و آن بخش متزلزل، ملک طِلق است، نظیر رهن نظیر وقف و مانند آن ملک مقیّد نیست که قابل نقل و انتقال نباشد و زوجه هم مهجور نیست می‌تواند تصرف بکند؛ لذا در فرع اول و فرع دوم از فروع شش‌گانه‌ای که شهید ثانی در مسالک ذکر کردند هر گونه تصرف ناقل چه لازم، چه غیر لازم برای زوجه جایز است.

فروع شش‌گانه‌ای که مرحوم شهید ثانی در مسالک ذکر کردند فرع اول عبارت از این است که مهر مال باشد، دَیْن باشد در ذمّه زوج و تسلیم نکرده باشد. فرع دوم این است که عین باشد در اختیار زوج و تحویل نداده باشد. فرع سوم این است که عین باشد و تسلیم زوجه کرده باشد ولی در دست زوجه تلف شده باشد. فرع چهارم این است که مهر عین باشد تسلیم زوجه کرده باشد در دست زوجه ناقص شده باشد. فرع پنجم این است که عین باشد، تسلیم زوجه کرده باشد، در دست زوجه زیاده حکمی یا عینی پیدا کرده باشد؛ نمای متصل یا نمای منفصل داشته باشد. فرع ششم ـ که بحث آن مانده است ـ این است که عین باشد، تسلیم زوجه کرده باشد، این عین زیاده پیدا کرده باشد از یک جهت و نقیصه دامنگیر آن شده باشد از جهت دیگر.[3] فرع چهارم این بود که نقیصه باشد، فرع پنجم این بود که زیاده باشد، فرع ششم این است که از جهتی نقیصه و از جهتی زیاده که فرع اخیر است.

در تمام این فروض و فروع، مهر ملک مطلق است قابل نقل و انتقال است، نظیر وقف نظیر رهن و مانند آن نیست و زوجه هم مهجور نیست تا تصرف او فضولی باشد؛ لذا در فرع اول و فرع دوم که تسلیم نشده در ذمّه زوج است یا در اختیار زوج است، در آنجا که دَیْن است در ذمّه زوجه و آنجا که عین است در دست زوجه تسلیم نکرده است، زوجه می‌تواند در آنها تصرف کند با آنها معامله کند خرید و فروش کند، زوجه مهجور نیست، ملک هم طِلق است مقید نیست منتها می‌ماند مسئله آن نصف متزلزل.

مرحوم صاحب ریاض «وفاقاً للمحقق» و همچنین برخی از فقهای دیگر مواردی که این مهر بتمامه ملک مستقل زوجه می‌شود را هم ذکر کردند گفتند در چهار مورد مهر ملک مستقل زوجه می‌شود، این‌طور نیست که نیمی از مهر ملک مستقل باشد و نیمی ملک متزلزل بلکه مهر بتمامه ملک مستقل زوجه می‌شود؛ آنجا که آمیزش شده باشد این «بالاجماع» است، آنجا که به ارتداد زوج زوجه مالک بشود «علی الشهرة» است، آنجا که به موت زوج است «علی الشهره» است، آنجا که به موت زوجه است «علی الشهره» است. این سه فرع اخیر مشهور است، فرع اول اجماعی است. در این موارد چهارگانه تمام مهر ملک مطلق و مستقل زوجه می‌شود؛ فرع اول که اجماعی است که آمیزش شده باشد، فرع دوم آن است که زوج ـ معاذالله ـ مرتد بشود، فرع سوم مرگ زوجه است و فرع چهارم مرگ زوج است هر کدام از طرفین بمیرند تمام مهر مستقر می‌شود ولو آمیزش نشده باشد.[4]

این فروع چهارگانه که سید ریاض (رضوان الله تعالی علیه) بیان کردند، محقق هم در فرمایش خودشان اشاره خواهند کرد؛ اما عمده آن است که مهر بتمامه ملک زوجه است ولو نصف آن قبل از مساس متزلزل و این ملک مطلق است نه مقید لذا جمیع تصرفات ناقله برای زوجه جایز است، دوم اینکه زوجه مهجور نیست تا خرید و فروش او بشود فضولی، آن موارد چهارگانه هم که مستقل است که حکم آن روشن است. بین ملک متزلزل با ملک مقیّد خیلی فرق است! در ملک مقیّد ملک قابل نیست در صورتی که مالک مهجور باشد، مالک صلاحیت نقل و انتقال ندارد می‌شود معامله فضولی.

اما فرع ششم این است که مهر عین است نه دَیْن و تسلیم زوجه شده است، بخشی از آن اضافه و بخشی از آن نقص، جمع بین اضافه و نقص است. این جمع بین اضافه و نقص گاهی در جهت واحده است و گاهی از دو جهت است. مثالی که برای جهت واحده ذکر کردند این است که عبدی را که کودک بود پسربچه پنج شش ساله بود او را مهر قرار دادند بعد او بزرگ شد، او از یک جهتی ناقص شد و از یک جهتی کامل؛ از جهتی که حالا کارآیی دارد و کارآمد است و می‌تواند نیروی فعّال باشد برای صاحب خود، اضافه است، از آن جهت که اینها را برای حرم‌سرا نگه می‌داشتند و قابل تربیت بودند، الآن که بزرگ شد قابل تربیت و تعلیم و اینها نیست و آن مَحرمیت حرم‌سرا و اینها را هم ندارند، پس نقص است «من جانب» و زیاده است «من جانب آخر» یا نه از دو جهت باشد یک صنعتی را قبلاً آشنا بود و یک صنعتی را بعداً یاد گرفت، آن صنعتی که قبلاً آشنا بود یادش رفته این صنعت جدید را که یاد گرفت فعلاً حضور ذهن دارد، پس نقص است «من جهة» و زیاده است «من جهة». در این‌گونه از موارد که نقص است «من جهة» و اضافه است «من جهة»، هیچ کدام از زوجین را نمی‌شود مجبور کرد به قبول خود عین؛ اگر توافق کردند به قبول عین «نعم الوفاق»، توافق نکردند قیمت خاص آن روز را برابر روایت بوفکی[5] («قَالَ عَلَیْهَا نِصْفُ قِیمَتِهِ یَوْمَ دَفَعَهُ اِلَیْهَا.) که مشخص کرده است قیمت «یوم الدفع» را باید بپردازند قیمت «یوم الدفع» را می‌پردازند، گرچه به حسب قاعده به قیمت «یوم التلف» باید باشد اما حالا این تلف نشده است این به منزله تلف است، اگر خواستند قیمت بگیرند برابر روایت دوم باب 34 قیمت «یوم التلف» را باید بگیرند. چرا نمی‌شود مجبور کرد؟ برای اینکه ظاهر آیه سوره مبارکه «بقره» این است که ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ نصف همان عین و اگر این عین تغییر پیدا کرده است زوج می‌تواند بگوید من قیمت می‌خواهم، زوجه مجبور نیست که عین را بپردازد برای اینکه یک درآمدی برای زوجه دارد شاید به آن درآمد و آن کمالی که این عبد پیدا کرده است علاقه بیشتری داشته باشد. در هیچ کدام از این دو فرع، اجباری در کار نیست.

اما این عصاره فرع ششم است؛ یعنی در فرع ششم که زیاده است «من جهة» و نقیصه است «من جهة»، جمع فرع چهارم و پنجم خواهد بود. در فرع چهارم نقیصه بود، در فرع پنجم زیاده بود، هر کدام از اینها یک خصیصه‌ای داشتند یا عین را رد می‌کردند یا بدل؛ آنجا که ردّ عین براساس توافق طرفین بود نیازی به بدل نبود، آنجا که ردّ عین ﴿نِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ صادق نبود به قیمت تبدیل می‌شد به بدل تبدیل می‌شد. آنچه که در فرع چهارم که نقیصه است و در فرع پنجم که زیاده است گفته می‌شد و گفته شد، در فرع ششم که جمع بین زیاده «من جهة» و نقیصه «من جهة» قابل گفتن است؛ چون یک حقیقت شرعیه در این‌گونه موارد نیست، قسمت مهمّ آن بنای عقلا است در ضمانات ید. در ضمان ید که «عَلَی الْیَدِ مَا اَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّیَ»[6] [7] اگر مثلی است مثل و اگر قیمی است قیمت، این تعبد نیست، این امضای بنای عقلا است. بنای عقلا در این‌گونه از معاملات بدل می‌گیرند، اگر مثلی است مثل می‌گیرند و اگر قیمی است قیمت می‌گیرند؛ اگر یک کتابی است چاپ شده و مانند آن فراوان است در بازار، مثل می‌گیرند و اگر یک نسخه خطی بود قیمی است قیمت آن را می‌گیرند، این امر عقلایی است. در این‌گونه از ضمانات ید تعبد خاصی در شرع نیست. «نعم» ممکن است آنجا که عین بود و تبدیل می‌شود به بدل، قاعده اصلی و بنای عقلا این است که بدل «یوم التلف» را باید بدهند، چرا؟ برای اینکه این ید، ید ضمان است تا عین موجود است این ید عهده‌دار عین است، روزی که عین تلف شد این دست خالی نیست قاعده‌ آن این است که قیمت «یوم التلف» را بدهند. این دست، دست ضمان است وقتی حالا این عین افتاد و شکست، این ید، ید ضمان است، ضامنِ چیست؟ صبر بکنند ببینند بعداً چه قیمتی پیش می‌آید یا ببینند در گذشته چه قیمتی بود؟ نه جای مراجعه به گذشته است که الآن معدوم است، نه جای تامل و صبر به آینده است که الآن معدوم است، این دست، دستِ ضمان است. این دست، دستِ ضمان است فعلاً ضامن چیست؟

پرسش: ...

پاسخ: اگر صنعتی را یاد گرفته این زیاده است، اما صنعتی را که از دست داد و فراموش کرد آن تلف شده است، این «زیادةٌ من ناحیةٍ و نقصٌ من جانبٍ»؛ اما اگر چنانچه فقط یک نقیصه باشد که فرع چهارم است، زیاده باشد فرع پنجم است، در فرع ششم جمع بین زیاده و نقیصه است حالا یا «من جهة» یا «من جهتین»، «علی‌ای حال» این است.

قاعده اولی که بنای عقلا است همان ضمان «یوم التلف» است؛ یعنی این دست تا عین موجود است عهده‌دار عین است، وقتی عین تلف شد عهده‌دار بدل است. نباید گفت عهده‌دار قیمت قبلی است که فعلاً معدوم است، نباید گفت صبر بکنیم ببینیم «یوم الدفع» چه قیمتی می‌آید که فعلاً معدوم است، این دست، دستِ ضمان است، دست فارغ که نیست، اگر دست ضمان است قیمت «یوم التلف» را ضامن است؛ منتها اینها جزء قواعد عامه است همان‌طور که عمومات لفظی قابل تخصیص است و اطلاقات لفظی قابل تخصیص است، قواعد عقلایی هم قابل تخصیص است.

پرسش: ...

پاسخ: قیمت «یوم التلف» را باید بپردازد. شارع مقدس که مالک حقیقی است می‌فرماید قیمت «یوم الدفع» را بدهد نه قیمت «یوم التلف»؛ آن که مالک حقیقی است و ولیّ طرفین است می‌فرماید مصلحت در این است که شما قیمت «یوم الدفع» را بپردازید، ببینید قیمت روز چقدر است. یدی که روی قیمت «یوم التلف» است به قیمت «یوم الدفع» تبدیل می‌شود. مالک حقیقی که هم مالک طرفین است و هم مالک «ما بایدیهما»، او حق دارد این کار را بکند.

بنابراین فرع ششم یک مطلب جدیدی ندارد، اجباری هم در کار نیست برای اینکه ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ صادق نیست. اگر توافق کردند بر قبول عین حالا یا با ارش یا بی‌ارش آن توافق تصالح است و حق مسلّم خود آنهاست، اگر توافقی نکردند اجباری در کار نیست زوجه می‌تواند عین را نگه بدارد و قیمت «یوم الدفع» را به استناد حدیث دوم باب سی و چهارم بپردازد.

حالا این بخش‌ها که مرحوم شهید ترسیم کرده فروع شش‌گانه را، درست است. مرحوم صاحب جواهر در بخشی دارد این حرف‌ها اجتهاد در مقابل نص است. [8] («... الا ان ذلک کله من الاجتهاد فی مقابلة النص...»)قسمت مهم این فروعات شش‌گانه‌ای که گفته شد برابر قاعده بود. ببینیم به استثنای روایت دوم باب سی و چهارم که قیمت «یوم الدفع» را معین کرد، یک تعبد خاصی در مسئله است یا تعبد خاصی در مسئله نیست؟ این بیان لطیف صاحب جواهر که اینها اجتهاد در مقابل نص است نشان می‌دهد که یک نص حاکمی ما داریم، آیا آن نص حاکم همین روایت دوم باب سی و چهارم است که قیمت «یوم الدفع» را معیار می‌داند یا نه چیزی دیگر است؟ و اگر لازم بود این فروع سه‌گانه‌ای که در کنار تمامیت مهر با آمیزش حاصل می‌شود که جمعاً می‌شود چهار فرع اینجا مطرح می‌شود، اگر نه که در محل خاص خودش، چون صاحب ریاض و اینها همین‌جا مطرح کردند، برخی از فقها هم همین‌جا مطرح کردند؛ منتها در اینجا مرحوم محقق ـ شرایع یک قدری مبسوط‌تر است ـ هفده مسئله ذکر کرد، در المختصر النافع که عصاره این هست ده مسئله ذکر کرد.[9] [10] سرّ اینکه تمام مهر به وسیله موت زوج یا زوجه مستقر می‌شود، قسمت مهمّ آن خود آیات است. در آیات دارد که اگر مهری مشخص کردید و «احدهما» مُردند، مهر مستقر می‌شود، این مهر جزء دَیْن است نه جزء ارث، حالا زن ﴿وَ لَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ اَزْوَاجُکُمْ﴾[11] است یا اگر شما فرزند داشتید او یک هشتم می‌برد و اگر فرزند نداشتید یک چهارم می‌برد، آن ارث است، مهر دَیْن است کاری به ارث ندارد، مهر قبل از ارث است. قبلاً هم این بحث گذشت که کسی که مُرد اموال او به سه قسمت تقسیم می‌شود: اول دَیْن است که از مال خارج می‌شود، دوم اگر وصیت کرد ثلث آن خارج می‌شود، سوم به ارث. زن دو تا حق دارد: از آن جهت که مهر دَیْن است قبل از میراث است، از آن جهت که اگر فرزند داشت یک هشتم و فرزند نداشت یک چهارم، این می‌شود ارث، مهر جزء ارث نیست، مهر جزء دَیْن است؛ اول دَیْن، بعد ثلث، بعد میراث.

حالا این در بخشی از آیات قرآن کریم به آن اشاره کردند، تفصیل آن به عهده روایات است؛ حالا اگر مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) اینجا مطرح کردند که اینجا مطرح می‌شود و اگر نه بقیه فروع هر چه که مانده است ـ ان‌شاءالله ـ در جلسات بعد طرح می‌شود.