درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/احکام نکاح/نکاح منقطعه/عیوب فسخ نکاح

مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) در بحث «احکام نکاح» سه مقصد را مطرح کردند؛ مقصد اول «ما یرد به النکاح» بود؛ یعنی عیبی که باعث فسخ نکاح است چندتاست؟ مشخص کردند عیب مشترک داریم، عیب مختص داریم و مانند آن.[1] مقصد دوم احکام آن هست که هشت مسئله مربوط به مقصد دوم است که خیار فسخ فوری است، خیار فسخ به دست خود اینها انجام می‌شود، خیار فسخ غیر از طلاق است، خیار فسخ عدّه و مانند آن ندارد؛ نه در زمان عدّه لازم است و نه عدّه دارد و مانند آن، اگر «مدخول بها» و مانند آن بود حکم خاص خودش را دارد.[2] چهار مسئله از مسائل هشت‌گانه را بیان فرمودند.

اما مسئله پنجم این است: «الخامسة‌ اذا اختلفا فی العیب فالقول قول منکره مع عدم البینة‌ «.[3] یک وقت است عیب بیّن است نظیر اعما بودن، بَرصا بودن، مجذوذ و مجذوم و مانند آن بودن، این نزاعی نیست. یک وقت است یک عیب درونی است نظیر عَنَن و مانند آن که مربوط به مرد است، یا نظیر قَرنا و رَتقا و مانند آن بودن که مربوط به زن است؛ اگر عیب مستور بود و نه مشهور، مورد اختلاف است. پس در عیب جَلی نزاعی نیست تا به محکمه مراجعه بشود. در عیب خفی رجوع به محکمه نه برای اثبات خیار فسخ است؛ بلکه برای اثبات اصل عیب است. وقتی عیب ثابت شد، طرفین خودشان خیار دارند و اعمال می‌کنند. خیار فسخ به دست طرفین است، نه به دست محکمه، گاهی هم محکمه ممکن است مباشرت کند. رجوع به محکمه برای تثبیت موضوع است که اینجا عیب هست و چون عیب هست خیار عیب هم همراه آن هست.

لذا در مسئله پنجم می‌فرمایند اگر طرفین در عیب و عدم عیب اختلاف داشتند، به محکمه مراجعه می‌کنند؛ اما «فالقول قول منکره مع عدم البینة»، این اصلاً لازم نیست. وقتی گفتند به محکمه مراجعه کنند، محکمه یک سابقه دارد و یک لاحقه؛ سابقه آن را همین حاکم در بحث‌های فقهی حل می‌کند، لاحقه‌ آن را خود حاکم در محکمه اجرا می‌کند. حکم مدعی چیست؟ حکم منکر چیست؟ چه کسی مدعی است؟ چه کسی منکر هست؟ اینها را قاضی تشخیص می‌دهد؛ اما حکم مسئله چیست؟ این کار قضایی نیست، این کار فقهی است. در بحث‌های فقهی ثابت می‌شود که مثلاً اگر عیب بود حکم آن چیست؟ فسخ است یا نه؟ فوری است یا نه؟ باید غرامت بپردازد اگر با تدلیس همراه بود یا نه؟ اینها حکم فقهی فقیه است، نه حکم قضایی قاضی. اگر این قاضی خودش مجتهد بود که در بحث فقه این احکام را تنظیم می‌کند و در بحث قضا این احکام را اجرا می‌کند و اگر ماذون «من قِبَل الفقیه» بود، هم در بحث فقهی آنها را از کسی که اذن داد یاد می‌گیرد، هم در بخش قضا اجرا می‌کند.

«فهاهنا مقامان» قاضی کار فقهی نمی‌کند؛ بلکه آنچه که در فقه تثبیت شده است اجرا می‌کند. و اینکه محقق (رضوان الله علیه) در اینجا فرمودند قول، قول منکر است «مع الیمین»، یک چیز زائدی بود، برای اینکه وقتی گفتید به محکمه مراجعه می‌کند حکم قضایی این است که غالباً یکی مدعی است و یکی منکر، گاهی ممکن است از باب تداعی متخاصمین باشد که هر دو مدعی‌اند. یک وقتی مال در دست کسی است و دیگری ادعا می‌کند، اینجا یکی مدعی است و دیگری منکر. یک وقتی مال «مطروح علی الارض» است، این یکی می‌گوید مال من است، آن یکی می‌گوید مال من است، هیچ کدام منکر نیستند، هر دو مدعی‌اند. نزاع گاهی با تداعی متخاصمان است و گاهی با ادعا و انکار روبروست، این را قاضی تشخیص می‌دهد و برابر با آن تشخیص خود در محکمه عمل می‌کند. خیار فسخ فوری است، اصل خیار ثابت شده است. حالا چه کسی منکر است؟ چه کسی مدعی؟ این براساس ضابطه بحث قضاست. منکر آن است که قولش مخالف با اصل باشد، مدعی چنین ضابطه‌ای برای او ذکر نشده است؛ آنکه قولش مخالف با اصل است، او می‌شود منکر و آنکه حالا یا موافق اصل است یا نه، می‌شود مدعی.

در اینجا قول منکر عیب، موافق اصل است البته، نه مخالف اصل؛ مدعی قولش مخالف اصل است و اصل «اصالة الصحة» است. این شخص که منکر عیب است، حرف او مطابق با اصل است می‌گوید عیب نیست؛ آنکه مدعی عیب است قول آو مخالف با اصل است. اصل این است که انسان سالم باشد و این «اصالة السلامة» در هر چیزی هست. یک وقتی «اصالة الصحة» است که مربوط به عقدی است که واقع شده یا فعلی است که واقع شده، نمی‌دانیم صحیحاً واقع شده یا نه؟! آن «اصالة الصحة» است. یک «اصالة الصحة‌ «ای که به معنای «اصالة السلامة» است، هر میوه‌ای که می‌خرند براساس «اصالة السلامة» می‌خرند، هر کالایی را که می‌خرند براساس «اصالة السلامة» می‌خرند و اگر عیب منکشف شد خیار عیب دارند.

پس اصل اولی در انسان و غیر انسان، سلامت است. آن طرف که مدعی عیب است، قول او مخالف با «اصالة السلامة» است؛ این طرف که منکر عیب است قولش موافق با «اصالة السلامة» است و اگر از «اصالة الصحة» سخنی در این کتاب‌های فقهی آمده، به معنای سلامت است نه «اصالة الصحة» ‌ای که در عقد است. یک عقدی واقع شده که قاعده فراغ جاری کنیم بگوییم به اینکه اصل این است که این عقد صحیحاً واقع شده. آن «اصالة الصحة» که انسان شک بعد از عمل دارد و قاعده تجاوز ناظر به آن است، این از بحث بیرون است. الآن بحث در صحت عقد نیست تا ما بگوییم عقدی که واقع شده اصل این است که صحیحاً واقع است؛ بحث در این کالاست، در این شخص است، در این شیء است که آیا این سالم است یا معیب؟ براساس «اصالة السلامة» می‌گوییم این عیبی ندارد «الا ما ظهر».

چون تشخیص مدعی و منکر براساس این اصل است و اصل با این منکر عیب است، پس این می‌شود منکر. مدعی اگر بینه اقامه کرد، که حرف او ثابت می‌شود و اگر بینه اقامه نکرد، قول منکر مقدم است «مع یمینِه». اینکه می‌گویند قول منکر مقدم است یا «فالقول قول منکر»؛ یعنی «مع الیمین»، نه گزاف! این شخص سوگند یاد می‌کند که این سالم هست، آن‌وقت محکمه برابر این نظر می‌دهد که خیار دارد؛ حالا یا خود حاکم فسخ می‌کند یا اجرایش را به دست خود اینها بدهد. فسخ از اموری نیست که به حکم حاکم ثابت بشود. یک وقت است که تنازع در مال است و برای محکمه که ثابت شد، تا حاکم انشا نکند ـ انشا هم یا «بالکتابت» است یا «باللفظ»، همین‌که می‌نویسد این انشاست، همین‌که می‌گوید این انشاست ـ ثابت نمی‌شود که این مال، مال مدعی است؛ این حاکم باید بگوید «حکمتُ»، حالا یا بنویسد که انشای فعلی است یا بگوید که انشای قولی است. اگر برای محکمه ثابت شد که حق با این است، حکم ثابت نمی‌شود؛ مثل اینکه اول ماه برای حاکم ثابت شد، دو نفر شهادت دادند و بر او ثابت شد که اول ماه است، این حاکم تا نگوید «حکمتُ»، تا نگوید امشب اول ماه است، اول ماه ثابت نمی‌شود. صِرف علم حاکم باعث ثبوت آن مطلب نیست، حکم حاکم است که مطلب را تثبیت می‌کند، باید بگوید امشب اول فلان ماه است؛ یا بنویسد یا بگوید، تا انشا نکند ثابت نمی‌شود، برای خود او ثابت شده، بسیار خوب! صِرف علم قاضی کافی است، در مسائل دعوات هم همین‌طور است. اینجا وقتی نزاع شد، این حاکم باید حکم بکند که این عیب است؛ اما «فسختُ» را لازم نیست خود حاکم بگوید، «فسختُ» را ممکن است آن طرفی که گرفتار این عیب شده که طرف مقابلش معیب است می‌تواند بگوید.

«فتحصّل ان‌هاهنا اموراً ثلاثة: » یکی مسئله فقهی است که این هیچ ارتباطی با مسئله قضا ندارد، مسئله فقهی را این قاضی یا مقلد است یا مجتهد است باید در جای دیگر یاد بگیرد. مطلب دوم تطبیق آن مطلب فقهی است بر طرفین دعوا. مطلب سوم انشای این است که «حکمتُ بذلک»، تا ثابت بشود که این حق برای این شخص است و آن حق برای آن شخص. در اینجا فرمودند که خیار عیب، اگر عیب جَلی بود که نزاعی در آن نیست؛ اما اگر عیب مستور و خفی بود به محکمه مراجعه می‌کنند. پس اصل خیار فسخ نیازی به محکمه ندارد؛ اثبات عیب است که اگر مخفی بود محتاج به محکمه است. این موضوع است که اگر بخواهد ثابت بشود به محکمه نیاز دارد، نه حکم که خیار است، همین‌که بگوید این معیب است، کافی است، لازم نیست که به اینکه «لک الخیار» یا «لک الخیار».

پرسش: شیخ طوسی[4] می‌گوید: احوط این است که نزد قاضی اجرا بشود؛ چون بعد ممکن است نزاعی پیش بیاید.

پاسخ: بله، اما وقتی که به محکمه مراجعه کردند در دو بحث اسکافی[5] و مرحوم شیخ طوسی مخالف با معروف بودند؛ ولی می‌گفتند به اینکه خود مرحوم شیخ از این فتوا برگشته است در بحثی که مخالف با معروف و مشهور بود.

اگر موضوع «بیّن الرشد» باشد حکم به همراه اوست، دیگر نیازی به حکم حاکم ندارد؛ اما اگر چنانچه باز هم مورد تنازع و اختلاف است، حاکم ممکن است متصدی باشد. خدا غریق رحمت کند مرحوم شیخ انصاری را! در آن رساله‌ای که در طلاق و اینها نوشتند، گرچه ایشان نظر شریفشان در اثبات ولایت فقیه در کتاب مکاسب خیلی شفاف و روشن نیست می‌فرماید: «دونه خرط القتاد»، [6] ‌ اما در آن رساله که مربوط به طلاق است تقریباً ترمیم کردند؛ می‌فرمایند برای اینکه آن مشهوره ابی خدیجه[7] «عَنْ اَبِی خَدِیجَةَ قَالَ: بَعَثَنِی اَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اِلَی اَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ اِیَّاکُمْ اِذَا وَقَعَتْ بَیْنَکُمْ خُصُومَةٌ اَوْ تَدَارَی فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْاَخْذِ وَ الْعَطَاءِ اَنْ تَحَاکَمُوا اِلَی اَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَیْنَکُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَاِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ قَاضِیاً وَ اِیَّاکُمْ اَنْ یُخَاصِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً اِلَی السُّلْطَانِ الْجَائِر.[8] یا مقبوله عمر بن حنظله یک صدری دارد و یک ذیلی، آنها که به مقبوله یا مشهوره ابی خدیجه و مقبوله عمر بن حنظله اشکال می‌کنند می‌گویند این سِمَت قضاست که حضرت امضا کرده است، گفت که محاکمه در محکمه طاغوت نباشد، به طاغوتیان مراجعه نکنید و اگر کسی که جزء فقهای ماست و در این زمینه کار کرده است محققانه نظر داده است به محکمه او مراجعه کنید، به محکمه طاغوت مراجعه نکنید؛ بزرگان می‌گویند آن مقبوله و آن مشهوره درباره جعل سِمَت قضاست در زمان غیبت، نه ولایت؛ برای اینکه دارد که به محکمه طاغوتیان مراجعه نکنید، به محکمه کسی که به احادیث ما نظر کرده است. لذا بیش از سِمَت قضا ثابت نمی‌شود.

مرحوم شیخ (رضوان الله تعالی علیه) می‌فرماید که همین مقبوله و همان مشهوره یک صدری دارد و یک ذیلی. صدرش همین است که شما می‌گویید، چون درباره مسئله قضاست؛ اما در ذیل فرمود: «فانی جعلته حاکماً» نه «حَکَما»، حاکم کاری به مسئله قاضی ندارد، حاکم یعنی والی. فرمود در ذیل این مقبوله دارد که من او را حاکم قرار دادم در عصر غیبت، نه حَکَم! اگر در ذیل مقبوله این بود که «جعلته حَکَما»، بله این اختصاصی به مسئله قضا داشت؛ اما در ذیل دارد: «فانی جعلته حاکما» و حاکم یعنی کسی که اجرا بکند. اگر آن حَکَم سِمَت حاکمیت هم داشت، اجرا می‌کند و اگر آن حَکَم سِمَت حاکمیت نداشت به دستگاه اجرا می‌سپرد. الآن کار قضایی همین‌طور است، اینها حکم می‌کنند به مسئولین اجرا می‌سپرند که اجرا بکنند. یک وقت است که مجری و قاضی یکی است، یک وقت است که دو‌تاست؛ اگر آن شخص حاکم بود گذشته از حَکَم، هم داور است و هم مجری و اگر حاکم نبود، فقط حَکَم بود داوری می‌کند اجرایش را به حاکم می‌سپارد.

«علی ایّ حال» رجوع به محکمه در صورت عیب مستور است نه عیب مشهور و جَلی، بعد وقتی که ثابت شد این عیب است، این فقط تثبیت می‌کند که این عیب است بله، آن‌وقت طرفین خودشان می‌توانند، مگر اینکه قاضی خودش تصدی بکند، وگرنه خیار فسخ از اموری است که طرفین می‌توانند مباشرت داشته باشند و اجرا کنند. در هر موردی هم همین‌طور است که اگر یک کسی مدعی بود و دیگری منکر، قول منکر مقدم است؛ یعنی «مع الحلف»، نه بدون سوگند.

باز هم این مسئله تکرار می‌شود که «اصول» ما حتماً باید این نقص خودش را برطرف کند، هیچ چاره‌ای ندارد، وگرنه یک هزینه دیگری باید بپردازیم و آن این است که در بحث «قطع» که قطع حجت است، این بزرگان باید بدانند که بین حکم تکوینی و تشریعی فرق است. می‌گویند قطع حجیت آن ذاتی است «لا تناله ید الجعل». قطع کشف آن ذاتی است که امر تکوینی است. حجیت یک امر اعتباری است، شارع ممکن است بگوید این قطع حجت است آن قطع حجت نیست. قطعی که از راه سحر و شعبده و جادو و مانند آن به دست آوردید، ممکن است شارع بگوید حجت نیست. اما این از کلمات نورانی کاشف الغطاء هست که بار هزینه را از دوش حوزه برمی‌دارد، خطر را از حوزه برمی‌دارد، نزاع را از حوزه برمی‌دارد، جامعه را روشن می‌کند که علم غیبی سند فقهی نیست.[9] ( «انّ الاحکام الشرعیّة تدور مدار الحالة البشریّة دون المِنَح الالهیّة فجهادهم و امرهم بالمعروف و نهیهم عن المنکر انّما مدارها علی قدرة البشر و لذلک حملوا السلاح و امروا اصحابهم بحمله و کان منهم الجریح و القتیل، و کثیر من الانبیاء‌ ‌و الاوصیاء دخلوا فی حزب الشهداء و لا یلزمهم دفع الاعداء بالقدرة الالهیّة و لا بالدّعاء و لا یلزمهم البناء علی العلم الالهی و انّما تدور تکالیفهم مدار العلم البشری فلا یجب علیهم حفظ النفس من التلف مع العلم بوقته من اللّه تعالی فعلم سیّد الاوصیاء بانّ ابن مُلجَم قاتلُه و علم سیّد الشهداء عَلَیْهِ السَّلَام بانّ الشمر لعنه اللّه قاتلُه مثلًا مع تعیین الوقت لا یوجب علیهما التحفّظ، و ترک الوصول الی محلّ القتل.) در بحث «قطع» باید ثابت بشود که قطع گاهی طبق مجرای عادی است، بله حجت است؛ گاهی مجرای غیر عادی است، نظیر علم غیب. آیا علم غیب سند فقهی است یا نه؟ این بزرگوار یعنی کاشف الغطای بزرگ ـ حشرش با انبیاء و اولیاء ـ که مرحوم صاحب جواهر ـ به عرضتان رسید ـ فرمود: من فقیهی به حدّت ذهن کاشف الغطاء ندیدم![10] ( «و استاذی المحقق النحریر الذی لم یکن فی زمانه اقوی منه حدساً و تنبهاً الشیخ جعفر.) این «یجب، یحرم»، «یجب، یحرم» در دست او می‌چرخد. ببینید خیلی از فقهاء «الاحوط کذا»، «الاحوط کذا»! این «الاحوط کذا، الاحوط کذا» نشانه آن این است که اینها می‌روند و می‌لنگند، می‌روند و می‌لنگند؛ اما او «یجب یحرم، یجب یحرم» این‌قدر فقیه قوی و ماهر است! این کتاب او حتماً یک کتاب درسی حوزوی باشد، چون اول آن یک «کلام» مختصر است، بعد «اصول» مختصر است، بعد «فقه». ‌ای کاش مسئولین حوزه این را جزء کتاب درسی قرار می‌دادند! یک مقداری در اصول اعتقادی بحث می‌کند، یک مقداری درباره معجزات امیرالمؤمنین (سلام‌الله‌علیه)، آن جلال و شکوه علی بن ابیطالب (سلام‌الله‌علیه) را خوب تنظیم می‌کند، یکی هم در بحث «صلات» در بحث «قبله»، اینکه علم غیب سند فقهی نیست؛ لذا تصریح می‌کند هیچ تردیدی نیست که حسین بن علی (صلوات الله و سلامه علیه) از جریان کربلا و مکه و قتلگاه، قدم به قدم باخبر بود؛ چه کسی کشته می‌شود، چه کسی اسیر می‌شود، باخبر بود. وجود مبارک امام حسن (سلام‌الله‌علیه) یقین داشت در این کوزه چه خبر است. وجود مبارک امیرالمؤمنین (سلام‌الله‌علیه) یقین داشت که در شب نوزده ماه مبارک رمضان چه خبر است. اینها علم غیبی است، سند فقهی نیست تا کسی بگوید شما که می‌دانی خطر دارد چرا می‌روی؟! اگر این حرف‌ها روشن شود، دیگر ما هزینه‌ای مشابه هزینه کتاب شهید جاوید نخواهیم داشت. حتماً این باید در علم «اصول» بیاید و همه ما روزانه بدانیم که علم غیبی برتر از آن است که در ردیف علوم عادی قرار بگیرد و سند فقهی باشد. استدلال ایشان هم به همین مسائل باب «قضا» هست که در بحث سال گذشته این روایات خوانده شد. چندین روایت است که مرحوم صاحب وسائل (رضوان الله تعالی علیه) در همین وسائل، ابواب صفات قاضی، حکم قاضی، اینها گفته شد که اینجا خواندیم.

