موضوع: نکاح/ نکاح منقطع

هشتمین حکمی که مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) درباره احکام نکاح منقطع ذکر کردند، بیان عدّه متعه بود[1] و بحث هم در سه مقام بود: مقام اول آنچه را که مرحوم محقق و صاحب جواهر و این‌گونه از آقایان اختیار کردند؛ مقام دوم بیان آرا و اقوال دیگران بود که به تبعِ نصوص دیگر فتوا دادند و مقام سوم جمع‌بندی بین این دو مقام بود.

در مقام اول اشاره شد که مختار مرحوم محقق و صاحب جواهر و عده‌ای از بزرگان فقهی این است که عدّه منقطعه «حَیْضَتَان» است و طایفه‌ای از روایاتی که سندشان معتبر است بر همین «حَیْضَتَان» دلالت دارد.[2] آن بزرگان دیگر که می‌گویند عدّه اینها «حَیْضَةٌ» یا «حَیْضَةٌ و نِصْف» یا «شَهْرٌ وَ نِصْف»، سند آنها روایات دیگری است.[3] آیا باید جمع دلالی کرد یا یکی را بر دیگری مقدم داشت؟ آیا این جمع به تصرف در ماده است یا به تصرف در هیات؟ این به ظهور و اظهر بودن و ظاهر بودن این روایات مرتبط است.

درباره قول مرحوم محقق و صاحب جواهر[4] و سایر بزرگانی که به «حَیْضَتَان» نظر دادند، روایت هشت باب چهار و همچنین روایت شش باب 23، اینها دلیل خوبی است بر «حَیْضَتَان» که هر دو روایت خوانده شد؛ وسائل جلد 21، صفحه هیجده، باب چهار، روایت هشت این باب که مرحوم کلینی[5] (رضوان الله تعالی علیه) «عَنْ عَلِیٍّ» علی بن ابراهیم «عَنْ اَبِیهِ عَنِ ابْنِ اَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ اُذَیْنَةَ عَنْ اِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ» نقل کرد که گفتند این روایت یا صحیحه است یا حسنه؛ برای اینکه «عبد الملک بن ابن جُریح» که از عامه است او سهمی ندارد او جزء روات نیست تا ما بگوییم او سنّی است مجهول است عده‌ای توثیق کردند و عده‌ای توثیق نکردند، او «مروی عنه» است نه راوی. این «عبدالملک ابن جریح» آن‌طوری که از خلاصة الاقوال مرحوم علامه هست[6] و دیگر کسانی که عهده‌دار ضبط اسامی رجال هستند، گفتند جُریح است نه جَریح، و عامی است نه خاصه، و قائل به متعه است، و با دیگران فرق دارد. سرّش آن است که در آن عصر، عده زیادی از علمای سنّت نزد امام صادق (سلام‌الله‌علیه) درس خواندند؛ حالا «ابوحنیفه» دو سال درس خواند، عده‌ایی کمتر، عده‌ایی بیشتر، اینها جزء شاگردان امام صادق (سلام‌الله‌علیه) بودند. در آن عصر اینها فراوان بودند؛ منتها او شهرتی نداشت که مانند «ابوحنیفه» و امثال «ابوحنیفه» باشد. اینها درس‌ها را پیش امام صادق (سلام‌الله‌علیه) خواندند، وگرنه کسانی که سقفی می‌اندیشیدند که قائل به متعه نبودند. اینکه گاهی گفته می‌شود علم را از هر جایی که شد بگیرید! برای آن است که او کاری به عمل ندارد، او مسئله شرعی را بلد است و دارد می‌گوید. بنابراین این «مروی عنه» است نه راوی، اگر سنّی باشد آسیبی نمی‌رساند، یک؛ آن هم در محضر امام آمده و عَرضه بر قرآن ناطق کرده، حضرت تصدیق کرد، دو؛ شاگرد نامی امام صادق (سلام‌الله‌علیه) که «زراره» است به تصدیق «عمرو بن اذینه» باورش داشت و تصدیق کرد، سه. بنابراین از اینکه ما بگوییم او موثق است یا موثق نیست، اثری ندارد. برای ما شناخته شده نیست، ولی نزد آنها موثق است. از این شاگردان در محضر امام صادق (سلام‌الله‌علیه) کم نبودند.

