درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/مهر

در مسئله سوم از مسایل هفده‌گانه احکام مهر، مرحوم محقق بعد از طرح صورت مسئله در یک بخشی فرمود «فیه تردد». [1] مستحضرید که ترددِ یک فقیه مثل مرحوم محقق، یا به استناد تعارض ادله است یا به لحاظ تزاحم حقوق؛ اگر ادله در جایی معارض هم بودند یا حقوق متعدد بود در جایی مزاحم هم بودند نه معارض، آنجا اگر راه روشنی برای ترجیح یکی از ادله در مقام تعارض یا احراز اهمیت حقوق در بخش تزاحم پیدا نشد، آن وقت جا برای توقف، تردد و امثال آن است.

در مسئله سوم فروع فراوانی است که پنج، شش فرع آن را فقهایی مثل مرحوم شهید در مسالک و دیگران تبیین کردند تا روشن بشود که محور تردد مرحوم محقق در کدام فرع از این فروع پنج، شش‌گانه است؟[2]

در فرع اول جا برای توقف و تردد نبود که گذشت. فرع اول این بود که مهر دَیْن است نه عین و در ذمّه زوج است که «عند المطالبه» بپردازد، این شکستی ندارد نقصی ندارد تا کسی بگوید اگر ناقص شد تغییری پیدا می‌کند و به بدل می‌رسد اگر مثلی بود مثل و اگر قیمی بود قیمت، این حرف‌ها نیست؛ لذا نصفِ «ما فرضتم» را با طلاق باید زوجه بپردازد یا اگر نداد «کما هو المفروض»، زوج باید نصفِ «ما فرَضَ» را به زوجه بدهد. این یک فرع روشنی است.

فرع دوم این بود که مهر عین است نه دَیْن اما نه قیمت سوقیه تفاوت کرد و نه نقص و عیبی در حریم خود این عین پدید آمد، عینِ «یوم الطلاق» مثل همان عینِ «یوم الصداق و العقد» است، آن وقت ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾[3] حکمش روشن است. اگر یک زمینی را مهر همسرش قرار داد، این می‌شود مهر مفروض یعنی مهر مسمّیٰ و این زمین را تحویل او نداد، قیمت سوقیه این زمین هم تفاوت نکرد، سیل یا زلزله یا رُخداد دیگری پیش نیامد که به این زمین آسیب برساند، این زمینِ «یوم القبض» یا «یوم الطلاق» همان زمین «یوم العقد» است، این ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ حکمش روشن است اینجا جا برای تردید و امثال آن نیست.

فرع سوم گرچه به وضوح فرع اول و دوم نبود اما چون هیچ تغییری در عین پیدا نشد، آن وقت جای تبدیل و امثال آن نیست؛ اما فرع چهارم یک مقداری پیچیده است. این فرع چهارم باعث تعدد اقوال است و آنهایی که ادله را در بخش اثبات ارزیابی کردند و یکی را انتخاب کردند یا حقوق را در بخش ثبوت ارزیابی کردند و اهمیت یکی از آنها را احراز کردند، فتوای روشنی دادند. فتوای مرحوم شیخ طوسی (رضوان الله تعالی علیه) روشن است، این «قیل» که مرحوم محقق در متن شرایع آورده است قائل آن مرحوم شیخ طوسی است؛[4] اما برخی از فروع همین فرع چهارم مشکل جدی دارد که باعث شده است مرحوم محقق و امثال محقق تردید کنند و آن این است که مهر عین است نه دَیْن و این مهر را تسلیم زوجه کرده است. زوجه ـ همان‌طوری که در بحث‌های قبل گذشت ـ آزاد است زیرا نه ملک، بسته است و نه دستِ مالک بسته است؛ اما ملک بسته نیست چون طِلق است نظیر وقف و رقبا و عمرا و سکنا و اینها که نیست، مهریه مهر طِلق زن است نظیر وقف نیست که قابل خرید و فروش نباشد نظیر رهن نیست که پای آن بسته باشد، این ملک آزاد است زن هم مالک است و تصرفات او فضولی نیست؛ او مالک است «بالقول المطلق»، ملک هم مملوک است قابل نقل و انتقال است «بالقول المطلق»، هر تصرفی که زن درباره این عین بکند بفروشد، اجاره بدهد، رهن بدهد و مانند آن صحیح است. حالا بخشی از اینها در فرع سوم گذشت. اما در فرع چهارم اگر این عین آسیب دید به «عَوَر» یعنی یک چشم شدن این اسب یا مثلاً حیوان دیگر، یا اگر عبد است به نسیان صنعت؛ این عبدی را که مهریه او قرار دادند فلان صنعت و هنر را بلد بود که منشا درآمد است الآن یادش رفته است یک نقص علمی یا عینی در این مهر پیدا شد، اگر این مهر را که عین است تحویل زوجه داده شد در زمانی که این مهر در دست زوجه است نقصی پیدا کرد، بعد از آن نقص هنوز آمیزش نشده طلاق رُخ داد، طلاق قبل از آمیزش باعث تملّک نصفِ «ما فرضه» است حالا زوج می‌خواهد نصف آن مهر را استرداد کند می‌بیند که این معیب است، آیا این عَوَر یا نسیان صنعت باعث تلف شدن و تلف حساب آوردن این عین است که این به بدل اگر مثلی است مثل و اگر قیمی است به قیمت مراجعه کند یا این تلف محسوب نیست؟ این یک مرحله از تردد. اگر تلف محسوب نیست این را می‌خواهد بگیرد، عینِ ناقص را بگیرد یا «مع الارش»؟ برخی‌ها گفتند ارشی در کار نیست این عیب باعث ارش نیست برای اینکه این عین ملکِ طِلق زوجه بود و در اختیار زوجه بود بدون اینکه خودش آسیبی برساند این عین یک نقصی پیدا کرد عیبی پیدا کرد، چرا زوجه ضامن باشد چون ملک او بود؟! در ملک او این نقص پدید آمد چرا ضامن باشد؟! از طرف دیگر زوج «نصفُ ما فَرَض» را باید بگیرد، آن که «ما فرض» بود صحیح بود نه معیب! اینجا منشا تعدد اقوال است، از یک نظر؛ زمینه تردّد را فراهم می‌کند، از طرف دیگر؛ اینجا این عیب را چه کسی ضامن است؟ در زمان ملکیت این کالا که ملکِ طِلق این زن بود و در دست این زن بود این یک عیبی پیدا کرد. اگر مال یک کسی در دست خود آن مالک است معیب بشود که او ضامن ارش نیست. دیگران می‌گویند بله، از آن جهت که مالک است ضامن ارش نیست اما آیه می‌فرماید وقتی طلاقِ قبل از مساس رُخ داد ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ را می‌توانید استرداد کنید، در زمان استرداد این ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ نیست، زمینه برای ارش است. چه زمانی زمینه برای ارش است؟ آن وقتی که ثابت بشود این نقیصه عَوَر یا نسیان و مانند آن مانع صدق عین نیست تا ما بگوییم بدل دارد اگر مثلی است مثل و اگر قیمی است قیمت. باید این را ارزیابی کرد پیش کارشناس‌ها، اگر این عیب شدید بود به منزله تلف است، اگر شدید نبود به منزله تلف نیست. پس یک تاملی اینجا هست که آیا این‌گونه از عیوب باعث می‌شود که این تلف صادق باشد بگویند این تلف شد تا اینکه به بدل آن مثل و قیمت منتقل بشود یا تلف نیست؟ این یک مرحله. پس یک کارشناسی درباره خود این عیب هست، اگر تلف صادق بود بدل آن مثلی است مثل، قیمی قیمت حل می‌شود.

پرسش: ...

