< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

94/12/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نکاح

مرحوم محقق در متن شرايع دو عنوان در فصل سوم ذکر کرد كه مسئله ولايت بر صبی و صبيّه و همچنين ولايت بر بالغ و بالغه را مطرح فرمودند. بخش اول که مربوط به ولايت بر صبی و صبيّه بود، روشن شد که فرقی بين دختر و پسر نابالغ نيست، هر دو در تحت ولايت پدر و جدّ پدري‌اند؛ مادر، عمو، دايي و مانند آن ولايت ندارند؛ ولايت پدر و جدّ پدري بر اينها در نکاح، اين نکاح را از فضولي بودن بيرون مي‌آورد، مي‌شود نکاح صحيح؛ چه اينکه نکاح متزلزل و خياري نيست، نکاح لازم است تا بالغ بشود؛ از روايات باب سه تا روايات باب دوازدهم اين مطالب را تأييد مي‌کند. اگر در روايتي حصر ولايت در پدر بود که منافي با ولايت جدّ است، اين با نصوص باب ديگر که ولايت جدّ را ثابت مي‌کند قابل حل است و اگر از بعضي روايات بر مي‌آيد که مادر ولايت دارد، با ادله ديگر منتفي است و اگر از بعضي از روايات برمي‌آيد برادر ولايت دارد، محمول بر وصايت و وکالت و امثال آن است. تنها کسي که بر نابالغ؛ يعني پسر نابالغ و دختر نابالغ ولايت دارد پدر هست و جدّ پدري؛ البته آن سه قسم ديگر که ولايت حاکم شرع باشد، ولايت وصي باشد و ولايت مولا بر عبد و أمه باشد هم که مسئله ولايت مولا از بحث خارج است؛ اما مسئله ولايت وصي، در مسئله وصي مي‌گويند که وصي ولايت بر نکاح ندارد «کما سيظهر» ـ إن‌شاء‌الله ـ. تنها حاکم شرع است که مي‌تواند؛ ولي در همهٴ موارد ولايت‌هاي ياد شده، «وليّ» بايد غبطه و مصلحت «مولّيٰ عليه» را مراعات بکند که اگر يک وقت عمداً رعايت نکرد معصيت کرد و ولايت او باطل است، سهواً رعايت نکرد ولايت ندارد؛ ولي معصيتي نکرده است. اينها تا حدودي مربوط به بخش اول بود که درباره صبي و صبيه بود؛ يعني پسر نابالغ و دختر نابالغ.

اما بخش دوم که مربوط به پسر بالغ و دختر بالغ هست، بين پسر و دختر فرق گذاشتند. در قبل از بلوغ بين اينها در احکام ياد شده فرقي نيست؛ ولي بعد از بلوغ، اگر پسر بالغ و رشيد باشد از تحت ولايت بيرون مي‌آيد؛ ولي دختر اگر بالغ و رشيد شد آيا از تحت ولايت بيرون مي‌آيد يا نه؟ «فيه اقوال خمسه». بعد از فراغ از اينکه اگر اين دختر بالغ بود؛ ولي رشد نداشت هم چنان تحت ولايت هست، پس فرق است بين پسر و دختر بالغ که اگر هر دو بالغ‌اند و هر دو رشيد هستند، پسر با بلوغ و رشدش از تحت ولايت پدر و جدّ خارج مي‌شود و مستقل مي‌شود؛ ولي دختر اگر بالغ و رشيد باشد، آيا از تحت ولايت خارج مي‌شود يا نه؟ «فيه اقوال خمسه». بعد از فراغ از اينکه اگر رشيده نباشد هم چنان تحت ولايت هست، چه اينکه پسر هم اگر رشيد نباشد تحت ولايت است. در اوائل سوره مبارکه «نساء» در مسائل مالي فرمود: ﴿وَ ابْتَلُوا الْيَتَامَي حَتَّي إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ فرمود: ﴿فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾[1] شما بايد اينها را بيازماييد، اگر رشد اقتصادي دارند مال اينها را در اختيارشان قرار بدهيد، اگر رشد اقتصادي ندارند نه! وقتي مسئله مال اين طور شد که با آزمون بايد حل بشود، مسئله نکاح و خانه‌داري و مديريت خانه به طريق اُوليٰ است.

مطلب بعدي آن است که گرچه ما درباره ولايت بر نکاح بحث مي‌کنيم که مسئله فقهي است، لکن از آن يک قاعده فقهي هم استنباط مي‌شود، زيرا اگر بحث در ولايت أب و جدّ بود در مسائل مالي، در همان حوزه مال انسان ممکن بود توسعه بدهد؛ ولي از مسئله مال به مسئله تشکيل خانواده نمي‌تواند توسعه بدهد، چون نکاح أهم از مال است، اهميت نکاح از مال باعث مي‌شود که اگر أب و جدّ در مسئله مال بر صغير و صغيره ولايت داشتند، نمي‌توانيم بگوييم در مسئله نکاح ولايت دارند؛ ولي اگر در مسئله نکاح ولايت داشتند، مي‌توانيم بگوييم که در مسئله مال هم ولايت دارند. از آن طرف تلازم نيست براي اهميت مسئله نکاح؛ يعني اگر أب و جدّ بر صبي و صبيه ولايت نداشتند در مسئله مال نمي‌توانيم بگوييم در مسئله نکاح هم ولايت ندارند؛ ولي اگر در جايي نسبت به نکاح ولايت نداشتند، مي‌شود گفت در مسئله مال هم ولايت ندارند؛ مثل بعد از بلوغ.

فرمايش مرحوم محقق در بخش اول گذشت؛ اما در بخش ثاني اين است: «و هل يثبت ولايتهما علي البكر الرشيدة»، رشيده قيد است که اگر رشيده نباشد هم چنان تحت ولايت هست. اگر دختر بالغ شد و رشيد شد، آيا تحت ولايت هست يا نه؟ پنج قول در مسئله است، منشأ اقوال پنج‌گانه روايات متعدّد است. پس تحرير صورت مسئله مشخص شد، اقوال بالاجمال نه بالتفصيل مشخص شد كه پنج قول هست؛ منشأ اقوال خمسه روايات متعدّده است و در کيفيت استنباط از روايات؛ ارجاع بعضي به بعضي، تقديم بعضي به بعضي و جمع بين اينها، چون به حسب اختلاف نظر مختلف است، فتوا هم مختلف است؛ اما صبي؛ يعني پسر اگر بالغ و رشيد بشود اين چنين نيست، چون در خصوص مال اين‌طور است در خصوص نکاح هم نصوص خاصه داريم يا دليل شامل حال او نمي‌شود که ﴿وَ ابْتَلُوا الْيَتَامَي حَتَّي إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ فرمود: ﴿فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾، شما صبي را بيازماييد، اگر رشد اقتصادي ندارد مال را به دست او ندهيد، اگر رشد اقتصادي دارد مال را به او بدهيد: «و هل يثبت ولايتهما علي البكر الرشيدة فيه»، اقوال خمسه است که آن را مرحوم محقق ذکر نکردند، فرمود: «فيه روايات» که اين روايات متعدّده منشأ اقوال متعدّده شد. «أظهرها سقوط الولاية عنها»، آنچه که از مجموعه روايات باب نکاح برمي‌آيد اين است که پدر و جدّ پدري نسبت به دخترِ بالغ و رشيد ولايت ندارند: «سقوط الولاية عنها و ثبوت الولاية لنفسها»، اين خودش وليّ امر است و صاحب اختيار خودش است، پدر يا جدّ پدري ولايت ندارند. «في الدائم و المنقطع»[2] چه در عقد دائم، چه در عقد منقطع. اين اشاره به آن اقوال پنج‌گانه‌اي است که بيان کردند.

آن اقوال پنج‌گانه اين است که برخي‌ها مي‌گويند اين هم چنان تحت ولايت پدر و جدّ پدري هست، استمرار ولايت پدر و جدّ پدري نسبت به بالغه رشيده، مثل غير بالغه هست. در خصوص ثيّب ممکن است که نظرشان با اين موافق نباشد؛ ولي اگر بکر رشيده باشد که تعبير محقق بکر رشيده است، مي‌گويند ولايت مستمر است. قول دوم «سقوط الولاية» است بالقول المطلق؛ يعني دختر وقتي بالغ شد و رشيد شد، هيچ ولايتي پدر و جدّ پدري نسبت به او ندارند، نه در عقد منقطع و نه در عقد دائم. قول سوم آن است که سقوط مطلق يا ثبوت مطلق نيست، تشريک ولايي است بين خودِ دختر و بين پدر يا جدّ پدري؛ يعني دو تايي بايد با هم تصميم بگيرند، اين‌طور نيست که پدر مستقل باشد يا خود دختر مستقل باشد. اين «تشريک الولاية» بين خود دختر و بين پدر يا جدّ پدري، اختصاصي به نکاح دائم يا منقطع ندارد در هر دو هست. قول چهارم ثبوت ولايت است در نکاح دائم و سقوط ولايت است در نکاح منقطع. قول پنجم عکس اين است؛ «ثبوت الولاية» در نکاح منقطع و «سقوط الولاية» در نکاح دائم.

