درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/مهر/تعیین مهر

مسئله دوم از مسایل هفده‌گانه‌ای که محقق (رضوان الله تعالی علیه) مطرح کردند این بود که «الثانیة قیل اذا لم یسم لها مهراً و قدّم لها شیئا ثم دخل کان ذلک مهرها‌ و لم یکن لها مطالبته بعد الدخول الا ان تشارطه قبل الدخول علی ان المهر غیره و هو تعویل علی تاویل روایة و استناد الی قول مشهور».[1] عصاره مسئله دوم در دو مقام باید تبیین بشود: یکی اصلاً مقام فتواست، یکی مقام قضا ـ مستحضرید که مقام قضا همواره مسبوق به مقام فتواست ـ در مقام فتوا اصل حکم فقهی شیء مشخص می‌شود، در مقام قضا تطبیق آن بر مورد به وسیله بیّنه و یمین حل می‌شود. در مقام اول باید ثابت بشود که این زن حق دارد یا نه و چقدر حق دارد؟ در مقام ثانی باید به وسیله بیّنه یا یمین ثابت بشود که این مصداق یا این موضوعی که او ادعا می‌کند، حق است.

مطلب بعدی آن است که از این عبارت سه حکم درمی‌آید: یکی تعیین مهر به نام مهر المسمیٰ، یکی عدم تعیین مهر به عنوان مهر المثل و یکی نفی مهر. مستحضرید که اگر حصر، عقلی بود و بیش از سه ضلع داشت حتماً به دو منفصله برمی‌گردد با یک منفصله حصر مثلث ممکن نیست چون حصر عقلی بین نفی و اثبات است یعنی بین نقیضین است و شیء هم بیش از یک نقیض ندارد. آن دلیلی که عهده‌دار حصر عقلی است الا و لابد منفصله حقیقیه است، نه منفصله مانعة الجمع و نه منفصله مانعة الخلو، زیرا هر کدام از اینها ممکن است اضلاع گوناگون داشته باشند. اگر مثلث شد که یا مهر المثل است یا مهر المسمی است یا عدم المهر است راساً، این حتماً به دو منفصله برمی‌گردد. تبیین فنّی آن این است که این عقد یا مهر دارد یا نه؛ اگر مهر نداشت که تفویض محض است، اگر مهر داشت بیش از این دو قسم نیست یا مهر المسمی است یا مهر المثل است. عقد یا مهر دارد یا نه، اگر بین نفی و اثبات بود می‌شود حصر عقلی، وگرنه با حصر استقرائی که نمی‌شود ادعای حصر عقلی کرد. این عقد یا مهر دارد یا نه؛ اگر مهر دارد یا مهر المسمی است یا نه که بین نفی و اثبات باشد، اگر مهر المسمی نشد می‌شود مهر المثل.

تبیین این مسئله این است که این زن که به خانه این مرد آمده یا تفویض محض است مهری در کار نیست او هیچ حقی ندارد آن مقداری که گرفته است یک بذل زائدی است یک هدیه‌ای است به او داده است، اگر مهر دارد یا تعیین شده است که می‌شود مهر المسمیٰ و این مقداری که گرفته است می‌تواند جزیی از آن باشد یا تعیین نشده است که می‌شود مهر المثل که این مقداری که گرفته هم می‌تواند جزیی از آن باشد. پس این عقد یا مهر دارد یا مهر ندارد؛ اگر مهر نداشت که تفویض محض است، اگر مهر دارد یا مهر المسمیٰ است یا مهر المثل، اگر این چنین شد این مطابق با قاعده است. اما حالا کدام یک از این اضلاع سه‌گانه است، این را محکمه قضا باید تعیین کند نه محکمه فتوا! فقیه عهده‌دار این نیست که حالا در این قضیه چه شد، فقیه که عهده‌دار این نیست که در این قضیه خارجیه چه حالتی شد، فقیه یک حکم کلی دارد، این قاضی است که باید بررسی کند که در آن مورد آیا مهر دارد یا نه؟ اگر دارد مهر المسمی است یا نه؟ این قاعده کلیه است.

مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) برای اینکه تبیین بشود مسئله قضا از مسئله فتوا و سند خاصی هم در مسئله نیست، دو روایت در باب هشت از «ابواب مهور» آمده که از این دو روایت یکی روایت شش باب هشت است و یکی روایت سیزده باب هشت که هر دو باید جداگانه مطرح بشود[2] [3] می‌فرماید این روایت نه صراحت دارد نه ظهور، برخی‌ها این روایت شش باب هشت یا سیزده باب هشت را تاویل بردند، یک؛ به این تاویل هم تعویل و اعتماد کردند، دو؛ برای تایید مسئله هم به قول مشهور تعویل کردند، این سه. به دو امر تکیه کردند که این دو امر وابسته به تاویل یک روایت است، نه صریح روایت و نه ظاهر روایت.

حالا ما باید این روایت‌های باب هشت از «ابواب مهور» را مروری بکنیم، ببینیم که این ظهور دارد یا نه؟ صراحت دارد یا نه؟ تاویل‌پذیر است یا نه؟ اگر تاویل‌پذیر است این به یک قرینه‌ای، به یک حجتی باید تکیه کند، وگرنه نمی‌شود روایت را تاویل کرد بعد به او اعتماد کرد. آنچه هم که مرحوم علامه به عنوان اختلاف عصر و مصر ذکر کرده است، آن را هم مرحوم صاحب جواهر فرمود نیازی به آن نیست.[4]

وسائل، جلد بیست و یکم، صفحه 256 روایت ششم از باب هشتم از «ابواب مهور»؛ این روایت‌ها را مرحوم صاحب وسائل از کلینی (رضوان الله تعالی علیه) نقل می‌کند. مرحوم کلینی «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ اَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم» ـ وجود «سهل» هم طوری نیست که روایت را از اعتماد بیندازد ـ «عَنْ اَبِی‌ جَعْفَرٍ» از امام باقر (علیه‌السّلام) «فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْاَةَ وَ یَدْخُلُ بِهَا ثُمَّ تَدَّعِی عَلَیْهِ مَهْرَهَا» این محور سؤال است مردی ازدواج کرده و آمیزش کرده قبلاً نامی از مهر بُرده نشده حالا زن مهریه طلب می‌کند. حضرت فرمود: «اِذَا دَخَلَ عَلَیْهَا فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِل»؛[5] اگر دخول صورت گرفت چیزی نقدی او بدهکار نیست. این را حمل کردند به اینکه عادت بر این بود که اگر مهری باشد باید قبل از آمیزش بپردازد، چون آمیزش شده و چیزی نداد معلوم می‌شود یک امر عاجلی بدهکار نبود؛ یعنی مهری تعیین نشده بود. این روایت تقریباً صریح یا ظاهر در مورد بحث نیست، چون مورد بحث این است که قبل از آمیزش مقداری مال به زن داد و این روایت نه صریح در مورد بحث است نه ظاهر در آن. این است که مرحوم محقق می‌فرماید این روایت را به محل بحث تاویل کردند.

مرحوم صاحب وسائل می‌فرماید که «حَمَلَهَا الشَّیْخُ عَلَی عَدَمِ قَبُولِ قَوْلِهَا بَعْدَ الدُّخُولِ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ لِمَا مَضَی»؛ اینکه زن طلب مهر کرده است بعد از آمیزش، این حرفش مقبول نیست، چرا؟ چون عادت بر این است که اگر مهری باشد باید قبل از آمیزش پرداخت بشود، «وَ ذَلِکَ اَنَّهَا تَدَّعِی خِلَافَ الظَّاهِرِ»؛ اینکه زن بعد از آمیزش مهر طلب می‌کند، این خلاف ظاهر است، چون ظاهر این است که اگر مهری طلب داشت قبل از آمیزش درخواست می‌کرد. این باید تاویل بشود، وگرنه اگر کسی طلب داشته باشد به چه دلیل مجبور است که زودتر بخواهد؟! «وَ ذَلِکَ اَنَّهَا تَدَّعِی خِلَافَ الظَّاهِرِ وَ خِلَافَ الْعَادَاتِ»، اینکه مرحوم علامه در مختلَف بر عادت مردم عصر و مصر حمل کرده است[6] مسبوق به بیان شیخ طوسی در توجیه این روایت است.[7] [8] «قَالَ وَ تِلْکَ الْاَحَادِیثُ مُوَافِقَةٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی ﴿وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ﴾[9] »؛ آن احادیثی که دارد باید چه کسی مهریه زن را بپردازد، مطابق با قرآن است که دارد: ﴿وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ﴾ مهریه زن‌ها را بدهید! و عادت هم بر این است که اگر مهریه‌ای باشد قبل از آمیزش بپردازند و چون قبل از آمیزش چیزی به او نپرداخت، معلوم می‌شود که او مهری طلب ندارد. مرحوم صاحب وسائل بعد از آن توجیهی که از شیخ نقل می‌کند، می‌فرماید: «یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی هَدْمِ وُجُوبِ التَّعْجِیلِ دُونَ السُّقُوطِ بِالْکُلِّیَّةِ»؛ [10] این روایت که دارد چیزی ندهد یعنی عجله نکند، نه اینکه اصلاً بدهکار نیست. این توجیه نارواست، برای اینکه خیلی خلاف ظاهر است، ظاهر آن این است که بدهکار نیست. این روایت شش باب هشت است.

اما روایت هشت باب هشت هم باز یک توجیهی داشت که بخشی از اینها را در جلسه قبل خواندیم. توجیهی که مرحوم علامه در مختلَف دارد صاحب وسائل (رضوان الله تعالی علیه) آن توجیه را در ذیل روایت هشتم ذکر کرد.[11] روایت هشتم که مرحوم کلینی «عَنْ اَبِی عَلِیٍّ الْاَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ» نقل می‌کند این است که «عبد الرحمن» می‌گوید از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) سؤال کردم: «عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْاَةِ یَهْلِکَانِ جَمِیعاً»؛زن و شوهری بودند زندگی کردند و هر دو آنها مُردند. «فَیَاْتِی وَرَثَةُ الْمَرْاَةِ فَیَدَّعُونَ عَلَی وَرَثَةِ الرَّجُلِ الصَّدَاقَ»؛بازماندگان زن می‌آیند از بازماندگان مرد میراث مادرشان را می‌خواهند، این معلوم می‌شود که از یک مادر نبودند. حضرت فرمود که اینها عمری را با هم زندگی کردند، اگر این زن مهریه‌ای طلب می‌داشت مطالبه می‌کرد در طی این مدتی که با هم بودند. هیچ نامی از مطالبه زن نسبت به مهر نیست معلوم می‌شود که یا نکاحشان بی‌مهر بود یا اگر مهر داشت قبلاً گرفت. «فَقَالَ وَ قَدْ هَلَکَ»؛ یعنی مرد که مُرد البته هر دو مُردند، «وَ قُسِمَ الْمِیرَاثُ»؛ میراث هم تقسیم شده است، حالا بچه‌های این زن آمدند از بچه‌های آن مرد میراث طلب می‌کنند، مهریه مادرشان را طلب می‌کنند، برای چیست؟! این برخلاف ظاهر است، برای اینکه اگر مادرشان مهریه‌ای طلب داشت در طول مدتی که بودند می‌گرفت. «فَقُلْتُ نَعَمْ» سائل می‌گوید بله این‌طور بود. حضرت فرمود: «لَیْسَ لَهُمْ شَیْ‌ءٌ»؛ فرمود نه این ورثه زن هیچ حقی ندارد. «قُلْتُ» سائل می‌گوید که من دوباره سؤال کردم: «فَاِنْ کَانَتِ الْمَرْاَةُ حَیَّةً فَجَاءَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا تَدَّعِی صَدَاقَهَا فَقَالَ لَا شَیْ‌ءَ لَهَا»؛ گفتم حالا اگر مرگی یک طرفه بود نه دو طرفه، فقط شوهر مُرد نه زن، بعد از مرگ شوهر این زن آمده ادعای ارث کرد (چون مستحضرید که مَهر دَیْن است بر زوج، یک؛ و دَیْن در بین امور سه‌گانه مقدم بر هر دو است؛ یک ارث داریم، یک ثلث داریم، یک دَیْن، این ﴿مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهَا اَوْ دَیْنٍ﴾[12] تثلیث می‌کند می‌گوید مالی که انسان بعد از مرگ از او می‌ماند، بخش سومش ارث است، بخش دومش ثلث است، بخش اولش دَیْن. اول باید دَیْن را داد، بعد مال را تثلیث کرد ثلث میت را گرفت اگر وصیت به ثلث کرده باشد، در بخش سوم بقیه را بین ورثه تقسیم می‌کنند: ﴿مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهَا اَوْ دَیْنٍ﴾، گرچه ثلث اول ذکر شد ولی حکم فقهی آن این است که ثلث در مرحله دوم است، دَیْن در مرحله اول است، ارث در مرحله سوم است توزیع میراث بین ورثه در بخش سوم است اول باید دَیْن را بدهند. مستحضرید کسی که بدهکار است اگر این دَیْن در ذمّه اوست، یک؛ و مؤجّل است نه معجّل یعنی هنوز زمان‌دار است، دو؛ با موت دوتا تحول پیدا می‌شود: یکی از ذمّه به عین منتقل می‌شود، دوم اینکه اگر زمان‌دار است فوری می‌شود. با مرگ مدیون دو کار انجام می‌شود: یکی دَیْنی که در ذمّه است به عین منتقل می‌شود مال گرو است، دوم اینکه اگر زمان‌دار است فوری می‌شود. اول باید دَیْن را پرداخت بعد ثلث را اگر وصیت کرده باشد گرفت، بعد بقیه بین ورثه تقسیم می‌شود.) «قُلْت» حالا دوباره سؤال می‌کند‌ «فَاِنْ کَانَتِ الْمَرْاَةُ حَیَّةً فَجَاءَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا تَدَّعِی صَدَاقَهَا فَقَالَ لَا شَیْ‌ءَ لَهَا»؛ سؤالم این است که حالا هر دو نمردند فقط مرد مُرد، این زن بعد از مرگ مرد آمده می‌گوید مهریه من دَیْن است، ارث او حالا یا یک چهارم است یا یک هشتم مطلبی دیگر است؛ ولی این دَیْن را الآن طلب دارد، این غیر از آن یک چهارم یا یک هشتم است. «فَجَاءَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا تَدَّعِی صَدَاقَهَا» نه ارث یک چهارم یا یک هشتم، مهریه خودش را به عنوان دَیْن می‌خواهد، چون اگر ارث باشد در بخش سوم است، اگر دَیْن باشد در بخش اول است. حضرت فرمود: «لَا شَیْ‌ءَ لَهَا»، چون اگر چنانچه مهریه طلب داشت در تمام مدتی که با هم زندگی می‌کردند می‌گفت. «لَا شَیْ‌ءَ لَهَا وَ قَدْ اَقَامَتْ مَعَهُ مُقِرَّةً حَتَّی هَلَکَ زَوْجُهَا»؛ سالیان متمادی با هم قرار داشتند زندگی کردند هیچ سخنی از مهر نبود، حالا که شوهر مُرد او ادعای مَهر می‌کند؟! «فَقُلْتُ» سائل می‌گوید که من مطلبی دیگر سؤال کردم، گفتم: «فَاِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ حَیٌّ فَجَاءَ وَرَثَتُهَا یُطَالِبُونَهُ بِصَدَاقِهَا»؛ گفتم حالا زن مُرد و مرد هنوز هست، بچه‌های این زن آمدند گفتند مهریه مادر ما را بده! این چیست؟ «فَقُلْتُ فَاِنْ مَاتَتْ» آن زن «وَ هُوَ» آن شوهر «حَیٌّ فَجَاءَ وَرَثَتُهَا یُطَالِبُونَهُ بِصَدَاقِهَا»؛ بچه‌های زن آمدند مهریه مادرشان را طلب کردند. حضرت باز فرمود: «وَ قَدْ اَقَامَتْ حَتَّی مَاتَتْ لَا تَطْلُبُهُ»؛ اینجا هم خبری نیست، برای اینکه سالیان متمادی زن و شوهر با هم زندگی کردند، اصلاً سخنی از طلب مهر مطرح نبود، حالا ورثه این زن آمدند صداق مادرشان را می‌خواهند؟! این معلوم می‌شود که خلاف ظاهر است. «وَ قَدْ اَقَامَتْ حَتَّی مَاتَتْ لَا تَطْلُبُهُ فَقُلْتُ نَعَمْ» بله همین طور است. «قَالَ لَا شَیْ‌ءَ لَهُمْ»؛ برای فرزندان این زن چیزی نیست. «قُلْتُ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُ صَدَاقَهَا»؛ حالا اگر سخن از مرگ نبود، سخن از طلاق بود، این مرد این زن را طلاق داد، بعد از یک مدت این زن آمده مهر را طلب کرد، حضرت فرمود باز «وَ قَدْ اَقَامَتْ لَا تَطْلُبُهُ حَتَّی طَلَّقَهَا»؛ سالیان متمادی با هم زندگی کردند طلبی از او نداشت، الآن که طلاق دادند آمده مهر طلب می‌کند؟! «لَا شَیْ‌ءَ لَهَا». همه اینها را بر ظاهر فعل حمل کردند. «قُلْتُ فَمَتَی حَدُّ ذَلِکَ الَّذِی اِذَا طَلَبَتْهُ لَمْ یَکُنْ لَهَا»؛ من گفتم به هر حال خلاصه یک جواب کلی به ما بدهید که در چه صورتی زن حق مطالبه ندارد؟ حضرت فرمود: «قَالَ اِذَا اُهْدِیَتْ اِلَیْهِ وَ دَخَلَتْ بَیْتَهُ وَ طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِکَ فَلَا شَیْ‌ءَ لَهَا»؛ اگر چیزی قبلاً به این زن داد بعد آمیزش شد و «دُخِلَت» مدخول بها شد، دیگر بعد حق طلب ندارد. این همان صورت مسئله ما می‌شود. مسئله ما این است که مرد چیزی به زن داد و آمیزش کرد بعد این زن حقی ندارد، این ظاهرش این است که آن مهر اوست، یا عادت بر آن است که علامه اصرار دارد که این حمل بشود بر عادت جامعه یا نه عادت داخلی این است خصوصی این است، یا نه ظاهر حال این است که تمام مهر را گرفته است. من عرض کردم «فَمَتَی حَدُّ ذَلِکَ الَّذِی اِذَا طَلَبَتْهُ لَمْ یَکُنْ لَهَا قَالَ اِذَا اُهْدِیَتْ اِلَیْهِ» و مدخول بها بشود «دَخَلَتْ بَیْتَهُ» باشد؛ یعنی کنایه از آمیزش است «وَ طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِکَ فَلَا شَیْ‌ءَ لَهَا»؛ اگر چنانچه او اهدا بکند چیزی و این کنایه از دخول باشد، چون اگر کنایه از دخول نباشد از محل بحث ما بیرون است، «وَ طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِکَ فَلَا شَیْ‌ءَ لَهَا» هیچ حقی ندارد. این تاویل می‌شود به فرمایش محقق نه ظهور در مورد بحث ما دارد نه صریح در بحث ما دارد. «فَلَا شَیْ‌ءَ لَهَا اِنَّهُ کَثِیرٌ لَهَا اَنْ یُسْتَحْلَفَ بِاللَّهِ مَا لَهَا قِبَلَهُ مِنْ صَدَاقِهَا قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ»[13] که این به بحث قضا برمی‌گردد که اگر این اختلافی شد باید به هر حال سوگند یاد کنند چون مسئله قضا از باب مسئله فتوا جداست، او باید حالا سوگند یاد کند چون منکر هست مرد می‌گوید من دادم حالا این انکار می‌کند، مرد می‌گوید من بدهکار نیستم این انکار می‌کند، او باید سوگند یاد کند که از بحث ما بیرون است.

ما چگونه می‌توانیم این مسئله ثانیه را از این روایت به دست بیاوریم؟ قاعده اولیه‌ای که مرحوم شهید ثانی در مسالک ادعا می‌کند[14] قاعده اولیه بله همین است که اگر دلیلی بر تفویض محض نبود یا مهر المسمی است یا مهر المثل، مهر المسمی که نیست اگر آمیزش شد باید مهر المثل بپردازد این قاعده است؛ لکن این روایت بر کدام یک از این قواعد قابل حمل است؟ آن فرمایشی که مرحوم علامه در مختلَف دارد که می‌گوید اگر عادت بر این بود، بله عادت بر این بود که اگر عادت مردم یک عصر یا مصر این بود که مهریه را قبل از آمیزش می‌دهند، اگر این باشد بعد از آمیزش او حقی ندارد «فلا شیء لها»، چرا؟ چون عادت بر این است و ظاهر حال هم همین است که برابر عادت عمل می‌کنند.

این روایت را نه تنها مرحوم کلینی نقل کرد،[15] مرحوم شیخ هم نقل کرد[16] [17] منتها از کلینی. در جلسه قبل آن فرمایش مرحوم علامه در مختلَف، ذیل صفحه 258 (وسائل) نقل شده است که اینجا فرمود: «اَنَّ الْعَادَةَ کَانَتْ جَارِیَةً مُسْتَمِرَّةً فِی الْمَدِینَةِ بِقَبْضِ الْمَهْرِ کُلِّهِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ اِنَّ هَذَا الْحَدِیثَ وَ اَمْثَالَهُ وَرَدَتْ فِی ذَلِکَ الزَّمَانِ»، در آن زمان واقع شده است. اگر خصوصیت زمان باعث انصراف یک روایت باشد این مطلب درست است. مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید این نیازی به توجیه علامه در مختلَف نیست. این فرمایشی که صاحب وسائل نقل می‌کند بیان مرحوم علامه است در مختلَف، صفحه 543. اینها عصاره روایت‌های شش و هشت باب هشت است.

اما آن روایتی که تکیه‌گاه این آقایان است روایت سیزده همین باب است. روایت سیزده این باب را مرحوم شیخ طوسی (رضوان الله تعالی علیه) «بِاِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ اَبِی عُبَیْدَةَ عَنِ الْفُضَیْل» که این «صحیحه فضیلی» که می‌گویند این روایت است؛ یعنی روایت سیزده باب هشت است. روایت شش باب هشت و هشت باب هشت ممکن است تایید باشد؛ اما اینکه در جواهر و امثال جواهر آمده «صحیحه فضیل» همین سیزده باب هشت است. فضیل «عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ علیهم السلام» از وجود مبارک امام باقر دارد «فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً فَدَخَلَ بِهَا فَاَوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فَادَّعَتْ شَیْئاً مِنْ صَدَاقِهَا عَلَی وَرَثَةِ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُهُ مِنْهُمْ وَ تَطْلُبُ الْمِیرَاث» حکمش چیست؟ صورت مسئله این است که «فضیل» از وجود مبارک امام باقر (سلام‌الله‌علیه) می‌پرسد: مردی است که همسری انتخاب کرد، یک؛ آمیزش کرد، دو؛ فرزند آورد، سه؛ آن مرد مُرد، چهار؛ حالا فرزند آوردن دخیل نیست، گرچه در سؤال سائل آمده است. محور سؤال این است که مردی است همسر گرفته و آمیزش کرده و مُرد. «فَادَّعَتْ شَیْئاً مِنْ صَدَاقِهَا عَلَی وَرَثَةِ زَوْجِهَا»؛ این زن آمده مقداری از مهر را طلب کرده است «شَیْئاً مِنْ صَدَاقِهَا» گویا بخشی از صداق را قبلاً گرفته بود که این می‌تواند هماهنگ باشد به اینکه در این مسئله دوم این بود که مقداری را قبلاً زوج به زوجه داد. این زن مهریه طلب کرد «فَجَاءَتْ تَطْلُبُهُ مِنْهُمْ وَ تَطْلُبُ الْمِیرَاثَ»؛ هم صداق می‌خواهد هم میراث خود را که حالا یا یک چهارم است یا یک هشتم است در اینجا یک هشتم می‌خواهد. «فضیل» می‌گوید که وجود مبارک حضرت فرمود: «اَمَّا الْمِیرَاثُ فَلَهَا اَنْ تَطْلُبَهُ»؛ همسر او بود و یک هشتم را الآن باید بگیرد، میراث را حق دارد «وَ اَمَّا الصَّدَاقُ فَاِنَّ الَّذِی اَخَذَتْ مِنَ الزَّوْجِ قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ» این زوج «عَلَیْهَا» یا «قَبلَ ان یُدْخَلَ علیها» مدخول علیها مدخول بها بشود، «فَهُوَ الَّذِی حَلَّ لِلزَّوْجِ بِهِ فَرْجُهَا»؛ آن مقداری که گرفت معلوم می‌شود که به وسیله او این نکاح طبیعی و لغوی برای این مرد حلال است. «و‌هاهنا امران: » ارث بخواهد طلب بکند بله زوجه اوست، مهر بخواهد طلب بکند آنچه را که قبلاً گرفته است می‌تواند مهر او باشد. «وَ اَمَّا الصَّدَاقُ فَاِنَّ الَّذِی اَخَذَتْ مِنَ الزَّوْجِ قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ» این زوج بر او یا «یُدْخَلَ» مدخول بها بشود، «فَهُوَ الَّذِی حَلَّ لِلزَّوْجِ بِهِ» بُضع او، «قَلِیلًا کَانَ اَوْ کَثِیراً» چون مهر حدّ مشخصی که ندارد هر‌اندازه که قبلاً گرفت معلوم می‌شود که مهر اوست. «اِذَا هِیَ قَبَضَتْهُ مِنْهُ وَ قَبِلَتْهُ وَ دَخَلَتْ عَلَیْه»؛ اینکه قبلاً گرفته و وارد بر حریم او شده معلوم می‌شود که مهریه بود. از اینجا «فَلَا شَیْ‌ءَ لَهَا بَعْدَ ذَلِکَ»؛ [18] این زن نسبت به مهریه حقی ندارد.

این روایت را که مرحوم کلینی نقل کرده است، ایشان از شیخ هم نقل کرده بود. مرحوم کلینی «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد»، این یک طریق؛ «وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ اِبْرَاهِیمَ عَنْ اَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ اَبِی عُبَیْدَةَ وَ جَمِیل»، طریق دیگر؛ غیر از طریقی است که شیخ از «فضیل» نقل کرده است؛ لذا این روایت را اول از طریق شیخ نقل می‌کنند بعد می‌گویند کلینی این را نقل کرده است به خاطر صحت سندی که دارد «صحیحه فضیل» را اول نقل کردند. این خلاصه روایت سیزده است. این روایت می‌خواهد بگوید ظاهر این است که مهر همین بود و گرفت. این ظاهر فعل است نه ظاهر عادت یک مردم در یک عصر. آن که مرحوم علامه می‌فرماید این است که عادت مردم عصر این است که مهریه را قبل از آمیزش می‌گیرند. اینجا به ظاهر فعل حضرت استدلال می‌کند، می‌گوید ظاهر فعلش این است که مهریه‌اش را گرفته است و اگر نبود در تمام مدتی که با هم بودند مهریه طلب می‌کرد.

«فتحصل» که اگر ثابت بشود این که مهریه بود، بود، وگرنه حرف، حرف شهید است؛ یعنی مهر المسمیٰ که در کار نیست، آمیزش شده مهر المثل باید بپردازد. اگر این ظهور تام بود و نشانه آن بود که این همین مهر المسمیٰ است و همین است، بله؛ اما اگر ما شک داشتیم برابر قاعده باید عمل بکنیم حرف شهید حرف متقنی است، گرچه مرحوم صاحب جواهر حاضر نیست به این فتوا بدهد.[19] اما اگر در خصوص این مورد ظهور مستقر شد که این مهر المسمیٰ است و همین است که گرفته، بله «لا مهر لها»؛ ولی اگر ثابت نشد قاعده اولیه مهر المثل است بعد از آمیزش. مهر المسمیٰ که ثابت نشد، دخول هم که ثابت شد، دخول هم که رایگان نیست، روایات فراوان دارد که با دخول، مهر المثل مستقر می‌شود این می‌شود مهر المثل. این حکم فقهی‌اش است. حکم قضایی آن با بیّنه و یمین و اینها باید برای محکمه ثابت بشود؛ او بیّنه دارد بیّنه می‌آورد، نشد سوگند یاد می‌کند که این مهر المسمیٰ نبود، یک؛ و این مقدار مال را به او داد، دو؛ و این مقدار هم به عنوان مهر تمکین نکردند تصفیه حساب نشده بخشی از مهر المثل حساب می‌شود و اگر شواهدی اقامه کردند که به همین مقدار او تمکین کرده بود دیگر مهر المثل طلبی ندارد. پس حکمی فقهی آن هم مشخص، حکم قضایی آن هم مشخص است.