< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

94/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نکاح

مرحوم محقق در متن شرايع در فصل دوم که عقد بود، دو مبحث داشت: يکي اينکه صيغه عقد به چه صورت است؟ ماده آن چيست؟ صورت آن چيست؟ و مانند آن. يکي اينکه عاقد چه شرايطي بايد داشته باشد؟ در جريان عاقد فرمودند به اينکه بايد بالغ باشد، عاقل باشد؛ عقد «مجنون»، «مغميٰ عليه»، «سَکران»، «نائم» و امثال آن درست نيست؛ پس شرايط براي عاقد مشخص شد. حالا چند تا مسئله همين جا مطرح است، يکي از ده مسئله‌اي که ذکر مي‌کنند مسئله سوم است.

مسئله سوم اين است که «إذا أوجب الوليّ ثم جُنّ أو أُغمي عليه بطل حکم الإيجاب فلو قَبِل بعد ذلک کان لغوا و کذا لو سبق القبول و زال عقلُه فلو أوجب الوليّ بعدهُ کان لغوا و کذا في البيع»؛[1] يعني اين مسئله‌اي که ما درباره نکاح مطرح مي‌کنيم که شرايط عقد چيست؟ و عاقد چگونه بايد باشد؟ اينها جزء قواعد فقهي است نه جزء مسايل فقهي؛ يعني اختصاصي به باب نکاح ندارد، گرچه ما در باب نکاح بحث مي‌کنيم؛ ولي مسئله نکاح نيست، اين قاعده فقهي است؛ لذا در تمام عقود جاري است؛ لذا مي‌فرمايند: «و کذا في عقد البيع»، شما به عقد بيع هم مراجعه بفرماييد، مي‌بينيد همين شرايطي که براي عقد نکاح هست آنجا هم ذکر کردند؛ مثلاً در شرايط عقد بيع مي‌فرمايند: «و هو البلوغ و العقل و الإختيار»؛ همين شرايطي که براي عقد نکاح ذکر مي‌کنند آنجا هم ذکر مي‌کنند، بعد مي‌فرمايند: «فلايصح بيع الصبي و لا شِراؤه و لو أذن له الوليّ و کذا لو بلغ عشرا عاقلا علي الأظهر و کذا المجنون و المغمي عليه و السکران»؛ سکران؛ يعني مَست، چه مرد باشد و چه زن، «و السکران» که تمييز نمي‌دهد، «و المکره» عقدشان کافي نيست و اگر بعداً راضي بشوند اثر ندارد؛ ولي مکره اگر بعداً راضي بشود اثر دارد، چون فرق است بين عقد فاسد و عقد ناقص؛ عقد فاسد با اجازه بعدي درست نمي‌شود؛ ولي عقد ناقص چون کمبودي دارد با اذن بعدي درست مي‌شود. عقد مکره عقد ناقص است فاسد نيست؛ لذا با اذن بعدي حل مي‌شود.[2] بنابراين اين يک قاعده فقهي است نه مسئله فقهي؛ اگر اين مطلب درباره نکاح يا در خصوص عقد بيع حل بشود، در ساير عقود حل است.

قبل از ورود در اين مسئله سوم، دو تا نکته را توجه داشته باشيم خوب است: يکي اينکه در جريان اجماع، گاهي سندِ اجماع آيه است و اين آيه براي همه روشن است، کم‌کم اين قول اتفاقي مي‌شود و خيال مي‌کنند که اجماعي در مسئله است، در حالي که همين مجمعين به آيه‌اي که در قرآن کريم است استدلال مي‌کنند؛ اين يا «مقطوع المدرک» است يا «مظنون المدرک» است و يا «محتمل المدرک»، اين نمي‌تواند اجماع تعبدي باشد، چون سند اين اجماع آيه است. گاهي يک روايت معتبري در مسئله است که آن روايت معتبر سند اين اجماع است، اين يا «مقطوع السند» است يا «مظنون السند» يا «محتمل المدرک»، به هر حال اين روايت مي‌تواند اين اجماع را از حجيت و اعتبار بياندازد.

سومي که کمتر مطرح است اين است که گاهي سند اجماع مجمعين يک تحليل عقلي است نه عقلايي؛ مثل مسئله شرطيت تنجيز در انشاء که انشا بايد منجّز باشد، ادعاي اجماع هم مي‌کنند؛ ولي در کلمات مجمعين اين تحليل عقلي مطرح است که انشا امر بسيط است، يک؛ امر بسيط امرش داير بين وجود و عدم است، يا هست يا نيست، دو؛ و امر بسيط که امرش داير بين وجود و عدم است تعليق‌بردار نيست، انسان به هر حال يا مي‌فروشد يا نمي‌فروشد، بگويد اگر نقداً مي‌خواهي اين قدر و اگر نسيه مي‌خواهي آن قدر، به هر حال چه چيزي را انشا کرد؟ تا اينجا هيچ چيزي را انشا نکرد، اين فقط مقاوله و گفتگوي «قبل البيع» است، پس انشا تعليق‌بردار نيست؛ يعني عقلاً محال است، يک امر عرفي و عقلايي نيست؛ آن وقت شرطيت تنجيز در عقد در کلمات اصحاب به عنوان يک امر مسلّم هست و ادعاي اجماع مي‌کنند. سند اين اجماع آن تحليل عقلي است که انشا امر بسيط است، يک؛ امر بسيط امرش داير بين وجوب و عدم است، دو؛ اين يا هست يا نيست، ديگر معلق بر چيزي باشد معنا ندارد. بنابراين گاهي سند اجماع آيه است، گاهي سند اجماع روايت است، گاهي سند اجماع تحليل عقلي است.

مسئله چهارم اين است که گاهي سند اجماع تحليل عقلايي است نه تحليل عقلي، «کما في المقام». در مقام، بحث اين است، «موجب» که شرايط عاقد را بايد داشته باشد؛ يعني بايد بالغ باشد، عاقل باشد، مجنون نباشد، مغميٰ عليه نباشد، نائم نباشد، سَکران نباشد و امثال آن، آيا در حيني که اين شرايط را دارد و دارد عقد مي‌خواند، «قابل» هم بايد اين شرايط را داشته باشد؟ اين يک فرع. فرع دوم آن است كه وقتي «قابل» واجد شرايط است، دارد قبول را انشا مي‌کند، «موجب» هم بايد داراي همه شرايط باشد؟ فرع سوم آن است که در اثناي پيمان و معاقده، «موجب» بايد واجد همه شرايط عاقد باشد يا نه؟ در اثناي معاهده، «قابل» بايد واجد جميع شرايط باشد، اين چهار فرع. اين چهار فرع از فرمايشات مرحوم محقق به طور اجمال برمي‌آيد، بزرگان ديگر هم بعضي‌ها به صورت تصريح و بعضي‌ها به طور اجمال ذکر کردند. مرحوم آقا سيد عبدالاعلي(رِضوانُ اللهِ عَلَيهِ) وفاقا للشيخ الانصاري(رضوان الله عليه)[3] به صورت شفّاف اين فروع چهارگانه را اول و دوم و سوم و چهارم را بيان کرده؛[4] ولي مرحوم آقاي خويي(رِضوانُ اللهِ عَلَيهِ) اين را به صورت سه تا فرع درآوردند؛[5] شايد احکام آن فرع چهارم هم به همين سه فرع برگردد.

مرحوم صاحب جواهر هم قسمت مهم بحث‌ها را به سَمت موافق بردند؛[6] ولي مرحوم آقاي خويي(رِضوانُ اللهِ عَلَيهِ) به جاي اينکه چهار صورت ذکر بکنند، سه صورت ذکر کردند، ـ گرچه آن صورت چهارم ممکن است به همين برگردد. ـ دو صورت را فرمودند لازم نيست، يک صورت را گفتند لازم است. بيان مطلب و عصاره فرمايش ايشان اين است که موجب وقتي دارد ايجاب مي‌کند، لازم نيست که قابل جميع شرايط را داشته باشد، اگر يک مقداري قابل خوابش برده، موجب دارد کار خودش را انجام مي‌دهد، دارد اين تعهّد را انشا مي‌کند، در

ظرفي که موجب دارد اين تعهّد را انشا مي‌کند، قابل که کاري انجام نمي‌دهد، اگر يک لحظه خوابش برد، عيب ندارد؛ پس لازم نيست که قابل جميع شرايط عاقد را در ظرفي که موجب دارد ايجاب مي‌کند داشته باشد، اين فرع اول.

فرع دوم اينکه آيا موجب در ظرفي که قابل دارد قبول را انشا مي‌کند، بايد واجد شرايط باشد يا نه؟ مي‌گويد بله، چرا؟ براي اينکه اگر موجب ايجاب را انشا کرد، بعد خوابش برد، قابل که دارد مي‌گويد «قبلت»، چه چيزي را مي‌گويد «قبلت»؟ حرف کسي را که خوابيده است حرف او را دارد مي‌گويد «قبلت»؟ حرف مغميٰ عليه را مي‌گويد «قبلت»؟ حرف مجنون را مي‌گويد «قبلت»؟ حرف مَست را مي‌گويد «قبلت»؟ اين که ممکن نيست. پس قابل در ظرفي که دارد قبول را انشا مي‌کند الّا و لابدّ موجب بايد واجد شرايط باشد.

پس فرع اول اين است که موجب که دارد ايجاد مي‌کند انشا مي‌کند لازم نيست قابل شرايط را دارا باشد، اگر قابل در حال خواب باشد عيب ندارد. فرع دوم آن است که قابل وقتي که مي‌خواهد قبول را انشا بکند الّا و لابدّ موجب بايد واجد شرايط باشد. فرع سوم اين است که آيا موجب بين ايجاب و قبول مثلاً حتماً بايد واجد شرايط باشد يا اگر در اثنا يک مقدار خوابش برد عيب ندارد؟ مي‌فرمايد اين فرع سوم هم مثل فرع اول دليل بر آن نيست؛ لذا اگر در اثناي معاقده موجب فاقد بعضي از شرايط بود عيب ندارد؛ البته شرايط يکسان نيست، اگر مثلاً مجنون شد؛ آن وقت کل آن التزام و تعهّدي که سپرده است از بين رفته است؛ ولي اگر در اثناي ايجاب و قبول خوابش برد، اين عيب ندارد.

فتحصّل به فرمايش ايشان «إن هاهنا فروعاً ثلاثة»: فرع اول اين است که موجب وقتي که دارد ايجاب مي‌کند، لازم نيست قابل واجد جميع شرايط باشد، اگر حواس قابل جاي ديگر بود يا خواب رفته است اين عيب ندارد، اين دارد کار خودش را انجام مي‌دهد. فرع دوم اين است که وقتي قابل دارد قبول را انشا مي‌کند، حتماً بايد موجب هوشيار و بيدار و آگاه باشد، چرا؟ چون قابل دارد حرف او را قبول مي‌کند، اگر او به خواب رفته باشد حرف خوابيده را که نمي‌شود قبول ‌کند، حرف مغميٰ عليه را که نمي‌شود قبول کرد. فرع سوم اين است که در اثناي اين معاهده و قرارداد اگر موجب خوابش برد عيب ندارد، اگر قابل خوابش برد خوابش ندارد. اين عصاره فرمايش مرحوم خويي(رِضوانُ اللهِ عَلَيهِ).[7] بزرگاني که گفتند لازم است واجد همه شرايط باشد، هم به اجماع تمسک کردند و هم به انصراف ادله؛ مي‌فرمايند اجماعي در کار نيست، چون اين يک امر تعبدي نيست که اجماعي در کار باشد و کسي که مدعي انصراف دليل است، به عهده خود مدعي است که بايد دليل اقامه کند که چرا اطلاقات از اين‌جا منصرف است، اطلاقات اين را هم مي‌گيرد.

قبل از ورود تحليل فرمايش ايشان، اين نکته ملحوظ باشد که ما در عبادات يک جور فحص و دقّت و بررسي داريم، در معاملات يک سبْک ديگر است. کسي که فقه عبادي بحث مي‌کند؛ مثل صلات، صوم، حج، عمره و اين گونه از مسايل، تمام تلاش او بايد اين باشد که به درون روايات برود تا مَذاق اهل بيت(عَلَيهِمُ السَّلام) براي او مشخص بشود، نطاق نصوص برايش مشخص باشد، سبک و سياق تعبّد برايش مشخص باشد، حواس او به بيرون روايات نباشد، گرچه آن سرمايه‌هاي اولي را داراست؛ ولي هر چه بيشتر به درون روايات برود، در تبيين احکام فقهي موفق‌تر است، اين در عبادات؛ اما در معاملات چون روايات بسيار کم است، يک؛ و غالب معاملات امضايي است نه تأسيسي، دو؛ هر چه بيشتر به غرائز عقلا و ارتکازات مردمي برود و آن را تحليل بکند يک فقيه موفق‌تري است، زيرا اين معاملات از جاي ديگر نيامده است، امضاي همين روش عقلاست «الا ما خرج بالدليل»، يک جاست که ما دليل خاص داريم آنجا حسابش جداست، وگرنه در غالب موارد معاملات که امضايي است، هر چه بيشتر يک محقق فقهي به درون غرائز و ارتکازات مردمي فرو برود موفق‌تر است. بر اساس اين تحليل شما نگاه کنيد ببينيد که مرحوم محقق راه درستي رفته، صاحب جواهر راه درست رفته، شيخ انصاري راه درست رفته، مرحوم آقا سيد عبدالاعلي راه درست رفته؛ ولي مرحوم آقاي خويي(رِضوانُ اللهِ عَلَيهِ) ـ متأسفانه ـ اين‌جا کم لطفي کرده است؛ براي اينکه عقد دو تا ايقاع نيست که هر کسي کار خودش را انجام بدهد؛ موجب يک امر را انشا بکند، قابل يک امر را انشا بکند، اين‌طور نيست، دو تا ايقاع نيست. چه اينکه دو تا عقد هم نيست؛ يک عقد است و کل واحد جزء آن را دارند ايجاد مي‌کنند. اگر چنانچه بيع يا نکاح يک عقد طرفيني است، اين موجب دارد با چه کسي حرف مي‌زند؟ با خوابيده دارد حرف مي‌زند؟ به چه کسي دارد تعهّد مي‌سپارد؟ به خوابيده دارد تعهّد مي‌سپارد؟ به مغميٰ عليه دارد تعهّد مي‌سپارد؟ حالا شما درباره مجنون قبول کرديد. يک وقت انسان مي‌خواهد هبه بکند، اين هبه يا تمليک يا چيزي را محل مصرف قرار دادند، آيا اختصاص ندارد به اينکه او تعهّد بسپارد و قبول بکند. انسان مالي را به يک بچه مي‌دهد، يا مالي را به يک قبرستان مي‌دهد، ـ چون جهت را مي‌شود مالک کرد، لازم نيست که حالا او «قبلت» بگويد. ـ اين مال را انسان به قبرستان داده يا صَرف بيمارستان بکند؛ يک وقت انسان مالي را به کسي مي‌دهد و تعهّدي در کار نيست، حرف شما قبول؛ ولي وقتي که بايع مي‌گويد «بعت هذا بذاک»، يک تمليک متعهّدانه دو جانبه است، انسان به يک آدم خوابيده مي‌تواند بگويد که من اين را تمليک کردم در برابر آنچه که شما تعهّد مي‌کنيد مِلک من بکنيد؟! با خوابيده مي‌شود حرف زد!؟ مرحوم صاحب جواهر(رِضوانُ اللهِ عَلَيهِ) به اجماع اشاره کرده که تخاطب اين است[8] در تخاطب عيب ندارد که انسان حرف بزند و مخاطب گاهي خوابش ببرد؛ اما تعهّد متقابل چه؟ تمليک در اين‌جا يک تمليک متقابلانه و متعهّدانه است؛ يعني بايع مي‌گويد من اين مبيع را مِلک شما کردم و از شما تعهّد مي‌گيرم که شما ثمن را مِلک من بکنيد، اين معني ايجاب است؛ آن وقت چنين چيزي با خوابيده ممکن است؟ با مغميٰ عليه ممکن است؟ البته اگر ايجاب قبل بشود راه همين است، اگر گفتيم تقديم قبول بر ايجاب جايز است، آن هم همين است؛ يک وقت آنکه مي‌گويد «تزوّجت»، حالا به جاي اينکه اگر قبول مقدم بر ايجاب شد نمي‌گويد «قبلت» تا کسي اشکال کند به اينکه چه چيزي را «قبلت»؟ به جاي اينکه بگويد «قبلت»، بگويد «تزوّجت»، اين «تزوّجت» يک تعهّد متقابلانه است؛ آن وقت اگر طرف عقد خوابيده باشد اين به او بگويد «تزوّجت»؛ يعني من متعهد هستم در برابر تعهّد شما، اين متمشّي مي‌شود؟ جدّش متمشّي نمي‌شود. يک وقت بيان صاحب جواهر است که اين مخاطبات، انصراف عرفي دارد؛ تخاطب در عرف براي جايي است که طرفين بيدار باشند، واجد شرائط باشند؛ يک وقت از اين يک قدري قوي‌تر و غني‌تر است، جدّ اين شخص متمشّي نمي‌شود؛ يعني يک تحليل عقلايي محض نيست، بلكه به تحليل عقلي برمي‌گردد. پرسش: ...؟ پاسخ: ولي آن مقداري که بناي عقلا بر اين است؛ مثلاً طرفين دارند حالا سند تنظيم مي‌کنند، بنا شد بيع به کتابت باشد؛ مثلاً اين کار را دارد انجام مي‌دهد، آن يكي مقداري دنبال کاغذ و مرکّب و قلم مي‌گردد، اين «لدي العرف» با موالات منافاتي ندارد، اين نظير موالات در صلات نيست که کلمات بايد پشت‌سر هم باشد. ـ در اين اثناء که فرع سوم و چهارم است نه، ـ پس در حالي که موجب دارد انشا مي‌کند، قابل اگر به خواب رفته باشد، چگونه جدّ موجب متمشّي مي‌شود؟ موجب دارد چه چيزي را انشا مي‌کند؟

وظيفه قابل چيست؟ وظيفه او تمليک متعهّدانه و دريافت تعهّد است، مي‌گويد به من تعهّد بده، مي‌گويد: «بعتک هذا بهذا»، اين را که گفت يعني چه؟؛ يعني من اين کالا را به شما دادم، در برابر تعهّدي که شما به من مي‌دهيد، اين‌جا كه جدّ انسان متمشّي نمي‌شود که به آدم خوابيده بگويد تو متعهّد باش چيزي به من بده، اينکه هبه نيست تا بگويد «وهبتک هذا»؛ به يک کودک مي‌شود گفت «وهبت» بله؛ اما «بعتک هذا بهذا»؛ يعني من اين کالا را مِلک شما کرده‌ام، در حالي که شما متعهّديد ثمن را به من بدهيد، معناي «بعتك هذا بهذا» اين است، به آدم خوابيده يا مغميٰ عليه چگونه انسان مي‌تواند بگويد به من تعهّد بده؟! تعهّد را قابل مي‌دهد؛ ولي موجب مي‌گويد به من تعهّد بده! چه چيزي را تعهّد بدهد؟ او جدّش متمشّي نمي‌شود. تنها انصراف ادله يا عادي نبودن در محاورات که يکی خواب باشد يکی بيدار، تکلم درست نيست اين نيست، اصلاً جد متمشّي نمي‌شود؛ يعني يک امر عقلايي است که پشتوانه عقلي دارد. اين آقا مي‌گويد «بعتک هذا بهذا»، مثل اينكه با ديوار دارد حرف مي‌زند! اين‌که خوابيده است مثل اينکه به ديوار بگويد «بعتک هذا بهذا»، جدّش متمشّي نمي‌شود، مگر اينکه در صدد هزل باشد. اين الآن مغميٰ عليه است، يک لحظه بعد به هوش مي‌آيد، يا خوابيده است يک لحظه بعد بيدار مي‌شود؛ اما اگر شما بخواهيد هبه کنيد، بله مي‌توانيد؛ اما اگر ‌بخواهيد به او بگوييد به من تعهّد بده، به چه کسي مي‌گوييد به من تعهّد بده؟ بنابراين اگر چناچه معناي ايجاب است «بعتک هذا بهذا» يا «زوّجت» كه همين‌طور است، بگويد «زوّجتک هذا» به اينکه اين مَهريه را بايد بدهي، چه تعهّدي از آدم خوابيده مي‌توانيد بگيريد؟ بنابراين اگر چنانچه درونِ غرائز و ارتکازات عقلا برويد، مي‌بينيد به اينکه عقد دو تا ايقاع نيست و عقد دو تا کلام نيست، عقد يک پيمان واقعي است که دو تا جزء دارد و هر دو جزء هم انشايي است و عهدي است و به يکديگر وابسته است. بنابراين هم موجب در ظرف ايجاب بايد واجد جميع شرايط باشد، يک؛ هم قابل در ظرف ايجاب بايد واجد جميع شرايط باشد، دو؛ هم خود قابل در ظرف انشاي قبول بايد واجد شرايط باشد، سه؛ هم موجب در ظرفي که قابل دارد انشا مي‌کند بايد واجد جميع شرايط باشد، چهار. مرحوم آقاي خويي(رِضوانُ اللهِ عَلَيهِ) اين اخير را قبول کرده؛ يعني وقتي قابل دارد انشا مي‌کند، موجب بايد حتماً واجد شرايط باشد و آماده باشد، چرا؟ براي اينکه قابل دارد تعهّد او را قبول مي‌کند. بسيار خوب، اگر او تعهّدش را در زمان خواب قابل ايجاب کرده باشد كه جدّ او متمشّي نمي‌شود. او که نمي‌خواهد تلقين ميت بکند! او مي‌خواهد از اين تعهّد بگيرد، بگويد «بعتک هذا بهذا»، با آدم خوابيده که جد متمشّي نمي‌شود؛ بنابراين، اين نهايت کم لطفي است.

مرحوم شيخ انصاري و ديگران تنزّل کردند و در فرمايشات اين بزرگان ديگر هم اين تنزّل هست که اگر کسي بخواهد به اطلاقات ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[9] تمسّک بکند، اطلاقات از آن منصرف است، چرا؟ براي اينکه عقد را شما معنا کنيد، عقد که حقيقت شرعيه ندارد، عقد يک امر عرفي است، شارع امضا کرده است. صلات و صوم يک حقيقت شرعيه دارد که شارع آورده؛ اما بيع و شراء که قبل از اسلام بود بعد از اسلام هست، بين مسلمين هست، بين غير مسلمين هست، اين حقيقت عرفي دارد و شارع هم همين را امضا کرده است. شما در غرايز عقلا برويد ببينيد که بيع چيست؟ اگر بيع عبارت از ايجاد ملکيت است متعهّدانه؛ يعني دارد از طرف تعهّد مي‌گيرد، يک چنين چيزي بايد قابل در ظرف ايجاب واجد همه شرايط باشد، چه اينکه موجب بايد واجد همه شرايط باشد. پرسش: ...؟ پاسخ: حالا در اثنا يک لحظه خوابش برده، چه قابل چه موجب مسئله سوم و چهارم است که ـ به خواست خدا ـ خواهد آمد. اگر چنانچه حقيقت عقد «لدي العقلاء» اين است و شارع مقدس هم همين را امضا کرده است و چيز تأسيسي ندارد، ديگر ما نمي‌توانيم بگوييم اطلاقات ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ يا ﴿أَنكِحُوا الأيَامَي﴾[10] شامل عقد نکاح يا عقد بيع مي‌شود ولو مثلاً با قابل، واجد همه شرايط در حين ايجاب نباشد، نمي‌توانيم اين‌طور بگوييم. خيلي تنزّل بکنيم، شک داريم که آيا اين عقد هست يا نه؟ آن وقت تمسک به عموم يا اطلاق در شبهه مصداقيه خود آن عام يا مطلق است، نه تمسک به عام در شبهه مصداقيه خاص. ما اصلاً نمي‌دانيم اين عقد است يا نه؟ در مرحله اول مي‌گوييم اين عقد نيست، اگر تنزّل بکنيم شک داريم که اين عقد است يا نه؟ با شکّ در مصداق عام يا مصداق مطلق، هرگز نمي‌شود به خود آن عام يا مطلق تمسک کرد؛ تمسک به عام در شبهه مصداقيه خود آن عام را که احدي تجويز نکرده است، تمسک به مطلق در شبهه مصداقيه خود آن مطلق را که احدي تجويز نکرده است. پس بنابراين اين که مرحوم آقاي خويي مي‌فرمايد انصراف وجهي ندارد، کاملاً موجّه است و نيازي هم به آن نيست؛ بلکه بالاتر از انصراف اصلاً انسان اطمينان دارد که اين عقد نيست، چون عقد تعهّد متقابل است و عقد دو تا ايقاع نيست که هر کدام کار خودشان را انجام بدهند. اين را مرحوم آقاي خويي قبول دارند که عقد دو تا ايقاع نيست؛ لذا مي‌گويند در ظرف قبول قابل، موجب بايد همه شرايط را داشته باشد، براي اينکه قابل دارد تعهّد او را قبول مي‌کند؛ در ظرف ايجاب موجب هم، قابل بايد همه شرايط را داشته باشد، چرا؟ چون موجب دارد تمليک متعهّدانه را انشا مي‌کند؛ يعني مي‌گويد من اين مبيع را به تو دادم و از تو تعهّد مي‌گيرم، اين را به ديوار که نمي‌تواند بگويد! بنابراين راهي که مرحوم صاحب جواهر رفته، مرحوم شيخ انصاري رفته، مرحوم آقا سيد عبد الاعليٰ رفته «وفاقاً لمتن محقق» در شرايع، اين راه، راه تامي است و راهي که مرحوم آقاي خويي رفته راه ناتمامي است.

حالا مي‌ماند دو تا مسئله ديگر؛ يکي اينکه در اثناي اين معاقده، موجب بايد واجد همه شرايط باشد يا نه؟ در اثناي معاقده، قابل بايد واجد همه شرايط باشد يا نه؟ در اثنا يک وقت است که جنون پيدا مي‌شود، جنون ادواري، بعضي‌ها صَرْع دارند، جنون ادواري دارند، آن کل اوضاع را به هم مي‌زند، يک وقت يک لحظه خوابش برد كه بايد ببينيم اين شرايطي که مي‌گوييم، وحدت شخصي معتبر است يا وحدت نوعي کافي است؟

خدا مرحوم آيت الله ميلاني(رِضوانُ اللهِ عَلَيهِ) را غريق رحمت کند! اين اصطلاح از ايشان است؛ البته ساير فقها هم دارند؛ ولي ما اولين بار از ايشان شنيديم، مرحوم علامه طباطبايي(رِضوانُ اللهِ عَلَيهِ) که مشهد مشرّف مي‌شدند مهمان مرحوم آيت الله ميلاني بودند ما هم که مشهد مشرّف مي‌شديم به احترام مرحوم علامه سري به مرحوم آقاي ميلاني مي‌زديم. من يک روز خدمت ايشان رفتم اين مسئله آنجا مطرح شد که بعضي از شرايط با وحدت شخصي معتبر هستند، بعضي از شرايط با وحدت نوعي معتبر هستند؛ مثلاً در نماز، کسي دارد نماز مي‌خواند بدنش بايد مطمئن و آرام باشد مستقر باشد؛ اگر کسي جمله‌اي از نماز را گفته و در اثناي جمله ـ حالا در حرم است يا جاهاي پر رفت و آمد است ـ يک کسي تنه زده، اين مصلي يک قدم جلو رفته، يا يک قدم عقب رفته، قبله‌ او به هم نخورده است،؛ ولي مطمئن است که حرکت کرده است، اين عيب ندارد دوباره سر جايش مي‌آيد و آن کلمه را تکرار مي‌کند، طمأنينه لازم است؛ اما نه طمأنينه شخصي، بايد بدن آرام باشد كه آرام است. يا مادري دارد نماز مي‌خواند و کودک آمده چادرش را کنار برده، بعضي از بدنش در حال نماز پيدا شده، اين جمله را آن زن دوباره تکرار بکند بعد از اينکه بدنش را خوب پوشانده است. پوشش و حجاب در نماز براي زن لازم است؛ اما نه شخصاً؛ وحدت شخصي لازم نيست که اگر يک وقت بدنش يا پايش پيدا شده، دستش پيدا شده، اين بچه کاري کرده که چادر مادر کنار رفته، دوباره اين مادر مي‌تواند چادر را سر جايش بگذارد، آن کلمه را دوباره تکرار بکند و نمازش درست است، يا روسري او را گرفته؛ اينها وحدت شخصيه است. اما يک وقتي تنه زده اين شخص از استقبال به استدبار آمده، پشت به قبله شده است، او نمي‌تواند دوباره برگردد، خود استدبار باعث بطلان است، يا طهارت او و وضوي او به هم خورده، او نمي‌تواند دوباره وضو بگيرد بقيه را بخواند. در طهارت وحدت شخصي معتبر است، در استقبال وحدت شخصي معتبر است؛ اما در ستر وحدت نوعي معتبر است، در طمأنينه وحدت نوعي معتبر است اين‌گونه از امور. پس شرايط صلات دو قسم است: بعضي اين است که همين طهارتي که گرفت تا آخر بايد محفوظ باشد، اگر در اثنای اين طهارت به هم خورده، بخواهد طهارت ديگر بگيرد درست نيست؛ يا استقبال وقتي رو به قبله ايستاد، همين استقبال بايد محفوظ باشد، اگر يک وقتي صورت برگرداند، استدبار کرد يا عمداً حرف زد دوباره بخواهد برگردد و بقيه را تکرار بکند درست نيست و نماز باطل شد. پس بعضي از شرايط‌اند که وحدت شخصي معتبر است، بعضي از شرايط‌اند که وحدت شخصي معتبر نيست، وحدت نوعي معتبر است. اين‌جا هم همين‌طور است؛ اين‌جا وحدت شخصي معتبر است، يک بيداري مطلق معتبر است؛ يعني همين بيداري که موجب در ظرف ايجاب دارد، همين بيداري بايد در ظرف قبول هم باشد، يا نه اگر «بين الايجاب و القبول» يک لحظه خوابش برد دوباره در حال قبول بيدار شد عيب ندارد؟ اين را مي‌شود گفت که عرف حاضر است بپذيرد که موجب در حال ايجاب همه شرايط را داراست، موجب در حال شنيدن قبولِ قابل، همه شرايط را داراست؛ چه اينکه قابل هم در حين قبول، جميع شرايط را داراست و هم در حين دريافت ايجابِ موجب جميع شرايط را داراست؛ منتها در اين اثنا يک لحظه خوابش برد؛ اگر وحدت شخصي معتبر باشد بله، اين باطل مي‌شود؛ اما در اين گونه از موارد عرف حاضر است بپذيرد که وحدت شخصي معتبر نيست، وحدت نوعي کافي است و در اين چهار صورت بايد همه شرايط را داشته باشد كه اين هم دارد؛ يعني موجب در ظرفي كه خودش دارد ايجاب مي‌کند جميع شرايط را داراست، قابل در ظرفي که موجب دارد ايجاب مي‌کند، جميع شرايط را داراست، قابل در ظرفي که خودش دارد قبول انشا مي‌کند جميع شرايط را داراست، موجب در ظرفي که قابل دارد قبول انشا مي‌کند جميع شرايط را داراست، حالا در آن اثنا يک لحظه خوابش برد عيب ندارد. پرسش: ...؟ پاسخ: اگر موالات صدق نکرد بيدار هم باشد باطل است، چون خيلي طول کشيد؛ ولي مستحضريد که الآن در معاملات عرفي اين آقا رفته قرار گذاشته که اين کالا را بخرد در اثناي اينکه بايع دارد ميوه را به او مي‌دهد و قرارداد کرده، ميوه ديگري را هم دارد وزن مي‌كند و به او مي‌دهد، پنج ـ شش دقيقه فاصله شد، در اين‌گونه از موارد را عرف نمي‌گويد به هم خورده، موالات محفوظ است. اگر موالات محفوظ نباشد بيدار هم باشد باز باطل است، فرض در اين است که موالات محفوظ است؛ ولي يک لحظه خوابش برده است.

فتحصّل که اين‌گونه از شرايط براساس وحدت شخصي معتبر نيستند، بر‌اساس وحدت نوعي معتبر هستند؛ اما در خصوص جنون چرا! جنون اصل التزام رخت بر‌مي‌بندد، در آن ممکن است انسان بگويد وحدت شخصي معتبر است.


BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo