درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات/ احکام خیار/ تلف در زمان خيار_قاعده ضمان

يكي از مسائل فصل ششم اين بود كه تلف در زمان خيار به عهده كسي است كه خيار ندارد يعني اگر فروشنده كالايي را فروخت و مشتري خيار داشت و در زمان خيار، بدون اتلاف مشتري يا اتلاف بيگانه اين كالا تلف قهري پيدا كرد به عهده فروشنده است و سند اين هم روايات باب پنج از ابواب خيار بود و در آن روايات هم حضرت فرمود كه اين به عهده فروشنده است و او ضامن است از مال او خارج شده، فروع فراواني متفرع بر اين شد يكي از آن فروع اين است كه آيا اين قاعده مخصوص مبيع است يا ثمن را هم شامل مي‌شود «کل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لاخيار له»[1] يا «كل شيء» اعم از ثمن و مثمن «تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» فروشنده فرشي را فروخت به يك حيواني، حيوان شده ثمن و فرش شده مثمن و خيار هم مال بايع است نه مال مشتري در زمان خيار بايع اين حيوان تلف شود آيا به عهده بايع است يا مشتري؟ ظاهر روايت كه مربوط به مثمن است.

تبيين ادله محقق انصاري(ره) بر امکان تسرّي حکم از مثمن به ثمن

مرحوم شيخ(رضوان الله تعالي عليه) ادعايش اين است كه ممكن است حكم عموميت داشته باشد ثمن و مثمن هر دو را شامل ‌شود چند دليل مرحوم شيخ ذكر كردند يكي اينکه مي‌فرمايند مناطي كه ما از اين حديث استفاده مي‌كنيم اين است كه آن مالك اصلي تا تحويل نداد و مدت خيار نگذشت همچنان متعهد است و ضامن، اين مناطي را كه ما از اين حديث استفاده كرديم فرقي بين ثمن و مثمن نمي‌گذارد اين يك نظر؛ بعد هم مي‌فرمايد كه ظاهر فرمايش مرحوم شهيد در دروس هم همين است[2] بعد هم مي‌فرمايد ما استصحاب ضمان مي‌كنيم. مشتري قبل از قبض اگر تلف مي‌شد ضامن بود «بعد القبض» هم ضامن است.

نقدهاي محقق يزدي(ره) بر امکان تسرّي حکم

بر اساس اين استصحابي كه مرحوم شيخ كردند ملاحظه فرموديد كه در نوبت‌هاي گذشته مرحوم آقا سيد محمد كاظم[3] چهار پنج تا اشكال دارند يكي اينكه اين شك در مقتضي است يكي اينكه استصحاب تعليقي است يكي اينكه با بودن آن عام استصحاب حكم مخصّص جاري نيست چندين اشكال دارند؛ غالب اين اشكال‌ها را مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه)[4] اگر ملاحظه فرموده بوديد پاسخ داد ايشان مي‌فرمايد اين شك در مقتضي نيست استصحاب تعليقي نيست جا براي تمسك به عام نيست جا براي استصحاب حكم خاص است و مانند آن. اما اصل ترسيم اين استصحاب بايد خوب روشن شود كه آيا اين استصحاب از باب شك در مقتضي است يا نه؟ استصحاب تعليقي است يا نه؟ واجد شرايط جريان هست يا نه؟ اگر مناطي را كه مرحوم شيخ از اين حديث استفاده كردند تام باشد، اين ظهور اماره است نوبت به استصحاب نمي‌رسد، اگر از روايت نتوانستيم تعميم بين ثمن و مثمن را استفاده كنيم اگر از آن اماره دستمان كوتاه بود نوبت به اصل عملي رسيد آيا اين استصحاب واجد شرايط جريان هست يا طبق سه چهار اشكال مرحوم آقا سيد محمد كاظم واجد شرايط نيست يا طبق سه چهار جوابي كه مرحوم آقاي نائيني داد واجد جواب هست يا طبق نظر نهايي سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه)، قابل جريان نيست؟ اگر آن مناطي كه مرحوم شيخ استفاده كردند نوبت به استصحاب نمي‌رسد خود اماره دلالت دارد بر اينكه فرقي بين ثمن و مثمن نيست هر شيئي كه در زمان خيار تلف شود به عهده كسي است كه خيار ندارد اگر مبيع در زمان خيار مشتري تلف شد به عهده بايع است و اگر مبيع در زمان خيار مشتري تلف شد به عهده بايع است و اگر ثمن در زمان خيار بايع تلف شد مال مشتري است. اگر از اين مناط نتوانستيم استفاده كنيم نوبت به استصحاب رسيد آن داوري‌هاي تام بين سه چهار تا اشكال مرحوم آقا سيد محمد كاظم و سه چهار تا جواب مرحوم آقاي نائيني شايد نيازي به آن تكرار بحث قبلي نباشد يك نقد لطيفي سيدنا الاستاد امام دارد شايد آن حرف نهايي را بتوانيم از آن استفاده كنيم.

بررسي علت تعميم حکم از مثمن به ثمن توسط محقق انصاري(ره)

اين تعميمي كه مرحوم شيخ استفاده مي‌كنند، از كجا استفاده مي‌كنند؟ چون حكم بر خلاف قاعده است اگر حكم بر خلاف قاعده بود شما از كجا تعميم استفاده مي‌كنيد؟ مي‌ماند كلمه «حَتَّى»[5] آيا اين «حتي» ظهور در عليت دارد «كما ذهب اليه بعض» يا همان معناي غايت و نهايت را مي‌فهماند «كما ذهب اليه آخرون»؟ اگر هم معناي تعليل را بفهماند آيا به تعبير مرحوم آقاي نائيني[6] اين علت مجعول است يا علت جعل؟ اينها را يك بازخواني مجدد لازم است و يك نكته اساسي دقيق در اين روايات هست كه آن باعث تفطّن و تنبه بزرگاني مثل مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) شد كه اينها فتوا دادند به اينكه اين حكم مخالف قاعده نيست براي اينكه وقتي معامله منفسخ شد مبيع برمي‌گردد مال بايع مي‌شود ثمن برمي‌گردد مال مشتري مي‌شود و هر مالي از عهده مالك اصلي‌اش خارج مي‌شود اين از آن تعبيرهاي خيلي دقيق است كه مرحوم شيخ در مكاسب دارد ديگران هم دارند كه قائل به انفساخ‌اند اين قائل به انفساخ كه كشف عقلي است يك راهنمايي نقلي مي‌خواهد يك تنبّه نقلي مي‌خواهد، ما مي‌گوييم اين معامله منفسخ شد يعني چه؟ اصل اين كار كه خلاف قاعده است قاعده اين است كه هر مالي كه تلف شد مالكش ضامن است، اين يكي، آن قاعده رايج «الضمان بالخراج»[7] هم مي‌گويد هر كسي غنيمت مي‌برد غرامت هم مال اوست دو، اينكه «الضمان بالخراج» يعني هر كسي كه خراج و خروجي و درآمد مال اوست ضمان هم مال اوست يعني اگر درآمد اين مال براي زيد است معلوم مي‌شود وقتي اين مال تلف شد زيد خسارت مي‌بيند، چطور درآمد مال زيد است ولي خسارت مال عمرو است؟ «الضمان بالخراج» يك قاعده ارتكازي است، هر مالي كه تلف شد مالكش ضامن است عقلايي است. در قبال اين‌گونه از قواعد عقلايي ارتكازي رسمي شما فتوا مي‌دهيد به اينكه كالايي را كه فروشنده فروخت ـ فرش را فروخت ـ به خريدار، خريدار هم براي اينكه آزمايش كند دو سه روز گفت من خيار دارم در زمان خيار اين خريدار اين متاع سرقت شده است؛ كالا را فروخته تحويل هم داده اين فرش ملك طلق خريدار شد و مالك هيچ عهده‌اي ندارد براي اينكه مال را فروخت و تسليم كرد. در زمان خيار هم فتوا بر اين است كه ملك حاصل مي‌شود انقضاي زمان خيار متمم تمليك نيست ايجاب و قبول «تمام العله» هستند براي حصول ملكيت، حالت منتظره چيست؟ در چنين فضايي كه فرش را فروخت تحويل داد خريدار گرفت برد در منزل سرقت شد شما مي‌گوييد فرش فروش ضامن است، اين با كدام قاعده جور درمي‌آيد؟ «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» قولي است كه جملگي برآنند همه اصحاب(رضوان الله عليهم) فتوا دادند صحيحه ابن سنان[8] هم همين است؛ اين را ما از كجا استفاده كرديم؟

استفاده توجيه عقلي انفساخ بيع از عبارت «من مال البايع»

مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه «آناًما»ي قبل از سرقت اين بيع منفسخ مي‌شود يك، وقتي منفسخ شد فرش برمي‌گردد ملك فرش فروش مي‌شود و ثمن برمي‌گردد ملك خريدار دو، آن سارق مال فرش فروش را سرقت كرده سه، فرش فروش بايد خسارت دهد چهار؛ اين جمع‌بندي درست است ولي چه كسي گفته معامله منفسخ مي‌شود؟ از كجا شما استفاده مي‌كنيد؟ مي‌گوييد عقلاً چاره‌اي نيست براي اينكه معنا ندارد كه شارع مقدس بفرمايد كه مال زيد را عمرو ضامن است، مي‌گوييم اين متن عقلي درست است اما چه كسي عقل را راهنمايي كرده است؟ آن تعبير لطيف اين نيست كه اگر اين مبيع در زمان خيار مشتري تلف شد عهده‌ آن «علي البايع» است تعبير اين نيست، تعبير اين است كه «من مال البايع» است. يك فقيه فحلي مثل شيخ(رضوان الله عليه) بين «علي البايع» و «من مال البايع» اين مطلب را مي‌فهمد اگر روايت گفته بود كه اين مال به عهده اوست مثل «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ»[9] ‌ اين «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ» با «علي» تعبير شده يعني مال براي زيد است ديگري اگر تلف كرده ديگري ضامن است «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ» «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»[10] اين تعبيرها روشن است كه اگر كسي مال مردم را از بين برد ضامن است اما در اين‌جا روايت نمي‌گويد كه اگر مبيع تلف شد خسارتش به عهده بايع است مي‌گويد وقتي مبيع تلف شد «من مال البايع» است يعني از كيسه بايع رفته مال بايع تلف شده، چه وقت مال بايع مي‌شود؟ بايع كه فروخته، اين است كه شيخ مي‌فهمد و قائل به انفساخ هست. امام نفرمود خسارتش بر عهده بايع است فرمود اين از مال بايع افتاد و شكست يعني «آناًما»ي «قبل التلف» اين معامله فسخ مي‌شود يعني تمام شد مبيع برمي‌گردد ملك بايع مي‌شود ثمن برمي‌گردد ملك مشتري مي‌شود بايع مي‌شود مالك فرش، سرقت در ملك بايع اتفاق افتاده «فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ». حالا آن تعبيري كه «علي» دارد مرحوم شيخ و امثال شيخ اين را به همين تعبيرهاي رايج حل مي‌كنند آن نكته دقيقي كه اينها را وادار كرده يا راهنمايي كرده كه فتوا به انفساخ دهند همين است كه فرمود: «من مال بايعه».

ادله روايي دال بر استفاده انفساخ آناًمّاي قبل از تلف

روايات باب پنج و روايات باب ده را هم ملاحظه بفرماييد كه تعبيرها چگونه است. در قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» كه خود اين تعبير «من» دارد اين هم مستفاد از روايت است. يك وقت است كه بيع، بيع صرف و سلم است تا قبض نشده ملكيتي حاصل نمي‌شود اين از بحث بيرون است، يك وقت است مي‌گوييم قبل از قبض اصلاً ملكيت نمي‌آيد نظير زمان خيار اينها هم از بحث بيرون است، ايجاب و قبول وقتي به نصاب تمام رسيدند ملكيت «بالفعل» حاصل مي‌شود بر هر دو هم وفا واجب است، اگر ملك مردم نباشد كه تسليم واجب نمي‌شود. «بعت و اشتريت» گفتن واجب نيست اما وقتي «بعت و اشتريت» گفتند صيغه ايجاب و قبول خوانده شد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[11] مي‌گويد اين كار واجب است، بر بايع واجب است تحويل دهد مال مردم را، بر مشتري واجب است تحويل دهد مال مردم را پس مال مردم شد حالا اگر مال مردم شد قبل از قبض اين كالا تلف شد بايد به حسب ظاهر بگوييم اگر مبيع قبل از قبض تلف شد «علي البايع» است نبايد بگوييم «من مال البايع» است مال بايع نيست براي اينكه بايع فروخته است، لكن در همين قاعده «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ» كه قاعده معروف هم همين است كه «فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»[12] از همين روايت گرفته شده است.

روايتي كه در بحث قبل خوانده شد روايت يك باب ده بود كه اين روايت را هم مرحوم كليني نقل كرد هم مرحوم شيخ(رضوان الله عليهما)؛[13] مرحوم كليني «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ» عقبه اسم چند نفر از راويان است يكي همين ابن خالد است «عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي‌عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ وَ أَوْجَبَهُ» كالا را خريد و ايجاب و قبول تمام شد «غَيْرَ أَنَّهُ تَرَكَ الْمَتَاعَ عِنْدَهُ وَ لَمْ يَقْبِضْهُ» مشتري كالايي را خريده نصاب ايجاب و قبول تمام شده ولي كالا را تحويل نگرفت قبض نكرد اين كالا را پيش بايع گذاشت گفت «آتِيكَ غَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ» فردا مي‌آيم مي‌برم «فَسُرِقَ الْمَتَاعُ» تا فردا بيايد اين كالا سرقت رفت «مِنْ مَالِ مَنْ يَكُونُ»؟ معلوم مي‌شود در ارتكاز مردمي هم اين است كه چون قبض نشده هنوز به ملكيت خريدار وارد نشد «مِنْ مَالِ مَنْ يَكُونُ»؟ عمده جواب حضرت است «قَالَ(عليه السلام) مِنْ مَالِ صَاحِبِ الْمَتَاعِ الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى يُقَبِّضَ الْمَتَاعَ وَ يُخْرِجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَالْمُبْتَاعُ ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتَّى يَرُدَّ مَالَهُ»[14] امام هم فرمود وقتي اين كالا به سرقت رفت از مال فروشنده است نه «علي البايع» بر او نيست از مال اوست معلوم مي‌شود كه اين كالا مال او شد و از مال او سرقت شد، يعني چه؟ يعني «آناًما»ي «قبل السرقه» اين بيع منفسخ شد يك، اين فرش برگشت ملك فرش فروش شد دو، از ملك فرش فروش به سرقت رفت سه؛ «من مال بايعه» نه «علي البايع». آن‌جا مي‌فرمايد «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ» يا «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» تعبير به «علي» است اما در اين‌جا كه مي‌فرمايد از مال اوست، از مال او نبود، اين مالش را فروخته، چرا شما مي‌فرماييد از مال اوست؟ معلوم مي‌شود كه شارعي كه وليّ مطلق است حكم به انفساخ اين بيع كرده «آناًما»ي قبل از سرقت و اين كالا برگشت ملك بايع شد و از ملك بايع به سرقت رفت؛ لذا «من مال بايعه» اين راهنماي مرحوم شيخ و امثال شيخ(رضوان الله عليهم) است كه فتوا مي‌دهند به انفساخ بيع «آناًما»ي «قبل التلف». درست است عقل مي‌فهمد عقل مي‌گويد بالأخره يك راه حلي بايد باشد اما راه حل را نقل به او نشان مي‌دهد كه راه حل اين است كه بيع منفسخ مي‌شود كالا مال فروشنده مي‌شود و از مال او تلف شده. پس اين‌چنين نيست كه مال زيد تلف شود و عمرو ضامن بشود تا ظلم باشد تا بر خلاف عدل و عقل باشد و مانند آن، اين تعبير راهنماي اين بزرگواران است.

عدم نياز به روايت مرسل دال بر ضمان بايع قبل از قبض

اما آنچه كه در بحث قبل از روايت مرسل سخن به ميان آمد كه مرحوم آقاي بجنوردي(رضوان الله عليه)[15] دارد قاعده فقهي به آن اشاره مي‌كنند مناسب بود همين روايتي كه سند دارد و مورد اعتماد است به آن تمسك شود ولي منظور مرحوم آقاي بجنوردي(رضوان الله عليه) همان قاعده معروفي است كه از عوالي اللئالي نقل شده نبوي هم هست «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»[16] اين عنوان با اين وسعت با اين تعبير در روايت عقبة‌بن‌خالد نيست اين معروف بين اصحاب است، اصحاب هم به او فتوا دادند. ايشان مي‌فرمايد كه چون اين روايت گرچه مرسل است مورد عمل اصحاب است حجت است.[17] با بودن روايت عقبة‌بن‌خالد نيازي به او نيست البته عموميتي كه آن قاعده دارد از اين روايت عقبه شايد استفاده نشود.

نمونه‌اي ديگر از تعبير «من مال البايع» در خيار حيوان

تعبيرات باب پنج از ابواب خيار كه مربوط به تلف در زمان خيار است كه اصل مسئله به عهده او بود پنج تا روايت داشت كه غالب اين روايات در نوبت‌هاي قبل خوانده شد و عمده همان روايت دوم است يعني صحيحه ابن سنان است لكن در بين اين روايات پنج‌گانه برخي از آنها هم همين تعبير «من مال البايع» را دارند نظير روايت پنجم كه مرحوم شيخ از «الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)» نقل كرده است اين است چون چندين روايت به اين مضمون هست حالا اگر اين يكي مرسل بود آسيبي نمي‌رساند فرمود: «إِنْ حَدَثَ بِالْحَيَوَانِ قَبْلَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ»[18] نه «علي البايع» اين باعث تنبه مرحوم شيخ است، «من مال بايع» يعني چه؟ يعني اين بيع قبل از تلف منفسخ مي‌شود اين كالا برمي‌گردد مال بايع مي‌شود.

معقول نبودن ضمان بايع با «علي البايع» و تفسير آن با «من البايع»

پس تلف «من مال البايع» است نه «علي البايع» آن‌گاه روايات ديگري كه تعبير به «علي البايع» دارد بر اساس اينكه روايات هم مثل آيات «يفسر بعضها بعضا» بازگشت‌اش به اين است براي اينكه ما يك اصل كلي داريم و آن اين است كه مي‌گويند اين ضامن است اين اصل كلي با «علي» حل نمي‌شود با «من» حل مي‌شود. روايتي كه مي‌گويد «من» حلّال اين مشكل هست، پس آن روايت «علي» را با «من» بايد حل كرد شما مي‌گوييد «علي» يعني چه؟ يعني مال زيد تلف شده و عمرو ضامن است؟ اينكه معقول نيست مطابق نقل هم نيست اما روايت پنجم مي‌گويد «من مال البايع» است يعني «آناًما» اين بيع فسخ مي‌شود اين كالا مال فروشنده مي‌شود، از مال فروشنده تلف شد. پس «علي» كه در بعضي از روايات باب پنج هست نظير همان روايت ابن سنان با «من» كه در روايت پنج است بايد تفسير شود «من مال البايع» است نه «علي البايع».

علت معاوضي بودن ضمان در ضمان تلف زمان خيار

لذا ضمانش ضمان معاوضه است، چرا ما مي‌گوييم ضمان، ضمان معاوضه است؟ براي اينكه معامله به هم خورد اگر «علي» باشد ضمان، ضمان «يد» است بايد ببينند كه اين كالا مثلي است مثلش را بپردازد قيمي است قيمتش را بپردازد، چرا پولش را برمي‌گرداند؟ اگر فرشي را فروخت بعد همين فرش را تلف كرد، اگر اين فرش مثلي است مثلي قيمي است قيمي ديگر نبايد پول را برگرداند. اگر كسي فرشي را به خريدار فروخت بعد عالماً عامداً يا خطئاً بالأخره مال شخصي را كه به او فروخت آن مال را تلف كرد اين ضمان، ضمان يد است؟ «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» اين بگويد من ثمن را برمي‌گردانم كافي نيست ضمانش كه ضمان معاوضه نيست تا ثمن را برگرداند اين ضمان، ضمان يد است ضمان يد هم معنايش اين است كه اين كالا اگر مثلي است مثل و قيمي است قيمت. پس اگر كسي كالايي را به خريدار فروخت پولش را گرفت بعد حالا اشتباهاً يا حالا هر عامل ديگري مال مردم را تلف كرد اين‌جا ديگر ضمان، ضمان يد است ديگر «من مال البايع» نيست که بگويد من پول را برمي‌گردانم آن مشتري مي‌گويد كه نه خير من قيمت فرش را مي‌خواهم يا مثلاً امروز قيمت‌اش اين است شما بخواهي پول را برگرداني كافي نيست.

پذيرش «في الجمله» ديدگاه محقق انصاري(ره) در تسرّي حکم ضمان

بنابراين تعبير «علي» كه در صحيحه ابن سنان هست با تعبير «من» كه در روايت پنج است بايد تفسير شود قهراً باب پنج و باب ده، يك پيام دارند و آن پيام راهنمايي بزرگاني مثل مرحوم شيخ است كه مي‌فرمايند اين معامله قبلاً منفسخ مي‌شود، وقتي منفسخ شد ديگر هيچ محذور عقلي ندارد، نه مخالف قاعده‌اي است كه مي‌گويد «كل مال تلف فهو من مال مالكه» نه قاعده‌اي كه مي‌گويد «الضمان بالخراج». حالا برسيم روي تعييني كه مرحوم شيخ فرمودند؛ مرحوم شيخ[19] فرمودند كه به حسب مناطي كه ما از روايت استفاده مي‌كنيم حكم هم مال ثمن است هم مال مثمن، روايت درباره مثمن بود «عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّابَّةَ أَوِ الْعَبْدَ وَ يَشْتَرِطُ إِلَى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَيَمُوتُ الْعَبْدُ وَ الدَّابَّةُ أَوْ يَحْدُثُ فِيهِ حَدَثٌ عَلَى مَنْ ضَمَانُ ذَلِكَ فَقَالَ(عليه السلام) عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ يَصِيرَ الْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي».[20] مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه در اين جهت ما مناطي كه از روايت استفاده مي‌كنيم اين است كه هر چيزي كه در زمان خيار تلف شود خسارتش به عهده كسي است كه خيار ندارد چه مبيع باشد چه ثمن چه بايع باشد چه مشتري، روايت درباره مبيع است و خيار داشتن مشتري هست و متعهد شدن بايع و اين كار هم بر خلاف قاعده است چرا بر خلاف قاعده است؟ براي اينكه ما آن‌جا چون ناچار شديم مسئله انفساخ را پذيرفتيم وگرنه مالي را كه فروشنده فروخت به ديگري تحويل او هم كه داد زمان خيار هم كه ملكيت حاصل مي‌شود مشتري مالك شد، افتاد و تلف شد يا سرقت شد، چرا بايع ضامن باشد؟ اين حكمي كه بر خلاف است بايد در مورد نص اقتصار كرد شما مي‌گوييد ما مناطي را كه مي‌فهميم توسعه دارد ثمن را هم شامل مي‌شود ما هم مي‌گوييم ثمن را شامل مي‌شود؛ اما «في الجمله» نه «بالجمله»، اين‌طور باز حرف بزنيم آخر سند مي‌خواهد ما هم مي‌گوييم ثمن را شامل مي‌شود در جايي كه ثمن مثلاً حيوان باشد، فرشي را فروخته گوسفندي را گرفته و خيار هم مال فروشنده فرش است كه مي‌خواهد ببيند اين حيوان سالم است يا سالم نيست اگر در زمان خيار بايع كه ثمن حيوان است اگر اين حيوان تلف شد «فهو ممن لا خيار له» اين دور از آن مضمون روايت نيست؛ اما نه در همه جا، اين بعيد نيست، اما در هر جا كه پولي گرفته بعد گم شده بگوييم بايع چون خيار دارد اين پول گم شده مشتري ضامن است، اين بعيد است.

پرسش: چرا اين امتياز براي بايع باشد؛ ولي براي مشتري نباشد؟

پاسخ: اين تعبد است، عقل مي‌گويد در نقل ساكت باش، همين عقل مي‌گويد ما عقلي حرف مي‌زنيم. عقل مي‌گويد من چيزي را كه نمي‌فهمم بايد تسليم شرع باشم در اين جزئيات عقل چه دخالتي دارد و چه مي‌فهمد؟

پرسش: در روايت نداريم.

پاسخ: نه لازم نيست كه ما «انما» بخواهيم و بگوييم «انما»، حكمي است بر خلاف قاعده، اگر حكم بر وفاق قاعده بود نيازي به سؤال و جواب نبود حكمي است بر خلاف قاعده؛ اگر مبنا اين است كه در خصوص بيع قبض و اقباض شرط نيست مگر در صرف و سلم.

بر خلاف قاعده بودن ضمان بايع دال بر لزوم تعبّد در مسئله

اگر مبنا اين است كه در زمان خيار ملكيت حاصل مي‌شود «كما هو الحق». فرشي را فرش فروش به خريدار داد نصاب ايجاب و قبول تمام شد نصاب قبض و اقباض تمام شد اين فرش ملك طلق خريدار شد برد در خانه و به سرقت رفت، فروشنده ضامن باشد بر خلاف قاعده است چون بر خلاف قاعده است اين‌جا جاي تعبد است عقل مي‌گويد بگو چشم! مي‌گوييم چشم؛ چون خود عقل مي‌گويد من خيلي از چيزها را نمي‌فهمم، هيچ‌كسي مثل فيلسوف و متكلم، دليلي براي وحي و نبوت اقامه نكرد اينها اصلاً پرچم‌دار وحي و نبوت‌اند اينها مي‌گويند ما بسياري از چيزها را نمي‌فهميم يك، و حتماً بايد حكمش را بدانيم دو، و هيچ راهي هم نيست مگر وحي سه، براي اينكه ما نمي‌دانيم از كجا آمديم و به كجا مي‌رويم ما فقط در راهيم ما آن طرف آب را اصلاً خبر نداريم كه آن‌جا چه مي‌خواهند فقط خبر داريم كه بعد از مرگ خبري هم هست اين براي ما مثل دو دو‌تا چهار‌تا روشن است اما آن‌جا چه خبر است؟ آن‌جا چه مي‌خواهند؟ چه بايد ببريم؟ هيچ نمي‌دانيم يك كسي بايد باشد ما را راهنمايي كند فلسفه كارش اين است كه بعد از اثبات مبدأ، وحي و نبوت و الهيات را اثبات كند اين از بركات حكمت الهي است كه انسان الا و لابد نفس نمي‌كشد مگر به راهنمايي وحي براي اينكه يك چيزي است كه خودش كم و بيش مي‌فهميد بعد وحي هم او را بيدار كرد كه انسان است كه مرگ را مي‌ميراند نه بميرد اين حرفي است مخصوص انبيا؛ منتها عقل وقتي خوب گوش داد خوب فهميد ما يك دشمن به نام مرگ داريم اگر از امور و علل و عواملي هراسناكيم براي اينكه منتهي به مرگ مي‌شود وگرنه اگر مرگي نبود هراسي نداشتيم، ما از مرگ مي‌ترسيم. دين آمده به ما بگويد در مصاف با مرگ نترس تو مرگ را مي‌ميراني نه بميري تو اين مرگ را مچاله مي‌كني دفن مي‌كني وارد برزخ مي‌شوي «لا موت هناك» وارد ساحره قيامت مي‌شوي «لا موت هناك» وارد بهشت مي‌شوي «لا موت هناك» هستي كه هستي، تو يك موجود ابدي هستي، يك موجود ابدي راهنماي ابدي مي‌خواهد. خيلي از چيزهاست كه انسان بايد بداند و مي‌فهمد كه نمي‌فهمد، مي‌گويد هيچ راهي نيست الا ضرورت وحي. بنابراين ما عقلي داريم زندگي مي‌كنيم اين‌طور نيست كه بر خلاف عقل؛ منتها عقل مي‌گويد اين‌جا كه نمي‌فهمي حرف وحي را گوش بده بايد بگويي چشم.

ضرورت اکتفا به نص و احتياط در تسرّي حکم

وحي در اين‌جا مي‌گويد طبق اين حكم معامله منفسخ مي‌شود اين هم مي‌گويد چشم ولي تا آن‌جا كه بر خلاف عقل است وحي گفته اين مي‌گويد چشم اما آن‌جا كه وحي نگفته اين از كجا مي‌تواند بگويد چشم؟ اگر نظر مرحوم شيخ اين است كه ما از مناط استفاده مي‌كنيم آن به عهده خود ايشان است استفاده مناط كار آساني نيست. اگر از كلمه «حتي» بخواهند استفاده كنند اين حتي ظهور در غايت دارد نه در عليّت و به تعبير مرحوم آقاي نائيني اگر هم ظهور در عليت داشته باشد اين عليت مجعول نيست علت جعل است يعني شارع مقدس روي اين حكمت جعل كرده، نه اينكه هر جا شما اين خاصيت را ديدي به اين حكم را سرايت دهيد. اينها راه‌هايي است كه جلوي فرمايش مرحوم شيخ را مي‌گيرد، عمده آن استصحابي است كه مرحوم شيخ به آن تمسك مي‌كند.

تبيين دليل محقق انصاري در تسرّي حکم و نقدهاي وارد بر آن

مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه ثمن را هم شامل مي‌شود مثل مثمن، چرا؟ براي اينكه مناطاً[21] حكم اين است و ما حكم تلف «قبل القبض» را استصحاب مي‌كنيم. بيان ذلك اين است كه اگر اين ثمن قبض نشده تلف مي‌شد آيا مشتري ضامن بود يا نه؟ آن‌جا هم بر خلاف قاعده است براي اينكه وقتي فروشنده فرش را فروخت آن ثمن شخصي را مالك شد ثمن ملك فروشنده شد ولي تحويل نداد اگر اين ثمن قبل از قبض تلف مي‌شد چه كسي ضامن بود؟ مشتري ضامن بود، ما همان معنا را استصحاب مي‌كنيم؛ استصحاب ضمان مشتري تلف «قبل القبض» را همان حكم را ما براي «بعد القبض» هم استصحاب مي‌كنيم و مي‌گوييم چون بايع خيار دارد حالا كه قبض دادي باز هم تو ضامني، اين‌جاست كه مرحوم آقا سيد محمد كاظم چهار پنج تا اشكال كرده مرحوم آقاي نائيني غالب اشكالاتشان را جواب داده نظر نهايي را سيدنا الاستاد البته ديگران هم شايد گفته باشند و آن اين است كه اين استصحاب كلي قسم ثالث[22] است كه شما فتوا به جريان نمي‌دهيد، براي اينكه ما دو تا زمان داريم يك زمان «قبل القبض» داريم يك زمان «بعد القبض». ضمان «قبل القبض» را بخواهيد استصحاب كنيد او كه يقين و «قطعي الزوال» است، چون قبض داد. اگر مشتري قبض نداده بود و در دست او مي‌افتاد و تلف مي‌شد بله ضامن بود اما حالا قبض داد فرض در اين است كه كالا را قبض داد و ثمن را قبض داد و بايع گرفت پس ثمن «قبل القبض» اين منتفي شد، زمان «قبل القبض» منتفي شد زمان «بعد القبض» «مشكوك الحدوث» است آنكه «مقطوع الوجود» بود «مقطوع الزوال» است اينكه «مشكوك البقاء» است «مشكوك الحدوث» است اين كلي قسم سوم است ما يقين داريم كه اين كلي يعني «الحيوان المطلق» در ضمن آن حيوان خاص موجود شد كه ذبح شد نمي‌دانيم بعد از ذبح او يك حيوان ديگري را آوردند در اين آغل بستند يا نه؟ اين كلي قسم سوم است يعني آن كلي كه در ضمن فرد اول بود آن فرد اول «مقطوع الزوال» است «مشكوك البقاء» نيست اين فرد دوم كه نمي‌دانيم دوباره يك حيواني آوردند در اين آغل بستند يا نه «مشكوك الحدوث» است كلي قسم سوم هم كه شما جاري نمي‌دانيد اين استصحاب كلي قسم سوم است آن زمان حاصل «قبل القبض» آن «مقطوع الزوال» است چون قبض داد، اين زمان «بعد القبض» «مشكوك الحدوث» است شما از كجا مي‌خواهيد استفاده كنيد؟ پس جا براي استصحاب نيست؛ زيرا اين استصحاب كلي قسم سوم است كه شما هم به جريانش قائل نيستيد اما آن نزاع بين مرحوم آقا سيد محمد كاظم و مرحوم آقاي نائيني كه آيا اين‌جا، جا براي تمسك به عموم عام است يا استصحاب حكم خاص در مسئله خيار غبن مبسوطاً گذشت.