< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

96/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نکاح/ نکاح منقطع/چهار عنصر محوری نکاح منقطع

مرحوم محقق در متن شرایع، عناصر محوری نکاح منقطع را چهار چیز دانستند: «صیغه» و «محلّ»؛ یعنی زوج و زوجه، «مَهر» و «اجل».[1] دو عنصر از عناصر چهارگانه را پشت سر گذاشتند، اما جریان «مَهر»؛ «مَهر» در مسئله «نکاح منقطع» مثل خود نکاح منقطع یک بحث محدودی دارد. بحث مفصل درباره مَهر مربوط به نکاح دائم است که برخی از مسائل نکاح دائم که مَهر است، مبسوط‌تر از مَهرِ مسئله نکاح منقطع مطرح است. گاهی احکام مشترک بین این دو مَهر هست؛ ولی قسمت مهمّ مسائل مربوط به مَهر در مسئله مَهرِ نکاح دائم مطرح است. در اثنای مسئله «مَهر» جریان اینکه روایاتی خوانده شد که آیا «استیفای عدد» در متعه هم هست یا نه؟ آن‌جا هم بعضی از روایات تصریح کردند که «استیفای عدد» در نکاح دائم است، در نکاح منقطع نیست. در بعضی از روایات آن باب این است که آیا نکاح منقطع «من الاربع» است یا نه؟ فرمود نه، «الف عدد» در آن جایز است.[2] [3] این دو پیام دارد که هر دو باید جداگانه مطرح شود. بحث‌های «مَهر» را به پایان برسانیم تا آن مسئله «اَ هِیَ مِنَ الْاَرْبَع» که خوانده شد مطرح شود.

مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) فرمودند به اینکه مَهر شرط رسمی و اصلی در نکاح منقطع است که صبغه حکم دارد «فهو شرط فی عقد المتعة خاصة»، [4] لذا در عقد دائم شرط نیست، اگر چنانچه مَهر نبود یا مهر محرَّم بود یا باطل بود به هر نحوی، نکاح دائم باطل نیست، مَهر تبدیل می‌شود به «مهر المثل»؛ اما در مسئله نکاح منقطع صبغه رکنی دارد. «فهو شرط فی عقد المتعة خاصة»؛ این «خاصه» برای آن است که در عقد دائم شرط نیست که اگر یادشان رفت و نگفتند این‌طور نیست که عقد دائم باطل شود. به طوری شرطیت دارد که «یبطل بفواته العقد»؛ نظیر «لَا صَلَاةَ اِلَّا بِطَهُور». [5] اگر در روایات دارد که «لا متعة الا بمهر»؛ نظیر «لَا صَلَاةَ اِلَّا بِطَهُور» است، نه نظیر «لَا صَلَاةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْکِتَاب»، [6] که بحث آن در جلسه قبل گذشت.

شرط مَهر هم این است مال باشد، اولاً؛ مِلک باشد، ثانیاً؛ یعنی مال خود این شخص باشد. این تعبیر که مال باید باشد درست است؛ چون چیزی که محرَّم است مثل خمر و خنزیر، این نمی‌تواند عوض چیزی در اسلام قرار بگیرد؛ مملوک باشد، این هم درست است که تحت مالکیت کسی باشد؛ اما مِلک خود عاقد باشد دلیلی نداریم؛ نظیر بیع. مبیع باید مال باشد، خمر و خنزیر مال نیست این درست است؛ جزء مباهات اصلیه رها شده نباید باشد، باید مِلک باشد و تحت سلطه کسی باشد، این هم درست است، وگرنه انسان آب دریا را بفروشد، درخت جنگل را بفروشد! آنها مالیت دارد، ولی باید تحت سلطه مالکانه این شخص باشد.

اما مطلب سوم که آیا مِلک خود شخص باید باشد یا نه؟ این لازم نیست. اصرار مرحوم شهید ثانی[7] این است که اگر مِلک او نبود باطل است؛ در بیع این امر راه دارد، ولی در نکاح راه ندارد که این اصرار نارواست. باید انسانی که عاقد است نسبت به این، مُلک داشته باشد نه مِلک. لازم نیست که این مال، مال او باشد؛ چه اینکه بیع هم همین‌طور است. در بیع این‌طور نیست که قرائت «لا بیع الا فی مِلک»[8] [9] [10] درست باشد، نه! «لا بیع الا فی مُلک»، این بایع باید مُلک داشته باشد، سلطنت داشته باشد، حق این را داشته باشد که بفروشد؛ حالا یا مالک است یا وکیل است یا ولیّ است یا وصی است یا متولّی وقف است. در بسیاری از این موارد، این مبیع مال بایع نیست، مِلک بایع نیست؛ ولی بایع مُلک دارد، حق فروش دارد. حالا اگر کسی مال خود را در اختیار این شخص قرار داد گفت هرگونه بهره‌ای می‌توانی ببری، تصرف می‌توانی بکنی، می‌توانی این خانه را به عنوان مَهر برای او قرار بدهی که این شخص مُلک دارد؛ یعنی سلطنت دارد؛ یعنی حق دارد این خانه را مهریه برای این زن قرار بدهد، به چه دلیل این عقد انقطاعی باطل باشد؟!

پرسش: ...

پاسخ: اگر خود مالک فرمود این جمیع منافع در اختیار شماست و می‌توانی این کار را انجام بدهی، مال من هست؛ ولی شما می‌توانی به این زید ببخشی، به زید بفروشی، به زید عطا کنی، رایگان عطا کنی یا به عنوان منفعت اجاره بدهی. این‌چنین نیست که حالا بُضع یک معامله‌ای باشد و حتماً باید عاقد، یعنی شخص متمتّع مالک باشد. اصرار شهید ثانی نارواست، همین‌که شخص مُلک داشت؛ یعنی سلطنت داشت و توانست یک چیزی را مهریه این زن قرار بدهد، این درست است.

پس اینکه فرمودند باید مالیت داشته باشد، درست است. الآن درخت جنگل مال است، آب چشمه فلان دامنه کوه مال است؛ یعنی «یمیل الیه الطباع»؛ اما مِلک کسی نیست. لذا این شخص درخت جنگل را، چوب جنگل را به عنوان اینکه چوب صنعتی است خرید و فروش کند، این تحت مُلک و تحت مِلک او نیست، باید تحت نفوذ باشد؛ اما حالا مال خود شخص باشد دیگر لازم نیست؛ بیع همین‌طور است، اجاره همین‌طور است، نکاح همین‌طور است و مانند آن. «ان یکون مملوکا» یعنی تحت مُلک این عاقد باشد. معلوم هم باشد؛ برای اینکه مجهول باشد غَرری است و غَرر مطلقا ممنوع است، اختصاصی به بیع ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: نه، او مُلک دارد عین را جابجا کند «کما فی البیع»؛ مُلک دارد منفعت را جابجا کند «کما فی الاجاره»؛ مُلک دارد انتفاع را جابجا کند «کما فی العاریة». او سلطه مطلق دارد؛ چون متولّی است و متولّی رقبات وقف است. ما یک شیء وقف داریم مثل خود حسینیه و مسجد و سقاخانه‌ها که قابل خرید و فروش نیست. یک سلسله اموالی است که رقبات وقف است؛ فلان باغ برای فلان مسجد است یا فلان باغ برای فلان حسینیه است. می‌تواند میوه‌ آن را بفروشد، یا سالانه اجاره بدهد، یا عاریه بدهد به کسی، همه این حقوق در اختیار متولی هست، در حالی که متولی مثل آدم بیگانه هیچ بهره مالکانه از این امور ثلاثه ندارد؛ باید مُلک داشته باشد، حق داشته باشد که این را جابجا کند، و وقتی حق داشت و این را جابجا کرد، این زن مالک می‌شود.

بنابراین اصرار مرحوم شهید ثانی که این‌جا مثل بیع نیست و مانند آن باطل است، این نارواست. باید معلوم باشد؛ چون غَرر پذیرفته نیست؛ حالا اگر مکیل است به کیل، موزون است به وزن، یا کیل و وزنی نیست؛ این سنگ بزرگ معدن را کارشناسان مشاهده می‌کنند که جنس این چیست؟ حالا بر فرض یک مقدار تفاوت باشد در این‌گونه از امور، بخشیده می‌شود. مستحضرید اگر آن کالا خیلی گرانبها باشد، مقدار‌اندک آن هم مغتفر نیست. ببینید این طلافروش‌ها آن ترازوی ظریف و دقیق را در فضای باز نمی‌گذارند، در این ویترین می‌گذارند که هوای کولر این را بالا و پایین نکند یا یک نسیمی نیاید یک طرف را بالا برد و یک طرف را پایین نبرد. اگر این ترازو خیلی ظریف است، با یک نسیمی جابجا می‌شود، اینها برای اینکه این کار را نکنند از علما یاد گرفتند و آنها راهنمایی‌شان کردند که شما این ترازوی ظریف و حساس را در ویترین بگذار، وگرنه در فضای باز بگذاری یک کسی در را باز کند یا یک کسی در را ‌بندد یک نسیمی می‌آید و یک مقدار بالا و پایین می‌شود، آن‌جا مغتفر نیست؛ اما یک کشتی نفت که می‌خواهند بفروشند یک تُن از آن هم اگر تهِ کشتی بماند مغتفر است؛ مثل اینکه دو کیلو سیب‌زمینی می‌خرد دو مثقال خاک داخل آن است. در جریان طلا هیچ چیز مغتفر نیست. اینکه باید غرر نباشد «لکل شیء بحسبه»، این درست است؛ یا مشاهده است یا وصف است که از غرر بیرون بیاید.

«و یتقدر بالمراضاة»؛ به رضایت طرفین است، چه کم باشد و چه زیاد، ولو کفی از بُر باشد؛ چون در حقیقت این یک بخششی است نظیر اینکه در جریان نکاحِ برخی از افراد نسبت به وجود مبارک پیامبر که هبه می‌کردند، این کار نظیر بیع نیست که اگر بیعی «بلا ثمن» باشد باطل باشد؛ وگرنه آن‌جا که باید نکاح باطل باشد، در حالی که نکاح باطل نیست، این جزء خصایص حضرت است. درست است که صبغه معاملی دارد؛ اما احکام بیع و مانند بیع در آن وارد نیست. یک سلسله مسایلی است که مربوط به شئون کلی اقتصاد و جامعه و مانند آن است، اختصاصی به بیع و مانند آن ندارد؛ نظیر غرری بودن، نظیر سفهی بودن. این‌طور نیست که قوام عقد نکاح ـ مخصوصاً نکاح دائم ـ به مَهر باشد؛ لذا آنها که هبه می‌کردند خود را و در قرآن کریم به آن اشاره شده[11] [12] در بحث خصائص النبی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) که در اوایل بحث «نکاح» گذشت، [13] اینها هبه می‌کردند، مَهری در کار نبود؛ این را نمی‌گویند سفهی، این را نمی‌گویند غرری، این را نمی‌گویند باطل؛ برای اینکه عوض ندارد، چون در نکاح دائم این اصلاً عوض نیست؛ لکن اگر خواستند به صورت داد و ستد معامله‌ای باشد، نباید سفهی باشد؛ چه اینکه معامله سفیه تام نیست، معامله سفهی هم تام نیست که در بحث جلسه قبل اشاره شده است.

اما اینکه در سوره مبارکه «نساء» دارد به اینکه شما می‌توانید: ﴿وَ آتَیْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً﴾؛ اگر خواستید از هم جدا بشوید، ﴿فَلاَ تَاْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً﴾؛ [14] ـ «قنطار» را گفتند چهل اُوقیه است که شاید جمعاً هزار دینار باشد یا هزار مثقال طلا باشد یا هزار سکه باشد ـ فرمود تا این حد هم جایز است. اما این از نظر رقم و عدد خود مَهر وسیع است نه از هر کسی. یک وقت است که یک مالک مقتدری با یک مالک قَدَرمند دیگری، پسر و دختر این و آن ازدواج کردند، او هم یک جهیزیه کلان داد، این هم یک مَهریه فراوان داد، او هم یک بُرج سنگینی برای انتظار اینها تامین کرده است، این سفهی نیست؛ حالا تکاثر هست و مذموم دنیا است که یک مطلب دیگر است، اما این سفهی نیست. اما اگر یک جوانی در اثر عشق زمینی باطل و هرز، گرفتار این مَهریه سنگین به تاریخ میلادی شد، بعد هم زندان سنگین چند ساله را باید تحمل کند، چه اینکه هنوز دارند می‌کنند؛ اینها که مَهریه سنگین دادند، الآن هشت ده سال در زندان هستند همین است، این را می‌گویند سفهی. هرگز قنطار آن آیه اینها را تامین نمی‌کند.

حالا یک توضیحی درباره «مال» عرض کنیم که روشن شود که اصلاً مال چیست و به دست چه کسی باید باشد؟ ذات اقدس الهی در سوره مبارکه «نساء» فرمود: قوام مملکت و قیام ملت در داشتن جیب پُر و کیسه پُر است. ملتی که جیبش خالی است، کیفش خالی است، نمی‌تواند روی پای خودش بایستد، این اصل اول که «مال» در اسلام چیست و چه حرفی می‌زند؟ حالا تا برسیم به اینکه در اثر فریب خوردن بیاید به تاریخ میلادی یا به تاریخ تولد خودش هزار و سیصد یا هزار و چهارصد سکه، بعد چون ندارد چند سال هم در زندان برود که هنوز هم در زندان است. هرگز اسلام این‌گونه از مَهریه‌ها را امضا نمی‌کند. یک وقت است که کسی وضع مالی او خوب است، از نظر مسائل زهد و تربیت، دین جلوی او را گرفته و می‌گیرد، اما باطل نیست.

قبلاً هم این روایت نورانی خوانده شد که بعضی‌ها یک بُرج چند طبقه و چند اشکوبه می‌سازند که واحد تجاری‌شان است به بیست نفر کرایه می‌دهند یا به بیست نفر می‌فروشند، بیست نفر جوان می‌آیند این‌جا زندگی می‌کنند، «طوبیٰ له و حُسن مآب»، این بد نیست. اما یک وقت است برای خودش یک بُرج طولانی می‌سازد. این بخش از مسکن‌های آسمان‌خراش را آن روایاتی که مرحوم صاحب وسائل نقل کرده یک وقتی هم خواندیم این است که فرشتگان می‌گویند: «یَا اَفْسَقَ الْفَاسِقِینَ‌ اَیْنَ‌ تُرِید»، [15] این را درباره آنها می‌گویند. یک چنین آقای اگر برای پسر یا دختر خود یک مَهریه قنطاری بسازد، این سفهی نیست، این تکاثر اشرافی‌گری است که به هر حال یک روزی چوب آن را می‌خورد؛ اما این معامله باطل نیست. اما یک وقتی یک جوان دانشجویی به کسی دل بسته است و فریب او را خورده و خیال کرده که همیشه می‌تواند تهیه کند گفت به‌اندازه تاریخ تولد تو یا به‌اندازه تاریخ تولد خودم مثلاً هزار و چهارصد سکه باشد؛ این سفهی است؛ برای اینکه بدآموزی را به همراه دارد، اولاً؛ زندان «طویل المدة» را به همراه دارد، ثانیاً؛ آنهایی که این کار را کردند الآن در زندان هستند. این را می‌گویند سفهی. این معاملات را هرگز دین امضا نمی‌کند. تا روشن نشود «المال فی الاسلام ما هو»، «المال فی الاسلام بید من هو»؛ آن‌وقت مسئله سفهی بودن روشن نمی‌شود. آن مسئله «قنطار» را هم که مرحوم صاحب جواهر[16] و همه فقهای ما در بحث «نکاح دائم» مطرح کردند، حکم آن هم روشن می‌شود.

ذات اقدس الهی در سوره مبارکه «نساء» آیه پنج فرمود مال را من برای شما معنا بکنم. ما می‌گوییم مال تکاثر و اینها چیز بدی است؛ اما جامعه بدون مال که اداره نمی‌شود. آن تعلّق و تلاش حرام برای تحصیل آن، نارواست؛ وگرنه مال، استخوان مهره کمر یک ملت است: ﴿وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ اَمْوالَکُمُ الَّتی‌ جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاماً﴾.[17] اگر می‌خواهید یک ملت ویلچری باشید، باشید! بخواهید زمینگیر باشید، باشید! بخواهید روی پایتان بایستید باید جیبتان پر، کیفتان پر! این پیام قرآن است. فرمود مالتان را به دست آن مسئولی که نتواند بانک را اداره کند، نتواند زمین را اداره کند، نتواند تولید را اداره کند، اینها سفیه هستند، ندهید مال را به دست اینها! ﴿وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ اَمْوالَکُمُ﴾، این اموال را خدا برای شما خلق کرد! ﴿اَمْوالَکُمُ الَّتی‌ جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاماً﴾. شما الآن نمی‌خواهید که شکمتان سیر شود، وگرنه این خانه سالمندان هم شکمشان سیر است، بلکه شما می‌خواهید روی پایتان بایستید؛ به این بگویید نه، به آن بگویید نه. اگر بخواهید زیر سلطه نروید، باید جیبتان پر، کیفتان پر؛ وگرنه ناچار هستید ننگ ذلت را تحمل کنید. ﴿وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ اَمْوالَکُمُ الَّتی‌ جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاماً﴾، در ذیل این آیه روایاتی است که اگر دامادی می‌خواهید بگیرید شراب‌خوار نباشد، [18] فلان نباشد، فلان نباشد، برای اینکه اینها سفیه‌اند؛ چون مال را در راه باطل صرف می‌کنند. روایاتی که ذیل این آیه است این پیام را دارد. ﴿وَ ارْزُقُوهُمْ فِیهَا وَ اکْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾.[19] پس قیام یک ملت به جیب پُر و کیف پُر است، این اصل اول.

