درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/تفویض

خدا را شاکریم که همه امور به دست اوست و جز خیر و رحمت و برکت چیزی برای بندگانش نمی‌خواهد و این حادثه اخیر به نام سیل در بسیاری از استان‌های ایران هم امیدواریم پایان آن خیر و رحمت و برکت باشد و ذات اقدس الهی به برکت خون‌های پاک شهدا به این کشور و به این ملت و به این مردم رنج‌دیده خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت مرحمت کند و جبران کند! برخی از خطوط کلیه این مسائل فقهی اشاره می‌شود که در اذهان شریف خطور بکند.

مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) کتاب شریف نکاح شرایع را بر چند بخش توزیع کرد. بخش اول مربوط به اقسام نکاح بود که نکاح دائم، نکاح منقطع، نکاح عبید و اماء و در پایان هم به عنوان لواحق نکاح، این بخش را مطرح کردند. در بخش بعدی که لواحق نکاح است فصول پنج‌گانه را مطرح کردند: فصل اول درباره عیب و تدلیس بود، فصل دوم درباره مَهر است، فصل سوم درباره تفویض است، فصل چهارم درباره احکام مهر است، فصل پنجم مربوط به تنازع و اختلافاتی که بین زوجین در مسئله مهر پیش می‌آید.[1]

در بین این فصول پنج‌گانه، مسئله اول را که «المهر ما هو»؟ این را گذراندند تا حدودی. فصل دوم مربوط به تفویض است که ما وارد این فصل دوم شدیم. تفویض چند اصطلاح دارد؛ یکی به معنای تفویض نفس است، تفویض بُضع است که زن خود را در اختیار مرد قرار بدهد «نفساً و نکاحاً»؛ یعنی اصل نکاحش را در اختیار او قرار بدهد؛ یعنی خود را هبه کند. این مخصوص وجود مبارک پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است و برای دیگران مشروع نیست که این «هبة النفس» است، «تفویض البضع» به این معناست. این در سوره مبارکه «احزاب» آیه آن هست[2] و در «خصائص النبی» که مرحوم علامه شصت قِسم آن را ذکر کرد که در اوایل بحث نکاح گذشت، امروز هم آن را ـ به خواست خدا ـ مطرح می‌کنیم.[3]

قسم دوم تفویض به این معناست که نکاح هست، ولی نامی از مَهر برده نمی‌شود، چون مهر نه جزء عقد است و نه شرط عقد، رکنین عقد نکاح همان زوجین هستند، مهر هیچ سهمی در اساس نکاح ندارد، نه شرط است و نه جزء؛ لذا اگر نکاح باشد و نامی از مهر برده نشود، عیب ندارد یا اگر شرط کردند که اصلاً مهر نباشد، منتها این را باید توجه داشت که این شرطِ عدم مهر یک وقت از سنخ «عموم النفی» است، این با مشکل روبرو است؛ یک وقت از سنخ «نفی العموم» است، این مشکلی ندارد. «نفی العموم» مثل «لیس کل» که گفتند این سور سالبه جزئیه است، سالبه کلیه نیست؛ اما «عموم النفی» سور سالبه کلیه است. «نفی العموم» یعنی این مهر نیست؛ حالا اگر آمیزش شد و شارع مقدس فرمود اگر آمیزش شد مهر هست، ما قبول داریم؛ ولی ما مهری قرار نمی‌دهیم. این «نفی العموم» است.

پرسش: ...

پاسخ: بله، این عرف ما هست و بنا هم همین است؛ اما این‌طور نیست که حالا اگر یادشان رفته یا نخواستند مهر بکنند، این عیب داشته باشد. مهر به منزله ثمن نیست که بیع بلا ثمن بیع نیست و اصلاً باطل است؛ اما نکاح بدون مهر نکاح است، چون رکنِ نکاح زوجین هستند؛ لذا اگر نامی از مهر برده نشد محذوری ندارد. اگر نامی از مهر برده شد و آن مهر شرعاً باطل است مانند خمر و خنزیر، این «مهر المسمی» باطل است، معلوم می‌شود که اصل مهر لازم بود برای زوجین، تبدیل می‌شود به «مهر المثل»؛ ولی اگر گفتند مهر نباشد، این اگر به نحو «نفی العموم» باشد که ما مهر نمی‌خواهیم؛ حالا چون شارع مقدس بعد از آمیزش مهر را تنظیم کرده است و ما قبول داریم، این عیب ندارد و این شرط مخالف شرع نیست؛ اما اگر از سنخ «عموم النفی» باشد که سالبه کلیه است نه سالبه جزئیه؛ یعنی اصلاً در این نکاح مهری نباشد؛ خواه قبل از آمیزش خواه بعد از آمیزش، خواه طلاق قبل از آمیزش باشد یا طلاق بعد از آمیزش باشد، در جمیع صور باشد این مخالف مقتضای عقد است؛ برای اینکه خصیصه‌ نکاح این است که اگر آمیزش شد اگر «مهر المسمی» نبود «مهر المثل» است، و این شرط مخالف شرع است و چون شرط مخالف شرع است باطل است.

در بحث‌های قبل به این نکته اشاره شد که اگر از سنخ سقوط بعد از ثبوت باشد؛ یعنی طرفین نمی‌خواهند بگویند ما در قبال شریعت ایستاده‌ایم، شارع که می‌فرماید اگر آمیزش شد «مهر المثل» است ما بگوییم نباشد، می‌گوییم آنچه شارع فرمود ما آن را قبول داریم حق ماست، منتها این سقوط بعد از ثبوت است؛ مانند مسئله «خیار مجلس». در طوائل که می‌گویند با اسقاط کافه خیارات، اگر نظرشان این است که این بیع اصلاً خیار مجلس نیاورد، این خلاف شرع است، «الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا»، [4] چطور بیع خیار مجلس نیاورد؟! اینکه می‌گویند با اسقاط کافه خیارات که در این سندها گاهی نوشته می‌شود، اگر معنای آن این است که ما خرید و فروش می‌کنیم با این شرط که اصلاً این بیع خیار مجلس نیاورد، این برخلاف «الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا» است. اما اگر معنای آن این است که آنچه شارع فرمود ما قبول داریم و حق مسلّم ماست، منتها حکم که نیست حق است، ما خودمان این حق را ساقط می‌کنیم؛ یعنی در رتبه سابقه این بیع، خیار مجلس می‌آورد، ما «ذی الحق» هستیم و حالا داریم اسقاط می‌کنیم. اگر این اسقاطِ کافه خیارات که در قباله‌ها می‌نویسند، بازگشت به اسقاط بعد از ثبوت باشد، بله مشروع است؛ اما اگر معنای آن این باشد که جلوی حکم شرع را بگیرد که اصلاً این بیع، خیار مجلس نیاورد، این خلاف شرع است. اینجا هم اگر بگویند به اینکه مهر نداشته باشد ولو آمیزش شده باشد، این خلاف شرع است؛ اما اگر معنای آن این است که وقتی آمیزش شد «مهر المثل» هست و «مهر المثل» حق زوجه است، منتها این حق ثابت شده را دارد ساقط می‌کند، این عیب ندارد. اگر از سنخ «نفی العموم» باشد که سالبه جزئیه است، عیب ندارد؛ اما اگر از سنخ «عموم النفی» باشد که سالبه کلیه باشد که اصلاً نیاورد اشکال دارد، مگر اینکه از قبیل اسقاط بعد از اثبات باشد.

اینها مطالبی بود که بخشی از اینها قبلاً گذشت. اما آنچه که الآن لازم است مطرح شود این است که ما قبل از هر منبعی باید به قرآن کریم مراجعه کنیم. قرآن چون ـ متاسفانه ـ در حوزه‌ها نبود و این «اصول» در عین حال که باید خود را وامدار قرآن بداند و ما را به قرآن دعوت کند، تعبیراتی در بعضی از عبارت‌های بزرگان «اصول» هست که قرآن را از صحنه کنار گذاشته است و برخی از فقها هم روش آنها همین بود که این قرآن ـ متاسفانه ـ در مسائل فقهی کنار رفته است. شما ببینید این مسئله که اگر چنانچه مهر معین نکنند، اگر مهر معین نکردند و مرگی اتفاق افتاد، هیچ حقی زوجه نسبت به زوج ندارد؛ البته نکاح همان‌طوری که محرمیت می‌آورد، ارث هم می‌آورد و طرفین از یکدیگر ارث می‌برند، هرگز ارث را نمی‌شود از مسئله نکاح و زوجیت جدا کرد. نکاح مَحرمیت می‌آورد «مما لا ریب فیه» است، ارث می‌آورد «مما لا ریب فیه» است؛ اما مسئله مهر این‌طور نیست، مهر به قرارداد طرفین است. حالا اگر در اثر علاقه‌ای که به یکدیگر داشتند نامی از مهر نبردند و مرگی اتفاق افتاد، فقط ارث است، هیچ سهمی زوجه از زوج ندارد، در صورتی که آمیزش نشده باشد؛ نه «مهر المسمی» چون ذکر نشده است و نه «مهر المثل» چون آمیزش نشده است و نه متعه یعنی یک چیزی که زوج به زوجه بدهد، یک مالی به او بدهد یک فرشی به او بدهد یک بهره‌ای به او برساند. اینکه اگر چنانچه چنین حادثه‌ای اتفاق افتاد هیچ حقی زوجه بر زوج ندارد، این در قرآن کریم آمده است، در روایات هم هست. اگر چنانچه طلاق دادند یک بهره‌ای باید بدهد، طلاق قبل از آمیزش بود مثلاً یک بهره‌ای باید بدهد و اگر نه، یک متعه‌ای، بهره‌ای مثلاً بخواهد بدهد و «مهر المثل» ی نبود، این حکم را در درجه اول قرآن کریم ذکر کرده است که آیه آن را در سوره مبارکه «بقره» باید بخوانیم.

شما تعبیر مرحوم صاحب ریاض را ببینید و بعد تعبیر مرحوم صاحب جواهر را هم ببینید، می‌بینید که همه اینها اتفاق کردند که قرآن را کنار بگذارند! فرمایش مرحوم صاحب ریاض در ریاض این است که این حکم، «بعد الاجماع» ـ یعنی اول اجماع است ـ آیه 236 سوره مبارکه «بقره» است، این یعنی چه؟ یعنی اول رفتیم به سراغ اجماع، با اینکه اجماع بر فرض حجیت آن در حد یک خبر است، اگر حجت باشد و خبر هم حتماً باید بر کتاب الهی عرضه شود. مرحوم صاحب جواهر دارد که «مضافاً الی الاجماع» آیه است، اینها را در عرض هم قرار داده است. حالا چگونه شد که قرآن مرجع اصلی و منبع اصلی حکم فقهی است، این یا بعد از اجماع قرار می‌گیرد که حرف صاحب ریاض است، یا همسطح اجماع قرار می‌گیرد که حرف صاحب جواهر است؟! [5] [6]

این احتمال تحریفی که برخی‌ها دادند تا نوبت رسید به مرحوم آخوند صاحب کفایة که ایشان می‌گوید ولو تحریف خالی از اعتبار نیست که این حرف صد درصد سخن ناصوابی است، این یک فرمایش ایشان. فرمایش دیگری که مرحوم صاحب کفایة (رضوان الله تعالی علیه) دارد این است که غالب این آیاتی که مربوط به احکام است اینها در صدد اصل تشریع است، لذا اطلاق و عموم ندارد، نمی‌شود به اطلاقات و عمومش تمسک کرد.

قبل از اینکه حوزه امام باقر و صادق ( (سلام‌الله‌علیها) ا) تشکیل شود، در زمان خود پیغمبر مردم که احکام را عمل می‌کردند، به همین قرآن عمل می‌کردند یا نه؟ این مسئله «طلاق» را، «مهر المثل» را، «مهر المسمی» را، «متعه» را اینها به چه چیزی عمل می‌کردند؟ همین که آیه نازل می‌شد پیغمبر هم برای اینها تفسیر می‌کرد، عمل می‌کردند. مرجع اصلی قرآن کریم بود، نه اینکه مرجع بشود اجماع، بعد بگوییم «بعد الاجماع» آیه 236 سوره «بقره» است یا همسطح با اجماع که حرف صاحب جواهر را بزنیم؛ هم حرف صاحب جواهر ناصواب است هم حرف صاحب ریاض. اول قرآن کریم است، در سایه قرآن کریم بله این آیات و این روایات اینها مسئله است.

