< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

95/09/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نکاح

دهمين مسئله از مسائل دَه‌گانه‌اي که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در پايان بخش «رضاع» ذکر فرمودند اين است: «العاشرة لو زوّج إبنه الصغير بإبنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما أحدهما إنفسخ نكاحهما لأن المرتضع إن كان هو الذكر فهو إما عم لزوجته و إما خال و إن كان أنثي فقد صارت إما عمة و إما خاله‌».[1] در بحث «رضاع» به اين قسمت رسيدند رضاعي که ناشر حرمت است، فرقي بين حدوث و بقاء ندارد؛ يعني اگر قبل از نکاح کسي برادر يا خواهر رضاعي ديگري بود حق نکاح ندارد؛ حکماً حرام و وضعاً باطل است و اگر در اثناي نکاح؛ يعني قبلاً برادر و خواهر رضاعي نبودند، ولي در اثناي نکاح برادر و خواهر رضاعي شدند، يا يکي از عناوين محرّمه در رضاع شدند، اين نکاح منفسخ مي‌شود ـ آن‌وقت بحث در مَهر و مانند آن بود که گذشت ـ. پس رضاع؛ چه حدوث، چه بقاء، ناشر حرمت است؛ چه تکليفاً و چه وضعاً. فروعي را در اين زمينه ذکر کردند؛ فرع دهم ناظر به حدوث مسئله رضاعِ ناشر حرمت است در اثناء و آن اين است که اگر پسرعمو با دخترعمو ازدواج کردند، يا پسرخاله با دخترخاله ازدواج کردند، ازدواج اينها جائز است. اگر جدّه اينها به اينها شير داد؛ اگر جدّه به اين پسر شير داد که در حال دوسالگي است و او نوه پسري اين جدّه بود و اينها قبلاً پسرعمو و دخترعمو بودند، الآن مي‌شوند عمو و برادرزاده، چرا؟ براي اينکه اين بچه که نوه پسري اين زن بود، با آن دختربچه دوساله که نوه پسري همين زن بود؛ اين جدّه اگر به آن دختر شير بدهد، اين دختر مي‌شود بچه اين جدّه و وقتي بچه اين جدّه شد، آن پسربچه نوه اين جدّه است؛ آن‌وقت اين دختر مي‌شود عمه آن پسربچه و اگر به اين پسربچه شير داد، اين پسربچه مي‌شود عموي آن دختر. قبلاً اين نسبت‌ها نبود، فقط پسرعمو و دخترعمو بودند؛ الآن آن پسرعمو مي‌شود عمو، چون به منزله فرزند خود اين جدّه است و آن دخترعمو مي‌شود عمه. اين در صورتي که اينها نوه‌هاي پسري اين جدّه باشند و اما اگر نوه‌هاي دختري اين جدّه باشند و قبلاً پسرخاله و دخترخاله بودند؛ الآن مي‌شوند دايي و خواهرزاده يا خاله و خواهرزاده، زيرا اين رضاعِ ناشر حرمت، اين کودکان را فرزند بلاواسطه آن جدّه قرار مي‌دهد و چون فرزند بلاواسطه آن جدّه قرار داد؛ اگر نوه دختري اين جدّه بودند که خاله يا دايي آن بچه ديگر مي‌شوند و اگر نوه پسري اين جدّه بودند، عمو يا عمه مي‌شوند و اگر به هر دو شير داد، از هر دو صنف هم که نشر حرمت مي‌کند؛ لذا مي‌فرمايند که اين باعث انفساخ نکاح است و احکامي که قبلاً گفتيم «مَهرالمثل» دارد يا «مَهرالمثل» ندارد و مانند آن که بحث فروعات قبلي است. اين دهمين مسئله از مسائل دَه‌گانه‌اي است که مرحوم محقق ذکر کرد. البته مرحوم شيخ انصاري در حدود بيش از بيست و چهار ـ پنج مسئله از فروعات رضاع را ذکر کردند.[2] حالا اين ترجمه اين صورت مسئله دهم بود.

اما «و الذي ينبغي أن يقال»؛ در بحث قبل اشاره شد ما يک «خبر» داريم که مخبر گزارش مي‌دهد و يک «شهادت» داريم و يک «قول خبره»؛ اين سه در مسائل حقوقي کاملاً از هم جدا هستند. در اين نوبت هم اين مطلب بازگو مي‌شود که ما يک «شهادت» داريم و يک «دعوا» داريم و يک «اقرار»، چون در اين‌گونه از موارد درباره ثبوت حرمت بحث شده است در طي اين مسائل دَه‌گانه؛ اما حالا اگر بخواهد اثبات بشود که اين رضاع است يا نه؟ اثبات آن يا به دعواست، يا به اقرار است و يا به شهادت. يک وقت کسي ادّعا مي‌کند؛ اين ادّعا با بيّنه اگر همراه نبود بي‌اثر است، چون اثبات حقوق به عهده ديگري است؛ يعني حقي را عليه ديگري مي‌خواهد ثابت کند، اين بدون بيّنه نخواهد بود و اگر نسبت به خودش اعتراف بکند، حقي را در ذمه خودش ثابت کند، مي‌شود اقرار. پس حق يا عليه خود انسان است، مي‌شود اقرار؛ يا عليه ديگري است، مي‌شود ادّعا؛ يا نه براي خودش است و نه براي ديگري، بلکه شهادت است يا براي قسم اول يا براي قسم دوم. يک وقت کسي ادّعا مي‌کند عليه کسي؛ يعني مي‌خواهد حقي را عليه کسي ثابت کند، اين با شهادت ثابت مي‌شود؛ يک وقتي اقرار مي‌کند که اين نيازي به اثبات ندارد، ولي در محفلي اقرار کرد و هم‌اکنون دارد انکار مي‌کند يا هم‌اکنون مي‌گويد يادم نيست، آن شهادت «علي الإقرار»، اقرار را ثابت مي‌کند؛ دعوا هست و اقرار هست و شهادت. درباره زن اگر خودش ادّعا کند که من شير دادم، حقّي را عليه کسي بخواهد ثابت کند که نکاح کسي را بخواهد باطل کند، او بايد شاهد اقامه کند. اگر بخواهد خود را محکوم يک حق قرار بدهد؛ چون اقرار اوست، اقرار نافذ است. پس اگر کسي مدّعي رضاع بود، محصول کارش يا اثبات حق است بر کسي، اين ادّعاست و شاهد مي‌خواهد؛ و اگر نتيجه‌اش اثبات حق است عليه خودش، اين اقرار است و شاهد نمي‌خواهد. زن در اين‌جا چه سهمي دارد؟ اگر شهادت باشد، آيا شهادت او مسموع است يا نه؟ در بخش «ادّعا»، در بخش «اقرار» بين زن و مرد فرقي نيست؛ اگر کسي ادّعا کرد بايد شاهد اقامه کند؛ چه زن باشد، چه مرد و اگر کسي اقرار کرد براساس نفوذ عاقل «علي نفسه»،[3] اين اقرار نافذ است؛ چه زن باشد، چه مرد؛ اما در بخش سوم که شهادت است مي‌خواهد «عليه» کسي چيزي را ثابت بکند يا «له» کسي چيزي را ثابت بکند، شهادت زن در بخشي از امور مسموع است و در بخشي از امور مسموع نيست. زن مثل مرد نيست که در همه موارد؛ چه «حق الله»، چه «حق الناس»؛ چه امور مالي، چه امور غير مالي؛ چه اموري که «لا يُعلم إلا من قِبَلِها» و چه اموري که «يُعلم من قِبَلِها»، در هيچ‌کدام از اينها فرق نداشته باشد، اين‌طور نيست! شهادت زن محدود است و چون شهادت زن محدود است؛ اگر زن شهادت بدهد به رضاع کسي، اين مقبول است و اگر اين زن بخواهد در «حق الله» که مثلاً فلان کار که حق خداست و اين شخص ترک کرد شهادت بدهد، مي‌گويند مسموع نيست. حالا چون اين سه ـ چهار مسئله مربوط به شهادت زن بود؛ بخشي از اينها را مرحوم محقق در باب شهادت ذکر کرد، ـ فقهاي ديگر همين‌طور هستند ـ بخشي در باب «قضا» و «شهادت» است. بحث شهادت در باب «قضا» يک بحث ذيلي است، بحث رسمي نيست؛ اما بحث شهادت در کتاب «شهادت» است. ـ کتاب «شهادت» يک کتاب مستقلي است ـ باب «قضا» و «شهادت» آن جايي که محکمه را تأمين مي‌کند، به همان مقدار در مسئله «شهادت» مطرح است، وگرنه مسئله شهادت بخشي از آنها در محکمه است، بخش‌هاي ديگر مربوط به جاي ديگر است؛ در شهادت به رؤيت هلال و مانند آن محکمه لازم نيست؛ در شهادت ثبوت حقوق، ثبوت بيع، براي حجيت اينها محکمه لازم نيست.

غرض اين است که در کتاب «قضا» و «شهادات»، بخش ضعيفي از مسئله شهادت مطرح است، زيرا آن شهادتي که بايد محکمه پسند باشد تا قاضي بر او حکم ‌کند، اين محدود است؛ اما يک کتاب جدايي است به نام «کتاب الشهادة». هيچ ارتباطي بين آن «کتاب الشهادة» که از کتاب‌هاي رسمي فقه است با «القضاء و الشهادة» که اين جزء بحث‌هاي ذيل مسئله قضاست، نيست. اين فقط در موارد دعواست و در محکمه است؛ قاضي اگر بخواهد به شهادت شاهدي استناد بکند و حکم کند کجاست؟ اما شهادت يک ميدان وسيعي دارد؛ در بحث ثبوت اول ماه، در بحث رؤيت هلال، در بحث انقضاي ماه، در همه اين موارد، شاهد لازم نيست در محکمه شهادت بدهد؛ اگر دوتا شاهد عادل پيش آدم شهادت دادند که ما ماه را ديديم، ثابت مي‌شود و ماه مبارک رمضان هم هست، از اين قبيل است؛ دوتا شاهد شهادت دادند که اين مال اوست، آدم بيّنه شرعي دارد و مي‌تواند اقدام بکند؛ دوتا شاهد شهادت دادند که اين همسر اوست، مي‌تواند احکام همسري را جاري کند. براي ثبوت احکام «حق الله» يا «حق الناس»، اگر به دعوا نرسد و به محکمه منتهي نشود، شهادت در خيلي از موارد نافذ است. حالا کجا شهادت زن نافذ است و کجا شهادت زن نافذ نيست؟ اين را نبايد به کتاب «القضاء و الشهادة» مراجعه کرد، چون آن مشکل را حل نمي‌کند. اين را بايد به مستقيماً به کتاب «الشهادة» مراجعه کرد، آن‌جا روشن مي‌شود که نفوذ شهادت زن تا کجاست؟

«فتحصل أن هاهنا شهادةً و دعوي و إقراراً»؛ زن مثل مرد در مسئله «دعوا» مستقل است، زن مثل مرد در مسئله «اقرار» مستقل است؛ اما زن مثل مرد در مسئله «شهادت» مستقل نيست. بخش پاياني سوره مبارکه «بقره» که مسئله «شهادت» را مطرح مي‌کند، آن‌جا گوشه‌اي از فرق بين زن و مرد در مسئله «شهادت» را طرح مي‌کند.[4] در مسئله «شهادت» مرحوم محقق(رضوان الله عليه) اين مطالب را دارد: «الطرف الثالث في أقسام الحقوق»[5] که در کدام حق شهادت زن مسموع است و در کدام حق، شهادت او مسموع نيست. فرمودند حقوق دو قسم است، «و هي قسمان حق الله سبحانه و حق للآدمي». درباره «حق الله» فرمود: «و منه ما يثبت بشاهدين و هو ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحدود كالسرقة و شرب الخمر و الردة و لا يثبت شي‌ء من حقوق الله تعالي بشاهد و إمرأتين»؛ اگر در بعضي از موارد مي‌گويند يک مرد و دو زن شهادت بدهند کافي است، آن در «حق الله» نيست، درباره «حق الله» مي‌فرمايند که «و لا يثبت شي‌ء من حقوق الله تعالي بشاهد و إمرأتين و لا بشاهد و يمين و لا بشهادة النساء منفردات و لو كثرن»؛ شهادت زن‌ها به تنهايي در «حق الله» ثابت نمي‌شود، ولو بيش از چهار نفر هم باشند به ضميمه يک مرد ثابت نمي‌شود، مرد اگر با سوگند بخواهد حق الله ثابت بکند ثابت نمي‌شود. پس شهادت زن در «حق الله» ثابت نمي‌شود؛ نه فرادي و نه مثني. پرسش: ...؟ پاسخ: در مسئله «حق الناس» است، نه در مسئله «حق الله» که مثلاً اين زن ثابت بکند اين شخص مرتد شد يا اين شخص شرب خمر کرد تا بخواهد حد ثابت بشود، مي‌فرمايند نيست. بعضي از حقوق هستند که فقط با مرد ثابت مي‌شود، بعضي از امور هستند که شهادت مرد و زن مي‌تواند ثابت کند، بعضي از امور هستند که چون مرد نمي‌تواند حضور داشته باشد؛ مثل مسئله قابلگي و مامايي و چه وقت به دنيا آمد و چطور به دنيا آمد و مانند آن، گفتند اين شهادت زن مسموع است.

در جريان حق، فرمودند بعضي از حقوق است که «لا يثبت إلا بأربعة رجال»، بعضي از حقوق است که بيش از اينهاست «يثبت بشاهدين و شاهد و أمرأتين و شاهد و يمين» که اينها به «حق الناس» برمي‌گردد. بعضي از امور است که «ما يثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمات»؛ چه همه شاهدها مرد باشند، چه همه شاهدها زن باشند، آن ثابت مي‌شود، آن چيست؟ «و هو الولادة و الإستهلال و عيوب النساء الباطنة و في قبول شهادة النساء منفرداتٍ في الرضاع خلافٌ أقربه الجواز»؛[6] ذکر عبارت محقق در شرائع در بحث «شهادت»، به مناسبت همين يک جمله است. ايشان فرمودند که آيا رضاع مورد شهادت زن باشد؛ يعني زن شهادت بدهد که اين طفل فرزند رضاعي اين زن است، از پستان اين زن شير خورده است، زن‌ها فقط دارند شهادت مي‌دهند مرد در اين‌جا نيست و حضور ندارد، فرمود اين کافي است. «الثالث ما يثبت بالرجال و النساء»؛ چه منفرد باشد، چه منضم؛ چه مجموعه زن و مرد باشند که يک مرد و دو زن يا دو مرد باشند يا چهار زن، فرق نمي‌کند؛ چه زن با مرد باشد، چه زن تنها باشد، در مسئله «رضاع» شهادت اينها مسموع است. پرسش: ...؟ پاسخ: استهلال از احکام است و حق مي‌آورد، «حق الله» است. استهلال که ثابت شد «حق الله» است، ماه مبارک رمضان مي‌آيد و وجوب را دارد، حرمت افطار را دارد. «حق الله» جزء احکام است. فرمودند در «حق الله» در همه موارد اگر آن حکم باشد که انسان بايد برود ياد بگيرد. اينکه با شهادت زن و با شهادت مرد منفرداً، مثني أو فرادي ثابت مي‌شود، چون حق است؛ وگرنه حکم را انسان در محکمه ثابت نمي‌کند، بلکه حکم را از فتواي مرجع مي‌گيرد. آنچه که به محکمه مي‌رود و حاکم شرع اگر حکم بکند، اين حکم حاکم شرع که فتوا نيست؛ پس معلوم مي‌شود «حق الله» است که در اختلاف حکم به وسيله حاکم شرع ثابت مي‌شود يا مثلاً به شهادتين؛ به شهادت عدلين ثابت مي‌شود اين ديگر اختلافي نيست، دعوا کسي نکرده که به محکمه برود. خود اين شخص نمي‌داند که فردا اول ماه مبارک رمضان است يا نه؟! اين حق الهي را مي‌خواهد ادا کند، اين فتوا نيست؛ فتوا را يا خودش بلد است يا از مرجع خود گرفته است. پرسش: ...؟ پاسخ: بسيار خوب! اين دو سِمَت دارد: از آن جهت که مرجع است فتوا مي‌دهد؛ چه براي خودش، چه براي ديگران و از آن جهت که حاکم است حکم مي‌کند و حکم او نافذ است؛ چه براي مقلِّد، چه براي غير مقلِّد. نفوذ حکم به نفوذ فتوا نيست؛ ممکن است کسي مقلِّد اين حاکم نباشد، ولي حکم او نافذ است. اگر چنانچه اين مسئله علمي بود و محتاج به يک فتوا بود، اين ديگر به شهادت نياز نداشت، چون حکم خدا که با شهادت ثابت نمي‌شود، حکم خدا با اجتهاد ثابت مي‌شود. اين چون حق خداست با شهادت ثابت مي‌شود. بنابراين اين دعوايي هم نيست که کسي به محکمه برود و حاکم شرع حکم بکند. آن‌جايي هم که حاکم حکم مي‌کند، حاکم به معني قاضي نيست؛ ما يک «حاکم» داريم و يک «حَکَم»؛ اين از لطايف تعبيرات مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) است براي اينکه ولايت فقيه را از مقبوله عمر بن حنظله بتواند استفاده کند، گرچه در مکاسب يک مقداري نسبت به ولايت فقيه فرمود: «اثباته دون خرط القتاد» است؛[7] اما در بحث «قضا» و امثال آنها فرمودند اين مقبوله عمر بن حنظله[8] يک طنيني دارد. آن سائل، اول که سؤال مي‌کند درباره «حَکَم» سؤال مي‌کند که مسئله قضايي است. فرمود در محکمه اينها نرويد، اينها را حَکَم قرار ندهيد؛ کسی به غير مثلاً فقيه مراجعه بکند، به حکميت طاغوت رضايت داد و مانند آن؛ ولي در ذيل مقبوله عمر بن حنظله فرمود: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَی حَدِيثَنَا»؛ راوي احاديث ما باشد، به هر حال صاحب نظر باشد، «وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا»؛ «نَظَر»، نه يعني کتاب نگاه بکند و مباحثه بکند؛ يعني نظريه‌پردازي کند، مجتهد باشد. يک وقتي مي‌گوييم نظر کرده است؛ مثل اينکه ما نظر مي‌کنيم در و ديوار را مي‌بينيم، اين‌طور «نظر» در ذيل مقبول عمر بن حنظله نيست. اين «نظر»؛ يعني نظريه‌پردازي کرده است، نه اينکه حرف‌هاي ديگري را جمع کرده و خيال کرده درس خارج مي‌گويد، چون خارج مجموع چند سطح نيست؛ فتوا هم مجموع چندتا خارج نيست، بلکه خودش نظريه‌پردازي کند؛ حالا يا موافق ديگري است يا موافق ديگري نيست. فرمود اگر کسي نظريه‌پرداز بود و اهل نظر بود، چنين کسي را «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِما».[9] کلاً مسير روايت را برگرداند؛ صدر روايت درباره «حَکَم» بود، ذيل روايت درباره «حاکم» است. «حاکم» که مربوط به «قضا» نيست، حاکم يعني حاکم! کسي که کشور را اداره مي‌کند او حاکم است؛ اما کسي که در محکمه قضا نشسته «حَکَم» است. صدر مقبوله عمر بن حنظله ناظر به «حَکَم» است؛ يعني قاضي که نفوذش محدود است؛ ذيل آن ناظر به «حاکم» است که نفوذ او محدود نيست. حاکم اسلامي فتوا نمي‌دهد، بلکه «حق الله» را دارد بيان مي‌کند که فلان کار هست يا فلان کار نيست، اول ماه هست يا اول ماه نيست؛ آن‌جا که فتوا مي‌دهد از وجوب و حرمت بحث مي‌کند، مي‌شود فقيه و مرجع.

بنابراين مسئله «رضاع» طبق فتواي محقق؛ چه مثني چه فرادي؛ چه با مرد چه تنهايي، شهادت زن نسبت به مسئله «رضاع» ثابت مي‌کند. «الثالث ما يثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمات»، آن چيزي که ثابت مي‌کند شهادت زن آن را که «حق الناس» است، ولادت است که اين کودک وقتي که از رَحِم جدا شده است، صداي او چگونه بوده است، إستهلال است و عيوب نساء، «و في قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع خلاف أقربه الجواز و تقبل شهادة إمرأتين مع رجلٍ في الديون و الأموال و شهادة إمرأتين مع اليمين و لا تقبل فيه شهادة النساء منفردات و لو كثرن»؛ اين سرّش هم در پايان سوره مبارکه «بقره» آمده است، براي اينکه اينها؛ حالا اين يا موردي است يا غير موردي، اين حکمت است يا علت، اين مربوط به استنباط از آن آيه است. به هر حال فرمود زن‌ها در مسائل اجتماعي حضور ندارند، چون حضور ندارند نمي‌توانند در مسائل معاملات سنگين اظهار نظر بکنند و شهادت بدهند. بعضي از چيزها را هم شنيدند شايد يادشان رفته باشد، اينها ضميمه داشته باشند؛ يعني زن ديگر همراهشان باشد که «أن تضل إحداهما فذکرهما الأخري»؛ اگر يکي‌شان يادش رفته ديگري يادآوري کند. حالا اگر در يک فضايي کسي اين را علت تلقي کرده نه حکمت؛ در يک فضايي زن‌ها وارد حوزه جامعه شدند مثل مرد و در همه مسائل اقتصادي و غير اقتصادي حضور فعال داشتند، شايد اين علت در آن‌جا نافذ نباشد. به هر حال آيا علت است يا حکمت؟ اين مربوط به تحقيق مسئله «شهادت» است. در مسئله «شهادت» بالصراحه اين را ذکر کردند که شاهد در همه موارد اين شرائط را بايد داشته باشد که شرائط مشترک است: بلوغ، عقل، ايمان، عدل و «عن حسٍ»، اينها مشترکات است؛ چه «حق الله» چه حق الناس؛ اما يکي از شرائط شاهد اين است که مرد باشد «في ما يرجع إلي حق الله». بعد از ذکر آن شرائط عامه که بلوغ است و عقل و ايمان است و عدل و «عن حسٍ»، بعد از ذکر اين شرائط عامه، شرائط خاص را ذکر مي‌کنند که اگر «حق الله» بود بايد مرد باشد و اگر «حق الناس» بود زن و مرد مي‌توانند با هم شهادت بدهند. آن را مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در همان طرف‌هاي اول و اينها ذکر فرمودند، فرمودند: «في صفات الشهود و يشترط» در شاهد «ستة أوصاف‌ الأول البلوغ»،[10] «الثاني کمال العقل»؛[11] مستحضريد که اين کمال عقل را در قسمت «قضا» و «شهادت» و اين‌گونه از مسائل نظري ذکر مي‌کنند، وگرنه در مسئله‌اي که انسان نماز بر او واجب مي‌شود يا روزه بر او واجب مي‌شود، اين ديگر کمال عقل مطرح نيست، همين‌که عاقل باشد در برابر مجنون و صبي کافي است. گاهي ممکن است در غير اين موارد هم تعبير به کمال عقل بکنند؛ اما درباره قاضي نمي‌گويند عاقل باشد کافي است! بلکه مي‌گويند: «يعتبر فيه کمال العقل»؛ آن شاهدي که بايد با او پرونده مختوم بشود، نمي‌گويند اگر عاقل بود کافي است، «يعتبر فيه کمال العقل». يک وقتي هم به عرض شما رسيد که اصلاً ذات أقدس الهي «حق الله» را و «حق الناس» را و اينکه «حق الناس» زير مجموعه فراواني دارد، اينها را تقسيم کرده، يک؛ براي هر کدام کار خاص و وظيفه مخصوص قرار داد، دو؛ براي اثبات اينها در محکمه براي هر کدام يک شرط ويژه قرار داد، سه. در امور کاري؛ مثل اينکه کسي بخواهد پيش‌نماز بشود، همان آيه سوره مبارکه «نحل» کافي است که ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ﴾،[12] يک کسي که عادل بود مي‌تواند پيش‌نماز بشود؛ اما اين ديگر به درد قضا نمي‌خورد. آن پيش‌نمازي که عدل او فقط به همين مقدار است که مردم به او اقتدا بکنند، همين! که عمداً غلط نخواند و شرائط نماز را داشته باشد، معصيت نکند، اين کفِ عدالت است، او براي پيش‌نمازي خوب است که ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ﴾؛ يک وقتي مي‌خواهد پرونده قضايي را بررسي کند، اين ديگر به آيات سوره مبارکه «حديد» مرتبط است که فرمود: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾؛[13] نه تنها عادل است، بلکه او بايد بتواند قائم به قسط باشد. بخش سوم اگر پرونده، پرونده ميلياردي بود؛ آن نه آيه سوره مبارکه «نحل» کارگشاست؛ يعني آن عدلي که براي نماز جماعت خوب است از او بر نمي‌آيد که پرونده ميلياردي را حل کند و نه از اين ﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾، از «قائم بالقسط» هم ساخته نيست که پرونده ميلياردي را حل کند. اين بخش‌هاي گوناگون که فرمود: ﴿كُونُوا قَوَّامينَ بِالْقِسْطِ﴾، اين را ذخيره کرده براي پرونده‌هاي ميلياردي. خيلي از موارد است که ﴿وَ لا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ﴾،[14] اين مي‌شود «قوّام بالقسط». کارها را اسلام سه قسم کرده؛ اين‌چنين نيست که بگوييم اين آقا پيش‌نماز است و عادل است، پس اين پرونده ميلياردي را به دست او بدهيم، نخير! او واجد شرط نيست يا «قائم بالقسط» است، او واجد اين شرط نيست. پرونده‌هاي متوسط را مي‌شود به او داد؛ اما «قوّام بالقسط» مي‌خواهد، «قوّام بالشهادة» مي‌خواهد، کسي که مي‌خواهد شاهد اين پرونده‌هاي ميلياردي باشد بايد قوّام باشد، کسي که بخواهد قاضي اين پرونده باشد بايد قوّام باشد. چقدر اين کتاب، کتاب شيريني است! ببينيد وقتي که صحبت از بهشت و رفتن به بهشت و درجات اينهاست: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾[15] و امثال مؤمنون است؛ علما را مي‌ستايد، عقلا را مي‌ستايد، براي آنها درجات ذکر مي‌کند؛ اما نوبت به اصلاح جامعه که رسيد، مي‌فرمايد از علما کاري ساخته نيست، از عقلا کاري ساخته نيست، از مؤمنين کاري ساخته نيست. اگر از مؤمن و عالم و عاقل کاري ساخته نباشد، پس از چه کسي کاري ساخته است؟! فرمود: ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾،[16] اين «قوم» به معني نژاد که نيست! عرب و عجم ما نداريم، قوم عالِم، قوم عادل! ﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾،[17] «قوم يعقلون»؛ يعني «قائم بالعقل» باشد. آن کسي که عالِم است؛ حالا يا حکيم است يا اصولي است يا مفسّر است يا فقيه است، اين به درد حوزه مي‌خورد، او محقق است و مي‌تواند کتاب بنويسد و شاگرد تربيت کند؛ اما او نمي‌تواند مثل امام باشد؛ امام چون عالم بود، عاقل بود، مؤمن بود، فقيه بود کار نکرد؛ چون «قائم بالعقل» بود، «قائم بالعلم» بود توانست جامعه را اصلاح کند. فرمود اين حرف‌ها اگر بخواهيد پياده بشود، بايد به دست کسي که ﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ است. اين «قوم» که به معني «نژاد» نيست، اين «قوم» که به معني «قبيله» نيست! ما يک قبيله‌اي داشته باشيم قبيله عاقل، قبيله عالِم! مثل قبيله عرب، قوم عرب، قوم عجم. وجود مبارک حضرت(سلام الله عليه) هم که جهان را اصلاح مي‌کند با همين قيام اصلاح مي‌کند، نه چون عالِم است نه چون عاقل است. اين عالم و عاقل فقط به درد حوزه و دانشگاه مي‌خورند کتاب بنويسند، تدريس کنند، شاگرد تربيت کنند و اينهاست. بهشت هم مي‌روند؛ اما «مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْأَمْرِ مِنْ أَنْ لَا يُقَارُّوا عَلَي كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ سَغَبِ مَظْلُوم‌»؛[18] اين مي‌شود: «لقوم يؤمنون»؛ او قائم به ايمان است. اين همه اسماي حسنايي که براي ذات أقدس الهي است، وجود مبارک حضرت مظهر همه آنهاست، آنها کافي نيست؛ اين قيام به حق، جهان را اصلاح مي‌کند. اگر کسي خواست مشکل جامعه را در سطح کلان حل کند، اين با عدل نماز جمعه‌اي حل نمي‌شود، اين با «قائم بالقسط» سوره «حديد» هم حل نمي‌شود، اين با «قوّام بالقسط» حل مي‌شود، هر سه را آورده. از اين «قوّام بالقسط» يا ﴿قَوَّامينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ﴾،[19] اين تعبيرات سنگين که هم درباره «شهادت» آمده است و هم درباره «قضا» آمده است، اين برای کسي است که ﴿وَ لا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ﴾، و عصاره اينها هم مي‌شود: ﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾، و إلا شما تمام تفسيرها را بگرديد؛ ما در مغرب عالَم و در مشرق عالَم، يک نژادي داريم به نام نژاد عاقل! نژادي داريم به نام نژاد عالم! تا بگوييم اين سه قوم مثل قوم عاد و ثمود است! وقتي مي‌گويد ما صالح را براي قوم ثمود فرستاديم اينها يک قبيله‌اند. هود را براي قوم عاد فرستاديم، اينها يک قبيله‌اند؛ اما فرمود اين کار براي «قوم يعقلون» است، ما مگر قوم «يعقل» داريم؟! که يک نژادي باشند، يک قبيله‌اي باشند، نام و نشاني داشته باشند! چون زن حضورش در جامعه کم است، او ديگر «قائم بالقسط» نيست؛ لذا در بخش‌هاي وسيعي فرمودند که زن؛ چه مثني چه فرادي؛ چه با مرد چه تنها، شهادت او مسموع نيست. بعد از اينکه فرمودند کمال عقل و ايمان و عدالت شرط است، درباره ذکورت و انوثت هم اين شرط را ذکر فرمودند که بخشي از آنها قبلاً گذشت و بخشي هم در فروعاتي که الآن خوانديم مطرح است. بنابراين در طرف اول آن فرمايش را دارند، در طرف سوم اين را که «الثالث ما يثبت بالرجال و النساء» که «حق الناس» است و اين امور است، وگرنه در «حق الله»، مسئله ارتداد و مسائل دشوار و سنگين به شهادت زن ثابت نمي‌شود. البته اين فتواي مرحوم محقق و خيلي از بزرگان است؛ اما فتواي نهايي همين است يا نه؟ مربوط به کتاب «شهادت» است.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo