درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[1] چهار بخش داشت؛

بخش اول اين بود كه شرط چيست؟ آيا بايد در ضمن يك عقدي باشد يا اگر ابتدايي شد عنوان شرط بر او صادق است و مشمول ادله «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» هست؟

بخش دوم شرايط صحت شرط بود،

بخش سوم احكام شرط صحيح بود، بخش چهارم احكام شرط فاسد،

بخش چهارم چهارتا مسئله دارد كه سه مسئله‌اش مورد بحث شد يا دارد مي‌شود و مسئله چهارم مانده. مسئله اول از مسائل چهارگانه بخش چهارم اين بود كه آيا شرط فاسد مفسد عقد است يا نه؟ مسئله دوم اين بود كه اگر اين شرط فاسد را اسقاط كردند حكمش چيست؟ مسئله سومي كه مرحوم شيخ مطرح كردند اين است که اگر شرط فاسد قبل از عقد لفظاً ذكر بشود اين يك، و در متن عقد لفظاً ذكر نشود اين دو، و عقد با او ارتباط معنوي داشته باشد، ارتباط رضائي داشته باشد كه رضا به او منوط باشد اين سه، آيا اين شرط قبل از عقد كه فاسد است عقد را فاسد مي‌كند يا نه؟[2] اين صورت مسئله است. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فرمودند دو وجه است كه مبني بر دو مبنا است و يك قول ثالثي هم از مسالك[3] مرحوم شهيد بعداً نقل مي‌كند. آن دو وجه و دو قول كه مبتني بر دو مبنا است اين است كه اگر ما گفتيم شرطي كه قبل از عقد ذكر شد و «معناً» در عقد ملحوظ بود ولي «لفظاً» در عقد ذكر نشد، چنين شرطي كه قبل از عقد بود آيا حكم شرط مقارن را دارد يا ندارد؟

معروف بين اصحاب(رضوان الله عليهم) اين است كه شرط سابق كه در متن عقد تصريح نشده حكم شرط ابتدايي را دارد و حكم شرط مقارن را ندارد. برخي از بزرگان نظرشان اين است كه شرطي كه قبل از عقد لفظاً واقع شد و در متن عقد لفظاً ذكر نشد لكن «معناً» به آن مربوط بود اين حكم شرط ابتدايي را ندارد بلکه اين حكم شرط مقارن را دارد. پس اگر گفتيم اين شرط حكم شرط مقارن را دارد، چون فاسد است عقد را فاسد مي‌كند و چون حكم شرط مقارن را ندارد ولو فاسد باشد عقد را فاسد نمي‌كند. پس آنها كه قائل هستند شرط فاسد مفسد عقد است اگر اين شرط سابق را به منزله شرط مقارن بدانيم، اين عقد بايد فاسد باشد. آنها كه مي‌گويند شرط فاسد مفسد عقد نيست كه خود مرحوم شيخ هم همين فرمايش را دارند، اگر ما شرط سابق را به منزله شرط مقارن بدانيم كه يقيناً مفسد نيست، براي اينكه خود شرط فاسد هم مفسد نيست، به هر تقدير اين شرط قبل از عقد سهمي دارد يا سهمي ندارد؟ قول سوم كه از مسالك مرحوم شهيد نقل مي‌شود آن به بحث بعدي برمي‌گردد. اين متن فرمايش مرحوم شيخ است. لكن اين متن وقتي باز شود مي‌بينيم بدون نقد نيست؛ زيرا اين شرط يا فاسد است، نظير «جعل العنب خمراً»، «جعل الخشب صنما» يا فسادش از آن جهت است كه به منزله شرط ابتدايي است، چون ما سه قسم شرط داريم؛ يك شرطي كه در متن عقد ذكر مي‌شود که اين مشمول ادله «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» هست يك شرطي كه قبل از عقد ذكر مي‌شود و عقد منوطاً به او انشا مي‌شود و اين شرط در متن عقد ذكر نمي‌شود گرچه قبل از عقد لفظاً ذكر شد ولي لفظاً در متن عقد ذكر نمي‌شود، لكن رضا منوط به اوست اين دو قسم، يك قسم شرط ابتدايی محض است كه اصلاً كاري با عقد ندارد، نه قبل از عقد بود نه بعد از عقد بود شرط ابتدايی محض است. اين شرطي كه قبل از عقد واقع شد لفظاً و در متن عقد ذكر نشده لكن رضا منوط به اوست آيا اين به منزله شرط مقارن است كه حكم شرط مقارن را دارد؟ آنها كه قائل‌ هستند شرط فاسد مفسد عقد است اين‌جا فتوا به افساد مي‌دهند و آنها كه مي‌گويند شرط فاسد مفسد عقد نيست اين‌جا فتوا به بطلان نمي‌دهند. اما آنها كه مي‌گويند شرط مذکور قبل از عقد به منزله شرط مقارن نيست فساد او اثر نمي‌گذارد و بيگانه است؛ مثل شرط ابتدائي. شرط ابتدايی اصلاً تأثيري ندارد و ارتباطي با قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» ندارد. اين مطلب وقتي باز شود مي‌بينيم خالي از نقد نيست؛ باز شدنش به اين است كه اين شرطي كه فاسد است فسادش يا براي اين است كه خلاف شرع است كه شرط كرده كه «جعل العنب خمراً» يا«جعل الخشب صنما» يا به اصطلاح روز شرط كردند كه اين كالاي تجاري را قاچاق وارد كشور كند و از گمرك غير قانوني با رشوه وارد كند و مانند آن كه اين شرط مشروع نيست و ممكن است به عقد آسيب برساند. گاهي شرط فاسد است و فسادش براي اين است كه در متن عقد ذكر نشده و هر شرطي كه قبل از عقد ذكر شود و در متن عقد ذكر نشود حكم شرط ابتدايی محض را دارد و فسادش از اين جهت است كه در متن عقد نيست اين شرط نافذ نيست. پس شرط «قبل العقد» فسادش يا براي آن است كه خلاف شرع است يا براي آن است كه مشمول ادله «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» نيست.

دو قسم فساد داريم؛ شرط در ضمن عقد فسادش يك قسم است و آن اين است كه خلاف شرع باشد، اما شرط «قبل العقد» فسادش از دو ناحيه است؛ يكي اينكه خلاف شرع باشد يا اينكه اين شرطي كه قبل از عقد ذكر شد و در متن عقد ذكر نشد اگر به منزله شرط ابتدايی محض باشد اين شرط فاسد است، آيا اين فساد هم باعث فساد عقد مي‌شود يا نه؟ لذا ما بايد در دو مرحله بحث كنيم دوتا مسئله است يك مسئله يك مرحله اين است كه اين شرطي كه فاسد است، چون خلاف شرع است فاسد است يكي اينكه اين شرط كه فاسد است به منزله شرط ابتدايی است.

براي اينكه روشن شود متن مرحوم شيخ كه باز شده خالي از نقد نيست، اين است كه در مرحله اولي و در مسئله اولي آن‌جائي كه شرط فاسد است چون خلاف شرع است بحث كنيم تا برسيم به جايي كه خود شرط شرعاً صحيح است ولي چون ابتدايی است فاسد است. ايشان فرمودند كه اگر شرط «قبل العقد» به منزله شرط مقارن باشد فساد اين سرايت مي‌كند به عقد، اما اگر بگوييم شرط «قبل العقد» به منزله شرط مقارن نيست اين فسادش سرايت نمي‌كند. اين مبنا تام نيست. چرا؟ براي اينكه مسئله نفوذ يك مرحله است، مسئله افساد مرحله‌اي ديگر است و ما اگر گفتيم شرط مذكور «قبل العقد» حكم شرط مقارن را دارد اين فرمايش شما درست است اين هم نافذ است مشمول «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» هست؛ يعني شرط است و هم اينكه به عقل سرايت مي‌كند، اما اگر گفتيم نه شرط «قبل العقد» به منزله شرط مقارن عقد نيست اين «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» شاملش نمي‌شود لكن آنها كه مي‌گفتند شرط فاسد مفسد عقد است مهم‌ترين دليلشان چه بود؟

مهم‌ترين دليل اين بود كه در صحت معامله دو عنصر لازم است يكي تجارت يكي رضايت كه فرمود ﴿إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾[4] رضايت طرفين منوط بود به اين شرط، پس رضايت مطلق نبود، منوط بود و چون اين شرط فاسد است و «كالعدم» است پس قيدي از قيود رضايت منتفي است وقتي قيدي از قيود رضايت منتفي شد اين عقد بايد باطل باشد حالا شما مرحوم آقا سيد محمد كاظم، مرحوم آخوند خراساني، مرحوم آقاشيخ محمدحسين اصفهاني(رضوان الله عليهم اجمعين) هركدام با مباني خاص خودتان اين عقد را تصحيح كرديد مطلب ديگری است ولي آنكه مي‌گويد شرط فاسد مفسد عقد است منتظر اين نيست كه ببيند اين شرط در متن عقد بود يا قبل از عقد و قبل از عقد هم لغو است. بله لغو هست ولي رضايت اينها رضايت «مشروطٌ له» مقيّد به اوست اين‌جا رضايت حاصل نيست. چرا؟ شرط فاسدي كه در ضمن عقد است عقد را فاسد مي‌كند براي اينكه مي‌گفتند تجارت بايد روي رضايت باشد يك، رضايت اين‌جا مقيّد به شرط است دو، شرط منتفي است سه، رضايت منتفي است چهار، حالا شما آمديد فرموديد كه واجد و فاقد يكي است،[5] مرحوم آخوند فرمود تعدد مطلوب است،[6] مرحوم آقا شيخ محمد حسين فرمود ذات مقيّد باقي است گرچه غير رفته باشد.[7] اينها راه‌حلي است كه شما نشان داديد شما كه روي مبناي خودتان نمي‌گوييد روي مبناي كسي مي‌گوييد كه مي‌گويد شرط فاسد مفسد است. آنكه مي‌گويد شرط فاسد مفسد است براي اين نمي‌گويد كه چون داخل در عقد است اين مي‌گويد رضاي او مقيّد است به يك امري كه شارع او را امضا نكرده، پس او هم راضي نيست، چون بدون آن قيد كه اين راضي نيست حالا يا دانسته يا ندانسته بالأخره رضايت اين شخص مبتني است بر آن قيد، قيد كه منتفي باشد رضايت منتفي است.

پرسش: ؟پاسخ: رضايت به اين قيد است، اين شرط را قبلاً ذكر كردند يك، الآن كه از او صرف‌نظر نكردند، عقد منوطاً به او واقع شده، منتها اين شرط را «بالصراحه» در متن عقد ذكر نكردند وگرنه اگر شرطي را قبلاً گفته باشند بعد كلاً از او صرف‌نظر كرده باشند رابطه آن شرط و عقد منتفي است وقتي رابطه قطع شود آن چه صحيح باشد و چه فاسد باشد كاري با شرط ندارد. اگر رابطه كلاً منتفي باشد كه رأساً از محل بحث بيرون است، اين نكته را ما عمداً توضيح داديم و اصرار داشتيم كه محفوظ بماند براي اينكه صورت مسئله خوب روشن شود وگرنه آنكه در متن مكاسب است اين است كه اگر شرطي را قبل از عقد ذكر كنند و در متن عقد ذكر نكنند، در متن عقد ذكر نكنند آيا آن معنا ملحوظ است يا ملحوظ نيست؟ يك وقت هست در متن عقد ذكر نمي‌كنند كاملاً از او منقطع‌ هستند اين رأساً از محل بحث بيرون است. بايد اين شرطي كه قبل از عقد لفظاً ذكر شد اين عقد بعدي «مبنياً علي ذلك الشرط» انشا شود منتها در متن عقد شرط نيست وگرنه اگر از او كلاً صرف نظر كردند اين به هيچ وجه ارتباطي با عقد ندارد تا شما در فقه بحث كنيد كه يک چيزي بيگانه است. بنابراين محل بحث آ‌نجائي است كه شرطي قبل از عقد ذكر شود لفظاً، در متن عقد ذكر نشود لفظاً، لكن عقد «مبنياً علي ذلك الشرط» انشا شود كه رضا مقيّد باشد وگرنه اگر از او صرف نظر كرده باشند همان‌طوري كه لفظش را در متن عقد نمي‌آورند معنا و قيدش را هم در متن عقد نياورند و عقد منقطع از او باشد كه هيچ وجهي ندارد فساد او در عقد سرايت كند.

پرسش: ؟پاسخ: اگر گفتيم چنين شرطي به منزله مذكور در ضمن عقد است و مقارن است حكم شرط فاسد مفسد است بر او بار است، اما اگر گفتيم نه شرط خودش بايد ذكر شود همان‌طوري كه گفتند صيغه بايد خوانده شود آن بزرگواراني كه مي‌گفتند صيغه بايد خوانده شود يا عربي يا عبري يا فارسي يا سرياني، بالأخره صيغه بايد خوانده بشود اينها مي‌گويند لفظاً كه گفته شد قبل از عقد گفته شد در متن عقد هم بايد بيايد اگر در متن عقد نيامده آيا شرطي كه مذكور است لفظاً قبل از عقد و در متن عقد نيامده به منزله شرط مذكور در متن عقد است يك، يا به منزله شرط ابتدايی محض است كه منقطع «عن العقد» باشد دو «وجهان و قولان» اما اين فرمايش مرحوم شيخ كه فرمود اگر اين شرط قبل از عقد باشد و ما بنايمان بر اين باشد كه تأثير ندارد و نافذ نيست شرطي كه قبل از عقد ذكر شده و در متن عقد ذكر نشده اين شرط نافذ نيست فساد او به عقد سرايت نمي‌كند اين تام نيست چرا؟ براي اينكه آنها كه مي‌گفتند شرط فاسد مفسد عقد است روي چه جهت مي‌گفتند؟ مي‌گفتند كه چون اين امر خلاف شرع است و رضايت «مشروطٌ له» هم مقيّد به اين است، پس «مشروطٌ له» بدون اين شرط راضي نيست، چون رضايت ندارد تجارت «لا عن تراض» است نه تجارت «عن تراض» اين حرفشان بود اين اثر ندارد كه ما بگوييم كه شرط قبل از عقد به منزله شرط مقارن است يا نه؟ بنابراين عنايت فرموديد كه اين سخن مرحوم شيخ ناصواب است كه اگر ما گفتيم شرط مذكور «قبل العقد» به منزله شرط مذكور در متن عقد نيست اين شرط فاسد مفسد نيست، روي مبناي كساني كه مي‌گويند شرط فاسد مفسد است اين شرط فاسد مفسد نيست. مي‌خواهم عرض كنم روي مبناي كساني كه مي‌گويند شرط فاسد مفسد است اين شرط هم مفسد است. چرا؟ براي اينكه شما دليلشان را بايد ببينيد دليلشان اين نيست كه چون اين شرط در متن عقد ذكر شده، دليلشان اين است كه رضاي «مشروطٌ له» مقيّد است و مقيّد به انتفاع قيد منتفي مي‌شود پس رضاي او منتفي است پس اين تجارت «لا عن تراض» است اين تجارت باطل مي‌شود اين خلاصه استدلال آنها بود. بنابراين اين كاري ندارد كه آيا اين شرط نافذ است يا نه «فهاهنا امران» يكي اينكه اين شرط نافذ است يا نه؟ «كل علي رأيه» دوم اينكه چه ما بگوييم شرط قبل از عقد نافذ است و چه نگوييم شرط «قبل العقد» نافذ است اين كار خودش را مي‌كند. مي‌بينيد خيلي فرق است براي اينكه دليل آن آقاياني كه مي‌گفتند شرط فاسد مفسد است اين بود كه رضاي «مشروطٌ له» مقيّد است به اين شرط اين مي‌گويد كه به اين شرط من كالاي كشتي را به شما مي‌فروشم كه شما از فلان بندر قاچاق وارد كنيد يا ترخيص كالا را از راه قانوني نشود براي ما مشكل ايجاد بكند از اين حرفها وگرنه نمي‌فروشيم خب اين شرط خلاف شرع است و آن هم معامله‌اش را مشروط كرده به اين مقيد كرده به اين بدون اين هم راضي نيست پس مي‌شود تجارت «لا عن تراض» پس بايد ديد كه دليل قائلين به فساد كه شرط فاسد مفسد عقد است چيست؟ نه اينكه اين شرط «قبل العقد» آيا به منزله شرط مقارن عقد است.

«هذا تمام الكلام في المرحلة الاولي و في المسئلة الاولي» كه شرط «قبل العقد» فاسد باشد كما هو مفروض مسئله، اما اگر شرط قبل العقد صحيح باشد؛ مثل خياطت حياكت و مانند آن لكن فسادش از آن جهت است شرط مذكور «قبل العقد» است و مذكور «فی متن العقد» نيست و ما گفتيم شرط مذكور «قبل العقد» به منزله آن شرط ابتدايی محض است كه هيچ ارتباطي با عقد ندارد نه قبل از عقد است نه «بعد العقد» شرط ابتدايی محض نافذ نيست، شرط مذكور «قبل العقد» كه منفوذ در عقد نباشد اين هم نافذ نيست. اين فساد رأساً از محل بحث بيرون است. چرا؟ براي اينكه ما در طليعه بخش چهارم كه وارد شديم كه آيا شرط فاسد مفسد عقد است يا نه؟ آن‌جا مشخص شد كه شرط فاسد هشت يا ده قسم دارد، شرط صحيح بيش از يك قسم ندارد و شرط صحيح آن است كه داراي شرايط هشت يا ده‌گانه باشد. شرط فاسد آن است كه فاقد يكي از شرايط هشت يا ده‌گانه باشد، پس ما هشت شرط فاسد يا ده شرط فاسد داريم كدام‌يك از اين شرايط فاسده داخل در محل بحث است؟ در طليعه بحث اينكه شرط فاسد مفسد عقد است يا نه آنجا روشن شد كه بسياري از شرايط فاسد از محل بحث بيرون هستند؛ زيرا يا شرط نيستند يا «بوجوده» مانع انعقاد عقدند يا بوجوده مانع صحت عقدند که اينها خارج ‌هستند، نعم آن شرطي كه «بفساده» ـ نه بوجوده ـ به صحت عقد مي‌تواند صدمه بزند آن داخل در محل بحث است. اين‌جا اين شرطي كه فاسد است فسادش از جهت اين است كه به زعم كساني كه مي‌گويند شرط آن است كه مأخوذ در متن عقد باشد اصلاً شرط نيست اين قسم از شرطها داخل در شرط فاسد مفسد عقد نيست، حالا صرف‌نظر از اين، اين شرطي كه فاسد است؛ يعني بي اثر است؛ يعني لغو است قبل از عقد ذكر شده همان‌طوري كه شرط ابتدايی محض لغو است شرط مذكور «قبل العقد» كه ملفوظ در متن عقد نباشد اين هم مثل شرط ابتدايی محض است و لغو است بسيارخب لغو است، نافذ نيست بسيارخب نافذ نيست، اما باز آن محور اصلي استدلال يادمان نرود آنها كه مي‌گفتند شرط فاسد مفسد عقد است براي چه مي‌گفتند؟ مي‌گفتند كه رضايت« مشروطٌ له» مقيّد به اين شرط است اين شرط «كالعدم» شد يا براي اينكه فاسد است و خلاف شرع است «كالعدم» است كه «جعل العنب خمراً» يا براي اينكه «قبل العقد» واقع شده و شرط «قبل العقد» به منزله شرط ابتدايی محض است كه نه قبل از او عقد است نه بعد از او بسيارخب لغو كه شد «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» شاملش نمي‌شود، اين لغو محض است؛ لغو محض «كالعدم» است و معدوم، پس اين قيد معدوم است رضايت مقيّد به يك امر معدوم است، پس رضايت در كار نيست. شما ببينيد دليل قائلان كه شرط فاسد مفسد عقد است چيست؟ چكار داريد كه اين شرط نافذ است يا نافذ نيست، چكار داريد كه اين شرط مشمول «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» هست يا نيست مسير بحث دوتا است. بنابراين اگر شما دليل اين آقايان را بررسي كنيد بايد بگوييد كه اين شرط فاسد چه ما قائل باشيم كه قبل از عقد به منزله شرط مقارن است چه نباشيم، نگوييد كه دوتا قول است بر دوتا مبنا. خير يك قول است بر دو مبنا چه بگوييم شرط قبلي به منزله شرط مقارن است چه نگوييم، در هر دو حال رضا مقيّد است شما ببينيد دليل قائلان كه شرط فاسد مفسد است چيست؟ چكار داريد به نفوذ و عدم نفوذ شرط و شرط حلال هم اين‌چنين است شرطي كه فاسد هست به منزله ابتدايی است اين با اينكه خارج از محل بحث است باز «مع‌ذلك» مايه فساد عقد خواهد بود. چرا؟ براي اينكه رضايت «مشروطٌ له» مقيّد به اين شرط است اين را شارع امضا نكرده «كالعدم» است حالا يا براي اينكه فاسد است مثل ترخيص كالای قاچاق از گمرك يا «جعل العنب خمرا» يا براي اينكه شرط ابتدايی است بالأخره اين قيد منتفي است يا براي اينكه شارع امضا نكرده يا براي اينكه مشمول در اين شرط نيست اين قيد منتفي است و وقتي قيد منتفي شد مقيّد هم به انتفاع قيد منتفي مي‌شود پس «مشروطٌ له» رضايت ندارد مي‌شود تجارت «لاعن تراض» اين مي‌شود معامله باطل.

بنا بر مبناي مرحوم شيخ شرط نفوذش مشروط به اين است که در متن عقد باشد که اين مبناي ايشان است، منتها اگر شرط ابتدايی محض باشد اين را مي‌گويند نافذ نيست براي اينكه اين ارتباطي با عقد ندارد، اما اگر شرط قبل از عقد ذكر شد در آن معامله، در آن گفتگو، در آن مبايعه‌نامه طرفين ذكر كردند اين را و در متن عقد ذكر نشده لكن عقد «مبنياً عليه» واقع شده كه رضا مربوط به اوست اين‌جا اين گير پيش مي‌آيد آنها كه مي‌گفتند شرط فاسد مفسد عقد است به چه دليل مي‌گفتند؟ مي‌گفتند كه رضاي «مشروطٌ له» مقيّد به اين قيد است اين قيد هم منتفي است مقيّد هم به انتفاع قيد منتفي است، پس معامله باطل است كه مرحوم آقا شيخ محمد حسين فرمود كه ذات مقيّد باقي است عنوان مقيّد از بين مي‌رود پس معامله صحيح است. پس دليل قائلان كه شرط فاسد مفسد عقد است اين است كه رضايت مقيّد است وقتي قيد منتفي شد رضايت هم در كار نيست.

پرسش: ؟پاسخ: نه ما دو مرحله كرديم ما يك دالان نقل و انتقال داشتيم كه در آن دالان هيچ قيدي نبود؛ يعني بايع و مشتري ايجابي دارند، قبولي دارند، ثمني دارند، مثمني دارند آن‌جا مطلق بود. حوزه دوم حوزه اين بود كه ما پاي امضايمان مي‌ايستيم در عقد وديعه، عاريه، امانه، وكاله و اين‌گونه از عقود جائزه كه تك بُعدي‌ هستنند بُعد دوم و حوزه دوم نيست فقط اصل ايجاب و قبول مطرح است اما در بيع اجاره و سائر عقود لازمه دو بُعدي است يكي ايجاب و قبول است كه محور اصلي آن معامله را شكل مي‌دهد يكي مدار ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[8] را سامان مي‌بخشد كه طرفين مي‌گويند ما پاي امضايمان مي‌ايستيم اين پاي امضايمان مي‌ايستيم در آن عقود ديگر مثل عقد وديعه، عقد عاريه، عقد امانه، عقد هبه، عقد وكاله اينها نيست اما در بيع هست. اين دالان و حوزه دوم يا مطلق است اين عقد بيع مي‌شود لازم مطلق؛ لذا خريدار مي‌تواند بگويد پس نمي‌دهم، فروشنده مي‌تواند بنويسد كه اين‌جا كالاي فروخته پس گرفته نمي‌شود حق شرعي آنها است، چون معامله لازم است يك وقت هست كه در همين حوزه دوم كه مي‌گويند ما پاي امضايمان مي‌ايستيم يك شرايطي مطرح است.

پرسش: ؟پاسخ: رضايت در اين‌جا است كه من وقتي پاي امضا مي‌ايستم راضي‌ام به اين كار كه فلان شرط انجام شود نه به اصل معامله، اصل معامله تمام شده است؛ لذا خيار مي‌آورد براي همين است اگر اين به اصل معامله برگردد وقتي اين تخلف كرده بايد معامله باطل باشد ولي همه مي‌گويند كه وقتي تخلف كرده خيار دارد نه معامله باطل است معلوم مي‌شود در حوزه لزوم اين نقش دارد نه در حوزه نقل و انتقال بنابراين روي مبناي ما كه اين تقييد اين اشتراط در بعد دوم هست اگر اين شرط حاصل شد اين معامله مي‌شود لازم نشد اين شخص مي‌تواند معامله را به هم بزند اما روي مبناي اين بزرگواران آن مشكل را دارد. بنابراين ما بايد كه در دو مسئله بحث بكنيم كه انجام شده.

پرسش:؟پاسخ: روايت هم که کاملاً حل شد نه روايت «عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ»[9] كافي بود براي اينكه آن مجهول چند جهته بود نه روايت «عبدالحسين‌بن‌منذر»[10] نه روايت «علي‌بن‌جعفر»[11] براي اينكه آن‌جا تصريح به شرط نشده و اگر هم شده باشد راجع به اصل عقد است. سه تا روايت آن‌جا هركدام مشكل خاص خودشان را داشتند گذشته از اينكه ما روايت معتبري داشتيم كه معارض بود دلالت مي‌كرد كه شرط فاسد مفسد نيست. آن‌جايي كه جاريه را مي‌خرد سه‌تا شرط مي‌كند دوتاش مشروع است يكي‌اش خلاف شرع است، حضرت فرمود كه معامله درست است. هم قاعدتاً روايت درست بود هم روايتاً هيچ‌كدام از آن سه روايت سهمي نداشت در ابطال و هم روايت معتبر معارض داشتيم كه وقتي به حضرت عرض مي‌كند كه شرط كرده كه اين جاريه را مي‌خرد به شرطي كه نفروشد، به شرطي كه به كسي هبه نكند، به شرط اينكه ارث ندهد، آن دوتا شرط اول مشروع است، اما شرط سوم خلاف شرع است. آدم شرط بكند كه بعد از مرگ من اين كالا ارث برده نشود، اين يعني چه؟ شارع مقدس فرمود هرچه كه شما ترك كرديد مال ورثه است. اين شرط سوم با اينكه مشروع نبود حضرت فرمود كه به استثناي اين شرط همه اين كارها درست است. پس قاعدتاً درست است، روايتاً هم درست است. اما اگر اين مسئله به اين صورت تبيين شود ديگر نيازي به آن حرف‌هاي قبلي نيست. مي‌ماند آنهايي كه قائل شدند كه رضايت حالا اين هست، پس بايد معامله باطل باشد براي اينكه رضايت وقتي كه نيست معامله باطل نيست، تحقيقش همين است كه رضايت به مرحله تعهد كه حوزه دوم است برمي‌گردد و آن بزرگوارها هم كه اين تحليل دو بُعدي را نداشتند و خيار را براساس تخلف شرط ضمني ندانستند يا به اجماع تمسك كردند يا به قاعده «لاضرر»[12] مستحضريد كه در اين‌جا عده‌اي از بزرگان قائل به فساد معامله هستند که ديگر جا براي خيار نيست، چون خيار از احكام معامله صحيح است يا اگر هم قائل به فساد معامله نشدند و قائل به صحت معامله شدند، درباره خيار تعرضي نكردند آن وقت «فأين الإجماع»؟ پس اجماعي در كار نيست. مي‌ماند قاعده «لاضرر» قاعده «لاضرر» هم چون قاعده امتناني است مورد اقدام را نمي‌گيرد اين طرفين خودشان اقدام كردند اگر هم متضرر شدند، چون خودشان اقدام كردند و «لاضرر» بخواهد مورد اقدام را هم بگيرد برخلاف منت است شامل اين نمي‌شود، پس دليل بر خيار نيست. اما ما كه مي‌گوييم خيار است براي اينكه دليل خيار آن تخلف شرط است و شرط اگر تخلف كرد مي‌شود معامله خياري «فتحصل» كه شرط اگر قبل از عقد واقع شود چه ما قائل شويم كه نافذ است و چه اينكه قائل شويم نافذ نيست و چه آن‌جائي كه شرط فاسد است، چون خلاف شرع است و چه اينكه فسادش در اثر اينكه به منزله ابتدايی است در هيچ موردي به عقد اصابت نمي‌كند و عقد را فاسد نمي‌كند، حداكثر آن است كه اين عقد را خياري كند.

«والحمد لله رب العالمين»