وجود مبارک پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) صریحاً اعلام کرد: ـ با «انما» هم شروع شد ـ «اِنَّمَا اَقْضِی‌ بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْاَیْمَان»؛ [11] فرمود: شما خیال نکنید آنچه که در سوره مبارکه «توبه» آمده است که هر کاری بکنید ما می‌دانیم، بله هر کاری بکنید ما می‌دانیم: ﴿قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ﴾؛[12] این «سین» در ﴿سَیَرَی﴾ سین تسویف نیست، نظیر «سوف»؛ سین تحقیق است. فرمود هر کاری بکنید یقیناً خدا می‌بیند نه تنها می‌داند، یقیناً پیغمبر می‌بیند، یقیناً ائمه می‌بینند. ﴿قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُون﴾ «ای الائمه»، فرمود ما می‌بینیم، نه تنها می‌فهمیم. این علم حجت بالغه الهی است در «یوم القیامة» در محکمه ظاهر می‌شود؛ اما سند فقهی نیست. فرمود: «اِنَّمَا اَقْضِی‌ بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْاَیْمَان»؛ من در محکمه به عنوان یک حاکم بشری داوری را به عهده دارم. آن روز حاکم و حَکَم یکی بود. تا حاکم و حَکَم یکی نشود، همین اختلافات هست. یکی حاکم باشد دیگری حَکَم باشد، یکی دستور بدهد دیگری اجرا بکند، شدنی نیست. کشور وقتی به مقصد می‌رسد که خود آن شخص زمام امر را به دست بگیرد. فرمود: «اِنَّمَا اَقْضِی‌ بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْاَیْمَان»؛ من به عنوان پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) علوم غیبی ما سر جایش محفوظ است؛ محکمه را من با شاهد و سوگند اداره می‌کند «و لا غیر». چندین روایت است، معتبر است، در آن صحیحه است و موثقه و معتبره؛ با «انما» هم شروع شد. فرمود: من فقط در محکمه با شاهد و سوگند محکمه را اداره می‌کنم.

بعد فرمود حواستان جمع باشد! محکمه، محکمه پیغمبر است؛ اما محکمه پیغمبر به عنوان حاکم اسلامی است نه به عنوان عالم غیب. ممکن است بعضی از شماها به مسائل قضایی و حقوقی آشناتر باشید: «وَ بَعْضُکُمْ اَلْحَنُ بِحُجَّتِه‌»[13] و مانند آن؛ ممکن است کسی زبان‌دار باشد، فصیح باشد، بلیغ باشد، حقوق‌دان باشد، او بهتر بتواند از حق خود دفاع کند و محکمه را قانع کند و محکمه هم برابر همین شواهد و ادله ظاهری حکم می‌کند؛ اما حواستان جمع باشد! اگر کسی در اثر بیّنه زور یا سوگند کاذب محکمه را به سود خود جلب کرد و منِ پیغمبر مال را به دست او دادم، مبادا بگوید من این مال را از دست خود پیغمبر گرفتم، یا از محکمه پیغمبر گرفتم یا با حکم پیغمبر گرفتم؛ «فَاِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّار»؛[14] ـ این صریح روایت معتبره‌ای است که در کتاب «قضا» هست ـ فرمود: یک آتشی را دارد به همراه می‌برد، ما که بنا نشد با علم غیب عمل بکنیم، علم غیب وقتی دیگر است و دیر هم نشده، جایش هم هست، زمانش هم هست، در برزخ هست، در ساهره قیامت هست، همه جا هست، آنجا هر جا لازم باشد ما برابر آن علم غیب اظهار نظر می‌کنیم؛ اما او یک قطعه آتش دارد می‌برد! فرمود ما اگر به علم غیب عمل بکنیم که هر کسی مجبور می‌شود مستقیم راه برود. ما آزاد گذاشتیم، خدا آزاد گذاشته تا «یوم القیامة» که روز محکمه است، [15] ( ﴿قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْیَکْفُرْ﴾.) اصلاً کمال در آزادی است، اگر کسی مضطر باشد و راه یکطرفه باشد که کمالی در کار نیست.

پرسش: ﴿وَ لا تُلْقُوا بِاَیْدیکُمْ اِلَی التَّهْلُکَة﴾.[16]

پاسخ: «تَهلکه» نیست. الآن شما ببینید صدها افراد، میلیون‌ها افراد را از هلاکت به وسیله حسین بن علی (سلام‌الله‌علیه) نجات داده شد. حضرت تمام قد ایستاد در بین راه به آن عبید الله بن حُرّ جُعفی خطاب کرد که این حرف از بلندترین حرف‌های حسین بن علی (سلام‌الله‌علیه) است،[17] حالا آن زیارت «وارث» و مانند آن حسابش سرجایش محفوظ است. ببینید خدا فرمود ارقام و اعداد ستاد من زیر حساب کسی نیست: ﴿ما یَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّکَ اِلاَّ هُوَ﴾،[18] فرشتگان جنود الهی‌اند، جن جنود الهی‌اند، حیوان‌ها، انسان‌ها: ﴿لِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَ الْاَرْض﴾،[19] ﴿وَ ما یَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّکَ اِلاَّ هُوَ﴾. فرشتگان به عنوان مدبّرات امر یاد شدند در قرآن،[20] سابحات نازل شدند، نازعات نازل شدند، قاصعات نازل شدند. انواع و اقسام مختلف برای فرشتگان است، برای جن هست، برای انسان‌ها هست، برای حیوان‌ها هست، همه ستاد الهی‌اند. اما ذره‌ای از ذرات این ستادها هیچ کدام نه اهل اختلاس‌اند نه اهل نجومی‌! این را در سوره مبارکه «کهف» فرمود؛ فرمود در دستگاه من یک آدم فاسدی نیست، یک مار فاسدی نیست، یک عقرب فاسدی نیست، یک سگ فاسدی نیست، همه‌شان حساب شده کار می‌کنند، این خداست! فرمود: ﴿وَ مَا کُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّینَ عَضُداً﴾؛[21] من از یک موجود گمراه کمک نمی‌گیرم. معمولاً کارهایی که انسان با بازو انجام می‌دهد کار برای دیگران، خودش انجام بدهد می‌گویند با عضد انجام داد، چند نفر جمع بشوند می‌گویند معاضدت کردند و اگر کارهایی بین این آرنج و مچ باشد، این قسمت را می‌گویند ساعد؛ می‌گویند مساعدت کردند. اگر کار بین دوش و آرنج باشد؛ می‌گویند معاضدت کردند. اینها از امور تکوینی گرفته شده است. فرمود در دستگاه من که تمام موجودات سپاه من‌اند ستاد من‌اند، یک ذرّه‌ای موجود بی‌نظم نیست. نفرمود «ما اتخذتُ»؛ بلکه فرمود: ﴿وَ مَا کُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّینَ عَضُداً﴾، همه سرجایشان هستند.

همین بیان بلند را خلیفه خدا؛ یعنی حسین به علی (صلوات الله علیه) در بین راه به عبید الله بن حُرّ جُعفی گفت. ـ حسین بن علی (سلام‌الله‌علیه) را باید با اینها شناخت! ـ او گفت من نمی‌آیم، ولی کمک مالی می‌کنم، اسب می‌دهم، شمشیر می‌دهم، نیزه می‌دهم، فرمود: ﴿وَ مَا کُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّینَ عَضُداً﴾ ـ حسین بن علی (سلام‌الله‌علیه) را باید با این جمله‌ها شناخت! ـ فرمود در دستگاه من «الی یوم القیامة»، یک میلیون سال بعد هم کسی بخواهد روضه مرا بخواند ولی بیراهه برود، این برای من نیست. اصلاً من کسی نیستم که در دستگاه من آدم بی‌نظم راه پیدا کند. این فقط از دهان اینها ساخته است، ﴿وَ مَا کُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّینَ عَضُداً﴾، احدی این‌طور حرف نمی‌زند! هیچ کس! الآن کل جهان را اینها دارند اداره می‌کنند، حالا کشورهای دیگر هیچ! در این کشور ساسانیان آمدند، سامانیان آمدند، سلجوقیان آمدند. پنج قرن؛ پانصد سال این عباسی‌ها حکومت کردند، یک پایشان در بغداد بود یک پایشان در مرو بود. این‌هارون و مامون هم حاکم بغداد بودند یعنی عراق، هم حاکم مرو و طوس بودند یعنی ایران. یک تکه خاک به نام اینها نیست؛ اما شرق و غرب را این اهل بیت (سلام‌الله‌علیها) گرفتند. این می‌ماند. اینکه زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) فرمود: قسم به خدا ما ماندنی هستیم، براساس همین است.[22]

بنابراین اینکه فرمود: ﴿وَ مَا کُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّینَ عَضُداً﴾؛ یعنی در دستگاه من، در تبلیغات من، کسی بخواهد کتاب بنویسد برای اینکه نان در بیاورد، برای من نیست؛ سخنرانی بکند برای اینکه جاه و نان در بیاورد، برای من نیست؛ در دستگاه من فقط حسینی می‌خواهد «و لا غیر: » ﴿وَ مَا کُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّینَ عَضُداً﴾. این حرف خیلی بلند است! این حرف، حرف خداست! خلیفه خدا فقط مجاز است که این‌طور حرف بزند، وگرنه کسی مانند خدا بخواهد حرف بزند یعنی چه؟! اینها که ماذون هستند و خلیفه الهی‌اند، این‌طور حرف می‌زنند.

بنابراین سخن از هلاکت و خسارت و مانند آن در دستگاه حسین بن علی (سلام‌الله‌علیه) نیست. این صددرصد نفع است، چه اینکه وجود مبارک امام سجاد (سلام‌الله‌علیه) فرمود.

غرض این است که وجود مبارک پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: علم غیب ما حسابش جداست. ما در محکمه برابر علم غیب عمل نمی‌کنیم، نعم! گاهی یک ضرورتی اقتضا می‌کند حفظ دین است یا حفظ دماء است آن حساب دیگر است که گاهی به قضا و داوری‌های غیبی اینها عمل می‌کردند، وگرنه بنا بر این است که ﴿«اِنَّمَا اَقْضِی‌ بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْاَیْمَان»﴾. این مسئله پنجم.

اما درباره مسئله قبلی که مربوط به فوریت خیار بود؛ مرحوم محقق در مسئله دوم فرمود: «خیار الفسخ علی الفور». [23] در خیار فسخ «علی الفور»، آنجا برهان مسئله این بود که این ادله ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[24] و مانند آن که لزوم عقد را امضا می‌کند، این هم عموم فردی دارد که «کل فردٍ فردٍ» را شامل می‌شود و هم اطلاق ازمانی و احوالی دارد که «فی کل کل زمان». این ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ معنای آن این نیست که امروز وفا بکن فردا من ساکت هستم، یا در این حال وفا بکن در حال من ساکت هستم! ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾؛ یعنی همگانی این عقد، آن عقد، آن عقد، آن عقد، آن عقدی که در جامعه اتفاق می‌افتد وفا کن، یک؛ امروز، فردا، پس فردا، پس فردا، پس فردا، پس فردا، دو؛ این هم اطلاق احوالی و ازمانی دارد، هم عموم فردی؛ یعنی همگانی و همیشگی است.

مرحوم صاحب ریاض[25] فرمود به اینکه اگر کسی بخواهد فوریت خیار فسخ را ثابت کند، ما در زمان اول که یقین داریم، در زمان دوم به بعد اگر شک داریم استصحاب می‌کنیم. آن دلیل شما با این دلیل معارضه می‌کند. این نقص اصولی دارد، برای اینکه شما استصحاب را که اصل است می‌خواهید در قبال آن اماره قرار بدهید. آن اماره است، آن عموم است، آن اطلاق است، اجازه شک نمی‌دهد تا شما شک بکنید و بعد استصحاب بکنید، این چه استدلالی است می‌کنید؟! این ناتمام است.

ایشان به زعم اینکه استصحاب در اینجا جاری است و معارض با آن عموم یا اطلاق است، فرمودند بهترین دلیل اجماع است. درست است ادعای اجماع شده و مخالفی هم در مسئله نیست، بعضی‌ها تعبیر می‌کنند «عندنا»، [26] بعضی تعبیر می‌کنند «بالاتفاق»[27] او «اجماعاً».[28] در اینکه اجماعی هست، اتفاقی هست، فقیهی در این مسئله مخالف نیست، این حرفی نیست؛ اما شاید سندشان همین اجتهاد عموم افرادی و اطلاق احوالی باشد، شاید دلیلشان این باشد، ولی به هر حال امر اجماعی است. اما ممکن است درباره نصوصی که مربوط به فوریت خیار و تاخیر خیار است، تاملی باشد و آن تامل با یک مقداری بررسی حل خواهد شد و جا برای تامل نیست.

پرسش: استصحاب را بعضی‌ها از امارات می‌دانند.

پاسخ: خیلی قول ضعیفی است. فرق اماره و اصل این است که شک مورد اماره است، ولی اصل موضوع دلیل است؛ این یک فرق جوهری است، ما در هر دو جا شک داریم و چون شک داریم به روایت عمل می‌کنیم، اگر یقین داشته باشیم که عمل نمی‌کنیم. شک مورد اماره است، شک موضوع اصل است. ما وقتی که اماره داریم، اصلاً جا برای شک نمی‌گذارد، چون جا برای شک نمی‌گذارد لذا اماره حاکم بر اصل است. اصل ولو محرز هم باشد تحت حکومت اماره است.

پس درباره فوریت خیار عیب اختلافی نیست، حتی صاحب ریاض به عنوان اجماع به آن استدلال کردند؛ لکن بررسی مستانف اگر لازم باشد ملاحظه بفرمایید! این اهل سنت که دستشان کوتاه است، این حرف‌های ابن رشد را در جلسه قبل خواندیم اینها آمدند قیاس کردند حکم عیب در نکاح را به عیب در بیع؛[29] این فقه آنها است! ابن رشد هم خبیر به این کارهاست، یک آدم معمولی که نیست! و این به سوء اختیار خودشان است، برای اینکه خودشان هم تصریح می‌کنند به اینکه روایاتی که از پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) رسیده است بیش از پانصد‌تا نداریم؛ حالا یا کمتر یا بیشتر. شما آمدید درِ خانه وحی را بستید، چه عذری دارید که به قیاس عمل بکنید؟! روایات ـ ماشاء الله ـ فراوان است.

روایاتی که مربوط به خیار عیب است که آیا فوری است یا نه؟ مستحضرید خود دلیل متکفل فوریت یا تراخی نیست؛ همان‌طوری که در بحث «امر» این‌طور است، در این موارد هم همین است. خود دلیل «لو خلّی و طبعه» متکفّل بیان فوریت این حق یا تراخی این حق نیست، مگر اینکه گاهی ممکن است با قرائن همراه باشد، وگرنه از متن دلیل، فوریت یا تراخی در نمی‌آید، چه اینکه از متن «امر» هم این‌طور است.

اما روایاتی که مربوط به خیار فسخ است در فسخ عیب، اینها دو طایفه است: یک طایفه مطلق است که دارد «یردّ النکاح بکذا و کذا و کذا»، هم عیوب مشترک را دارند و هم عیوب مختص را؛ از اینها فوریت یا تراخی در نمی‌آید، مگر کسی به اطلاق احوالی یا ازمانی اینها تمسک بکند. طایفه دیگر روایاتی است که می‌گوید تا آمیزش نشده اینها خیار دارند؛ معلوم می‌شود خیار فوری نیست.

حالا این دو طایفه بررسی بشود که آیا آن طایفه‌ای که می‌گوید تا آمیزش نشده خیار دارند؛ یعنی در این مدت خیار دارند که بشود تراخی یا نه پیامی دیگر است؟

باب اول از ابواب «عیوب و تدلیس»؛ یعنی وسائل، جلد 21، صفحه 207؛ باب اول چندین روایت هست، روایت اول را فعلاً نمی‌خوانیم چون جزء طایفه ثانیه است. روایت دوم به بعد سندهای معتبری دارد که ما آن اسناد را بازگو نمی‌کنیم.

روایت دوم باب اول: «تُرَدُّ الْمَرْاَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ اَمَّا مَا سِوَی ذَلِکَ فَلَا»؛[30] اینجا مقید نکرده قبل آمیزش یا بعد از آمیزش.

در روایت‌های سوم و چهارم هم شبیه اینهاست.[31] روایت پنجم هم دارد که «اِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ وَ مَنْ کَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ فَاِنَّهُ تُرَدُّ عَلَی اَهْلِهَا مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ»،[32] صحبت از اینکه قبل از آمیزش باشد یا بعد از آمیزش باشد ندارد.

روایت ششم این باب: «اِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل»، [33] مقید نیست به قبل از آمیزش یا بعد از آمیزش.

روایت هفتم هم «تُرَدُّ الْعَمْیَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْجَذْمَاءُ وَ الْعَرْجَاءُ»؛[34] دیگر نفرمود مادامی که آمیزش شده یا نشده.

روایت هشتم این باب هم همین بود.[35] روایت نهم هم همین است که اگر کسی ازدواج کرده «عَمْیَاءَ اَوْ بَرْصَاءَ اَوْ عَرْجَاءَ» بود، «تُرَدُّ عَلَی وَلِیِّهَا».[36]

روایت دهم این باب: «اِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل».[37] روایت‌های بعدی هم تا پایان همین است.[38] این طایفه اولی که می‌گوید اینها مصحح رد هستند.

اما روایت اول این باب که مقید کرده به اینکه قبل از آمیزش تا آمیزش نشود این خیار هست، این روایت اول این باب است. روایت اول این باب از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) است که فرمود: «الْمَرْاَةُ تُرَدُّ مِنْ اَرْبَعَةِ اَشْیَاءَ: مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْقَرَنِ وَ هُوَ الْعَفَلُ مَا لَمْ یَقَعْ عَلَیْهَا»؛ یعنی تا آمیزش نشده می‌تواند فسخ کند، اگر آمیزش شده از آن به بعد نمی‌تواند فسخ کند؛ پس معلوم می‌شود فوری نیست. اگر فوری بود که محدود نبود به آمیزش. فرمود: «مَا لَمْ یَقَعْ عَلَیْهَا فَاِذَا وَقَعَ عَلَیْهَا»؛ وقتی آمیزش شد دیگر خیار ندارد، برای اینکه معلوم شد که این عیب بود، چند ماه باهم بودند، او راضی به عیب بود که آمیزش کرد، اگر راضی نبود که آمیزش نمی‌کرد. این می‌شود روایت طایفه ثانیه و معارض و نشان می‌دهد که خیار عیب فوری نیست.

پاسخ آن این است که این را در «اصول» مستحضرید قیدی که به دنبال چند جمله آمده، قدر متیقنش آن اخیری است؛ چه استثنا و چه غیر استثنا. «الاستثناء المتعقب عقیب الجُمل»، این «یرجع الی الاخیر» و این قطعی است. در اینجا فرمود: «الْمَرْاَةُ تُرَدُّ مِنْ اَرْبَعَةِ اَشْیَاءَ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَام وَ الْجُنُونِ وَ الْقَرَنِ وَ هُوَ الْعَفَلُ» که این مربوط به ازدواج است که تا آمیزش نشود، معلوم نیست که این پرده دارد یا نه؟! بسته است یا نه؟! «مَا لَمْ یَقَعْ عَلَیْهَا». این «مَا لَمْ یَقَعْ عَلَیْهَا»، «الا و لابد» به اینها برمی‌گردد، چکار به برص دارد؟! آن آمیزش مشخص می‌کند که این پرده بسته دارد یا نه. گذشته از اینکه آن اصل کلی در «اصول» که اگر قیدی عقیب جمل متعدد واقع شد قدر متیقن آن اخیری است، شاهد داخلی هم دارد که آن جنون و برص و مانند آن که نیازی به آمیزش ندارد و این معلوم است. این یکی برای اینکه معلوم بشود بسته است یا نه، آمیزش می‌خواهد. «فَاِذَا وَقَعَ عَلَیْهَا فَلا».[39] «فتحصّل» اینکه اصحاب فرمودند خیار عیب فوری است که گاهی تعبیر به «عندنا» دارند و گاهی تعبیر به «اجماع» دارند، هم موافق با امارات است و هم موافق با اصول.