حالا ملتی که جیبش خالی باشد کیفش خالی باشد، ما چون در فارسی فرهنگ غنی و قوی عربی را نداریم می‌گوییم گدا، گدا که بار علمی ندارد. ما کسی که دستش تهی است کیفش تهی است جیبش تهی است، می‌گوییم گدا، گدا چه بار علمی دارد؟! چه پیامی دارد؟! گدایی که ما می‌گوییم، فاقدی است که عرب می‌گوید؛ یعنی ندار، ندار بار علمی ندارد، پیام ندارد. اما قرآن نمی‌گوید کسی که جیبش خالی است، او گداست؛ یعنی فاقد است، بلکه می‌گوید فقیر، فقیر به معنی گدا نیست. این بر وزن «فعیل»، به معنی مفعول؛ یعنی ستون فقرات او شکسته است. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجاست! فارسی کجا و عربی مبین کجا! ما فرهنگ غنی داریم؛ اما هرگز در پیشگاه عربی مبین، این توان مقاومت ندارد، ما حرفی برای گفتن نداریم. ما کسی که جیبش خالی است می‌گوییم گدا، گدا چه پیامی دارد؟! اما ﴿اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِین﴾؛ [20] فرمود بدانید آقایان! ملتی که خزینه‌اش خالی است، جیبش خالی است، این فقیر است. فقیر، بر وزن «فعیل» به معنی مفعول؛ یعنی ستون فقراتش شکسته است و ویلچری است. این قدرت قیام ندارد، چه رسد به مقاومت! این توسری‌خور است. این را می‌گویند تفسیر «قرآن به قرآن».

من تفسیری چه از سنّی و چه از شیعه، از قبل از هزار سال تا الآن به دستم نرسید، مگر اینکه چه شیعه‌ها و چه سنّی‌ها به این مسئله یا تصریحاً یا تلویحاً اشاره کردند که «القُرآن یُفَسِّرُ بَعضُهُ بَعضاً»؛[21] [22] هم تفسیرهای قبل از هزار سال، هم تفسیرهای معاصر مثل المنار؛ چه از شیعه‌ها، از مرحوم شیخ طوسی و مانند او تا برسد به علامه طباطبایی که او ویژگی خاص خودش را دارد، ندیدم تفسیری که مگر تصریحاً یا تلویحاً گفتند که «القُرآن یُفَسِّرُ بَعضُهُ بَعضاً». اما سرمایه همه اینها یک دانه المعجم است؛ وقتی بخواهند یک آیه را تفسیر کنند المعجم را می‌گذارند جلو می‌بینند که این آیه چندتا کلمه دارد، این کلمات این آیات را در سایر سور پیدا می‌کنند و خیال می‌کنند این تفسیر «قرآن به قرآن» است! اما این‌طور شما در غیر المیزان‌ها نه شنیده‌اید و نه دیده‌اید که در سوره «نساء» چون گفته مال ملت، ستون فقرات ملت است، ملتی که جیبش خالی است کیفش خالی است این گدا نیست این فقیر است، این را می‌گویند تفسیر «قرآن به قرآن» و این کار علامه است. می‌توانست بگوید فاقد، فاقد یعنی ندار؛ مسکین هم همین است، مسکین یعنی زمین‌گیر، او قدرت حرکت ندارد. لذا فرمود این مالتان را چه در معاملات چه در اجارات بخواهید سفیهانه رفتار کنید درست نیست یا به دست سفیه بدهید درست نیست یا خودتان عاقل‌اید سفیهانه کار کنید درست نیست. یک وقت است می‌خواهید ببخشید کار خیر کنید، این «طوبیٰ لکم و حُسن مآب»، بله کار خیر است، کمک کنید به فقیر!

این عبدالله بن جعفر (سلام‌الله‌علیه) شوهر حضرت زینب (سلام‌الله‌علیها)، جزء بخشندگان عصر خود بود. در یک مسافرتی یک جایی اتفاق افتاد که خواستند به کسی کمک کنند یک رقم درشتی کمک کرد. به او گفتند که این‌جا که شما را نمی‌شناسند و این شخصی که به شما مراجعه کرده به کمتر از این اکتفا می‌کرد، شما این‌قدر مال برای چه دادی؟! گفت اینها مرا نمی‌شناسند، من که خودم را می‌شناسم. اینها به کمتر از این قناعت می‌کردند، من به کمتر از این قانع نیستم. ما را دین طور دیگری تربیت کرده است، ما نزد پیغمبر تربیت شدیم.[23]

یک وقتی انسان مال خودش را می‌بخشد؛ اما یک وقتی معامله می‌کند سفیهانه، این معامله، سفهی است و این معامله سفهی را دین امضا نمی‌کند؛ چه در نکاح، چه در بیع، چه در اجاره، چه در چیز دیگر. فرمود مال ستون فقرات است، می‌خواهی کار خیر کنی یا به کسی کمک کنی، دستت باز است؛ اما می‌خواهی ریز و پاش غیر عاقلانه داشته باشی، دین جلویتان را می‌گیرد: ﴿لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ اَمْوالَکُمُ﴾. آن قنطار هم باز سرجایش محفوظ است.

غرض این است که اگر یک وقتی یک مالکی یا خلیفه یک شهری با خلیفه شهری دیگر داد و ستد تجاری داشتند یا دختر دادند و پسر گرفتند، یا پسر دادند و دختر گرفتند، یا یک روستایی را مِلک کسی کردند یا چهارتا کشتی مِلک کسی کردند، این سفیهانه نیست؛ این تکاثری است که سلاطین با هم داشتند، اغنیا با هم داشتند، خلفا با هم داشتند، چه حلال و چه حرام، داشتند. اما حالا یک جوانی برای اینکه خودش را نشان بدهد بگوید به‌اندازه تاریخ تولد تو که هزار و فلان است من سکه دادم یا تاریخ میلادی که بعد برود زندان که هنوز زندان است، این می‌شود سفیهانه.

پس بنابراین سَفَهی بودن، نسبی است؛ گرچه سفیه بودن نسبی نیست، سفیه برای شخص است. آن ﴿لا تُؤْتُوا﴾ را هم غالب علمای ما در بحث «نکاح دائم» آن را مطرح کردند؛ چون که این مسئله ﴿وَ آتَیْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً برای نکاح متعه نیست، برای نکاح دائم است؛ لذا همه فقها به این آیه در مسئله «نکاح دائم» اشاره کردند.

پرسش: ...

پاسخ: «مهر المثل» است؛ منتها اگر ما گفتیم این رکن است و رکن باطل بود، مشکل دیگر دارد که شهید ثانی به آن اشاره کرده که اگر واقعاً این باطل بود، رکن باطل است؛ نظیر «لَا صَلَاةَ اِلَّا بِطَهُورٍ‌» است، نه «لَا صَلَاةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْکِتَاب». حرف شهید اگر این است که محققانه بود، حرف شهید این است که اگر کسی مالک نبود، ولی دیگری مالک بود و بعد اجازه داد، این مشکل هست، نه این مشکلی ندارد؛ خواه قبلاً اذن داده باشد، یا فضولی شد و بعداً اجازه داده باشد، این کار صحیح است؛ این‌طور نیست که این باطل باشد، دلیلی هم بر بطلان آن نیست.

در آیه بیست همین مسئله قنطار را مطرح کردند. آیه بیست سوره مبارکه «نساء»: ﴿وَ اِنْ اَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَکَانَ زَوْجٍ وَ آتَیْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً﴾ ـ که قنطار را آن‌طوری که مرحوم آقا شیخ حسن کاشف الغطاء پسر بزرگ کاشف الغطاء بیان کردند اربع اوقیه است و الف دینار ـ ﴿فَلاَ تَاْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً اَ تَاْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَ اِثْماً مُبِیناً﴾.

مرحوم صاحب وسائل (رضوان الله تعالی علیه) در وسائل جلد 21 صفحه 248 باب پنج از ابواب مهور، روایت دَه، این کلامی که عیاشی نقل می‌کند را آورده است. عیاشی در تفسیر خود از عمر بن یزید: «قَالَ قُلْتُ لِاَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام اَخْبِرْنِی عَمَّنْ تَزَوَّجَ عَلَی اَکْثَرَ مِنْ مَهْرِ السُّنَّةِ اَ یَجُوزُ ذَلِک‌» ـ چون آن‌جا مفصلاً بحث خواهد شد که روایاتی دارد که از «مهر السنّة» نگذرند ـ «قَالَ اِذَا جَازَ مَهْرَ السُّنَّة»؛ از آن تجاوز کرد. «فَلَیْسَ هَذَا مَهْراً»؛ این دیگر مَهر نیست، این نحل است، نحله است، عطاست، بخشش است، چرا؟ برای اینکه «لِاَنَّ اللَّهَ یَقُولُ ﴿وَ اِنْ آتَیْتُمْ اِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً فَلٰا تَاْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً﴾» این را بخواهد بدهید، «اِنَّمَا عَنَی النُّحْلَ»؛ یک عطایی است، یک هبه‌ای است، یک بخششی است. «وَ لَمْ یَعْنِ الْمَهْرَ»؛ از این آیه، مَهر را خدا اراده نکرده است. «اَ لَا تَرَی اَنَّهَا اِذَا اَمْهَرَهَا مَهْراً ثُمَّ اخْتَلَعَتْ (کَانَ لَهُ اَنْ یَاْخُذَ الْمَهْرَ کَامِلًا)»؛ این قنطار چون نحله است و عطاست، به هیچ وجه مرد نمی‌تواند بگیرد. اگر مَهر بود در صورت طلاق خُلع می‌توانست استرداد کند؛ چون خُلع از طرف زن است؛ می‌گوید من بخشیدم و مرا آزاد کن. این نمی‌تواند این قنطار را در طلاق خُلع برگرداند؛ چون مَهر نیست. «اَ لَا تَرَی اَنَّهَا اِذَا اَمْهَرَهَا مَهْراً ثُمَّ اخْتَلَعَتْ» این زن («کَانَ لَهُ» برای زوج «اَنْ یَاْخُذَ الْمَهْرَ کَامِلًا») ؛ پس «فَمَا زَادَ عَلَی مَهْرِ السُّنَّةِ فَاِنَّمَا هُوَ نُحْلٌ»؛ این نحله است، عطا است. در جریان فاطمه (سلام‌الله‌علیها) فرمود این نحله است و اینها، او هم باور نکرد (علیه من الرحمن ما یستحق) ـ که ـ ان‌شاءالله ـ در ایام فاطمیه آن خطبه نورانی فدک مطرح می‌شود حضرت ادّعای نحله کردند نشد، ادعای ارث کردند با جدال احسن ـ «فَاِنَّمَا هُوَ نُحْلٌ کَمَا اَخْبَرْتُکَ فَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا لِعِلَّةٍ مِنَ الْعِلَل». آن‌وقت «مَهر النساء» و مانند آن را سؤال می‌کند و پاسخ می‌دهد.

«فتحصّل» اگر شخص سفیه باشد که عقد او از این جهت مشکل است، اگر زائد باشد و سفهی باشد اگر عقد، عقد دائم باشد این به «مهر المثل» برمی‌گردد و اگر عقد، عقد منقطع باشد ممکن است که این اشکال را داشته باشد؛ برای اینکه مهر در عقد منقطع صبغه رکنی دارد.

حالا می‌ماند آن دو مطلب که در روایات داشتیم که این را دیگر تکرار نکنیم، آیا خود این متعه «من الاربع» است یا نه؟ حضرت فرمود «الف» بشود جایز است، این دو سلسله از نصوص است: یکی اینکه آیا نکاح متعه مثل نکاح دائم، عدد مشخص دارد که استیفای عدد شده بقیه حرام باشد؛ یعنی بیش از چهار‌تا؟ فرمود نه، «الف» آن هم باشد عیب ندارد. این یک طایفه از نصوص.

طایفه دیگر این است که آیا «هی من الاربع» است؟ یعنی دو پیام دارد این طایفه: یکی اینکه سنخ نکاح متعه مثل سنخ نکاح دائم است که بیش از چهار‌تا نمی‌شود؟ یکی اینکه اگر زن متعه‌ای مثل زن دائم است این مکمّل اربعه است. اگر کسی سه‌تا همسر داشت به دائم و یکی چهارمی به منقطع بود «ا هی من الاربع»؟ حضرت فرمود: نه. در طایفه دیگر دارد که «اجعلها من الاربع»، این هم دو‌تا پیام دارد. روشن آن این است که این مکمّل عدد است، اینکه دارد «ا هی مِن الاربع» این است. باب چهار از ابواب متعه؛ یعنی وسائل، جلد 21، صفحه هیجده روایت دو این باب این است که «اَ هی من الاربع»؟ این «من الاربع» یعنی مکمّل عدد هست، یک؛ از سنخ نکاح دائم است که عدد مشخص دارد، دو؛ حضرت فرمود: «تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ اَلْفاً فَاِنَّهُنَّ مُسْتَاْجَرَاتٌ».

در روایت چهار دارد که متعه «لَیْسَتْ مِنَ الْاَرْبَع» یعنی از سنخ نکاح دائم نیست؛ برای اینکه طلاق در آن نیست، ارث در آن نیست «وَ اِنَّمَا هِیَ مُسْتَاْجَرَةٌ». [24]

اما در همین باب چهار، روایت نُه این است که وجود مبارک امام رضا (سلام‌الله‌علیه) از جدّ بزرگوارش امام باقر (سلام‌الله‌علیه) نقل می‌کند که حضرت فرمود: «اجْعَلُوهُنَّ مِنَ الْاَرْبَع»؛ [25] آن‌وقت این دو پیام دارد: هم سنخ آن سنخ اربع است، هم مکمّل عدد اربع است. البته «صفوان» می‌گوید که این براساس احتیاط است بعد می‌گویند جا برای احتیاط نیست، این احتیاط تقیّه‌ای است.

روایت دهم این باب که «عمار ساباطی» از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) نقل می‌کند، سؤال می‌کند «عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ هِیَ اَحَدُ الْاَرْبَعَة»[26] یکی از چهار زن است؛ یعنی اگر خواستید متعه باشد بیش از چهارتا نمی‌شود و اگر سه‌تا عقد دائم داشتید و یکی متعه، این مکمّل عدد است و دیگر عدد دیگری نمی‌شود. این است که حمل بر تقیّه کردند یا حمل کردند بر استحباب.

پرسش: ...

پاسخ: معلوم نیست که این سؤالات قبلی چه بود! ؟ روایت نه این است که مرحوم شیخ طوسی «بِاِسْنَادِهِ عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِی نَصْرٍ» که از شاگردان مخصوص امام رضاست، «عَنْ اَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیه السَّلام قَالَ قَالَ اَبُو جَعْفَرٍ عَلَیهِمَا السَّلام اجْعَلُوهُنَّ مِنَ الْاَرْبَع»؛ صدرش دست ما نیست، سؤال دست ما نیست، نمی‌دانیم چیست؟ ضمیر جمع مؤنث سالم به آن برگشت یا نه؟ این چهار‌تا زن را از اربع قرار بدهید؟ این زن‌ها را از اربع قرار بدهید؟ اما روایت ده دارد که «هِیَ اَحَدُ الْاَرْبَعَة».

روایت سیزده این باب که از ابی الحسن الرضا (علیه‌السّلام) هست فرمود: «اجْعَلُوهَا مِنَ الْاَرْبَع»؛ این معلوم می‌شود به متعه برمی‌گردد. «وَ قُلْتُ لَهُ اِنَّ زُرَارَةَ حَکَی عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِمَا السَّلام اِنَّمَا هُنَّ مِثْلُ الْاِمَاءِ یَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ فَقَالَ هِیَ مِنَ الْاَرْبَع»؛ [27] این معلوم می‌شود که یا تقیه بود یا چیز دیگر مطرح بود.

در روایت چهارده دارد که «اَ هِیَ مِنَ الْاَرْبَع» حضرت فرمود: «لَیْسَتْ مِنَ الْاَرْبَع»؛ [28] آن‌جا که تقیّه نیست، فرمود اینها اجاره است، «الف» باشد عیب ندارد؛ نه خودشان چهارتایی‌اند و نه مکمّل چهار‌تا. هر دو مطلب را از این نصوص متنوّع باب چهار می‌شود استفاده کرد.


[2] «قَالَ ذَکَرْتُ لَهُ الْمُتْعَةَ اَ هِیَ مِنَ الْاَرْبَعِ فَقَالَ تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ اَلْفاً فَاِنَّهُنَّ مُسْتَاْجَرَاتٌ».
[9] «قَالَ النَّبِیُّ ص: لَا بَیْعَ اِلَّا فِیمَا تَمْلِکُ».
[11] ﴿اِنّٰا اَحْلَلْنٰا لَکَ اَزْوٰاجَکَ﴾.
[23] مروج‌الذهب، علی بن الحسین مسعودی، ج1، ص171.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo