موضوع: خیارات

فصل پنجم مسائلي كه تاكنون ثابت شد اين بود كه خيار حق است و حكم نيست و «ذوالخيار» مورد حق است نه مقوّم حق؛ لذا خيار به ورثه منتقل مي‌شود و انتقال خيار به ورثه هم برابر سهامي است كه آن ورّاث دارند؛ اين سه مطلب ثابت شد.

مطلب بعدي كه هنوز به پايان نرسيد اين است كه ورثه اگر ابرام كردند كه بحثي در آن نيست اگر فسخ كردند يا با هم فسخ مي‌كنند يا بعضي فسخ مي‌كنند و بعضي فسخ نمي‌كنند. اگر همه اينها فسخ كردند اين كالايي كه ميت فروخت و ثمن را گرفت، فسخ به اين است كه فسخ به مشتري برگردد مثمن به بايع، آيا ثمن برمي‌گردد به ملك ميّت و از ملك ميت به ورّاث مي‌رسد يا مستقيماً به ورثه مي‌رسد؟ مثمن از ملك ورثه خارج مي‌شود به ملك ميت مي‌رسد و از ملك ميت به فروشنده يا خريدار كه طرف ديگر است يا نه مستقيماً از ملك ورثه به طرف ديگر مي‌رسد؟ «وجهان و قولان». وجهي كه منتخب بود اين بود كه اين مال به ميّت مي‌رسد از ميت به ورثه يا از ورثه به ميت مي‌رسد از ميت به طرف ديگر. قول ديگر اين بود كه نه مال مستقيماً بين طرف و ورثه تبادل مي‌شود. براي بيان مختار مقتضي اين فتوا ذكر شده، مانعش برطرف شد؛ مقتضي اين بود كه حقيقت فسخ اين است كه كالا و ثمن هر كدام به جاي اصلي‌شان برگردند و جاي اصلي آنها هم مالك ثمن و مالك مثمن است. مانع و ناقدي كه منع و نقد ايجاد كرده در حقيقت ادله قول مقابل است؛ تاكنون سه نقد و سه منع ذكر شد درباره منع چهارم هنوز بحث به پايان نرسيد.

نقد اول يا شبهه اول اين بود كه ميت صلاحيت مالكيت ندارد، اگر فسخ به اين باشد كه كالا برگردد به ملك ميت، ميت كه نمي‌تواند مالك باشد؛ زيرا بر اساس آن شكل ثاني كه ترتيب دادند ميت فاقد صلاحيت است؛ زيرا حقيقت ملك، سلطنت بر قلب و انقلاب است يك، ميت يك چنين تسلطي ندارد دو، پس ميت نمي‌تواند مالك باشد اين نتيجه. اين شبهه اول يا نقد اول؛

پاسخش اين بود كه در حقيقت ملك سلطه بر قلب و انقلاب اخذ نشده نشانه‌اش آن است كه كودك نوزاد مي‌تواند مالك باشد مجنون، «مغمي عليه»، صبي اينها مي‌توانند مالك باشند يكي از لوازمش سلطه بر قلب و انقلاب است اگر خود مالك توانست كه اِعمال مي‌كند نه كه ولي مالك، وكيل مالك، و نائب مالك اينها اِعمال مي‌كنند اينها به اِعمال برمي‌گردد نه به حقيقت ملك.

پرسش: در صبی و مجنون قهری هست.

پاسخ: فرق نمي‌كند كه چه قهری يا غير قهری، پس معلوم مي‌شود كه در حقيقت ملك سلطه خود مالك که بتواند «بالفعل» قلب و انقلاب بكند اخذ نشده.

نقد دوم يا شبهه دوم اين بود كه ورثه كه نائب ميت نيستند، ورثه وكيل ميت نيستند، ورثه وصي ميت نيستند؛ ورثه مالكند آنچه كه مال ميت بود به ورّاث رسيد پس اينها «بالفعل» مالكند؛ چون «بالفعل» مالكند اگر كالا را رد كردند از كيسه خود آنها مي‌رود و ثمن را استرداد كردند به كيسه اينها برمي‌گردد. اين سخن هم ناصواب هست؛ براي اينكه ما قبول داريم اينها نائب نيستند، اينها وكيل نيستند اما حقيقت فسخ را شما بايد تبيين كنيد «الفسخ ما هو؟» حقيقت فسخ اين است كه عوضين به جاي اصلي‌شان برگردند يك، جاي اصلي‌ اينها ملك متعاوضان است دو، اين حقيقت فسخ است؛ حالا هر كس فسخ به دست او است فرق نمي‌كند پس اين اشكال دوم هم وارد نيست.

اشكال سوم اين بود كه شما در پيرامون فسخ خيلي تحقيق مي‌كنيد و تلاش مي‌كنيد ما اصلاً در روايات عنوان فسخ نداريم. در روايت خيار عيب و امثال آن عنوان «رد العين» است اگر عنوان رد است ما بايد ببينيم بعد از مرگ اين شخص ملك به دست كيست و چه کسی مي‌تواند رد كند و چه کسی مي‌تواند استرداد كند؟ اين وارث است كه مي‌تواند آنچه پيش او است رد كند و آنچه پيش طرف ديگر است استرداد كند. خيار رد و استرداد است و رد و استرداد فقط به عهده ورثه است نه به عهده ميت، اين نقد هم رد شد براي اينكه درست است كه عنوان فسخ در روايات نيامده اما عنوان خيار كه آمده در خيار مجلس: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا» در جريان خيار حيوان فرمود: «وَ صَاحِبُ الْحَيَوَانِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»[1] در خيار تأخير هم فرمود: خيار دارد «بعد ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» در خيار حيوان در ظرف سه روز و در خيار تأخير بعد از گذشته سه روز. اينها عناويني است كه در روايات اخذ شده؛ پس خيار عنواني است مأخوذ در روايات اولاً، اگر چيزي در لسان روايات ائمه(عليهم السلام) آمد و حقيقت شرعيه يا حقيقت متشرعيه نداشت؛ نظير صوم و صلاة و حج و عمره و زكاة و اينها نبود و از طرفي هم در فضاي عرف بين عقلا، جزء غرائز عقلا بود معناي دارج و رايجي داشت اين روايت را بايد بر او حمل كرد. خيار را كه خود شارع بيان نكرده که نظير صوم و صلاة تبيين كرده باشد در فضاي عرف و بناي عقلا هم خيار يك امر رايجي است بايد ببينيم كه معناي خيار «لدي العقلاء» چيست آن وقت آن روايت را بر آن حمل بكنيم و عقلا معناي خيار را همين مي‌دانند كه معامله را به هم بزنند؛ چون معامله را مي‌خواهند به هم بزنند هركدام بايد به اصل اولش برگردد. وقتي ما فسخ مي‌كنيم، فسخ يعني چه؟ يعني پيمان جديد است؟ نه، تمليك و تملك تازه است؟ نه، عقد مستأنف است؟ نه، فصل ايقاع است عقد نيست اصلاً، طرف بداند يا نداند، شخص به تنهايي انشا مي‌كند ديگر «قبلت» و «رضيت» طرف ديگر را نمي‌خواهد، طرف ديگر بايد اجرا بكند. فسخ عبارت از ايقاع است به هم زدن معامله قبلي است همين، يك بيع جديدي، عقد جديدي، تبادل جديدي كه نيست معامله قبلي را به هم مي‌زند. اين معامله قبلي چهار عنصر داشت كه هركدام بايد به جاي خودش برگردد دوتا عنصرش عوضان بودند؛ يعني ثمن و مثمن، دو عنصر ديگرش هم متعاوضان بودند؛ يعني بايع و مشتري. اگر ثمن برنگردد چيز ديگر برگردد اين رد نيست. اگر مثمن برنگردد چيز ديگر برگردد به جاي فرش ظرف برگرداند اين رد نيست؛ پس هماني كه خريد بايد برگرداند و هماني را كه گرفت بايد برگرداند اين مال عوضان. متعاوضان هم همين‌طور است اگر فرشي را از زيد خريد به عمرو پس داد اينكه فسخ نيست پولي را كه از عمرو گرفت به خالد بدهد اينكه فسخ نيست. هم دوتا عنصر عوض و معوّض بايد محفوظ بماند هم دوتا عنصر متعاوض؛ يعني بايع و مشتري اين معني فسخ است. در آن معامله ميت طرف معامله بود ورثه كه طرف معامله نبودند پدرشان اين زمين را فروخته الآن هم كه فسخ شد اين زمين بايد برگردد به ملك پدر و از آن‌جا به ملك ورثه برسد. نتيجه فقهي‌اش هم اين است كه اگر فسخ نمي‌كردند زميني را كه پدر فروخته بود پولش مانده بود اين پول بين همه ورثه تقسيم مي‌شد حتي همسرش؛ اكنون كه فسخ شده و پول برگردانده شده و زمين برگشت زن از آن زمين ارث نمي‌برد آثار فقهي فراواني دارد. بنابراين اشكال سوم وجهي ندارد.

اشكال چهارم اين است كه شما گفتيد ما كاري به رد نداريم عنوان فسخ را مطرح كرديد در بسياري از وجوه كه حقيقت فسخ را تبيين كرديد ما هم پذيرفتيم. اما «الفسخ ما هو؟» شما گفتيد آن چهارتا عنصر بايد محفوظ باشد، آن را هم ما قبول كرديم؛ اما بعضي از امور است كه در حقيقت فسخ دخيل است كه شما هم بايد قبول بكنيد. آيا فسخ مثل اجازه «علي الكشف» است؟ همان‌طور كه در عقد فضولي، اجازه «علي الكشف»؛ يعني معامله از اول صحيح است؟ يا نه مثل اجازه «علي النقل» است كه صحت معامله را از الآن به شخص ابلاغ بكنيم. درباره اجازه اين دوتا قول رسمي بود؛ ولي درباره فسخ جملگي بر آنند كه فسخ حل معامله است «من الحين لا من الاصل» چرا؟ براي اينكه اگر گوسفندي را به كسي يك ماه قبل فروخت و مشتري از شير او كاملاً استفاده كرد بهره‌ها برد و منافع اين مدت در اختيار او بود، الآن هم كه فسخ مي‌كنند همه آن منافع متخلله مال مشتري است، الآن بايد اين گوسفند را تحويل بايع بدهد معلوم مي‌شود فسخ حل معامله است «من الحين لا من الاصل»؛ چون «من الحين» است، مالك فعلي ورثه‌اند الآن چه کسی مالك است؟

فسخ معنايش اين است كه ثمن برگردد به جاي مثمن، مثمن برگردد به جاي ثمن، الآن ثمن ملك كيست؟ ملك ورثه است. اين ثمن از ملك ورثه بايد خارج بشود به ملك طرف و مثمن هم از ملك طرف خارج بشود به ملك ورثه، ديگر سخن از ميت نيست، شما اين نكته فرض را بايد هم در نظر بگيريد كه فسخ حل معامله است «من حين الفسخ لا من حين الوقوع المعامله» به دليل اينكه نماءات را مي‌گويند طرف مي‌تواند ببرد. اگر فسخ حل معامله بود «من الاصل»، اين نماءات متخلله را بايد به آن فروشنده بدهند نه خريدار، مي‌فرمايند ما اين را هم قبول داريم كه فسخ حل معامله است «من الحين»؛ اما «بعنايةٍ شرعيةٍ»؛ يعني به عنايت عرفي كه شارع همان را امضا كرده، چرا؟ براي اينكه اگر به عنايت نباشد و معناي فسخ اين نباشد كه او معامله‌اي كه واقع شد آن «كان لم يكن» است همين. فسخ فقط يك حرف سلبي دارد يك پيام سلبي دارد؛ يعني آن معامله‌اي كه واقع شد ديگر نيست؛ نه يك معامله جديدي است نه يك پيمان جديدي است و يك داد و ستد جديدي است آن معامله قبلي رخت بربست اين به عنايت است. چون فسخ به عنايت «من الحين» است اما «بعناية انه لم يكن من الاصل» اين‌جا شارع مقدس ممكن است يا خودش «تأسيساً» يا «تأييداً لبنائه العقلاء و امضاءً لبنائه العقلاء» بگويد كه اين چون امر اعتباري است، من اين را از ريشه منحل كردم الا به‌لحاظ بعضي آثار و آن آثار متخلله است كه بهره خريدار شده يا فروشنده شده. بنابراين اين راه دارد؛ اما شما نمي‌توانيد از حقيقت فسخ دست برداريد. حقيقت فسخ پيمان جديد نيست، عقد نيست، ايقاع است پيام سلبي دارد و آن به هم زدن قرار قبلي است ديگر رضايت طرف، حمل نمي‌خواهد. چون به هم زدن معامله قبلي است آن چهار عنصر بايد محفوظ باشد؛ يعني عوضان به جاي اصلي‌شان برگردند متعاوضان بايد گيرنده‌هاي اين دوتا عوض باشند، بنابراين ورثه سهمي ندارند.

پرسش: .نقل پس نمی‌شود.

پاسخ: نخير به منزله نقل است اما «بعنايةٍ كالكشف»؛ چون امر شرعي است قابل تفكيك است نمي‌خواهد بگويد الآن منفسخ شد، ما الآن معامله‌ای نداشتيم. پيام فسخ كه امر ايقاعي است و يك جانبه هم هست و پيام سلبي دارد آن است كه آن معامله قبلي كه واقع شد گويا واقع نشد همين اين. پس اين چهار نقد كه به منزله ادله چهارگانه قائلان به قول مقابل بود اين بحثش به پايان رسيد.

پرسش: يک اشکال اساسی که در اين‌جا وجود دارد اين است که شارع مقدس فرمودند: فرد که از دنيا می‌رود، ارتباطش با دنيا قطع می‌شود مگر ثلث آن و حتی اگر مازاد بر ثلث وصيت کرده باشد مگر اينکه ورثه اجازه بدهند اجرا می‌شود؛ آن‌وقت چگونه ممکن است که بعد از موتش مال به او برگردد؟

پاسخ: بله اين مال «بعد الموت» نيست مال «قبل الموت» او است مال «قبل الموت» او به او برمي‌گردد و در خلال بحث‌هاي گذشته هم داشتيم كه ما يك استطراق داريم يك استقرار؛ استقرار اين است كه ميت يك چيزي را «بالملك المستقر» مالك بشود، بله اين شدني نيست اما استطراق؛ يعني ملكي بيايد وارد حوزه ميت بشود و از طريق ميت به ورثه برسد بيش از يك آن، زحمت نكشد اين را عقلا مي‌پذيرند. ملك استطراقي غير از ملك استقراري بود بله ميت چيزي را مالك نمي‌شود؛ اما چيزي بيايد به ملك ميت فوراً از ميت بگذرد به ورثه برسد كه ملك استطراقي است اين معقول هست.

پرسش: به زمان موتش هم ربطی ندارد. اين معامله را زمانی که زنده بوده انجام داده حالا که فسخ شد برمی‌گردد به همان زمان حياتش.

پاسخ: زمان حيات كه معامله صحيح بود! چون فسخ حل معامله است «من الحين» وگرنه آن نماهاي متخلله را بايد به صاحب اصلي برگرداند، آن نماها را كه لازم نيست برگرداند. فسخ حل معامله است «من الحين» آن بهره‌هايي كه برده آن بهره‌ها مال آن طرف خريدار است.

پرسش: در کشورهای چند مليّتی اگر معامله‌ايی واقع شد و کلاه سرشان رفت آيا مال به ميت برمی‌گردد يا به ورّاث برمی‌گردد؟

پاسخ: اين تحليل عقلي را آنها ندارند؛ براي اينكه آنها بين زن و مرد فرق نمي‌گذارند و مي‌گويند زن يا ارث مي‌برد يا نمي‌برد اگر ارث مي‌برد بين منقول و غيرمنقول فرقي نيست؛ اما در فضاي شريعت كه بين منقول و غيرمنقول فرق است و زن از منقول ارث مي‌برد از غيرمنقول ارث نمي‌برد اين نكات دقيق را هم فقها بايد رعايت كنند. چون شرع بيان كرده فقهايي كه شرع‌شناس‌اند مي‌گويند در اين زمينه آيا وقتي فسخ شد به ملك ميت برمي‌گردد استطراقاً بعد به ملك ورثه تا ديگر زن سهمي نداشته باشد؛ يا نه مستقيماً به ملك خود ورثه برمي‌گردد؟

جهت ديگر در جريان فسخ اين است كه اگر جميع ورّاث اتفاق كردند بر فسخ كه حرفي در آن نيست. در قبول و نكول اگر متفق بودند هيچ محذوري نيست. مي‌ماند در حال انفراد، در حال انفراد اگر بعضي ورثه فسخ بكنند و بعضي فسخ نكنند اين‌جا تكليف چيست؟ مختار اين بود كه اين تبعيض صحيح است يك، و آن بعض به اندازه سهم خودش دارد فسخ مي‌كند، حق؛ يعني خيار گرچه حق است بسيط است ولي به عقد تعلق گرفته عقد گرچه بسيط است ولي به «معقود عليه» تعلق گرفته؛ چون «معقود عليه» تجزيه‌پذير است، يك عقد به چند عقد منحل مي‌شود يك حق به چند حق منحل مي‌شود. اگر پنج وارث از ميت اين زمين را به ارث بردند اين حق رد اين خيار غبن به پنج سهم تقسيم مي‌شود به نسبت آن پنج حصه‌اي كه وارثان دارند، حالا اين روشن‌تر خواهد شد.

پرسش: اگر شما عقد را به چند عقد تجزيه بکنيد می‌گويد عده‌اي فسخ کنند و عده‌اي امضا کنند بايد بايع خيار تبعض صفقه نداشته باشد.

پاسخ: چون حدوثاً يك عقد بود بقائاً دوتا عقد شد؛ مثل آنجا كه يك گوسفند مال خودش بود گوسفند ديگري مال ديگري بود مسروق بود اين هر دو را «بعقدٍ واحد» فروخت بعد خريدار فهميد كه اين گوسفند دوم مال او نيست «مستحقاً للغير» درآمده، اين رد مي‌كند؛ آن وقت آن خيار تبعض صفقه دارد.

بنابراين اين شخص اول حق رد دارد، چون مال مردم است نمي‌خواهد بخرد اين خيار تبعض صفقه نيست؛ اما آن طرف مقابل خيار تبعض صفقه دارد. در اين فرض كه بعضي از ورثه فسخ بكنند و بعضي فسخ نكنند اين‌جا چند مطلب هست: يكي اينكه آيا اين نافذ است يا نه؟ چون طبق بعضي از مباني نافذ بود و بعضي از مباني نافذ نبود. يكي اينكه نافذ هست نسبت به سهام ديگر چگونه است؟ آنها هم همچنان حق دارند يا حق ندارند؟ اين مطلب بايد در اثناي بحث روشن بشود. ما فعلاً يك مقدمه‌اي لازم داريم كه اين مقدمه برخي از مشكلات را حل مي‌كند تا وارد بشويم كه در صورت تبعيض اين ورثه، حكم اين معامله چه خواهد بود و آن اين است كه وارث نسبت به حق خيار ارتباطش چگونه است؟ آيا پدرشان كه اين زمين را فروخت بعد مغبون شد و خيار غبن داشت و خيار غبن به ورثه رسيد آيا وارث نائب مورّث است؟ آيا وارث وكيل مورّث است؟ آيا وارث وصي او است؟ ولي او است، از اين قبيل است كه از طرف او دارد كار مي‌كند؟ يا نه خود وارث صاحب حق است؟ اين يك بحث؛ اگر صاحب حق خيار بود از سنخ «حق الشفعه» است يا از سنخ «جعل الخيار للاجنبي» است؟ اين دو بحث.

«جعل الخيار للاجنبي» اين است كه دو نفر يك زميني را مي‌خرند، چون خودشان آن قدرت و كارشناسي را ندارند مي‌گويند اختيار با فلان زمين‌شناس يا كارشناس اين منطقه است، براي آن كارشناس حق خيار جعل مي‌كنند «بالاستقلال»، آن شخصي كه چون كارشناس است و براي او خيار جعل كردند او كه نائب كسي نيست، وكيل كسي نيست، ولي كسي نيست، وصي كسي نيست از طرف كسي معامله نمي‌كند، چون كارشناس است و طرفين به او اعتماد دادند گفتند قبول و نكول به عهده او است، اين مستقل است براي او خيار جعل كردند «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[2] مي‌گويد اين شرط نافذ است و آن شخص كارشناس «بالاستقلال»، مالك «حق الخيار» است؛ اما آيا ورثه مثل اين شخص‌اند كه «بالاستقلال»، مالك «حق الخيار»ند يا نظير وليّ، وصي، وكيل، نائب كه حوزه قدرت آنها حوزه اجرا است نه مالكيت؛ يعني ولي مالك مال نيست، وليّ اجرا است كه براي كودك چگونه اين مال را صرف بكند نائب اين‌طور است، وكيل اين‌طور است، وصي اين‌طور است اينها در حوزه اجرا سمت دارند، نه در حوزه مالكيت. نائب كه مالك نيست، وكيل كه مالك نيست، وليّ كه مالك نيست، وصي كه مالك نيست، اينها مسئوليتشان اين است كه اين كار زمين مانده آن مالك اصلي را انجام بدهند اينها در حوزه اجرا سمت دارند نه در حوزه مالكيت؛ لذا آيا ورثه از اين قبيل است كه در حوزه اجرا كه مثلاً حق مال ميت باشد اينها فقط مسئوليتشان اجرا باشد اين است يا نظير «جعل الخيار للاجنبي» است؟ «جعل الخيار للاجنبي» اين است كه اگر گفتند فلان شخص كه كارشناس است ما براي او خيار جعل مي‌كنيم او نائب از كسي نيست، وكيل كسي نيست، وصي كسي نيست، وليّ كسي نيست؛ صاحب حق است از طرف خودش دارد اعمال مي‌كند؛ اما صاحب حق است نه صاحب كالا، نه صاحب ثمن، نه صاحب مثمن، اينها نيست صاحب «حق الخيار» است. آيا ورثه از قبيل آن چهار گروهند؛ يعني نائب و وكيل و وصي و وليّ كه حوزه آنها حوزه اجرا باشد؟ اين نيست. آيا ورثه نظير كسي كه براي او «حق الخيار بالاصاله» جعل شد مي‌باشند؟ اين هم يك عنوان، يا ورثه در «حق الخيار« نظير روثه «حق الشفعه»‌اند؟ در «حق الشفعه» چطور است؟ آن‌جا كه سخن از قبول و نكول نيست اين «حق الشفعه» زميني بود مشترك بين دو نفر و يكي از اين دو نفر بدون اذن شريك، سهم خودش را فروخت و آنكه سهم خودش را نفروخت «حق الشفعه» داشت بعد مُرد، اين «حق الشفعه» به ورثه مي‌رسد ورثه چكار مي‌كنند؟ «حق الشفعه» مي‌گيرد؛ يعني چه؟ يعني اين ثمن را مي‌توانند به آن مشتري بدهند و آن نصف زميني كه الآن به دست مشتري است آن را استرداد كنند، اين «استرداد العين» است با رد عوض، مستقيماً خود ورثه در «حق الشفعه» يك همچنين سمتي دارند. آيا «حق الخيار» در بحث ما نظير «حق الشفعه» باب شفعه است يا نه؟ پس بايد روشن بشود كه وارث در حوزه اجرا سهمي دارد نظير نائب و وكيل و وصي و وليّ، يا در اصل حق مستقل است؛ نظير «جعل الخيار للاجنبي»، يا «لا هذا و لا ذاك»؛ بلكه نظير «حق الشفعه» است كه مستقيماً «رد العين» است و استرداد عوض، چيست؟ اين مقدمه بايد روشن بشود تا برسد كه حالا اگر بعضي فسخ كردند و بعضي فسخ نكردند تكليف چيست. ما بايد روشن كنيم كه آنچه كه ما در باب خيار داريم عنوان خيار است در نصوص ما خيار است و خيار هم حقيقت شرعي و متشرعيه ندارد، بايد به غرائز عقلا و ارتكازات مردمي مراجعه كنيم، ارتكازات مردمي هم خيار را كه اگر خواست امضا نكند فسخ بكند، معامله جديد نمي‌داند به هم زدن همان معامله قبلي مي‌داند، چون به هم زدن همان معامله قبلي مي‌داند ورثه مالك خيارند؛ چون مالك خيارند نمي‌توانند اين عين را رد كنند و عوضش را استرداد كنند؛ نظير «حق الشفعه»؛ بلكه سلطه اينها اين است كه اين معامله را به هم بزنند، وقتي معامله را به هم زدند عوضين جابجا مي‌شوند؛ نه اينكه بروند به سراغ عوض، عوض را استرداد كنند و معوّض را رد كنند يا معوّض را رد كنند، سپس عوض را استرداد كنند كه با رد و استرداد عوضين عقد منحل بشود؛ زيرا خيار حقي است متعلق به عقد، نه متعلق به عين. «حق الشفعه» به عين تعلق مي‌گيرد نه به عقد، خيلي فرق است. بنابراين اينكه بعضي از مشايخ ما(رضوان الله عليه) فرمودند كه اين سبك رياضي‌وار وارد شدند خيلي بهتر از آن است كه راهي كه مرحوم شيخ پراكنده بيان نمايد. بالأخره يك طلبه، يك استاد، يك محقق بايد چند بار اين مكاسب را بالا و پايين بكند تا بفهمد كه چه گفته! اينكه خدا غريق رحمت كند مرحوم شهيد فرمود: طلبه اولاً يك مقداري بايد رياضي بخواند[3] كه فكرش، فكر منسجم بشود، فله‌اي حرف نزند، فله‌اي مطالعه نكند، فله‌اي ننويسد، فله‌اي منبر نرود اين دستور مرحوم شهيد در آداب المتعملين است كه حتماً يك مقداري رياضي بخواند كه فكر را منسجم بكند، ورود و خروجش مشخص بشود بفهمد چه مي‌خواهد بگويد، از كجا وارد شده، از كجا خارج شده، دالان ورودي چيست، دالان خروجي چيست، نه خودش سرگردان بشود، نه مخاطبش را سرگردان كند؛ حالا شما اين حرفها را برويد در مكاسب مراجعه كنيد ببينيد اين پراكنده‌گويي براي چيست؟ اين «مختلط النظام» سخن گفتن يعني چه؟ شما بايد مرزبندي بكنيد. بالأخره اين نظير نائب و وكيل و وصي و وليّ نيست يك؛ نظير آن ثالثي كه «بالاستقلال» براي او حق جعل شده نيست؛ نظير «حق الشفعه» هم نيست؛ براي اينكه در «حق الشفعه» مستقيماً اين شخص حق دارد عين را رد كند و عوض را استرداد كند؛ اما در اين‌جا خيار حقي است متعلق به عقد نه متعلق به عين آن‌جا در «حق الشفعه» رد و استرداد كه صورت پذيرفت به تبع رد واسترداد عوضين، عقد منحل مي‌شود؛ اما در اين‌جا اول عقد منحل مي‌شود بعد عوضين به سرجايشان برمي‌گردند. حالا اين مقدمه را بايد قبلاً در ذهن داشته باشيم تا وقتي وارد مبحث شديم ـ ان‌شاء‌الله ـ نتيجه بهترين بگيريم.

«والحمد لله رب العالمين»