پاسخ: بله ملکِ طلق اوست بعد دوباره از ملک او خارج می‌شود، فرق است بین عدم دخول و خروج بعد از دخول! کل این مهر در عقد، ملک زوجه شد برای اینکه گفت «انکحت کذا بکذا» این مهر بتمامه ملکِ طِلق زوجه است داخل در ملکِ زوجه می‌شود «بالقول المطلق»، بعد اگر مساسی حاصل نشد و طلاق قبل از مساس شد، خروج بعد از دخول است نه عدم دخول! یعنی این مهر که قبلاً بتمامه ملک زن شده بود حالا نیمی از آن که طلاق قبل از مساس رُخ داد از ملک او خارج می‌شود.

پرسش: اگر این‌طور باشد پس اگر عین را قبل از مساس نداد باید هنگامی که دعوایی یا دادگاهی بشود باید از او مطالبه کند در صورتی که مطالبه نمی‌کند؟

پاسخ: خیر! چون مساس قبل از طلاق رُخ داد این نیم در مقام ثبوت داخل شده است، اولاً؛ «بالطلاق» خارج شده است، ثانیاً؛ یک «بَعد لحاظی» داریم. ما یک «بَعد عینی» داریم و یک «بَعد لحاظی»، «بَعد عینی» این است که تسلیم کرده باشد بعد از ملک او خارج بشود در خارج، «بَعد لحاظی» این است که نداد مثل فرع اول و دوم، فرع اول و دوم همان «بَعد لحاظی» بود. اینکه مهر دَیْن بود که فرع اول است یا عین بود که فرع دوم است، این «بالعقد» بتمامه ملک زوجه شد برای اینکه گفت «انکحت کذا بکذا» این عوض بُضع بود بتمامه؛ پس مهر بتمامه ملک زوجه شد ولی چون نداد و قبل از مساس طلاق رُخ داد، این «بَعد لحاظی» است. «بَعد لحاظی» یعنی چه؟ الآن مثلاً کسی ملاحظه می‌کند می‌خواهد مالش را تخمیس کند یا نه؟ وسط سال که می‌تواند خمسش را بدهد، همان آن می‌تواند خمسش را بدهد، این ارفاق شریعت است که می‌گویند بعد حلول حول بشود نه تعلق حکم! این شخص امروز این مقدار درآمد داشت، اگر واقعاً در پایان سال درآمد دارد هم‌امروز تعلق گرفته است و او می‌تواند هم‌امروز به قصد خمس مالش را بپردازد منتها ارفاقاً گفتند یکسال. حالا این شخص دارد حساب می‌کند، می‌گوید این مقدار درآمد من است، این مقدار هزینه من است، هزینه در رفته این مقدار می‌ماند، این می‌شود «بَعد لحاظی»؛ اگر پایان سال شد که «بَعد خارجی» است یعنی هزینه تمام شد و این مقدار مانده است این می‌شود «بَعد خارجی». «بَعد لحاظی» در بسیاری از موارد «فقه»، محور حکم است.

پرسش: ...

پاسخ: بله ولی ملک است و متزلزل لذا جمیع تصرفات را قبلاً گذشت که می‌تواند بکند یعنی فروعی که تا حال گذشت این بود که زن می‌تواند با ملک لازم کل مهر را بفروشد یا رهن بدهد یا اجاره بدهد به عقد لازم یا عقود غیر لازم، تمام تصرفات زن مالکانه است هیچ کدام آن فضولی نیست «کما تقدم».

پس «بَعد» گاهی «بَعد خارجی» است و گاهی «بَعد لحاظی». «بَعد لحاظی» این است که این مهر بتمامه ملکِ طِلق زوجه شد چون در متن عقد آمده «انکحت کذا بکذا» پس ملک او شد، حالا شوهر تحویل نداد و زن هم تحویل نگرفت، الآن طلاق قبل از مساس رُخ داد، این خروج بعد از دخول است؛ یعنی از ملک زن خارج می‌شود نه اینکه در ملک زن داخل نشده باشد.

پرسش: همین‌طوری که زوجه منفعت را می‌برد، ضامن هم هست الآن این عیب هم به عهده زوجه است؟

پاسخ: بسیار خب! این یکی از اقوال مسئله است که برخلاف قول مرحوم شیخ طوسی است. آن بزرگواران می‌گویند به اینکه اگر عین را تحویل او داده باشد این ملک در اختیار زوجه است ملک خود اوست حالا یک حادثه‌ای پیش آمد، کسی که حادثه‌ای در ملک او پیش آمد او دیگر ضامن نیست. این آقایان می‌گویند بله، شما در ظرف اینکه طلاقی رُخ نداد، کسی ضامن ملک خودش نیست، به چه کسی بدهد؟! اما وقتی بخواهد خروج بعد از دخول رُخ بدهد، لسان آیه این است که ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ «ما فرضتم» یک عین سالم بود، حالا عین سالم را باید در ظرف طلاق تقویم کرد و به مرد داد. پس صحت آن ملحوظ است و نقصی که پیدا کرد باید آن نقص ترمیم بشود؛ یعنی باید دو کار، دو کار یعنی دو کار! هم قیمت این و هم ارشِ پدید آمده یا به تعبیری هر دو را جمع‌بندی بکنید بگویید یک کار؛ قیمت این عین صحیحاً سالماً چقدر است؟ یا تفکیک کنید معیب را قیمت کنید، ارش را هم تعیین کنید، ارش را هم تنصیف کنید، قیمت کل را هم تنصیف کنید بدهید به زوج.

پرسش: «الْخَرَاجَ بِالضَّمَان»[5] [6] اینجا را شامل نمی‌شود؟

پاسخ: «الْخَرَاجَ بِالضَّمَان» معنای آن این است که آن هزینه‌ای که کردید ضامن هستید اما اینجا از آن قبیل نیست، اینجا اگر از آن قبیل بود که همه می‌گفتند ضامن است. اینکه برخی‌ها می‌گویند ضامن نیست ارش را ضامن نیست، بعضی‌ها می‌گویند ارش را ضامن است برای همین است، این تزاحم حقوقی است که به هر حال حق زوجه است یا حق زوج؟

آیه می‌فرماید که اگر طلاق قبل از مساس رُخ داد: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾، آن «المفروض» یعنی «المهر المسمیٰ» یک کالای سالمی بود، نصف این کالای سالم را باید زوجه به زوج بپردازد حالا این کالا در زمان طلاق معیب هست، این نصف معیب ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ نیست لذا باید نصف آن عین را صحیحاً بپردازد حالا که ارش در کنارش است، ارش را هم تنصیف کنند، قیمت کل را هم تنصیف کنند، نصف آن عین و نصف ارش هر دو که ضمیمه بشود حق زوج ثابت می‌شود چون دارد: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾. این هم یک قول.

مرحوم محقق در ترجیح این اقوال یکی پس از دیگری اظهار نظر می‌کند؛ یعنی تامل دارد، چرا؟ برای اینکه این جمله کریمه ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ معنای آن این است که قیمت «یوم العقد» را الآن ملاحظه بکنید یا نه این کالایی که دادید در ظرف ادا در ظرف طلاق، نصف همین را شما بپردازید، حالا اگر قیمت سوقیه فرق کرد باید قیمت روز طلاق را داد، در اثر تقاضا یا عرضه قیمت قبلاً گران‌تر بود حالا ارزان‌تر شد، حتماً باید که قیمت روز عقد را داد یا نه ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ همین است؟ یک بخشی هم مرحوم صاحب جواهر داشتند که قبلاً خواندیم فرمود اینها اجتهاد در مقابل نص است، روایت دوم باب‌34 می‌فرماید به اینکه شما قیمت «یوم الدفع» را باید بدهید با اینکه «یوم الدفع» اصلاً مطرح نبود، فرمود «یوم الدفع» را باید بدهید این قواعد عامه برای آن است که اگر ما نص خاص نداشتیم بشود مرجع اما فرمایش مرحوم صاحب جواهر این بود که همه این حرف‌ها از قبیل اجتهاد در مقابل نص است[7] («... الا ان ذلک کله من الاجتهاد فی مقابلة النص...» .) و این نصی را هم که ایشان ذکر کردند همان روایت دوم باب34 بود که از آن بوفکی نیشابوری آن حدیث نقل شد که حضرت فرمود «یوم الدفع» معیار است.[8] ( «... قَالَ فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْاَةَ عَلَی وَصِیفٍ (فَیَکْبَرُ عِنْدَهَا وَ یُرِیدُ) اَنْ یُطَلِّقَهَا قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَیْهَا نِصْفُ قِیمَتِهِ یَوْمَ دَفَعَهُ اِلَیْهَا لَا یُنْظَرُ فِی زِیَادَةٍ وَ لَا نُقْصَانٍ. ) هیچ منافاتی ندارد که قواعد کلیه سر‌جایش محفوظ باشد اما به وسیله نص خاص تخصیص خورده باشد. قاعده این است که اگر چنانچه آسیبی دید، ارش را باید تنصیف کرد حالا این ارش در خصوص باب بیع یک امر تعبدی است مستحضرید که این براساس بنای عقلا و امضای عقلا و اینها نیست، ارش فقهی یک تعبد و یک امر خاصی است. عیبی که در بازار عقلا رُخ می‌دهد این است که قیمت این کالا را صحیحاً می‌سنجند معیباً می‌سنجند تفاوت آن را می‌گیرند؛ اما ارش این نیست، ارش یک بحثی درباره قیمت است و یک بحثی درباره ثمن، ثمن یعنی ثمن، قیمت یعنی قیمت!

پرسش: ارش در صورتی است که پیش مالک عیب داشته باشد

پاسخ: بله ولی منظور این است که این ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ که قرآن می‌فرماید حق مسلّم زوج است، این «نصف ما فرضه صحیحاً» بود، الآن «نصف ما فرضه معیباً» است، این نصف آن نیست، پس چکار باید کرد؟ حالا در ارش که تعبد فقهی است نه بنای عقلا! بنای عقلا این است که اگر یک کسی کالای معیبی را به جای سلیم داد بخواهد ترمیم کنند، تفاوت معیب و سلیم را می‌سنجند به این مشتری می‌دهند. این مشتری اگر فلان گندم را می‌خواست گندم معیب به او دادند، خیار عیب دارد و می‌خواهد پس بدهد، این را عرف می‌گویند که تفاوت را ما به شما بدهیم و می‌دهیم. اما ارش معنای آن تفاوت صحیح و معیب نیست، ارش چهار کار باید بشود؛ یعنی صحیح را قیمت می‌کنند، معیب را قیمت می‌کنند، نسبت صحیح و معیب را می‌سنجند که دو سوم است یا سه سوم است یا چهار سوم است یا یک پنجم است، این کسر را از آن ثمن می‌گیرند یعنی یک پنجم ثمن را استرداد می‌کنند نه یک پنجم قیمت را! گاهی قیمت با ثمن مطابق است و گاهی مطابق نیست، گاهی کسی تخفیف داد کمتر از آن قیمت سوقیه فروخت و گاهی هم اضافه فروخت؛ آنجا که اضافه فروخت سخن از خیار غین است، آنجا که کمتر فروخت اگر فروشنده آگاه نبود او خیار غبن دارد، یا نه او لطف کرد کمتر از قیمت سوقیه فروخت. «علی‌ای حال» در ارش معیب را قیمت می‌کنند، صحیح را قیمت می‌کنند، نسبت اینها را می‌سنجند، این کسر سنجیده شده که حالا یک دوم است یا یک سوم است یا یک پنجم است هر چه هست، این یک چهارم یا یک دوم را از ثمن کسر می‌کنند، یک تعبد خاصی است کاری به آنچه که در سوق است و بنای عقلاء است، ندارد.

پرسش: اگر صلح کردند چه؟

پاسخ: همه جا صلح راه دارد. اینکه بعضی‌ها توقف می‌کنند اگر مربوط به عمل خودشان باشد فتوا به احتیاط می‌دهند، اگر مربوط به تزاحم حقوقی باشد دعوت به صلح می‌کنند، همه‌جا صلح حرف روشنی می‌زند اصلاً عقدِ صلح را برای همین جاها گذاشتند. عقدِ صلح را برای اینکه جایی مشخص نیست و حق مسلّم روشن نیست یا باعث تزاحم می‌شود این صلح را گذاشتند. آن فقیه اگر چنانچه در مسایل فردی و عبادی و امثال آن است فتوا به احتیاط می‌دهد، اگر تزاحم حقوقی است برای رفع نزاع فتوا به صلح می‌دهد که تصالح کنید؛ ولی منظور این است که اگر کسی بخواهد بگوید این عیب در ملک خود زوجه واقع شد و زوجه که مالک ارش است، ضامن ارش نیست، می‌گویند درست است اما وقتی می‌خواهد از ملک او خارج بشود همان‌طوری که در ملک او داخل شد صحیحاً، همان طور باید از ملک او خارج بشود، او صحیحاً تحویل گرفته حالا صحیحاً باید بدهد. حالا معیب شد این عیب را او ضامن است، حالا چه وقت ضامن است؟ آن را روایت بوفکی مشخص کرد که قیمت «یوم الدفع» باشد، آن یک تعبد خاصی است؛ اما این کلی سرجایش محفوظ است باید همان‌طوری که داخل شد خارج بشود آن که داخل شد صحیحاً داخل شد این هم که باید خارج بشود صحیحاً باید خارج بشود؛ یعنی آن روزی که بخواهند قیمت کنند صحیح آن را قیمت کنند تا نصف از صحیح خارج بشود. حالا اگر عیب زیاد نبود و عنوان تلف صادق نبود، این شخص می‌تواند بدل نصف را که هم‌اکنون معیب است بگیرد و نصف ارش را هم دریافت بکند و اگر چنانچه این عیب به قدری بود که تلف صادق است آنجا مثل او را صحیحاً می‌گیرد، دو تا حساب کند یکی نسبت به عین و یکی نسبت به آن ارش، این چنین نیست بلکه بدل صحیح نصف سالم را می‌گیرد. اینها چون خیلی روشن نیست گاهی زمینه تردد را فراهم می‌کند.

پرسش: اینکه فرمودید روایت مخالف قاعده و قانون است چرا ما قانون را نگیریم و روایت را رها نکنیم؟

پاسخ: نه، روایت حاکم است

پرسش: روایت وقتی یکی دو تا باشد با قانون مسلّم از نظر فقهی نصب العین است که قانون گرفته بشود

پاسخ: نه، دو تا حرف است! قوانین ما عامه است نظیر عمومات دیگر است هر عامی قابل تخصیص است هر مطلقی قابل تقیید است آن بحث اصول را برای همین گذاشتند. مستحضرید که این بنای عقلا اختصاصی اسلام و امثال آن ندارد، الآن اگر کسی جلدین کفایه را خوبِ خوب بداند، تورات را هم همچنین، انجیل را هم همچنین، هر یعنی هر! هر متن علمی مطاع را می‌شود با این قوانین حل کرد، اینکه اختصاصی به اسلام ندارد، این یک قواعدی برای فهم عام است مثل نحو، مثل صرف، مثل منطق. حالا یک وقت است که قاعده استصحاب و امثال آن که سبقه فقهی دارد این وارد اصول می‌شود یک مطلب دیگر است؛ ولی شما اول تا آخر، آخر تا اول جلد اول کفایه را بررسی کنید و ده‌ها بار هم ببینید نه یک آیه پیدا می‌کنید و نه یک روایت، بخواهید با این تورات را بفهمید هم همین‌طور است، انجیل را بفهمید هم همین‌طور است، یک کسی بخواهد مانیفیست کفار را هم بفهمد همین‌طور است، این قاعده فهم است، این مثل نحو و صرف است، این بنای عقلا است. ببینید هیچ آیه‌ای، هیچ روایتی، مسئله جلد اول کفایه را در بر ندارد حالا در جلد دوم بعضی از قواعد فقهی آمده است. مسلمان‌ها در اصول کار کردند یک اضافاتی دارند، مسیحی‌ها هم این کار را کردند، یهودی‌ها هم این کار را کردند، مانیفیستی‌ها هم این کار را کردند. این علم، کلید فهم متن است، آن متن چه اسلام چه غیر اسلام، این بنای عقلا است و شارع هم همین را امضاء کرده است. شما در تمام مجالس قانون‌گذاری‌ها این تبصره‌ها یعنی «ما من عام الا و قد خُصّ»، [9] این تبصره تخصیص آن قاعده عام است.

پرسش: ...

پاسخ: نه، از حق خودش می‌گذرد. ببینید یک وقت است که انسان می‌خواهد نصیحت کند یک وقتی می‌خواهد قضا کند، قضا و حکم شرعی بُریدن است

پرسش: ...

پاسخ: البته! ﴿وَ اَن تَعْفُوا اَقْرَبُ لِلْتَّقْوَی﴾[10] همین آیه مهریه دارد که اگر این کار را کردید بهتر است و اگر عفو کنید بهتر است و اگر خود این شخص عفو نکرده یا مثلاً قدرت ندارد ﴿بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاح﴾[11] آن ولیّ‌اش عفو بکند. این عفو و گذشت برای آن است که هیچ مرحله‌ای به نزاع نکشد و اما این در دستگاه قضا نیست، دستگاه قضا خواهش می‌کنم ببخشید نیست، دستگاه قضا بگیر و ببند است باید حکم بدهد حالا کسی نخواست ببخشد ما سه مرحله را باید تنظیم بکنیم: یک مرحله فقهی، یک مرحله قضایی و یک سلسله نصایح اخلاقی. مرحله فقهی این است که چه چیزی حق است و چه چیزی باطل؟ چه کسی حق دارد و چه کسی حق ندارد؟ این کار قاضی نیست این کار فقیه است. قاضی در محکمه قضا که نشسته است می‌گوید در فقه ثابت شده است که فلان شخص حق دارد یا نصف را حق دارد یا ارش را حق دارد یا نه! آنچه در مقام فقهی ثابت شد قاضی در بخش قضا حکم می‌کند. اما بخش احسان و گذشت که اصلاً نمی‌گذارد به مسئله قضا برسد که با عفو و گذشت مسئله حل می‌شود لذا در این قسمت فرمود: ﴿اَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاح﴾ و اگر عفو بکنید ﴿وَ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ﴾ این نصایح اخلاقی سرجایش محفوظ است اما اگر کسی نخواست عفو بکند حکم قضایی‌اش باید بُرَنده باشد و وقتی حکم قضایی بُرَنده است که دستگاه فقهی اول حکم را تصحیح بکند. الآن ما در احکام فقهی هستیم در بحث قضا نیستیم در احکام فقهی حکم آن این است این ﴿نِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾، در همین‌جا هم براساس «ما من عام الا و قد خص» این روایتی که این شخص نیشابوری نقل کرده است فرمود به اینکه برای «یوم الدفع» است چون یک خاص است. اگر یک سلسله امور عامه باشد که قابل تخصیص نباشد یک روایتی درباره عصمت امام (سلام‌الله‌علیه) آمده که این عبارت مثلاً پیچیده است، آدم که نمی‌تواند بگوید که «ما من عام الا و قد خُصّ» ـ معاذالله ـ اینجا این خطا را مرتکب شده است! می‌گوییم این روایت اگر قابل توجیه نبود می‌گوییم علمش را به اهلش واگذار می‌کنیم، چون از آن اصل کلی عصمت که نمی‌شود دست برداشت یا توحید یا معاد و مانند آن.