حالا برسیم به این دو آیه. الآن وظیفه اصلی ما این است که قبل از هر چیزی ببینیم این حکم فقهی در کدام بخش از قرآن آمده است، آن‌وقت آن روایات می‌شود مفسر، شارح، مخصص، مؤید و مانند آن. الآن دو مطلب مطرح شد که قبلاً آن یکی که «تفویض البضع» به معنای «هبة النفس» بود که این جزء «خصائص النبی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) » بود که از سوره مبارکه «احزاب» گذشت در اوایل بحث نکاح که الآن فقط باید بازخوانی بکنیم و یک اشاره‌ای. دوم آیه محل بحث است که آن معیار اصلی است؛ آن‌وقت این روایات می‌شود شارح و مبین این.

در آن حکم اولی که در سوره مبارکه «احزاب» است که هیچ کس حق ندارد خود را تسلیم یک مرد بکند؛ یعنی «هبة النفس» باشد، همان‌طوری که مال را هبه بکنند خودش را هبه بکند که این بشود نکاح هبه‌ای، این مخصوص پیغمبر و «خصائص النبی» است که گذشت. آیه پنجاه سوره مبارکه «احزاب» این بود: ﴿یا اَیُّهَا النَّبِیُّ اِنَّا اَحْلَلْنا لَکَ اَزْواجَکَ﴾ که اسامی اینها را می‌برد تا به این قسمت می‌رسد، می‌فرماید: ﴿وَ امْرَاَةً﴾ یعنی ﴿اَحْلَلْنا لَکَ﴾، ﴿وَ امْرَاَةً مُؤْمِنَةً اِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِیِّ اِنْ اَرادَ النَّبِیُّ اَنْ یَسْتَنْکِحَها خالِصَةً لَکَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنینَ﴾؛ حالا اگر کسی خود را هبه کرد به شما، شما چون ولیّ مطلق هستید این کار برای شما حلال است، اما ﴿مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنینَ﴾، برای احدی این کار حلال نیست. این مسئله تفویض به معنای «هبة النفس» است که «تفویض البضع بهذا المعنی» جزء خصائص آن حضرت است.

اما آیه محل بحث که اگر مهری در کار نبود حکم آن چیست، آیه 236 سوره مبارکه «بقره» است، 237 هم باز در همین زمینه مطالب فقهی دارد که بعضی از اینها قبلاً گذشت. در آیه 236 سوره مبارکه «بقره» این است: ﴿لا جُناحَ عَلَیْکُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَریضَةً﴾؛ اگر عقد نکاح کردید، یک؛ هیچ تماس و آمیزشی حاصل نشد، دو؛ مهری هم مشخص نکردید، سه؛ حالا اگر اتفاق افتاد طلاقی دادید چیزی به عهده شما نیست بدهکار نیستید، برای اینکه آمیزش که نشد و مهری هم که تهیه نکردید. ﴿لا جُناحَ عَلَیْکُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ﴾؛ اگر می‌گویند طلاق قبل از آمیزش نصف مهر است آن در جایی است که مهر تعیین شده باشد، حالا اگر آن «مهر المسمی» درست بود که درست است، اگر باطل بود تبدیل می‌شود به «مهر المثل»، به هر حال مهر هست؛ اما اصلاً براساس علاقه‌ای که بهَم داشتند مهری قرار نداند، این نظیر بیع نیست که بیع بلا ثمن باطل بشود؛ چون دو رکن عقد نکاح را همین زوجین تشکیل می‌دهند. ﴿لا جُناحَ عَلَیْکُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ مادامی که آمیزش نشد، یک؛ پس بدهکار نیستی؛ ﴿اَوْ تَفْرِضُوا﴾ یعنی «ما لم تفرضوا»، ﴿اَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَریضَةً﴾ نامی از مهر نبردید، مهری قرار ندادی، این دو؛ اگر طلاقی اتفاق افتاد آمیزش نشده بود، مهری اصلاً تعیین نشده بود چیزی بدهکار نیستید. اما این مدتی که کنار هم بودید، یک بهره‌ای زوج باید به زوجه بدهد. ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ﴾، این را می‌گویند متعه در قبال «مهر المثل»، یک چیزی باید به او بدهد حالا یک فرشی یک پولی یا کالای دیگری. آن‌گاه در مسئله تفویض این‌چنینی، دو‌تا فرع فقهی هست و آن این است که اگر چنانچه آمیزش شد «مهر المثل» بخواهند بدهند، معیار این «مهر المثل» چیست؟ «مهر المثل» را امثال بستگان زوج تعیین می‌کنند یا «مهر المثل» را مثل خود زوجه تعیین می‌کنند؟ می‌گویند معیار «مهر المثل» خود زوجه است. اما معیار متعه زوج است. در «مهر المثل» چقدر باید بدهند؟ باید ببینند این زن در چه حدّی از کمال و جمال هست. در متعه باید ببینند این مرد چقدر توان دارد. این تفکیک را خود آیه 236 سوره «بقره» مشخص کرد.

پرسش: ...

پاسخ: آن در صورت نزاع هست، این حکم اوّلی است. اول یک حکم فقهی هست، بعد در مسئله نزاع برابر حکم فقهی قرار می‌دهند. اول فقه آن احکام را مشخص می‌کند، بعد در محکمه قضا قاضی به استناد فتوایی که فقه معین کرده است داوری می‌کند. اصل حکم این است که اگر گفتند «مهر المثل»، این به لحاظ زوجه است و اگر گفتند متعه به لحاظ زوج است؛ برای اینکه خود همین آیه 236 سوره «بقره» معیار را زوج قرار داد فرمود: ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾؛ آن‌که دستش باز است و وضع مالی او خوب است به‌اندازه توانش، آن‌که دستش بسته است و اهل تقطیر و تنگدستی است به‌اندازه توانش. پس معیار متعه، زوج است و معیار «مهر المثل»، زوجه است. این حکم قرآن است که شفاف و روشن هم هست. ائمه (علیهم‌السّلام) هم به استناد این روایاتی دارند که فتوا دادند.

حالا چگونه مرحوم صاحب ریاض می‌فرماید به اینکه «بعد الاجماع» آیه 236 سوره «بقره» است؟! چگونه صاحب جواهر می‌فرماید: «مضافاً الی الاجماع» آیه 236 سوره «بقره» است؟! این مهجور بودن قرآن در کارهای اصلی ماست؛ یعنی فقیه اولین کاری که می‌کند باید ببیند قرآن چه می‌گوید. نباید حرف صاحب ریاض را بزند که اول اجماع، «بعد الاجماع» آیه 236 «بقره». صاحب جواهر هم که خیلی بزرگ است، مانند صاحب ریاض این‌طور حرف نزده؛ ولی به هر حال یک کم ‌لطفی کرده است، فرمود: «مضافاً الی الاجماع»، چون اجماع اگر هم حجت باشد در حد یک خبر واحد است. شما چگونه اتفاق می‌کنید به اینکه اصل قرآن که ریشه همه حرف‌هاست کنار بگذاریم، بعد بگوییم این‌طور؟!

بنابراین اصل حکم را قرآن کریم مشخص کرده است، روایات هم آمده تبیین کرده که اگر «مهر المثل» باشد معیار زوجه است و اگر متعه باشد که معیار زوج است.

پرسش: ...

پاسخ: نه، باید مواظب حرفمان باشیم! ما باید بگوییم اول اجماع، دوم قرآن؟! قرآن اساس دین ماست. گرچه در مقام ثبوت، عترت با قرآن عِدل هم‌اند و قرآن ناطق هستند، چون به هر حال اولین نوری که خلق شدند نور اینهاست؛ اما در مقام اثبات ما می‌خواهیم چیزی را ثابت بکنیم، تنها راهی که داریم قرآن کریم است. ما نبوت پیغمبر را، امامت ائمه (علیهم‌السّلام) را به وسیله قرآن ثابت می‌کنیم. در مقام اثبات حرف اول را قرآن کریم می‌زند. این کتاب معجزه است، جنّ و انس جمع بشوند نمی‌توانند مانند این بیاورند؛ پس این «کلام الله» است. «الله» در این کتاب می‌گوید فلان شخص رسول است، فلان شخص امام است. در مقام ثبوت بله، اینها نورند و عِدل هم‌اند.

خدا غریق رحمت کند مرحوم کاشف الغطای بزرگ را! حرف علمی زد در جلد سوم کشف الغطاء که خواندیم این بود که قرآن از امام بالاتر نیست؛[7] («انّه افضل من جمیع الکُتب المُنزلة من السماء و من کلام الانبیاء و الاصفیاء و لیس بافضل من النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و اوصیائه (علیهم‌السّلام) و ان وجب علیهم تعظیمه و احترامه لانّه ممّا یلزم علی المملوک و ان قرب من الملک نهایة القرب تعظیم ما یُنسب الیه من اقوال و عیال و اولاد و بیت و لباس و هکذا لانّ ذلک تعظیم للمالک. ) حرف صحیحی هم هست، برای اینکه «اول ما خلق الله» اینها هستند، این‌طور نیست که بالاتر از اینها باشد.

پرسش: ...

پاسخ: نه، منظور این است که این هیچ مشکلی در ظهور ندارد، خیلی شفاف و روشن هم هست. فرمود به اینکه ﴿لا جُناحَ عَلَیْکُمْ﴾ در این جایی که ﴿ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوا﴾، که مجزوم است یعنی «ما لم تفرضوا».

بنابراین در مقام اثبات دست ما تنها چیزی که به او بند است همین قرآن کریم است. این را در کتاب‌های فقهی ما و در همه مسائلمان اول باید مراجعه کنیم ببینیم که قرآن چه می‌گوید، بعد روایاتی که هست شرح و تبیین همین است. اصلاً ذات اقدس الهی برای کلام خود مفسّر فرستاد فرمود: ﴿وَ اَنزَلْنَا اِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَیْهِمْ﴾.[8]

ایشان مسئله اُولی را که فرمودند: «ذکر المهر»؛ یعنی در بحث «تفویض» فرمودند: «فیه مسائل» که این مسئله اُولی ظاهراً قبلاً خوانده شد. «ذکر المهر لیس شرطاً فی العقد فلو تزوجها و لم یذکر مهراً او شرط ان لا مهر» که این بین «عموم النفی» و «نفی العموم» فرق گذاشته شد. اگر شرط بکند که اصلاً مهر نباشد چه آمیزش باشد چه آمیزش نباشد، چه طلاق قبل از آمیزش باشد چه طلاق نباشد، این خلاف شرع است؛ اما اگر به اسقاط «بعد الاثبات» برگردد که اگر آمیزش شد طلاق بخواهد بدهد «مهر المثل» است، ولی ما «مهر المثل» را ساقط می‌کنیم، بله این درست است. «او شرط ان لا مهر صح العقد، فان طلقها قبل الدخول فلها المتعة»، متعه همین است که «متعوهنّ»؛ یعنی چیزی زوج به زوجه بدهد، ﴿عَلی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾. «فان مات احدهما قبل الدخول و قبل الفرض فلا مهر لها و لا متعة»؛ این هم حکم الهی است و مسئله ارث سرجایش محفوظ است؛ اما سخن از مهر که جزء دَین است، این مهر در کار نیست، متعه‌ای هم در کار نیست. «فان مات احدهما قبل الدخول و قبل الفرض فلا مهر لها و لا متعة و لا یجب مهر المثل بالعقد»، خود عقد «بما انه عقد» مهر نمی‌آورد. عقد «بما انه عقد» محرمیت می‌آورد، یک؛ حقّ ارث می‌آورد، دو؛ اینها لازمه زوجیت است؛ اما لازمه زوجیت مهر نیست. «و انما یجب بالدخول».[9]

این مسئله اُولی از مسائل چندگانه‌ای است که در «تفویض» مطرح شده است که ظاهراً مقداری از اینها قبل از تعطیلات بحث شد. حالا ـ ان‌شاءالله‌الرحمن ـ جلسه آینده مسئله ثانیه مطرح می‌شود.