مرحوم شهيد در مسالک دارد: خود محقق در درس که فرمود عکس آن هست؛ يعني قول چهارم اين است که ولايت در نکاح دائم هست در نکاح منقطع نيست، قول پنجم اين است که ولايت در نکاح منقطع هست در نکاح دائم نيست، مرحوم شهيد در مسالک مي‌فرمايد که از محقق سؤال شده است که قائل اين قول کيست؟ «فلم يجب» جوابي ندادند![3] يعني نظر شريفشان يا در ذهنشان نبود يا مصلحت نبود، به هر حال چنين قولي را ايشان نقل مي‌کنند، برابر آن نقل هم مرحوم شهيد ثاني در مسالک اقوال را پنج مي‌دانند.

منشأ اين اقوال پنج‌گانه هم روايات پنج‌گانه است. پس آنچه در دستور کار است بررسي روايات باب هست و کيفيت جمع‌بندي اين روايات هست از نظر نص و ظاهر، أظهر و ظاهر، مطلق و مقيد، عام و خاص و ترجيح‌هاي سندي يا ترجيح‌هاي جهت صدور و جمع‌بندي نهايي که کدام يک از اين اقوال خمسه حق است. آن‌طور که مرحوم محقق فرمودند اظهر «سقوط الولاية» است «عنها»، يا تشريک است. فرمود «و لو زوّجها أحدهما لم يمض عقده إلا برضاها» عقد مي‌شود فضولي، اگر چنانچه ولايت ندارند، اين عقد مي‌شود فضولي؛ نه اين که با هم بايد نظر بدهند که بشود تشريک در ولايت که قول سوم بود. اگر أب يا جدّ ولايت ندارد و با اين حال عقد کرده‌اند اين عقد مي‌شود فضولي، نه عقد متزلزل. در باب صغير و صغيره آنجا سخن از امضا و امثال آن مطرح بود؛ يعني اگر او بخواهد اين عقد را لازم بکند مي‌تواند، يا خودش لازم هست؟ ولي اينجا که فرمود: «لم يمض الا برضاها»؛ يعني عقد فضولي است، هيچ فرقي بين پدر و بيگانه نيست: «أشهرها سقوط الولاية عنها و ثبوت الولاية لنفسها في الدائم و المنقطع و لو زوّجها أحدهما لم يمض عقده إلا برضاها و من الأصحاب من أَذن لها في الدائم دون المنقطع» که يکي از اقوال پنج‌گانه اين است که دختر وقتي بالغ شد و رشيده است، در نکاح دائم حق دارد و در نکاح منقطع حق ندارد، «و منهم من عكس»؛ اينجاست که مرحوم شهيد ثاني در مسالک مي‌گويند که قائل اين قول کيست؟ که در نکاح دائم ولايت نيست؛ ولي در نکاح منقطع ولايت است! «و منهم من أسقط أمرها معهما فيهما و فيه رواية أخري»، «منهم»؛ يعني بعضي از فقهاء «أسقط» امر اين دختر را با پدر و جدّ در نکاح منقطع و در نکاح دائم؛ يعني ولايت هم چنان مستمر است. او نه در نکاح دائم صاحب نظر است و نه در نکاح منقطع، نه در برابر جدّ صاحب نظر است و نه در برابر پدر. «و فيه رواية أخري دالة علي شركتهما في الولاية حتي لا يجوز لهما أن ينفردا عنها بالعقد»،[4] اين مي‌شود قول پنجم. پس تشريک هست، سقوط مطلق هست، ثبوت مطلق هست، تفصيل بين دائم و منقطع، تفصيل بين منقطع و دائم. پرسش: ...؟ پاسخ: نه، شرکت بين دختر و کل واحد از آنها. اين دو طرف هست؛ آنجا که اصل ولايت پدر و جدّ به نحو استقلال ثابت شد، در باب يازده و دوازده ثابت شد که پدر مستقلاً ولايت دارد و جدّ هم مستقلاً ولايت دارد. اينجا سخن در اين است که پدر با دختر يا جدّ با دختر بايد مشورت بکنند و نظر بدهند تا اين عقد صحيح باشد، وگرنه عقد فضولي است، نه اينکه عقد، عقد خياري است.حالا روايات مسئله مي‌ماند.

يک بحث درباره اصول مطرح بود که اصول را عقل اداره مي‌کند يا بناي عقلا؟ دو مطلب است: يکي اينکه فرق بين عقل و بناي عقلا چيست؟ عقل از سنخ علم است از سنخ استدلال است، مثل اينکه حجيت قطع را عقل به عهده دارد، عدم اجتماع امر و نهي را عقل به عهده دارد، آيا امر به شئ مقتضي نهي از ضد است ضد خاص يا ضد عام، عقل به عهده دارد. اگر گفتند حکم عقل؛ يعني علم، از سنخ علم است.

اما بناي عقلا از سنخ فعل است از سنخ کار است. عقل وقتي سخن مي‌گويد، اگر برهاني باشد حجت را با خود دارد، خودش حجت است؛ ولي بناي «عقلا» فعل است. بناي عقلا به هيچ، به هيچ؛ يعني به هيچ وجه حجت نيست، مگر اينکه به امضاي شارع برسد، وگرنه دارند کاري انجام مي‌دهند و يک سنّتي هست که مي‌کنند، اين چه دليل است بر حجيت شرعي؟! پس مطلب اول اين است که بين عقل و بناي عقلا يک فرق دقيقي است؛ عقل از سنخ علم است که اجتماع امر و نهي را، اقتضاي امر، نهي از ضد و مانند آن را عقل به عهده دارد كه از سنخ «علم» است و حجت، بناي عقلا از سنخ «فعل» است و «فعل» حجت نيست، مگر اينکه در مرآي شارع قرار بگيرد و شارع امضا بکند، يک؛ يا سيره متشرعه باشد که کشف بکنيم از رضاي معصوم، دو. پس عقل علم است بناي عقلا فعل است عقل حجت را با خودش دارد، بناي عقلا بايد حجت بشود.

مطلب دوم اين است که در اصول مخصوصاً مباحث الفاظ، از اول تا آخر جلد اول کفايه را كه ملاحظه کنيد، هيچ؛ يعني به هيچ وجه به آيه‌اي و به روايتي متّکي نيست، عقل دارد مديريت مي‌کند. عقل دارد مديريت مي‌کند يعني چه؟ يعني ارزيابي مي‌کند بناي عقلا را، در ارزيابي بناي عقلا، عاقلانه مديريت مي‌کند. بناي عقلا را بررسي مي‌کند، يک؛ و فتوا مي‌دهد که به هيچ وجه بناي عقلا حجت نيست، دو؛ اين بناي عقلا را در مرآي شارع قرار مي‌دهد، سه؛ و دو کار از شارع دريافت مي‌کند: يکي اينکه شارع رفتار عقلا را اينگونه مشاهده كرد و ساکت بود، دوم اينکه شارع خودش در محاورات و دستورها و نامه‌ها و کتاب‌ها و کتابت‌ها همين‌طور حرف مي‌زند، نمي‌گويد ظاهر حجت است؛ ولي با ظاهر دارد عمل مي‌کند؛ مثلاً اگر سندي آوردند، قباله‌اي آوردند، وقف‌نامه‌اي آوردند، وصيت‌نامه‌اي آوردند، برابر ظاهر آنها دارد حکم مي‌کند، اين چهار و پنج؛ عقل با مديريت اين امور پنج‌گانه اصول را تأمين مي‌کند، نه اينکه اصول با عقل بگردد! اصول در بحث قطع و در برائت عقليه که قبح عقاب بلابيان و اشتغال يقيني و برائت يقيني مي‌خواهد، اينجا فتواي عقل است؛ اما ظاهر حجت است، ظاهر روايت حجت است، موثقه حجت است، امر دلالت بر وجوب دارد، امر دلالت بر تکرار ندارد، امر دلالت بر سيلان و امثال آن ندارد، دلالت بر فوريت ندارد، همه اينها را از بناي عقلا حساب مي‌کند مي‌نويسد، مي‌گويد اين بنا در مرآي شارع بود اين را مي‌نويسد، شارع مقدس نسبت به اين ردع و ردي نکرد اين را مي‌نويسد، روش و منش شارع مقدس را چنين مي‌بيند، اينها را جمع‌بندي مي‌کند و مي‌گويد «ظاهر» حجت است، «اظهر بر ظاهر» مقدم است، «نص بر ظاهر» مقدم است، مفهوم داريم، منطوق داريم، در محيط قانون‌گذاري عام و خاص داريم، در محيط قانون‌گذاري مطلق و مقيد داريم؛ ولي وقتي از محيط فقه و اصول بيرون آمد، محيط قانون‌گذاري نشد، محيط علوم عقليه شد، مي‌گويد ما عام و خاص نداريم، مطلق و مقيد نداريم؛ اگر گفتيم عام و خاص يکي نقيض ديگري است، يک باطل است يقيناً؛ يعني موجبه کليه نقيض سالبه جزئيه است، سالبه جزئيه نقيض موجبه کليه است. ما در «فلسفه» اول تا آخر، آخر تا اول، اصلاً عام و خاص نداريم، مطلق و مقيد نداريم، در «کلام» همين‌طور است، در «رياضيات» همين‌طور است، در «فيزيک» همين‌طور است، در «شيمي» اين‌طور است، مگر در علوم عقلي ما عام و خاص داريم؟ که فلان جا عام است اين را تخصيص بزنيم! هر جا باشد تخصّص است، اگر تخصيص باشد فوراً مي‌گويند يقيناً يکي باطل است؛ يعني موجبه جزئيه نقيض سالبه كليه است و يقيناً يکی باطل است؛ سالبه جزئيه نقيض موجبه کليه است يقيناً يکي باطل است. پس فضاي قانون‌گذاري، فضاي بناي عقلا، فضاي امضاء صاحب شريعت، فضاي عام و خاص است و و مطلق و مقيد است و ظاهر و اظهر است و نص و ظاهر است و امثال آن.

اما وقتي به فضاي علوم عقلي برسيم، هيچ؛ يعني هيچ، هيچ کدام از اين ابزار در آنجا کارآيي ندارد. اگر گفتيم عام و خاص يقيناً يکي باطل است، اگر گفتيم مطلق و مقيد يقيناً باطل است. ما در مسائل رياضي بگوييم اين‌طور هست، دو دوتا چهارتاست الاّ در فلان جا، چون همه مسائل رياضي از سنخ دو دو تا چهارتاست؛ يعني محمول، محمول؛ يعني محمول ضروري ذاتي موضوع است؛ ذاتي بودن غير از بديهي بودن و ضروري بودن است؛ ممکن است يک محمولي ذاتي موضع باشد و نظري و پيچيده باشد. ذاتي؛ يعني محمول از موضوع جدّا نمي‌شود، اين معناي ذاتي بودن است، اين دو قسم است: يا ضروري است مثل دو دو تا چهارتا، يا نظري است، مثل اينکه 2505، ضرب در 476، تقسيم بر 204، بعلاوه 2506، منهاي 450 چند مي‌شود؟ انسان بايد يک ساعت قلم بگيرد و فکر بکند و بنويسد! هر چه درآمد ذاتي است؛ يعني محمول ذاتي موضوع است؛ منتها نظري است نه ضروري. ما اصلاً در علوم استدلالي عام و خاص و مطلق و مقيد و ظاهر و اظهر و اينها را نداريم، اين فقط در علوم نقلي است، آن هم «فيما يرجع الي الامور العمليه»؛ يعني در حکمت عملي.

بنابراين علم اصول با بناي عقلا سامان مي‌پذيرد که ابزار کار است، يک؛ عقل اين بناي عقلا را مديريت مي‌کند، دو؛ در جاهايي هم خودش مستقيماً دخالت مي‌کند؛ مثل مسئله اجتماع امر و نهي، اجتماع امر و نهي آيا جايز است يا جايز نيست؟ گرچه در درون عقلا هست، فطرتشان هست که جمع‌پذير نيست؛ اما آن فتواي اساسي مربوط به عقل است که آيا اين مي‌شود يا نمي‌شود؟ امر به کجا متوجه است؟ نهي به کجا متوجه است؟ آيا اين دو در جايي با هم برخورد دارند تا بگوييم اجتماع اين دو محال است؟ يا برخورد ندارند تا بگوييم اجتماع اين دو جايز است؟ مصداق مجمع دو تا عنوان است، اينها متحد در مصداق‌اند؟ يا متحد در صدق‌اند نه در مصداق؟ که خيلي از اصوليين به اين راه نرسيدند فضلاً از توده مردم! يا نه، در همان عالَم مفهوم با هم گير دارند؟! اينها فتواي عقل است.

بنابراين عقل مديريت بناي عقلا را به عهده مي‌گيرد و اصول را تحويل مي‌دهد. يک؛ يعني يک ذرّه از آيات قرآن و روايات در علم اصول نيست. ما بارها گفتيم و مي‌گوييم اين خطبه فدکيّه و خطبه نوراني حضرت زهرا(سلام الله عليها) بايد درس بشود، اما چه کسي درس بگويد؟ اين گوي و اين ميدان! اين کفايه نيست که آدم بفهمد! يک جان کندنِ چندين ساله مي‌خواهد. حالا چند جمله اولي‌اش را نگاه کنيد. در بحث تفسير ما اين جمله را آورديم؛ مرحوم کليني مستحضريد که ايشان از اول تا آخر اين هشت جلد کافي از خودشان حرفي ندارند، فقط روايت نقل مي‌کنند، يک چند جايي طبق ضرورت فرمايشي دارند؛ يکي فرق بين صفت ذات و صفت فعل؛ يکي در باب «جوامع التوحيد»، در باب «جوامع التوحيد» يک خطبه‌اي از وجود مبارک حضرت امير نقل مي‌کند، مي‌گويد اين خطبه که وجود مبارک حضرت امير بار دوم برگشت براي تجهيز نيرو عليه امويان در جريان صفّين، يک خطبه‌اي خواند، «استنهض قائماً» و اين خطبه را خواند. ـ اين را مرحوم کليني در جلد اول کافي در باب «جوامع التوحيد» اين فرمايش را دارد ـ ، فرمود علي بن ابيطالب(سلام الله عليه) در اين هنگام خطبه‌اي خواند که «بأبي و أمي» پدر و مادرم فداي او! اين را کليني دارد، «بأبي و أمي فَلَوِ اجْتَمَعَ أَلْسِنَةُ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ»، اگر تمام جن و انس جمع بشوند، «لَيْسَ فِيهَا لِسَانُ نَبِيٍّ» اگر تمام جن و انس جمع بشوند پيغمبري، در بين اينها نباشد، امامي در بين اينها نباشد، بخواهند مثل اين خطبه بياورند نمي‌توانند[5] ؛ آن وقت اين خطبه را نقل مي‌کند و مي‌گويد يک مشکل اساسي اين ماديين دارند که با اين خطبه حضرت امير حل مي‌شود. آن مشکل اساسي ماديين چيست؟ مي‌گويند ماديين و ملحدين مي‌گويند که شما که مي‌گوييد خدا جهان را که خلق کرد، خدا جهان را «من شيء» خلق کرد يا «من لاشيء» خلق کرد، از چه خلق کرد؟ اگر جهان را از يک ماده موجود قبلي خلق کرد، پس آن ماده قبلاً بود و خدا ندارد! اگر «من لاشيء» خلق کرد، «لاشيء» که عدم است، عدم که نمي‌تواند ماده براي چيزي باشد! آدم از عدم که نمي‌تواند خانه بسازد! از عدم که نمي‌تواند زمين بسازد! امر هم از دو نقيض بيرون نيست، «الله» يا «من شئ» خلق کرد، پس آن شيء سابقه وجود دارد و ازلي است و ـ معاذ الله ـ خدا ندارد، يا «من لاشيء» خلق کرد «لاشيء» که عدم است و عدم که نمي‌تواند مبدأ قابلي باشد! انسان از عدم خانه بسازد!؟ از عدم ديوار بسازد؟! اين جا سنگي نيست، گِلي نيست، آجري نيست، از سنگ معدوم ديوار بسازيم؟! اين که معقول نيست و امر هم که خالي از اين دو نقيض نيست، اين شبهه ملحدان بود. مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) مي‌فرمايد که علي بن ابيطالب(سلام الله عليه) به اين شبهه در 1400 سال قبل پاسخ داد و آن اين است که اينکه گفتيد شئ از دو نقيض بيرون نيست حق است، اينکه گفتيد «من شئ» خلق بکند باطل است حق است، اينکه گفتيد «من لا شئ» خلق بکند حق است؛ اما اساس کار اين است که شما نقيض را نمي‌شناسيد! نقيض «من شئ»، «لا من شئ» است، نه «من لا شئ»! «نقيضُ کلٍ رفعٌ أو مرفوعٌ»، نقيض «من زيد»، «لا من زيد» است، نه «من لا زيد»؛ چون «من لا زيد» موجبه معدوله است، موجبه معدوله که نقيض موجبه محصّله نيست. اين يک کليني مي‌خواهد.

فرمود علي بن ابيطالب گفت که بله خارج از نقيضين نيست؛ ولي شما نمي‌دانيد که نقيض «من شئ» چيست؟ نقيض «من شئ»، «لا من شئ» است؛ آن وقت ما با يک زبان باز به شما پاسخ مي‌گوييم، مي‌گوييم: «خلق الله الاشياء لا من شئ»؛ يعني او نوآور است، نه «من لا شئ»، نه اينكه «عدم» مبدأ باشد! او بدون ماده آفريد، او مبدِء است، نوآور است، هم ماده مي‌آفريند و هم به ماده صورت مي‌دهد. پس عظمت اين خطبه در اين است که به ماديون فهماند، درست است که رفع نقيضين مثل جمع نقيضين محال است؛ اما نقيض «من شئ»، «لا من شئ» است، نه «من لا شئ[6] » بعدها مرحوم ميرداماد اين را باز کرد.[7]

اين خطبه نوراني را وجود مبارک حضرت امير چه وقت ايراد کرد؟ پنجاه سال بعد از هجرت و 25 سال بعد از اينکه خانه‌نشين بود؛ ولي صديقه کبريٰ(سلام الله عليها) همين بيان نوراني را 25 سال؛ يعني 25 سال، 25 سال قبل از علي بن ابيطالب در اوّل اين خطبه نوراني فدک ذکر کرد، فرمود: «خَلَقَ الأشْيَاءَ لا مِنْ شَئ» اين مي‌شود زهرا. فرمود: «خلق الاشياء لا من شئ». 25 سال بعد علي بن ابيطالب چنين حرفي زد. حالا روشن شد که چرا وجود مبارک فاطمه(سلام الله عليها) طوري بود که مرحوم کليني در همان جلد اول کافي در باب «مواليد الائمه»(عليهم السلام) در باب «مولد الزهراء»(سلام الله عليها) دارد به صورت «کان»، «کان»؛ يعني «کان»؛ «كَانَ يَأْتِيهَا جَبْرَئِيل‌[8] مرتّب» در طي اين 75 روز يا 95 روز وجود مبارک جبرئيل(سلام الله عليه) بر آن حضرت نازل مي‌شد و اسرار را مي‌گفت و حضرت تحويل مي‌گرفت و به وجود مبارک علي بن ابيطالب مي‌گفت و آن را حضرت امير يادداشت مي‌کرد. اين يک بار و دو بار که نيست، اين «کان» مفيد استمرار است. «كَانَ يَأْتِيهَا جَبْرَئِيل‌»، «كَانَ يَأْتِيهَا جَبْرَئِيل‌» اين «کان»، «کان» است. حالا اين خطبه را شما بايد مثل درس بخوانيد، اين مثل کفايه نيست که بعد از هشت ده سال درس خواندن حل بشود! اگر يک سلسله علومي بود که انسان عاقلانه محيط فکري‌اش را اداره مي‌کرد، بله مي‌توانست اين خطبه را درس بخواند، درس بگويد، بحث بکند! حالا شما اين گوي و اين ميدان! آن خطابه براي استرداد فدک مطلب ديگر است، آن خطابه بعد از اين خطبه است. اول با خداي خود سخن مي‌گويند بعد با مردم، بعد رو کرد «ايها الناس، ايها الناس، اينها الناس»! آنها کاملاً قابل فهم است، براي کسي که آشنا به اين اصطلاحات باشد و آشنا به مسائل قرآني باشد. حالا حضرت استدلال کرده به آيه، فرمود: «أَ تَرِثُ أَبَاكَ وَ لَا أَرِثُ أَبِي‌» ‌فرمود اين ﴿وَ وَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ﴾[9] هست، ﴿يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾[10] هست، به اين آيات استدلال کرده، «أَ تَرِثُ أَبَاكَ وَ لَا أَرِثُ أَبِي‌» آيا در قرآن يک چيزي هست که شما بهتر از ما مي‌دانيد؟! ما خاندان قرآن هستيم. اينها بله قابل فهم است، اينها را مي‌گويند خطابه؛ اما آن چند سطري که خطبه است و با خدا دارد سخن مي‌گويد، فرمود: «وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ كَلِمَةٌ جُعِلَ الْإِخْلَاصُ تَأْوِيلَهَا وَ ضُمِّنَ الْقُلُوبُ مَوْصُولَهَا وَ أَنَارَ فِي التَّفَكُّرِ مَعْقُولُهَا[11] » اينها را چه کسي مي‌فهمد؟ مي‌گوييد نه! بحث بکنيد! اين گوي و اين ميدان! چه‌طور مي‌شود اخلاص تأويل کلمه «لا إله الا الله» هست؟ ما يک تأويل داريم، يک تفسير؛ تفسير يا به ظاهر است يا به باطن. تأويل از سنخ تفسير نيست، ذات اقدس الهي مي‌فرمايد که در قيامت تأويل قرآن مي‌آيد ﴿يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ﴾[12] تأويل از سنخ تفسير نيست، تا آنجا که لفظ است و مفهوم است و موضوع است و محمول است، سخن از تأويل نيست؛ آنچه که اين معارف عُول و رجوع دارد به او؛ يعني وجود خارجي، اين مي‌شود تأويل. حالا بنا شد چهارشنبه ما درباره اخلاص بحث کنيم! فرمود طيّب و طاهر نگه داشتن صحنه دل، تأويل کلمه «لا إله إلا الله» است. خيلي از ما برابر آيه ﴿وَ مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلّا وَ هُم مُشْرِكُونَ﴾؛[13] گرفتار اين شرک ضعيف هستيم، يک مَن و مايي در آن هست، وگرنه اين رقابت‌ها و اختلاف‌ها و اين نظرها براي چيست؟ ما مي‌خواهيم به نظام خدمت بشود؛ اما من بايد بکنم نه شما! اين يعني چه؟ فلان شخص بايد خدمت بکند نه شما! اين يعني چه؟ يعني «لا إله إلا أنا و هو»، بازگشت آن همين است. آيه‌اي که دارد: ﴿وَ مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلّا وَ هُم مُشْرِكُونَ﴾؛ يعني اکثر مؤمنون رقيقه‌اي از شرک در آنها هست، اين آقا دارد اين کار را انجام مي‌دهد. اين را غزالي در همان إحياء نقل کرد؛ بعدها مرحوم فيض(رضوان الله عليه) در المحجة البيضاء اين را بازگو کرد،[14] گفت اگر کسي چهل سال امام جماعت يک مسجدي بود در يک شهري، بعد يک آقايي پيدا شد که مردم به او استقبال کردند، اين اگر هيچ؛ يعني هيچ، هيچ گِله‌اي نکرد و نگفت عجب خوش‌استقبال و بدبدرقه‌اند، ما چهل سال زحمت کشيديم، اين معلوم مي‌شود براي رضاي خدا داشت کار مي‌کرد؛ اما اگر از اين به بعد گِله‌اش شروع شد، معلوم مي‌شود که چهل سال در خدمت خود بود. اينها را گفتند. بالاخره اين مسجد «امام» مي‌خواهد يا نه؟ حالا چه زيد چه عمرو! اگر اين‌طور باشد اين بيان نوراني صديقه کبريٰ است فرمود: «جُعِلَ الْإِخْلَاصُ تَأْوِيلَهَا» تا ذهن است و لفظ است و مفهوم است و قضيه است، تأويل نيست؛ تا عمل خارجي نيايد تأويل «لا اله الا الله» نيست، آن هم عمل خالص. خلوص که بيايد مي‌شود تأويل «لا اله الا الله» فرمود ما اين را داريم و در دل‌ها پيوند با اين کلمه را تضمين کرده است «وَ ضُمِّنَ الْقُلُوبُ مَوْصُولَهَا» آن‌گاه «وَ أَنَارَ فِي التَّفَكُّرِ مَعْقُولُهَا» جا براي استدلال و برهان باشد، بله حوزه و دانشگاه در بخش سوم؛ يعني سوم مي‌توانند کار بکنند؛ اما اول «جُعِلَ الْإِخْلَاصُ تَأْوِيلَهَا وَ ضُمِّنَ الْقُلُوبُ مَوْصُولَهَا» بعد «وَ أَنَارَ فِي التَّفَكُّرِ مَعْقُولُهَا» آنجا که تعقل و استدلال باشد، بله حوزه و دانشگاه، بعد از درس و بحث مي‌توانند بفهمند و اما اين کلمه «لا اله الا الله» عُول و رجوع آن به چيست؟ به اين است که دل طيب و طاهر باشد و فقط او را قبول داشته باشد. اين است که از خداي سبحان به برکت اين بي‌بي و اهل بيت(عليهم السلام) بخواهيم که هم تأويل اينها را، هم موصول اينها را، هم معقول اينها را به جوامع ما مرحمت کند و ما را محروم نکند!

 


[7] التعليقة علی اصول الکافی(ميرداماد)، النص، ص329 و 330.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo