درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

هفتمين مسئله از مسائل فصل پنجم اين بود كه «من عليه الخيار» حق تصرف اتلافي و نقلي در آن عين ندارد. فروع فراواني در اين ضمن گذشت و تاكنون روشن شد كه تصرف نقلي گاهي به اين است كه عين را بفروشد؛ يعني همين عيني را كه خريد و فروشنده خيار داشت اين «من عليه الخيار» تصرف مي‌كند در اين عين به تصرف نقلي كه به ديگري بفروشد يا وقف بكند؛ در اين دو حال عين و منفعت هر دو را از دست داده است. قسم سوم آن است كه منفعت را از دست ندهد ولي عين را درگير كند؛ مثل اينكه اين خانه‌اي را كه خريده اين خانه را به طلبكار بدهد و به مرتهن به عنوان رهن واگذار بكند. در اين سه صورت خود اين عين درگير است نمي‌شود اين عين را اگر آن فروشنده فسخ كرد به او برگرداند. فرض چهارم آن است كه اين عين را اجاره مي‌دهد. در اجاره عين را تمليك نمي‌كند، عين را وقف نمي‌كند، عين را رهن قرار نمي‌دهد مثل اقسام سه‌گانه پيشين؛ لكن يك تبعيت متقابلي بين عين و منفعت است همان‌طوری كه منفعت در اصل تحقق تابع عين است، عين در استيفاي منفعت هم تابع منفعت است. منفعت هر زميني مال كسي است كه اين زمين مال اوست، منفعت هر خانه مال كسي است كه آن خانه مال اوست، پس تحقق منفعت در اصل از وجودش به تبع عين است اما اگر كسي اين زمين يا خانه را به ديگري اجاره داد آن مستأجر اگر بخواهد از منافع اين زمين يا خانه استفاده كند و منفعت آن را استيفا كند چاره‌اي جز اين نيست مگر اينكه عين تابع منفعت باشد در اختيار مستأجر قرار بگيرد پس يك تبعيت متقابلي بين عين و منفعت هست «بلا دورٍ». در اين فرض چهارم اگر «من عليه الخيار» خواست اين زميني را كه خريد و خانه‌اي را كه خريد اجاره بدهد، اگر به اذن «من له الخيار» بود يقيناً اين اجاره جايز است تكليفاً و نافذ است وضعاً «لوجهين» يكي اينكه احتمال مي‌دهيم خود همين اذن در اجاره به معناي اسقاط حق خيار باشد و اگر هم به معناي اسقاط حق خيار نبود به معناي تفويت منفعت باشد؛ يعني اجازه داده است كه منفعت آن را تفويت كند. پس اگر به اذن «من له الخيار» بود خانه‌اي را كسي فروخته و خيار داشت «من عليه الخيار» به اذن اين فروشنده «ذي الخيار»، اين خانه را يك‌ساله اجاره داد اين اجاره شرعا جايز است وضعاً صحيح است منافع يك‌ساله اين خانه برای اين موجر است و اگر در اثناي سال اين «من له الخيار» فسخ كرد عين خانه به او برمي‌گردد «مسلوب المنفعه»، بعد از اينكه سال گذشت آن وقت منفعت را مالك مي‌شود، چرا؟ چون خودش اذن داد معناي اذن تفويت در منفعت است. اما اگر به اذن «من له الخيار» نبود اين شخص اين خانه را اجاره داد يك‌ساله در اثناي سال «من له الخيار» فسخ كرده است دوتا فرع است: يكي اينكه اصل اجاره نسبت به گذشته صحيح است يا نه «قبل الفسخ»؟ يكي اينكه اجاره نسبت به «بعد الفسخ» صحيح است يا نه؟ اگر گفتيم اجاره «قبل الفسخ» باطل است، ديگر نوبت به فرع دوم نمي‌رسد براي اينكه كل اجاره باطل مي‌شود و اگر گفتيم اجاره به نسبت «ما قبل الفسخ» صحيح است نوبت به طرح فرع دوم مي‌رسد چون اكنون كه اجاره نسبت به آن شش ماه قبل صحيح بود، الآن نسبت به اين شش ماه بعد كه «بعد الفسخ» است صحيح است يا نه؟ پس اگر اين اجاره نسبت به «قبل الفسخ» صحيح بود ما بايد درباره فرع دوم بحث بكنيم. نسبت به «قبل الفسخ» راهي براي بطلان نيست، چرا؟ براي اينكه شما گفتيد «من عليه الخيار» تصرف نقلي نبايد بكند؛ تا «قبل الفسخ» كه تصرف نقلي كرده ولي آن فسخ نكرده الآن كه «ذوالخيار» فسخ كرد عين در اختيار او قرار مي‌گيرد كه فرع بعدي است، اما فرع اولي چرا باطل باشد؟ اين شخص كه مالك عين بود، مالك منفعت بود، ملك خودش را اجاره داد. درست است عقد متزلزل است ولي ملك طلق است، عين طلق است، منفعت طلق است، عقد متزلزل است هرگز عين از نظر مقيّد بودن نظير وقف درگير نيست منفعت درگير نيست كه مقيّد باشد، منفعت ملك طلق است، عين ملك طلق است؛ منتها عقد به عنوان معبر به عين متزلزل است اگر اين شخص فسخ كرد عين برمي‌گردد به فاسخ، پس نسبت به «قبل الفسخ» اين اجاره صحيح است دليلي بر بطلان نيست عمده نسبت به «بعد الفسخ» است نسبت به «بعد الفسخ» ما بگوييم اجاره صحيح است و عين «مسلوب المنفعه» برمي‌گردد به «من له الخيار» اين هيچ وجهي ندارد، چرا؟ براي اينكه فاسخ وقتي فسخ كرده است اين عين را «بما له من المنافع» بايد دريافت كند نه «مسلوب المنفعه». خودش كه اجاره نداد اجاره هم به اذن او نبود مال مردم را كه انسان مي‌دهد با منفعتش بايد برگرداند، فسخ هم اين است كه عين هم برگردد، معامله هم برگردد «كان لم يكن». «كان لم يكن» اين عين بود، داراي منفعت بود، تسليم و تسلم بايد مي‌شد همه اينها بايد بشود آن معامله اول با آن عناصر اوليه شكل گرفت، عين بايد برگردد، منفعت هم داشته باشد، تسليم و تسلم‌ آن هم مصون باشد اين عين را بايد برگرداند خارجاً نه فقط اعتباراً تسليم و تسليم بايد بشود؛ يعني خارجاً با منفعت بايد برگرداند. پس احتمال اينكه «بعد الفسخ» عين مال فاسخ مي‌شود «مسلوب المنفعه» اين وجهي ندارد.

دوتا احتمال مي‌ماند: يكي اينكه اين صحيح باشد با جبران منفعت، يكي اينكه باطل باشد. راه صحت آن را مرحوم شيخ[1] و ساير بزرگان بيان كردند. راه بطلان را بعضي از فقها دارند مرحوم محقق قمي[2] (رضوان الله عليهم اجمعين) هم يك فرمايشي دارند.

راه صحت آن است كه ما يك ملك مطلق و دائم داريم و يك ملك موقت. آن ملك دائم منفعت دائمه را در اختيار انسان قرار مي‌دهد و هيچ چيزي باعث زوال او نيست مگر اينكه رافعي از خارج بيايد وگرنه تبعاً اقتضا بقا و دوام دارد؛ ملكيت‌ها هم همين‌طور است. اگر كسي يك چيزي را خريد كالايي را خريد منقول يا غيرمنقول اين ملك كه محدود نيست؛ مگر اينكه يك چيزي بيايد او را از بين ببرد حالا يا حادثه‌هاي طبيعي يا حادثه‌هاي اعتباري يا زمين‌لرزه‌اي يا رانش كوهي، مرگي چيزي بيايد اين حيوان را يا خانه را اين زمين را از بين ببرد يا اينكه خود اين شخص اين را بفروشد و منتقل بكند به ديگري وگرنه ملكي كه انسان حق دارد تبعاً اقتضاي دوام در آن هست يك، ملكي كه اقتضاي دوام در آن هست داراي منفعت دائمه است دو، پس اين «من عليه الخيار» كه مالك بود ملكي را كه اقتضاي دوام در آن داشت اجاره يك‌ساله داد اين خلافي نكرده اجاره‌ هم بايد صحيح باشد منتها شما مي‌گوييد آن شش ماه دوم اين شخصي كه فسخ كرده منفعت او چيست! البته اين ضامن است بايد منفعت او را بپردازد وگرنه اجاره چرا باطل باشد؟ اجاره صحيح است از مستأجر «مال الاجاره» را مي‌گيرد اگر به همان اندازه بود كه به «من له الخيار» مي‌دهد اگر كم و زياد بود جبران مي‌كند پس اجاره صحيح است نسبت به «قبل الفسخ» كه واضح است نسبت به «بعد الفسخ» هم به اين دليل صحيح است.

پرسش: اينکه ضامن است، آيا برای مستأجر ضامن است؟

پاسخ: نخير «من له الخيار».

پرسش: چرا؟

پاسخ: چون منفعت عين آن را تفويت كرده اين خانه كه كسي فروخت به اين «من عليه الخيار» گفت من تا يك‌سال پول را مي‌آورم و اگر آوردم خانه برگردد، اين خانه را در وسط مدت اجاره داده اين پول را آورده مي‌خواهد خانه خودش را برگرداند اين خانه برمي‌گردد معامله را فسخ كرده اما مي‌خواهد برود در خانه بنشيند مستأجر نشسته است اگر ما گفتيم اجاره باطل است كه مستأجر را بيرون مي‌كنند و خودشان مي‌نشينند كه قول دوم است كه الآن بايد بيان بشود اگر گفتيم اين اجاره صحيح است اين شش ماه دوم اين خانه برای اين «من له الخيار» است منفعت آن هم برای «من له الخيار» است در حالي‌كه آن موجر اين منفعت اين خانه را به ديگري داده پس ضامن است.

بنابراين اين بزرگان مي‌فرمايند كه اين «من له الخيار» وقتي فسخ كرده نسبت به شش ماه قبل كه درست بود خب منفعت را موجر گرفته؛ اما نسبت به شش ماه دوم كه خانه برگشت به اين صاحب‌خانه، منفعت اين خانه مال اوست در حالي‌كه شما مي‌گوييد اين منفعت را مستأجر دارد. اگر بگوييد «مسلوب المنفعه» برمي‌گردد كه هيچ وجهي ندارد، اگر مي‌خواهيد بگوييد ضامن است؛ بله موجر ضامن است موجر بايد كه «اجرة المثل» اين را بدهد نه «اجرة المسمي» را، «اجرة المسمي» مال خود اوست «اجرة المثل» اين را بايد بدهد حالا گاهي «اجرة المثل» با «اجرة المسمي» هماهنگ است گاهي متفاوت. پس راهي براي اين نيست كه اين اجاره نسبت به «بعد الفسخ» باطل باشد چه اينكه راهي براي اين نيست كه بگوييم اين رايگان است و «مسلوب المنفعه».

اما وجه بطلان اين اجاره نسبت به «بعد الفسخ»؛ آنهايي كه مي‌گويند اجاره نسبت به «بعد الفسخ» باطل است دوتا راه دارند: يك فرمايشي مرحوم محقق قمي(رضوان الله عليه) دارد، يك فرمايشي هم بزرگان ديگر.

مرحوم شيخ فرمايش آن بزرگان را روشن كرد و حل كرد و جواب داد نقضاً و حلاً جواب داد؛ بعد نسبت به فرمايش مرحوم محقق قمي مي‌فرمايد كه اگر مرحوم ميرزاي قمي كه قائل است به بطلان اجاره نسبت «بعد الفسخ» فرمايشش همين فرمايش بزرگان است كه ما نقضاً و حلاً جواب داديم. اگر فرمايششان چيز ديگر است بيان كنند تا ما درباره او اظهارنظر بكنيم.[3] آنچه را كه محقق قمي مي‌فرمايد و شايد ديگران هم همان را گفتند اين است كه منفعت تابع ملك است يك؛ ملك موقت منفعت موقت مي‌آورد دو؛ ملك دائم منفعت دائم مي‌آورد سه؛ چون اين معامله خياري بود و «من له الخيار» در زمان خيارش فسخ كرد ما كشف مي‌كنيم كه آن «من عليه الخيار» ملكش نسبت به اين عين موقت بود، چون ملكش نسبت به اين عين موقت بود محدود بود به «قبل الفسخ»؛ پس منفعت هم تا «قبل الفسخ» مال او بود «بعد الفسخ» مالك منفعت نبود، چرا؟ چون منفعت تابع ملك است ملكش هم كه موقت بود پس منفعتش هم موقت است وقتي منفعتش موقت بود نسبت به ما «بعد الفسخ» مي‌شود فضولی، اينكه مي‌گويند باطل است؛ يعني بدون امضا اگر آن صاحب اصلي‌اش اجازه بدهد شايد راهي براي تصحيح باشد اينكه مي‌گويند باطل است؛ يعني بدون امضا باطل است، چون منفعت تابع اصل است يك، اصل كه عين است موقت بود دو، پس منفعت موقت است سه؛ يعني اين شخص موجر منفعت شش ماه اول را مالك بود منفعت شش ماه دوم را مالك نبود سه، بشود اجاره فضولي چهار، اين عصاره فرمايش محقق قمي كه اين مي‌تواند برگردد به فرمايش همان آقاياني كه مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه اگر اين است كه ما جواب اين را حلاً و نقضاً داريم اگر فرمايش محقق قمي چيز ديگر است بيان كنند تا ما اظهارنظر بكنيم.

پرسش: فسخ «حل العقد» باشد چطور؟

پاسخ: فسخ حل عقد است «من الاصل» است يا «من الحين»؟

«من الاصل» باشد؛ يعني كل اين عين گويا نبود ولي اين به اعتبار اينكه گويا از اصل بود منافع اين را نبايد تضمين بكند، چرا؟ براي اينكه در آن مسئله قبلي گذشت كه نمائات متخلله هم روي بناي عقلا هم روي امضاي شارع مقدس گذشته است؛ يعني اگر كسي حيواني را خريد و خيار داشت استفاده از پشم آن يا استفاده از باربري او در تمام مدت در اختيار آن خريدار است. اين منافع متخلله حالا نماء متصل يا نماء منفصل بره‌اي كه آورده، شيري كه داده اينها هم بناي عقلا بر اين است هم مورد امضاي شرع است كه نمائات متخلله مال «من عليه الخيار» است، اين فرع قبلاً گذشت.

راه بطلان اين اجاره نسبت به «بعد الفسخ» چيست؟ اگر گفتند كه چون منفعت تابع عين است و عين ملكيتش موقت بود پس منفعت هم ملكيتش موقت هست، اين سخن سخن صحيحي نيست، چرا؟ براي اينكه ما ملكيت موقته در اسلام فقط در محدوده وقف داريم آن هم بنا بر اينكه عين موقوفه مال «موقوف عليه» باشد «ملكاً مقيّدا» ملك غيرطلق، منفعت مال اينها باشد «طلقاً»؛ ولي عين ملك «موقوف عليه» باشد «ملكاً» غيرطلق اما اگر گفتيم نه ملك اينها نيست ملك «الله» است و مانند آن حكم خاص خودش را دارد. ما فقط در وقف يك همچنين ملكيت موقت داريم. از كجا در وقت يك همچنين ملكيت موقت داريم؟ براي اينكه اگر خانه‌اي را وقف اين نسل‌ها كردند بعد «بطناً بعد بطن» يا زميني را وقف يك گروهي كردند «نسلاً بعد نسل» معنايش اين است كه اين نسل قبلي نظير «عمرا»، تا عمر دارد تا زنده است اين ملك اوست و بهره مال اوست وقتي كه مُرد، نه اينكه از او به ديگري برسد او ديگر چيزي ندارد تا به ديگري برسد اين نظير ارث نيست اگر اين بطن اول و در سال بيست مثلاً مُرد ديگر چيزي ندارد كه به ورثه برسد اين همين اندازه مالك بود نسل بعدي و بطن بعدي اين ملك را از آن واقف تلقی مي‌كنند نه از بطن قبلي. در ارث فرزند ملك را از پدر تلقي مي‌كند. در وقف نسل دوم ملك را از آن واقف اصلي تلقي مي‌كنند، چرا؟ براي اينكه نسل قبل و بطن قبل تا زنده بود مالك بود وقتي كه مُرد تمام شد ملكيتش ملكيت او موقت بود، نه اينكه بعد از او به ورثه مي‌رسد او چيزي ندارد كه به ورثه برسد او «ماترك» ندارد. در ارث عنوان «ماترك» است «ما تركه الميت فهو لوارثه»[4] :

بيان نوراني حضرت رسول(صلّي الله عليه و آله و سلّم) است اين‌جا ميت چيزي را ترك نكرده اين منقضي شد به انقضاي عمر او. ما ملك موقت فقط در وقف و مثل اين «عمرا» و اينها داريم وگرنه در خريد و فروش ما ملك موقت نداريم. نعم؛ ملك گاهي از بين مي‌رود اما «لوجود الرافع»، نه «لفقدان مقتضي»؛ بله ملك را آدم مي‌فروشد يا ملك از بين مي‌رود مي‌پوسد بله، اينها رافع است؛ مثلاً اگر كسي خانه‌اي را مالك بود اين‌چنين نيست كه ملك اين خانه پنجاه ساله باشد؛ منتها اين خانه بيش از پنجاه سال دوام ندارد و بعد مي‌پوسد و خراب مي‌شود. از بين رفتن اين‌گونه از املاك «لوجود الرافع» است، نه «لفقدان المقتضي»؛ ولي در مسئله ارتفاع ملك بطن سابق، «لفقدان مقتضي» است، نه تنها «لوجود» رافع. شما در مسئله فسخ چه مي‌فرماييد؟ اگر كسي خانه‌اي را خريده ملكيت او موقت است «الي زمان الفسخ» ما همچنين ملكيت موقتي، نه در عرف داريم نه در شرع، آن فقط در خصوص وقف است. پس اين شخص ملكيت اين را دارد كه استعداد بقا دارد تا يك رافعي نيايد اين ملكيت هست اين معناي ملكيت است. پس شما از كجا مي‌فرماييد كه ما كشف مي‌كنيم كه اين مالك نبود؟ اين ولو «آناًما» مالك بشود اين لحظه‌اي كه مالك شد حدوثش «آناًما» است ولي استعداد بقائ آن براي ابد است ولو يك لحظه حادث بشود. اما اين چيزي كه يك لحظه حادث شد قابل استمرار و بقا است «الي الابد» مگر اينکه يك رافعي بيايد جلويش را بگيرد. بنابراين راهي كه اين بزرگوار؛ محقق قمي و امثال ايشان طي كردند اين راه، راه صحيح نيست نظير وقف نيست. پس چه راهي داريد براي بطلان؟

راه بطلان اين است چون بنابر آن بود كه «من عليه الخيار» حق تصرف نقلي ندارد و تصرف نقلي هم چهار قسم بود سه قسمش گذشت و روشن بود اين قسم چهارم محل بحث است، اين قسم چهارم هم ملحق به اقسام سه‌گانه قبلي است؛ اقسام سه‌گانه قبلي اين است كه اين «من عليه الخيار» اين زمين يا خانه‌اي را که خريد به ديگري بفروشد؛ دوم اينكه اين را وقف بكند؛ سوم اينكه اين را رهن قرار بدهد در تمام اين اقسام سه‌گانه اين عين درگير است حق ديگري به آن تعلق نگرفته. اما در مسئله اجاره عين درگير نيست عين را به كسي نفروخت، عين را وقف نكرد، عين را رهن نداد؛ لكن وقتي اجاره داد مستأجر بايد مسلط باشد بر عين، آن نحو اجاره كه در بحث ديروز گذشت كه مثلاً كسي خانه‌اي را اجاره مي‌دهد يا يك اتومبيلي را به كسي اجاره مي‌دهد مي‌گويد اين در اختيار شما دو روزه اما اگر آن عين در اختيار خود موجر باشد و آن مستأجر سرنشين اتومبيل و هواپيما و كشتي او باشد اين فرع روشن است براي اينكه عين در اختيار خود موجر است عين را به مستأجر نداد وقتي معامله را فسخ كرد اين را در اختيار خود فاسخ قرار مي‌دهد، عين در اختيار اوست مانع استرداد عين نيست. اما آن اجاره‌هايي كه مستأجر مسلط بر عين است اين مانع استرداد عين است و بحث هم در اين است كه «من عليه الخيار» نمي‌تواند كاري انجام بدهد كه مانع همين است اين مي‌تواند مانع باشد كه دليل بطلان اجاره نسبت به «بعد الفسخ» باشد ولي آنها راهي ندارند. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) بعد از عبور از قاعده، مسئله اصل و استحباب را مطرح مي‌كند.

حديث نوراني را به مناسبت ايام ميلاد امام جواد(صلوات الله و سلامه عليه) هستيم اين را نقل كنيم؛ وجود مبارك امام جواب(صلوات الله و سلامه عليه و علي آبائه و ابنائه) اين بيان نوراني را فرمود «مَنْ أَصْغَى إِلَى نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ وَ إِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ الشَّيْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّيْطَانَ‌»[5] فرمود هر كسي گوش به حرف ديگري مي‌دهد گوش مي‌دهد؛ يعني مي‌شنود و اطاعت مي‌كند دارد او را عبادت مي‌كند، چنین عبادتی مراحلي دارد. اگر آن گوينده حرف خدا و پيامبر را گفت، اين خدا را دارد عبادت مي‌كند و اگر آن گوينده حرف ابليس را گفت و خودش جزء «شياطين الانس» بود يا حرف‌هاي ابليس را نقل كرد، اين شنونده ابليس را عبادت مي‌كند «مَنْ أَصْغَى إِلَى نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ وَ إِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ الشَّيْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّيْطَانَ‌». گاهي انسان حرف خودش را گوش مي‌دهد، اين حرف خودش را گوش مي‌دهد خودش هم يا «عن الله» سخن مي‌گويد يا از ابليس؛ اين‌طور نيست كه ديگري اين را گفته باشد يا يك چيزي را در جاي ديگر خوانده باشد راه افتاده باشد، نظر خودش رسيده؛ نظر خودش يا از سنخ ﴿عَلَّمَ اْلإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ﴾[6] هست ﴿إِنْ تَتَّقُوا اللّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقانًا﴾[7] هست يا ﴿اتَّقُوا اللّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللّهُ﴾[8] است يا موارد ديگري كه ذات اقدس الهي با الهام و با وحي غير نبوي چيزي به انسان افاضه مي‌كند در اين حال انسان دارد «الله» را عبادت مي‌كند؛ گرچه فكر، فكر خودش است كسي نگفته و در جاي ديگر هم ننوشته يك وقت است نه بر اساس ﴿وَ إِنَّ الشَّياطينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ﴾[9] هست يك فكري در ذهن او القا شده او خيال مي‌كند فكر خودش است و انديشمند شد و انديشه اوست، ديگر نمي‌داند كه ﴿وَ إِنَّ الشَّياطينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ﴾. اقسام سيزده‌گانه مغالطه و امثال آن همه اينها جزء القائات شيطان است. كسي كه گرفتار مغالطه مي‌شود الا و لابد با دسيسه شيطان است اين دارد مطالبه مي‌كند دفعتاً يك فكري در ذهنش رسوخ مي‌كند و نمي‌فهمد كه اين فكر را از كجا دريافت كرد. اگر ذهن معبر شيطان مخصوصاً اين شيطان بود مي‌شود ﴿وَ إِنَّ الشَّياطينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِم﴾. بنابراين اگر اين فكر خودش است منتها فكر فكر شيطاني است، اين هم گرفتار ﴿أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ﴾[10] می‌شود هم «مَنْ أَصْغَى إِلَى نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ». اما برخي‌ها مردان الهي‌اند كلمات نوراني دارند.

بيان حديث قدسي كه ذات اقدس الهي مي‌فرمايد «لِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ»[11] اين شنونده از زبان خدا حرف مي‌شنود، گوينده فلان شخص است و اما لسان، لسان الهی است «لِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ» من در مقام سوم؛ يعني فصل اول كه منطقه ذات است منطقه ممنوعه است. فصل دوم كه مقام اكتناه صفات ذات است آن هم منطقه ممنوعه است. فصل سوم كه اساس عرفان و گفتار و نوشتار كتاب‌هاي عرفاني است در همين فصل سوم است كه فعل خدا، نور خدا، وجه خدا ﴿اللّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ﴾[12] در اين محدوده است. در اين محدوده فصل سوم كه فعل خداست و فيض خداست مي‌فرمايد كه اين فعل، فعل امكاني است، يك موجود امكاني است اين زيارت جامعه، صدر و ساقه‌ آن در همين مقام فعل سوم است كه اينها مظاهر خدا هستند «بكم فتح الله» است «بكم يختم» است و «بكم كذا» و «بكم كذا»ست. اينها افعال الهي‌اند، افعال الهي موجود امكاني است. بنابراين يك انسان كامل اگر مظهر اينها شد؛ چون مقام امكان است محذور ندارد. فرمود: من زبان او هستم آن وقت اين شخص با زبان الهي دارد حرف مي‌زند وقتي با زبان الهي دارد حرف مي‌زند اگر شنونده خودش باشد كه « فقد عَبَدَ اللَّهَ»، شنونده ديگري هم باشد كه باز « فقد عَبَدَ اللَّهَ». اميدواريم يك چنين فيضي نصيب همه ما بشود.

«والحمد لله رب العالمين»