مطلب دیگر این است که احکام «فقه» یکسان نیست؛ مثلاً شما ببینید ما «اصالة الحقیقة» در برابر مجاز داریم؛ یعنی هر جا در این اصول لفظی احتمال می‌دهیم که مجاز است یا نه، کنایه است یا نه، استعاره است یا نه، اصل لفظی حقیقت است؛ «اصالة الاطلاق» از این قبیل است، «اصالة العموم» از این قبیل است، اینها جزء اصول لفظیه است که حجت است. اما «اصالة الواقعیة» که به جهت صدور کار دارد، نه به متن که آیا این برای بیان حکم واقعی است یا برای تقیّه است؟ این هم جزء اصول عقلائیه است؛ اصل لفظی نیست، ولی جزء اصول عقلایی است. کاری که کرده نمی‌دانیم «تقیّةً» کرده یا حکم واقعی بوده؟ حرفی که زده، فعلی که انجام داده، نامه‌ای که نوشته. این «اصالة الواقعیة» عهده‌دار تامین جهت صدور است؛ مثل «اصالة الحقیقة» که عهده‌دار تامین جهت الفاظ است. «اصالة الواقعیة» همه جا هست «الا ما خرج بالدلیل». ما اگر در جهت صدور یک روایتی شک کردیم که «تقیّةً» صادر شده یا برای بیان «حکمُ الله الواقعی»، «اصالة الواقعیه» که جزء اصول عقلایی است و جاری می‌شود؛ ولی در مسئله «متعه»، در مسئله «طلاق»، در فضایی که وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) زندگی می‌کند، این بزرگان می‌گویند ما مشکل داریم! ما چنین «اصالة الواقعیه»‌ای در بخش «متعه» و «طلاق» و «عدّه» و مانند آن بعید است داشته باشیم؛ برای اینکه در بسیاری از موارد می‌بینیم اینها «تقیّةً» حرف زدند.

بنابراین این‌طور نیست که اگر کسی در باب «معاملات» مجتهد شد، در باب «عبادات» بشود مجتهد «او بالعکس»؛ هر کدام از این ابواب یک قواعد خاص خودش را دارد که باید سالیان متمادی در آن باب کار کرد. آنچه که درباره «طهارت و نجاست» است، «صوم و صلات» و مانند این‌گونه موارد، بله «اصالة الواقعیة» محکَّم است، «الا ما خرج بالدلیل»؛ ما نمی‌دانیم این روایت «لبیان حکم الله الواقعی» است یا «تقیّةً» است؟ اصل این است که «لبیان حکم الله الواقعی» است «الا ما خرج بالدلیل». اما در مسئله «متعه»، در مسئله «طلاق»، در مسئله «عدّه»، روایات فراوانی «تقیّةً» صادر شده است. شما می‌بینید وجود مبارک امام رضا (سلام‌الله‌علیه) پشت سر هم از حضرت سؤال می‌کنند و حضرت هم پشت سر هم از امام باقر (سلام‌الله‌علیه) نقل می‌کند؛ این برای اینکه به عصر رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نزدیک است و امام باقر (سلام‌الله‌علیه) را به عنوان کسی که به عصر رسول نزدیک است و از آن‌جا باخبر است دارد می‌گوید، وگرنه چه وجهی دارد که این قرآن ناطق از آن قرآن ناطق نقل کند؟! امام رضا (سلام‌الله‌علیه) از امام باقر (سلام‌الله‌علیه) نقل کند یعنی چه؟! اینها نشان می‌دهد که در بیان حکم واقعی آنها در زحمت بودند، بطور جدّ در زحمت بودند؛ لذا مسئله «عدّه»، مسئله «طلاق»، مسئله «متعه»، اینها مسائلی نیست که انسان بتواند این‌چنین صاف بگوید «اصالة الواقعیة» در اینها هست. ‌

غرض این است که «عبدالملک بن جُریح» او عامی است و از شاگردان حضرت است مانند «ابوحنیفه» و دیگران، منتها کمتر از او درس خوانده یا مثلاً شهرتی پیدا نکرده است، نزد آنها موثق است، گرچه نزد ما شناخته نیست، و «مروی عنه» مسئله است نه راوی. بنابراین اگر چنانچه «اسماعیل بن فضل‌هاشمی» می‌گوید که «عبدالملک بن جُریح» این‌چنین گفت و این‌چنین کرد، این می‌شود حجت؛ برای اینکه «عبدالملک» سهمی ندارد، «عبدالملک» این حرف‌ها را زده و این شخص آمده این حرف‌ها را پیش حضرت برده و حضرت فرمود: «صَدَقَ وَ اَقَرَّ بِه». [7]

بنابراین این روایت مشکل سندی ندارد او چه بخواهد قبول کند و چه بخواهد نکول کند برای ما اثری ندارد، چون او راوی نیست، یک؛ از او هم نقل نمی‌کند، دو؛ «عمرو بن اذینه» است و مانند او؛ لذا با همه احتیاطی که صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر می‌کنند به این خبر «اسماعیل بن فضل‌هاشمی» استناد کردند؛ حالا گفتند یا صحیحه است یا حسنه.

پس روایت هشت باب چهار دلیل بر «حَیْضَتَان» هست؛ اما روایت شش باب 23 به این صورت است ـ که این هم قبلاً خوانده شد ـ صفحه 56 جلد 21، تفسیر عیاشی «عَنْ اَبِی بَصِیرٍ عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِمَا السَّلام فِی الْمُتْعَةِ قَالَ عَلَیه السَّلام نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ فِیمٰا تَرٰاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَة﴾[8] در تفسیر این آیه که مربوط به متعه است، فرمود: «لَا بَاْسَ بِاَنْ تَزِیدَهَا وَ تَزِیدَکَ اِذَا انْقَطَعَ الْاَجَلُ بَیْنَکُمَا»؛ بعد «فتقولُ اسْتَحْلَلْتُکِ بِاَمْرٍ آخَرَ بِرِضًا مِنْهَا» که این مربوط به صیغه و عقد نکاح منقطع است. بعد فرمود: «وَ لَا تَحِلُّ لِغَیْرِکَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ عِدَّتُهَا حَیْضَتَان». این برای حرف مرحوم محقق و صاحب جواهر و این بزرگان دیگر که سند تام، دلالت تام؛ دلالت می‌کند بر اینکه عدّه عقد انقطاعی «حَیْضَتَان» است. البته عدّه وفاتش را فرمودند با سایر زن‌ها و عقود دیگر فرق نمی‌کند.

پرسش: ...

پاسخ: چرا! مشکل برای اینکه آن «حَیْضَتَان» روایت شش باب 23 گفتند کافی است و اگر چنانچه روایت معتبر باشد خود ایشان تعبیر می‌کنند یا صحیحه است یا حَسنه و این شخص هیچ یعنی هیچ! این «عبدالملک بن جُریح» چه نقشی در این روایت دارد که ما بگوییم حالا او سنّی است یا موثق نیست؟! او که راوی نیست، حرف او که تنها به امام نرسیده است. «زراره» می‌گوید یک رجلی سؤال کرد و حضرت این‌گونه جواب داد، آن رجل گمنام است و اصلاً نمی‌دانیم کیست، فاسق است مسلمان است غیر مسلمان است؟! او نه راوی است و نه «مروی عنه». این «عبدالملک» چه نقشی در این روایت دارد؟! مانند «ابوحنیفه» ‌ زیاد در درس حضرت می‌آمدند، او هم جزء اهل سنّت بود که می‌آمد درس حضرت و حضرت فرمود او این چیزها را بلد است.

اینکه گفته می‌شود «اصالة الواقعیة» در باب «متعه» و «عدّه» و «نکاح منقطع» و مانند آن به زحمت جاری می‌شود برای همین است؛ وگرنه وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) اولاً چرا ارجاع می‌دهد؟ ثانیاً با بودِ «زراره» چرا به «عبدالملک بن جُریح» سنّی ارجاع می‌دهد؟ این است که بعضی از فقها گفتند ما «اصالة الواقعیة» در باب «متعه» و «نکاح» و «عدّه» نداریم؛ بلکه باید هر روایت را جستجو کرد و ببینیم که جهت صدور آن درست است.

پرسش: از باب این نیست که می‌خواهد بفرمایید برای ما علم او مهم است؟

پاسخ: نه، آن علم را باید از یک منبعی بگیرد؛ لذا آن شخص اطمینان نداشت بعد از اینکه حرف «عبدالملک بن جُریح» را شنید، آورده به عَرض حضرت رسانده است. او نه مرجع بود و نه شاخص بود. به هر حال آن روز هم خیلی فرق نبود بین این مذاهب پنج‌گانه.

غرض این است که وجهی ندارد ما این روایت را بگذاریم کنار. او هیچ دخالتی ندارد؛ مثل اینکه گفتند رجلی آمده سؤال کرده است. اگر «زراره» در بین هست و «زراره» می‌گوید این‌چنین هست و نقل کرده که این «عبدالملک» درست جواب داده و حضرت فرمود: «صَدَقَ وَ اَقَرَّ بِه»، معلوم می‌شود که این روایت معتبر است. این مقام اول بود که بحث آن گذشت.

مقام ثانی روایاتی بود که به طور پراکنده در طی این چند روز خوانده شد که در باب 22 از «ابواب متعه» و بعضی از روایات باب «عِدَد» آن‌جا ذکر شده است. این روایات باب 22 را ملاحظه بفرمایید! جلد 21، صفحه 51، باب 22 از «ابواب متعه»؛ مرحوم کلینی[9] «عَنْ عَلِیِّ بْنِ اِبْرَاهِیمَ عَنْ اَبِیهِ عَنِ ابْنِ اَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ اُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام اَنَّهُ قَالَ: اِنْ کَانَتْ تَحِیضُ فَحَیْضَةٌ وَ اِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ»؛ اگر در سنّ حیض است و حیض می‌بیند که عدّه او یک حیض است و اگر حیض نمی‌بیند که یک ماه و نیم، همان 45 روز است. سند این روایت صحیحه و معتبر است؛ لکن طبق بعضی از نقل‌ها محور بحث متعه است، اگر آن «متمتع بها» در سنّ «من تحیض» بود و حیض می‌دید، یک حیض عدّه اوست وگرنه یک ماه و نیم است. اما این‌چنین مستقیم فرمود: «اِنْ کَانَتْ»، این ضمیر «اِنْ کَانَتْ» به چه کسی برمی‌گردد؟ آیا به «متمتع بها» برمی‌گردد؟ آیا به امه برمی‌گردد؟ به چه کسی برمی‌گردد؟ یقیناً یک چیزی محذوف است. اگر چیزی محذوف است ما دلیل قطعی نداریم بر اینکه آن محذوف چیست، این روایت نمی‌تواند سند باشد. در برخی از نسخ کافی دارد که متعه «متمتع بها»؛ در بعضی از نسخ ندارد. تهذیب نقل کرده است، [10] دیگری نقل نکرده است؛ پس این روایت چگونه می‌تواند در امر تعبدی محض سند باشد؟! یقیناً یک چیزی افتاده است؛ آن شیء امه است؟ متمتعه است؟ حُرّه است؟ کیست و چیست؟ نسخه‌ها مختلف، یقیناً یک مرجع ضمیری دارد؛ چون ابتدائاً که حضرت نمی‌فرماید اگر! چه کسی؟! «اِنْ کَانَتْ» اگر!

روایت اول که سند صحیح است این مشکل را دارد. این روایت شاید همان تعبیر روایت هشت باب چهار باشد که تتمه آن است.

روایت دوم این باب ـ می‌بینید این مقام دوم خودش چندین روایت دارد ـ که «عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَ اَرْبَعُونَ یَوْماً» 45 روز است؛ یعنی یک ماه و نیم است. آن با «حَیْضَةً» هماهنگ نیست. احتیاط این است که «خَمْسٌ وَ اَرْبَعُونَ لَیْلَةً»[11] این شب هم حساب کنند.

روایت سوم که خیلی اصرار دارند که با احتیاط باشد، «زراره» می‌گوید که «عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَ اَرْبَعُونَ یَوْماً کَاَنِّی اَنْظُرُ اِلَی اَبِی جَعْفَرٍ (علیهما‌السّلام) یَعْقِدُ بِیَدِهِ خَمْسَةً وَ اَرْبَعِینَ فَاِذَا جَازَ الْاَجَلُ کَانَتْ فُرْقَةٌ بِغَیْرِ طَلَاقٍ»؛ زراره در این‌ روایت از اول سند نقل نمی‌کند، خود زراره می‌گوید که عدّه متعه 45 روز است، شما که می‌گویید «حیضةٌ واحدة»؛ معلوم می‌شود که آن «حیضةٌ واحدة» را در سنّ «من تحیض» در «تحیض» می‌داند، و این 45 روز را برای کسی که حیض نمی‌بیند، لابد چنین جمعی کرده است. بعد برای اهمیت مسئله، زراره می‌گوید گویا الآن دارم می‌بینم که وجود مبارک امام باقر (سلام‌الله‌علیه) با دستانش اشاره می‌کنند و انگشتانش را می‌شمارند که یک، دو، سه، چهار! 45 روز؛ یعنی نه کم نه زیاد. «کَاَنِّی اَنْظُرُ اِلَی اَبِی جَعْفَرٍ (علیهما‌السّلام) یَعْقِدُ بِیَدِه» که مبادا کم باشد یا زیاد باشد. بعد فرمود وقتی این 45 روز گذشت، اینها از یکدیگر جدا هستند و دیگر نیازی به طلاق ندارد.[12] این روایت مرحوم کلینی[13] را صدوق[14] (رضوان الله تعالی علیه) هم با سند دیگر نقل کرده است.

پس روایت اُولیٰ که مشکل متنی داشت؛ برای اینکه کلمه‌ایی که محذوف بود این بود که یا یک حیض است، و اگر در سنّ «من تحیض» است و حیض نمی‌بیند یک ماه و نیم است یعنی 45 روز. روایت دوم فقط 45 روز بود. روایت سوم فقط 45 روز بود. روایت چهارم جمع کرده است؛ مثل روایت اُولیٰ، بین 45 روز و یک حیض. مرحوم شیخ طوسی «بِاِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام فِی حَدِیثٍ فِی الْمُتْعَةِ قَالَ قُلْتُ: فَکَمْ عِدَّتُهَا؟ فَقَالَ خَمْسَةٌ وَ اَرْبَعُونَ یَوْماً اَوْ حَیْضَةٌ مُسْتَقِیمَةٌ»؛ [15] این تخییر نیست نظیر خصال کفاره، این یعنی اگر در سنّ «من تحیض» بود و «لا تحیض» بود 45 روز است. اگر در سنّ «من تحیض» بود و «تحیض» بود یک حیض است. یک وقت است که تخییر است در خصال کفاره؛ مانند تحریر رقبه، اطعام ستّین مسکین، صوم ستّین یوماً، اینها تخییر است. آیا این‌جا او مخیّر است بین دو امر یا ترتیب است؟ به قرینه روایات دیگر ترتیب است. در روایات دارد که اگر در سنّ «تحیض» باشد و «تحیض»، یک حیض است و اگر در سنّ «تحیض» باشد و «لا تحیض» باشد، 45 روز است.

روایت پنج این باب که مرحوم صدوق (رضوان الله تعالی علیه) «بِاِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاج» نقل کرده است، «قَالَ: سَاَلْتُ اَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه‌السّلام) عَنِ الْمَرْاَةِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً ثُمَّ یُتَوَفَّی عَنْهَا»؛ چون بحث عدّه وفات جداگانه مطرح است. «هَلْ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ فَقَالَ تَعْتَدُّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَ عَشْراً»؛ عدّه او چهار ماه و دَه روز است؛ مثل عدّه حُرّه. «وَ اِذَا انْقَضَتْ اَیَّامُهَا وَ هُوَ حَیٌّ فَحَیْضَةٌ وَ نِصْفٌ»؛ این «فَحَیْضَةٌ وَ نِصْفٌ» همان یک ماه و نیم است، همان 45 روز است، «مِثْلُ مَا یَجِبُ عَلَی الْاَمَة». [16] این «مِثْلُ مَا یَجِبُ عَلَی الْاَمَة» نظیر روایات دیگر آنچه که بر امه است بر اوست، بر امه که «حَیْضَتَان» نیست. در روایات دیگر دارد که بر متعه آنچه که بر امه است لازم است، این یک اصل کلی است؛ نظیر «اَلطَّوَافُ فِی البِیتِ صَلاةٌ»[17] که در باب «عِدَد» و اینها هست. اگر این اصل کلی باشد که متعه مانند امه است، امه که دو حیض ندارد یک حیض است. این می‌تواند حاکم باشد بر بسیاری از ادله‌ای که دلالت می‌کند بر اینکه فقط یک حیض برای امه است. مشکل دیگری که می‌تواند ایجاد ‌کند جلوی آن روایتی که می‌گوید «حَیْضَتَان» را می‌تواند بگیرد اگر این روایت چنین اطلاقی داشته باشد؛ لکن چنین اطلاقی را ما از این تنزیل بتوانیم بفهمیم آسان نیست.

روایت ششم این باب که «عبدالله بن جعفر» در «قُرْبِ الْاِسْنَادِ» نقل کرد، «قَالَ اَبُو جَعْفَرٍ عَلَیهِمَا السَّلام عِدَّةُ الْمُتْعَةِ حَیْضَةٌ»، بعد «وَ قَالَ خَمْسَةٌ وَ اَرْبَعُونَ یَوْماً لِبَعْضِ اَصْحَابِه»؛[18] حالا جلسه فرق می‌کند، سؤال فرق می‌کند؛ وگرنه این تقیّه نیست، چون اصل متعه را آنها نمی‌پذیرند تا ما بگوییم این تقیّه بود یا تقیّه نبود. در بعضی از جلسات معلوم می‌شود حکم تخییری است، یا حکم فرعی دیگر است، یا فرصت برای بیان تمام احکام نبود. این روایت می‌تواند جامع باشد که یک ترتیب هست؛ منتها یک بخش از ترتیبی را در آن جلسه فرمودند و بخشی دیگر را در جلسه دیگر.

روایت هفت این باب که مرحوم «اَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ اَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ» نقل کرده است این است که در پایان دارد «فَاَجَابَ (علیه‌السّلام) یَسْتَقْبِلُ بِهَا حَیْضَةً غَیْرَ تِلْکَ الْحَیْضَةِ لِاَنَّ اَقَلَّ الْعِدَّةِ حَیْضَةٌ وَ طُهْرَةٌ تَامَّةٌ»؛ [19] این برهانی که می‌آورد می‌تواند این جمعی که مرحوم محقق و صاحب جواهر و اینها کردند آن را تایید بکند. آنها که می‌گویند: «حَیْضَتَان» با این که می‌گوید: «حیضةٌ و نصف» یا «شَهْرٌ وَ نِصْفٌ»، می‌تواند این‌چنین باشد؛ آن حیض که تمام شد طُهر می‌آید و وقتی وارد حیض دوم شد، دیگر در حیض دوم که نمی‌تواند آمیزش کند، این حیض دوم باید به پایان برسد، گرچه عقد در حال حیض دوم جایز است، ولی می‌شود دو حیض. این که صاحب جواهر آمدند جمع کردند بین روایات که «حیضةٌ و اربعة شهر و نصف» یا «حیضةٌ و طُهر» یعنی این طهر باید تمام شود، چه وقت تمام می‌شود؟ به ورود در حیض ثانیه؛ پس ابتدای حیض ثانیه هم کافی است. عقدش می‌تواند در ابتدای حیض ثانی باشد، ولو آمیزش او بعد از انقضای عدّه است. این چند‌تا وجهی که مرحوم صاحب وسائل در ذیل صفحه 53 به عنوان جمع بین این طوایف ذکر کردند، آن هم همین است. در بعضی از روایات دارد که «قُرْءَان‌». در یک معنا «قُرء» یعنی حیض؛ چون «قُرء» از لغات متضاد است، هم برای «طُهر» وضع شده و هم برای «حیض» وضع شده است. مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید به اینکه شما از کجا می‌فرمایید که «قُرءان» دوتا قُرء به معنای دو‌تا طُهر باشد، شاید به معنی دوتا حیض باشد؟ پس این کلمه «قُرء» که از لغات اضداد است؛ هم برای «حیض» وضع شده، هم برای «طُهر» وضع شده، از کجا شما می‌گویید که «قُرءان» دو‌تا «قُرء» است یعنی دوتا طهر است، شاید دوتا حیض باشد؟!

چندتا وجهی که مرحوم صاحب وسائل (رضوان الله علیه) در صفحه 53 و 54 ذکر کردند، این عصاره فرمایشاتی است که فقها (رضوان الله تعالی علیه) فرمودند.

اما در باب «عِدَد» این روایات هم هست؛ مرحوم صاحب وسائل (رضوان الله علیه) در کتاب «طلاق»؛ یعنی جلد 22، صفحه 256، باب چهل از «ابواب عِدَد» این روایات را دارد؛ روایت دو این باب: مرحوم کلینی[20] (رضوان الله تعالی علیه) از «عَلِیِّ بْنِ اِبْرَاهِیمَ عَنْ اَبِیهِ عَنِ ابْنِ اَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِمَا السَّلام» دارد که «سَمِعْتُهُ یَقُولُ طَلَاقُ الْعَبْدِ لِلْاَمَةِ تَطْلِیقَتَان»؛ این سه طلاقه که باعث حرمت است برای حُرّه است، در عبد دو طلاقه باعث حرمت است ﴿حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَه‌﴾، [21] «وَ اَجَلُهَا حَیْضَتَانِ اِنْ کَانَتْ تَحِیضُ وَ اِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَاَجَلُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ»؛ این برای طلاق است و نکاح دائم، کاری به نکاح منقطع ندارد. اگر کسی بخواهد به این «حَیْضَتَان» استدلال کند این در نکاح دائم است. اگر ما یک دلیلی داشتیم که عدّه نکاح دائم و نکاح منقطع یکی است، آن‌وقت حرف مرحوم محقق و صاحب جواهر با این روایت تایید می‌شد. این «حَیْضَتَان» در روایت برای نکاح دائم است که طلاق دارد به قرینه کلمه «طلاق» در روایت.

در روایت سوم این باب چهل که آن را هم باز مرحوم کلینی[22] (رضوان الله تعالی علیه) نقل کرده است از امام باقر (علیه‌السّلام): «قَالَ: عِدَّةُ الْاَمَةِ حَیْضَتَانِ وَ قَالَ اِذَا لَمْ تَکُنْ تَحِیضُ فَنِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّة». [23] اگر عدّه امه «حَیْضَتَان» باشد، عدّه حُرّه یقیناً همین است کمتر که نیست. این روایت می‌تواند مؤید قول مرحوم محقق و صاحب جواهر و مانند آنها باشد.

در روایت پنج این باب که آن را مرحوم شیخ طوسی (رضوان الله تعالی علیه) نقل کرده است این است که «طَلَاقُ الْاَمَةِ تَطْلِیقَتَان»؛ سه طلاقه نمی‌خواهد، همین‌که دو بار طلاق داد همسرش بر او حرام می‌شود ﴿حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَه‌﴾، «وَ عِدَّتُهَا حَیْضَتَان»؛ دیگر نمی‌شود عدّه امه بیشتر از عدّه حُر باشد در حالی که در همه موارد کمتر است. «فَاِنْ کَانَتْ قَدْ قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِیضِ فَعِدَّتُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ»[24] 45 روز. پس اینها تایید می‌کند که عدّه حُرّه هم دو حیض است.

روایت ششم این باب که مرحوم شیخ طوسی «بِاِسْنَادِهِ عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّال» نقل می‌کند، «لیث» می‌گوید من به امام صادق (سلام‌الله‌علیه) عرض کردم: «کَمْ تَعْتَدُّ الْاَمَةُ مِنْ مَاءِ الْعَبْدِ قَالَ حَیْضَةً»؛ [25] این معلوم نیست که نکاح دائم باشد یا نکاح منقطع باشد! بر فرض نکاح منقطع باشد درباره امه است و در خیلی از موارد دارد که امه «نصف ما علی الحُرّه» است.

پس بنابراین از مجموع روایات مخالف چیزی در نمی‌آید که با آن «حَیْضَتَان» مخالف باشد؛ چون این قابل حمل هست که «حیضةٌ و طهر» یک حیض و طهر؛ یعنی این طهر باید تمام بشود و به حیض دوم برسیم. اگر به حیض دوم رسیدیم آغاز حیض دوم هم کافی است؛ چون بعد که نمی‌تواند کاری انجام بدهد. آن‌وقت قهراً می‌شود «حیضةٌ» و مطابق با احتیاط هم هست، و چون مطابق با احتیاط هست این قول، قول مختار است. اگر مخالف احتیاط بود انسان می‌گفت به اینکه این قول خیلی قول نیست چون معارض دارد و دیگران هم فرمودند؛ اما چون مطابق با احتیاط هست، اگر اقویٰ نباشد احوط همین حرف است.