< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

94/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نکاح

فصل دوم از فصول بحث از نکاح دائم مربوط به عقد بود، روشن شد که تصرّف در ناموس همانند تصرّف در مال مردم نيست؛ تصرّف در مال مردم با پنج وجه صحيح است و امکانپذير؛ ولي تصرّف در ناموس فقط با يک وجه صحيح است. آن وجوه خمسه عبارت از اين بود که اگر کسي علم به رضاي مالک داشته باشد، به استناد «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيب نَفْسهُ»،[1] تصرف در مال او جايز است، چون علم به رضا دارد؛ حالا سخن از مالکيت نيست، سخن فقط از صِرف تصرّف است. قسم دوم هبه است که مالک اگر مالي را به کسي هبه کرد، متّهب ميتواند در آن مال تصرّف کند. قسم سوم معاملات معاطاتي است که با اين معاطات ميشود تصرّف کرد. قسم چهارم کتابت است که اگر چيزي را مالک نوشت، شخص ميتواند به استناد نامه او يا امضاي او تصرّف بکند. قسم پنجم صيغه است. در بين اين وجوه پنجگانه، فقط بوسيله قسم پنجم تصرّف در ناموس جايز است؛ يعني مردي اگر بخواهد با زني با عنوان حلّيت آميزش کند، فقط از راه قسم پنجم است. اين هم اجماعي است، حرفي در آن نيست؛ ولي اينکه اين صيغه چه ماده‌اي باشد، چه هيأتي باشد، از آن به بعد ديگر اجماع نيست، شهرت است. شهرت بر اين است که بايد لغت عربي باشد، ماده آن «تزويج» و «نکاح» و امثال اينها باشد، هيأت آن هم ماضي يا مضارع و مانند آن باشد «علي اختلاف». در غالب اين موارد بيش از شهرت نيست؛ چه اينکه در آن مسئله اگر چنانچه اينها هيچ حرف نميزدند، فقط اجماع بود، انسان اطمينان کامل پيدا ميکرد؛ ولي همين بزرگوران که ظاهر فرمايش آنها اجماع است، دو مطلب را در کنار فرمايش خود دارند: يکي استناد ميکنند به استصحاب و يکي اينکه احتياط در مسئله ناموس بر ما لازم است. از اينکه استناد دارند به «اصالة الحرمة»، قبل از اين کار اين زن بر اين مرد حرام بود، الآن نميدانيم با اين صيغه، با اين لفظ، با اين عقد حلال شد يا نه؟ آن قبل را استصحاب ميکنيم. فرمايشات فقهاي بعدي که حتي به مرحوم شيخ انصاري رسيده، بعد هم فقهاي بعدي همراهي کردند، اطلاقات يا عمومات ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[2] و مانند آن ميگويد پيماني که بستيد، به اين پيمان وفا کنيد. زناشويي يک پيماني است که در بين بشر بود، قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام بين مسلمين هست، بين غير مسلمين هست؛ يک امر تأسيسي نيست يک امر امضايي است؛ منتها شارع مقدس يک حدودي براي آن ذکر کرده است که در حال عدّه نباشد، لفظ کافي باشد دلالت بکند، سنّ او مشخص باشد و مانند آن، وگرنه مسئله ازدواج يک امر تأسيسي نيست. پس ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ميتواند اين عقد «نکاح» را هم شامل بشود، چه اينکه عقد «بيع» و «اجاره» و «مضاربه» و ساير عقود را شامل ميشود. اگر شک کرديم که بيش از يک لفظ خاص معتبر است يا مانند آن، به اطلاق يا عموم اين ادله ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ميشود تمسک کرد. پس قدر متيقّن گيري که در فرمايشات بعضي از فقها هست لازم نيست، چون ما ابهام و اجمالي نداريم. احتياطي که هست مي‌شود احتياط استحبابي نه احتياط وجوبي، براي اينکه اين اطلاقات و عمومات ميگيرد. تمسک به استصحاب حرمت هم چون اصل است در قبال اين اماره جا ندارد. اينها خطوط کلي بود که ميشد به آن اکتفا کرد؛ البته احتياط در مسئله ناموس حرف ديگري است.

چند فرع اساسي اينجا مانده است که بايد مطرح بشود: يکي اينکه آيا بين ايجاب و قبول فرق است يا نه؟ يکي اينکه آيا بين ايجاب و قبول تطابق لازم است يا نه؟ اين فروع را غالباً مطرح کردند که هر مطلبي را ما درباره ايجاب گفتيم درباره قبول هم هست، اگر درباره ايجاب گفتيم که لازم نيست ماضي باشد، مضارع کافي است يا امر کافي است، درباره قبول هم همين‌طور است، چون هيچکدام از اينها لازم نيست صريح در انشا باشد. اين مسئله صريح را که در فرمايش محقق هست، ديگران رد کردند. فرمايش مرحوم شيخ انصاري در کتاب نکاح اين بود که ماضي اولاً صريح در انشا نيست، بر فرض باشد صريح باشد، جمله اسميه که اَصرح از آن است در انشا.[3] پس چطور شما جمله خبريه را از ماضي بهتر نميدانيد يا معادل آن نميدانيد، براي اينکه جمله اسميه دلالت بر ثبات و دوام و امثال آن دارد و نشان ميدهد که اين محقَّق واقع شده است و آنقدر حقيقي است که گويا واقع شده است؛ همانطوري که جمله خبريه به داعي انشا در افاده وجوب، اقوا و اظهر است، در افاده ثبوت هم اقوا و اظهر است؛ حالا اگر اقوا نبود، اظهر نبود، اصرح نبود، به هر حال دلالت دارد. ما اين سه عنصر را لازم داريم: يکي اينکه ظهور داشته باشد، يکي اينکه طرفين برابر اين ظهور، اين ظهور را بفهمند و قصد هم داشته باشند، يکي اينکه در محاورات فرهنگي و عقلايي، مردم آن را امضا بکنند، يک چيز خود درآورده نباشد؛ اگر لفظي اين سه عنصر را داشت، با اين لفظ ميشد عقد نکاح را اجرا کرد.

بنابراين آنچه که درباره ايجاب گفته شد درباره قبول هم هست و تطابق بين ايجاب و قبول هم لازم نيست، براي اينکه دليل نداريم. اگر شک کرديم که آيا تطابق بين ايجاب و قبول لازم است؛ يعني اگر موجب گفت «زوّجت»، قابل حتماً بايد بگويد «تزوّجت» يا «قبلت التزويج»، يا اگر بگويد «قبلت» يا «رضيت» و مانند آن کافي است؟ اگر شک کرديم که تطابق لازم است، به اطلاق يا عموم: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ميشود تمسک کرد که اين شرط ملغي است. پس هر حرفي که درباره ايجاب گفته شد، درباره قبول هم هست و اگر گفته شد مثل ماضي کافي است براي هر دو کافي است، اگر مضارع کافي است براي هر دو کافي است، جمله اسميه کافي است براي هر دو کافي است. فرع دوم اين است که تطابق بين ايجاب و قبول هم لازم نيست.

مطلب بعدي آن است که قبول أسهل از ايجاب است، چون وقتي موجب با همه خصوصيات يک چيزي را انشا کرد و قابل گفت «قبلت» يا «رضيت»؛ يعني همه اين مجموعه را بالفعل من انشا کردم، رضايت آن را انشا کردم، پذيرش آن را انشا کردم؛ ديگر لازم نيست در برابر «زوجت» بگويد «تزوجت»، همينکه بگويد «قبلت» يا «رضيت»، بدون ذکر متعلقات هم کافي است، چون همه را دلالت دارد به نحو روشن که من اين را پذيرفتم.

چندتا مطلب مهم است که اينها خيلي در کلمات فقها نيست، بعضيها به طور اجمال اشاره کردند؛ يکي اينکه، اينکه ما بحث ميکنيم آيا قبول مثل ايجاب است يا نه و بحث ميکنيم که آيا تطابق بين قبول و ايجاب لازم است يا نه، اصلاً ما قبول و ايجابي داريم يا نداريم؟ اگر قبول و ايجاب داريم، ايجاب براي چه کسي است؟ قبول براي چه کسي است؟ سرّ اين دو بحث آن است که در بعضي از امور اصلاً قبول و ايجابي در کار نيست، بعضي از امور است که «بيّن الرشد» است، قبولي دارد، ايجابي دارد؛ قابل آن مشخص است، موجب آن مشخص است؛ مثل «بيع»؛ مثل «اجاره». آن‌که مثمن در اختيار اوست او موجب است، آن‌که ثمن در اختيار اوست او قابل است؛ ايجاب برای فروشنده است، قبول برای خريدار. در مؤجر و مستأجر اينطور است، مؤجر ايجاب دارد مستأجر قبول دارد. يک وقت است يک عيني را اجاره ميدهند، يک مغازهاي را، يک خانهاي را، يک واحد تجاري را اجاره ميدهند، يک وقتي يک کار را؛ يعني منفعت عين را يا منفعت شخص را، يک کارگر کار خود را تمليک ميکند به کارفرما، اين کارگر ميشود مؤجر، آن کارفرما ميشود مستأجر، اين‌که کار ساختماني ميکند خود را اجير قرار ميدهد و ديگري او را اجير ميکند، پس اين شخص کارگر ميشود مؤجر، آن صاحب کار ميشود مستأجر و اگر خانهاي را اجاره داد، مالک ميشود مؤجر، آن شخصي که ميخواهد در خانه بنشيند ميشود مستأجر، اينها مشخص است. در اينجا ايجاب و قبول هست، يک؛ موجب کيست و قابل کيست آن هم مشخص است، دو. در «بيع» ايجاب و قبول هست؛ موجب کسي است که مثمن در اختيار اوست، قابل کسي است که ثمن در اختيار اوست، در «اجاره» و مانند آن مشخص است. در «مضاربه» هم شخص است، يکي سرمايه براي اوست، يکي کار براي اوست، عنوان اينها مشخص است؛ اما بعضي از عقود است که اصلاً ايجاب و قبول ندارد، تا ما بگوييم موجب کيست و قابل کيست. در جريان «شرکت» اينطور است، در جريان «صلح» اينطور است؛ دو نفر ميخواهند شريک بشوند، چه کسي موجب است؟ چه کسي قابل است؟ دو نفر در يک مالي اختلاف دارند ميخواهند صلح بکنند، چه کسي موجب است؟ چه کسي قابل است؟ در «صلح» ايجاب و قبولي نيست، در «شرکت» ايجاب و قبولي نيست، تا بحث کنيم که «من هو الموجب»؟ «من هو القابل»؟ پس در بعضي از امور ايجاب و قبول هست، بايد روشن بشود که موجب کيست و قابل کيست، تا تقديم ايجاب بر قبول اگر لازم باشد راه خودش را پيدا کند، تطابق بين ايجاب و قبول اگر لازم باشد راه خودش را پيدا کند؛ اما وقتي در يک جايي اصلاً ايجاب و قبولي در کار نيست، تطابق ايجاب و قبول هم مطرح نيست، يک؛ تقديم ايجاب بر قبول هم مطرح نيست، دو؛ اين دوتا فرع در جايي مطرح است که ما ايجاب و قبول داشته باشيم؛ مثل «بيع» و «اجاره»؛ اما اگر اصلاً ايجاب و قبول نداشتيم؛ مثل عقد «صلح»؛ مثل عقد «شرکت»، جا براي آن فروع بعدي نيست که ايجاب بايد قبل باشد، قبول بايد مطابق ايجاب باشد و مانند آن.

آيا در جريان ازدواج ما ايجاب و قبول داريم يا نداريم؟ اگر ايجاب و قبول داريم «من هو الموجب» و «من هو القابل»؟ به حسب ظاهر خيليها فتوا دادند که ما در عقد ازدواج ايجاب و قبول داريم، ايجاب براي زن هست، ـ خدا مرحوم آقا ضياء را غريق رحمت کند، يک بحث طولاني کردند که ما ايجاب داريم و ايجاب برای زن است ـ چون او دارد خودش را در اختيار مرد قرار ميدهد، پس در عقد ازدواج ايجاب و قبول هست، يک؛ و ايجاب برای زن است و قبول برای مرد، دو؛ لذا زن ميگويد «زوجتکَ نفسي»، مرد ميگويد «قبلت»، وکيل زن ميگويد «زوجتکَ موکلتي»، او هم ميگويد «قبلت».[4] در جريان حضرت شعيب(سَلامُ اللهِ عَلَيهِ) گفت ﴿أَنْ أُنکِحَکَ إِحْدَي ابْنَتَيَّ﴾،[5] ﴿أُنکِحَکَ﴾ ايجاب است و حضرت کليمِ حق قبول کرده است، گرچه آن سابقه سبق و لحوقش مربوط به اجاره است، بعد درباره انکاح که گفت من انکاح ميکنم در حقيقت ايجاب برای پدر اين دختر است؛ يعني برای حضرت شعيب. پس در عقد نکاح ايجاب و قبول است، اولاً؛ ايجاب از طرف زن هست و قبول از طرف مرد، ثانياً.

حالا آن دوتا فرع ديگر مطرح ميشود که آيا ايجاب بايد قبل از قبول باشد يا لازم نيست؟ تطابق ايجاب و قبول در صيغه لازم است يا لازم نيست؟ آن دوتا فرع بعد از تشخيص اينکه ما ايجاب و قبول داريم، و موجب هم کيست و قابل هم کيست. برخيها که خيلي هم معروف هستند ميگويند ما در عقد «نکاح» ايجاب و قبول داريم، اولاً؛ و ايجاب از طرف زن هست و قبول از طرف مرد، ثانياً.

اما بزرگان بعدي که تا رسيده به مرحوم سيد[6] و امثال سيد(رِضوانُ اللهِ عَلَيهِم)، ميفرمايند در عقد ازدواج ما ايجاب و قبول نداريم، چون هر دو زوج هستند. شما ببينيد که در قرآن کريم، هم مرد را زوج زن ميداند و هم زن را زوج مرد ميداند، «زوجه» از آن جهت که تعبير فصيحي نيست در قرآن به کار نرفته است، نه مفرد و نه جمع آن، ﴿اسْکُنْ أَنْتَ وَزَوْجُکَ الْجَنَّةَ﴾[7] نه «زوجتک»، مفرد آن «زوجه» نيست «زوج» است. در جمع هم همهٴ سخن از «ازواج» است نه «زوجات». «زوجات» به کار نرفته، «زوجه» به کار نرفته، آنچه که در قرآن که فصيحترين کلمات را دارد به کار رفته، «زوج» است و «ازواج»: ﴿يَا آدَمُ اسْکُنْ أَنْتَ وَزَوْجُکَ الْجَنَّةَ﴾ نه «زوجتک»، يا درباره حضرت رسول(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) فرمود: ﴿وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾،[8] نه «زوجاته امهاتکم». پس مفردش «زوج» است نه «زوجه»، جمع آن هم «ازواج» است نه «زوجات». اگر اين است، هم مرد زوجِ زن است و هم زن زوجِ مرد؛ اگر اين است اصلاً ايجاب و قبولي در کار نيست؛ نظير «صلح» خواهد بود؛ نظير «شرکت» خواهد بود. پيمان مزاوجت است، پيمان زوج بودن است، هيچکدام بر ديگري تقدّمي ندارند. اگر ثابت شد که عقد ازدواج؛ نظير عقد «شرکت» و عقد «صلح»، ايجاب و قبولي ندارد، ديگر آن دوتا فرع مطرح نيست که ايجاب بايد قبل از قبول باشد، يا نه؟ قبول بايد مطابق ايجاب باشد، يا نه؟ اينها مطرح نيست؛ براي اينکه ما ايجاب و قبول نداريم، هر کدام ابتدا آوردند ديگري قبول ميکند. بنابراين کسي که قبلاً اين لفظ را انشا کرده است او ميشود موجب و کسي که بعداً مي‌گويد «قبلت» او ميشود قابل. گاهي «زوج» است گاهي «زوجه». پس اينطور نيست که الاّ و لابدّ «زوجه» بايد قبلاً بگويد و ميشود موجب و ايجاب از طرف اوست.

حالا مسئله احتياط سر جايش محفوظ است، همين مرحوم آقا سيد محمد کاظم(رِضوانُ اللهِ عَلَيهِ) با همفکران ايشان که ميگويند تقديم هر يک جايز است، احتياط خود را حفظ ميکنند؛ حالا يا بعضيها احتياط وجوبي يا بعضيها احتياط استحبابي. در خيلي از موارد احتياطهاي مرحوم سيد احتياط استحبابي است. بنابراين، اين دوتا فرع روشن ميشود که اگر واقعاً يک چيزي از طرف «زوج» به «زوجه» داده بشود و او فقط پذيرا باشد نظير مثمن و ثمن، بله «زوجه» ميشود موجب و «زوج» ميشود قابل؛ اما اينچنين نيست هر دو «زوج»اند و هر دو به يکديگر زوجيت ميبخشند، اگر اينچنين است ما ايجاب و قبولي نداريم. پرسش: ...؟ پاسخ: چون ميگويند او ايجاب ميکند، از تعبير ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنکِحَکَ إِحْدَي ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ﴾[9] معلوم ميشود که زن ايجاب دارد و ايجاب هم مقدم بر قبول است، اگر ما ايجاب و قبول داشته باشيم؛ البته ايجاب مقدم بر قبول است. پرسش: ...؟ پاسخ: نه، صدر اسلام و ذيل اسلام ندارد، اگر چنانچه حقيقت زوجيت اين است که زن ايجاب ميکند، اين صدر و ذيل يکي است. قرآن کريم وقتي از حضرت شعيب(سَلامُ اللهِ عَلَيهِ) نقل ميکند، تعبيرش اين است که ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنکِحَکَ إِحْدَي ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ﴾، پس مُنکِح، مزَوِّج و ايجاب و زوجيّت بخش، وجود مبارک حضرت شعيب است؛ يعني پدر آن دختر، کار حضرت کليمِ حق ميشود قبول. از اين تعبيرات استفاده ميکنند که در مسئله زوجيت ايجاب و قبول هست، اولاً؛ و زن ايجاب دارد و مرد قبول، ثانياً؛ ايجاب هم مقدم بر قبول است، ثالثاً؛ اين فروع در جايي است که ما ايجاب و قبول داشته باشيم؛ اما وقتي که يک فعلي انجام شد، اين دليل نيست بر تعيّن، بلکه دال بر اين است که اين کار هم جايز است و اگر چنانچه وجود مبارک کليمِ حق هم ايجاب ميکرد، آن هم ممکن بود درست باشد، پس فعل خارجي دليل بر حصر نيست، کار وجود مبارک شعيب دليل نيست که اين حصر است، فقط اين بايد باشد، بلکه اين کار فقط دليل بر جواز است. پرسش: ...؟ پاسخ: بله، خبر او اينجوري است که من ميخواهم اين کار را بکنم و او هم قبول ميکند، نه اينکه خبر از ناحيه کليمِ حق باشد که من ميخواهم همسر بگيرم تا شعيب بگويد عيب ندارد؛ ولي حداکثر اين است که اين آيه دلالت دارد بر اينکه از طرف زن ميشود اين کار را کرد و مقدم باشد، بله مقدم باشد. پرسش: ...؟ پاسخ: نه، اصلاً زوجيت با همين ايجاب و قبول بسته ميشود، چون يکي چيزي عطا بکند که ديگري نداشته باشد که نيست، کل واحد زوج ديگرياند. اگر کل واحد زوج ديگرياند، هر کدام ميتوانند اين پيمان زوجيت را انشا کنند، ديگري هم بگويد «قبلت» و حرف شعيب(سَلامُ اللهِ عَلَيهِ) هم دليل است بر اينکه زن ميتواند اين کار را بکند. اگر کسي بگويد حرف زن نميتواند مقدم باشد، بله اين آيه برخلاف اوست؛ اما اين آيه صِرف جواز را ميرساند نه حصر را، نه تنها راه اين است که زن بگويد «اُزوّجک» يا «اُنکحک» و مانند آن، يا «زوّجتک نفسي». بنابراين اگر ما دليلي نداشتيم که عقد زوجيت ايجاب و قبول دارد، بلکه براي ما روشن شد که اين يک پيمان مشترکي است و همسان است، همتاي هماند، ايجاب و قبول ندارد، وقتي ايجاب و قبول نداشت؛ آنگاه تقديم ايجاب بر قبول مطرح نيست، يک؛ تطابق قبول و ايجاب هم مطرح نيست، دو؛ هر کدام اول گفتند حرف او ميشود ايجاب، هر کسي که آخر گفت حرف او ميشود قبول. ما در «صلح» چه کار ميکنيم؟ مگر ما در «صلح» ايجاب و قبول داريم؟ مگر ما در «شرکت» ايجاب و قبول داريم؟ مگر رُکن عقد اين است که ايجاب و قبول داشته باشند؟ رُکن عقد اين است که دو نفر پيمان ببندند، فرق آن با ايقاع اين است که يک نفره است و تمام تصميم به عهده يک نفر است. اگر حقيقت عقد به ايجاب و قبول وابسته بود، بله حتماً ما يک موجبي داشتيم و يک قابل؛ اما حقيقت عقد يک پيمان مشترک است، آن پيمان گاهي به ايجاب و قبول است، گاهي به همتا بودن يکديگر؛ مثل عقد «صلح»؛ مثل عقد «شرکت»؛ مثل عقد «مشارکت» و ساير عقودي که هيأت أمنايي دارند با هم کار ميکنند، هيچ کسي مقدم بر ديگري نيست، چيزي هم به ديگري نميدهد تا ديگري قبول بکند. پس اين بحث که تطابق ايجاب و قبول لازم است يا تقديم ايجاب بر قبول لازم است، براي جايي است که محور اصلي آن عقد با ايجاب و قبول سامان ميپذيرد، نه اينکه آن عقد ايجاب و قبول نداشته باشد.

پرسش: ...؟ پاسخ: نه خير، ما نگفتيم، همين فقهاي بعدي هم فرمودند به اينکه اينچنين است که ما دليلي نداريم که ازدواج مثل «بيع» و «شراء» باشد، شايد مثل «صلح» باشد! اگر در فرمايشات فقها هم ما اين را ديديم، معلوم ميشود که اجماعي در کار نيست که فرمودند به اينکه زن و مرد هر دو در ايجاد پيمان همسري سهيماند، کسي چيزي نميدهد که ديگري ندهد، اين پيمان را دو نفري دارند ميبندند؛ حالا شهرت پيدا کردند، يا آيه آنجور گفت، دليل بر اين است که اين کار جايز است؛ يعني زن ميتواند ايجاب بخواند؛ اما دليل نيست بر اينکه مرد نميتواند. اين آيه که دليل بر حصر نيست، آيه مي‌گويد اين کار جايز است، اينطور صيغه خوانده است. مستحضريد که فعل دليل بر حصر نيست، دليل بر تعيُّن نيست، اصلِ جواز را ميرساند.

بنابراين آن فروع بعدي در حد احتياط خواهد بود. ما وقتي ميتوانيم اين بحث را عالمانه طرح کنيم که نظير «بيع» و «اجاره» باشد که يک ايجابي داشته باشيم و يک قبولي؛ آنوقت در مسئله «بيع» اين حرفها درست است، آن‌که مثمن دست او هست او موجب است، آن‌که ثمن دست او هست او قابل است. اين دارد کالا ميفروشد آن‌که پول ميدهد که کاري نميکند فقط ميخرد. آنکه کالا دست او است موجب است؛ اما اگر چنانچه کالايي را با کالايي خواستند معامله بکنند، معلوم نيست کدام بايع است کدام مشتري؟ پرسش: ...؟ پاسخ: بله، اما در خصوص ازدواج، از آن جهت اجماع بر صيغه است، يک؛ و شهرت قابل اعتماد بر اين است که صيغههاي عربيّت لازم است و صيغه لازم است، دو؛ اين دست آدم را ميبندد که نميتواند بگويد که اين مثل «بيع» و «شراء» است که با هر لفظي و هر صيغهاي منعقد شود. حالا يک فقيه فحلي مثل مرحوم آقاي نائيني ميفرمايد که «لا تبعد کفاية کل لسان»، اين بعد از فرمايشات مرحوم شيخ و اينها پيش آمد، مرحوم شيخ انصاري که آن فرمايش را فرمود، شاگردان او يکي پس از ديگري فرمودند به اينکه بعيد نيست که هر ملتي هر نحلتي با زبان خود بتواند عقد نکاح بخواند، ما دليل نداريم؛ حالا چون قرآن عربي است و کلمه «تزويج» را بکار برده، اين نشان است که در عقد ازدواج بايد کلمه «زَوَّجتُ» گفت؟ قرآن «بيع» را بکار برده، «اشتراء» را بکار برده، اين کلمات عربي است، ما در خريد و فروش، عنوان «بعتُ» و «اشتريتُ» نداريم، در عقود ديگر هم همين‌طور است، اجاره دادم و مستأجر شدم نداريم، فارسي باشد، تازي باشد، آذري باشد، همه اينها کافي است. صِرف اينکه قرآن اين لفظ را گفته دليل نيست که اينجوري بگوييم. فرمايش مرحوم شيخ انصاري اين است که قرآن عربي است و دارد عربي حرف ميزند، شما چطور در «بيع» و «شراء» در «اجاره» و «استيجاره» در «مضاربه» در هيچکدام از اينها نداريد، با اينکه قرآن تعبيرات عربي دارد، اينجا هم قرآن ميفرمايد اگر کسي «تزويج» کرد، اگر کسي «انکاح» کرد، نه يعني بگويد «زَوَّجتُ» يا «انکحت»! تزويج که شده است؛ لذا مرحوم شيخ آن فرمايش را فرمودند، بعد مرحوم آقاي نائيني در تعليقه بر عروه دارند که «لا يبعد صحة نکاح من کل قوم بلسانهم»[10] همين است؛ البته در همه موارد احتياط سر جايش محفوظ است. مسئله ناموس از آن جهت که احتياط است به دست هر کسي نيفتد اين است. پس اين چندتا فرع که ايجاب مقدّم است، تطابق ايجاب و قبول لازم است، هيچکدام از اينها معتبر نيست، هر کدام جلو افتاد، حرف او ايجاب است.

پرسش: ...؟ پاسخ: يک زوجيت متقابل است، يک همسري متقابل است؛ او نفقه ميدهد، مسکن ميدهد، کِسْوه ميدهد همه نيازها را دارد ميدهد؛ بنابراين يک پيمان مشترکي است بين دو نفر که هر کدام زوج ديگرياند؛ يعني مرد زوج زن است و زن زوج مرد است، تعبير اين است، چيز اضافهاي در کار نيست. اگر چنانچه بسياري از امور را مرد به عهده دارد که دارد ميدهد، بخشي از امور را زن به عهده دارد که دارد ميدهد، پس يک حقوق مشترکي است.

مطلب ديگر اينکه آيا فاصله بين ايجاب و قبول مانع است يا نيست؟ اين را مرحوم صاحب جواهر مطرح کردند که موالات بايد باشد، فاصله نباشد و اينها و آيا گفتن صِرف «قبلتُ» کافي است يا نه؟ و آيا صِرف اينکه بگويد «رضيتُ» کافي است يا نه؟ اينها را در بعضي از موارد خاص، نصوص ما تثبيت کردند که ميشود، گرچه بحث اصلي در بعضي از روايات اين است که انسان ميتواند تعليم قرآن را مهريه قرار بدهد؛ ولي اگر در برابر ايجاب، آن مرد بگويد «قبلتُ» کافي است، بگويد «رضيتُ» کافي است، بگويد «نعم»، نه اينکه بگويد «قبلتُ» يا «رضيتُ»، بگويد «نعم» که در فارسي کار «آري» ما را ميکند، باز هم ميگويند کافي است. پس معلوم ميشود که تطابق بين ايجاب و قبول لازم نيست، يک؛ و ذکر همه متعلقات هم لازم نيست، دو؛ اگر قابل بگويد «قبلتُ»، در حالي که موجب گفت «زوجتُ» و مانند آن کافي است، اين سه. اين را در باب اينکه تعليم قرآن را ميشود مهريه قرار داد، آنجا اين مسئله مطرح شد.

وسايل، جلد بيست و يکم، صفحه 242 باب دو، از ابواب «مُهور» عنوان باب اين است: «بَابُ جَوَازِ کَوْنِ الْمَهْرِ تَعْلِيمَ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الشِّغَارِ» و امثال آن که در بحث مُهور خواهد آمد. روايتي که مرحوم صاحب وسايل در اين باب نقل ميکند، بيش از يکي نيست. اين روايت را هم مرحوم کليني(رِضوانُ اللهِ عَلَيهِ) نقل کرد[11] و هم مرحوم شيخ طوسي:[12] «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» که ظاهراً همه اين بزرگواران معتبرند؛ لذا از اين حديث به عنوان صحيحه محمد بن مسلم ياد ميشود: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيهِما السَّلام)» از وجود مبارک امام باقر(سَلامُ اللهِ عَلَيهِ)، «قَالَ» حضرت فرمود: «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی النَّبِيِّ (صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) فَقَالَتْ زَوِّجْنِي»، حضرت را وکيل قرار داد گفت مرا تزويج کنيد! «فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) مَنْ لِهَذِهِ» چه کسي حاضر است که با اين زن ازدواج کند؟ «فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم)» يک کسي عرض کرد من حاضرم با او ازدواج کنم، «فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) زَوِّجْنِيهَا»، به حضرت عرض کرد که اين زن را به همسري من در بياورديد! «فَقَالَ»، رسول خدا(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) فرمود: «مَا تُعْطِيهَا»، چه چيزي ميتواني به عنوان مَهريه به اين زن بدهي؟ «فَقَالَ مَا لِي شَيْ‌ءٌ» چيزي ندارم که مَهريه قرار بدهم، «قَالَ لَا» حضرت فرمود نميشود، بيمَهر که نميشود، «فَأَعَادَتْ» اين زن دوباره به حضرت عرض کرد که «زوِّجْنِيهَا»، «فَأَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) الْکَلَامَ» حضرت به حضّار فرمود: «مَنْ لِهَذِهِ»؟ «فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ غَيْرُ الرَّجُلِ» غير از همان شخص اول کسي ديگر قيام نکرد، «ثُمَّ أَعَادَتْ» چون آن‌که قيام کرد پولي به عنوان مَهريه نداشت. بار سوم اين زن «أَعَادَتْ»؛ يعني «زوِّجْنِيهَا» گفت، «فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ» به همين شخص که گفت «مَا لِي شَئٌ» فرمود: «أَ تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئاً» چيزي از قرآن بلدي؟ عرض کرد: «نَعَمْ» بلدم «قَالَ قَدْ زَوَّجْتُکَهَا عَلَی مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْهَا إِيَّاهُ»؛[13] من اين زن را به همسري تو درآوردم، مَهريه اين زن تعليم قرآن است آن مقداري که قرآن بلدي يادش بده، چون تعليم ميتواند جزء مَهريه قرار بگيرد. مَهريه لازم نيست که دِرْهم و دينار باشد، تعليم هم ميتواند باشد. اين صحيحه محمد بن مسلم را مرحوم شيخ طوسي نقل کرد؛ البته از کليني نقل کرده است. مرحوم صاحب وسايل ميفرمايد که: «تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَی بَقِيَّةِ الْمَقْصُودِ فِي عَقْدِ النِّکَاحِ»؛[14] فعلاً بحث در اين نيست که تعليم قرآن ميتواند مَهريه قرار بگيرد، بحث در اين است که ايجاب به صورت «زَوَّجْتُ» آمده و قبول به صورت «نعم»ي بود که آن شخص پيشتر گفته و قبل از قبول هم هست، چون بعد از اينکه حضرت فرمود: «زَوَّجتُکَهَا» اين شخص ديگر نگفت «رضيتُ» يا «قبلتُ»، معلوم ميشود همان که قبلاً گفت «نعم»، آن «نعم» قبول است و تقديم قبول بر ايجاب جايز است؛ منتها اين «نعم» مسبوق بود به «زوّجني» معلوم بود که «نعم» چيست، اگر بگويد «قبلت» او بگويد «زوَّجتک» کافي است يا بگويد «تزوَّجت» او بگويد «زوَّجت»، کافي است، تقديم قبول بر ايجاب جايز است. حالا يا از اين باب است يا اصلاً قبول و ايجابي در کار نيست، اينها پيمان مشترک ميبندند و هر دو دارند اين زوجيت و همسري و همتايي را ايجاب ميکنند، نميشود گفت که قبول لازم نيست، چون اينکه ايقاع نيست، پس قبول لازم است و نميشود گفت به اينکه به همين مقدار اکتفا شده و اين خصيصه حضرت است و حال آنکه اين خصيصه حضرت نيست، اگر بود جزء «خصائص النبي» ذکر ميکردند؛ اينجا حضرت دارد براي ديگري عقد ميخواند، وکيل مردم است، سخن از ولايت نيست. آن زن گفته «زَوِّجنيها»؛ يعني شما وکيل من هستيد، برايم همسر تهيه کنيد تا من با همسرم زندگي کنم، شما وکيل من هستيد در انتخاب همسر، از سنخ ولايت نيست، يک؛ از سنخ «خصائص النبي» نيست، دو. پس معلوم ميشود که تقديم قبول بر ايجاب جايز است؛ يا نه، ما اصلاً قبول و ايجابي نداريم، اينها يک پيمان مشترکي ميبندند، يکي از آن دو موجب است و ديگري قابل، هر کدام که جلو افتاد ميشود موجب، ديگري ميشود قابل. اصل اثبات اينکه عقد مزاوجت يک ايجابي دارد و يک قبول، زير سؤال است. آنجا که ايجاب و قبول دارد؛ مثل «بيع» و «شراء» آنجا سخن از تقديم ايجاب بر قبول است، يک؛ تطابق قبول با ايجاب است، دو؛ موالات بين اينها «علي أي حال» در هر سه حال هست. پرسش: ...؟ پاسخ: نه، اين ديگر امر مريج نيست، هرج و مرج نيست، مشخص است. در «صلح» ما چکار ميکنيم؟ در عقد «شرکت» ما چکار ميکنيم؟ در پيمانهاي مشترک ما چکار ميکنيم؟ پرسش: ...؟ پاسخ: بسيار خوب! پس معلوم ميشود که «صلح» يک عقد لازم است، يک؛ «شرکت يک عقد لازم است، دو؛ ايجاب و قبول هم ندارد، اين سه. هر کدام يک ضلعي را به عهده دارند و دوتايي باهم زمينه تحقق اين پيمان ميشوند. از سنخ «ايقاع» نيست، يک؛ از سنخ «بيع» و «شراء» و «اجاره» و «استيجاره» هم نيست، دو. دوتايي همسان هماند در برقراري اين پيمان. اين «صلح» قبلاً بود، «شرکت» هم قبلاً بود، الآن هم هست. اينچنين نيست که در هر عقدي الاّ و لابدّ يک ايجابي بايد باشد و يک قبولي، عقد بين دو نفر است؛ گاهي ايجاب و قبول است، گاهي مشارکت در برقراري پيمان. بنابراين اين فروعات بخش وسيعي به احتياط برميگردد. پرسش: ...؟ پاسخ: روايتي ما نداريم که ايجاب و قبول بايد باشد. مهمترين دليل آنها همين آيه مبارکه: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنکِحَکَ﴾ و مانند آن است که اين فعل است و فعل دلالت بر جواز دارد، اينکه دلالت بر حصر نيست، اين کار جايز است، بله، آنها که قائلاند به اينکه ما ايجاب و قبول نداريم ميگويند اين کار جايز است، بخواهيد بگوييد افضل است ما هم حاضريم، بخواهيد بگوييد احوط است ما هم قائل هستيم؛ اما بخواهيد بگوييد الاّ و لابدّ اين است، دليل نداريد. صِرف فعل دليل بر تعيّن و حصر نيست و تعبيرات قرآن کريم اين است که هم مرد زوج زن است و هم زن زوج مرد، يک چيز جدايي نيستند؛ نظير مثمن و ثمن که نيست. حالا يک تعبير در خبر سهل هست که يک مقداري مسئلهدار است که ـ إن شاء الله ـ در بحث بعد بيان ميشود.


[6] العروة الوثقی، السيد اليزدی، ج2، ص851 و 852.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo