< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

92/12/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قبض و اقباض

يكي از مسائل فصل نهم اين بود كه اگر كسي كالايي كه مكيل و موزون است خريد و برابر كيل و وزن آن معامله اول تمام شد؛ ولي قبض نكرد، اگر بخواهد به مشتري ديگر بفروشد، قبل از قبض يا قبل از كيل و وزن مجدد جايز است يا نه؟ «وجهان و القولان» مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) در طليعه بحث فتواي به حرمت را ذكر كردند،[1] بعد ادلّه خودشان را ارائه كردند و ادلّه قائلان به كراهت را اشاره كردند و رد كردند، البته نظم صناعي اين است كه انسان اول فتوا را نقل نكند، اول صورت مسئله را به خوبي تحرير كند تا در اثناي استدلال در نقض و ابرام به دليل طرفين گفته نشود كه اين خارج از بحث است يا داخل در بحث است. برخي از استيناس‌هاي مرحوم صاحب جواهر[2] را شيخ انصاري(رضوان الله عليهما) مي‌فرمايد اين خارج از بحث است.[3] درست است كه مرحوم صاحب جواهر به تعبير بزرگان لسان شهرت است؛[4] يعني سخنگوي جمهور است، مگر اينكه شما اگر صورت مسئله را اول درست تحرير مي‌كرديد، مرز سخن را مشخص مي‌كرديد، آن‌گاه نقض و ابرام روشن مي‌شد. اول بنابر اين نيست كسي فتوا نقل كند، اين دعب يك كتاب تحقيقي نيست، ايشان در اين‌جا اول فتوا دادند كه اقوي حرمت بيع مكيل و موزون است؛ «قبل الكيل و الوزن» البته در بيع دوم، اگر مكيل و موزون در بيع اول كيل و وزن نشود كه مي‌شود «غرر»، بيع اول آن درست بود؛ حالا بيع دوم اگر بخواهد به نحو «توليه» بفروشد؛ يعني خريد به خريد عيب ندارد، بخواهد نفع ببرد بايد يا قبض يا كيل كند. شما هنوز صورت مسئله را مطرح نكرديد فتوايتان را مي‌دهيد، بعد ما نمي‌دانيم صورت مسئله چيست و آن‌گاه که به استدلال مرحوم صاحب جواهر كه مي‌رسيد مي‌گوييد اين خارج از محل بحث است، شما كه محل بحث و محل نزاع را تبيين نكرديد! مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) اول اين كار را كرده؛ يعنی فتوا به حرمت داد، بعد ادلّه خودشان را براي دلالت بر حرمت نقل كردند، البته به استثناي بيع «توليه»؛ بزرگان ديگري كه بر اين استدلال نقد دارند از سه جهت اشكال كردند:

اشكال اول اينكه رواياتي كه شما براي حرمت استدلال كرديد، دلالت آن ها تام نيست؛

اشكال دوم اين است كه در همين روايات باب برخي از روايات هست كه دلالت دارد و ظاهر آن كراهت است؛

اشكال يا دليل سوم ايشان اين است كه ما در ابواب ديگر كه از باب استيناس فحص مي‌كنيم، مي‌بينيم از باب اشباح و نظاير، شبيه اين موجود است و نمي‌خواهيم قياس كنيم؛ شبيه و نظير اين در موارد ديگر مطرح است كه شارع مقدس آن‌جا فتوا به كراهت داد و حرمتي در كار نيست. از مجموعه اين سه جهت استنباط مي‌كنيم كه اين حكم كراهت است نه حرمت؛ راهي كه در بين متأخرين مرحوم صاحب جواهر[5] اين راه را رفته، مرحوم آخوند خراساني[6] اين راه را رفته، سيدنا الاستاد[7] همين راه را ادامه دادند و مانند آن، پس نظم صناعي اين است كه اول ما محل بحث را مشخص كنيم تا در اثناي استدلال بحث به صاحب جواهر نگوييم اين خارج از بحث است. مرحوم شيخ بعد از اينكه فتوايشان را دادند فرمودند بحث در دو مقام است: مقام اول درباره مكيل و موزون است، مقام ثاني در آن كالايي كه مكيل و موزون نيست؛ رواياتي كه خودشان به آن استدلال كردند همه يا قسمت مهم آن روايات در بحث قبل خوانده شد، اما ادلّه‌اي كه مرحوم صاحب جواهر يا ساير بزرگان فقهي(رضوان الله عليهم) به آن استدلال كردند، براي اينكه اين كار مكروه است؛ منتها در بيع «توليه» كراهت آن خفيف‌تر است و در بيع غير «توليه» كراهت عادي دارد، اين روايت است: در باب شانزده از ابواب احكام عقود؛ يعني جلد هجدهم، صفحه 65 كه باب شانزده شروع شد، روايت دوم و سوم تا حدودي مي‌تواند به فتواي كراهت كمك كند؛ روايت دوم آن كه مرحوم صدوق(رضوان الله عليه)[8] نقل كرد اين است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كُرٌّ مِنْ طَعَامٍ فَاشْتَرَى كُرّاً مِنْ رَجُلٍ وَ قَالَ لِلرَّجُلِ انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ حَقَّكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ» اين نسبت به بحث ما ظهوري ندارد، چون سخن از بيع و شراء نيست؛ يك كسي يك پيمانه گندم بدهكار بود، بعد رفت يك پيمانه گندم از ديگري خريد و به طلبكارش گفت برو بگير، اين از بحث بيع و شراء مجدد خارج است و نمي‌شود به آن استدلال كرد.

روايت سوم اين باب كه باز از مرحوم صدوق(رضوان الله عليه)[9] است، اين است كه «خَالِدِ بْنِ حَجَّاج» مي‌گويد من به وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) عرض كردم: «أَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ ثُمَّ أَبِيعُهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ قَبْلَ أَنْ أَكْتَالَهُ»؛ من يك پيمانه گندم از كسي مي‌خرم، بعد همان را قبل از اين كيل مجدد به ديگري مي‌فروشم، اين جايز است يا نه؟ سؤال اين است كه «أَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ» من يك گندمي را از كسي مي‌خرم «ثُمَّ أَبِيعُهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ قَبْلَ أَنْ أَكْتَالَهُ» قبل از اينكه پيمانه و كيل كنم به شخص ديگر مي‌فروشم: «فَأَقُولُ ابْعَثْ وَكِيلَكَ حَتَّى يَشْهَدَ كَيْلَهُ إِذَا قَبَضْتُهُ» يك كسي را به عنوان نماينده انتخاب كن، وقتي كه تحويل گرفتي آنها بكشند و نماينده تو ببيند؛ ولي من الآن دارم مي‌فروشم «قَالَ لَا بَأْسَ»، الآن دارد مي‌فروشد؛ يعني كالايي كه مكيل است خريد، همين كالا را قبل از قبض و قبل از كيل مجدد به مشتري دوم دارد مي‌فروشد، بعد به مشتري دوم مي‌گويد كه وقتي نماينده تو قبض كرد مواظب باش زمانی که كيل مي‌كنند به همان اندازه باشد، پس قبل از كيل مجدد و قبل از قبض دارد مي‌فروشد، اينها ظهور در جواز دارد.

پرسش: همان کيل اول هست؛ يعنی قبل از کيل می‌فروشد؟

پاسخ: ايشان مي‌گويد «أَشْتَرِي الطَّعَامَ»؛ يعني شراء صحيح، وقتي كه خريدم «ثُمَّ أَبِيعُهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ قَبْلَ أَنْ أَكْتَالَهُ» قبل از اينكه كيل كنيد، چطور؟ خودت با غرر خريدي يا بي‌غرر خريدي؟

پرسش: کلی در ذمّه باشد چطور؟

پاسخ: بالأخره كلي در ذمّه اگر باشد آن مشخص است و در موقع تحويل بايد كيل كند؛ اين راجع به كيل دوم است، قبل از اينكه كيل دوم به ديگري دارم مي‌فروشم بعد به مشتري دوم مي‌گويم شما وقتي كه تحويل گرفتيد كيل بكن كه درست باشد.

روايت پنجم و ششم همين باب هم دلالت بر جواز دارد؛ روايت پنجم را مرحوم كليني[10] نقل كرد و آن روايات را مرحوم صدوق(رضوان الله عليهما) نقل كرده بود، روايت پنجم «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ» كه از آن به صحيحه ياد شده است، به مناسبت همين نكات است « عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الطَّعَامَ» كسي است كه گندم يا جو را مي‌خرد «ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَالَ» ـ به اين نسخه ـ قبل از اينكه كيل مجدد شود مي‌فروشد؛ «قَالَ: لَا يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ» مرحوم آخوند مي‌گويند اين «لا يصلح» ظهور در كراهت دارد و ظهور در حرمت ندارد. روايت ششم هم كه مرحوم كليني[11] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ» نقل كرد اين است كه وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) درباره مردي كه «يَشْتَرِي الطَّعَامَ ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ» كسي يك گندم يا جو يا برنجي را خريد قبل از قبض به ديگري دارد مي‌فروشد، اين جايز است يا نه؟ «ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ: لَا بَأْسَ وَ يُوَكِّلُ الرَّجُلُ الْمُشْتَرِيَ مِنْهُ بِقَبْضِهِ وَ كَيْلِهِ قَالَ: لَا بَأْسَ». اين شخص مي‌گويد كه خود مشتري را وكيل مي‌كند كه قبض كند و كيل كند؛ اگر ناظر به اين است كه مشتري قبلاً برود؛ يعني قبل از تمام شدن عقد دوم و بيع دوم برود و قبض كند و كيل كند اين از بحث بيرون است، اما ظاهرش اين است كه «ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ لَا بَأْسَ»، پس معلوم مي‌شود كه اين روايت در دو مقام دارد صحبت مي‌كند: يكي در مقام بيع و يكي هم در مقام وفا و تسليم؛ در مقام بيع كالايي كه مكيل و موزون است خريد، قبل از اينكه قبض كند به مشتري مي‌فروشد که اين مقام بيع است، بعد در مقام وفا و تسليم به مشتري مي‌گويد نماينده‌ خود را بفرست آن‌جا قبض كند و كيل كند؛ اين مقام تسليم است، پس معلوم مي‌شود كه در مقام بيع جايز است؛ لذا روايت پنجم و ششم همين باب دلالت دارد بر اينكه قبل از كيل و وزن صحيح است. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) اين دو تا روايت را حمل مي‌كند بر باب «توليه» که تصرف در ماده مي‌كند، اما آن بزرگوارها مي‌گويند ظاهر اين مطلق است، چه بيع «توليه» و چه غير «توليه». شما در بين همه اقسام بيع که «مساومه»، «مرابحه»، «مواضعه» و «توليه» هم هست اين را بر يك قِسم مي‌خواهيد حمل كنيد و اين درست نيست؛ يك روايت مطلقي كه چهار قِسم دارد، شما بر يك قسم خاص حمل كنيد، اين درست نيست، پس در ماده تصرف نكنيد، در هيأت تصرف كنيد و ظاهر آن هم اين است كه جايز است و ديگر تصرف در هيأت لازم نيست. سؤال مي‌كند من دو مسئله دارد: يكي مقام بيع است و يكي هم مقام تسليم و وفاست، در مقام بيع عرض مي‌كند كه كالايي را خريده قبل از اينكه قبض كند به ديگري مي‌فروشد، حضرت مي‌فرمايد: «لَا بَأْسَ» و بعد درباره تسليم و مقام وفا به خريدار دوم مي‌گويد كه نماينده‌ خود را بفرست قبض كند و كيل كند، اين برای ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[12] است نه برای ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[13] و برای مقام وفا و تسليم است، نه برای انشاي عقد. مرحوم شيخ اين روايت را كه مطلق است حمل بر خصوص «توليه» مي‌كند و نقد مرحوم آخوند اين است كه شما چرا بر يك قسم خاص حمل مي‌كنيد؟ چرا در ماده تصرف مي‌كنيد؟ آن رواياتي كه ظاهر آن دارد «فيه بأس» يا فلان را حمل بر كراهت كنيد. بنابراين روايت پنج و شش همين باب هم دلالت دارد بر اينكه اين جايز است؛ منتها مرحوم شيخ اين را تصرف در ماده كرده است.

روايت شانزدهم اين باب هم براي جواز به آن استدلال شده‌است. شانزده اين باب را مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه)[14] ظاهراً نقل كرده: «عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَاماً ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَكِيلَهُ» معلوم مي‌شود مسئله روز بود كه اگر كسي كالايي كه مكيل و موزون است مي‌خرد، قبل از كيل و وزن نمي‌تواند بفروشد، حالا يا حرام است يا مكروه؛ «قَبْلَ أَنْ يَكِيلَهُ» جايز است يا نه؟ «قَالَ(عليه السلام) لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَبِيعَ كَيْلًا أَوْ وَزْناً قَبْلَ أَنْ يَكِيلَهُ أَوْ يَزِنَهُ» من خوشم نمي‌آيد، اين من خوشم نمي‌آيد ظهور در كراهت دارد و ظهور در حرمت كه ندارد. در مسئله حرمت سخن از خوشم مي‌آيد و خوشم نمي‌آيد و اينها نيست، حكم صريح الهي است. از اينكه در روايت شانزدهم حضرت فرمود كه من خوشم نمي‌آيد كه كسي كالايي كه مكيل و موزون است بخرد قبل از قبض يا قبل از كيل مجدد به ديگري بفروشد، مگر اينكه خريد به خريد بفروشد.

پرسش: خوشم نمی‌آيد نشان از مفسده‌ايي نيست؟

پاسخ: تعبيراتی مانند من خوشم نمي‌آيد را در زبان محاوره‌اي مي‌گويند. شما مي‌بينيد وقتي اينها مي‌خواهند دعا بخوانند آن ادعيه و مناجات آنها در اوج است، با مردم كه مي‌خواهند حرف بزنند به زبان محاوره حرف مي‌زنند؛ خود قرآن كريم هم همين طور است. الآن مثلاً كسي كه در كنار اقيانوس ايستاده، وقتي مغرب شود يك انسان ساده‌لوح خيال مي‌كند آفتاب در دريا فرو مي‌رود، اين ﴿وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ﴾[15] همين است؛ اين به زبان محاوره حرف زدن است، براي اينكه همه مردم را بفهماند، اما آن قسمت‌هايي كه جاي تحريرات علمي است سر جايش محفوظ است. حرف‌هاي ائمه(عليهم السلام) كه تا كجا اوج دارد! در خطبه‌ها و در مناجات‌ها و در دعاها و رازها و نيازهاست؛ ولي در خطابه‌ها و احكام حرف‌هايي كه توده مردم مي‌فهمند را بيان می‌کنند؛ فرمود من خوشم نمي‌آيد، از اين تعبير معلوم مي‌شود كه حرمت نيست. «لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَبِيعَ كَيْلًا أَوْ وَزْناً قَبْلَ أَنْ يَكِيلَهُ أَوْ يَزِنَهُ إِلَّا أَنْ يُوَلِّيَهُ» مگر به بيع «توليه» بفروشد؛ يعني خريد به خريد؛ «يُوَلِّيَهُ كَمَا اشْتَرَاهُ إِذَا لَمْ يَرْبَحْ فِيهِ أَوْ يَضَعْ»، نه «مرابحه» باشد كه بگويد؛ مثلاً من آن مقدار خريدم و فلان مبلغ سود مي‌برم، نه «مواضعه» باشد؛ مثل هنگام حراج يا مانند آن كه بگويد آن مقدار خريدم و الآن اين مقدار كسر مي‌كنم؛ «مرابحه» نباشد، «مواضعه» نباشد، بيع «توليه» باشد عيب ندارد. اين روايات ظاهرآن كراهت است، بنابراين جمع دلالي اين روايات باب شانزده اين است كه كالايي را كه مكيل و موزون است انسان خريد، بخواهد بفروشد قبل از قبض يا قبل از كيل مجدد، اين مكروه است، مگر اينكه بيع «توليه» باشد که حالا در بيع «توليه» ممكن است كراهتش خفيف باشد. مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) براساس سلطه‌اي كه بر فقه دارد و همه اين بزرگان قبول دارند، از ابواب ديگر به عنوان كمك روايات را ذكر مي‌كنند. در بعضي از مسائل كه مثلاً آيا اين كار يا اين شيء معصيت كبيره است يا معصيت صغيره، آقايان به دنبال اين لفظ و ظهور و وعده «نار» دادن و اينها مي‌گردند. مرحوم صاحب جواهر براساس آن سيطره و سلطنتي كه روي فقه دارد مي‌گويد كه شما الآن اين‌جا كه داريد بحث مي‌كنيد كه آيا اين معصيت صغيره است يا كبيره، مي‌بينيم همين مطلب را شارع مقدس در باب حدود براي آن تعزير قائل شد، نه حد که معلوم مي‌شود معصيت كبيره نيست؛ اين نشانه قدرت احاطه اين بزرگوار است. الآن هم در همين بحث كه آيا قبل از كيل مجدد جايز است يا نه، از روايات باب ابواب «بيع الثمار» ـ كه آدم ثمره درخت را بخواهد بفروشد ـ يك؛ از روايات باب سلم ـ كه سلم خريد دوباره مي‌خواهد بفروشد ـ دو؛ از اين روايات دور دست به عنوان استيناس و تأييد روايت نقل مي‌كند. ايشان نمي‌خواهد استدلال كند، بلکه مي‌خواهد استيناس كند. بالأخره اين اشباه و نظاير نشان مي‌دهد كه مذاق صاحب شريعت چيست. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) بعد از نقل اينها مي‌گويد اينها خارج از محل بحث است؛ درست است كه از محل بحثي كه فعلاً اين‌جا مطرح است خارج باشد؛ ولي مرحوم صاحب جواهر به عنوان استدلال ذكر نكرده، به عنوان استيناس ذكر كرده است و گذشته از اينكه شما اصلاً محل بحث را مشخص نكرديد.

پرسش: آيا استيناس به درد ما می‌خورد؟

پاسخ: استيناس ظهور مي‌آورد و ما به دنبال ظهور هستيم. يك وقت است كه مسئله، مسئله عقلي است اينها سهمي ندارند؛ يك وقتي از جمع شواهد، انسان از لفظ يك مطلبي را استظهار مي‌كند و مي‌گويد اين ظهورش تقويت مي‌شود به فلان شاهد، به فلان قرينه، به فلان دليل و به فلان جهت.

در وسائل، جلد هجدهم، صفحه 225 باب هفت از ابواب «بيع الثمار» كه انسان ميوه‌هاي درخت را مي‌خواهد بفروشد، سر درختي را به اصطلاح مي‌خواهد بفروشد؛ در آن‌جا بعضي از روايات هست كه همين فرمايش صاحب جواهر را تأييد مي‌كند: روايت دوم باب هفت از ابواب ثمار همان است كه مرحوم شيخ طوسي:[16] «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)» از وجود مبارك امام صادق(عليه السلام) است «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ ثُمَّ يَبِيعُهَا قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهَا» كسي ميوه درخت را مي‌خرد، ميوه مكيل و موزون است و عددي كه نيست، مي‌خرد و قبل از اينكه بگيرد به ديگري مي‌فروشد، اين جايز است يا نه؟ «يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ ثُمَّ يَبِيعُهَا قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهَا»؛ قبل از اينكه بگيرد به ديگري مي‌فروشد و ميوه هم كه مكيل و موزون است «قَالَ(عليه السلام): لَا بَأْسَ بِهِ إِنْ وَجَدَ رِبْحاً فَلْيَبِعْ» يك امر اقتصادي است، اگر برايش سودآور است اين كار را كند. اين روايت را كه ديگران به عنوان استيناس ذكر كردند، مرحوم شيخ نقدي دارد كه اين از محل بحث بيرون است؛ براي اينكه ما در مكيل و موزون بحث مي‌كنيم، اين ميوه مادامي كه روي درخت است كل اين باغ را اجاره مي‌دهند كه از منفعت باغ استفاده كنند که منفعت باغ ميوه است يا نه بعد از اينكه شكوفه باز شد و ميوه ظهور كرد و به ثمر رسيد اين ميوه موجود را مي‌فروشند، فروش ميوه روي درخت يك حكم دارد و فروش ميوه كنار مغازه حكم ديگر دارد؛ ميوه روي درخت مكيل و موزون نيست، ميوه اين باغ را دارند مي‌خرند، مكيل و موزون بودن كه حقيقت شرعيه ندارد. هر جايي يك داد و ستد خاص دارد، ميوه روي درخت را به صورت غير مكيل و موزون مي‌فروشند و بعد از اينكه چيدند در مغازه آوردند براساس كيل و وزن است. اين از بحث بيرون است كه حالا يا يقيناً از بحث بيرون است يا محتمل است که از بحث بيرون باشد؛ وقتي محتمل است از بحث بيرون باشد محل استدلال نيست. اين خلاصه نقد مرحوم شيخ نسبت به مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليهما) بود.

روايت سوم اين باب كه مجدد آن را مرحوم شيخ طوسي:[17] « عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)» از باقرين (عليهما السلام) نقل كرد: «قَالَ: فِي رَجُلٍ اشْتَرَی الثَّمَرَةَ ثُمَّ يَبِيعُهَا‌ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا قَالَ(عليه السلام) لَا بَأْسَ» آن‌جا قبل أن يأخذها بود با يك اضافه‌اي كه حضرت در جواب دارد: «إِنْ وَجَدَ رِبْحاً فَلْيَبِعْ» که آن يك ارشاد است وقتي «مرابحه» جايز باشد «توليه» يقيناً جايز است، اين‌جا ديگر عنوان قبض دارد، نه عنوان اخذ و عنوان «إِنْ وَجَدَ رِبْحاً فَلْيَبِعْ» هم ندارد؛ «فِي رَجُلٍ اشْتَرَی الثَّمَرَةَ ثُمَّ يَبِيعُهَا‌ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا» جايز است يا نه؟ «قَالَ(عليه السلام): لَا بَأْسَ».[18] اينها روايات ابواب «بيع الثمار» است كه مرحوم صاحب جواهر به آن استيناس كرده که نقد مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليهما) اين است كه اينها خارج از بحث است، براي اينكه اين مكيل و موزون نيست. در ابواب سلم هم بعضي از رواياتي است که مرحوم صاحب جواهر به عنوان استيناس ذكر كرده است. در همين جلد هجدهم، باب يازده از ابواب سلف چند روايت هست كه مرحوم صاحب جواهر[19] به عنوان تأييد ياد مي‌كند؛ روايت ده اين باب، اين است: مرحوم صدوق(رضوان الله عليه)[20] «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ بَاعَ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ» كسي سلف‌فروشي كرد، مقداري گندم به قيمت چند درهم فروخت: «فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْأَجَلُ تَقَاضَاهُ» وقتي آن مدت سررسيد اين شخص آن درهم را طلب كرد: «عَنْ رَجُلٍ بَاعَ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْأَجَلُ تَقَاضَاهُ» ـ ايشان در باب سلف نقل كرد ـ يعني مدت آن مبيع رسيد: «فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ» آن خريدار گفت كه من پول ندارم بدهم ـ حالا طرزي نباشد كه بيع كالي به كالي باشد ـ ولي بالأخره اين بدهكار بود و گفت من پول ندارم بدهم، «خُذْ مِنِّي طَعَاماً» گندمي را كه من از شما خريدم همان را به شما مي‌فروشم «قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا لَهُ دَرَاهِمُهُ يَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ»؛[21] عيب ندارد صاحب گندم بايد به پول خودش برسد، حالا اگر پول داشت که داشت و اگر نداشت بدل پول را بدهد، بالأخره او به طعام خود مي‌رسد. اين‌جا چه استيناسي براي صاحب جواهر است؟ اين‌جا اين طعام را خريدار خريد، يك؛ هنوز قبض يا كيل مجدد نشد، دو؛ قبل از قبض دارد به خود فروشنده مي‌فروشد، سه؛ بنابراين بيع طعام قبل از قبض جايز است؛ اين روايت را مرحوم كليني[22] هم البته نقل كرده است. روايت بعدي هم شايد همين معنا را بخواهد بگويد.

پرسش: ؟پاسخ: آن شخص طعام را خريد و تمام شد، موقع وفا كه شد پول ندارد كه بدهد. «عَنْ رَجُلٍ بَاعَ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ»، اين يك؛ باع تمام شد «فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْأَجَلُ» كه مشتري بايد آن پول را بدهد «تَقَاضَاهُ»، «فَقَالَ» آن مشتري «لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ» من پول ندارم «خُذْ مِنِّي طَعَاماً»؛ از من به عنوان طعام قبول كن؛ يعني يك معامله مجدد است بين اين ثمن با آن طعام «قَالَ: لَا بَأْسَ إِنَّمَا لَهُ دَرَاهِمُهُ يَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ»، نه اقاله مي‌كند و آن معامله را فسخ مي‌كند، اين معامله جديد است كه بين اين دراهم و آن طعام قبل از قبض است.

روايت بعدي اين باب؛ يعني روايت يازدهم كه آن را هم مجدداً شيخ طوسی(رضوان الله عليه)[23] «عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ» نقل كرده است كه مي‌گويد: «قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ لَهُ عَلَی رَجُلٍ تَمْرٌ أَوْ حِنْطَةٌ أَوْ شَعِيرٌ أَوْ قُطْنٌ فَلَمَّا تَقَاضَاهُ»؛ كسي بر ذمّه ديگري يكي از اين كالاهايي كه مكيل و موزون است طلب دارد: «فَلَمَّا تَقَاضَاهُ قَالَ خُذْ بِقِيمَةِ مَا لَكَ عِنْدِي دَرَاهِمَ أَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ» اين كه بايد اين كالاها را تحويل دهد ندارد، مي‌گويد اين كالاها را به خود من بفروش به جاي آن پول نقد بگير، اين كالايي را طلب داشته، يك؛ قبض يا كيل نكرد، دو؛ قبل از قبض و قبل از كيل دارد مي‌فروشد، اين سه؛ حضرت فرمود عيب ندارد.[24] مرحوم صاحب جواهر كه اين را به عنوان استيناس نقل كرده، مرحوم شيخ قبول دارد كه اين روايت دلالت مي‌كند، براي اينكه انسان كالايي را كه به عنوان سلف و سلم از فروشنده خريد، در هنگام تحويل او نداشت همان كالا را مي‌تواند به او بفروشد و به پول خودش برسد مي‌گويد ما اين را قبول داريم؛ لكن اين «بيع الطعام» است «علي بايعه» و اين خارج از محل بحث است. به چه دليل خارج از محل بحث است؟ به دليل اينكه همه قائلان به حرمت آمدند بين بيع سلف و بيع‌هاي ديگر فرق گذاشتند. مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد بله ما قبول داريم كه اين يك موضوع خارجي است كه انسان كالايي را از كسي بخرد و قبل از اينكه قبض كند به همان شخص بفروشد، اين فرق مي‌كند به اينكه كالايي را از كسي بخرد و قبل از اينكه قبض كند به ديگري بفروشد، اما اين آن سه مسئله را به هم نمي‌زند، چه فرق مي‌كند كه به خود آن شخص بخواهد بفروشد يا به ديگري؟ اينكه مي‌بينيد آن بزرگان فرق گذاشتند، در درجه كراهت فرق گذاشتند، نه اينكه اصل موضوع از موضوع‌هاي متباين باشد؛ لذا ما به عنوان استيناس ذكر كرديم نه به عنوان استدلال؛ ولي شما وقتي در فضاي عرف اينها را كنار هم مي‌گذاريد اين جزء اشباه و نظاير است كه به آن روايت ظهور مي‌دهد. اگر كالايي را از زيد بخرد و قبل از قبض بخواهد به عمرو بفروشد اشكال دارد، بخواهد به خود زيد بفروشد اشكال ندارد، اينكه تعبد محض آسماني در معاملات نيست؛ اين نظير عبادات نيست كه چرا نماز صبح دو ركعت است و نماز ظهر چهار ركعت است. اين يك امري است كه استيناس عرفي مي‌آورد، اين استيناس باعث مي‌شود كه روايات باب هفده محل بحث در كراهت ظهور پيدا كند.

 


[4] کتاب الصلاة، المحقق داماد، ج‌3، ص4.
[7] کتاب البيع، السيدروح الله الخمينی، ج5، ص555.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo