درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

هندسه بحث تاكنون به اين صورت تنظيم شده بود كه در فصل پنجم از فصول كتاب بيع كه مربوط به احكام خيار است؛

مسئله اول اين بود كه خيار حق است،

مسئله دوم اين بود كه قابل انتقال است،

مسئله سوم اين بود كه ورثه چگونه اين حق را توزيع ‌بكند،

مسئله چهارم اين بود كه اگر خيار براي اجنبي قرار داده بشود حكمش چيست؟

مسئله پنجم اين بود كه فسخ همان‌طور كه با قول حاصل مي‌شود، با فعل هم حاصل مي‌شود؟

مسئله ششم اين است كه فسخ يا كاشف است يا ناقل؟ فعل سبب فسخ است يا كاشف از فسخ است؟

مسئله هفتم اين بود كه «من عليه الخيار» در زمان خيار نمي‌تواند تصرف بكند. فروع فراواني از اين مسئه هفتم گذشت و محور بحث هم اين بود كه «من عليه الخيار» تصرفات عادي مي‌تواند بكند اما تصرف اتلافي و نقلي نمي‌تواند بكند.

فروع پاياني مسئله هفتم اين بود كه اگر «من له الخيار» اجازه داد كه «من عليه الخيار» اجاره بدهد وقتی كه اجاره داد، بعد در اثنا فسخ كرد آن اجاره صحيح است، اما اگر «من له الخيار» اجازه نداد «من عليه الخيار» بدون اذن «ذي‌الخيار» اين عين را اجاره داد و در اثناي سال اجاري «ذوالخيار» فسخ كرد آيا اجاره باطل مي‌شود يا نه؟حدوثاً كه باطل نمي‌شود، بقائاً باطل مي‌شود يا نه؟

مختار اين بود كه بقائاً باطل نمي‌شود برخي از بزرگان كه محقق قمي(رضوان الله عليه)[1] هم در جمع اينهاست مي‌فرمايند كه اين اجاره بقائاً باطل مي‌شود، چرا؟ براي اينكه وقتي «ذوالخيار» فسخ كرد معلوم مي‌شود كه عين مال موجر نبود و چون منفعت تابع عين است و عين مال موجر نيست، پس منفعت هم مال موجر نيست و وقتي منفعت مال موجر نبود اجاره مي‌شود باطل؛ همان بطلاني كه در مسئله عقد فضولي و مانند آن مطرح است كه ممكن است با اجاره تصحيح بشود؛ براي اينكه ملك موقت است. مرحوم شيخ( رضوان الله عليه) قول به بطلان اجاره را در اثر اينكه ملك موقت است باطل كردند و فرمودند: اگر فرمايش مرحوم محقق قمي به همين مبنا برگردد كه جواب او همين است و اگر ايشان فرمايش ديگري دارند آن را تبيين كنند تا ما نظر بدهيم.[2]

عصاره اين بيان اين است كه موجر منفعت را تمليك مي‌كند اين يك، اگر منفعت در طول سال مال او بود اجاره يك‌ساله صحيح است؛ اما منعفت شش ‌ماهه مال او بود نه يكساله، اجاره يك‌ساله صحيح نيست، چرا؟ چون منفعت تابع ملك است ملك موقت منفعت موقت مي‌آورد اين دو، مرحوم شيخ و ساير محققين مي‌فرمايند از اينكه گفتيد منفعت تابع ملك است اين درست است اما از اينكه فرموديد ملك موقت است؛ نه‌خير ملك موقت نيست. كسي كه كالايي را خريده ملك آن طلق است و دائمي است اگر ملك موقت بود بايد به انقضاي آن زمان ملك منتفي بشود در حالي‌كه اگر كسي فسخ نكند «الي يوم القيامه» ملك هست؛ پس بنابراين ملك موقت نيست ملك ممتد است. گاهي اين ملك موقت را از بين مي‌برند نه اينكه اين ملك موقت است با رسيدن وقت منقضي مي‌شود عمرش تمام مي‌شود نه‌خير عمر ملك تمام‌شدني نيست. بنابراين اگر ملك موقت بود اين است؛ نعم در مسئله وقف ما اين را داريم كه ملك موقت است منفعت آن هم موقت شما اگر به بطون سابق و لاحق بخواهد قياس بكنيد از بحث ما بيرون است. بيان ذلك اين است كه اگر واقف خانه‌اي را وقف كرده براي گروهي نسلاً بعد نسل، زميني را وقف كرده براي عده‌اي بطناً بعد بطن، اين نسل اول مادامي كه زنده است از اين زمين يا خانه بهره مي‌برد، ديگر نمي‌تواند نسبت به بعد از عمر خودش اجاره بدهد اگر اجاره داد باطل است، چرا؟ براي اينكه ملكيت اين «موقوفٌ عليه» محدود است؛ چون ملك محدود است منفعت هم به تبع ملك محدود، محدود است و اين شخص تا زنده است مالك است بعد هم ملك را رها مي‌كند و اما درباره اجاره كه از اين قبيل نيست.

بطون سابق و لاحق هيچ‌كدام ملكيت را از ديگري نمي‌گيرند ملكيت را از واقف مي‌گيرند؛ چون واقف تمليك كرده گفته نسل اول، اول و نسل دوم، دوم و «هكذا». نسل اول تا زنده است مالك است بنابراينكه عين موقوفه ملك «موقوف له» بشود «ملكاً مقيدا». اگر وقف اين است كه ملك «موقوفٌ له» مي‌شود ملك مقيّد منتها منفعتش طلق است، چون منفعت تابع عين است و عين محدود است آن منفعت هم محدود است؛ لذا بطن اول كه منقرض شد بطن دوم مي‌تواند اجاره را فسخ بكند؛ يعني اجاره به اذن او بايد باشد آن حق اجاره نداشته باشد، اما در اسلام غير از مسئله وقف ما ملك موقت نداريم. اين يك توضيحي مي‌خواهد و آن اين است كه ملك گاهي طلق است، گاهي مقيّد، ملك مي‌شود بدون قيد باشد اما قيد بدون ملك ممكن نيست اصلاً قيد بند ملك است، ما يك قيدي نداريم كه ملكيت را تعقيب نكند، ملك بدون قيد مي‌شود كه ملك طلق داشته باشد؛ اما قيد بدون ملك كه فرض ندارد. اين ملك يك چيزي است که گاهي مقيّد است و گاهي مقيّد نيست و وقتي هم مقيّد شد گاهي قيدش مثل خودش مطلق و دائمي است، گاهي قيدش محدود است به چند قيد زيرمجموعه، در آن‌جا كه قيدش مطلق باشد؛ مثل اينكه كسي يك مالي را وقف مي‌كند «لجهة الخير»، براي يك امر خاص وقف نمي‌كند تا بگوييم آن امر خاص منقرض شد اين وقف هم از بين مي‌رود، براي يک جهت خير مطلق بريه وقف مي‌كند. اين ملكيت يك قيد دائم دارد اگر وقف نكند كه ملك طلق مطلق است؛ حالا هم كه وقف كرده قيد مطلق است، زمين را وقف كرده «لجهة الخير» كه منافع اين صرف امور خيريه بشود اين ديگر مطلق است «الي يوم القيامه». يك وقت است كه ملك مطلق هست و اين ملك مطلق را مقيّد مي‌كنند به قيود فراوان، مثل اينكه زمين را وقف مي‌كنند براي چند بطن، اين چند بطن هر كدام كه پنجاه سال هستند اين به چندتا پنجاه سال تحديد مي‌شوند اين قيدها محدود است، ملك مطلق است، اين قيود محدوده پاي او را مي‌بندد. اصل آن مقيّد است كه قابل زوال نيست؛ البته اگر وضع پيش آمد «عند انقراض» نسل قيدش گرفته مي‌شود قابل فروش است و اما در صورتي كه اين بطون يكي پس از ديگري بيايند و بروند هر بطني يك قيدي است پنجاه ساله كه دست و پاي اين ملك را مي‌بندد. پس اصل ملك مطلق بود، به يك قيد، نه؛ به چندين قيد تو در تو محدود شد قهراً منافع هم به چند مرحله محدود بسته مي‌شود. يك وقت است كه نه ملك مطلق است و قيد محدود؛ مثل رهن، رهن اين‌طور نيست كه اين ملك را از مطلق بودن بياندازد، طلق نيست؛ منتها در اين مدتي كه در گرو اين مرتهن است طلق نيست وگرنه خود عين و منتفعت آن «بالقول المطلق» مال اوست اين شخص هم مي‌تواند مادامي كه در رهن هست هم اجاره به ديگري بدهد، لذا خودش هم از اين بهره مي‌برد. غرض اين است كه منفعت تابع اين عين است و مطلق است در يك زمان محدودي كه اين بدهكار طلب طلبكار را نداد و فك رهن نكرد اين عين مرهونه درگير است. پس گاهي ملك مطلق است قيد هم مطلق، گاهي ملك مطلق است قيد محدود که اين حالات گوناگون قيود متراكمه او را تعقيب مي‌كند. اگر يك وقتي منفعت محدود داشتيم براي اينكه ملك ما محدود است؛ نظير بطن اما در مسئله «من عليه الخيار» و «من له الخيار» يك همچنين چيزي نيست، ملك مطلق است، وقتي ملك مطلق بود منفعت مطلق است، وقتي منفعت مطلق بود اجاره صحيح است؛ منتها «بعد الفسخ» را اين بايد غرامت او را بپردازد منافع مستوفات را بايد ترميم بكند؛ يعني كسي كه «من عليه الخيار» بود بدون «اذن من له الخيار» اجاره داد، آن منافع «بعد الفسخ» را بايد ترميم بكند به او بپردازد. بنابراين راهي براي بطلان اجاره نيست و اگر «من له الخيار» فسخ كرد آن عقد اجاره فسخ نمي‌شود.

مرحوم شيخ[3] در پايان فرمودند كه اگر اين قواعد عامه كافي نباشد نوبت به شك برسد ما مي‌توانيم استصحاب به صحت آن اجاره بكنيم و بگوييم اين عقد اجاره كه قبلاً بود و فسخ نشده بود الآن كه «من له الخيار» آن معامله اصلي را فسخ كرد شك مي‌كنيم كه آيا عقد اجاره منفسخ شد يا نه؟ بقاي او را و دوام او را استصحاب مي‌كنيم، چون شك در اين‌جا شك در رافع است نه شك در مقتضي او قابليت دوام داشت، قابليت استمرار داشت نمي‌دانيم با فسخ «من له الخيار» اين عقد اجاره از بين مي‌رود يا نه؛ آن عقد قبلي را استصحاب مي‌كنيم.

پرسش: آيا اين استصحاب درست است؟

پاسخ: اگر كسي كه شك در مقتضي را هم با شك در رافع جايز مي‌داند بله چون در اين‌جا شک در مقتضي نيست.

پرسش: خود فسخ آن عقد را از بين می‌برد.

پاسخ: شخص عقد خودش را از بين مي‌برد؛ يعني عقد ملكي را از بين مي‌برد نه عقد اجاره را. عقد قبلي كاملاً از بين رفت قبل از فسخ آن خريدار مالك عين بود «ملكاً طلقا» منفعتش هم تابع او بود «منفعةً مطلقة» و اجاره داد به يك مستأجري؛ بنابراين محدود نبود محدوديت فقط در نظير وقف است.

پرسش: وقتی اين شخص فسخ کرد معامله از اصل باطل شد.

پاسخ: از اصل باطل شد بله.

منافع متخلله را همه مي‌گويند مال «من عليه الخيار» است؛ يعني اگر يك كسي گوسفندي را خريد و فروشنده اختيار داشت تا يك ماه، تمام اين منافعي كه اين گوسفند دارد‌- چه منافع متصل و چه منافع منفصل ـ حالا درباره منافع منفصل ممكن است اختلاف داشته باشند ـ همه مال خريدار است پس معلوم مي‌شود كه اين درست است كه فسخ حل معامله است «من الاصل» اما «بعناية انه لم يكن من الاصل»، نه تكويناً و تحقيقاً؛ براي اينكه همه منافع را همه فقها مي‌گويند مال خريدار است. خب اگر از اصل باطل باشد تمام منافع را بايد برگرداند! خب بنابراين اين راهي براي بطلان اجاره نيست «هذا تمام الكلام» در مسئله هفتم.

مسئله هشتم اين است كه آيا با عقد ملك حاصل مي‌شود يا نه در زمان خيار ملك حاصل نمي‌شود؟ عقد به انضمام گذشت زمان خيار ملك حاصل مي‌شود، تا خيار هست ملك نمي‌آيد وقتي زمان خيار منقضي شد ملك مي‌آيد. اين عنوان مسئله بود. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) با طرح اين عنوان اول مي‌فرمايد «و المشهور»[4] اين است. اين دوتا نقد در اين طرز كتاب‌نويسي هست؛ نقل اول همان است كه مرحوم آقاي نائيني به ايشان طرح كردند كه شما بايد نظم هندسه بحث را حفظ بكنيد شما اين مسئله هشتم را بايد جاي هفتم بگذاريد، مسئله هفتم را بايد جاي مسئله هشتم بگذاريد.[5] مسئله هفتم اين بود كه در زمان خيار بعضي حق تصرف ندارند؛ چون يكي از آن جهاتش اين بود كه ملكيت نمي‌آيد. اگر شما در مسئله هشتم حل بكنيد اين مسئله را و اين را اول ذكر بكنيد كه در زمان خيار ملكيت مي‌آيد يا نمي‌آيد؟ اگر ثابت كرديم كه در زمان خيار ملكيت مي‌آيد؛ پس «من عليه الخيار» حق تصرف دارد و اگر ثابت كرديم كه زمان خيار ملكيت نمي‌آيد؛ پس «من عليه الخيار» حق تصرف ندارد، شما هفتم را به جاي هشتم ذكر كرديد هشتم را به جاي هفتم ذكر كرديد و الآن داريد بحث مي‌كنيد كه در زمان خيار ملكيت مي‌آيد يا نمی‌آيد؟ قبلاً كه بحث كرديد كه مي‌تواند تصرف بكند يا نمي‌تواند تصرف بكند. بنابراين اين نه طرز كتاب‌نويسي است نه هندسه فكري تنظيم‌شده است، اين مسئله هشتم بايد جاي مسئله هفتم قرار بگيرد و مسئله هفتم به جاي مسئله هشتم قرار بگيرد.

پرسش: شيخ در مسئله قبلی بيان کرد که ... يعنی ملکيت «مفروغ عنه» است.

پاسخ: اگر «مفروغ عنه» است نبايد اين‌جا بحث بكنيم كه آيا ملكيت مي‌آيد يا نمي‌آيد. مسئله قبل براي ما روشن نيست، چون هنوز بحث نكرديم بحث در مسئله هشتم مي‌آيد كه آيا در زمان خيار ملكيت مي‌آيد يا نمي‌آيد؟ اين هنوز روشن نيست؛ آن وقت چون روشن نيست مي‌توانيم بحث بكنيم كه «من عليه الخيار» مي‌تواند يا نمي‌تواند و كدام تصرف مي‌تواند و كدام تصرف نمي‌تواند؟ تصرفاتي غير متلفه را مي‌تواند، تصرفات بهره‌برداري شخصي را مي‌تواند، تصرفات نقلي و اتلافي را نمي‌تواند؛ چرا او را مي‌تواند و اين را نمي‌تواند؟ آنكه مي‌تواند براي اينكه ملك مي‌آيد؛ پس چرا شما بحث را «مفروغ عنه» گرفتيد؟ اگر تصرفات غير اتلافي و تصرفات غير نقلي جايز است، چه اينكه جايز است؛ پس معلوم مي‌شود در زمان خيار ملك مي‌آيد، حالا بياييد در مسئله هشتم بحث بكنيد كه در زمان خيار ملك مي‌آيد يا نمي‌آيد؟ اين طرز هندسه بحث نيست. بايد اول ثابت بشود كه ملك مي‌آيد يا نمي‌آيد؟ راه دوم هم اين است كه مهم‌ترين طرز ورود در مسئله اين است كه اول موضوع مسئله و صورت مسئله مشخص بشود؛ وقتي صورت مسئله مشخص شد اقوال مسئله مشخص مي‌شود، وقتي آرا و اقوال مسئله مشخص شد ادله مسئله مشخص مي‌شود، وقتي ادله مشخص شد به مقام قضا و داوري مي‌رسد، وقتي قضا و داوري به پايان رسيد نتيجه‌گيري مي‌شود و فتوا داده مي‌شود. آدم از اول بيايد يا حرف خودش را نقل بكند يا بخواهد حرف ديگري را تضعيف بكند اين راه علمي نيست اصلاً هندسه را براي همين ساختند، بارها گفته شد.

خدا غريق رحمت كند مرحوم شهيد را، اين منيه[6] را نوشته فرمود: طلبه حتماً بايد يك مقداري درس رياضي بخواند كه فكرش فكر مهندسي باشد، چطور حرف بزند؟ چطور كتاب بنويسد؟ شما همين‌طور پراكنده حرف مي‌زنيد؟ خواندن يك مقدار رياضي براي تنظيم فكر است كه انسان كجا وارد بشود؟ چطور وارد بشود؟ چگونه استدلال بكند؟ چگونه داوري كند؟ چگونه نتيجه‌گيري بكند؟ چگونه فتوا بدهد؟ شما از اول مي‌گوييد «و اتفق المشهور» يا «ذهب المشهور» صورت مسئله چيست؟ پس اينكه «ذهب المشهور» يا «مستند المشهور» اين جاي دوم و سوم است. مطلب سوم آن است كه اين بايد در كتاب بيع مشخص بشود، نه در كتاب خيار؛ منتها حالا چون گوشه‌اي از آن به بحث خيار مرتبط است بايد به اين‌جا هم اشاره كرد و آن اين است كه عقد بيع ـ مثل عقود ديگر ـ اينها نسبت به آن ملكيتي كه مترتب بر اينها است چه حالتي دارند؟ آيا عقد بيع اين «بعت و اشتريت» عقد قولي يا اعطا و اخذ يا تعاطي متقابل كه عقد فعلي است اين عقد فعلي يا آن عقد قولي اينها موضوعند براي حكم شاهد ملكيت؛ يا علت و سبب «لحدوث الملكيت» هستند و شارع اين را امضا كرده؛ يا علامتند، نه علت كه شارع مقدس چيز ديگر را علامت قرار داده يا عرف چيز ديگري را علامت قرار داده كه مثل اين دست‌دادن و «تصفيق» «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ»[7] اين «صفقه» اين دست دادن‌ها اينها علت نيست اينها علامت است كه معامله صورت گرفته، چيست؟ اين را بايد در كتاب بيع در بحث بيع مشخص بشود كه بيع موضوع است براي آن حكم، يا بيع سبب است براي آن مسبب، يا بيع علامت است برای «ذي‌العلامه»؟ آيا اگر موضوع است «تمام الموضوع» است يا «جزء الموضوع» است؟ اگر علت است «تمام العلة» است يا «جزء العلة»؟ اگر علامت است «تمام العلامه» است يا «جزء العلامه»؟ به هر تقدير حالا در اول بيع مطرح نشد؛ براي اينكه يك گوشه‌اش به مسئله خيارات مرتبط بود حالا اين‌جا در بحث خيارات طرح شد. حالا كه طرح شده صورت مسئله بايد مشخص بشود كه چه مي‌خواهيم بگوييم.

صورت مسئله اين است هرچه كه ما درباره بيع گفتيم؛ اگر گفتيم بيع موضوع است يا بيع علت است يا بيع علامت است؛ يعني اين ايجاب و قبول به تنهايي تماماً موضوع است يا تماماً علت است يا تماماً علامه است يا نه اين «جزء الموضوع» يا «جزء العله» يا «جزء العلامه» است «و الجزء الآخر» انقضاي زمان خيار است، در زمان خيار بايد بگذرد اين «بعت و اشتريت» و گذشت زمان خيار، اين يا «تمام الموضوع» است يا «تمام العله» است يا «تمام العلامه» است براي حصول ملكيت، كدام است؛ اين است يا آن؟ حالا كه صورت مسئله مشخص شد برويم به سراغ اقوال مسئله؛ مرحوم شيخ و ساير بزرگان اينها تمام تلاش و كوششان اين است كه احترام پيشكسوتان را حفظ بكنند؛ لذا براي مرحوم شيخ(قدس سره) خيلي سخت است كه در برابر آراي گذشته موضع‌گيري بكند؛ يا موافق آنها مي‌شود يا احتياط مي‌كند يا متوقف مي‌شود.

معروف بين اصحاب(رضوان الله عليهم) اين است كه اين عقد، حالا اگر موضوع بود يا علت بود يا علامت بود و عقد «وحده» بود تمام كار براي ترتب ملكيت است و همين كه ايجاب و قبول به نصابش رسيد ملكيت حاصل مي‌شود. برخي‌ها كه مثلاً مرحوم شيخ در مبسوط[8] يا خلاف[9] از آن عبارت‌هاي گوناگوني نقل مي‌شود مي‌فرمايند كه عقد «تمام الموضوع» يا «تمام العله» يا «تمام العلامه» نيست؛ انقضاي زمان خيار هم لازم است. برخي نظير «ابن جنيد»[10] كه از داوري بين ادله طرفين ماندند متوقف شدند. پس گروهي فتوايشان اين است كه معروف بين اصحاب هم همين فتواست كه عقد به تنهايي براي حصول ملكيت كافي است. گروهي مي‌گويند عقد به انضمام گذشت زمان خيار، برخي هم مثل «ابن جنيد» متوقفند. مرحوم شيخ فرمود كه خيلي روشن نيست كه مرحوم شيخ طوسي مخالف با اصحاب باشد؛ براي اينكه به بعضي از كتاب‌هاي ايشان نسبت داده شد كه مطابق با «ما هو المشهور» فتوا دادند[11] اين را مي‌خواهند بفرمايند تا زمينه پيدا بشود كه در برابر شيخ طوسي(رضوان الله عليه) و ساير بزرگان، ايشان فتوا نخواهند داد يا نمي‌دهد. پس آن بزرگوارها هم خيلي روشن نيست كه فتوايشان مخالف مشهور باشد. سرّ اينكه مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) اين فتواهاي متنبه مي‌دهد؛ اما نه مثل مرحوم علامه. مرحوم علامه آراي فراواني دارد كه حتي گفته شد «انّ آرائه بحسب كتبه» براي اينكه اين دوتا بزرگوار تك‌بُعدي حوزه را اداره نكردند، فقه مقارن داشتند، حرف‌هاي ديگران را شنيدند و با ديگران گفتگو كردند، قهراً آراي جديدي برايشان پيش آمد. الآن شما مي‌بينيد در هر كدام از اين رشته‌هايي كه در حوزه‌ها هست، اگر اينها درون‌حوزوي رشد بكنند در همان محدوده ترقي مي‌كنند؛ اما رأي تازه‌اي، فكر تازه‌اي، تنوع جديدي پيش نمي‌آيد. مرحوم علامه در اثر برخورد به آراي فقهاي اهل سنت چندين رأي در طول عمر برايش پيدا شده؛ براي اينكه اين يك‌بُعدي نبود ممكن نيست انسان به آراي ديگران تماس بكند تضارب بكند همچنين جامد بماند، اين‌طور نيست. مرحوم شيخ متنبه بود، مرحوم علامه متنبه بود اينها كه در يك بُعد رشد نكردند باخبر بودند که ديگران چه مي‌گويند. اينها كه بي‌خبرانه كتاب مي‌نويسند تا آخر در همان رشته ممكن است ترقي بكنند اما ديگر نوآوري ندارند. مرحوم شيخ اين‌طور بود؛ لذا چند فتوا به اين بزرگوار اسناد داده شد. بيش از همه مرحوم علامه(رضوان الله عليه) است كه «صارت آرائه بحسب كتبه». به هر تقدير مرحوم شيخ بعد از اينكه اين مرحله قول را گذراندند مي‌فرمايند كه حق آن است كه معروف بين اصحاب است و آن اينكه عقد به تنهايي باعث پيدايش ملكيت است حالا «تمام العله» است يا «تمام السبب» است، چرا؟ براي اينكه ادله‌اي كه قرآن كريم و روايات اهل بيت(عليهم السلام) ارائه مي‌كنيد مفيد تماميت است ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ يعني بيع به تنهايي «تمام الموضوع» است براي حليت مال مردم و حليت مال شما براي مال او، ﴿أَحَلَّ﴾ تكليفاً حلال وضعاً نافذ، چه اينكه ربا تكليفاً حرام وضعاً غيرنافذ ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾[12] آن كار تكليفاً حرام و وضعاً غيرنافذ، اين كار تكليفاً حلال و وضعاً نافذ كه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ اين است. ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾[13] مي‌گويد اگر تجارت باشد با رضايت، رضايت باشد در كنار تجارت اين «تمام الموضوع» براي حليت و مالك شدن مال مردم است. اين‌گونه از آيات به اطلاق دلالت مي‌كند ادله خاصه داريم، ادله عامه داريم، ادله معارض داريم كه بايد جمع‌بندي بشود. اين عصاره دوتا دليلي است كه به طور اجمال مرحوم شيخ ذكر مي‌كند.

مرحوم آخوند مي‌فرمايد كه هيچ كدام از اينها دلالت ندارد،[14] چرا؟ براي اينكه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ درصدد بيان چيز ديگر است و ﴿إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ هم درصدد بيان چيز ديگر است. ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ درصدد بيان اين است كه خدا ربا را حرام كرده آن كار را نكنيد بيع را انجام بدهيد اما درصدد اين نيست كه بگويد بيع به تنهايي «تمام الموضوع» است يا «تمام العلة» است و مانند آن، درصدد بيان اين نيست؛ درصدد بيان اين است كه با ربا معامله نكنيد با بيع اين كار را بكنيد. ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ هم همين‌طور است؛ يعني اكل مال به باطل نباشد روي تجارت باشد درصدد بيان اين نيست تا شما از اين اطلاق بگيريد اگر هم برفرض درصدد بيان بود حداكثر «في الجمله» استفاده مي‌شود نه «بالجمله».

اين شبهه مرحوم شيخ دوتا اشكال دارد؛ يكي اينكه اصلاً درصدد بيان اين نيست، ثانياً هم اين را بخواهد بيان كند بيش از «في الجمله» استفاده نمي‌شود؛ يعني بيع «في الجمله» سبب حليت است ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ «في الجمله» سبب حليت است نه «بالجمله» كه اطلاق بگيريد و بگوييد همين كه بيع شد چه قيد ديگر او را همراهي بكند چه نكند، چه انقضاي زمان خيار بشود چه نشود ملكيت مي‌آيد، نخير آن را نمي‌خواهد بگويد. ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ همين كه حاصل شد ملكيت مي‌آيد، چه انقضاي زمان خيار باشد چه نباشد درصدد بيان آن نيست. پس دوتا اشكال دارد مرحوم آخوند: يكي اينكه اصلاً ناظر به اين نيست كه بيع سبب است مي‌گويد برود بيع كنيد اما بيع چيست؟ بايد در جاي خودش ثابت كرد. مال مردم را نخوريد مگر از راه ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾؛ حالا ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ چيست؟ شرايط خودش را بايد جاي ديگر بيان كرد. بر فرض هم از اين دوتا آيه استفاده بشود كه بيع سبب حليت است، ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ سبب حليت است بيش از سببيت «في الجمله» برنمي‌آيد، اگر دليلي دلالت كرد بر اينكه انقضاي زمان خيار هم همان‌جا معتبر است ما اخذ مي‌كنيم. حالا ببينيم اشكالات ايشان وارد است يا وارد نيست.

«والحمد لله رب العالمين»