درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

عصاره بحث‌ها را به صورت خلاصه عرض كنيم.

مطلب اول قاعده فقهي «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[1] جزء مسائل فقهي نيست؛ جزء قواعد فقهي است و هيچ اختصاصي هم به كتاب بيع ندارد؛ چون همه مطالب درباره عقود ديگر نيز مثل اجاره و غير اجاره جاري است. از اين جهت يك قاعده فقهي است، نه مسئله فقهي و نه مربوط به خيارات يا بيع.

مطلب دوم نظم طبيعي هم اين است كه وقتي مرحوم شيخ خيارات را به پايان رساندند، احكام خيارات را بيان بفرمايد و بعد از احكام خيار يك قاعده فقهي «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» را مطرح كند، خود مرحوم شيخ(رضوان الله عليه)[2] ظاهراً همين كار را كردند؛ يعني بعد از خيارات، احكام خيارات را نوشتند و بعد قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»؛ به دليل اينكه در همين قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» گاهي اشاره مي‌كنند مي‌گويند كه «وجوهٌ تقدّمت في أحكام الخيار»[3] معلوم مي‌شود در تأليف، احكام خيار مقدم بر قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» بود كه يك نظم طبيعي هم اين را اقتضا مي‌كند. قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» پنج بخش داشت و دارد كه ما در چهارمين بخش آن هستيم.

بخش اول اين است كه شرط چيست؟

بخش دوم اين است كه شرايط صحت شرط چيست؟

بخش سوم اين است كه اقسام شرط چيست؟

بخش چهارم اين است كه احكام شرط صحيح چيست؟

بخش پنجم اين است كه احكام شرط فاسد چيست؟ آيا شرط فاسد مفسد عقد است يا نه؟ كه ما هنوز وارد بخش پنجم نشديم. تاكنون ما به بخش چهارم رسيديم؛ بخش چهارم هم هفت تا مسئله داشت و دارد كه ما در هفتمين مسئله كه آخرين مسئله او هست هستيم. در مسائل هفتگانه بخش چهارم، مسئله اولي اين بود كه شرط تكليفاً از نظر فقهي «واجب‌الوفا» است. مسئله دوم اين بود كه صبغه حقوقي هم دارد و «مشروطٌ له» مي‌تواند «مشروطٌ عليه» را با رجوع به دستگاه قضا مجبور كند كه به اين شرط عمل كند. مسئله سوم اين بود كه با امكان استيفاي شرط حالا يا «بالتسبيب» يا «بالمباشره» جا براي خيار نيست. مسئله چهارم اين بود كه اگر استيفاي شرط ممكن نبود ولو «بالتسبيب» خيار مستقر مي‌شود و أرش در اين خيار نيست، چون كمبود هست اگر أرش بگيرد أرش نيست و أرش در خيار عيب است، چون تعبد در آن‌جا است. مسئله پنجم اين بود كه اگر آن عين كه متعلق شرط است از سلطه «مشروطٌ عليه» خارج شود، چه راهي دارد؟ اين عقدي را كه جاری كرده و اين عين را كه بنا بود مدرسه بسازد يا وقف بكند، به ديگري فروخته. وقتي فسخ بكنند اين معامله دوم باطل مي‌شود يا نمي‌شود؟ مسئله ششم اين بود كه «مشروطٌ له» حق اسقاط شرط را دارد. مسئله هفتم كه وارد شديم و هنوز به پايان نرسيده اين است كه آيا شرطي كه صبغه جزئيت داشته باشد، ثمن در برابر او تقسيط مي‌شود يا نه؟ صورت مسئله اين است كه كالايي را فروخته يا زميني را فروخته يا خانه‌اي را فروخته به شرط اينكه اين كالا اين وزن را داشته باشد يا اين خانه، چهارتا اتاق داشته باشد يا اين زمين صدمتر باشد، به اين شرط فروخته و اين را به صورت شرط بيان كرده آيا در صورت تعذّر، خيار تخلف شرط مطرح است يا خيار تبعّض صفقه؟ آيا مقداري از ثمن در برابر اين شرط قرار مي‌گيرد يا نه؟ «فيه وجهان و قولان» ممكن است كه اقوال تفصيلي هم در بين مطرح باشد؛ اما قول شاخص دوتا است. در بين متأخران مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) نظر شريفشان اين است كه تقسيط مي‌شود[4] و مرحوم آخوند خراساني(رضوان الله عليهما) اين است كه تقسيط نمي‌شود.[5]

صورت مسئله اين است كه يك عين شخصي را فروختند به شرطي كه فلان مقدار باشد و فلان مقدار نبود، آيا خيار تخلف شرط است يا خيار تبعّض صفقه؟ آيا شيئي از ثمن در برابر آن جزء مفقود قرار مي‌گيرد يا نه؟ صوري كه مرحوم شيخ انصاري ترسيم كردند، چهار صورت بود. فرمودند كه اين كالايي كه فروختند اين يا «متساوي‌الاجزاء» است يا «مختلف‌الاجزاء». «متساوي‌الاجزاء» باشد مثل اينكه يك زميني است صد متر و همه‌اش برخيابان است. اين ديگر هم قيمتش يكي است هم قرب و بعدش به شارع يكسان است. «مختلف‌الاجزاء» باشد زميني است كه طولش صدمتر است؛ ولي برِخيابانش ده‌متر است و بقيه در كوچه است، اين زمين «مختلف‌الاجزاء» است. پس عين خارجي يا متساوي الاجزاء است يا مختلف الاجزاء و «علي كلي‌التقديرين» آن تخلف يا «بالزياده» است يا «بالنقيصه». گاهي خريدار خيار دارد گاهي فروشنده خيار دارد. فروشنده وقتي كه به او گفتند اين زميني كه به شما ارث رسيده صدمتر است اين هم به عنوان صد متر فروخت و بعد معلوم شد صد و بيست متر است يا گاهي فروشنده زمين را به عنوان صد متر مي‌فروشد بعد در هنگام تعيين مساحت معلوم مي‌شود هشتاد متر است. پس دو صورت اصلي است كه يا «متساوي‌الاجزاء» است يا «مختلف‌الاجزاء» و «علي كلي‌التقديرين» يا زائد بر آن مقدار درمي‌آيد يا ناقص از آن مقدار درمي‌آيد. الآن بحث ما در «متساوي‌الاجزاء» است كه ناقص درمي‌آيد و حكم بقيه هم با اين روشن مي‌شود. اگر زميني را فروخت به شرط اينكه صد متر باشد بعد هشتاد متر درآمد يا خانه‌اي فروخت به اين شرط كه چهارتا اتاق داشته باشد سه‌ اتاقه شد و مانند آن، آيا اين خيار ـ يقينا ًخيار هست ـ خيارتخلف شرط است يا خيار تبعّض صفقه است؟ اگر خيار تبعّض صفقه بود اين مشتري مي‌گويد كه يا من كل معامله را به هم مي‌زنم و تمام ثمن را مي‌گيرم يا اين مقداري كه هست امضا مي‌كنم و ثمني كه مقابل بقيه است مي‌گيرم، ثمن آن يك اتاق را يا ثمن آن بيست متر را مي‌گيرم كه اين معلوم مي‌شود مقداري از ثمن در مقابل آن شرط قرار گرفته، آيا اين راه دارد يا راه ندارد؟

فرمايش مرحوم آخوند اين است كه اين راه ندارد، فرمايش مرحوم شيخ اين است كه اين راه دارد. مرحوم شيخ انصاري بعد از تحرير صورت مسئله و ورود در برخي از شواهد و ادله فرمايش مرحوم علامه[6] را ذكر كردند، فرمايش فخر المحققين[7] ـ صاحب ايضاح و قواعد ـ را ذكر كردند بعد اشكال كردند و گفتند «فان قلت» مگر شما نپذيرفتيد يا نمي‌پذيريد كه شرط قسمي از ثمن ندارد و تمام ثمن در مقابل مثمن است و هيچ جزئي از اجزاي ثمن در مقابل شرط نيست. فرمود: نه، ما يك همچنين حرفي نمي‌زنيم. ما اين كبرا را قبول نداريم كه همه شرايط خارج از حوزه تقسيطند، هيچ شرطي داخل در حوزه تقسيط نيست، نه آن موجبه كليه را قبول داريم نه اين سالبه كليه را و مي‌گوييم شرايط دو قسمند بعضي از شرايطند كه صبغه جزئيت دارند و ثمن در برابر اينها تقسيط مي‌شود و بعضي از شرائطند كه صبغه جزئيت ندارند ثمن در برابر آنها تقسيط نمي‌شود. پس اين كبراي كلي كه هيچ شرطي جزئي از ثمن در برابر او قرار نمي‌گيرد كه بشود قضيه سالبه كليه يا همه شرايط خارج از حوزه تقسيطند كه بشود موجبه كليه، ما اين كبراي را قبول نداريم.[8]

تا اين‌جا بحث قبل بود و نقدي كه به مرحوم شيخ عرض شد اين بود كه شما قبول كرديد كه اين تقسيط به استناد شرط است منتها گفتيد آن كبراي كلي تخصيص مي‌خورد كه هيچ شرطي قسمي از ثمن در برابر او قرار نمي‌گيرد مگر اين‌گونه از شرائط. پس بعضي از شرائط را شما موضوعاً شرط مي‌دانيد و حكماً با شرايط ديگر فرق مي‌كند روح فرمايش شما تخصيص است. مرحوم آخوند كه فرمود اصلاً هيچ شرطي قسمي از ثمن در برابر او قرار نمي‌گيرد. شما قبول داريد كه اين شرط است منتها كبراي كلي را قبول نداريد؛ يعني تخصيص خورده است در آن شرايطي كه آثار جزئيت دارد. اما نظر ما اين است كه اين تخصص است نه تخصيص. چرا؟ براي اينكه اين شرط دو حيثيت دارد؛ از يك حيثيت داخل در آن دالان ورودي نقل و انتقال است، آن‌جا كه ثمن و مثمن مشخص مي‌شود مثمن در برابر ثمن قرار مي‌گيرد و ثمن در برابر مثمن قرار مي‌گيرد آن‌جا اين شرط حضور دارد. وقتي كه مي‌خواهند معامله كنند مي‌گويند كه اين زمين به شرطي كه صد متر باشد يا اين خانه به شرطي كه چهار اتاق داشته باشد، اين چهار اتاق داشتن يا صد متر بودن در همان دالان ورودي نقل و انتقال سهيم است آن‌جايي كه ثمن مي‌خواهد در برابر مثمن قرار بگيرد اين ثمن در برابر چهارتا اتاق قرار گرفته و اين ثمن در برابر صد متر زمين قرار گرفته، چون اين‌چنين است يقيناً تقسيط مي‌شود نه به‌لحاظ «كونه شرطاً» است تا شما بگوييد تخصيصاً خارج شد. به‌لحاظ جزءً است كه تخصصاً خارج است نه تخصيصاً. چون شما اگر مسئله تخصيص را پذيرفتيد بايد وارد فضاي عرف بشويد و شاهد ارائه كنيد كه عرف در اين‌گونه از موارد از عام خود دست برمي‌دارد و قائل به تخصيص است، در حالي‌كه عرف حكم تعبدي ندارد، عرف اگر يك حكمي دارد برابر با موضوع شفاف و روشني است كه در پيش او هست، چطور مي‌شود كه شرط باشد مع‌ذلك جزئي از ثمن در برابر او قرار بگيرد؟ ما يك شطر و جزء داريم كه ثمن در برابر او قرار مي‌گيرد و يك شرط داريم كه خارج از حوزه تبادل است و هيچ جزئي از اجزاي ثمن در برابر او قرار نمي‌گيرد. اينكه تعبد نيست تا شما بگوييد كه «خرج بالدليل»، اين تخصيص غرائز عقلا، تأييد ارتكازات مردم است. شما در ارتكازات مردم جايي نشان داريد كه شرط باشد؛ يعني خارج از حوزه نقل و انتقال باشد و مع‌ذلك جزئي از ثمن در برابر او قرار بگيرد؟ شرط يعني آنكه خارج باشد. اما اين‌جا كه مي‌گويد ما اين زمين را فروختيم به شرطي كه صد متر باشد، اين شرط دو تا حيثيت دارد يك حيثيت جزئي دارد كه در آن دالان نقل و انتقال و تبادل آن صد متر در برابر ثمن قرار مي‌گيرد به طوري كه هر متر فلان مبلغ است ـ اين معنايش است ـ و اين شرط در حوزه دوم قرار مي‌گيرد؛ يعني من اين زمين را خريدم يا فروختم به شرطي اين عقد را وفا مي‌كنم كه اين كم نباشد يا زياد نباشد. پس بايد شما مي‌فرموديد اين تخصصاً خارج است نه تخصيصاً، نه اينكه ما كبرا را قبول نداريم كبرا را قبول داريم كه هيچ شرطي جزئي از ثمن در برابر او نيست، زيرا شرط خارج از حوزه تبادل مالي است.

مدعاي مرحوم شيخ تام است كه تقسيط مي‌شود و جزئي از ثمن در برابر او قرار مي‌گيرد منتها بيانشان ناتمام، دليلشان ناتمام كه اين بخش از شرط خارج شده است؛ يعني موضوعاً شرط است ولي حكماً حكم كبراي كلي را ندارد، اين‌طور نيست و فرمايش صحيح نيست، بلكه موضوعاً و حكماً از شرط خارج است؛ زيرا اين شرط دو حيثيت دارد و وقتي دو حيثيت داشت يك حيثيت شرطي است يك حيثيت شطري و جزئي است، روي آن حيثيت شطري و جزئي موضوعاً خارج است از موضوع شرط حكماً هم خارج است از حكم شرط.

پرسش: می‌فرمايد: «إن كان بصورة القيد إلّا أنّ منشأ انتزاعه هو وجود الجزء.»[9] به هر حال در کلام اين متعادقدين به شرط آنکه مورد توافق است می‌باشد.

پاسخ: بله اما اين مركب است. مشروط كه چهار اتاق باشد در دالان نقل و انتقال است در صفحه بعد وقتي كه بعد از فرمايش مرحوم علامه و فخرالمحققين صاحب ايضاح اين فرمايشات را نقل كردند، دارد «فان قلت»؛ اگر شرط هست نبايد قسمي از ثمن در برابر او قرار بگيرد و «الجواب» اينكه ما اين كبراي كلي را قبول نداريم، چون اينها جزء را شرط كردند و «شرط‌الجزء» است (مشروط جزء است)، اينها شرط كردند كه اين جزء را داشته باشد. يك وقت است شرط مي‌كنند چيزي را كه خارج از دالان نقل و انتقال است مثل شرط خياطت و كتابت و حياكت و امثال ذلك. يك وقت شرط مي‌كنند كه اين فلان وصف را داشته باشد فلان «كم» را داشته باشد.[10] پس مدعاي مرحوم شيخ تام است تبيينشان ناتمام.

فرمايش مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) ناتمام است مرحوم آخوند فرمايششان اين است كه: اين عين خارجي مورد معامله شد منتها به شرطي كه صد متر باشد نبود و اين شرط حاصل نشد ماند «مشروطٌ له» که خيار تخلف شرط دارد. يا قبول يا نكول؛ يا قبول مي‌كند چيزي نمي‌گيرد يا همه‌اش را رد مي‌كند و همه ثمن را مي‌گيرد. اما بيايد بگويد كه چون اين هشتاد متر شد من امضا مي‌كنم؛ ولي قيمت آن بيست متر را به من برگردان اين را حق ندارد. خيار تخلف شرط دارد جا براي تبعّض صفقه نيست يا كل معامله را قبول مي‌كند يا كل معامله را نكول مي‌كند. اگر كل معامله را به هم زد همه ثمن را مي‌گيرد و اگر كل معامله را امضا كرد كه هيچ چيزي نمي‌گيرد، اما بگويد من هشتاد متر را امضا مي‌كنم بيست متر را امضا نمي‌كنم پول بيست متر را به من برگردان، اين را حق ندارد؛ چون شرط است. اين فرمايش مرحوم آخوند ناتمام است. ايشان يك تأييدي هم مي‌آورند مي‌فرمايند كه اگر شما مال عبد را يا حمل دابه را و مانند آن را شرط كرديد و گفتيد اين عبد را مي‌خرم به شرطي كه مالش مال من باشد يا اين دابه حملش موجود باشد. چطور آن‌جا مي‌گوييد خيار تخلف شرط است و خيار تبعّض صفقه نمي‌گوييد و ثمن تقسيط نمي‌شود؟ پاسخش اين است كه روشن است در آن‌جا خارج از مرز نقل و انتقالند و يك مال ديگري است ضميمه مبيع، ما آن‌جا نمي‌گوييم. اما اين‌جا اين صد متر بودن، شيئي بيگانه ضميمه مبيع نشد، اين خود مبيع است. وقتي كه خانه‌اي را مي‌خرند به شرط چهارتا اتاق داشته باشد اين نظير ضميمه مال عبد در فروش، به انتقال آن مشتري نيست. مال عبد كه مبيع نيست و ثمن هم نيست يك چيز بيگانه است. اما وقتي كه گفتند خانه را خريدم به شرطي كه چهارتا اتاق داشته باشد آن اتاق چهارم هم جزء مبيع است و بخشي از ثمن به‌لحاظ او قرار مي‌گيرد اين مثال شما با ممثل خيلي فرق مي‌كند. تا اين‌جا صورت اولي روشن شد.

صورت ثاني آن است كه «مختلف‌الاجزاء» باشد.

پرسش: فرمايش مرحوم آخوند که در اين صورت خيار تخلف شرط دارد صحيح نيست؟

پاسخ: نه خيار تبعّض صفقه دارد. ايشان مي‌فرمايند: كه مشتري نمي‌تواند بگويد كه من امضا مي‌كنم قيمت آن اتاق را به من بده يا قيمت آن بيست متر را به من بده. اين يا همه را قبول مي‌كند يا هيچ چيزي را قبول نمي‌كند و نكول دارد، خيارتخلف شرط است؛ ولي حق آن است كه اين‌جا خيار تبعّض صفقه است نه خيارتخلف شرط. پس فرمايش مرحوم شيخ از نظر مدعا تام، از نظر تبيين دليل ناتمام؛ فرمايش مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) دليلاً و مدعاً ناتمام. به مرحوم آخوند عرض شود كه اگر در همين اين مثال‌هاي عرفي، اگر كسي رفت ميوه خريد به شرط اينكه اين ميوه سه كيلو باشد بعد دوكيلو درآمد آنجا هم شما مي‌گوييد خيارتخلف شرط است يا تبعّض صفقه؟ آن‌جا هم عين خارجي را معامله كرده. اگر وزنش كمتر بود آيا به خيار تبعّض صفقه برمي‌گردد؟ يعني شخص مي‌تواند بگويد من معامله را امضا مي‌كنم ولي پول يك كيلو را به من برگردان، اين مي‌شود تبعّض صفقه. اما شما فتوايتان اين است كه نه اين نمي‌تواند يك همچنين كاري بكند يا همه را قبول مي‌كند بلند مي‌شود مي‌رود بدون اينكه از فروشنده ميوه بگيرد يا پس مي‌دهد و تمام ثمن خود را مي‌گيرد. در آن‌جا كه اين حرف را نمي‌زنيد، در آن‌جا مي‌گوييد: كه ثمن يك كيلو را مي‌تواند از فروشنده بگيرد. بنابراين فرمايش مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) از اين جهت ناتمام است. «هذا تمام الكلام في الصورت الاولي».

پرسش: ..؟پاسخ: صحت «ما يبذل بازائه المال» نيست گرچه در افزايش و كاهش دخيل است؛ مثل برِجاده بودن، هيچ كسي اين برِ خيابان را نمي‌خرد؛ ولي اين برِخيابان بودن باعث افزايش آن كالا است. صحت از اين قبيل است «ما يبذل بازائه المال» نيست، در افزايش قيمت دخيل است. اما اين‌جا چهار كيلو و سه كيلو اين «يبذل بازائه المال»؛ نه اينكه فقط در افزايش قمت دخيل باشد.

صورت ثانيه؛ صورت ثانيه اين است كه اين كالا «مختلف‌الاجزاء» است. چهار اتاق هست اما برخي كوچكند برخي بزرگند برخي كم‌نورند برخي پر‌نورند. زمين صدمتر هست؛ ولي ده‌مترش برِخيابان است بقيه برِ خيابان نيست اين «مختلف‌الاجزاء» است. اگر چنين زميني يا چنان خانه‌اي مورد معامله شد كه «مختلف‌الاجزاء» است؛ ولي برخي از اجزاء مفقود بود راه‌حل چيست؟ اين‌جا هم طبق آن صورتي كه «متساوي‌الاجزاء» است هم مقتضي تقسيط وجود دارد يك، هم مانع تقسيط برطرف شده است دو، حكم، حكم تقسيط است؛ منتها كار كارشناسي مي‌شود و چيز روشني نيست؛ نظير آن «متساوي‌الاجزاء» نيست كه همه اجزاء هر كدام قيمتش مساوي با ديگري باشد. چون «متساوي‌الاجزاء» نيست «مختلف‌الاجزاء» است و قيمتش هم فرق مي‌كند در تقسيط يك كارشناسي لازم است. مي‌آيند كارشناسي مي‌كنند و انجام مي‌دهد. گذشته از اينكه مقتضي و موجود است مانع مفقود است، منتها در «متساوي‌الاجزاء» حكم روشن است و بدون كارشناس و كارشناسي كارشناس مسئله حل است و نيازي به آن كارشناس نيست اما در اين‌جا چون «مختلف‌الاجزاء» است كارشناسي مي‌خواهيم محتاج به كارشناسي هستيم. گذشته از اين، خبر «عمر‌بن‌حنظله» مطرح است.

وسائل جلد هجدهم آن‌جا يك بابي است به همين كه اگر كسي زميني را فروخت به شرطي كه زمين فلان مقدار متر داشته باشد ولی اين كمتر درآمد يا بنا شد كه ده جريب باشد پنج جريب درآمد، اين‌جا از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) سؤال شده است و حضرت فرمود كه قيمت آن بقيه‌اي كه وجود ندارد آن را برمي‌گردانند؛ يعني تقسيط مي‌شود. اين خبر «عمر‌بن‌حنظله» را مرحوم صاحب وسائل در جلد هجده وسائل به طبع مؤسسه آل‌البيت(عليهم السلام) باب چهارده از ابواب خيار اين حديث را نقل كرده.[11] بر اين روايت چندتا اشكال شده؛ اشكال اول اينكه «عمر‌بن‌حنظله» و امثال آنها كه توثيق نشدند و اين روايت ضعيف است، پس از نظر سند مشكل دارد. ثانياً اين در «مختلف‌الاجزاء» هست در «متساوي‌الاجزاء» شما چكار مي‌كنيد؟ ثالثاً يك جمله‌اي در اين خبر هست كه كسي به آن عمل نكرده و آن جمله اين است كه اگر صاحب زمين در كنار اين يك زمين ديگر دارد اين را بتواند جبران كند در حالی که هيچ كسي همچنين فتوايي نداده، آن يك معامله جديدي مي‌خواهد. اين سه تا اشكال باعث مي‌شود كه نتوانيم ما به اين روايت عمل بكنيم. اما پاسخ اشكال اول اين است كه درست است كه از نظر سند اين موثق نيست، ولي وقتي بزرگاني از اصحاب به اين عمل كردند اين مي‌شود معتبر. شما بارها ملاحظه فرموديد كه خبر گاهي خودش ماند شخص عادل است و شيعه امامي است به خبر او عمل مي‌كنيم؛ يك وقت است نه عادل نيست موثق است ثقه است گزارشگر اميني است به آن تمسك مي‌كنيم؛ يك وقت است كه نه اصلاً نمي‌شناسيم او را، معيار حجيت خبر اين نيست كه «صحيح‌السند» باشد يا «موثق‌السند» باشد بلكه «موثوق‌الصدور»، ما اطمينان داريم اين صادر شده است، اين مبناي سوم است كه بزرگان دارند. «موثوق‌الصدور» است ما اطمينان داريم صادر شده. چرا؟ براي اينكه همان بزرگاني كه كتاب رجال و درايه را تنظيم كردند و همان‌هايي كه حرف اين آقا را در جاي ديگر قبول نمي‌كنند به اين روايت عمل كردند. چه كساني؟ افرادي مثل ابن ادريس كه اصلاً آن خبر واحد را حجت نمي‌داند. مي‌گويد: تا چيزي يقيني و قطعي نباشد ما به آن عمل نمي‌كنيم آن تعبير تندي كه در سرائر داشت که يك وقتي هم خوانديم، آن تعبير نشان مي‌دهد كه همين اين استقلال فكري ابن ادريس باعث شد كه بعد از مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) او توانست نطق بكند. تعبير تند ايشان در سرائر اين است كه آيا دين را غير از خبر واحد چيز ديگر خراب كرده؟ فلان كس يك چيزي گفته شما هم باور كرديد، فلان كس يك چيزي گفته شما هم باور كرديد. «لا أعرّج الى أخبار الآحاد، فهل هدم الإسلام إلا هي»[12] اين عبارت خيلي تند است ايشان در سرائر دارد. البته نه به آن تندي نه به اين كندي، افرادي مثل ابن ادريس به اين عمل كردند معلوم مي‌شود اين محفوف به قرائن است ديگر، پس از نظر سند مشكلي ندارد. برخي‌ها خواستند بگويند كه ما قبول داريم اصحاب عمل كردند اما عمل اصحاب جابر روايت نيست. چرا؟ براي اينكه وقتي عمل جابر روايت است كه اين عناصر را داشته باشد: يك، مضمون اين خبر مطابق با هيچ روايت، اطلاق، عموم يا هيچ قاعده‌اي نباشد؛ زيرا اگر مضمون اين روايت مطابق با عموم يا اطلاق يا قاعده بود و كسي مثل شيخ طوسي برابر اين فتوا داد شايد به استناد آن قاعده فتوا داد، شما بايد احراز كنيد كه اين بزرگان كه عمل كردند اعتماداً به اين روايت، عمل كردند صرف تطابق فتوا با مضمون روايت آن روايت را قوي نمي‌كند، شايد آنها به قواعد ديگر عمل كردند. اين‌جا چون مطابق با قاعده است كه ما هم نظرمان همين است اگر بزرگان فتوا دادند به تقسيط برابر قاعده است نه برابر اين نص. اين اشكال هم وارد نيست؛ براي اينكه همين شيخ طوسي(رضوان الله عليه) در «متساوي‌الاجزاء» كه موافقتش با قاعده شفاف‌تر است آن‌جا عمل نكرده، اين‌جا چون خبر «عمر‌بن‌حنظله» است عمل كرده معلوم مي‌شود اين روي قاعده فتوا نداد بلکه روي اين نص فتوا داد. اين بزرگاني كه در مسئله اولي عمل نكردند ـ با اينكه آن‌جا قاعده وجود داشت ـ معلوم مي‌شود قاعده را تام نمي‌دانستند، جنبه شرطيت را بر جزئيت مقدم داشتند و مانند آن، اين‌جا آمدند و فتوا دادند و عمل كردند معلوم مي‌شود به استناد اين نص است. پس ما از نظر سند مشكلي نداريم. مي‌ماند در «مختلف‌الاجزاء». بسيارخوب، بحث ما هم در «مختلف‌الاجزاء» است كه صورت ثانيه است، ولي اگر در «مختلف‌الاجزاء» كه قيمت‌گذاري و تقسيط پيچيده است شارع فرمود تقسيط كند در «متساوي‌الاجزاء» به طريق اولي، در «مختلف‌الاجزاء»: مثلاً اين زمين «مختلف‌الاجزاء» كه ده‌مترش برِ خيابان است نود مترش خارج، اين را خريده صد تومان حالا بخواهند تقسيط كنند خيلي مشكل است؛ براي اينكه اين چند متري كه برِخيابان است قيمت بيشتري دارد و آن چند متري كه ته افتاده قيمت كمتري دارد. جمع‌بندي كردن و تعادل و معيار و حد وسط گرفتن، يك كار كارشناسي مي‌خواهد. اگر در اين‌جا شارع فرمود تقسيط كنيد در آن‌جا كه «متساوي‌الاجزاء» است به طريق اولي مي‌گويد تقسيط كنيد.

بنابراين نه اشكال اول وارد است نه اشكال دوم. اما اشكال سوم كه گفتيد اين روايت مشتمل است بر چيزي كه فقها به آن عمل نكردند و آن اين است كه اگر در كنار اين يك زمين ديگري بود آن را تدارك كند اين اشكال هم تام نيست؛ براي اينكه اگر يك روايتي پنج جمله داشت ما يك جمله‌اش را نفهميدم يا مورد عمل نبود اين باعث سقوط جمله‌هاي ديگر از حجيت و اعتبار نخواهد بود. بله، اگر اين تهافت صدر و ذيل بود آن صدر را هم از كار مي‌انداخت اما اينها ارتباطي به هم ندارند. اگر يك روايتي چند جمله داشت كه يك جمله‌اش «معمول بها» نبود باعث سقوط ساير جمله‌ها از حجيّت نمي‌شود.

فتحصل چه در صورت اولي چه در صورت ثانيه تقسيط مي‌شود؛ منتها در صورت تقسيط و در صورت ثانيه يك كار كارشناسي مي‌خواهد.

«والحمد لله رب العالمين»